علی خلوصی

با عنایت به به بند 5 سیاست های کلی ابلاغی تامین اجتماعی و استقبال روزافزون جامعه کنونی از انواع گوناگون و متفاوت بیمه عمر و چالش مشروعیت آن از سمت مصرف کنندگان و صاحب نظران و کارشناسان اینگونه بیمه، ضرورت و لزوم پژوهش پیرامون این موضوع آشکار می گردد. از آن جایی که صحّت هر عقد و قراردادی به لحاظ حکم شرعی متوقف بر این است که واجد شرائط عمومی صحت قرارداد و مبانی فقهی صحیح باشد، باید به آن موارد به طور دقیق پرداخته شود. و ازآن رو که امروزه تمامی قراردادهای بیمه عمر با شرکت های بیمه ای منعقد می شود و شرکت های بیمه نیز از مصادیق شخص حقوقی به شمار می آیند، بدین جهت در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به نظریه صحت معاملات با اشخاص حقوقی به عنوان یکی از مبانی فقهی حاکم برقرار دادهای بیمه عمر پرداخته می شود. بنا به یافته های پژوهش با تمسّک به اطلاقات و عمومات ادله معاملات و عقود و التفات به این نکته که مصادیق اشخاص حقوقی، منحصر در مصادیق اشخاص حقوقی زمان شارع نیست؛ بلکه هر زمان دارای مصادیق خاص مربوط به آن زمان می باشد که متناسب با زمان و مقتضیات جدید به وجود آمده است، مثل شرکت های بیمه امروزی که از مصادیق جدید اشخاص حقوقی هستند، مانعی از جواز و صحت معاملات با اشخاص حقوقی وجود ندارد.

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند.