حبیب الله لطفی

شرط، نوعی الزام و التزام در عقودی مانند بیع است. به اتفاق فقها شرط خلاف مقتضای عقد باطل است. مشهور فقها چنین شرطی را باطل کننده عقد نیز می دانند. برای تشخیص مقتضا، آثار و لوازم جداناپذیر عقد، معیارهای متعددی بیان شده است، ولی معیاری جامع برای تشخیص مقتضای عقد بیان نشده نشده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی با بررسی منابع فقهی و حقوقی، معیارهای تشخیص مقتضای عقد و آثار و لوازم جداناپذیر آن را کشف می کند و قراردادهای یکنواخت بانکی را بر اساس آنها ارزیابی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی مضمون عقد»، مهم ترین معیار تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد است. با توجه به وجود مصادیق عدم تنافی با وقوع عرفی و تنافی با وقوع شرعی، «عدم تنافی شرط با وقوع عرفی، شرعی و قانونی عقد و انشای متعاقدین»، می تواند معیار دقیق تری برای این موضوع ارائه دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مواد متعددی از قراردادهای بانکی در بانکداری بدون ربای کشور مخالف مقتضای عقد هستند.

درون زایی یکی از مؤلفه های محوری اقتصاد مقاومتی می باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه های محوری درون زایی در اقتصاد مقاومتی می باشد. براساس یافته های تحقیق، درون زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت های ملی با حداکثرسازی بهره وری به منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به تعریف، درون زایی دارای چهار مؤلفه محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می گیریم که دو هدف اصلی درون زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می باشد. با توجه به رابطه درون زایی با سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، به نظر می رسد که درون زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی همچون برون نگری، عدالت محوری و مردم بنیادی دارد.