ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
۱۴۴۱.

نقش دولت در راستای جهش تولید با مشارکت مردم جهت ارتقاء امنیت غذایی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی نقش دولت مشارکت مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۹۶
بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی در چندین ماه اخیر، حدود سه مرحله تهاتر هدف گذاری شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که در پی آن، بالغ بر ۷۳۰ هزار تن ذرت و ۵۱۰ هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده در حال اجراست که بیش از ۱۴ درصد صرفه جویی ارزی را در واردات را به همراه داشته است. دولت الکترونیک در کشور باعث بهبود شفافیت و ارتقای سلامت اداری خواهد شد که این مهم سبب افزایش اعتماد و مشارکت مردم خواهد شد. ویژگی اصلی دولت الکترونیک، ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است که هدف آن، مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است. در ادامه، پیشنهاد های زیر برای کاراتر کردن نقش دولت در راستای جهش تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت مردم و تأمین امنیت غذایی ارائه می شود. تدوین حکمرانی غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی با هدف جهش تولید بر مدار جمهور مردم، حذف و کاهش هر نوع موانع تولید و هموار کردن مسیر ورود بنگاه های تولیدی جدید، توسعه و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با دیگر وزارتخانه ها و سیاست گذاری به موقع و حمایت های مالی و غیرمالی از کشاورزان و بهره برداران.
۱۴۴۲.

بررسی تاثیر تکانه های قیمت انرژی بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد و بیکاری با تاکید بر بحران های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تجارت بحران های بین المللی رشد اقتصادی بیکاری توزیع درآمد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.
۱۴۴۳.

بررسی راهبرد ها و سیاست های توسعه شهرک های فناوری در استان کردستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهرک فنّاوری اولویت های صنعتی استان کردستان SWOT فناوری های مزیت دار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۰
شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.
۱۴۴۴.

نگاهی به دیپلماسی اقتصادی روسیه در تعامل با ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی ایران روسیه ظرفیت همکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۵۲
نگاه به روند مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و روسیه در دهه های گذشته حاکی است که به رغم فرازوفرودهای زیاد ادامه داشته است، اما حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی میان این دو کشور همچنان در مقایسه با دیگر شرکای تجاری روسیه رقم زیادی نیست و فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد. به رغم همسویی دو کشور در اغلب حوزه های سیاسی و امنیتی و ظرفیت های بالا در زمینه هایی مانند بازارهای مصرف روسیه و ترانزیتی و لجستیکی، اما روابط دو کشور نه تنها با فرصت ها، مزیت ها و بسترهای ممکن در توسعه مناسبات اقتصادی مناسبتی ندارد، بلکه با راهبرد ایران درباره اهمیت روابط با روسیه نیز همخوانی ندارد و مناسبات اقتصادی و تجاری بین آن ها متناسب رشد نکرده و تعمیق کافی نداشته است. ازاین رو توسعه همکاری ها در زمینه صادرات غیر نفتی، توجه به استانداردسازی محصولات صادراتی به روسیه، شناسایی و اولویت سنجی بازارهای صادراتی روسیه، نوسازی و گسترش زیرساخت های لجستیکی و ترانزیتی، تبدیل روسیه به شریک راهبردی و توسعه همکاری در ارتباط با مسیرهای انتقال انرژی ازجمله راهبردهای مؤثر در توسعه روابط اقتصادی ایران و روسیه است.
۱۴۴۵.

بررسی حاکمیت شرکتی شرکت سایپا؛ تحلیلی بر سهام داری شرکت سایپا

کلیدواژه‌ها: سایپا حاکمیت شرکتی اصل 44 قانون اساسی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۴۴
از سال 1397 و با بروز مشکلات مختلف در صنعت خودرو، بحث خصوصی سازی همواره به عنوان راه حل مطرح شده است. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، از سال 1389 خصوصی سازی شرکت های خودروسازی به جریان افتاد و در حال حاضر طبق گزارش های سازمان بورس، سهام دولت در شرکت سایپا کمتر از 17 درصد است. با بررسی های صورت گرفته در این گزارش و با توجه به سهام داری های تودرتو و وجود سهام دارانی مانند صندوق بازنشستگی می توان گفت عملاً در شرکت سایپا، خصوصی سازی رخ نداده است و دولت مالکیت  70درصدی سهام این خودروساز را دارد. برای حل مشکلات شرکت سایپا از طریق حاکمیت این شرکت پیشنهاد می شود ابتدا دولت سهام خود را برخلاف وضعیت موجود یکپارچه کند و تمام تصمیم گیری ها درباره شرکت ذیل وزارت صمت صورت گیرد و دیگر وزارتخانه هایی مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واسطه سهام داری صندوق های بازنشستگی در امور شرکت دخالت نکنند. پیشنهاد بعدی آن است که سهام داری شرکت کرمان موتور در شرکت سایپا یک طرفه نباشد. این موضوع موجب می شود تا تضاد منافع در شرکت ها رخ دهد. به همین منظور، مطلوب است که شرکت سایپا نیز سهامی را از شرکت کرمان خودرو خریداری کند تا به موجب آن، تعامل دو شرکت بر اساس منافع طرفین صورت پذیرد.
۱۴۴۶.

جدول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) با روش FLQ با استفاده از بردار آماری ارزش افزوده (مطالعه موردی استان خراسان شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: روش FLQ جدول داده-ستانده منطقه ای بردار ارزش افزوده منطقه واردات واسطه ای منطقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۶۹
مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه های آماری منطقه ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب های منطقه ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه ای منطقه می شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه ای استان در این روش را می توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می گردد.
۱۴۴۷.

بررسی وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی: رویکرد TVP-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازارهای مالی شاخص قیمت سهام حباب قیمت سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
وقوع حباب قیمتی در بخش مالی به خصوص بازار بورس و احتمال فروپاشی آن، باعث ایجاد نااطمینانی نسبت به بازار مالی و درنهایت خروج سرمایه از آن می شود. ازآنجاکه بروز بحران در این بازارها می تواند سایر بخش های اقتصادی را نیز متأثر کند، سیاست گذاران به برنامه ریزی و اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، برای مقابله با بحران و واکنش به موقع و درست برای جلوگیری از اثرات مخرب ناشی از آن می پردازند. با توجه به این که بازارهای مالی ایران نیز هم چون سایر کشورها از وقوع این پدیده در امان نیستند، در این پژوهش با استفاده از استنباط بیزینی به برآورد مدل TVP-VAR (خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر زمانی) و استخراج توابع کنش و واکنش متغیرها، با به کارگیری داده های فصلی متغیرهای نرخ بهره، GDP، تعدیل کننده GDP، شاخص قیمت مصرف کننده، سود تقسیمی، قیمت نفت، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام ایران، طی دوره زمانی 1382:1 تا 1398:3، پرداخته شده و وابستگی حباب های بازار سهام به تکانه های سیاست پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که تعدادی از متغیرهای پژوهش، مانند GDP، تعدیل کننده GDP، سود سهام تقسیمی، شاخص قیمت سهام و جز بنیادی شاخص قیمت سهام طی زمان تا حدودی الگوی رفتاری ثابت داشته اند و واکنش آن ها به تکانه سیاست پولی تغییر چندانی نداشته است و فقط درخصوص قیمت سهام شاهد آن هستیم که واکنش منفی آن به شوک سیاست پولی، طی زمان کاهش یافته، اما واکنش جز حبابی قیمت سهام به شوک سیاست پولی طی زمان تغییر کرده و در سال های انتهایی نمونه از ابتدا روندی افزایشی داشته است. 
۱۴۴۸.

The Effect of Fiscal Policies on Labor Demand in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Labor Demand Fiscal policy Gross domestic product (GDP) Government Expenditures Taxes

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
The labor market is one of the main markets in the national economy and the equilibrium of the labor market is one of the main concerns of policymakers in every country. Theoretical foundations and empirical studies show that labor demand is the main factor in creating employment and equilibrium in the labor market. This article evaluates the effect of fiscal policy on labor demand in Iran from 1976-2018. During this period, the government has implemented employment-generating projects, tax and insurance exemptions via annual development programs and budgets, and encouraged investment in areas with high unemployment rates. we examined the effect of current government expenditures, government development expenditures, and taxes to study the effect of government fiscal policies on labor demand. In this article, we estimate the dynamic function of labor demand using the ARDL technique. According to the theoretical foundations and empirical studies in the specified function, labor demand is a function of intermittent values and independent variables of Gross Domestic Product (GDP), real wages, capital stock, current government expenditures, government development expenditures, tax revenues, and dummy variables of imposed war and the UN Security Council sanction. The results showed that fiscal policy has not had a positive effect on labor demand in the Iranian labor market in the short and long term.
۱۴۴۹.

