اقتصاد کشاورزی و توسعه

مطالعه حاضر، با هدف طراحی مدل حکمرانی خوب در راستای پایداری کسب وکارهای کشاورزی، در پی حل این مسئله بود که «حکمرانی خوب چگونه می تواند منجر به پایداری کسب وکار کشاورزی در بانک کشاورزی ایران شود؟»؛ و از این رو، از نظر هدف، اکتشافی بود و از نظر روش، با تلفیقی از روش های کیفی و کمی (آمیخته) صورت گرفت. در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، ابعاد حکمرانی خوب در بانک کشاورزی ایران در سال 1402 شناسایی شد و سپس، پانزده نفر از مدیران بانک و جهاد کشاورزی که با رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با بهره گیری از روش دلفی، به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت، 32 شاخص در قالب شش مؤلفه اصلی شناسایی شدند. همچنین، به منظور شناسایی ابعاد پایداری کسب وکار، از روش کتابخانه ای بر اساس بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق استفاده شد و ابعاد پایداری کسب وکار در قالب پرسشنامه در سه مؤلفه (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) و نوزده شاخص طراحی شد. در مرحله بعد، به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و ارائه مدل ساختاری، از روش معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم در دو نرم افزار SPSS 23 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. در بخش کمی تحقیق نیز برای سنجش مدل تحقیق، پرسشنامه ای طراحی و پس از احراز اعتبار و پایایی آن، در اختیار 330  نفر از گلخانه داران استان تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مؤلفه های مؤثر بر پایداری کسب وکار کشاورزی، کنترل فساد (279/0b=) اثرگذارترین مؤلفه بر پایداری کسب وکار کشاورزی است؛ پس از آن، مؤلفه های کیفیت قوانین و مقررات (274/0b=)، حاکمیت قانون (271/0b=)، حق اظهار نظر و پاسخ گویی (172/0b=)، اثربخشی دولت (043/0b=) و ثبات سیاسی (022/0b=)، به ترتیب اولویت، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. بدین ترتیب، از نتایج مطالعه می توان در تقویت نظام حقوقی و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کشاورزی سود جست تا از این رهگذر، با نظارت بر تولید، بازاریابی و توزیع محصولات، در جلوگیری از فساد و نیز در راستای پایداری کسب وکارهای مرتبط با کشاورزی مؤثر افتد..

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

با توجه به توان مناسب ایران در حوزه کشاورزی و اهمیت صنعت کشاورزی به عنوان یکی از صنایع غیرنفتی کشور در تأمین خوراک انسان و دام و طیور، سالانه بخش اعظم بودجه اقتصادی کشور صرف واردات دانه ها و کنجاله های روغنی و روغن نباتی می شود. یکی از این دانه ها که در سال های اخیر، توجه بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان را به خود جلب کرده، کلزای آبی است. افزایش توان تولید دانه روغنی کلزا در استان هایی که قابلیت کشت آن را دارند، تا حد ممکن، می تواند از خروج ارز از کشور پیشگیری کند و زمینه ای مناسب را برای رسیدن به خودکفایی فراهم آورد. بدین منظور، مهم ترین هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارآیی هفده استان تولیدکننده کلزای آبی در ایران بود. اطلاعات پژوهش به یک دهه گذشته اختصاص داشت و از وزارت جهاد کشاورزی ایران جمع آوری شد. در این راستا، از دو الگوی «تحلیل پوششی داده های پنجره ای» (W-DEA) و «بنکر، چارنز و کوپر» موسوم به BCC استفاده شد. عرض پنجره ها در الگوی W-DEA برابر با «سه» در نظر گرفته شده، کارآیی هر استان در این بازه ها نسبت به خودش ارزیابی شد؛ سپس، با استفاده از الگوی BCC، محاسبه میانگین نمرات کارآیی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و مقایسه کارآیی استان ها با یکدیگر صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که استان های تهران، کرمانشاه، خوزستان، فارس و گلستان، با میانگین نمره کارآیی برابر با یک، از توان بسیار مناسب برای تولید کلزا در ایران برخوردارند و پس از آنها، استان های قم، اردبیل، خراسان رضوی و لرستان در رتبه های بعدی قرار دارند. یافته های پژوهش، با ارائه سطوح بینش از میزان مناسب در ارتباط با توزیع صحیح منابع، تأثیر سیاست، پذیرش فناوری و پایداری، می تواند به افزایش بهره وری و ترویج بهترین شیوه ها در کشاورزی کلزا کمک کند. شناسایی استان های دارای قابلیت و توان افزایش تولید این محصول راهبردی، نه تنها به نفع کشاورزان است، بلکه به اهداف توسعه کشاورزی گسترده تر در داخل کشور نیز یاری می رساند..

کشاورزی یکی از زمینه های اصلی نیازمند توجه در راستای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می رود. از این رو، پرداختن به مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و اخلاقی در سراسر جهان ضروری است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی وضعیت اقتصادی و پایداری گل محمدی، در منطقه سیستان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 86 باغدار منطقه سیستان در سال زراعی 1400-1401 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های امرژی (EYR)، حاشیه بازار و رگرسیون فضایی صورت گرفت. نسبت عملکرد امرژی (EYR) برای نظام های تولید گل محمدی در شهرستان های زابل، زهک (بخش مرکزی)، زهک (بخش جزینک)، هیرمند و نیمروز (بخش صابری)، به ترتیب، 033/6، 356/8، 750/11، 823/6 و 326/11 بود. کمترین و بیشترین حاشیه خرده فروشی در محصولات گل محمدی و گلاب، به ترتیب، در شهرستان های نیمروز و زابل مشاهده شد. بررسی کارآیی فنی محصولات بین مناطق مختلف نشان دهنده بالا بودن این شاخص برای محصول گلاب در شهرستان زابل بود. مقدار 2 R در مدل رگرسیون ساده برابر با 0/63 بود و رگرسیون فضایی 0/99 به دست آمد. در خصوص حاشیه بازاریابی برای محصول گلاب در منطقه سیستان، می توان گفت که علاوه بر سایر عوامل مؤثر در حاشیه بازاریابی، موقعیت کشاورزان نسبت به مناطق مجاور (به لحاظ موقعیت فضایی) نیز تأثیر مستقیم و معنی دار بر نمونه های مجاور از نظر حاشیه بازاریابی این محصول دارد. از آنجا که گلاب به عنوان یک محصول فرآوری شده مطرح بوده و پایداری نظام تولید گل محمدی به لحاظ زیست محیطی در شهرستان زابل مطلوب تر از سایر مناطق مورد بررسی است، با اعمال سیاست افزایش سطح زیر کشت و ایجاد تغییرات فناوری در زمینه کشت، فرآوری و صنایع تبدیلی، می توان گامی مهم در راستای پایداری و توانمندسازی اقتصادی بهره برداران برداشت.

در تحلیل رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، بسیاری از مطالعات از متغیرهای مرتبط با کیفیت هوا مانند میزان انتشار آلودگی یا ردپای کربن استفاده کرده اند. در مطالعه حاضر، علاوه بر انتشار دی اکسیدکربن، از روش ارزیابی ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی نیز به عنوان متغیرهای نشان دهنده کیفیت محیط زیست استفاده شده که در سال های اخیر، ردپای بوم شناختی به عنوان شاخصی برای تعیین کیفیت محیط زیست پذیرفته شده است، زیرا این روش ابعاد جامع تر محیط زیست شامل زمین های زراعی، چراگاه ها، مناطق ماهی گیری، جنگل ها و ردپای کربن را در نظر می گیرد. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش گروهی پردازش داده ها (GMDH)، مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر کیفیت محیط زیست انتخاب شدند. از آنجا که در مطالعات مرتبط با رابطه میان کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی، چندین متغیر دیده شده است، می توان از روش گروهی پردازش داده ها در انتخاب متغیرهای کلیدی تحلیل زیست محیطی سود جست. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای مصرف انرژی، ارزش افزوده بخش کشاورزی، تولید ناخالص داخلی و آزادی تجارت عوامل تعیین کننده کیفیت محیط زیست به شمار می روند. بر اساس این نتایج، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای هر سه مدل در بلندمدت تأیید می شود؛ همچنین، بر حسب ردپای بوم شناختی، با افزایش تولید ناخالص داخلی، شرایط بوم شناختی بهبود می یابد، در حالی که با در نظر گرفتن انتشار آلودگی و کسری بوم شناختی، تولید ناخالص داخلی در مرحله اول منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. ضریب متغیر آزادی تجارت نیز نشان داد که یک درصد افزایش در میزان تجارت منجر به 0/11 تا 0/24 درصد بهبود در شاخص های منتخب کیفیت محیط زیست می شود. در خصوص انرژی نیز ضرایب به دست آمده نشان داد که با یک درصد افزایش مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن 0/28، ردپای بوم شناختی 0/75 و کسری بوم شناختی 0/72 درصد افزایش می یابد. همچنین، مشخص شد که با افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به میزان یک درصد، انتشار دی اکسیدکربن، ردپای بوم شناختی و کسری بوم شناختی، به ترتیب، 0/13، 0/15 و 0/46 درصد افزایش می یابد. با توجه به اثر مطلوب تجارت بر کیفیت محیط زیست، آزادسازی تجاری یمی از پیشنهادهای پژوهش حاضر و پیشنهاد دیگر آن نیز کاهش مصرف انرژی به ویژه از طریق کاهش یارانه حامل های انرژی است..

