درخت حوزه‌های تخصصی

در حال حاضر، بیشتر الگو های تولید و توزیع در بخش کشاورزی ایران و استان کردستان بر اساس روش «اقتصاد خطی» عمل می کنند، بدین معنی که پس از بهره برداری از منابع طبیعی و تولید محصول نهایی، بخش زیادی از منابع و محصول به صورت آلوده و ضایعات از چرخه اقتصاد خارج می شوند. الگوی اقتصاد چرخشی در کشاورزی بر استفاده مجدد از ضایعات محصول و نهاده های هدررفته تأکید دارد، به گونه ای که فشار بر منابع طبیعی کاهش و کشاورزی پایدار تحقق یابد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی نقش و اهمیت اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی و موانع گسترش آن در استان کردستان پرداخته شد. بدین منظور، پس از مرور مطالعات پیشین، عوامل و مؤلفه های چالش زا و موانع احتمالی توسعه اقتصاد چرخشی در استان کردستان شناسایی و بررسی شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه خبرگان در سال 1403 گردآوری و با بهره گیری از مدل ساختاری تفسیری، بررسی و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که بی سوادی و کم سوادی کشاورزان، کشاورزی سنتی و معیشتی و نیز کوچکی و پراکندگی مزارع کشاورزی چالش های کلیدی گسترش اقتصاد چرخشی در بخش کشاورزی استان کردستان به شمار می آیند. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سازوکارهای کلان و بلندمدت، انگیزه فعالیت نسل جوان باسواد و تحصیل کرده استان در بخش کشاورزی تقویت شود؛ افزون بر این، لازم است که سیاست گذاران این بخش برای تحول نظام بهره برداری سنتی و دهقانی مبتنی بر کشاورزی دیم در استان کردستان تدبیری بلندمدت بیندیشند.

با توجه به توان مناسب ایران در حوزه کشاورزی و اهمیت صنعت کشاورزی به عنوان یکی از صنایع غیرنفتی کشور در تأمین خوراک انسان و دام و طیور، سالانه بخش اعظم بودجه اقتصادی کشور صرف واردات دانه ها و کنجاله های روغنی و روغن نباتی می شود. یکی از این دانه ها که در سال های اخیر، توجه بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان را به خود جلب کرده، کلزای آبی است. افزایش توان تولید دانه روغنی کلزا در استان هایی که قابلیت کشت آن را دارند، تا حد ممکن، می تواند از خروج ارز از کشور پیشگیری کند و زمینه ای مناسب را برای رسیدن به خودکفایی فراهم آورد. بدین منظور، مهم ترین هدف پژوهش حاضر ارزیابی کارآیی هفده استان تولیدکننده کلزای آبی در ایران بود. اطلاعات پژوهش به یک دهه گذشته اختصاص داشت و از وزارت جهاد کشاورزی ایران جمع آوری شد. در این راستا، از دو الگوی «تحلیل پوششی داده های پنجره ای» (W-DEA) و «بنکر، چارنز و کوپر» موسوم به BCC استفاده شد. عرض پنجره ها در الگوی W-DEA برابر با «سه» در نظر گرفته شده، کارآیی هر استان در این بازه ها نسبت به خودش ارزیابی شد؛ سپس، با استفاده از الگوی BCC، محاسبه میانگین نمرات کارآیی در بازه زمانی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ و مقایسه کارآیی استان ها با یکدیگر صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که استان های تهران، کرمانشاه، خوزستان، فارس و گلستان، با میانگین نمره کارآیی برابر با یک، از توان بسیار مناسب برای تولید کلزا در ایران برخوردارند و پس از آنها، استان های قم، اردبیل، خراسان رضوی و لرستان در رتبه های بعدی قرار دارند. یافته های پژوهش، با ارائه سطوح بینش از میزان مناسب در ارتباط با توزیع صحیح منابع، تأثیر سیاست، پذیرش فناوری و پایداری، می تواند به افزایش بهره وری و ترویج بهترین شیوه ها در کشاورزی کلزا کمک کند. شناسایی استان های دارای قابلیت و توان افزایش تولید این محصول راهبردی، نه تنها به نفع کشاورزان است، بلکه به اهداف توسعه کشاورزی گسترده تر در داخل کشور نیز یاری می رساند..

