ربابه خیل کردی

تلاطم ارزی به دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهم ترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدل سازی هرچه دقیق تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن پیش بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره های آتی، مستلزم آن است که سیاست گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست های ثبات آفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابل پیش بینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.

این مطالعه به بررسی فرضیه نفرین منابع در بین کشورها با سطح دموکراسی مختلف، براساس یک مدل پویا با در نظر گرفتن موضوع درون زایی، پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از مدل خودرگرسیون برداری پانلی (pvar) و همچنین توابع واکنش ضربه ای پانلی برای داده های مربوط به متغیرهای وابستگی نفت، رشد اقتصادی و چندین متغیر نهادی سیاسی در 68 کشور که براساس گروه های درآمدی، سطح توسعه و دموکراسی تقسیم بندی شدند، طی دوره زمانی 2020-1995 استفاده شده است. نتایج نشان داده است در گروه های کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد بالا در بلندمدت رابطه معنی داری بین رانت نفتی و رشد اقتصادی وجود ندارد. با درنظر گرفتن اثر مشترک رانت نفتی و کیفیت نهادی (متغیر تعاملی) در بلندمدت وفور منابع، رشد اقتصادی این کشورها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر تقریباً در تمام گروه ها فرضیه نفرین منابع تأیید می شود و همچنین متغیر کیفیت نهادی در تمام گروه ها (به جز کشورهای غیردموکراتیک با درآمد متوسط) می تواند رابطه بین رانت نفتی و رشد درآمد سرانه حقیقی را تعدیل کند.

تامین شغل برای نیروی کار جویای کار یکی از خواسته های اجتماعی و قانونی مردم هر کشوری است. و بیکاری معضلات زیانبار اجتماعی و اقتصادی مختلفی را سبب می شود. تاکنون آثار سیاسی بیکاری و اشتغال کمتر مورد توجه بوده است. ایجاد اشتغال می تواند مشروعیت و مقبولیت دولت ها را افزایش داده و باعث تقویت ثبات سیاسی گردد. هدف این مقاله بررسی اثرات بیکاری بر ثبات سیاسی طی دوره 1364-1394 در ایران است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری(VAR) ، یوهانسون - جوسیلیوس، مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و تابع تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت دو متغیر نرخ بیکاری و ضریب جینی رابطه منفی و معناداری با ثبات سیاسی دارند. همچنین در دوره ی مورد مطالعه افزایش رشد اقتصادی باعث بهبود 10 درصدی در شاخص ثبات سیاسی شده است. مدل تصحیح خطای برداری نشان می دهد که الگوی بلندمدت ثبات سیاسی در هر دوره 9/11 درصد از عدم تعادل را اصلاح نموده به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. با توجه به نتایج تابع تجزیه واریانس، تأثیر متغیر نرخ بیکاری در واریانس ثبات سیاسی از 15 درصد در کوتاه مدت به 22 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد که برای برقراری ثبات سیاسی در کشور باید در درجه اول نرخ بیکاری مهار شده و ضریب جینی کاهش پیدا کند و با تقویت تولید داخلی و پیروی از الگوی اقتصاد مقاومتی، رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.