در مطالعه حاضر، آثار اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت اجرای برنامه الگوی کشت بهینه در سال زراعی 1401-1402 در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی در سطوح خرد و کلان در سناریوهای مختلف با استفاده از اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، داده های حاصل از پایش برنامه و شاخص های اقتصاد مهندسی در چارچوب مدل ارزیابی برنامه بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سال زراعی 1402-1401، عملکرد گندم دیم، شلتوک، ذرت علوفه ای، چغندرقند بهاره، پنبه، گوجه فرنگی و پیاز بهبود یافته و در مقابل، عملکرد گندم آبی، جو آبی، یونجه آبی، یونجه دیم، نخود آبی، نخود دیم و سیب زمینی از اهداف برنامه عقب مانده است؛ از این رو، الگوی پیشنهادی مصرف کودهای شیمیایی در زراعت گندم آبی و جو آبی به طور کامل و در زراعت سیب زمینی، یونجه آبی، ذرت علوفه ای، شلتوک، گندم دیم، یونجه دیم و نخود به طور نسبی رعایت شده است. همچنین، در سال پایه (سال زراعی 1401-1400)، نرخ بازده سرمایه گذاری در زراعت سیب زمینی، شلتوک، نخود آبی، یونجه دیم و یونجه آبی بیشترین سودآوری را داشته و به ترتیب، 27/27، 16/16، 10/79، 8/77 و 6/60 درصد بوده است. انتظار می رفت که با مدیریت عملکرد، کف سودآوری از 1/45 به 2/59 درصد افزایش یابد، اما در عمل، عدد 1/86 درصد تحقق یافت. ارزش افزوده سالانه، کل و ارزش فعلی دوره نیز به ترتیب، 1209، 12086 و 9223 میلیارد ریال شد که معادل رشد اقتصادی 2/48، 2/48 و 2/22 درصد است. در سال زراعی 1402-1401، میزان اشتغال 2/36 درصد افزایش و مصرف آب آبی و آب سبز، به ترتیب، 7/1 و 11/7 درصد کاهش یافت. بر اساس یافته های پژوهش، مدیریت ضریب نفوذ دانش بسیار بیشتر از مدیریت سطح زیر کشت باعث بهبود شاخص های مد نظر در الگوی کشت بهینه می شود؛ از این رو، پیشنهاد می شود که در سال های آتی، به ضریب نفوذ دانش در زیربخش زراعت استان آذربایجان شرقی اهمیت بیشتری داده شود.

