درخت حوزه‌های تخصصی

اجرای خط مشی های عمومی سلامت برپایه عدالت یکی از مهم ترین اهداف نظام سلامت است؛ اما عواملی مانند شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، و بازیگران بر اجرای خط مشی ها تأثیر می گذارد. تا کنون در کشور الگویی برای اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت طراحی نشده است. این پژوهش براساس نوع داده ها، کیفی است و در آن از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با پانزده نفر از خبرگان سلامت و به کمک روش نمونه گیری هدفمند گردآوری شد. کدگذاری نیز مطابق مدل استراوس و کوربین انجام و تحلیل شد. در نهایت داده ها با 121 مفهوم، 25 مقوله فرعی و 6 مؤلفه اصلی به اشباع نظری رسید. مدل تحقیق شامل پدیده محوری (اجرای خط مشی های عمومی سلامت مبتنی بر عدالت)، عوامل علّی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست. پدیده محوری تحقیق نیز دارای نوآوری است. براساس نظر خبرگان، راهبردهای نوینی، مانند پیوست عدالت سلامت در همه سیاست ها و حکمرانی خوب سلامت و ایجاد پایگاه اطلاعاتی سلامت، کشف شد که موجب شناسایی پیامدهای جدیدی، مانند مدیریت مالی سلامت، سلامت اجتماعی و عدالت سلامت، شده است. 

در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بانک های بورسی در چهارچوب شاخص های بازل سلامت نظام بانکی با مبنا قرار دادن رویکرد کملز است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، عملکرد 18 بانک بورسی در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده به منظور ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشور حاکی است که بانک ها از نظر شاخص سلامت بانکی با وضعیت نامطلوبی مواجه اند و بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها ندارد؛ به طوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته، بانک ها تحت تأثیر عواملی مانند پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نامطلوب بودن شاخص کیفیت دارایی ها ( بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات) و نیز کاهش بازده دارایی و سرمایه به عنوان شاخص سودآوری و پایین بودن نسبت نقدینگی، رتبه پایینی را به خود اختصاص داده اند. ازاین رو بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در سیستم بانکی و نیز نظارت ضعیف بانک مرکزی بر سلامت بانک های پذیرفته شده در بازار بورس، به طورکلی تقویت نظارت بانکی، خروج بانک های بازار سرمایه از بنگاه داری، فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بال و اعتبارسنجی مدیران بانکی پیشنهاد می شود.

طی دهه های اخیر، کارکرد بازارهای مالی و بانک ها دستخوش تحولات چشمگیری شده و مؤسسات بسیاری شبیه به عملکرد بانک های متعارف، در خارج از ساختار نظارتی بانک مرکزی رشد کرده اند که تحت عنوان بانکداری سایه ای از آن ها یاد می شود. بانکداری سایه ای به جای تمرکز بر فعالیت های سنتی بانک های متعارف، مجموعه متنوع تری از منابع،  ابزارها و ... را به کار گرفته و توانسته ضمن ایجاد تغییر در ریسک های اقتصادی، بر تحولات و سیاست های اقتصادی کشورها نیز مؤثر باشد. در این مطالعه به منظور برآورد بانکداری سایه ای و رابطه آن با بانکداری متعارف، طی سال های 1390 تا 1399 از مدل سازی تابع تقاضای پول در چارچوب یک سیستم معادلات هم زمان در کنار تابع مین فلکس لارنت که قابلیت انعطاف پذیری دارد، بهره گرفته شده است. همچنین با توجه به بحث واریانس ناهمسانی، مدل BEKK GARCH را برای برآورد مدل به کار برده تا به رفع ناهمسانی موجود کمک نماید. بررسی ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که  طی دهه اخیر بانکداری سایه ای با نرخ فزاینده ای رشد نموده و در دهه 90 بانکداری متعارف و بانکداری سایه ای براساس شاخص کشش جانشینی موریشیما، جانشین یکدیگر بوده اند. همچنین نتایج نشان می دهد اثر سرریز شوک های سپرده کوتاه مدت و صندوق های با درآمد ثابت بر اوراق اسلامی مثبت، افزایشی و معنی دار است. در سوی مقابل، اثر سریز شوک های صندوق های با درآمد ثابت بر پول نقد و سپرده کوتاه مدت، بی معنی بوده است.

