بارمالیاتی

مالیات، یکی از مهمترین عوامل رونق اقتصادی و توسعه جوامع محسوب می شود و به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها مطرح است. اگرچه اقتصاد ایران سالهاست در شرایط رکود تورمی قراردارد اما اثر تورم بر هزینه های قابل قبول جهت محاسبه مالیات بر درآمد مستقیم شرکت ها تعدیل نمی شود در حالیکه درآمدها اثرات تورم را در خود دارند و این موضوع می تواند موجبات افزایش بارمالیاتی برای شرکت هایی را فراهم آورد که ریال های تاریخی سهم بیشتری در ساختار هزینه هایشان دارد . در این مقاله، رابطه سیاست های مالیاتی با بارمالیاتی در شرایط تورمی بررسی شد. در این راستا، موجودی کالا و دارایی های ثابت برای سنجش سیاست های مالیاتی در شرایط رکود تورمی به عنوان متغیر های مستقل و نسبت هزینه مالیات بر جریان های نقدی عملیاتی برای سنجش بارمالیاتی به عنوان متغیر وابسته بکار رفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 تا 1395 با لحاظ برخی شرایط و با استفاده از از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای داده های پانلی نامتوازن آزمون شدند. نتایج نشان داد شرکت هایی که سهم دارایی های ثابت و موجودی کالا در ساختار دارایی های انها بیشتر است با گذشت زمان و کاهش دوره گردش موجودی کالا بارمالیاتی بیشتری را متحمل می شوند.

نرخ های بالای مالیات و بار مالیاتی، از مهمترین علل فرار مالیاتی محسوب می شوند. علاوه بر آن، بار مالیاتی ناشی از افزایش نرخ مالیات، منجر به افزایش فعالیت در بخش اقتصاد زیرزمینی می شود که به نوبه خود فرار مالیاتی را افزایش خواهد داد. مطالعات نشان می دهد حجم فرار مالیاتی در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر آن محسوب می شود. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسیاثرات نامتقارن بار مالیاتی و تولید بر فرار مالیاتی ایران با استفاده از مدل غیرخطیNARDL برای سال های1354-1400پرداخته است. برای محاسبه میزان فرار مالیاتی از روش تقاضای پول تانزی بهره گرفته شده که مطابق با نتایج تخمین مدل، با افزایش درآمد سرانه واقعی و نرخ بهره، نسبت حجم پول به نقدینگی افزایش می یابد. همچنین اثرات نامتقارن مثبت و منفی بار مالیاتی نیز منجر به کاهش نسبت حجم پول به نقدینگی شده است. لذا برای حل مشکل فرار مالیاتی در ایران، یکی از مهم ترین راه حل ها، رشد و توسعه بخش تولید است که ادامه رشد تولید طی سالیان متمادی کاهش فرار مالیاتی را به همراه خواهد داشت.

هدف: حسابداری نسلی در پی حفاظت از منافع نسل های آینده شکل گرفت تا امکان دستیابی به پایداری منابع برای آیندگان ممکن شود. هدف این مطالعه شناسایی و ارائه چارچوب ابعاد حسابداری نسلی جهت ارزیابی پیامدهای این پدیده از طریق رتبه بندی تفسیری می باشد. روش: نوع روش شناسی پژوهش، ترکیبی است و برمبنای نتیجه در دسته پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه استفاده شد و در بخش کمی چک لیست های ماتریسی جهت مقایسه زوجی مورد توجه بود. جامعه هدف در بخش کیفی ۱4 نفر از متخصصان دانشگاهی بودند که چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ تجربی، خبره تلقی می شدند. نمونه گیری در بخش روش شناسی کیفی، نمونه گیری نظری و نحوه تعیین نمونه گلوله برفی بود. اما جامعه هدف در بخش کمی 21 نفر از مدیران شرکت های کارگزاری و کارشناسان معاونت های بخش های مختلف بازار سرمایه بودند، که براساس تجربه های کاری و سطح دانش فنی و تخصصی از طریق نمونه گیری همگن انتخاب شدند. یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی از وجودِ ۳ مقوله؛ 8 مولفه و 38 مضمون مفهومی حکایت داشت که طی سه مرحله کدگذاری در تحلیل نظری داده بنیاد کسب گردید. همچنین نتایج در بخش کمی نشان داد، درصد تاثیرگذاری پیامد توسعه حسابداری قضایی و نظارت های نهادی نسبت به بقیه ابعاد پیامدهای حسابداری نسلی بالاتر بود. نتیجه گیری: نتیجه کسب شده گویای این واقعیت است،  که توسعه کارکردهای قضایی و نظارت نهادی باهدف تجمیع بار مالیاتی شرکت های فعال در بازار سرمایه می تواند ضمن ایجاد مانع جهت از بین بردن منابع نسل های آتی، حفاظت از منافع آنان را تسهیل نماید تا از این طریق مهمترین هدف حسابداری نسلی که ایجاد توازن پایدار در بار مالیاتی دولت ها به نسل های آینده می باشد، حادث شود.