امروزه، مشتریان، پیش از اقدام به خرید یک کالا یا خدمت خاص، از راه های مختلف به بررسی نظرات و تجربه مشتریان پیشین در زمینه خرید آن کالا یا خدمت می پردازند. تجربه مشتری دارای ماهیتی جامع بوده و شامل ادراکات، عاطفه و واکنش های احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری ناشی از مصرف کالا یا خدمت خاص است. از طرف دیگر، سامان دهی نظام توزیع کالا از مسائل مهم بازرگانی داخلی بوده که بدین منظور، بازارهای میوه و تره بار شهرداری در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است. بی تردید، عدم توجه به تجربه مشتریان از سوی بازارهای یادشده بر احتمال شکست بازارهای میوه و تره بار شهرداری ها در رقابت با سایر بازارهای زنجیره ای خواهد افزود. از این رو، در مطالعه حاضر، به سنجش تجربه مشتری و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه موردی بازارهای دائمی میوه و تره بار شهرداری مشهد (شهرما) پرداخته شد. بدین منظور، برای سنجش تجربه مشتری، از مدل گارگ و همکاران (Garg et al., 2014) و برای بررسی عوامل مؤثر بر آن، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. همچنین، برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نامحدود، پرسشنامه ها میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد که عدد کلی تجربه مشتری 20/35 است که در بازه متوسط تا خوب قرار می گیرد؛ همچنین، «عوامل فردی»، «عوامل روان شناختی»، «عوامل فرهنگی- اجتماعی»، «عوامل موقعیتی» و «آمیخته بازاریابی» عوامل مؤثر بر تجربه مشتری را شکل می دهند و در این میان، «شرایط کلان اقتصادی کشور» و «توانمندسازی مشتریان»، نقش عوامل مداخله گر را ایفا می کنند. در نهایت، از آنجا که بر اساس نتایج مطالعه، در میان ابعاد تجربه مشتری، «خدمات مربوط به محیط برخط (آنلاین)» از کمترین امتیاز برخوردار بوده، و نیز با توجه به اهمیت خرید برخط در کاهش تردد (ترافیک) و صرفه جویی در زمان، به مسئولان بازارهای شهرما پیشنهاد می شود که در زمینه افزایش فروش برخط، تمهیدات لازم را بیندیشند.

در بخش کشاورزی، زنجیره تأمین نقشی حیاتی در رساندن محصول باکیفیت و به موقع به دست مصرف کننده دارد. این زنجیره با چالش هایی مانند نوسان های قیمت، فسادپذیری محصول و تغییرات آب وهوایی مواجه است. در این راستا، تحلیل علّیت بین قیمت های مختلف در این زنجیره از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه به کمک این تحلیل، می توان میزان تأثیرپذیری بخش های مختلف زنجیره از تغییرات قیمت در سایر بخش ها را شناسایی و در نتیجه، راهکارهایی برای بهبود کارآیی و پایداری زنجیره تأمین ارائه داد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه علیت بین قیمت ها در زنجیره تأمین سیب زمینی بود. بدین منظور، با استفاده از علیت گرنجر و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، تأثیر قیمت های سرمزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی در سطح میادین و خرده فروشی در سطح شهر تهران با استفاده از داده های هفتگی طی دوره زمانی 1395 تا 1402 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که قیمت سرمزرعه به عنوان محرک اصلی عمل می کند و تغییرات قیمت در این سطح تأثیر مستقیم و قابل توجه بر قیمت های سایر سطوح زنجیره دارد؛ به دیگر سخن، هرگونه تغییر در قیمت سیب زمینی در مزرعه، به طور مستقیم بر قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر می گذارد. در این راستا، توجه به سیاست های کنترل قیمت در سطح بازار خرده فروشی چندان اثربخش نیست، چراکه این سطح از تغییرات قیمتی در سرمزرعه تأثیر می پذیرد. بنابراین، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران، به جای تمرکز بر کنترل قیمت ها در سطح خرده فروشی، روی کاهش هزینه های تولید و قیمت های سرمزرعه تمرکز کنند. این سیاست ها می توانند شامل حمایت های مالی برای کشاورزان، بهبود فناوری های تولید، یا کاهش هزینه های ورودی باشند که به نوبه خود، می توانند به کاهش قیمت های عمده فروشی و خرده فروشی کمک کنند. در این صورت، انتقال قیمت از سرمزرعه به سایر سطوح به گونه ای مؤثر کنترل خواهد شد و نوسان های قیمتی در بازار کاهش می یابد.

مهم ترین هدف بخش کشاورزی در فرآیند توسعه، تأمین نیازهای غذایی جمعیت رو به رشد جهان است. بنابراین، بهره گیری اصولی از منابعی همچون انرژی در راستای ارتقای کارآیی واحدهای کشاورزی و کاهش آلودگی های زیست محیطی ضرورت می یابد. بدین ترتیب، هدف مطالعه حاضر اندازه گیری کارآیی فنی و انرژی تولید پیاز در دشت تبریز و تعیین عوامل مؤثر بر آن بود. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 140 کشاورز پیازکار منطقه در سال زراعی 1402-1401 جمع آوری و سپس، با استفاده از روش هم ارزهای استاندارد، به واحد انرژی تبدیل شدند. آنگاه برای محاسبه کارآیی، برآورد توابع تولید فیزیکی و هم ارز انرژی با رهیافت تولید مرزی تصادفی صورت گرفت. همچنین، برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارآیی، الگوی رگرسیونی توبیت به کار گرفته شد. نتایج تخمین تابع ترانسلوگ مرزی تصادفی مؤید آن بود که عوامل تولید بذر، آب، نیروی کار، کود شیمیایی و سم دارای تأثیر معنی دار بر مقدار تولید و انرژی خروجی محصول پیاز دارند. همچنین، برابر یافته های پژوهش، میانگین کارآیی فنی برابر با 73 درصد و کارآیی انرژی 74 درصد بود. برآورد الگوی توبیت نشان داد که سن، سطح تحصیلات، تعداد قطعات زمین زراعی، میزان سطح زیر کشت، درآمد کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی از جمله عوامل تأثیرگذار بر کارآیی فنی و انرژی بودند. از این رو، نتایج و یافته های مربوط به مقادیر کارآیی و عوامل تأثیرگذار بر آن در هر دو مورد همسو و تقریباً یکسان بوده و برای افزایش کارآیی فنی و انرژی، تماس و بهره گیری از تجارب و مهارت های کاربردی کشاورزان باسابقه توصیه می شود؛ افزون بر این، با تولید محصول در قطعات محدود ولی بزرگ تر، می توان به افزایش کارآیی و بهره مندی از مزایای صرفه های مقیاس دست یافت.

یکی از مسائل مهم تأثیرگذار بر سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان چگونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. بنابراین، با توجه به اهمیت چگونگی انتقال قیمت، در پژوهش حاضر، به ارزیابی رفتار انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار گوشت مرغ در بازه زمانی فروردین 1393 تا اسفند 1402 پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا آزمون ایستایی متغیرها و هم انباشتگی بین آنها و سپس، آزمون رابطه علی بین متغیرها صورت گرفت. در نهایت، از مدل تصحیح خطا (ECM)) در بررسی چگونگی انتقال قیمت استفاده شد. با توجه به تکانه های مختلف، از تقریب فوریه برای لحاظ شکست های ساختاری در تمام مراحل بررسی چگونگی انتقال قیمت بهره گرفته شد. نتایج بیانگر رابطه علی دوطرفه بین قیمت مرغ در سطوح مختلف و انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت و انتقال متقارن آن در بلندمدت بود. با توجه به انتقال نامتقارن قیمت در کوتاه مدت، می توان نتیجه گرفت که دخالت دولت برای اصلاح فرآیند قیمت در کوتاه مدت ضروری است. بنابراین، تأمین نهاده های طیور با قیمت مناسب، حمایت از تولید داخلی نهاده های طیور، تخصیص تسهیلات بانکی با شرایط مناسب به مرغداران و بهبود زنجیره تأمین برای کاهش هزینه تولید توصیه می شود. در نتیجه عدم تقارن در انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ، مصرف کنندگان با پرداخت قیمته بیش از هزینه تمام شده، متضرر می شوند و عوامل بازاریابی از نوسان های قیمت سود می جویند. از این رو، دولت می تواند با اجرای سیاست هایی نظیر ذخیره سازی و توزیع مرغ در مواقع کمبود و یا افزایش قیمت و تعیین سقف قیمت برای مرغ در مواقع بحرانی و ضروری، از مصرف کنندگان حمایت کند.