A method based on wavelet denoising and DTW algorithm for stock price pattern recognition in Tehran stock exchange(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Dynamic time warping wavelet denoising Stock Prediction

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
The main reason for people investing in the stock market is to make a profit, which requires accurate information about the stock market, price changes and predicting its future trend. Therefore, investors need powerful and reliable tools for forecasting Stock prices in the future. The main purpose of this study is to present a method based on wavelet denoising and dynamic time warping to identify the stock price pattern in the Tehran Stock Exchange. In this regard, first, using the wavelet denoising preprocessing step, noise is removed from the stock price time series, and then the extracted data is used as input to the dynamic time warping prediction model. MATLAB software version 9.11 was used to analyze the research data. The statistical population of the present study includes 3 shares among the shares of steel industry companies of Tehran Stock Exchange. The research was conducted in the period 1395 to 1398. The results show that the predictions obtained from the dynamic time warping method equipped with the wavelet denoising preprocessing step in comparison with the predictions obtained from the dynamic time warping method without the wavelet denoising preprocessing step in all three shares studied, have been associated with much less accuracy and error.
۱۴۵۰.

Prioritization of the economic sectors of Isfahan Province from the perspective of the importance of water resources and considering the three goals of social, environmental and economic sustainable development(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Economic sector prioritization Input-output model Sustainable Development TOPSIS method Water

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۷۶
EXTENDED ABSTRACT INTRODUCTION Scarcity and justice have always been the concerns of human beings. To make a choice between these two concepts, capitalist systems have given priority to scarce resources and the optimization of their use in the hope that economic growth will also provide justice. In recent decades, environmental degradation, increasing pollution, extinction of various animal and plant species, climate change and global warming have cast doubt on the unbridled growth approach adopted by the capitalist system. This approach has proposed the idea of ‘sustainable development’ as a solution to those problems. The concept of sustainable development, which was proposed in 1980, was actually a response to the destructive environmental and social effects and to the concept of economic growth in general, in such a way that this opinion originated from environmental trends (Zakerian et al., 2014). Based on this idea, it is possible to take advantage of development opportunities through the interaction and adaptation of social, environmental and economic goals. The approach focuses on sustainable development, which gives importance to the equitable distribution of economic growth benefits (social and environmental goals) and pays attention to scarcity (economic goals). On this basis Sustainable development is development that can continue for a long period of time without causing damage to the environment (Shafiei, 2018). These points bring one to the conclusion that, to exploit resources, not only economic interests but also social, environmental and economic goals should be taken into consideration.Since in recent years, the continuation of economic growth along with the development of urbanization and population growth has led to further destruction of the environment and the reduction of scarce natural resources, including water resources, this issue has led researchers to pay more attention to the environmental aspect of sustainable development. From the perspective of sustainable development, priority is given to activities that, while providing the most economic benefits, put the least pressure on water resources and the environment of the region (Nasrollahi & Zarei, 2017). In Iran as a developing country, environmental issues took on a wider and more visible dimension. Although Iran has devised measures to overcome environmental challenges, the gap with global indicators is large, and according to many activists in this field, Iran is approaching a multi-faceted environmental crisis (Rezayan ghayehbashi and Marzban, 2020). The location of Iran in the arid and semi-arid climatic region and the uneven distribution of rainfall have led to the aggravation of the water shortage in Iran, so that the increase in demand has faced the country with the limited supply of water resources.Therefore to prioritize the economic activities, it is necessary to pay attention to the water shortage issue and the other environmental considerations. In this regard, the present study has identified and prioritized the economic activities of Isfahan Province by using the criteria for different dimensions of sustainable development and with an emphasis on the importance of water resources. To this end, input-output models and the TOPSIS method are innovatively combined to provide a proper picture of prioritizing the economic activities in the province. The rest of this article is organized in several sections. The second section provides the research background. The third section presents the Background studies, and the forth section research method and the data. The findings of the study are put forth in the five section. The last section is dedicated to the conclusion of the study and suggestions for future research. METHODOLOGY Therefore, the present study prioritizes the economic activities in the province of Isfahan by combining an input-output model and the TOPSIS method as well as considering the six criteria of water abstraction, energy consumption, pollution, intensity of inter-sectoral relations, job creation, and value added. To achieve the objectives of the research, first, the national input-output table of 2016, the Central Bank data and the SFLQ quota method were used to prepare a twenty-sector input-output table for Isfahan Province. Then, using the internal multipliers of the province, the forward and backward linkages, direct and indirect water intensity, direct and indirect energy intensity, and direct and indirect employment of the economic sectors of the province were calculated. Shannon weighting method was also used to weight the criteria. Finally, the prioritization of the sectors in Isfahan Province was done with the TOPSIS method and the desired criteria. In the following sections, more details are provided on the methods collection in this research. Shannon Entropy MethodShannon entropy method served to determine the weight of each criterion in the study. This method is an alternative to using the opinions of experts, and it is advantageous in that the opinions and personal judgments of individuals are not involved in it; the weight of each criterion is determined based on a decision matrix (Dorostkar Ahmadi and Dehghani, 2020). There were a number of steps to determine the weights by Shannon entropy. First, all the decision matrices were normalized through Equation ‎(1) and the value of E (entropy) was estimated using Equation ‎(2)   In Equations‎(1) and ‎(2), , the values studied in the research and m and n represent the number of the sectors and indicators studied in the research.Next, the weight vector was calculated, and the weight of each criterion was determined using Equation‎(3).                Topsis ModelThe TOPSIS model, as a multi-criteria decision-making method, is a simple but efficient method of prioritization. It is one of the best methods in which m options are evaluated by n methods.This technique, which is a compensatory model based on MCDM methods, follows a mathematical logic. This logic first introduces a "positive ideal solution" and a "negative ideal solution". The positive one is a solution that increases the profit criterion and decreases the cost criterion. In other words, the negative ideal solution has the opposite value of the positive one. Then, all the examined options are compared with the best and the worst options, and the linear distance of each option from the best option and the worst option is measured. Finally, the option at the most distance from the worst option and the least distance from the best option is selected as the best or the optimal option (Khatami Firouzabadi et al., 2013).The TOPSIS method can be described as a sequence of steps as follows:1) Calculate the normalized decision matrix. This regards the formation of a decision matrix with a number of criteria and options. The criteria are placed in the columns and the options in the rows of the matrix.             2) Calculate the weighted normalized decision matrix. The weighted normalized value is calculated with Equation ‎(4) where  is the weight of j criteria, .=1 3) Determine the positive ideal and negative ideal responses: Thus, the best response (A+) is selected as the option that contains the highest values of the criteria, and the worst response (A-) contains the smallest values. In EquationError! Reference source not found.‎(6), O corresponds to the utility criteria, and I corresponds to the cost criteria.4) Calculate the Separator Dimensions: Using the Euclidean criterion, the distance of each point from the ideal response (positive and negative) is estimated through Equation‎(7): (The distance of option i from the positive ideal) (The distance of option i from the negative ideal)5) Calculate the relative proximity to the ideal response. The relative proximity of option to A+ is as Equation‎(8). There is also ∈ [0 to 1]. 6) Rank the priorities. Using Ri, the options can be ranked in a descending order. In other words, any option with a larger Ri has a higher priority (Moazzami Gudarzi et al., 2014). FINDINGS To show the importance of the simultaneous consideration of different criteria, the results of the study were prioritized once with the water intensity criterion and once without it. This was done with regard to the significance of water resources.For example, in the prioritization of the sectors according to the water intensity criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while this rank was the second in the prioritization without considering that criterion. Also, in the sector of "manufacture of leather apparel", this criterion was downgraded from the ninth to the thirteenth rank considering the water intensity criterion. Similarly, the sectors of "manufacture of textiles" and "manufacture of rubber and plastic products" were ranked 7th and 9th, respectively, while the ranks of these sectors without considering the water intensity criterion were fifteen and twelve. In the meantime, the priorities for the sectors of "wood and products of wood", "manufacture of machinery and equipment not classified elsewhere" and "construction" remained constant. CONCLUSION The results of this prioritization showed the importance of ranking the sectors in terms of water intensify as a criterion. As it occurred, through the TOPSIS method, the priority of most sectors emerged to be different from the results of prioritization with no water intensity considered. The difference was very significant in some sectors. For example, in the prioritization of sectors according to the water supply criterion, the agriculture sector was in the twentieth place, while it shifted to the second rank when prioritized without that criterion considered. Similarly, for the sector of manufacture of leather apparel, the involvement of the water intensity criterion downgraded the sector from the ninth to the thirteenth rank. Thus, the change in the rank of a sector depends on the water level of that sector. As it was found, the agriculture sector was in the second place in the prioritization without considering the water supply criterion, while the rank of this sector moved to twenty with the inclusion of the water supply criterion. This role of water intensity suggests the importance of paying attention to the water level. Therefore, it is necessary to prioritize the economic sectors in a region in accordance with the climatic conditions there. It is also advisable not to establish water-demanding activities such as steel industries and cultivation of highly water-consuming products in low-water areas.
۱۴۵۱.