یکی از اساسی ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان در ایران عدم دسترسی به منابع مالی مناسب است. با محور قرار دادن این مسأله، پژوهش حاضر به دنبال ارائه شواهد تجربی تأثیر منابع مالی مورد استفاده این شرکت ها بر میزان رشد شرکت بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده آن ها طی سال های 1395-1401 است. در این تحقیق اطلاعات 98 شرکت در قالب 4 صنعت شیمیایی، دارویی، صنایع غذایی و فناوری مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از مدل های پانل پویا با رویکرد گشتاورهای عمومی تعمیم یافته جهت مدل سازی استفاده شده است. نتایج بیانگر این واقعیت است که به ترتیب تأمین مالی از طریق بدهی، منابع داخلی و عرضه سهام بالاترین تأثیر را بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر اساس نتایج رویکرد تأمین مالی از کانال بدهی عموماً تأثیر قوی تری نسبت به سایر رویکردها بر ارزش افزوده اقتصادی دارد. البته شایان ذکر است این تأثیر از نوع منفی است، اما رویکردهای تأمین مالی از کانال منابع داخلی و عرضه سهام تأثیر مثبتی بر ارزش افزوده اقتصادی دارند. بر این اساس پیشنهاد می گردد این شرکت ها در توسعه و بهره گیری هر چه بیش تر از ظرفیت های خود و با رعایت شرایط محیطی اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی نمایند.

با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به منظور بررسی تکانه ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل استفاده شده است. اثر اهرمی (نامتقارن) سرریز تلاطم بین بازارها نیز مورد آزمون گرفته است. با توجه به پویایی معاملات بازار دارایی های چند متغیره، اطلاع از چگونگی سرایت اخبار به سایر دارایی ها و افزایش خطر نگهداری دارایی های پرخطر، مهم است. اثر اهرمی شوک خود بازار و شوک های ناشی از بازارهای دیگر با استفاده از آزمون والد (Wald Chi-square) بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که سهم حافظه تلاطم ها در توضیح تلاطم های جاری نسبت به تأثیر تکانه های گذشته بیشتر است. تأثیر تکانه های گذشته و حافظه تلاطم های رمزارزها بر تلاطم های این بازار بالاست؛ به عبارت دیگر توان گفت نوسانات در بازار رمزپول ها به طور معنی داری توسط تکانه های گذشته خود این بازار توضیح داده می شود. نتایج نشان می دهد که سرریز تلاطم یک طرفه از بازار بیت کوین به بازار طلا و بازار نفت وجود دارد اما عکس آن صادق نیست. نتایج مطالعه همچنین حاکی از اثرات اهرمی در بازارهاست. اثرات اهرمی شوک بازار طلا به همراه شوک های بازار نفت و بیت کوین بر بازار طلا، معنی دار است. اثرات اهرمی شوک بازار نفت به همراه شوک های بازار طلا و بیت کوین نیز بر بازار نفت معنی دار است و برای بازار بیت کوین نیز اثرات اهرمی معنی دار است.

بانکداری اجتماعی حوزه ای نوین در صنعت بانکداری و در بستر رسانه است و به مثابه بانک های پاسخگو و با مسئولیت اجتماعی محسوب می شوند که پایبند به اصول مالی اسلامی هستند. هدف اصلی پژوهش ارائه الگوی بومی و ایرانی اسلامی بانکداری اجتماعی در بانک سپه است. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی متوالی است که ترکیبی از روش کیفی داده بنیاد به شیوه هم ساخت گرایی چارمز روی 13 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند و با ابزار مصاحبه ساختارنیافته و روش کمّی در بین 289 نفر از خبرگان مرتبط برای آزمون فرضیه ها و مدل استفاده شده است. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد برنامه ریزی بانک سپه در خصوص نحوه جلب مشارکت مردمی و اعتمادسازی در نظام بانکی به صورت تعامل دوسویه بایستی با بازنگری در نظام اطلاع رسانی و ارتقای روابط عمومی همسو شود. ضمناً تدوین برنامه ای در خصوص نحوه حمایت های مالی و تسهیل گری حاکمیت به همراه بازنگری در قوانین و سیاست های بانکداری اجتماعی خواهد توانست بانکداری اجتماعی را با رویکرد فرهنگ محور توأمان سازد. از طرفی، بازنگری در سیاست های اجتماعی و فرهنگی در راستای استقرار هم آفرینی ارزش، خلق ارزش افزوده اجتماعی و بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر نظام مندسازی بوروکراسی بانکداری سپه سبب خواهد شد با بهره گیری از عقلایی سازی نظام گزینش نیروی انسانی، نظام مندی دستگاه اداری و دیوانی بانک و فضای سازمانی چابک به همراه هوشمندسازی نظام بانکداری در بستر شبکه های اجتماعی در وضعیت بانکداری اجتماعی تحول ایجاد کند. نتایج آزمون فرضیه ها در مدلسازی معادلات ساختاری و نتایج تحلیل مسیر اثر عوامل مذکور را معنادار نشان داده است.

امروزه، توسعه گردشگری مورد توجه برنامه ریزان اقتصاد دولتی و خصوصی همه کشورها قرار گرفته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه اند، دارای اهمیت فراوانی است. در کشورهایی که برای توسعه اقتصادی با محدودیت منابع داخلی روبه رو هستند، استفاده از منابع خارجی برای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای گردشگری، امری ضروری است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر نیز همگام با مطالعات دیگر، قصد داریم تا به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز بر گردشگری در ایران، طی بازه زمانی 2019-1981 بپردازیم. برای این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج، حاکی از تأثیر نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کوتاه مدت و بلندمدت بر گردشگری بوده؛ به طوری که در کوتاه مدت و بلند مدت، تأثیر تغییرات مثبت و منفی متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر گردشگری، و نیز تأثیر نرخ ارز بر گردشگری، مثبت و معنی دار است.

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

اثبات واقعیت و ویژگی های آن و امکان معرفت به آن دو بحث مقدماتی لازم برای ورود به مباحث اصلی معرفت شناسی از قبیل ماهیت، ویژگی ها، انواع، حدود، ابزار و منابع معرفت و ... است. در این مقاله این مباحث مقدماتی را ابتدا در فلسفه غرب بررسی کرده و سپس امتداد آن را در فلسفه علم اقتصاد متعارف پی می گیریم. پس از آن به تبیین دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز دیدگاه قرآنی پرداخته، نتایج آن را در دانش اقتصاد اسلامی تحلیل می کنیم. بررسی ها نشان می دهد که در فلسفه علم اقتصاد متعارف وجود واقعیت اقتصادی خارج از ذهن امری مسلم و مورد اتفاق است و در جریان اصلی علم اقتصاد واقعیت اقتصادی امری مادی و یکسان با واقعیت های طبیعی تلقی می شود؛ اما دیدگاه ها در مورد امکان معرفت، از امکان معرفت به به نحو جزمی به امکان معرفت به نحو غیر جزمی و در نهایت به عدم امکان معرفت تحول یافته است. از دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز قرآن کریم وجود واقعیت خارج از ذهن و امکان معرفت به آن امری مسلم است و بر این اساس واقعیت اقتصادی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد خارج از ذهن وجود دارد و معرفت به آن نیز ممکن است. واقعیت های اقتصادی دارای ابعاد مادی و مجردند و با واقعیت های طبیعی متفاوت اند. واقعیت های اقتصادی محفوف به ارزش ها و اعتبارات اجتماعی عقلایی و شرعی اند و در چارچوب سنت های الهی که به منزله قوانین تکوینی طبیعی است رخ می دهند. کنشگران در ساخت واقعیت اقتصادی دخیل اند و دارای حقیقتی مستقل از محقق علوم اجتماعی اند.

به مجموعه اقدام هایی که در یک کسب وکار (صنعت، کشاورزی، خدمات) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای خریداران خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده نماید، زنجیره ارزش گویند. نبود زمینه مناسب زنجیره ارزش کیوی منجر به ناکارآمدی در فرآیندهای تولید تا بازار، نوسان شدید قیمت ها، ضایعات زیاد و ارزش افزوده ناکافی در فرآیندهای تولید تا بازار رسانی این محصول در ایران شده است. این مسئله همچنین به نبود توزیع عادلانه سود بین عناصر و حلقه های صنعت کیوی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انجامیده است. این پژوهش با در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری، مدل مناسب توسعه زنجیره ارزش کیوی را در استان گیلان ارائه داده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه که همراه با برگزاری نشست توجیهی به صورت مشارکتی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با همه حلقه های صنعت کیوی استان گیلان بوده، به دست آمده است. این افراد 21 نفر بودند و اطلاعات موردنیاز در سال های 1400 - 1399 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به ساختار مناسب زنجیره ارزش کیوی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد تکمیل ساختار نظام مند و مناسب توسعه زنجیره ارزش راهکار نهایی برای حل مسائل و نارسایی های صنعت کیوی است و مدل جامع (یکپارچه) بهترین ساختاری است که می تواند تا حد زیادی پایداری زنجیره را تضمین کند

هدف: امروزه با توجه به تحولات اقتصادی، اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا می کند؛ از این رو قوانین و مقررات شرکت ها را ملزم می کند که اطلاعات مالی و عملیاتی و انعطاف پذیری خود را در صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی افشا کنند. امروزه افشای اطلاعات، فقط به اطلاعات در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری در چارچوب گزارش های مالی محدود نمی شود، بلکه شرکت ها معمولاً دسته ای از اطلاعات غیرمالی درباره عملکرد و چشم انداز خود را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان افشا می کنند. همچنین شکاف گزارشگری میان انتظارات سرمایه گذاران و واحد تجاری، افشای اطلاعات درباره وضعیت آتی شرکت ها را به امری مهم و حیاتی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری و سرمایه گذاری تبدیل کرده است. افشای اطلاعات توسط شرکت ها، یکی از ابزارهای مهم مدیران، به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع بوده است. از دید ذی نفعان بیرونی، افشای اطلاعات اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا مدیران نگران شهرت خود هستند. چنین افشایی باعث می شود که مدیریت شرکت، سرمایه گذاری های ارزشمندی را برای استراتژی انجام دهد. افشای استراتژی از سوی شرکت ها، برای سرمایه گذاران لازم است و به بهبود گزارشگری و نیز فرایند تصمیم گیری منجر می شود. افشای استراتژی در گزارش های سالانه توسط شرکت ها، روشی برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد استراتژی شرکت و آثار آن بر ذی نفعان به شمار می آید که شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر آن، به دلیل نقش مهم این نوع گزارشگری در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه، امری مهم و اثرگذار تلقی می شود. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی محرک های افشای استراتژی در گزارش های سالانه شرکت است. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۱ با رویکرد کیفی و ابزار فراترکیب (متاسنتز)، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته است. در این پژوهش، در مجموع ۱۹۱ مقاله استخراج و پس از تجزیه وتحلیل مؤلفه های مدنظر، در نهایت ۲۶ مقاله برای بررسی انتخاب شد. با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا، به تعیین ضرایب اثر اجزای شناسایی شده در پژوهش های نهایی شده، پرداخته شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که افشای استراتژی در گزارش های سالانه، در ۱۲ مؤلفه و ۳۲ کد طبقه بندی می شود. در بین مؤلفه های شناسایی شده، چشم انداز شرکت، بیانیه مأموریت، بیان استراتژی و نام گذاری و دامنه و مرجع استراتژیک، از بُعد زمانی نسبت به سایر مؤلفه ها، اهمیت بیشتری دارند. الگوی افشای استراتژی در گزارش های سالانه، قابلیت اتکای بسیار زیادی دارد و می توان از آن، برای پاسخ گویی به ذی نفعان بهره برد. نتیجه گیری: این پژوهش با بررسی جامع عوامل مؤثر بر افشای استراتژی، چشم انداز جدیدی در بررسی محرک های گزارش های سالانه، در اختیار استفاده کنندگان نتایج پژوهش قرار می دهد و آگاهی ذی نفعان را در شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر این نوع گزارشگری بهبود و ارتقا می بخشد.

هدف از پژوهش حاضر پاسخگویی به این سؤال است که: تأثیر گردشگران ورودی یک منطقه بر تولیدو اشتغال آن منطقه و سایر اقتصاد ملی به چه میزان است؟ بدین منظور جدول داده-ستانده ملی سال 1395 منتشرشده توسط مرکز آمار ایران بر اساس روش سهم مکانی تعمیمیافته SFLQ در بیست بخش و برای دو منطقه استان یزد و سایر اقتصاد ملی تهیه شده است. سپس میزان اثربخشی گردشگری داخلی استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که با ورود گردشگران داخلی به استان یزد در سال 1395، تولید استان به میزان 75/4085 میلیارد ریال و اشتغال استان معادل 85/271 نفر افزایش یافته است. علاوه بر این ورود گردشگران داخلی به استان یزد در اقتصاد ملی به میزان 89/45 میلیارد ریال تولید و 3/146 نفر شغل ایجاد کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که بخش های «سایر خدمات»، «حمل ونقل» بیشترین اثربخشی تولید و اشتغال ناشی از ورود گردشگران داخلی را داشته اند. سرانجام با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که با شناسایی جایگاه و میزان اثر بخشی مناطق گردشگری، امکان اجرای برنامه ریزی های مناسب فراهم خواهد شد که این امر به طور خودکار منجر به توسعه سایر بخش های این صنعت نیز خواهد شد.طبقه بندی JEL: C22، D63

چشم انداز رقابتی امروز، محیط کسب و کار را برای مدیران بخش عمومی در اقتصاد بسیار چالشی ساخته است و ارزیابی عملکرد مالی را در چرخه سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به امر حیاتی مبدل نموده است. بنابراین با ارزیابی عملکرد مالی، بهتر می توان به توانمندی پایدار در شرایط رقابتی دست یافت. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی می باشد، که در پژوهش حاضر پس از واکاوی پیشینه های نظری و تجربی، از روش کیفی و با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی 10 نفر از مدیران مالی بخش عمومی اقتصاد انجام شد، سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک مدل پاردایمی استخراج گردید. یافته ها نشان می دهد که مدل ارزیابی عملکرد مالی مبتنی بر رویکرد سنجش توانمندی روانشناختی مدیران مالی در بخش عمومی اقتصاد شامل مضامین (شرایط علّی: توانمندسازی،ویژگی های رفتاری،سبک مدیریتی؛ شرایط زمینه ای: ارزیابی عملکرد، ارزشیابی،کیفیت ارزیابی؛ شرایط میانجی:فعالیت عملکردی، فعالیت سازمانی، محیط سازمانی و در نهایت پیامد: سنجش توانمندی، کارآمدی مدیران) می باشد که می تواند بر عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد.

امروزه مدیران در همه سازمان ها، از جمله بانک ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف هستند. با در نظر گرفتن فرهنگ فروش در حال ظهور و تقسیم بندی مشتریان در سیستم بانکداری جامع در داخل بانک ها، مدیران نیاز به سنجش کارایی با استفاده از مدل های مرسوم در تحلیل پوششی داده ها در قسمت های مختلف از جمله، جذب سپرده، ارایه خدمات مالی به گروه مشتریان و کسب سود دارند. هدف از این مقاله ارایه مدل تحلیل پوششی داده ها شبکه فازی به همراه وجود متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک جهت اندازه گیری کارایی شعب بانک های ایران در سیستم بانکداری جامع است. در این پژوهش، با در نظرگیری مدل شبکه ای غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها بر پایه متغیرهای کمبود، با توجه به آنچه در خصوص عدم قطعیت و اطمینان در خصوص برخی متغیرهای موجود در مدل های تحلیل پوششی داده ها در فضای واقعی رخ می دهد، مدل فازی شده مبتنی بر متغیرهای کمبود با در نظرگرفتن متغیرهای نامطلوب و منابع مشترک ارایه می شود. نتایج نشان می دهد که در یک محیط بانکداری جامع رقابتی، مدل پیشنهادی می تواند به مدیران صنعت بانکی جهت اتخاذ سیاست های مختلف در بخش های مختلف فرآیند بانکداری جامع کمک نماید. مساله اصلی که در بسیاری از شرایط واقعی در ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری جامع رخ می دهد این است که  ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوشش داده ها قطعی، دقیق و مطلوب نیستند. در این پژوهش، داده های غیرقطعی جهان واقعی با استفاده از تحلیل پوششی شبکه ای بررسی شده است.

تأمین مالی خرد تلاشی برای تخفیف فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد از طریق ارائه خدمات مالی خرد است؛ ازاین رو پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر تأمین مالی خرد بر احتمال خروج از فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور نخست با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۳۹۸ و بر پایه روش ۶۶ درصد میانگین سرانه مخارج خانوار، خط فقر به صورت کلی و استانی محاسبه شد. پردازش اولیه نشان داد میزان خانوارهای فقیر در میان خانوارهای برخوردار از تسهیلات مالی به مراتب کمتر از این میزان در خانوارهای محروم از این تسهیلات است. در پایان، برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی انجام شد. نتایج حاکی از تأثیر معکوس تسهیلات مالی بر احتمال فقر خانوارها است؛ به نحوی که اندازه اثرِ مطلوب تأمین مالی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین مردبودن، سن و سطح تحصیلات سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن سرپرست و بُعد خانوار، اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوارها دارد؛ بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات، سن و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است.  

مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.

تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از اواسط دهه 1990 باعث گسترش و تنوع سیستم آموزش عالی شده است. اقتصاد بازار مستلزم توجه بیشتر بر کیفیت آموزش است که تا حد زیادی با میزان بودجه برای هر دانشجو مرتبط است. آموزش نه تنها بهره وری کل عوامل و رشد اقتصادی را تحریک می کند، بلکه به مقابله با برخی از چالش های اصلی اجتماعی و زیست محیطی کمک می کند. فراتر از رشد اقتصادی، آموزش، امکان تولید کالاها و خدمات بیشتر و جدید با مصرف کمتر منابع تجدیدناپذیر را فراهم می کند و اثرات خارجی منفی مرتبط با تولید را کاهش می دهد. ارائه یکنواخت و یک طرفه آموزش تحت نظارت سیستم متمرکز، ممکن است باعث عدم رقابت و استفاده ناکارآمد از منابع عمومی شود. در همین راستا، این تحقیق بدنبال بررسی رابطه بین تمرکززدایی مالی و بهبود عملکرد آموزش عالی در استان های ایران می باشد. جهت بدست آوردن رابطه، از روش برآورد داده های پانلی برای دوره زمانی 1385 تا 1398 استفاده شده است. نتایج نشان داد که اثر تمرکززدایی درآمدی بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی مثبت و معنی دار است. به عبارت دیگر تمرکززدایی درآمدی سبب افزایش تعداد خروجی دانشجویان و افزایش سطح کیفی دانشگاه ها می شود. همچنین اثر تمرکززدایی درآمدی بر سرانه آموزشی منفی و معنی دار است. بدین معنی که افزایش تمرکززدایی درآمدی سبب کاهش سرانه آموزشی دانشجویان شده، که این امر کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها را در پی دارد، اما رابطه تمرکززدایی هزینه ای در هر دو الگوی تخمینی معنی دار نیست.

نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی حاکی از الگویی از نظام مالیاتی است که با نظام حمایتی مرتبط بوده و هم افزایی اطلاعاتی و عملیاتی را در پی داشته باشد. ازآنجاکه بررسی ارتباط میان دو الگوی یکپارچه و الگوی اسلامی، ابعاد و الزامات مخصوص خود را دارد، با مقایسه مشخصه های نظام یکپارچه با انواع منابع بیت المال در صدر اسلام، تنها «انطباق نسبی» نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی با مجموع روش های مالیات ستانی و پرداخت های حمایتی در اسلام دیده می شود؛ به این معنا که نسبت به برخی شیوه ها، انطباق کامل مشخصه ها وجود دارد و نسبت به برخی شیوه های دیگر، تنها بعضی مؤلفه های نظام یکپارچه از شیوه مالیات ستانی اسلام قابل استنباط هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی مشخصه هایی چون تعیین آستانه بدهی مالیاتی، اخذ مالیات از ثروتمندان، وجود معافیت های مالیاتی مشروط به درآمد، پرداخت یارانه به نیازمندان و تأمین مالی برنامه های حمایتی از کانال مالیات ها را داراست که روش های مالیات ستانی زکات ابدان و خمس ارباح مکاسب با آن ها انطباق کامل دارند و روش های خراج، زکات اموال، خمس امور حیازتی و جزیه برخی از آن مشخصه ها را تأیید کرده و نسبت به برخی دیگر مخالفت مبنایی ندارند. در این میان تأمین مالی برنامه های رفاهی از محل مالیات ها، تنها مشخصه ای از نظام یکپارچه است که در وجوه مصرف انواع منابع بیت المال دیده می شود.

اتخاذ سیاست مالی مناسب، مستلزم فهم درست ارتباط بین منابع و مصارف بودجه دولت است. کاهش عواید نفتی، دولت را بر آن داشته است تا ازطریق افزایش مالیات ها، برای کاهش کسری بودجه و برقراری تراز بودجه ای اقدام کند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی ارتباط بین درآمدها و هزینه های دولت، ضمن ارزیابی سیاست های جاری دولت و ارائه توصیه های سیاستی سازگار برای کاهش کسری بودجه و رفع ناترازی منابع و مصارف بودجه است. در این پژوهش، رابطه پویا و اثرات متقابل بین منابع دولت و مصارف دولت، با استفاده از مدل تصحیح خطای بُرداری (VCM)، آزمون شده است. نتایج نشان از تأیید فرضیه درآمد هزینه برای ایران داشت. پیامد سیاستی این فرضیه برای ایران این است که درآمدهای مالیاتی بالاتر، منجر به مخارج بالاتری می شود که می تواند، علاوه بر ناکامی دولت در رفع کسری بودجه، باعث افزایش نرخ تورم و توهم مالی شود؛ بنابراین، تلاش دولت باید درجهت اصلاحات مناسب در مخارج عمومی همراه باشد تا امکان سرمایه گذاری های مولد، و درنتیجه رشد اقتصادی پایدار حاصل شود. با افزایش رشد اقتصادی در بلندمدت، امکان افزایش درآمدهای مالیاتی، به منظور جبران کسری بودجه نیز، وجود خواهد داشت.

تأمین مالی هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی، همواره مورد تأکید دولت ها بوده است، با توجه به هزینه های دولت از یک سو و نیاز دولت به تأمین مالی از سوی دیگر، در تبصره 6 لایحه بودجه 1403، تلاش شده است تحقق بالای درآمدهای مالیات مورد توجه قرار گیرد. بررسی انجام شده در این گزارش نشان می دهد بیشترین توجه دولت در سال 1403 در کسب درآمدهای مالیاتی بر سروسامان گرفتن معافیت های مالیاتی، افزایش شناسایی فرارهای مالیاتی و الزامات اجرایی کسب درآمدهای مالیاتی متمرکز بوده است. هر چند، در مقایسه با قانون بودجه 1402، بهبودی در وضعیت مالیات ستانی براساس لایحه 1403، مورد انتظار است، اما همچنان نظام مالیاتی کشور با چالش های جدی مواجه بوده و سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی هزینه های دولت، اندک است.