وحید فرزام

هدف از پژوهش حاضر بررسی پویایی رژیم ها و اثرات سرریز بین بازارهای نفت، ارز و سهام در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف- سوئیچینگ خود توضیح برداری در بازه زمانی فروردین ماه سال 1380 تا اردیبهشت ماه سال 1396 است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در دو مدل مورد بررسی، اقتصاد ایران دارای دو رژیم رکود و رونق می باشد که رژیم رکود پایدارتر از رژیم رونق است. نتایج حاصل از برآورد مدل اول نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز و هم چنین بازارهای نفت و سهام رابطه ی علی دوطرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و نیز رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. اما در رژیم رونق، میان بازارهای نفت و سهام یک رابطه ی علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار نفت به بازار ارز و یک رابطه ی علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم نشان می دهد که در رژیم رکود میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به ارز وجود دارد. نتایج دیگر نشان می دهد که در رژیم رونق میان بازارهای نفت و ارز یک رابطه علی دو طرفه وجود دارد که در خلاف جهت همدیگر حرکت کرده اند و یک رابطه علی یک طرفه از بازار نفت به بازار سهام وجود دارد. هم چنین، یک رابطه علی یک طرفه از بازار ارز به بازار سهام وجود دارد. به طور کلی نتایج گویای آن است که ارتباط میان بازارها از رژیمی به رژیم دیگر متفاوت است.

در پژوهش حاضر، فرضیه بالاسا-ساموئلسون با تاکید بر نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از داده های مربوط به دوره زمانی 2016-1973 و از روش غیرخطی مارکوف-سوئیچینگ استفاده شد. با استفاده از آماره اطلاعاتی آکائیک، مدل MSMAH(2)-AR(3) به عنوان مدل بهینه برای بررسی تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی برای اقتصاد ایران انتخاب گردید. نتایج نشان داد که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی در دوره زمانی مورد مطالعه قابل تفکیک به دو رژیم بوده، به طوری که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی در رژیم صفر برابر با 59/0- و در رژیم یک برابر با 84/0- بوده است. بنابراین رژیم صفر، رژیمی است که در آن تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی کم و رژیم یک، رژیمی است که در آن تاثیر بهره وری بر نرخ ارز حقیقی زیاد است. به طور کلی مشاهده می شود که تاثیر بهره وری بر نرخ ارز موثر حقیقی برای اقتصاد ایران که دارای نسبت نیروی کار ماهر به غیرماهر پایین است در هر دو رژیم منفی و معنی دار بوده و فرضیه بالاسا-ساموئلسون برقرار نیست.

اقتصاددانان معتقدند تجارت آزاد با صادرات کالاهای تولید داخل و واردات کالاهای موردنیاز از خارج، رفاه کشورها را افزایش می دهد؛ بنابراین، بهبود تجارت، یکی از اهداف عمده اقتصادی در کشورها است و مناطق آزاد نیز در راستای توسعه صادرات و واردات، کسب درآمدهای ارزی، برقراری ارتباط سیستماتیک میان اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تأسیس شده اند. این پژوهش به دنبال آن است تا تأثیر نرخ ارز به عنوان متغیر مؤثر بر تجارت بینالمللی را در قالب منحنی جی بر تجارت شهرهای تجارت محور اقتصاد ایران بررسی کند؛ بنابراین، این اثر برای شش شهر ساحلی کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند و ارس در بازه زمانی 1396-1384 و به کمک الگوی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی برای داده های پانل (PANEL ARDL) برآورد شده است. نتایج نشان می دهند اثر نرخ ارز بر صادرات در کوتاهمدت معنی دار نیست و در بلندمدت (58.02) معنادار است؛ اما این اثر برای واردات در کوتاه مدت (05/565) مثبت و معنادار و در بلندمدت (1/381) به دست آمده است. بنابراین، هرچند در کوتاه مدت و بلندمدت اثر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تراز تجاری این شهرها مثبت است، در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت، اثر نرخ ارز بر صادرات و تراز تجاری، قوی تر و بر واردات ضعیف تر می شود. این شواهد وجود منحنی جی را در تجارت شش شهر ساحلی تجارت محور ایران در بلندمدت تأیید می کند؛ ازاین رو، واقعی سازی نرخ ارز می تواند نه در کوتاه مدت، اما درنهایت در بلندمدت صادرات را تشویق کند و از وابستگی به واردات بکاهد و درنتیجه، تجارت شهری را بهبود دهد؛ بنابراین، یافته های این پژوهش کمک مناسبی به تصمیم گیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور برای مدیریت تجارت شهرهای ساحلی می کند. طبقه بندی JEL: E6، F31، G15 و F32.

هدف: از آنجایی که پاسخ به تقاضا داخلی و خارجی کالاهای ورزشی به عنوان عاملی برای رونق بازار ورزش و کسب توانایی رقابت در عرصه های بین المللی به حساب می آید، این مطالعه توان رقابتی کشور ایران در زمینه صادرات کالاهای ورزشی با مهم ترین شریک های تجاری را بررسی می کند.روش شناسی: روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع پژوهش های اسنادی است. جهت تحقق هدف، شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA)، مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA)، پلان تجاری (TM) و شاخص سهم ثابت بازار (CMS) برای داده های صادرات ورزشی منتخب ایران و 8 شریک تجاری ایران در در دوره زمانی 2000-2015 به کار برده شده است.یافته ها: یافته ها نشان می دهند که اگرچه مزیت نسبی براساس شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA) وجود ندارد؛ اما مطابق با پلان تجاری (TM)، ایران در سال های 2009، 2012 و 2014 توانسته است جزء برندگان در بازارهای رو به صعود قرار گیرد. براساس اثر رقابتمندی در شاخص سهم ثابت بازار (CMS) دو نتیجه حاصل گردید که سهم کشور ایران از بازار کالاهای ورزشی کشورهایی همچون گرجستان، روسیه، آذربایجان و قزاقستان در دوره زمانی 2015-2012 رو به افزایش است. همچنین کشور ایران در سال 2015 نسبت به سال های 2014-2012 توانسته است توان رقابتی خود را افزایش دهد.نتیجه گیری: کشور ایران با وجود نداشتن مزیت نسبی در صادرات کالاهای ورزشی و روند ناپایدار مزیت رقابتی می تواند با همگرایی منطقه ای در چارچوب منطقه ای شدن قدم بردارد و توانایی تولید و صدور کالاهای ورزشی با قیمت ارزان تر را در خود تقویت کند. 

شوک های قیمت نفت یکی از اصلی ترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت می باشد. لذا نقش شوک های نفتی به عنوان عامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی ایران به عنوان یک کشور تولیدکننده نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر شوک های قیمتی نفت بر ادوار تجاری اقتصاد با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ جهت اثر شوک های قیمت نفت بر ادوار تجاری اقتصاد ایران با به کارگیری داده های فصلی طی دوره ی زمانی (4)2014-(2)1988صورت گرفته است. یافته های حاصل از روش مارکوف- سوئیچینگ حاکی از آن است که شوک های قیمت نفت اثر مثبت در زمان رونق اقتصادی و اثر منفی در زمان رکود اقتصادی بر ادوار تجاری اقتصاد ایران داشته است و پایداری دو رژیم تقریبا مساوی و نزدیک به هم است. نتایج همچنین نشان می دهند که اقتصاد ایران در بازه زمانی مورد نظر 52 فصل رکودی و 50 فصل رونق را پشت سر گذاشته که به طور متوسط می توان گفت که طول دوره رکود و رونق برابر بوده است.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.