اثر اهرمی و نقش نسبت بدهی در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثر اهرمی اختیارات ترکیبی نسبت بدهی تلاطم بازدهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
رابطه منفی بین بازدهی سهام و تلاطم آن تحت عنوان اثر اهرمی شناخته می شود. توضیح مرسوم، این ارتباط منفی را به اثر تغییر ارزش سهام بر روی نسبت بدهی مرتبط می داند. چنانچه این توضیح صحیح در نظر گرفته شود، این اثر در شرایط نزولی و صعودی بازار باید یکسان بوده و همچنین پایدار باشد. در اکثر مطالعات، این ارتباط از طریق بررسی رفتار بازدهی سهم و تلاطم بازدهی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ارتباط بین تلاطم بازدهی سهام با بازدهی و نسبت بدهی روی داده های ماهانه ۲۲ شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ارزش بدهی در ساختار سرمایه شرکت از طریق قیمت گذاری اختیارات ترکیبی برآورد شده است. نتایج پژوهش حاضر از جمله وجود اثر نامتقارن بازدهی تنها در شرایط نزولی بازار در کنار عدم پایداری این اثر، حاکی از این امر است که نسبت بدهی نمی تواند توضیح دهنده رفتار بازدهی و تلاطم بازدهی سهم باشد.
۱۴۵۲.

تبیین الگوی عوامل مؤثر در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند در استان های شمال غرب کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم توسعه پایدار ظرفیت سازی نیروی انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
کشاورزی یکی از حساس ترین بخش ها در مقابل تغییرات اقلیمی است که به علت وابستگی زیاد به شرایط اقلیمی، بیش از سایر بخش ها در معرض خطرهای تغییرات اقلیمی قرار دارد. این پژوهش با هدف تبیین الگوی عوامل مؤثر در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند در استان های شمال غرب کشور انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده کارشناسان ترویج استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل به تعداد 4256 نفر است که از این تعداد 354 نفر به عنوان نمونه آماری براساس فرمول کوکران برآورد و به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. در این پژوهش جهت سنجش روایی پرسشنامه، از روایی صوری و روایی سازه و برای سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و اشتراکی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید. در پژوهش حاضر، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS3) جهت آزمون فرضیات و برازندگی مدل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد عوامل زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی، سازمانی، فرهنگی، آموزشی، قانونی و فنی در ظرفیت سازی کارشناسان ترویج در توسعه کشاورزی اقلیم هوشمند اثر مثبت و معناداری دارد.
۱۴۵۳.

الگوی راهبردی انقلاب اسلامی در بیانات امامین و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری حضرت امام خمینی قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
 انقلاب اسلامی ایران، یکی از پدیده های سیاسی اجتماعی مهم صد سال اخیر جهان، نیز مانند تمام انقلاب های دیگر دارای الگوی راهبردی است که شناسایی و تدوین آن برای تداوم حرکت دایمی انقلاب اسلامی و تحقق تمام آرمان های انقلاب در همه زمینه ها و الگو شدن برای سایر ملت ها ضروری است؛ زیرا انقلاب اسلامی ایران زمینه ای را فراهم کرد که در آن، به دست ملت ایران، سایر انسان ها به رحمت های معنوی الهی دست یابند. بنابراین برای ادامه موفقیت آمیز مسیر تکامل و مواجهه با چالش ها و رویدادهای پیش روی انقلاب اسلامی، الگوی راهبردی حاصل از تحلیل و مرور تجربیات کشور در طول این سال ها با توجه به مؤلفه های اصلی قدرت انقلاب اسلامی، یعنی ولایت فقیه و قانون اساسی، باید تدوین شود. بر این اساس، هدف پژوهش تدوین «الگوی راهبردی انقلاب اسلامی» برپایه گفتمان ولایت فقیه و قانون اساسی است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش توصیفی تحلیلی با رویکرد اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق رهنمودها و تدابیر حضرت امام خمینی (ره)، حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) و قانون اساسی انقلاب اسلامی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش کیفی و نرم افزار مکس کیودا استفاده شده است. یافته های تحقیق در سه مقوله ارزش های بنیادین، اهداف و سیاست های انقلاب اسلامی تقسیم و پیشنهادهایی در این خصوص بیان شد.  
۱۴۵۴.

صندوق های ذخیره ارزی در اقتصاد سیاسی جهانی؛ کنش گریِ وابستگی متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی جهانی صندوق های ذخیره ارزی کنشگر وابستگی متقابل جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۴
صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر یکی از کنشگران مهم عرصه اقتصاد سیاسی جهانی بوده اند. این صندوق ها اگرچه یک ابزار اقتصادی به حساب می آیند، اما دولت ها توانسته اند از نتایج سیاسی فعالیت آن ها نیز بهره مند شوند. این مقاله با هدف معرفی صندوق های ذخیره ارزی، کارکردهای مهم اقتصاد سیاسی آن برای کشورهای مالک و اثر آن در سیستم جهانی به بررسی نقش های اقتصادی و سیاسی آن ها در بعد جهانی می پردازد. این مقاله با طرح این پرسش که دلیل اهمیت و کنشگری صندوق های ذخیره ارزی در دو دهه اخیر در اقتصاد سیاسی جهانی چیست؟ با به کارگیری چارچوب نظری وابستگی متقابل و با اتکا به روش اکتشافی در نمایاندن کارویژه های متقابل سیاسی و اقتصادی این صندوق ها و بهره گیری از داده ها و آمارهای اقتصادی مرتبط بررسی این فرضیه را در دستورکار دارد که ممزوج شدن فعالیت های اقتصادی و سیاسی، استفاده دولت ها از صندوق های ذخیره ارزی و گسترش فعالیت های اقتصادی آن ها در دولت های دیگر، منافع سیاسی- اقتصادی دولت ها را با یکدیگر پیوند داده و وابستگی متقابلی را در سطح جهانی ایجاد کرده است. نقش مهم و اساسی صندوق های ذخیره ارزی در شکل دهی به این وابستگی متقابل جهانی، آن ها را به کنشگری مهم و مؤثر در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی تبدیل کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این صندوق ها با ایفای نقش های اقتصادی مانند ثبات بخشی به نظام مالی جهانی، تأمین مالی بین المللی و مشارکت در سرمایه گذاری های پرریسک و نیز سیاسی مانند تأثیر بر موازنه قدرت جهانی، تعادل بخشی بین تهدیدهای منطقه ای و جهانی، کمک به ثبات و توازن داخلی و عملکرد به مثابه ابزار سیاست خارجی به کنشگری مهم در نظام اقتصاد سیاسی جهانی معاصر تبدیل شده اند.
۱۴۵۵.

حکمرانی غذایی و ارتقای آن با نقش آفرینی مردم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت غذایی حاکمیت غذایی سیستم های تولید غذا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۸
حاکمیت غذایی فرصتی برای مشارکت دادن مردم در تغییر سیستم های غذایی ناموفق و تبدیل این نوع سیستم ها به سیستم های انعطاف پذیرتر، پایدارتر و عادلانه تر است که هم زمان توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای غذایی همه مردم جهان به ویژه آسیب پذیرترین افراد فراهم می کند. بعد سیاسی در امنیت غذایی جایی ندارد، اما در حکمرانی غذایی در مسیر تولید و تأمین غذا ابعاد سیاسی نیز در نظر گرفته می شود. در تأمین امنیت غذایی اصل بر تأمین غذاست و مبدأ و چگونگی تأمین آن مورد بحث قرار نمی گیرد درحالی که مبدأ تأمین غذا و چگونگی تأمین آن در حکمرانی غذایی حائز اهمیت است. حاکمیت غذایی به نوعی بر پایه مشارکت مردم به ویژه تولیدکنندگان به عنوان بزرگ ترین جامعه مؤثر بر تولید مواد غذایی است. در این نوع حاکمیت، تولیدکنندگان خرد و بومی به عنوان سیستم های تولید مواد غذایی در نظر گرفته می شوند؛ تولیدکنندگانی که بیش از 70 درصد جامعه بهره برداران بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. حاکمیت غذایی اثر مثبت و معنا داری بر امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و سلامت کشور دارد. در راستای برقراری حاکمیت و امنیت غذایی در کشور این پیشنهادها ارائه می شود. مشارکت جوانان در مدیریت تحول سیستم های غذایی در حاکمیت غذایی، مشوق های مالی و غیرمالی در راستای ارتقای سیستم های کشاورزی سنتی و بومی، توسعه صادرات کالا و تولیدات منحصربه فرد کشور با مزیت نسبی در آن و بررسی و تدوین چگونگی برقراری حاکمیت غذایی و آثار آن در هر منطقه.
۱۴۵۶.

راهبردهای تأمین مالی جمعی پروژه ها در راستای جهش تولید

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی جمعی جهش تولید طرح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۹۴
جذب سرمایه همواره یکی از مهم ترین موارد برای تأمین مالی طرح ها و رشد کسب وکارهای نوپا و نوآورانه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپا و طرح ها در مسیر توسعه خود با چالش تأمین مالی مواجه می شوند. با اینکه روش های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد، به دلیل دشواری دسترسی به منابع بانکی و جذب سرمایه گذار، تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال تأمین مالی با دسترسی آسان تر هستند. تأمین مالی جمعی می تواند روشی مناسب برای کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا در راستای دسترسی به منابع مالی باشد. تأمین مالی جمعی یکی از مؤثرترین روش ها برای تأمین مالی شرکت ها و طرح هاست. با توجه به تنوع روش های مختلف تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند با توجه به نیازهای خود و شرایط بازار، روش مناسبی را انتخاب کنند. درعین حال، در انتخاب هریک از این روش ها نیاز است که به محدودیت ها، شرایط و هزینه های آن ها دقت شود تا از تأمین مالی باکیفیت و موفقیت آمیز بهره مند شوند. با بهره گیری از تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند منابع مالی لازم را به منظور رشد، گسترش و پیشرفت خود به دست آورند و از فرصت هایی که در بازار وجود دارد، بهره مند شوند. با توجه به هدف تأمین مالی جمعی، لازم است تا مشکلات و موانع تأمین مالی جمعی در ایران درک و الگویی مناسب و منطبق با اقتصاد ایران در این زمینه یافت شود. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند هدف گذاری میزان تأمین مالی جمعی، فرهنگ سازی در راستای مشارکت در تأمین مالی جمعی، ارزیابی مستمر سکوهای تأمین مالی جمعی و تدوین چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی ارائه می شود.
۱۴۵۷.

راهبردهای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی با هدف دستیابی به جهش تولید

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اتلاف منابع بخش کشاورزی جهش تولید یارانه های تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۸
پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.
۱۴۵۸.

ارزیابی اثر متغیرهای بنیادی کلان و ریسک سیاسی بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران ریسک سیاسی بازار سرمایه خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده گارچ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
نوسانات جز ذاتی بازارهای سرمایه است و نیاز سرمایه گذاران و سیاستگذاران برای شناخت عوامل موثر بر آن همیشه یکی از اولویتهای تجربی و نظری ادبیات بازار سرمایه است. این مقاله نیز نوسانات بازار سرمایه ایران را از منظر عوامل موثر بر آن شامل متغیرهای کلان بنیادی و ریسک سیاسی مورد بررسی قرار داده است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه اسفند سال 1398 تا شهریور 1401 را در بر می گیرد. متغیرهای مورد استفاده در این مدل شامل نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته، تولیدناخالص داخلی، نقدینگی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز اسمی و شاخص ریسک سیاسی مستخرج از گزارش راهنمای ریسک کشوری بین المللی(ICRG) به عنوان متغیر مستقل می باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده بوده و برای بدست آوردن نوسانات از روش مدل تعمیم یافته خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت  اثر متغیر ریسک کشوری ICRG (هر چه عدد شاخص بالاتر باشد ریسک کمتری را نشان می دهد) منفی است و  نرخ ارز اسمی نیز در بلندمدت اثر منفی بر نوسانات بازار سرمایه ایران دارد. اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. نتایج نشان دهنده عدم هماهنگی اثر بلندمدت و کوتاه مدت است که توجه سیاستگذار و سرمایه گذار  باید به این نکته برای تصمیم گیری باشد. 
۱۴۵۹.

مدلسازی عوامل رفتاری و بنیادی اثرگذار بر نوسانات بازار اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران عوامل بنیادی عوامل رفتاری خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
شناخت رفتار بازار سرمایه همیشه از دوجهت قابل اهمیت است. اولین وجه مهم تصمیم مناسب برای سرمایه گذاری در سطوح مختلف و دومین وجه مهم تصمیم مناسب برای سیاستگذاری در حوزه بازار سرمایه و تامین مالی برای سیاستگذاران است. از این رو مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر عوامل بنیادی و رفتاری بر بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این مقاله ابتدا نوسانات بازده شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته مدلسازی شد، سپس در چارچوب یک مدل رگرسیونی اثر متغیرهای بنیادی و رفتاری شامل متغیرهای مستقل تولیدناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، بازده دارایی کل بازار، واریانس بازده حقوق صاحبان سهام (به عنوان متغیرهای بنیادی کلان اقتصادی و شرکتی) و نسبت حجم معاملات بازار به درصد غیرشناور (پروکسی رفتار گله ای) بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. روش مورد استفاده برای برآورد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی بود. داده ها بصورت فصلی و بازه زمانی مورد بررسی نیز از 1393:1 تا 1402:3 بوده است. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران هم ناشی از متغیرهای بنیادی و هم ناشی از متغیرهای رفتاری است. در کوتاه مدت تمام متغیرهای مورد بررسی بجز واریانس بازده حقوق صاحبان سهام در بازه مورد نظر دارای اثر معناداری بر رفتار بازار سرمایه هستند؛ اما در بلندمدت رفتار بازار متاثر از تولیدناخالص داخلی، تورم، نقدینگی، بازده دارایی و رفتار گله ای است.
۱۴۶۰.

تحلیل اثر تجارت بر رفاه اقتصادی در ایران طی نیم قرن اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رفاه اقتصادی تجارت رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
تجارت خارجی تاثیر بسزایی بر رفاه اقتصادی و بر شاخص های مختلف اقتصادی از جمله رشد و رفاه مصرف کننده دارد. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل و تبیین اثر تجارت خارجی بر رفاه اقتصادی در ایران است. برای این منظور الگوی پژوهش در دو قالب و با استفاده از رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1352 تا 1401 برآورد شد؛ به نحوی که علاوه بر صادرات و واردات، از شاخص درجه باز بودن اقتصادی جهت سنجش تجارت خارجی و از شاخص ترکیبی رفاه برای محاسبه رفاه اقتصادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش بر طبق دو شاخص تجارت جهانی، بیانگر تأثیر مثبت تجارت بین الملل بر رفاه می باشد و اندازه اثرگذاری مطلوب صادرات بر رفاه بطور معناداری بزرگتر از اندازه اثرگذاری مطلوب واردات است. نسبت رابطه مبادله به تولید ناخالص داخلی، صادرات نفت و گاز و درآمد سرانه حقیقی اثری مثبت بر رفاه دارند، در حالی که تورم، رفاه را کاهش می دهد. مطابق با یافته ها ضمن تاکید بر کنترل تورم و اتخاذ راهکارهایی در بهبود فضای تجارت مانند توسعه صادرات غیر نفتی، جذب سرمایه گذاری خارجی، حذف موانع غیرتعرفه ای و ثبات نرخ ارز، پیشنهاد می شود که در جهت بهبود رفاه اقتصادی، سیاست های صادراتی در مقایسه با واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان