درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به منظور بررسی اثرات متقابل شاخص پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی از آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در 27 کشور عضو گروه سازمان همکاری اسلامی که به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی در سال های 2012 تا 2021 می باشد استفاده شده و جهت بررسی ارتباط بین آن ها از رویکرد سیستم معادلات هم زمان در قالب روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج برآورد داده ها در سال های مورد بررسی نشان داد که در الگوی تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر افزایشی و معنا داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد مطالعه دارد. در الگوی مربوط به شاخص پیشرفت اجتماعی نیز، شاخص جهانی نوآوری، شاخص آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص پیشرفت اجتماعی دارد. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین شاخص پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد که تأییدکننده وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر می باشد

هدف این مقاله مدلسازی و شناسایی مهمترین متغیرهای مؤثر بر درآمدهای مالیاتی است. بدین منظور، در ابن مقاله با استفاده از رویکرد حداقل مربعات متوسط وزنی مهمترین متغیرهای توضیح دهنده موثر بر درآمدهای مالیاتی به تفکیک بخش حقیقی و حقوقی شناسایی و در دوره زمانی 1402 - 1370 بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تورم، فضای کسب وکار، رشد اقتصادی، نرخ مالیات اسمی و نسبت ارزش ا فزوده بخش خدمات به GDP تأثیر مثبتی بر درآمد مالیاتی بخش حقوقی دارند، درحالی که متغیرهای فرار مالیاتی و تحریم ها، تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی این بخش دارند. همچنین، 10 متغیر فرار مالیاتی، تورم، رشد اقتصادی، تحریم، عادلانه بودن نظام مالیاتی، روحیه مالیاتی، فرهنگ مالیاتی، بیکاری، ضریب جینی و میانگین دستمزد مردان اصلی ترین متغیرهای مؤثر بر درآمد مالیاتی بخش حقیقی هستند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقدامات مؤثری برای کنترل تورم اتخاذ کنند، زیرا افزایش تورم می تواند به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شود.

شکل گیری جوامع/مناطق اقتصادی می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها باشد. نظریه وابستگی به منابع بیان می دارد که اگر بنگاهی تا حد زیادی به بازار موردنظر وابسته باشد، آنگاه به وسیله بازیگران در آن بازار محدود خواهد شد و نظریه شبکه پیچیده ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل تعاملات مابین کشورها به طور سیستماتیک است، به ویژه زمانی که تعداد کشورها و پیوندهای مابین آ ن ها زیاد باشد. بنابراین هدف پژوهش، بررسی و شناخت نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری مناطق اقتصادی بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش از کشورهای فعال در تجارت بین المللی و براساس در دسترس بودن داده های COMTRADE سازمان ملل در دوره زمانی 1390 – 1400 استخراج گردید که به دلیل حجم زیاد داده ها، 22 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مد ل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده گردید. نتایج نشان داد: عامل شریک تجاری تأثیر مثبتی بر شکل گیری جوامع تجاری بین المللی دارد، یعنی زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر مناطق یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین وقتی که کشوری خود را وابسته به منابع کشورهای دیگر می داند، احتمال شکل گیری جامعه ای مشابه با دیگر کشورها افزایش پیدا می کند. درنهایت، موقعیت در شبکه نقش مثبتی در تنظیم روابط بین وابستگی به منابع و مناطق اقتصادی بین المللی ایفا می کند.

این تحقیق با هدف ارائه مدلی ترکیبی از ذینفعان اکوسیستم نوآوری و ارتباطات بین آنها انجام شده است. پس از بررسی مقالات و متون مربوطه در ابتدا پنج ذینفع در این حوزه شناسایی شد که شامل کارآفرینان، دولت ها، سرمایه گذاران، دانشگاهها و شرکتها می باشند. مدل ارائه شده، ذینفعان یک اکوسیستم را نشان می دهد که با یکدیگر در تعامل می باشند. این مدل جهت توسعه نوآوری که نتیجه آن می تواند سبب خلق ارزش برای مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی کسب و کارهای نوپا باشد، طراحی شده است. سپس ارتباط بین این ذینفعان از لحاظ منابع مالی ( M ) و دانش ( K ) مشخص شد. منابع مالی از طرف کمیته مالی به دانشگاهها و کسب و کارها و کارآفرینان و از طرف دولتها به کسب و کار ها انتقال می یابد و همچنین انتقال دانش از دانشگاه به کارآفرینان و دولتها انجام می شود. با توجه به اینکه اکوسیستم نوآوری بعنوان یک سیستم باز عمل می نماید، از عوامل محیطی چون عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تاثیر می پذیرد. انتظار می رود این اکوسیستم با خلق ارزش بتواند رضایت مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی این کسب و کار را جلب نماید و این کسب و کار بتواند برای بلند مدت به فعالیت خود ادامه دهد. در این مرحله از چرخه عمر شرکت، بطور معمول کارآفرین این کسب و کار را واگذار می نماید و سراغ ایده ایی جدید می رود و اکوسیستم نوآوری جدیدی شکل می گیرد.

یکی از مهم ترین عواملی که می تواند در خصوص رفتار سرمایه گذار در خرید بیمه عمر اثرگذار باشد، میزان ریسک گریزی افراد است. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر میزان پذیرش ریسک مالی بر خرید بیمه نامه های عمر می باشد. پژوهش حاضر بر اساس طبقه بندی هدف در دسته پژوهش های کاربردی و براساس ماهیت و روش تحقیقی توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را افراد شاغل در بنگاه های کوچک و متوسط صنعتی (کارگاه های صنعتی شهر تهران) تشکیل می دهند که تعداد آنها 796 نفر بود. به منظور انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی ساده و با بکارگیری فرمول کوکران ،384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. داده های مورد نیاز به کمک ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، به بررسی تاثیر ریسک مالی در استفاده از بیمه عمر زمانی و بیمه عمر و پس انداز پرداخته شد. مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ متغیرهای مدل، بالای 7/0 بدست آمد. علاوه بر این، جذر AVE ریسک مالی 861/0، بیمه عمر زمانی 789/0 و بیمه عمر پس انداز 86/0، بزرگتر از میزان همبستگی بین هر سه متغیر بود. بر این اساس روایی تشخیصی برای هر سه سازه مدل تایید گردید. برازش مدل ساختاری نیز به وسیله ی شاخص های R2 و Q2 انجام شد. مقدارR2 بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 280/0 و 215/0 و شاخص Q2 برای بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز به ترتیب برابر با 154/0 و 144/0 به دست آمد. برای بررسی برازش مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل می کند، از معیار GoF استفاده شد. حاصل شدن مقدار GoF برابر با 417/0 نشان از برازش کلی قوی مدل دارد. نتایج تحقیق نشان داد که تاثیر ریسک مالی بر بیمه عمر زمانی و بیمه عمر پس انداز در سطح اطمینان 95 درصد، معنادار است. میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی برابر با 529/0 بدست آمد. با توجه به اینکه سطح معناداری می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر زمانی، تاثیری مثبت و معناداری دارد. هم چنین میزان تاثیر ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز برابر با 464/0 بدست آمد. که می توان با اطمینان 95 درصد بیان نمود، ریسک مالی بر استفاده از بیمه عمر پس انداز، تاثیری مثبت و معنادار است.

حسابداری مدیریت به عنوان یک مرکز اطلاعاتی عامل تاثیرگذاری در عوامل رفتاری گوناگون و سازه های متنوع رفتاری دارد. عوامل رفتاری حسابداری مدیریت به عنوان تهیه کنندگان اطلاعات این مرکز و مدیران به عنوان استفاده کنندگان عمده اطلاعات حائز اهمیت می باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی نقد رفتار فردی و اجتماعی در حسابداری مدیریت رفتاری است که با استفاده از رویکرد کیفی (نظریه داده بنیاد) می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان بود. به این منظور در سال 1401 با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) با 12 نفر از خبرگان که در زمینه حسابداری مدیریت صاحب نظر و دارای تجربه بوده اند، مصاحبه های عمیق تا مرحله اشباع صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از روش کدگذاری و با بهره گیری از نرم افزار مکس کیودا مورد تحلیل قرار گرفت. براساس الگوی ارائه شده نتایج نشان داد که که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حسابداری مدیریت رفتاری مقوله هایی مانند فازهای روانشناختی شامل روانشناسی شناختی، روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی می باشد. مقوله محوری در این پژوهش حسابداری مدیریت رفتاری در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی می باشد. دو مقوله اصلی یعنی عوامل مدیریتی و اثرات تکنیک های حسابداری مدیریت شرایط زمینه ای را تشکیل دادند. اولین مقوله از شرایط زمینه ای مربوط به مدیریت پروژه و مدیریت ریسک می باشد. مدیریت ریسک در حوزه حسابداری مدیریت رفتاری زمینه سازی سطوح مختلف آن را فراهم می آورد. دومین مقوله شامل اثرات اطلاعاتی و انگیزشی است. شرایط مداخله گر دارای دو مقوله اصلی مهارت های رفتاری و اجتماعی و مفاهیم اولیه حسابداری مدیریت رفتاری می باشد.

تکافل اجتماعی اصطلاحی است که برنامه های جامع اسلام در زمینه اهتمام مردم به تامین نیازهای یکدیگر به ویژه نیازهای معیشتی اقشار ضعیف جامعه را بازگو می کند. این برنامه ها اولا مبتنی بر تفسیری ویژه از حیات طیبه و چارچوبی از سیاستگذاری اجتماعی در مسیر تکامل معنوی و رسیدن به جایگاه قرب الهی هستند. ثانیا، بر بنیاد مبانی اعتقادی و فلسفی اسلامی استوار شده و از اصول و قواعد رفتاری آن پیروی می کنند. ثالثا، تکالیف عملی و بایسته های فردی و حقوق و روابط اجتماعی مورد نیاز برای دستیابی به وضعیت مطلوب را معرفی می کنند. جایگاه تکافل اجتماعی در اسلام، بر پایه مبانی اسلامی استواری ترسیم شده است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی و تحلیل این جایگاه پرداخته است. نتایج این تحقیق که با فحص عمیق و نسبتا جامع در نصوص آیات و راوایات انجام پذیرفته حاکی از آن است که تکافل اجتماعی در اسلام بر پایه مبانی مستحکم نظری- اعتقادی و فلسفی استوار شده است.

عبور نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن میزان و درجه ی تأثیر بر قیمت ها از طریق نرخ ارز را اندازه گیری می کند. در ادبیات دو کانال برای عبور نرخ ارز متمایز شده است: کانال مستقیم و کانال غیرمستقیم. کانال مستقیم عبور از طریق بخش خارجی یک کشور انجام می شود، یعنی از طریق قیمت های واردات. کانال غیرمستقیم عبور نرخ ارز نیز به رقابت پذیری کالاها در بازارهای بین المللی اشاره دارد. از عوامل تأثیرگذار بر درجه عبور نرخ ارز می توان به سیاست های پولی اشاره کرد.تغییرات پایه پولی در ایران بسیار پر نوسان بوده و این نوسانات به بی ثباتی نرخ ارز و شاخص قیمت ها منجر می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اثر رژیم های پولی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی 1396-1365است. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ رژیم های عرضه پول استخراج شده است. بر اساس نتایج مدل رفتار عرضه پول در دو رژیم تقسیم بندی شد که رژیم اول به عنوان رژیم مثبت عرضه پول و رژیم دوم رژیم منفی عرضه پول می باشند. سپس با تعریف دو متغیر مجازی برای هر یک از رژیم های پولی اثر تقاطعی این متغیرها همراه با متغیرهایی همچون درجه باز بودن تجاری، قیمت نفت و شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفته است. روش غیرخطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) نسبت به روش ARDL خطی مزیت هایی دارد. از آن جا که در بازه زمانی سال های اخیر، عوامل اقتصادی و سیاسی زیادی موجب شده نرخ ارز تغییرات زیادی را پشت سر بگذارد که الزاما هم جهت نبوده اند، در نظر گرفتن تأثیرات متقارن برای تغییرات غیر هم جهت نرخ ارز موجب تورش در شناخت آثار این تغییرات متفاوت بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی می شود. مطالعه حاضر با تفکیک تکانه های مثبت و منفی نرخ ارز به کمک روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) تبیین دقیق تری از میزان تأثیرگذاری کوتاه مدت و بلندمدت تکانه های نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده در ایران ارائه می دهد. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت و بلندمدت در اقتصاد ایران ناقص و نامتقارن است.همچنین رژیم های مثبت و منفی پولی در کوتاه مدت و بلندمدت اثرات نامتقارنی بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. رژیم های پولی مثبت در کوتاه مدت و بلندمدت دارای اثرات مثبت و معنادار بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده بوده است، رژیم های پولی منفی در کوتاه مدت با یک وقفه تأخیر اثر منفی و معنادار و دربلندمدت نیز بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده تأثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین متغیر درجه باز بودن تجاری هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است و متغیر قیمت نفت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر درجه عبور نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده داشته است.

همیشه عرضه حسابرسی با کیفیت برای عرضه کننده گان به ویژه مؤسسات بزرگ حسابرسی دنیا یک دغدغه بوده است. چراکه مشتریان به دنبال کالای با کیفیت هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش عرضه خدمات حسابرسی با کیفیت به وسیله ی توانائی رهبران شایسته می باشد. برای مثال، توانائی رهبری تیم حسابرسی توسط رهبران با توانائی شناختی و غیر شناختی بالا و ایجاد فرهنگ تنوع رهبری می تواند با کاهش سوگیری های بارز مؤثر بر توانائی رهبری و کیفیت حسابرسی همچون خودشیفتگی و فرااعتمادی، حسابرسی را با کیفیت بهتری به مشتری عرضه کند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی با مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه ی آماری پژوهش حاضر کلیه شرکاء و مدیران عضو جامعه حسابداران رسمی کشور ایران که در سازمان حسابرسی یا مؤسسه های خصوصی طی سال 1401هجری شمسی شاغل هستند، می باشد. که بر اساس فرمول کوکران 326 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد حاوی 142 سؤال در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه ها از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) با نرم افزارهای SPSS ، Lisrel و PLS استفاده شده است. پس از انجام آزمون های اعتبارسنجی و آزمون های فرضیه های پژوهش، یافته ها حاکی از آن است که توانائی رهبران دارای توانائی های شناختی و غیرشناختی و دارای فرهنگ تنوع با کاهش و کنترل سوگیری های مؤثر بر کیفیت حسابرسی،خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری عرضه می کنند.

در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد

امروزه در فرایند برنامه ریزی و سیاست گذاری صنعتی، دانش و فناوری اهمیت ویژه ای در حل مسائل پیشرو دنیای کنونی برعهده دارد. به همین دلیل، سیاست صنعتی با تأکید بر اهمیت فناوری و متمایز بودن راه حل ها از منطقه ای به منطقه دیگر، موردتوجه قرار گرفته است. در همین راستا مفهومی با عنوان دانش پیشران، مطرح شده است. این مفهوم بر ضرورت انتخاب یک یا چند شاخه دانش، تأکید دارد. چرا که سرمایه گذاری بر تمامی شاخه های دانش، آن هم به طور هم زمان برای هیچ کشوری امکان پذیر نیست. گام نخست شناسایی و انتخاب دانش پیشران، انتخاب صنعت پیشران است. ازاین رو، این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که در استان  همدان  چه صنایعی دارای ویژگی های مطلوب، به عنوان صنایع پیشران هستند و در اولویت قراردادن آن ها می تواند، بسترساز تسهیل فرایند توسعه در استان همدان گردد.  برای دستیابی به این هدف از روش نیمه کمی فناوری کلیدی برای شناسایی صنایع پیشران استان همدان و از فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای اجرای گام سوم  تکنیک فناوری کلیدی یا همان تشخیص اولویت ها استفاده شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس مصاحبه های عمیق و نیم ساخت یافته صورت گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، در مراحل اولیه توسعه، تولید مبلمان به عنوان اولویت نخست فعالیت های اقتصادی بخش صنعت استان همدان و صنایع غذایی و آشامیدنی در اولویت آخر جای گرفته است. انرژی خورشیدی نیز به عنوان صنعت پیشران مراحل متأخر توسعه صنعت این استان، انتخاب شد.

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

عدم انعطاف پذیری در ساختار تولید کشاورزی بازگشت به تولید پایدار را غیرممکن می سازد و از این رو، انعطاف پذیری پایداری را به سمت اعتدال سوق می دهد. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی روند و مقایسه پایداری و با به کارگیری روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS)، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی گندم، جو و ذرت دانه ای در شمال کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان طی دوره 1400-1379 محاسبه شد. بر اساس نتایج روش AHP، زیرمعیارهای آب، منابع آبی، مالی و حمل ونقل، به ترتیب، دارای بیشترین اهمیت در تولید محصولات یادشده بودند؛ همچنین، زیر-زیرمعیارهای آبیاری تحت فشار، آب بها و درآمد، به ترتیب، بالاترین اهمیت و زیر-زیرمعیارهای سم و چاه عمیق، به ترتیب، کمترین اهمیت را داشتند. در طول دوره مطالعه، پایداری معیارها به چهار دوره تقسیم می شد که در بیشتر دوره ها، روند آن کاهشی و نیز مؤثرترین عوامل بهبود روند پایداری شامل زیرمعیارهای منابع آبی، آب، نیروی کار و بسته بندی بود؛ معیار زیست محیطی در شمال کرمان و سیستان و بلوچستان برای گندم و در جنوب کرمان برای جو و نیز معیارهای اقتصادی و خدماتی در ناحیه جنوب شرقی ایران برای ذرت دانه ای پایدارتر بودند؛ همچنین، پایداری زیست محیطی گندم در شمال کرمان، جو در جنوب کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان، پایداری اقتصادی گندم در جنوب کرمان، جو در شمال کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان و پایداری خدماتی هر سه محصول در شمال کرمان بیشتر بود. دومارتن گسترش یافته نشان داد که با تغییر میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال، پایداری معیارها کاهش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که با آموزش و ترویج راهکارهای افزایش بهره وری، زمینه افزایش پایداری در زمینه های یادشده فراهم شود؛ همچنین، پایداری کشاورزی به حمایت و برنامه ریزی صحیح سیاست گذاران نیاز دارد تا با رعایت استانداردهای جهانی، روند صعودی را طی کند. 

بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.

فقر همچنان یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که بسیاری از اقتصادها در سراسر جهان با آن مواجه اند. امروزه، مطالعات مربوط به فقر تنها به فقر درآمدی محدود نمی شوند و در واقع، فقر به ابعاد دیگر از جمله سلامت و بهداشت، آموزش و استانداردهای زندگی نیز بستگی دارد. شاخص فقر چندبعدی یکی از شاخص های مهم در راستای بررسی فقر است. از این رو، در پژوهش حاضر، شاخص فقر چندبعدی به روش آلکایر- فوستر طی برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰ ۱۳۹۶) با استفاده از داده های خام هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران محاسبه شد. بررسی عملکرد برنامه ششم توسعه نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که در سال 1400، 9/57 درصد خانوارهای شهری و 8/43 درصد خانوارهای روستایی حداقل در 33/3 درصد از شاخص ها، محرومیت چندبعدی دارند؛ و در تمامی سال های مورد بررسی، نسبت سرشمار در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بوده، اما شدت فقر در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است. همچنین، این نتایج نشان داد که در زیرشاخص های مختلف، برنامه ششم توسعه سبب کاهش محرومیت شده، اما در برخی از زیرشاخص ها از جمله برخورداری از تغذیه مناسب و پوشش بیمه درمانی، نتایج مطلوب به دست آمده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که برای کاهش فقر چندبعدی، تدوین برنامه سیاستی در ابعاد مختلف فقر شامل طرح سبد غذایی حاوی کالری و پروتئین مورد نیاز بدن برای خانوارهای آسیب پذیر، ایجاد تمهیدات لازم برای بیمه درمانی خانوارها، ایجاد انگیزش های مناسب برای ترغیب خانوارها به ادامه تحصیل افراد در مقاطع بالاتر و ایجاد تسهیلات لازم برای برخورداری بیشتر خانوارها از استانداردهای زندگی مد نظر قرار گیرد.

