حسین محمدخانلو

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل اثر انتظارات تورمی بر تورم واقعی بوده و برای این منظور از شکل کم وبیش استاندارد منحنی فیلیپس کینزی جدید استفاده کرده است. برای این منظور، پس از تشریح تحول گنجاندن انتظارات در منحنی فیلیپس و مروری بر پاره ای مطالعات تجربی اخیر، تلاش شده است نوعی از منحنی فیلیپس برای دوران پسا برتون وودز 1403-1353 در ایران تخمین زده شود که در آن شکلی از انتظارات تورمی آتی گنجانده می شود. سه پروکسی یا جانشین برای انتظارات تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی کم و بیش با یک منحنی فیلیپس استاندارد کینزی سازگار است و هر سه پروکسی یا جانشین انتظارات تورمی اثر مثبت و معنی دار بر تورم واقعی دارند. بنابراین، مطالعه حاضر بدون آنکه تاکیدی بر این داشته باشد که انتظارات به عنوان یک عامل برونزا بر تورم اثر می گذارد، انتظارات تورمی را در پویایی تورم با اهمیت می داند. نتایج تجربی همچنین اثر شکاف تولید و فشار هزینه بر تورم را هم مثبت و معنی دار به دست آورده است. 

از سال 1393 نرخ های بهره اسمی و در مقاطعی نرخ های بهره حقیقی تمایل به بالا بودن داشته اند. پس از کاهش نرخ های بهره در اواخر سال 1398 و ابتدای اسل 1399، نرخ های بهره مجدداً روند صعودی در پیش گرفته اند. در محافل رسانه ای و حتی مطالعات تحقیقی نوعی سردرگمی در علل بالا بودن نرخ های بهره مشاهده می شود. مطالعه حاضر مبتنی بر تحلیل شناخته شده نظری در اقتصاد کلان، تلاش کرده عوامل مؤثر بر نرخ بهره و به ویژه دلایل بالا بودن نرخ بهره در سال های اخیر را شناسایی کرده و به صورت تجربی رابطه نرخ بهره و آن عوامل را بررسی کند. در انطباق با تحلیل های نظری از نرخ بازده اوراق بدهی دولت در بازار ثانویه به عنوان متغیر معرف نرخ بهره استفاده شده است. مطالعه حاضر عمدتاً بر این موضوع تمرکز داشته است که در کنار عوامل متعارف و شناخته شده مؤثر بر نرخ بهره، چگونگی تزریق پایه پولی به اقتصاد و سهم ذخایر قرضی در تعیین نرخ بهره را بررسی کند. در این راستا، در کنار مروری کوتاه بر تحلیل نظری و پاره ای مطالعات تجربی که اندک ارتباطی با موضوع داشته اند، به تخمین رابطه نرخ بهره و عوامل مؤثر بر آن در دوره (8)1403-(8)1394 با استفاده از داده های ماهانه پرداخته است. نتایج تخمین حکایت از آن دارد که افزایش سهم بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب افزایش نرخ بهره می شود که به معنی تأیید فرضیه اصلی مطالعه حاضر است. در کنار آن، افزایش نرخ تورم انتظاری، افزایش نیاز مالی و لذا خالص بدهی بخش دولتی به بانک ها و افزایش عدم اطمینان نیز دارای اثر مثبت بر نرخ بهره بوده اند.