مفهوم و اهمیت تعاملات جمعی و فضیلت های اخلاقی در ساختار اجتماع و اقتصاد، ریشه در اعصار تاریخ دارد و تببین این موضوع در تاریخ علوم سبب تولید مفهوم مهمی به نام سرمایه اجتماعی شده است. این مفهوم اثرات مهمی بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی دارد. مبانی نظری نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی می تواند بر متغیرهایی مانند دانش و نوآوری هم موثر باشد.مطالعه حاضر تلاش دارد تا به بررسی عوامل موثر بر نوآوری در کشورهای دنیا با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی بپردازد. سرمایه اجتماعی با تسهیل فضای تامل و کاهش هزینه های مبادله می تواند سبب ارتقا دانش و بهبود نوآوری شود. به منظور دستیابی به به اهداف پژوهش نمونه از 113 کشور دنیا در بازه زمانی 2022-2013 و با استفاده از روش برآورد داده های تابلویی چندکی مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه اثرات، کشورها در چهاردسته کشورهای کم درآمد، با درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط، با درآمد بالا قرار گرفته و برای هر دسته، برآورد مجزا انجام شد. نتایج برآوردها نشان از آن دارد که جمعیت، دموکراسی، مخارج دولت عواملی مهم در خلق نوآوری هستند. اندازه تاثیر این عوامل بر نوآوری، در کشورهای پردرآمد بزرگتر است. نتایج مطالعه درباره تاثیر سرمایه اجتماعی نشان از آن دارد که اولاً، سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد، ثانیاً این تاثیر در کشورهای پردرآمد بزرگتر است ثالثاً، برآوردهای چندکی نشان از آن دارد که اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری در دهکهای مختلف، تفاوت معناداری با هم دارند. بنابراین متغیرهای جانبی در کشورها وجود دارد که اندازه اثر سرمایه اجتماعی بر نوآوری را تعیین می کند.

تصمیم ایالات متحده و ۲۱ کشور دیگر در نشست کاپ ۲۸ سازمان ملل در امارات متحده عربی مبنی بر اینکه ظرفیت انرژی هسته ای را تا سال ۲۰۵۰ سه برابر خواهند کرد، در کنار اتخاذ رویکرد مشابه در دیگر کشورها نشان از توجه دوباره  کشورها به انرژی هسته ای پس از فجایع هسته ای گذشته دارد. بررسی های این مطالعه نشان می دهد افزون براین، جنگ روسیه و اوکراین و به مخاطره افتادن امنیت انرژی کشورهای اروپایی به دلیل وابستگی به گاز روسیه، در واقع به دلیل عدم قطعیت زیادی که تولید برق از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی های خورشیدی و بادی دارد، استفاده از منابع تولید برقی که عدم قطعیت انرژی های تجدیدپذیر و درعین حال، انتشار گازهای گلخانه ای سوخت های فسیلی را نیز نداشته باشد، علت اصلی روی آوردن کشورهای صنعتی به توسعه انرژی هسته ای است. در مقابل، هزینه بالای احداث نیروگاه های هسته ای و احتمال نشت رادیواکتیو همچنان موانع اصلی توسعه این انرژی به شمار می روند. در کشور ما نیز عدم تکافوی ظرفیت تولید برق نیرو گاه ها در مقایسه با میزان مصرف برق و وابستگی زیاد نیروگاه های کشور به گاز طبیعی و ناترازی در تولید و مصرف این حامل انرژی، امنیت انرژی کشور را با مخاطره جدی روبه رو کرده است. در همین راستا، برنامه ریزی برای گسترش انرژی هسته ای در کشور با برطرف کردن مسئله تأمین مالی طرح ها، تمرکز بر توسعه نیروگاه های هسته ای کوچک مقیاس و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای توسعه صنعت هسته ای توصیه می شود.

استرس مالی شرایطی است که در آن بازارهای مالی و اقتصاد به احتمال زیاد با آشفتگی مالی مواجه می شوند. استرس مالی منجر به ناتوانی موسسات مالی در انجام تعهدات شان و از دست دادن توانایی تخصیص منابع مالی می شود. همچنین استرس مالی منجر به گسترش بی ثباتی مالی گردیده و با اختلال در عملکرد سیستم مالی بر رشد اقتصادی و فضای کسب و کار آسیب می رساند. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده فضای کسب و کار با تاکید بر استرس مالی در گروه کشورهای با درآمد متوسط می باشد. در این مطالعه، شاخص استرس مالی توسط مدل GARCH محاسبه شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط در بازه زمانی 1383- 1400 نشان داد که استرس مالی تاثیر منفی و معنی دار و شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات، نوآوری و بازار پول تاثیر مثبت و معنی دار بر فضای کسب و کار دارند. اما سرمایه انسانی تاثیر معنی داری بر فضای کسب و کار ندارد.

مقدمه: تورم به عنوان یکی از معضلات ساختاری و مزمن اقتصاد ایران، همواره در سطوح بالایی قرار داشته و تأثیرات گسترده ای بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفاه اجتماعی بر جای گذاشته است. تداوم تورم بالا منجر به بی ثباتی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شود؛ به گونه ای که در برخی موارد، ناپایداری های تورمی حتی می تواند به سقوط دولت ها بینجامد. بنابراین شناخت ریشه های تورم می تواند به مسئولان در طراحی سیاست های مناسب در جهت کنترل و مهار آن کمک کند. پیشینه و نوآوری: مطالعات متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تورم و نقش انتظارات تورمی پرداخته اند. چن و والکارسل (2025) در آمریکا با استفاده از مدل SVAR نشان دادند که واکنش های غیرمنتظره ای به تغییرات نرخ وجوه فدرال وجود دارد و شاخص Divisia M4 واکنش های معقول تری ارائه می دهد. کیریازیس (2024) با مدل Quantile-VAR در آمریکا دریافت که تورم در سطوح مختلف قیمت ارتباط متفاوتی با عرضه پول و قیمت طلا دارد و در دوره های بحران مالی و همه گیری COVID-19 این اثرات شدیدتر بوده است. نسیر و هیوین (2024) در کانادا با مدل NARDL نشان دادند که رابطه بین تورم و انتظارات تورمی نامتقارن است و متغیرهایی مانند شکاف تولید، نرخ ارز، وضعیت مالی و شوک های هزینه تأثیر قابل توجهی بر آن دارند. در ایران نیز، دژپسند و سالاری شهری (1403) با استفاده از سیستم معادلات همزمان دریافتند که نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تحریم ها از عوامل افزایش تورم هستند. خضرزادگان و حیدری (1402) با مدل NARDL نشان دادند که کاهش نرخ ارز باعث افزایش سطح قیمت های انتظاری شده و کسری بودجه و عرضه پول از عوامل مهم شکل گیری انتظارات تورمی هستند. همچنین، کاظم زاده و همکاران (1399) با استفاده از رویکرد موجک و خودرگرسیون برداری آستانه ای دریافتند که رابطه علّی بین کسری بودجه و تورم در بلندمدت دوطرفه است و در تورم های فصلی پایین، واکنش کسری بودجه به تکانه های تورمی شدیدتر می شود. مرور ادبیات تحقیق نشان داد که تا کنون تحقیق جامعی پیرامون عوامل مؤثر بر تورم با تاکید بر رابطه غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در قالب رویکرد کینزین های جدید در ایران انجام نشده است. همچنین، برای سنجش انتظارات تورمی از فیلتر هودریک-پرسکات و فیلتر کالمن استفاده شده است که رویکردی نوآورانه محسوب می شود. علاوه بر این، با تکیه بر رویکرد کینزین های جدید، این مطالعه نقش شکاف تولید، کسری بودجه، نرخ ارز و انتظارات تورمی در شکل گیری تورم را بررسی کرده و به ویژه تأثیر نامتقارن انتظارات تورمی را شناسایی کرده است. هدف و روش: هدف این مطالعه بررسی اثرات غیرخطی انتظارات تورمی و کسری بودجه بر تورم در ایران است. بدین منظور از رویکرد کینزین های جدید و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)برای برآورد مدل در بازه زمانی 1368 تا 1401 استفاده شده است. انتظارات تورمی از دو روش فیلتر هودریک پروسکات و فیلتر کالمن محاسبه شده است. نتایج تحقیق: نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل های برآورد شده بر اساس هر دو فیلتر نتایج بسیار نزدیکی داشتند که این موضوع حاکی از پایداری نتایج تحقیق است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیرهایی نظیر شکاف تولید، انتظارات تورمی، کسری بودجه و نرخ ارز بر نرخ تورم اثرگذار هستند. علاوه بر این، انتظارات تورمی تأثیری نامتقارن بر نرخ تورم داشته و افزایش آن موجب تداوم و پایداری بیشتر تورم می شود. همچنین، سیاست های مالی نامناسب از طریق تشدید کسری بودجه، فشارهای تورمی را افزایش می دهند. واژه های کلیدی: انتظارات تورمی، کسری بودجه، تورم، ایران، NARDL. طبقه بندی JEL: E62, E31,H62

نرخ های بالای مالیات و بار مالیاتی، از مهمترین علل فرار مالیاتی محسوب می شوند. علاوه بر آن، بار مالیاتی ناشی از افزایش نرخ مالیات، منجر به افزایش فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی می شود که به نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. مطالعات نشان می دهد حجم فرار مالیاتی در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر آن محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسیاثرات نامتقارن بار مالیاتی و تولید بر فرار مالیاتی ایران با استفاده از مدل غیرخطیNARDL برای سال های1354-1400پرداخته است. برای محاسبه میزان فرار مالیاتی از روش تقاضای پول تانزی بهره گرفته شده که مطابق با نتایج تخمین مدل، با افزایش درآمد سرانه واقعی و نرخ بهره، نسبت حجم پول به نقدینگی افزایش می یابد. همچنین اثرات نامتقارن مثبت و منفی بار مالیاتی نیز منجر به کاهش نسبت حجم پول به نقدینگی شده است. لذا برای حل مشکل فرار مالیاتی در ایران، یکی از مهم ترین راه حل ها، رشد و توسعه بخش تولید است که ادامه رشد تولید طی سالیان متمادی کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی طراحی یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک می باشد، به عبارتی به دنبال بررسی این موضوع می باشد که آیا می توان با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک برای طراحی یک سیستم پشتیبانی از تصمیم، به مدیران بانک ها برای تخصیص بهینه منابع بانکی یاری رساند؟ روش شناسی: روش پژوهش از دیدگاه هدف، تحقیقی-کاربردی است و از دیدگاه نوع و روند انجام پژوهش یک پژوهش میدانی - پیمایشی می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش را بانک های خصوصی و دولتی سطح کشور شامل 20 بانک می شوند. جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم برای انجام پژوهش به صورت میدانی و کتابخانه ای از طریق مصاحبه حضوری با نخبگان و همچنین توزیع پرسش نامه میان مدیران و کارشناسان بانکی انجام می پذیرد و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از برنامه متلب و از طریق وارد نمودن اطلاعات تخصیص منابع و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. همچنین در طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص منابع بانکی با رویکرد الگوریتم ژنتیک از روش سنتژ پژوهی برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده می کنیم. نتایج: نتایج تحقیق نشان داد که با ترکیب شبکه های عصبی مبتنی بر سری زمانی و الگوریتم ژنتیک شرکت های فعال عرصه تجارت الکترونیک می توانند مدلی با دقت بالا برای پیش بینی قصور مشتریان کارت های اعتباری بر اساس سوابق تراکنش های مالی مشتریان ارائه نمایند. همچنین استفاده از وابستگی های زمانی تراکنش های مشتریان در پروسه امتیازدهی اعتبار آنها می تواند دقت پیش بینی فرایند قصور در پرداخت را افزایش دهد. نوآوری: تخصیص بهینه منابع بانکی بر اساس ارزیابی ریسک اعتباری و احتمال قصور در پرداخت، موضوع مهمی برای تحقیق در زمینه مدیریت ریسک مالی به شمار می آید. بنابراین بهبود تصمیم گیری در خصوص اعطای وام به مشتریان یکی از مهم ترین مسائل امروزه سازمان های مالی کشور می باشد. باتوجه به اینکه اکثر بانک ها با مطالبات معوق روبه رو هستند با استفاده از یک مدل پیش بینی قصور پرداخت و ارزیابی ریسک اعتباری، می توانند مشتریانی را شناسایی کنند که در آینده می توانند به هر نحو با بانک تسویه کنند.

هند با مجموعه ویژگی های ژئوپلیتیکی، تعریف مشخصی در منافع ملی ایران و جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران دارد. در مقابل، ایران نیز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نقطه اتصال خلیج فارس به آسیای مرکزی،  واجد ارزش راهبردی  در سیاست خارجی هند است. این گزارش به مطالعه در خصوص مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور ایران و هند می پردازد و با بررسی تحولات و شرایط اقتصادی هند و نیز چالش ها و مزیت های هر دو کشور در مسیر مناسبات طرفین، توصیه های راهبردی را برای ارتقای مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و هند ارائه می دهد. در این راستا، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی و سیاسی هوشمندانه در مقابل کشورهای بازدارنده روابط ایران با هند، استفاده از ظرفیت اتحادیه هایی مانند بریکس، پرهیز از واگذاری جایگاه ایران به رقبا در سبد انرژی هند، ضرورت شتاب بخشی به اجرای توافق نامه های تجاری ایران و هند، تقویت هماهنگی بین نهادها در راستای تعاملات اقتصادی با هند، توجه فعالان اقتصادی به پیش شرط های ورود به بازار هند، فروش به هایپرمارکت ها و افزایش تنوع محصولات در سبد تجاری توصیه می شود.

این مطالعه به بررسی ویژگی پوشش ریسک و پناهگاه امن برای سه دارایی جایگزین سهام در بورس اوراق بهادار تهران شامل ارز، سکه طلا و بیت کوین بر اساس الگوی غیرخطی انتقال ملایم STR و با استفاده از داده های سری زمانی با تواتر روزانه برای روزهای کاری مشترک طی دوره زمانی 1394 الی 1399 می پردازد. برای این منظور الگوی غیرخطی انتقال ملایم در سه حالت مختلف برآورد شده و بر اساس نتایج آن این دو ویژگی برای سه دارایی ارز، سکه طلا و بیت کوین در مقابل سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، نخست سکه طلا و بیت کوین پوشش ریسک ضعیف سهام در بورس اوراق بهادار تهران هستند ولی این دو دارایی پناهگاه امن قوی برای سهام در بورس تهران محسوب می شوند. دوم، نتایج نشان می دهد دارایی ارز هر دو ویژگی پوشش ریسک قوی و پناهگاه امن قوی را برای سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ترکیب سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام، ارز، طلا و بیت کوین می تواند به مدیریت ریسک سرمایه گذاری و کاهش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی ها کمک شایانی نماید. نتایج این مطالعه رهنمودهای ارزشمندی برای سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی که به دنبال کاهش ریسک سرمایه گذاری ناشی از نوسانات قیمت سهام هستند، به همراه دارد.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، لزوم پرهیز از رویکرد غیرواقع بینانه و توجه کافی به ریسک ها و چالش ها در تعیین درآمدهای نفتی، ازجمله ضرورت های بودجه ریزی سالانه دولت ها به شمار می رود. مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور در لایحه بودجه سال 1404، 35/1 میلیون بشکه با قیمت 65 یورو در نظر گرفته شده است. طبق جدول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، میزان تولید روزانه نفت، 75/3 میلیون بشکه برآورد شده است و سهم دولت از کل صادرات نفت و گاز در سال آینده، 5/37 درصد معادل ۱۲۰۰ تریلیون تومان خواهد بود. با جمع بندی پیش بینی های 15 مؤسسه و نیز قیمت نفت در بودجه چهار کشور روسیه، نروژ، عراق و ونزوئلا، به نظر می رسد محتمل ترین سناریو برای قیمت نفت برنت حدود 75 دلار در هر بشکه است. بنابراین و نظر به شرایط تحریمی و وجود اختلاف بین قیمت نفت برنت و نفت های صادراتی ایران، قیمت فروش نفت ایران برای سال آینده به طور متوسط در حالات بیشینه و کمینه به ترتیب 75 و 53 دلار در هر بشکه پیش بینی شده و بازه قیمتی 6۱ تا 65 دلار در هر بشکه، پیش بینی مناسبی برای قیمت نفت صادراتی ایران در سال آینده است. بنابراین، نظر به ریسک های شایان توجه در سال پیش رو، منابع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی در بودجه سال 1404 به رغم واقع بینانه بودن، با چالش های زیادی در تحقق همراه است. در این راستا، متنوع سازی شیوه های انتقال نفت به مشتریان نفتی با توجه به تجربه کشور در فروش نفت به روش های غیرمتعارف، تلاش برای حفظ چین به عنوان مشتری اصلی نفتی و توسعه همکاری با پالایشگاه های خصوصی و بازنگری در نحوه تعامل وزارت نفت با بانک مرکزی برای کاهش آسیب های وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی پیشنهاد می شود.

با توجه به بالاتر بودن مصرف سرانه انرژی در ایران از کشورهایی نظیر ترکیه، هند، چین و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئلا، کشورهای آسیایی غیر OECD و منطقه خاورمیانه، احتمال وقوع حتمی پدیده تغییر اقلیم در ایران و همچنین، عدم بهره برداری شایسته از منابع تجدیدپذیر انرژی علی رغم ظرفیت فراوان در ایران در این مطالعه به بررسی تأثیر سرانه تولید ناخالص داخلی و نوآوری فناورانه انرژی های تجدیدپذیر بر تغییر اقلیم در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) پرداخته شد. در بند 7 سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر و نوین تأکید شده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش به صورت سالانه طی دوره 99-1380 از بانک جهانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی مربوط به وزارت نیرو استخراج شده و جهت تخمین مدل از نرم افزار Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی و ساختار صنعتی دارای اثر معنادار مثبت و متغیرهای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری فناورانه انرژی های تجدیدپذیر دارای اثر معنادار منفی بر تغییر اقلیم در ایران هستند.

بازرسی از واحدهای اقتصادی یکی از بازوهای تنظیم بازار جهت برقراری آرامش و ثبات در آن است. کارایی فرایند بازرسی به کاهش جرائم، افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت و احقاق حقوق مردم منجر خواهد شد. از این رو بررسی صحت عملکرد بازرسان به کمک داده های شکل گرفته از بازرسی های آنان در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی کشور (سیمبا) و کشف رفتارهای متقلبانه و آسیب زا در بازرسی ها همچون بازرسی های صوری، نقشی کلیدی در صیانت از اعتماد شکل گرفته در مردم و اثربخشی این فعل ایفا خواهد کرد. با درک وجود خلاء تحقیقاتی در تحلیل و بررسی داده های بازرسی به منظور رصد عملکرد بازرسان و کشف الگوهای رفتاری غیرمتعارف آنان در ثبت نتایج بازرسی ها، پژوهش حاضر به دنبال شناسایی الگوی بازرسی های صوری و به صورت خاص بازرسی های صورت گرفته حول شکایات و گزارش های مردمی و شناسایی بازرسان متخلف است. کشف رفتار غیرمتعارف و متقلبانه بازرسان با تحلیل 1518 ردیف داده ی عملکردی بازرسان با به کارگیری الگوریتم های کا-میانگین برای خوشه بندی و درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک، بیز ساده و ماشین بردار پشتیبان به منظور دسته بندی دنبال شد. در ادامه ضمن انجام ارزیابی های درونی و بیرونی برای سنجش کیفیت نتایج، از روش های علم تصمیم با چاشنی نظر خبرگان برای غنی سازی بعد کاربردی پژوهش و حصول لیستی از بازرسان متقلب استفاده گردید که نتیجتاً 9 بازرس به عنوان بازرسان متخلف شناسایی و ناهنجاری از نوع جمعی تشخیص داده شد. در پایان نیز به منظور پیشگیری از بروز رفتارهای متقلبانه در دورزدن سامانه بازرسی، راه کارهای سیستمی و پیشنهادهای مدیریتی ارائه گردید.

نوسانات زیاد قیمت نفت خام به عنوان منبع اصلی انرژی و ماده اولیه مهم صنعت شیمیایی جهانی، اهمیت تخمین دقیق و پیش بینی روند قیمت آنرا دوچندان کرده است. از اینرو هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر افزایش توان پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از الگوی های غیرخطی در هوش مصنوعی است. برای دستیابی به این هدف چهار شبکه پروسپترون ساده، شبکه بازگشتی، شبکه حافظه طولانی کوتاه مدت و شبکه عصبی واحدهای برگشتی گیت دار مدلسازی شده است سپس توانمندی آن ها نسبت به یکدیگر و مدل معیار مقایسه، و دقت پیش بینی آن ها با استفاده از روش خطای مربعات میانگین اشتباهات ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه داده های نفت خام برنت دریای شمال از تاریخ 01/08/2007 لغایت 31/ 05/2024 به صورت روزانه و ماهانه و سالانه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معماری شبکه در این مدل ها نسبت به مدل های پیشین، در استخراج اطلاعات از داده ها توانمندتر بوده و زمان دستیابی به قیمت های آینده بهبود بخشیده شده است. همچنین از میان الگوهای غیرخطی، الگوی شبکه بازگشتی گیت دار در فرکانس های مختلف پیش بینی دقیق تر و با خطای کمتری از قیمت نفت را به دست می دهد

امروزه، لزوم و ضرورت نهادینه سازی فعالیت های کشاورزی در قالب سازمآنها ی کشاورزی در بین کارشناسان و متخصصان پذیرفته شده است. بی شک، شکل گیری تشکل های توانمند، ضمن آنکه با دیدگاه های جدید در خصوص حقوق مردم سازگارتر است، به طور بالقوه، می تواند به عنوان ابزاری برای سپردن امور مردم به خود آنها عمل کند و فرصت لازم را برای پرداختن دستگاه های دولتی به وظایف اصلی خود فراهم آورد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای توانمندسازی شالی کوبی داران استان گیلان انجام پذیرفت و بدین منظور، از روش دلفی و برای رتبه بندی راهکارها نیز از روش های تصمیم گیری چندشاخصه SAW و TOPSIS استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، 34 راهکار برای توانمندسازی شالی کوبی داران توسط کارشناسان طی سه مرحله انجام روش دلفی شناسایی شد که در دو گروه راهکارهای درون سازمانی با سه زیربخش و راهکارهای برون سازمانی با دو زیربخش دسته بندی شدند. نتایج مطالعه نشان داد که مهم ترین راهکارهای توانمندسازی عبارت اند از تولید برخی نهاده های مصرفی کارخانه ها توسط تعاونی ها، خرید جمعی نهاده ها، خرید وسایل و قطعات برای اعضا توسط تعاونی، ارتقای سطح مدیریت اعضا در تعاونی های شالی کوبی، در نظر گرفتن اعتبار با نرخ بهره کم توسط دولت برای تعاونی ها و تمدید پروانه ها از طریق تعاونی. راهکارهای شناسایی شده را می توان به عنوان پیشنهادهایی قلمداد کرد که شایسته است با برنامه ریزی اصولی، زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود.

از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.