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تدوین برنامه عملیاتی برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای کاربردی و از لحاظ ماهیتِ داده، کیفی است. از منظر روش گرد آوری داده ها و اطلاعات نیز، اسنادی (ادبیات و تجربیات) و میدانی (مصاحبه گروهی نیمه ساختاریافته) است. تجزیه وتحلیل داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است؛ البته در بخشی از پژوهش، از شیوه فراتحلیل، به عنوان یکی از شیوه های فرامطالعه، بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد ارکان کلیدیِ برنامه عملیاتی شامل اهداف عملیاتی، طرح ها، اهداف کمّی، پروژه ها و فعالیت ها، و عملیاتی سازی طرح هاست. افزون بر آن، در برنامه عملیاتی، سه رکنِ «ارتباط برنامه و بودجه، پایش و ارزیابی، و اصلاح و بازنگری» نیز به عنوان عناصر تکمیلی این فرایند مد نظر بوده تا برنامه عملیاتی به مثابه یک زنجیره با حلقه های متوالی و در هماهنگی و ارتباط کامل با بودجه ریزی و نظارت و بازنگری باشد. با مشخص شدن اهداف راهبردی، برنامه راهبردی به برنامه عملیاتی قابلیت ترجمه می یابد و عینیت پیدا می کند. تعریف اهداف عملیاتی، به منزله نخستین گام تدوین برنامه عملیاتی، لنگرگاهی است که ارتفاع برنامه ریزی راهبردی را کاهش می دهد و سیاست گذاری را به زمینه و بستر برنامه ریزی نزدیک تر می کند. پس از تبیین اهداف عملیاتی، سایر ارکان قرار می گیرند که بین آن ها روابط چرخشی و رفت وبرگشتی برقرار است.  

در طی سال های اخیر، چالش های زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به طور فزاینده ای نگرانی های ملی و بین المللی را برانگیخته است. بدین منظور کشورهای مختلف برای حفاظت از محیط زیست، سازوکارهایی از قبیل مالیات های زیست محیطی را مصوب کرده اند، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی پیامدهای مالیات زیست محیطی از ابعاد مختلف است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تحلیل داده از نوع فراترکیب است. در همین راستا با مراجعه به مقالات انتشار یافته در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و بین المللی در طی بازه زمانی 1381 تا بهمن 1402 (2002 تا ژانویه 2024) از میان 1209 مقاله جست و جو شده اولیه، در نهایت 58 مقاله با استفاده از روش پریزما شناسایی گردید، همچنین جهت رتبه بندی کدها از آنتروپی شانون بهره برداری شده است. علاوه بر این، خروجی روش فراترکیب نیز با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی اعتبارسنجی شده است. در پژوهش حاضر مطالعه پیامدهای مالیات زیست محیطی با بهره برداری از روش فراترکیب هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 16 مفهوم و 89 کد برای مقوله اصلی پیامدهای مالیات زیست محیطی است. نتایج همچنین نشانگر آن است که در ارتباط با پیامدهای مالیات زیست محیطی به ترتیب کاهش انتشار آلاینده های اقلیمی، ارتقای توسعه پایدار شرکت ها، ارتقای توسعه سبز و کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت از بیشترین میزان وزن برخوردار هستند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای قانون گذاران و پژوهشگران علاقه مند در حوزه مالیات زیست محیطی، جهت کسب شناختی جامع از پیامدهای مالیات زیست محیطی و سنجش میزان اهمیت آنها راهگشا باشد.

امروزه شاهد رشد روزافزون فناوری های مالی در صنعت بیمه هستیم. بدون شک قراردادهای هوشمند را می توان یکی از مهم ترین فناوری های مالی دانست. تعداد محدودی از پژوهشگران صنعت بیمه به بررسی اثر ورود قراردادهای هوشمند بر عملکرد این صنعت پرداخته اند؛ اما آنچه در این میان مغفول مانده است؛ لزوم بررسی کارکردهای این فناوری مالی در کنار سایر فناوری ها مانند پول دیجیتال بانک مرکزی است. پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی ابعاد مختلف صدور و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی، اثرات آن را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه احصاء کرده و برترین نوع طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی را به گونه ای که در بستر قرارداد هوشمند، بیشترین افزایش ضریب نفوذ بیمه در آحاد اقتصادی را به دست دهد؛ معرفی نماید. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد توصیفی - تحلیلی بر مبنای مطالعات نظری و کتابخانه ای از طریق مطالعه نظری و رجوع به گزارش های تخصصی این حوزه،  به تجزیه وتحلیل ابعاد مختلف اثر پول دیجیتال بانک مرکزی بر توسعه صنعت بیمه پرداخته شده است. در ادامه پژوهش با استفاده از ماتریس SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید اثرگذاری پول دیجیتال بانک مرکزی بر قراردادهای هوشمند صنعت بیمه مورد ارزیابی 25 تن از کارشناسان و مدیران حوزه بیمه قرار گرفته و راهبرد اصلی تعیین شده است. پس از طبقه بندی راهبردهای فرعی موجود، جهت اعطاء نمره جذابیت به هر راهبرد و اولویت بندی آن ها از ماتریس QSPM استفاده گردید. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بهترین راهبرد اصلی، راهبرد تهاجمی خواهد بود. همچنین ماتریس QSPM، راهبرد انتشار پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش (توکن محور) با بهره متنوع را به عنوان برترین راهبرد فرعی در طراحی و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی به گونه ای که بیشترین اثر را بر قراردادهای هوشمند در صنعت بیمه داشته باشد، معرفی می کند. پول دیجیتال خرده فروشی بانک مرکزی مبتنی بر ارزش  با بهره متنوع از آن جهت که پول دیجیتال خرده فروشی است؛ تمام بازیگران اقتصادی می توانند در فعالیت های تجاری و مالی خود از جمله انعقاد قراردادهای هوشمند از آن بهره ببرند. از طرف دیگر فناوری پایه این پول دیجیتال مبتنی بر ارزش بوده و به بازیگران اقتصادی این اجازه را می دهد تا ضریب بیشتری از حریم خصوصی خود را حفظ کنند. همچنین در این راهبرد پول دیجیتال بانک مرکزی با بهره متنوع طراحی می شود؛ بدین صورت که برگروه های مختلف استفاده کننده از پول دیجیتال با توجه به شرایط اقتصادی صنعت مربوطه، نوع قرارداد، شرایط اقتصاد کلان و ... امکان تعریف بهره های مختلف وجود دارد. مهم ترین کاربرد این ویژگی در قراردادهای هوشمند صنعت بیمه امکان متناسب سازی بهره با ریسک های موجود در انواع قراردادها است.

در سال های اخیر، کشور با مقادیر بی سابقه ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. تخلیه انواع ناترازی ها در اقتصاد به ویژه ناترازی های بودجه ای و بانکی می تواند ازجمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تورم شناخته شود. بررسی نظریه های موجود نشان می دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، و درآمد نفتی در چهارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. علاوه براین، پایه پولی خود تأثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارد. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می دهد کسری تراز عملیاتی می تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته های مدل تجربی نشان می دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند.