درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی تأثیر احساسات به عنوان یک عامل ریسک بحرانی در بازار سرمایه می پردازد که منجر به انحرافات رفتاری در قیمت گذاری دارایی های مالی می شود. ما تخمینی از مدل قیمت گذاری دارایی را براساس چارچوب عامل تنزیل تصادفی (SDF) پیشنهاد می کنیم که هر دو رویکرد سنتی و رفتاری را دربرمی گیرد. با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف (CCAPM) و وارد کردن احساسات به تابع مطلوبیت از طریق معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، بورس اوراق بهادار تهران را تحلیل می کنیم. برای تعیین کمیت احساسات، از شاخص گردش مالی بازار به عنوان یک شاخص قابل اعتماد استفاده می کنیم. مطالعه ما دوره زمانی 1390 تا 1399 و 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را دربرمی گیرد. نتایج حاکی از آن است که مدل (SDF) رفتاری سازگاری و کارایی بالاتری نسبت به مدل سنتی ارائه می دهد که نزدیک به پویایی مشاهده شده در بورس اوراق بهادار تهران است. علاوه بر این، ضریب احساسات از نظر آماری معنادار است. از نظر ریسک، مدل رفتاری ضرایب بالاتری نسبت به مدل سنتی نشان می دهد. جالب توجه است که هر دو مدل نشان می دهند که فعالان بازار عامل ترجیح زمانی بالایی و در رفتار سرمایه گذاری خود صبر و حوصله نشان می دهند.

در سال های اخیر، بعضی از سیاستگذاران پولی، وجود تورم های بالا در اقتصاد ایران را تنها به استقلال بانک مرکزی نسبت می دهند و معتقدند که به منظور کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی باید مستقل باشد؛ درحالی که با تکیه بر مطالعات تجربی و به جهت درون زایی پول در اقتصاد ایران، موضوعیت استقلال بانک مرکزی با چالش های ساختاری مواجه است. ازاین رو هدف از نگارش این مقاله، تعیین مؤلفه های الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی با تأکید بر ساختار دولت در اقتصاد ایران است. بدین منظور با توجه به ادبیات موجود، استقلال بانک مرکزی و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، اشباع نظری در ارتباط با مقولات مسئله موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران به دست آمد. سپس با استفاده از روش میانگین گیری مدل بیزی و در حضور 21 متغیر، متغیرهای انحراف نرخ ارز مؤثر از نرخ ارز مناسب، کسری بودجه دولت، درآمدهای نفتی و شاخص اثربخشی دولت به عنوان مهم ترین متغیرهای مشخص کننده الزامات موضوعیت استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران شناخته شدند. به علاوه بر طبق نتایج حاصل، افزایش صرف شاخص های استقلال بانک مرکزی در حضور متغیرهایی که منجر به درون زایی پول در شرایط موجود اقتصاد ایران شده اند، اثر ضعیف و شکننده دارد و لذا ضروری است قبل از بحث استقلال، اصلاحات ساختاری در هر یک از متغیرهای مهم مورد شناسایی صورت گیرد.

توزیع عادلانه درآمدها، ثروت ها و فرصت ها از اهداف اصلی اقتصاد کلان به شمار می رود. با این حال، عدالت در توزیع مفهومی آرمانی است و در دنیای معاصر کمتر اقتصادی را می توان یافت که توزیع درآمدها کاملاً برابر باشد. از این رو، روایت تساوی گرایی با عدالت سازگاری کامل ندارد. تاکنون نظریه های متعددی در مورد عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه ارائه شده و مطالعات تجربی مختلف، به نتایج متفاوت و گاهی متناقض رسیده اند. در این مقاله تلاش می شود در قالب سری زمانی 1402-1357، ابتدا فرضیه کوزنتس( ارتباط بین توزیع درآمد و رشد اقتصادی) در ایران آزمون شود و سپس تاثیر بارتکفل سنی، رانت منابع طبیعی(به دلیل ویژگی ساختاری و اتکای اقتصاد به جریان رانت منابع طبیعی) و بازبودن تجاری بر نابرابری درآمد مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از اواخر سال 1389، تاثیر پرداخت یارانه بر توزیع درآمد مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تخمین الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، نشان داد که در بلندمدت اولاً رابطه درجه دوم بین درجه نابرابری درآمد(با معیار ضریب جینی) و درآمد سرانه برقرار است. با افزایش بار تکفل سنی، ضریب جینی افزایش یافته و با افزایش درجه باز بودن تجاری، میزان نابرابری درآمدها بیشتر می شود. به موازات افزایش رانت منابع طبیعی، نابرابری درآمد کمتر می شود. همچنین برنامه هدفمندی یارانه ها تاحدی توانسته، نابرابری درآمدی را کاهش دهد.

این مطالعه به بررسی تاثیر تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر کنترل های داخلی حسابداری می پردازند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی همبستگی می باشد. در این پژوهش بر اساس ماهیت داده ها از نوع تحقیقات کمی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران ارشد شرکت های بورسی می باشد. برای محاسبه تعداد نمونه از فرمول کوکران و برای نمونه گیری از روش نمونه در دسترس استفاده می شود. این مطالعه در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. تعداد 230 نفر از مدیران ارشد شرکت در پژوهش حاضر مشارکت و به پرسشنامه مورد استفاده پژوهش پاسخ دادند. از پرسشنامه های تعهدات حرفه ای کلایکمن و هنینگ و ارزش اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP) و کنترل حسابداری داخلی استفاده شد. برای مدلسازی و آزمون سوالات از روش حداقل مربعات جزئی(PLS ) استفاده شده است. نتایج نشان داد مقدار آماره t، تاثیر تعهد حرفه ای بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 665/3 و از عدد 96/1 بیشتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین تعهد حرفه ای بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین مقدار آماره t، تاثیر ارزش اخلاقی بر کنترل حسابداری داخلی، معادل 744/0و از عدد 96/1 کمتر است، لذا در سطح معنی داری 05/0 می شود. بنابراین ارزش اخلاقی بر عملکرد کنترل های حسابداری داخلی تاثیر معنادار ندارد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سیستم کنترل داخلی قوی با قابلیت اتکا اطلاعات حسابداری با توجه به تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی کمک مؤثری بنماید.

هدف: مسایل بهینه سازی یکی از زمینه های جالب، مهم و پرطرفدار در ریاضیات مالی هستند. مدل بهتر بهینه سازی سبد سهام می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا سود پایدارتری کسب کنند. ادبیات موجود نشان می دهد که عملکرد استراتژی های سنتی پرتفوی میانگین-واریانس مناسب نیست. برای پرداختن به این موضوع، در این مطالعه از شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و شبکه عصبی کانولوشن برای پیش بینی جهت آتی قیمت سهام استفاده شده است.روش شناسی پژوهش: دقت پیش بینی این دو روش با یکدیگر مقایسه می شود و خروجی های هر روشی که دارای دقت بالاتری بود، وارد مدل پیشنهادی می گردند. سپس با در اختیار داشتن جهت آتی قیمت سهام، یک طرح انتخاب سهام کارآمد برای سرمایه گذاران پیشنهاد می دهیم. همچنین یک آزمون بر روی طرح انتخاب سهام پیشنهادی و استراتژی های سرمایه گذاری انجام می دهیم که در آن اجزای شاخص بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه های آزمایشی انتخاب می شوند.یافته ها: نتایج تجربی نشان می دهد که طرح انتخاب سهام پیشنهادی می تواند به طور موثر عملکرد همه استراتژی های سرمایه گذاری را بهبود بخشد. علاوه بر این، استراتژی سرمایه گذاری پیشنهادی در مقایسه با استراتژی سرمایه گذاری حداقل واریانس سراسری سنتی عملکرد بهتری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با ارایه چارچوبی نوآورانه برای انتخاب پرتفوی مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق، نقشی کلیدی در افزایش کارایی سرمایه گذاری، مدیریت ریسک و بهبود تصمیم گیری در بازار سرمایه ایران ایفا می کند و الگویی پیشرفته برای سایر بازارهای مشابه فراهم می نماید.

در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده ای سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به صف های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می دهند، که این امر می تواند منجر به حرکت توده وار آن ها گردد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر رفتار توده ای سرمایه گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع است. جامعه آماری موردنظر تحقیق کلیه شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که سهام آن ها از سال 1394 الی 1400 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است و نمونه آماری بر اساس روش حذف سیستماتیک 156 شرکت واز بین صنایع 18 صنعت، انتخاب شده است. به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات مالی موردنیاز، از داده های گزارش شده از صورت های مالی و اظهارات مالی حسابرسی شده از شرکت های بورسی برای یک دوره 7ساله استفاده شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون آزمون F لیمر و هاسمن، بریوش پاگان و آزمون پنل دیتا استفاده شد و نتایج در قالب مدل های رگرسیونی سری زمانی و پانل دیتا تخمین زده شدند و نشان داده شد که رفتار توده ای سرمایه گذاران بر نوسانات قیمت سهام و شاخص صنایع تأثیر معناداری دارد. همچنین این رفتارها و تصمیم گیری های احساسی سرمایه گذاران می تواند منجر به وخیم شدن نوسان پذیری بازده ها و همچنین بی ثباتی بازار شود.

نظریه حکمرانی خوب از هنگام ظهور مدرنیته م تأخر با اقبال گسترده ای در جهان مواجه شده است؛ تا جایی که هم اکنون می توان گفت که به یک «پارادایم» بدل شده است؛ با این حال، حکمرانی منتقدین سرسختی نیز دارد. آن ها معمولاً نقد خود را از دو زاویه معرفت شناسی و روش شناسی مطرح می کنند. به باور آن ها، مهم ترین گزاره ها در فهم حکمرانی، مکان مندی و زمان مندی است؛ در واقع قبض و بسط حکمرانی در گرو «جغرافیای درک» آن است. تنها مردم یک کشور می توانند برای حکمرانی نسخه بنویسند و هیچ تجویزی از جانب نهادهای بین المللی، به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون در نظر گرفتن شرایط بومی و تاریخی و اجتماعی جامعه، مفید نخواهد بود. این مقاله بر پایه منابع کتابخانه ای در زمینه حکمرانی و حکمرانی خوب تدوین و با استفاده از روش اسنادی انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، نقدهای مختلف بر حکمرانی، از پست مدرنیسم و پساساختارگرایی تا نئومارکسیسم و تئوکراسی، جز دامن زدن به بحث های سترون و ایجاد اغتشاش مفهومی در مورد اصول حکمرانی و در نهایت مونتاژی باسمه ای تحت لوای بومی سازی، ثمر دیگری نداشته است. یک بدنه پژوهشی بسیار غنی و قدرتمند، حاکی از تأثیرگذاری مثبت حکمرانی بر توسعه و اصلاح نقاط ضعف نظام تدبیر/تصمیم گیری دولت ها است؛ اما در مقابل، ادبیات انتقادی حکمرانی عموماً در سطح بحث های محدود و عموماً شکاکانه باقی مانده است و در هدف اساسی آن، یعنی بازنگری و بازپیرایی تعریف حکمرانی، دستاورد خاصی نداشته است.

ناترازی بودجه در دهه های اخیر به چالش اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. اگرچه برخی پژوهش ها به آثار توزیعی و رفاهی سیاست مالی و یارانه ها پرداخته اند، اما به اندازه کافی بر پیامدهای مالی و کسری بودجه تأکید نداشته اند. این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های مخارج یارانه ای و ابزارهای سیاست مالی بر ناترازی بودجه دولت در ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۹ تا ۱۴۰۱ می پردازد. برای این منظور از رهیافت خودرگرسیون برداری و توابع کنش-واکنش استفاده شد. نتایج نشان داد که تکانه وارده به مخارج یارانه ای دولت در کوتاه مدت واکنش مثبتی در ناترازی بودجه ایجاد می کند؛ اما این اثر در بلندمدت به تدریج میرا می شود. خروجی توابع واکنش آنی، در تبیین تاثیرتکانه های متغیرهای اندازه دولت و درآمدهای مالیاتی به عنوان ابزارهای سیاست مالی و همچنین رانت نفت به عنوان متغیرکنترلی بر ناترازی بودجه، موید آن بوده است که واکنش ناترازی بودجه به تکانه مثبت اندازه دولت و رانت نفت مثبت بوده است؛ در حالی که تکانه وارد شده از جانب درآمد مالیاتی، تا دوره سوم اثری مثبت بر ناترازی بودجه دولت داشته و سپس در ادامه اثری منفی بر ناترازی بودجه با خود به همراه دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، تقویت پایه های درآمدی پایدار و بازنگری در نظام یارانه ای، نقش اساسی در ارتقای پایداری مالی دولت و کاهش ناترازی بودجه ایفا می کند.

تحولات جمعیت روستایی نگرانی هایی را برای آینده روستاها و کارکرد آنها به ویژه از منظر تولید محصولات کشاورزی موجب شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی این تحولات در ایران و جهان با استفاده از تحلیل داده های ثانویه بود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز از پایگاه داده های مرکز آمار ایران، سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، سازمان آمار اتحادیه اروپا (Eurostat) و گزارش های داخلی و بین المللی استخراج شد. نتایج مطالعه نشان داد که ساختار جمعیت روستایی به سمت پیری، وابستگی بیشتر و زنانه شدن می گراید؛ همچنین، در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران، ساختار توزیع سنی جمعیت دیگر شبیه یک هرم نیست و به دیگر سخن، قاعده هرم پهن ترین بخش هرم نیست و به سنین بالاتر منتقل شده و شکل آن به سمت مستطیل گراییده است؛ یعنی، سهم گروه سنی جوان تر در حال کاهش است. برای مدیریت پیامدهای این تحولات و ترمیم شکاف و کمبود نیروی کار کارامد در روستاها، توسعه یکپارچه و ایجاد ارتباط مناسب بین شهر و روستا یکی از مهم ترین رهیافت ها به شمار می رود. در این چارچوب، برای هدایت جریان استعدادها، خدمات، فناوری، کالا و سرمایه به نفع توسعه مناطق روستایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و جذاب کردن محیط روستا لازم است. همچنین، به منظور حفظ و ارتقای کارکرد تولیدی ساکنان روستا، لازم است تدابیری اندیشیده شود تا افراد مسن روستایی بعد از ورود به دوران پیری همچنان مدت ها کارآ و مولد باشند؛ بدین منظور، باید آنها در دوران سالمندی از لحاظ جسمی و روانی سالم باشند و از طرف دیگر، تا حدودی به دانش روز نیز مجهز باشند. بنابراین، باید در بهداشت، سلامت و کیفیت زندگی سالمندان، قبل از ورود به دوره سالمندی (یعنی، در جوانی و میان سالی) و نیز تجهیز آنها به مهارت ها و دانش معاصر سرمایه گذاری شود.

در جهان رقابتی امروز، تأمین مالی یکی از مهمترین اقدامات هر سازمان بوده و چه بسیار کسب و کارهایی که به دلیل عدم توانایی در تأمین مالی پایدار از چرخه رقابت خارج شده اند. یک کسب و کار زمانی می تواند در محیط پیچیده امروز بقای خود را تضمین کند که در کنار کسب منابع مالی، ریسک های تجاری و ریسک های مالی را نیز مدیریت نماید. هدف کلی این پژوهش تعیین تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری با نقش میانجی زیرساخت های مدیریت ریسک در شرکت های کوچک و متوسط شهر تهران است. پژوهش حاضر از منظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از منظر اجرا توصیفی پیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان و مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر تهران بوده و نمونه ای به حجم 278 نفر انتخاب و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت PLS استفاده گردیده و نتایج حاکی از این است که تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری و زیرساخت مدیریت ریسک تأثیر معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک بر تحمل ریسک تجاری تأثیر معنادار داشته و در نهایت نتایج آزمون سوبل نشان داد زیرساخت مدیریت ریسک در تأثیر تأمین مالی پایدار بر تحمل ریسک تجاری نقش میانجی دارد.

محیط زیست کشاورزی در معرض آسیب های مختلف از جمله شوری خاک و آلودگی آب های زیرزمینی بوده، که از مهم ترین دلایل آن تبخیر و تعرق زیاد و مدیریت نامناسب منابع آب است. از این رو، اجرای سیاست ها یا برنامه های کاهش خسارات راهی برای غلبه بر این چالش زیست محیطی است. با این همه، اجرای درست سیاست هم به ارزیابی مقرون به صرفه و هم به حمایت اجتماعی نیاز دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تمایل کشاورزان به پرداخت، تجزیه وتحلیل منبع ناهمگونی و تعیین اقدامات کشاورزی برای کاهش خسارات زیست محیطی و مزایای به دست آمده از اجرای آنها با استفاده از روش آزمون انتخاب بود. بدین منظور، مدل لاجیت مختلط و کلاس پنهان برای تفکیک ترجیحات اجتماعی ناهمگن به کار گرفته شد. داده های مورد نظر از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 108 بهره بردار دشت عباس استان ایلام در سال 1400 به دست آمد. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت افراد از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی (سطح تحصیلات، سن، بعد خانوار، گرایش زیست محیطی) و عوامل دیگری همانند استفاده از آب چاه تأثیر می پذیرد. بنابراین، برای بهبود کارآیی و جهان شمول بودن خط مشی، باید تمایل و ناهمگونی ترجیحات عمومی به طور کامل در تدوین سیاست لحاظ شود. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده از مدل لاجیت مختلط و کلاس پنهان، مازاد جبرانی سناریوهای بهبود آبخوان مشخص و محاسبه شد. مقادیر تمایل به پرداخت از سناریوی بهبود متوسط به سناریوی بهبود مطلوب محیط زیست آبخوان افزایش یافت. مازاد جبرانی برای بهبود مطلوب ویژگی ها، به ترتیب، حدود 98 و 138 هزار تومان ماهانه به ازای هر هکتار برآورد شد. پژوهش حاضر نشان داد که کاهش بیابان زایی، کاهش سطح نیزار و حفاظت از کیفیت آب و همچنین، تعداد مشاغل روستایی محافظت شده، همگی عوامل تعیین کننده اولویت های کشاورزان برای تعیین طرح های سیاست جایگزین به شمار می روند.

مقدمه و اهداف: اوراق مرابحه یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی است. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز جهت تأمین مالی خود از این اوراق استفاده می نماید. براساس تعریفی که در دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه آمده است، اوراق مرابحه، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مالی (طلب) است که براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. تفاوت اصلی اوراق مرابحه عام با مرابحه عادی در آن است که کالاها یا خدماتی که بانی قصد خرید آن ها را دارد، از قبل تعیین نمی شود و از نهاد واسط نیز استفاده نمی شود. با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انواع مدل های شناورسازی نرخ در اوارق مرابحه را بررسی کردیم و آن ها را از جنبه ی فقهی بررسی کردیم و از جنبه عملیاتی بر معیارهایی که پیش تر ذکر کردیم، تطبیق دادیم. در انتها جهت سنجش این مدل ها از دو گروه کانونی استفاده شد. گروه کانونی اول جهت سنجش جنبه های عملیاتی مدل ها و گروه دوم جهت سنجش فقهی مدل ها تشکیل شد و نتایج آن در مقاله منعکس شد. در این مقاله در پی آن هستیم که مدلی مناسب جهت شناورسازی نرخ بازدهی در اوراق مرابحه ارائه دهیم.ثابت بودن نرخ سود یکی از چالش های جدی اوراق مرابحه عام است که موجب کاهش جذابیت آن شده است. در سال های اخیر و به دلیل تورم های بالا و نیز نوسانات در نرخ سود اوراق، ریسک خرید اوراق افزایش پیدا کرده است و درنتیجه، تقاضای مناسبی برای اوراق وجود ندارد. پرداخت سود بر مبنای یک شاخص (مانند نرخ سود بازار بین بانکی یا تورم) می تواند ریسک خرید این اوراق را کاهش دهد. در سایر کشورها دولت ها جهت بهبود تقاضا برای اوراق خود و اعمال سیاست های پولی خود از اوراق با نرخ شناور استفاده می کنند.روش پژوهش: در این راستا ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان و مطالعه تجربه سایر کشورها، معبارهای ارزیابی مدل مناسب برای شناور سازی بازدهی اوراق مرابحه را استخراج کردیم. این معیارها عبارت بودند از: امکان استفاده برای خدمات، کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای، امکان استفاده از تمامی وجوه جمع آوری شده ناشی از انتشار اوراق، مقبولیت فقهی، امکان پیوند دادن بازده اوراق با شاخص های متفاوت.نتایج: مدل های طراحی شده جهت شناور سازی بازده در اوراق مرابحه به چهار دسته تقسیم بندی شدند که عبارت بودند از: مدل های مبتنی بر تعدیل در بدهی، مدل های مبتنی بر معامله تدریجی، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و استفاده از صندوق سرمایه گذاری.در مدل های تعدیل در بدهی سه مدل طراحی و بررسی شد که عبارت بودند از: تعدیل در قرارداد، استفاده از راهکار تخفیف و شرط جبران تورم. در این مدل ها بدهی دولت به سرمایه گذاران تعدیل می شود و هرکدام از روش ها این مدل با روش متفاوتی اجرا می شود.تعدیل در قیمت قرداد به معنای تعدیل در قیمت نسبه در قرارداد مرابحه است. این روش هرجند از لحا جنبه های عملیاتی مدلی کارآمد است اما به لحاظ فقهی مورد تأیید فقها نیست. راهکار تحفیف به لحاظ فقهی قابلیت اجرا دارد اما مشکل این است که اگر شاخص مرجع افزایش زیادی داشته باشد، دیگر امکان پرداخت سود به سرمایه گذار مبتنی بر شاخص مرجع وجود نخواهد داشت.شرط جبران تورم نیز طبق بررسی فقهی مورد تأیید عموم فقها نیست و اشکالات متعددی بر آن وارد است با بررسی های انجام شده نظر مختار جایزنبودن جبران قبل از سررسید به مقتضایِ قاعده اقدام و لزوم جبران بعد از سررسید است. همچنین با این روش تنها می توان اوراق مرابحه ای داشت که در آن بازدهی مبتنی بر تورم باشد.در مدل های مبتنی بر معامله تدریجی سه مدل طراحی شدند که عبارت بودند از: مرابحه تدریجی، سلف و مرابحه و مرابحه و عاریه مضمونه.مدل مرابحه تدریجی بانی به وکالت از دارندگان اوراق مواد اولیه موردنیاز بانی را به صورت نقدی از تولیدکننده خریداری کرده و با درنظرگرفتن سود معین به بانی به صورت نسیه می فروشد. به جای آنکه همه مواد اولیه موردنیاز را به صورت یکجا خریداری کند و به صورت یکجا به بانی بفروشد، می تواند در چند مرحله و با فواصل زمانی مشخصی (مثلاً هر شش ماه یک بار) در قالب چند عقد بیع، مواد اولیه موردنیاز بانی را تهیه کند. دراین صورت در هر مرحله متناسب با نرخ تورم و نرخ سود روز موجود در بازار ثانویه اوراق، ثمن معامله تعیین می شود و ازاین رو، سود اوراق مرابحه متغیر خواهد شد.در مدل سلف و مرابحه بانی به وکالت از دارندگان اوراق ابتدا تمام دارایی موردنیاز بانی در طول دوره انتشار را در چند عقد سلف مستقل خریداری می نماید و در فواصل زمانی تعیین شده کالا را به وی می فروشد. قیمت فروش کالا در بیع دوم متناسب با نرخ مرجع تعیین خواهد شد.در مدل مرابحه عاریه مضمونه، بانی درابتدا تمامی کالا را به وکالت از سرمایه گذاران خریداری می کند. این کالا به صورت عاریه نزد بانی باقی خواهد ماند. در مواعد پرداخت میزان مشخصی از کالای مدنظر را با قیمت مشخص به وکالت از سرمایه گذاران به صورت بیع مرابحه تملیک می کند و بقیه را به صورت عاریه مضمونه در اختیار بانی می ماند. تا اینکه درانتهای قرارداد کل کالا به طورکامل به تملک بانی درآید.این مدل ها هرچند به لحاظ فقهی صحیح هستند اما پیچدگی های زیادی در اجرا دارند که عملاًاستفاده از آن و نظارت بر اجرای صحیح آن را با مشکل مواجه می کند.مدل سوم، پرداخت سود مازاد در قالب هدیه بود. در این روش بانی در ابتدا وجوه را جمع آوری کرده و به وکالت از مردم، کالاها و خدمات موردنظر خود را خریداری می نماید و سپس آنها را در قالب بیع مرابحه به صورت نسیه به خود می فروشد. نرخ مرابحه کالاها و خدمات در این اوراق نرخ پایه است و جهت پرداخت سود به سرمایه گذار بانی افزون بر پرداخت اقساط مرابحه متعهد است که مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص موردنظر را به سرمایه گذاران هدیه دهد. پیش تر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تعدیل افزایش بدهی پیمانکاران به دولت را در اسناد خزانه اسلامی براساس یک شاخص معین، در قالب حسن وفا و تکلیف قانونی صحیح دانسته بود. مطابق این مصوبه می توان در اوراق مرابحه مصون از تورم نیز سود مازاد از باب حسن وفا و با تکلیف قانونی مطابق شاخص موردنظر به سرمایه گذاران پرداخت شود. با بررسی این مدل سوم به نتیجه رسیدیم که این مدل به لحاظ فقهی با مشکلی مواجه نیست و همچنین تمامی معیارهایی که جهت کارآیی را دارد.در مدل آخربانی پس از جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران به وکالت از آنها، با بخشی از وجوه کالاها و خدمات خود را خریداری کرده و با مبلغی بیشتر به خود می فروشد. بخشی از منابع را در عملیات مرابحه به کار می گیرد و بخشی دیگر را در یک صندوق سرمایه گذاری می کند که تحت مدیریت بانی است. نرخ در عملیات مرابحه همان نرخ پایه در اوراق شناور است. بانی موظف است در هر دوره پرداخت مابه التفاوت نرخ مرابحه و شاخص مرجع را از صندوق خود پرداخت نماید. این مدل هرچند به لحاظ فقهی با مشکلی روبرو نیست، اما تمامی وجوه از همان ابتدا در اختیار دولت قرار نخواهد گرفت. همچنین اجرای این مدل با پیچیدگی همراه است.بحث و نتیجه گیری: برای انتخاب بهترین مدل برای شناورسازی نرخ سود در اوراق مرابحه عام دولتی از دو گروه کانونی استفاده شده است. در گروه کانونی اول که به منظور بررسی جنبه های اجرایی آن بود، مدل های پرداخت سود مازاد در قالب هدیه و تعدیل در قرارداد از جهت جنبه های اجرایی مناسب تشخیص داده شد. در گروه کانونی دیگری که تشکیل داده شد، تعدیل در قرارداد از جنبه های فقهی تأیید نشد. درنهایت، روش پرداخت سود مازاد در قالب هدیه به عنوان مکانیسم مناسب شناورسازی نرخ سود تأیید شد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با رویکرد نرخ ارز و صادرات (محصولات غیرنفتی از جمله محصولات کشاورزی) بود. بدین منظور، از یک مدل رشد اقتصادی مبتنی بر متغیرهای توضیحی مرسوم مانند رشد نیروی کار، رشد سرمایه فیزیکی ثابت و مدل رشد سولو (1956) و سرمایه انسانی بر اساس مدل رشد لوکاس (1988) با لحاظ کردن متغیر نرخ ارز واقعی استفاده شد. بازه زمانی مورد مطالعه بین سال های 1353 تا 1398 بود. همچنین، در مطالعه حاضر، از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد؛ بدین ترتیب، ابتدا با استفاده از آزمون دیکی- فولر، ایستایی متغیرها بررسی و نشان داده شد که تمام متغیرهای تحقیق در سطح . ایستایی دارند؛ همچنین، با استفاده از معیار شواترز، وقفه بهینه یک تعیین شد. در ادامه، سنجش روابط بلندمدت بین متغیرها با استفاده از آزمون جوهانسن صورت گرفت و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه بهینه یک برازش شد. آنگاه تجزیه وتحلیل برآورد اثر تکانه (شوک) متغیر وابسته بر متغیرهای مستقل انجام پذیرفت؛ و سرانجام، با استفاده از تجزیه واریانس، آزمون میزان نوسان های متغیرها صورت گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری نرخ ارز و صادرات بر رشد اقتصاد ایران بود..

در این تحقیق، با نگاهی به دیپلماسی در سیاست گذاری و سیاست های عمومی و با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه، به بررسی تهدیدها و کشمکش های روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سال های 2011 2020 م)، با نگاه به سیاست های کلی نظام، پرداخته می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش نیز، در شمار پژوهش های توصیفی است. اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: «حوزه های رقابت در دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی کدام اند؟» فرضیه تحقیق نیز به این شرح است: کشمکش های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شامل حوزه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژی می شود که هرکدام نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شود. تحولات منطقه سبب بروز بحران در روابط دو کشور شده است. به دلیل رقابت های دیپلماسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحولات یادشده تنش و واگرایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است.    

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان باید بدان تاکید شود این است که درصورت مواجه با هر پدیده نو و ناشناخته ای همچون اینترنت در سالیان قبل، باید ضرور ت ها، الزامات و آثار استفاده از آن فناوری بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، اثرات آن را بر فرآیندهای بیمه ای در صنعت بیمه احصاء کرده و با معرفی طراحی مطلوب و استفاده را از این قرارداد در صنعت بیمه، در جهت تسریع و تسهیل فرآیندهای بیمه ای به نفع بیمه گر و بیمه گذار حرکت نماید؛ در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه، به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف پیاده سازی قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری قراردادهای هوشمند بر صنعت بیمه مورد ارزیابی 30 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد طراحی قرارداد هوشمند سخت را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و استفاده از فناوری های پایه ای قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه، معرفی می کند؛ هدف از پیاده سازی قرادادهای هوشمند در صنعت بیمه، سرعت بخشیدن و تسهیل فرایندهای بیمه ای به علاوه افزایش امنیت (کاهش تقلب) می باشد؛ تمام بازیگران درگیر این فرآیند به خصوص بیمه گر و بیمه گذار می توانند در فعالیت های بیمه ای خود از قراردادهای هوشمند بهره ببرند.

به منظور کاهش ضایعات گل محمدی، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی گروه بزرگی از روستائیان استان آذربایجان شرقی، نیاز اساسی به مطالعه عمیق با هدف اعتبارسنجی مؤلفه های توسعه صنایع تکمیلی گل محمدی آشکار است. بدین منظور، سؤالات مربوط به مؤلفه های مرتبط با توسعه این صنایع تکمیلی در قالب طیف لیکرت در پرسشنامه محقق ساخته ای تنظیم شدند. سپس بصورت تمام شماری از تولیدکنندگان فرآورده های گل محمدی استان تکمیل گردیدند. بعد از ورود داده ها به نرم افزار اس پی اس اس (SPSS) و انتقال آن به نرم افزار اسمارت پی ال اس (SmartPLS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس ارزیابی برازش اندازه گیری و مدل ساختاری، روایی و پایایی سؤالات مناسب بودند و مدل ساختاری تحقیق نیز از قدرت پیش بینی مناسبی برخوردار بود. نتایج نشان داد که برخی سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها و برنامه ریزی های دولتی با یکدیگر همسو نبودند. این امر موجب ضعف مدیریت در توسعه صنایع تکمیلی گل محمدی استان شده است. چون باعث تشدید برخی مشکلات داخلی تولیدکنندگان، به عنوان نقاط ضعف آنها گردیده است. علاوه بر آن، از طریق خنثی کردن بعضی فرصت های استانی در توسعه این صنایع تکمیلی منجر به نوسانات شدید در رشد اقتصادی کل صنعت گل محمدی استان شده است. توصیه می شود اولاً سازمان های دولتی مرتبط با این صنعت قبل از صدور هرگونه دستوری بایستی متعهد به انجام و بهره گیری کامل از مطالعات جامع و آمایش سرزمین در استان بوده باشند. ثانیاً تولیت امور و مسئولیت توسعه صنایع تکمیلی این محصول را باید به یک کارگروه تخصصی و مستقل از جریانات سیاسی استانی واگذار نمایند که اعضای آن متشکل از نمایندگان صاحبان صنایع تکمیلی گل محمدی، سازمان های ذیربط و ذینعان اقتصادی در صنعت گل محمدی بوده باشند.

لزوم گسترده فعالیت های توسعه ای و روند در حال رشد تقاضای انرژی، احداث نیروگاه های جدید برای پاسخ نیازها، به امری ضروری تبدیل شده است. با توجه به مسائل زیست محیطی و پایان پذیر بودن منابع فسیلی، توجه به نیروگاه های تجدیدپذیر برای گذار به تولید انرژی سبز امری مهم قلمداد می شود. از موارد مهم در احداث سیستم های تولید انرژی علاوه بر در نظر گرفتن مسائل مالی، اقتصادی و جغرافیایی؛ ارزیابی و بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه ها از منظر میزان انتشار گازهای گلخانه ای است. هدف از این تحقیق تعیین نقش نیروگاه های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در انتشار کل گازهای ایجاد شده در یک سال از دوره بهره برداری است که از نرم افزار تجزیه و تحلیل RETscreen برای برآورد ضریب انتشار و روش تحلیلی هزینه منافع برای ارزیابی اثرات زیست محیطی استفاده شده است. براساس نقش ارزش هر تن کربن دی اکسید و نرخ تنزیل اثرات زیست محیطی در برآورد ارزش هر تن کربن دی اکسید منتشر شده، ضریب انتشار سیستم های تجدیدپذیر در دوره بهره برداری صفر و برای سیستم های توربین گازی، موتور دوطرفه گازی، موتور دو طرفه بیوگاز و توربین بخار زغال سنگ معادل 700، 747، 45 و 1،509 میلیارد ریال هزینه انتشار برآورد می شود.