درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. این مطالعه به بررسی رابطه بین هزینه های سلامت و نابرابری درآمد می پردازد. نابرابری درآمد با استفاده از چهار ضریب جینی و در یک رویکرد چندک[1] با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج تجربی نشان می دهد که اثر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 10 درصد بالای سطح درآمدی در این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در پایین ترین سطح درآمدی قرار دارند. تأثیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر و جمعیت بر نابرابری درآمد نیز برعکس است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین رده به لحاظ سطح درآمدی قرار دارند، تأثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند. همچنین با توجه به تأثیر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری (کاهش مصرف، ارتقای امنیت، اقتصادی توسعه صادرات و ...) برای کاهش نابرابری درآمد پی گیری شود.

ادراک افراد از ثروت و ثروتمندان نقش مهمی در تلاش آنان برای یافتن شغل، کسب درآمد و ثروتمند شدن دارد. در همین راستا، این پژوهش تلاش دارد عوامل موثر بر قصد افراد در کسب ثروت با تاکید بر جنبه های روانشناختی و اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهد. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر افراد بالای 18 سال شهر تهران بود و حجم نمونه آماری نیز 385 نفر تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه بسته و در قالب طیف لیکرت پنج گزینه ای گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. بنابر یافته های این پژوهش متغیرهای ادراک صریح و ضمنی نسبت به اشخاص ثروتمند بر سه متغیر ادراک از ثروت، کنترل رفتاری و قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. همچنین دو متغیر ادراک از ثروت و کنترل رفتاری بر قصد کسب درآمد اثر مثبت و معناداری دارند. درنهایت متغیر انگیزه کسب ثروت بر رابطه بین چهار متغیر (ادراک صریح افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک ضمنی افراد نسبت به اشخاص ثروتمند، ادراک از ثروت و کنترل رفتاری) با متغیر قصد کسب درآمد دارای اثر تعدیلی است. درکل، یافته ها نشان دادند که ثروت و درآمد شهروندان می تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد.

هدف: احتمال نکول به خاطر نقشی که در ریسک اعتباری دارد، از عوامل تعیین کننده هزینه سرمایه است. سود نقدی به عنوان علامت جریان نقدی یا نشانه تصاحب ثروت، یکی از عوامل مؤثر بر احتمال نکول است. در خصوص تأثیر سود نقدی بر ریسک اعتباری، دو نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی وجود دارد. نظریه علامت دهی سود نقدی، بیانگر اطمینان مدیریت از جریان های نقدی آتی شرکت است و باعث می شود که فعالان بازار، ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی های شرکت را کمتر برآورد کنند؛ بنابراین با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، باعث می شود که احتمال نکول برآوردی بازار کاهش یابد و بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی، ارتباط منفی ایجاد شود. از طرفی دیگر، نظریه نمایندگی بیانگر این موضوع است که سود نقدی باعث می شود که دارایی های شرکت کاهش و نسبت بدهی افزایش یابد و این موضوع، افزایش ریسک صاحبان بدهی و تصاحب ثروت آن ها توسط سهام داران را در پی دارد و تضاد منافع بین سهام داران و صاحبان بدهی را تشدید می کند. به همین خاطر باعث می شود که بین سود نقدی و احتمال نکول برآوردی ارتباط مثبتی ایجاد شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین سود نقدی و احتمال نکول و تطابق آن با نظریه علامت دهی سود نقدی و نظریه نمایندگی است. روش: در این مقاله برای محاسبه احتمال نکول، از مدل توسعه یافته روش مرتون، یعنی روش گسک استفاده شده است؛ سپس با استفاده از رگرسیون غیرخطی نامتوازن، رابطه درجه دوم بین سود نقدی و احتمال نکول در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ بررسی شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است که از بین آن ها شرکت های مالی، شرکت هایی با بیش از شش ماه توقف معاملاتی و شرکت هایی که بیش از ۲۰درصد از عمر خود در بازار را وقفه معاملاتی داشته اند، حذف شده اند و در نهایت ۴۶۲ شرکت باقی مانده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که سود نقدی و احتمال نکول، رابطه غیرخطی درجه دوم یو (U) شکل دارند؛ به این صورت که ابتدا با افزایش سود نقدی، احتمال نکول با شیب کاهشی، کاهش یافته و با بیشتر شدن سود نقدی از یک آستانه، احتمال نکول با شیب افزایشی، افزایش می یابد. نتیجه گیری: مطابق نظریه علامت دهی سود نقدی، با افزایش سود نقدی تا آستانه ای مشخص، چشم انداز درآمدهای آتی شرکت مثبت ارزیابی می شود و بازار ارزش دارایی های شرکت را بیشتر و نوسان دارایی ها را کمتر برآورد می کند و به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی احتمال نکول برآوردی بازار کاهش می یابد و هرچه سود نقدی از آن آستانه فراتر رود، به مثابه کاهش دارایی های شرکت، افزایش نسبت بدهی و افزایش ریسک صاحبان بدهی است و خارج کردن دارایی های شرکت و تصاحب ثروت صاحبان بدهی به نفع سهام داران خواهد بود و احتمال نکول افزایش می یابد که مطابق با یافته های تجربی مبنی بر رابطه درجه دوم U شکل بین سود نقدی و احتمال نکول است.

مطالعه حاضر به طراحی پازل قیمت های مالی در خصوص پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت برای سال های 1366-1399 می پردازد. برای این منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) که به مدل های تکانه ای معروف هستند؛ اثرات نااطمینانی ایجادشده از سوی مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت و سایر شاخص های اثرگذار نظیر؛ تکانه های فناوری، دستمزد واقعی و نرخ سود کوتاه مدت بر تورم بررسی شد. یافته ها نشان داد یک تکانه وارده از ناحیه مصرف خصوصی و مخارج مصرفی دولت باعث افزایش 03/0 درصدی و 01/0 درصدی تورم می شود. پاسخ تورم به تکانه وارده از ناحیه فناوری نیز نزدیک صفر است. به عبارتی واردکردن متغیر فناوری در پازل مالی اقتصاد ایران، در کوتاه مدت باعث تعدیل جزئی در تورم می شود و استفاده از متغیر فناوری تاحدودی واکنش های تورم و مصرف را بر هم می زند، اما از طرفی استفاده از متغیر فناوری باعث می شود، هزینه های دولت بیشتر شود که پاسخ تورم به افزایش در مخارج دولت بخصوص در کران پایین افزایشی است. پاسخ تورم به تکانه های وارده از جانب نرخ سود اسمی کوتاه مدت نیز از کران پایین تا پنج دوره و از کران بالا تا دو دوره صعودی است. در اقتصاد ایران مسئولان و سیاست گذاران در واکنش به افزایش تورم، نرخ بهره اسمی را افزایش نمی دهند. این عامل منجر به کاهش بهره واقعی می شود و فعالیت های اقتصادی خصوصی و همچنین دستمزد واقعی را کاهش می دهد. در حالت کلی و با نگاهی به نتایج قابل مشاهده است که در اکثر دوره ها، پاسخ تورم به شوک های مخارج دولت افزایشی است.

اتکا به مطلوبیت عینی و اندازه گیری میزان شادمانی و رضایت فرد بر اساس انتخاب های وی، مربوط به انسان اقتصادی و تعریف محدودی از انسان می باشد که سال ها توسط تئوری های مرسوم در اقتصاد به عنوان پیش فرض در خصوص انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالعات گوناگون نشان دهنده انحراف واقعیت و داده های تجربی از پیش بینی تئوری های استاندارد در زمینه شادمانی می باشد، بنابراین اتکا به مطلوبیت عینی به تنهایی ما را به درک درستی از شادمانی و رضایت خاطر افراد نمی رساند. در این پژوهش ساختاری برای شادمانی معرفی می شود تا علاوه بر در نظر گرفتن وجوه اقتصادی، تأثیر زمینه های دیگر نیز روی دریافت افراد از شادمانی یا مطلوبیت ذهنی مشخص گردد. در حقیقت در این مطالعه براساس نگرش اقتصاد رفتاری، بازنگری دوباره به مطلوبیت و شادمانی داشته و براساس داده های جمع آوری شده از 192 دانشجو در مقاطع مختلف، به تأیید ساختاری برای شادمانی پرداخته شده که در این ساختار شادمانی از سلامت روان انسان ها استفاده شده است و مشخص شده که سلامت اقتصادی، سلامت اجتماعی و سلامت فیزیکی نیز بر روی سلامت روان افراد مؤثر بوده است. در حقیقت این مطالعه یک پژوهش میان رشته ای می باشد که در آن به دنبال گسترش تئوری های مرسوم اقتصادی از طریق جایگزینی انسان واقعی به جای انسان اقتصادی و تکیه بر ویژگی های روانشناختی وی خواهیم بود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که منشأ شادمانی افراد، سلامت روان آنها می باشد و در سلامت روان، مهم ترین تأثیر به ترتیب مربوط به سلامت فیزیکی، سلامت اجتماعی و سپس سلامت اقتصادی می باشد. در حقیقت درآمد یا عوامل اقتصادی که از دیدگاه اقتصاد مرسوم عامل اصلی کسب مطلوبیت و شادمانی افراد است، تنها یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان می باشد که شادمانی از آن نشأت می گیرد.

تاریخ ایران معاصر با هدف دستیابی به یک توازن مناسب میان دولت و جامعه، درگیر جنبش های بزرگی بوده است. اگرچه جهد ایرانیان در تاریخ معاصر خود بی ثمر نبوده اما هنوز به توازن ایده آل میان دولت و جامعه دست نیافته اند. پژوهش حاضر با روایت مختصر از تاریخ معاصر، مسیرهای پیش روی دولت و جامعه ایرانی (دولت مستبد، دولت ضعیف، دولت فراگیر) را بررسی می نماید. برای این منظور، با بسط چارچوب تحلیل نهادی و به کارگیری ایده بدیع «تناسب نهادی»، یک چارچوب تحلیلی جدید برای تحلیل تعامل جامعه- دولت در ایران ساخته شده است؛ سپس با استفاده از نظریه بازی سناریوهای مختلف این تعامل بررسی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که نرخ استهلاک (تخریب دستاوردهای گذشته توسط دولت یا جامعه)، صرفه ناشی از مقیاس (آستانه ای که پس از عبور از آن، تلاش جامعه و دولت برای انباشت ظرفیت خود حالت فزاینده پیدا خواهد کرد) و بی ثباتی نرخ های رجحان زمانی (تغییر رجحان های دولت و جامعه در کوتاه مدت) عوامل مهمی در پویایی های مربوط به تعامل دولت و جامعه است. نشان داده می شود که از بین این سه عامل، نرخ رجحان زمانی تعیین کننده ترین عامل است، به طوری که نوع تعادل ممکن برای ایران (دولت فراگیر، دولت مستبد و دولت ضعیف) توسط نرخ رجحان زمانی دولت و جامعه تعیین می شود.

هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی همواره یکی از چالش های اصلی کشورهای جهان محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی همبستگی رشد اقتصادی، کیفیت محیط زیست و مصرف انرژی در کشورهای آسیایی با در نظر گرفتن تأثیرپذیری کشورها از یکدیگر است. این همبستگی در دوره زمانی 2002-2018 در قالب الگوی معادلات هم زمان فضایی پانل (SPSEM) با روش حداقل مربعات دو مرحله ای تعمیم یافته فضایی (GS2SLS) برآورد می شود. همبستگی فضایی رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید می شود، ضمن اینکه محیط زیست به طور فضایی همبستگی قوی تری نسبت به دو سری دیگر دارد. همچنین نتایج، ارتباط رشد اقتصادی و محیط زیست، رشد اقتصادی و مصرف انرژی و نیز مصرف انرژی و محیط زیست را تأیید می کند. ثبات سیاسی، اصلاح ساختار نامطلوب شهرها و افزایش کارایی انرژی منجر به بهبود کیفیت محیط زیست کشورها می شود. برای اتخاذ سیاست های کارآمد در مورد مسائل مربوط به تغییرات آب و هوایی، سیاست گذاران باید اثرات سرریز فضایی کشورها را در نظر بگیرند. این نتایج تجربی جدید به سیاست گذاران در طراحی سیاست های زیست محیطی و انرژی مناسب برای تحقق اهداف کشورهای آسیایی برای توسعه اقتصادی و پایداری کمک می کند.

نوآوری به عنوان عامل کلیدی در خلق ارزش اقتصادی و کسب مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده کنونی به حساب می آید در این تحقیق، اثرات جامع این رویکرد درخصوص توسعه پایدار به ویژه مسائل زیست محیطی با توجه به برقراری فرایند نوآوری و نرخ رو به رشد سرمایه گذاری های اقتصادی به عنوان یک چالش اساسی در جوامع صنعتی بررسی می شود.پژوهش حاضر از طریق ترکیب تحقیقات پیشین با هدف ارائه تصویری جامع از طرح ریزی یک الگو در خصوص طراحی ابعاد و مولفه های فرآیند نوآوری صنعتی براساس اقتصاد چرخشی انجام شده است.در این مقاله ابتدا از روش فراترکیب جهت بررسی ابعاد،مولفه ها و شاخصهای کلیدی نوآوری صنعتی و اقتصاد چرخشی در پایگاه های علمی مختلف و متنوع جهت یک جمع بندی جامع از ابعاد و مراحل لازم استفاده شده و سپس در دو مرحله با نظر خبرگان و مطابق الگوریتم تکنیک دلفی فازی به منظور بازطراحی ، غربالگری و تایید آنها اعمال گردید.210 مقاله به صورت هدفمند بر اساس معیارهای ارزیابی به روش CASP مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت 58 مقاله برای تحقیق انتخاب شدند. خروجی یافته های تحقیق که از روش فراترکیب در قالب یک پرسشنامه جامع حاصل شده است پس از غربالگری به روش دلفی فازی در دو مرحله ، مورد تایید قرار گرفته تا سوال اصلی تحقیق که چرخشی سازی فرایند نوآوری صنعتی می باشد را در 4 مرحله و 12 بعد مبتنی بر اقتصاد چرخشی بعنوان چارچوبی موثر برای گسترش نتایج همسو با اهداف توسعه پایدار در این پژوهش فراهم آورد. پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر در ایجاد فرایند نوآوری صنعتی به توسعه نظریه و ایجاد بینش جدی در این حوزه پرداخته و می تواند مبنایی برای عملیاتی سازی راهبردهای اقتصاد چرخشی در زیست بوم نوآوری صنعتی بوده و منجر به فرصتهای نوآوری جدید در سازمانهای صنعتی بویژه نوپا قرار گیرد

نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه به ایجاد شبکه ای غنی از تعاملات و همکاری ها بستگی دارد. بنابراین، بررسی فرایند شبکه سازی در این مراکز اهمیت زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل شبکه سازی در پارک های علم و فناوری با رویکرد زیست بوم نوآوری است که با استفاده از مرور نظام مند، دلفی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از انتخاب 7 پایگاه علمی معتبر برای استخراج مقالات، 42 پژوهش در مرحله مرور نظام مند در بازه زمانی 1990 تا 2020 میلادی و 1360 تا 1401 شمسی بررسی و کدگذاری شدند. کدهای نهایی در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار 15 خبره قرار گرفتند. نتایج نشان داد، شاخص های شبکه سازی در پارک های علم و فناوری را می توان در قالب 16 شاخص و در 3 سطح پیشایند، تصمیم گیری و پیامد دسته بندی کرد. در مدل شبکه سازی پارک علم و فناوری، در سطح پیشایند، مؤلفه محیط فرهنگی و جغرافیایی با ضریب اثر 23/1 بیشترین و مؤلفه زیرساخت ها با 59/0 کمترین اثر را دارد. در سطح تصمیم گیری، مؤلفه تصمیمات عملیاتی با ضریب اثر 84/5 بیشترین و مؤلفه تعامل خارجی با ضریب اثر 1 کمترین تأثیر را دارد. همچنین، در سطح پیامدها، مؤلفه ورود به بازارهای جدید با ضریب اثر 1 بیشترین و مؤلفه نوآوری با ضریب اثر 41/0 کمترین تأثیر را دارد. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است.(مبتنی بر نظر داور محترم اول به منظور تقویت مقاله، توصیه شده که چکیده فارسی و لاتین باید بین 150 تا 250 کلمه باشد. لذا این مورد در اصلاحات انجام شده مد نظر قرار گرفت. البته به نظر می رسد می بایست تنظیمات سامانه در این خصوص تغییر یابد).

امروزه ارتقای بهره وری، به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی، به یکی از دغدغه های اساسی سیاست گزاران تبدیل شده است. با توجه به اهمیت بهره وری از یک سو، و نقش حائز اهمیت ترکیب سنی نیروی کار و مخارج سلامت در آن از سوی دیگر، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مخارج سلامت دولت و بهره وری نیروی کار با در نظر گرفتن تأثیرات آستانه ای نرخ مشارکت نیروی کار مسن در کشورهای عضو منا در سال های 2023-2000 با استفاده از روش رگرسیون پویا و ایستای آستانه ای داده های پانلی است. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار دوره قبل تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری دوره جاری دارد. علاوه بر این، در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن، پایین تر از 14/40 است، مخارج سلامت تأثیر معنی داری بر بهره وری نیروی کار ندارد، اما در شرایطی که نرخ مشارکت نیروی کار مسن بالاتر از 14/40 است، مخارج سلامت رابطه مثبت و معنی داری با بهره وری دارد. همچنین بر اساس نتایج، متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش و باز بودن تجاری رابطه منفی و معنی داری با بهره وری نیروی کار دارند.

شاخص توسعه انسانی، شاخصی چندبعدی است که سطح توسعه انسانی در هر کشور را نمایان می سازد. استفاده بهینه از همه امکانات موجود برای کسب نمره بهتر در این شاخص موجبات پیشرفت هر کشور را فراهم می کند. در گزارش پیش رو به بررسی اجمالی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منطقه منا می پردازیم. آنچه درنهایت به تبیین آن پرداخته می شود، جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه مناست. شاخص توسعه انسانی ایران در سال های اخیر عمدتاً روند صعودی داشته و در حال حاضر ایران با نمره 780/0 در رتبه 78 از میان 193 کشور جهان قرار گرفته است. با تأملی در داده های منتشرشده گزارش توسعه انسانی سال 2024 درمی یابیم که ایران همچنان در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. این در حالی است که 8 کشور منطقه منا توسعه انسانی بسیار بالا را تجربه می کنند. بهترین عملکرد ایران در میان کشورهای منطقه مربوط به مؤلفه میانگین سال های آموزش است. در این مؤلفه از میان 20 کشور مورد بررسی منطقه، ایران در رتبه 6 قرار گرفته است. در هر سه مؤلفه باقی مانده از شاخص توسعه انسانی یعنی مؤلفه امید زندگی، سال های تحصیل مورد انتظار و درآمد سرانه ناخالص ملی، ایران رتبه 10 منطقه را به دست آورده است. بهبود در هریک از عرصه های بهداشتی، آموزشی و اقتصادی نیازمند سیاست گذاری دقیق و درست و اهتمام جدی سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای جایگاه کشور در منطقه است.

انتشار آلاینده ها یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و منبع تغییرات عمده آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. صنعت دامپروری، به ویژه گاوداری های شیری، یکی از بزرگ ترین منابع انتشار آلاینده ها به شمار می رود که از دیدگاه زیست محیطی به یک منبع جدی نگرانی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان بناب می باشد. داده های مورد نیاز از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 119 واحد گاوداری شیری در سال 1398 به دست آمد. پس از برآورد میزان انتشار آلاینده ها، مقادیر قیمت سایه ای آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی از روش پارامتری تابع مسافت ستاده ترانسلوگ بدست آمد و در نهایت هزینه زیست محیطی آلاینده ها برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت سایه ای هر کیلوگرم نیتروژن و فسفر دفعی در گاوداری های شیری به ترتیب برابر 11/18552- و 39/13802- ریال می باشد. قیمت سایه ای منفی بدین مفهوم است که کاهش در ستاده نامطلوب، هزینه فرصتی برابر با کاهش در ستاده مطلوب و یا افزایش در مصرف نهاده ها دارد. نتایج مربوط به آلاینده های دفع شده از فضولات گاوهای شیری بیانگر آن است که، نیتروژن و فسفر دفعی به ترتیب سالانه به میزان 8/40  و 4/4 میلیون ریال به محیط زیست خسارت وارد می کند. همچنین نتایج کشش ها بیانگر این بود که، شیر تولیدی با آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی مکمل می باشد و نیز نهاده کنسانتره با نهاده های علوفه، نیروی کار جانشین و با نهاده انرژی مکمل و نهاده علوفه با نهاده انرژی جانشین و با نیروی کار مکمل و نیز نیروی کار با نهاده انرژی جانشین است. در نتیجه هزینه زیست محیطی آلاینده های گاوداری های شیری حدود 3/45 میلیون ریال برآورد گردید؛ بدین مفهوم که به ازای تولید هر تن شیر خسارتی معادل 426200 ریال به محیط زیست منطقه وارد می گردد.

درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش برد برنامه های توسعه و بهبود توزیع درآمد در کشورهای مختلف دارند. آگاهی از عوامل تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی، از جنبه سیاست گذاری در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. مطالعات پیشین در ایران عمدتاً در بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی بر روش های خطی متمرکز بوده است. مطالعات جدید نشان می دهد که رفتار مالیاتی می تواند از الگویی غیر خطی تبعیت کند. به بیانی دیگر عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در سطوح مختلف درآمدهای مالیاتی ممکن است اثرات متفاوتی داشته باشند. به بیانی دیگر ممکن است این متغیرها در مقادیر بالای درآمد مالیاتی اثر منفی و در مقادیر پائین آن، اثر مثبت داشته باشند. این مساله در رگرسیون های خطی مرسوم قابلیت بررسی ندارد. با توجه به این موضوع، هدف این مطالعه بررسی عوامل موثر بر درآمدهای مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1398-1360 با رویکرد رگرسیون کونتایل است که رویکردی پیشرفته در بررسی اثرات نامتقارن بین متغیرهای مستقل و وابسته است. در ابتدا نیز پیش از برآورد مدل، حجم اقتصاد زیرزمینی برای ایران به عنوان یک متغیر تاثیرگذار بر درآمدهای مالیاتی با روش MIMIC برآورد شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش های خدمات، صنعت و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر درآمدهای مالیاتی داشته اند. اثر درآمدهای نفتی، نرخ ارز، اقتصاد زیرزمینی و تورم نیز بر درآمد مالیاتی منفی بوده است. سایر نتایج این مطالعه نشان داد که اثر متغیرهای GDP سرانه، ارزش افزوده بخش صنعت، نرخ ارز و درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی نامتقارن بوده است.

خانوار به عنوان نهاد بنیادی در هر جامعه و در چرخه اقتصاد ملی، ازیک طرف عرضه کننده نیروی کار به بنگاه ها در بازار عوامل تولید و از سویی دیگر مصرف کننده کالاها و خدمات نهایی در بازار آنها است. این پژوهش به دنبال برآورد ارزش اقتصادی فعالیت های خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی در شهرستان سنندج است. در این پژوهش، از رهیافت دومرحله ای هکمن استفاده شده است. نمونه آماری شامل 193 نفر از زنان در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج است. بر اساس نتایج این تحقیق، با ارتقای هر واحد در سطح تحصیلات زنان، دستمزد دریافتی آنان 09/0 درصد افزایش می یابد. همچنین افزایش هر واحد در نرخ دستمزد بازاری، دریافتی فرد را 0003/0 درصد افزایش می دهد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد دستمزد بالقوه ماهیانه زنان این شهرستان به طور برآوردی 2752 هزار تومان است. همین طور بر اساس یافته های تحقیق ارزش افزوده حاصل از کار خانگی زنان ساکن در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج حدود 77/4 درصد (13986 میلیارد ریال) از تولید ناخالص داخلی استان کردستان برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی بر درآمد خانوار مؤثر بوده است و شرکت کنندگان در این دوره ها حاضرند برای توانمندسازی خود هزینه آن را بپردازند؛ بنابراین می توان گفت دوره های آموزشی از دیدگاه زنان نیز موفق بوده است. براین اساس سیاست گذاری مبتنی بر آموزش برای توانمندسازی زنان و دیگر ساکنان سکونتگاه های غیررسمی پیشنهاد می شود.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

بیش از 95 درصد واردات کالاهای اساسی به کشور از سال 1383 تا مهر سال 1403، مربوط به محصولات زراعی بوده و از این مقدار، 75 درصد آن به صورت خام و فراوری نشده است. در سال های 1393 تا 1402، کمترین ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی در سال 1395، به ارزش 7 میلیارد دلار بود. از سال 1383 تا مهر سال 1403، از حدود 70 میلیون تن محصول راهبردی و اساسی صادرشده، 67 درصد آن محصولات زراعی بوده که از این مقدار، 76 درصد به صورت خام و تازه صادر شده است. بیشترین ارزش صادرات کالاهای اساسی در سال های 1393 تا هفت ماهه نخست سال 1403، مربوط به سال 1393، به ارزش 4 میلیارد دلار و مقدار 5/3 میلیون تن بود. چالش های اصلی و اثرگذار بر سند بودجه، تحریم های مالی و غیرمالی، ارز ترجیحی و خرید تضمینی محصولات است. پژوهش و سرمایه گذاری را می توان موتور توسعه و پایداری منابع بخش کشاورزی دانست که در لایحه بودجه سال 1404، به این دو موضوع مهم توجهی نشده است. در راستای ارتقا و بهبود لایحه بودجه سال 1404 در تبصره 7، پیشنهادهای زیر ارائه می شود. در نظر گرفتن و تعیین مبلغ تخلف در سیلو، انبار و کارخانجات آرد بخش خصوصی، افزایش درصد مشارکت  تجار و کشاورزان با  دولت در راستای جهش تولید با در نظر گرفتن حقوق ورودی پایین، توجه به بخش پژوهش و تحقیقات در کشاورزی، توجه به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 1404، توجه به توسعه روستاها در لایحه بودجه سال 1404 و سیستمی شدن فرایند واردات و توزیع هوشمند کالاهای اساسی.

برخلاف پیش بینی فرضیه درآمد دائمی، مطالعات تجربی نشان می دهند تغییرات درآمد می توانند تغییرات مصرف را پیش بینی کنند. این پدیده را حساسیت اضافی مصرف می نامند. یکی از دلایل بروز این پدیده وجود محدودیت نقدینگی برای برخی از خانوارها است. با استفاده از داده خرد خانوارهای ایرانی این موضوع را بررسی کردیم و نشان دادیم که مصرف خانوارهای ایرانی نسبت به تغییرات درآمد حساس بوده (حساسیت اضافی مصرف) به طوری که تغییر 10 درصدی در درآمد انتظاری خانوار، موجب تغییر 2.66 درصدی مصرف بی دوام می شود. همچنین مشاهده می شود که بهبود دسترسی خانوارها به اعتبار، باعث بهبود توانایی هموارسازی مصرف می شود. با تعریف شاخص های توسعه مالی نشان دادیم که بهبود 10 درصدی در میانگین وزنی مبلغ وام دریافتی و نسبت وام به درآمد به ترتیب باعث کاهش 12.5 درصدی و 13 درصدی ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود، همچنین بهبود 10 درصدی در میانگین تعداد وام های دریافتی خانوارها باعث کاهش 20.5 درصدی در ضریب حساسیت اضافی مصرف می شود

این پژوهش به بررسی تمایل به پرداخت برای بهبود خدمات حمل و نقل همگانی به عنوان یکی از سیاست های مدیریت تقاضای حمل و نقل می پردازد. بهبود خدمات پیشنهادی شامل کاهش ازدحام داخل وسایل و زمان دسترسی مترو و اتوبوس و کاهش زمان سفر و افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس است. اطلاعات مورد استفاده از نوع رجحان بیان شده است و افراد وسیله نقلیه انتخابی خود را در مواجهه با سناریوهای فرضی اعلام کرده اند. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب وسیله، و تعیین تمایل به پرداخت، از مدل لوجیت آشیانه ای استفاده شده است. همان گونه که انتظار می رود نتایج مطالعه نشان می دهد که بهبود وضعیت ازدحام در مترو و اتوبوس مطلوبیت این گزینه ها را افزایش می دهد. همچنین افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس بر احتمال انتخاب این گزینه اثر مثبت دارد. کاهش زمان دسترسی در حالی در افزایش مطلوبیت مترو اثر مثبت دارد که بر مطلوبیت اتوبوس بی تأثیر است. از سوی دیگر کاهش زمان سفر مطابق انتظار بر مطلوبیت اتوبوس می افزاید. بررسی تمایل به پرداخت نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای بهبود وضعیت ازدحام در مترو حدود 1/4 برابر اتوبوس و در هر دو بیش از رقم موجود بلیت آنهاست. همچنین تمایل به پراخت برای افزایش قابلیت اطمینان اتوبوس در حدود قیمت بلیت آن است.