درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر در حقوق کشورهای ارپایی نظریه ای با عنوان "تغییر اوضاع و احوال" مطرح شده است. بر اساس این نظریه چنانچه بعد از انعقاد قرارداد اوضاع و احوال زمان انعقاد چنان تغییر یابد که اجرای تعهدات قراردادی برای یکی از طرفین بشدت و بصورت غیر متعارف و عبر قابل مسامحه پرهزینه و زیانبار شود متعهد می تواند از طرف مقابل درخواست مذاکره و مصالحه با درنظر گرفتن وضعیت بوجود آمده را نماید؛ چنانچه طرف مقابل حاضر به مذاکره و مصاله نشد و یا مذاکرات به مصالحه نینجامید؛ متعهد می تواند از دادگاه تعدیل قرارداد یا انحلال قرارداد را تقاضا کند. تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که در وضعیت فعلی آیا می توان بااستفاده از خیار غبن با نگرشی جدید علی الخصوص بررسی مبانی خیار غبن و انتخاب مبنای غالب آن راهکاری برای موارد مشابه ارائه داد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد در قوانین بسیاری از کشورهای دنیا این نظریه به عنوان قاعده حقوقی وارد شده است اما در ایران هنوز با عنوان خاص در متون قانونی وارد نشده، لذا قضات در دادگاه ها می توانند در موارد بروز حالت های تعییر اوضاع و احوال با استناد به قواعد فقهی و اصول حقوق مورد پذیرش در نظام حقوق ایران ضرر را بطرق مقتضی و پذیرفته شده در نظام حقوقی دفع نمایند. از نظر مبنای تحلیلی در حقوق ایران پیشنهاد می شود که می توان به نظریه شرط ضمنی، نفی عسر و حرج، قاعده لاضرر و نظریه غبن حادث استناد کرد.

حکمرانی خوب در عراق تنها زمانی حاصل می شود که فساد در بخش عمومی از بین برود. مولفه های شفافیت را حق آزادی دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد می دانند فساد اداری و مالی یک بیماری در بدنه جامعه است که مانع از توسعه و سرمایه گذاری از بعد اقتصادی می شود و بر بعد سیاسی نیز تأثیر می گذارد، یعنی دموکراسی و گردش قدرت را در نبود شفافیت تضعیف می کند. وضع قوانین روشن و بدون ابهام جزء ضروری حکومت و از آثار حاکمیت قانون است. در عراق، تحولات سیاسی سازمان یافته پس از سال 2003، نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تضعیف کرد و بدون شک، سطح بالای فساد در هر جامعه ای نشان دهنده عدم وجود حکمرانی خوب در آن است.این مقاله با رویکرد توصیفی -تحلیلی و باهدف شناخت اصل شفافیت و سلامت اداری و حکمرانی خوب در عراق تلاش نموده به این پرسش پاسخ دهد که نقش نهادهای نظارتی در پرتو اصل شفافیت و ارتقا سلامت اداری در عراق از منظر حکمرانی خوب چگونه است؟ یافته های پژوهش، نشان می دهد، عراق، چندین نهاد نظارتی دارد که وظیفه مبارزه با فساد را بر عهده دارند، از جمله:کمیسیون صداقت، هیئت عالی حسابرسی و بانک مرکزی عراق اما مشکلات دو حکومتی بودن عراق، جنگ های اخیر، تبعیض های گسترده قومیتی در اقلیم ها و حکومت مرکزی عراق، مسایل سیاسی و اقتصادی، اهمال و کوتاهی قوانین در این زمینه سبب گردیده تا نهادهای مزبور از انجام وظایف خود بازبمانند و در نهایت، سلامت اداری در عراق با چالش هایی همراه است.

از آنجا که میزان بهای خدمات، مؤلفه ای بسیار تأثیرگذار در رضایت شهروندان از خدمات عمومی است، تنظیم گری قیمت خدمات عمومی از حیث رعایت اصول خدمات عمومی و صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین با توجه به تاثیرگذاری قیمت در وضعیت رقابت میان بنگاه ها و بازیگران خدمات عمومی، این موضوع از حیث حقوق رقابت نیز واجد اهمیت و حساسیت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی به مسئله تنظیم گری قیمت خدمات عمومی در پرتو رویه دیوان عدالت اداری پرداخته است. نتایج تحلیل آراء دیوان عدالت اداری در این موضوع نمایانگر این است که دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق رقابت ضوابطی همچون نص محوری و عدم استناد به اصل «رقابت» و ممنوعیت امتناع از صدور مجوز کسب وکار به بهانه «اشباع بودن بازار»، و در حوزه حقوق مصرف کننده، ممنوعیت تعیین جریمه و مجازات از سوی دولت و ممنوعیت تبعیض ناروا در تعیین قیمت خدمات را مدنظر قرار داده است. همچنین در روش های تنظیم گری قیمت، ضوابطی همچون دارا بودن صلاحیت قانونی در تعیین تعرفه، عدم تغییر ماهیت تعرفه با تغییر عنوان آن، شناسایی تعیین سقف قیمت به عنوان روش تنظیم گری قیمت و تأکید بر به روزرسانی نرخ سقف قیمت براساس تغییرات اقتصادی را تصریح کرده است.

در عصر جدید که فناوری هوش مصنوعی در بسیاری از ابعاد زندگی اجتماعی حکمفرماست، شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد هوش مصنوعی ممکن است به زودی جایگزین وظایف مهم دادگاه شود. چشم انداز معرفی فناوری های هوش مصنوعی در دادرسی اداری، بررسی برخی چالش ها و همچنین تعیین فرصت هایی که چنین فناوری هایی برای بهبود حمایت از حقوق، آزادی ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در روابط حقوقی ایجاد می کنند، حائز اهمیت است. این مقاله با شیوه توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که چشم انداز استفاده از فناوری هوش مصنوعی چیست و با چه چالش هایی مواجه است. بر اساس تجزیه و تحلیل مقاله، یافته های پژوهش حاکی از آن است که با لحاظ وجود برخی چالش ها در بهره گیری از این فناوری، ضرورت عقلی ایجاب می نماید در ابتدای مسیر طیف محدودتری از محاکم با تاکید بر دادگاه های اختصاصی اداری از این فناوری استفاده کنند؛ فناوری هوش مصنوعی علی رغم وجود برخی معایب نظیر عدم عقلانیت و درک واقعی موضوعات حقوقی و نقض برخی جنبه های حقوق بشر، باید برای به ارمغان آوردن مزایای قابل توجهی نظیر جلوگیری از صدور آرای متناقض، تضمین استقلال مراجع اختصاصی اداری، توصیه و ارشاد افراد در طرح دعوا، اعمال نظارت مستقل و یکپارچگی اجرای احکام مراجع اختصاصی مورد استقبال قرار گیرد.

بانک ها از جمله، بخش های مهم در اقتصاد کشور تلقی می شوند که به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی، نقش تعیینکنندهای در گردش پول جامعه بر عهده دارند. در این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است، راهکارهای حقوقی اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ایجاد ساختار اعتبارسنجی مشتریان و توسعه بانکداری الکترونیکی از جمله راهکارهای اصلاح ساختاری نظام بانکی با هدف پیشگیری از فساد اداری هستند. همچنین می توان نتیجه گرفت که هرچه نهادهای ملی و نظام حقوقی بیشتر مشوق رقابت و مالکیت خصوصی باشند و بتوانند متناسب با نیازهای دائما در حال تغییر اقتصاد ملی، متحول شوند، عملکرد سیستم بانکی نیز مطلوب تر خواهد بود. ضمن آنکه هرچه مقررات محدود کننده بر ورود و فعالیت های سیستم بانکی کمتر باشد، و از آن طرف مقررات مربوط به نظارت و کنترل های داخلی نظیر: شفاف سازی اطلاعات، استانداردهای ذخیره گیری، کفایت سرمایه، راهبری اثربخش بنگاه، و کنترل و نظارت بر آن توسط بخش خصوصی دقیق تر باشد، کارآیی سیستم بانکی نیز افزایش خواهد یافت، و احتمال وقوع بحران در آن کمتر خواهد بود.

اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.

شورای رقابت در راستای مسئولیت توسعه رقابت پذیری، صلاحیت قانونی نظارت بر بازار و حراست از فضای کسب و کار کشور را از طریق نظارت بر عملکرد مراجع صادرکننده مجوز و مقابله با هرگونه اخلال در صدور مجوز به عنوان یکی از مصادیق ناکارآمدی اقتصادی دارا می باشد. به جهت عدم تمایل مراجع صدور مجوز کسب و کار اعم از مراجع دولتی و یا حرفه ای به ایجاد تغییر در شرایط بازار از حیث تعداد فعالان هر حوزه و نیز سیاست جلوگیری از گسترش احتمالی رقبا، این نهاد تنظیم گر با نگرشی جامع بر سیاستگذاری های اقتصادی و توسعه ای دولت و برقراری تعادل و توازن میان آزادی فرد و منافع جامعه، ضمن تأکید بر شفافیت قوانین، نظارت خود را بر صدور مجوزهای کسب و کار اعمال می نماید. در عبور از چالش های پیش رو و در جهت تعدیل نقش انحصاری و مداخله گر دولت در نظام مجوزدهی، این مرجع فراقوه ای از ابزار قاعده گذاری و اتخاذ تصمیمات متعدد امری و دارای ضمانت اجرای تعقیبی بهره می گیرد. در صورت تحقق این اقدامات اصلاحی با لحاظ اقتضائات نظم اقتصادی و اقتدار عمومی و از طریق بسترسازی مناسب برای ورود مؤثر بخش خصوصی، می توان انتظار تحقق تسهیل روند فعالیت های اقتصادی و بهبود و ارتقای عمومی فضای کسب وکار را داشت.

بر مبنای اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری کشور می باشند. در این راستا، در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، برای شورای روستا، بخش و شهر صلاحیت وضع مصوبات لازم الاجرا مقرر گردیده است. مصوبات شوراهای اسلامی کشور از جهت مغایرت با قانون و تجاوز از حدود اختیارات قابل ابطال می باشند. در رویه دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی کشور محدود به مصوبات شورای اسلامی شهر است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی جهات ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر در آرای دیوان عدالت اداری را بررسی نموده است. پرسش تحقیق این است که دیوان عدالت اداری با استناد به کدام جهات و مبانی حقوقی مصوبات شورای اسلامی شهر را ابطال نموده است؟ بررسی آرای دیوان عدالت اداری بیانگر آن است که دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر را از دو جهت شکلی و ماهوی ابطال نموده است. جهات شکلی به دلیل عدم رعایت صلاحیت و تشریفات قانونی از سوی شورا شهر و جهات ماهوی به دلیل مغایرت با قوانین و حقوق بنیادین اشخاص بوده است. رویه دیوان در پذیرش صلاحیت خود برای رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی شهر مغایر با اصول حقوقی است.

در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق های اختصاصی دستگاه های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می تواند راهگشا باشد.

این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.

در دهه های اخیر، بسیاری از دولت ها با بهره گیری از فناوری های داده محور و سامانه های هوش مصنوعی، به سوی دیجیتالی سازی فرایندهای اداری و استفاده از الگوریتم ها در پشتیبانی از تصمیم گیری های عمومی گام برداشته اند. این تحول فناورانه، اگرچه با هدف افزایش کارآمدی و تسریع در ارائه خدمات عمومی انجام شده است، اما پرسش های بنیادینی را درباره مشروعیت حقوقی تصمیماتی که بر اساس تحلیل داده و منطق الگوریتمی اتخاذ می شوند، برانگیخته است. در غیاب شفافیت کامل و امکان بازنگری انسانی، چگونه می توان چنین تصمیماتی را واجد اعتبار حقوقی و منطبق با اصول کرامت انسانی دانست؟ پژوهش حاضر با تمرکز بر سه مؤلفه بنیادین مشروعیت در حقوق عمومی شامل شفافیت، امکان نظارت و بازنگری انسانی و رعایت کرامت انسانی، تلاش می کند نسبت مشروعیت و تصمیمات داده محور را در بستر دولت دیجیتال تبیین کند. ضمن مطالعه تطبیقی نظام های فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا، مقاله نشان می دهد که مشروعیت تصمیمات الگوریتمی نه در ذات فناوری، بلکه در نحوه تنظیم گری و تضمین پاسخ گویی حقوقی پیرامون آن ها تحقق می یابد. در بخش نهایی، وضعیت نظام حقوقی ایران در مرحله ی گذار از دولت الکترونیک به دولت داده محور بررسی شده و مجموعه ای از راهکارهای تقنینی، نهادی و فرهنگی برای تضمین مشروعیت تصمیمات هوشمند در چارچوب اصول حقوق عمومی ایران ارائه شده است.

قانون مالیات های مستقیم مقرراتی را برای مالیات بر نذر بیان داشته است که این مقررات، هم از لحاظ فقهی و حقوقی و هم از نظر مالیاتی، جای تأمل دارد؛ چرا که این مقررات، نذر را عقد تلقی نموده است. این در حالی است که فقها نذر را ایقاع می دانند. ماده (۳۸) ق.م.م نذر را هم پای وصیت، موجب انتقال مال به وراث دانسته است، در حالی که ترکه صرفاً به وسیله ارث یا وصیت منتقل می شود. اگر نذر تحقق پیدا کند و بعد نذرکننده یا طرف مقابل فوت نماید، مال مذکور دیگر عنوان نذر نخواهد داشت تا بتوان حکم ویژه ای برای آن صادر نمود. نذر، برخلاف وصیت، یک عمل حقوقی معلق به فوت نیست تا بتواند بعد از مرگ ناذر محقق شود. نذر از ایقاعات منجز است و باید قاطع و فعلی انشا شود و تعلیق در اصل التزام موجب بطلان نذر می شود؛ نذر معلق فقط به امر محتمل الوقوع در زمان حیات ناذر صحیح است. ضمن اینکه قانون مالیات ها برای مالیات بر نذر، ماهیت دوگانه قائل شده است؛ منافع آن ها را مشمول مالیات بر درآمد نموده است و اموالی را که به موجب نذر به وراث منتقل می شود، مشمول مالیات بر ارث دانسته است. مالیات بر ارث در زمره مالیات بر دارایی است. اصولاً یک امر نمی تواند ماهیت دوگانه داشته باشد.

ترک فعل اداری، به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق کوتاهی دولت در انجام تکالیف ایجابی خود، تأثیر عمیقی بر تحقق حقوق شهروندی، اعتماد عمومی و کارآمدی اداری دارد. با وجود اهمیت موضوع، نظام حقوقی ایران، فاقد نظریه ای عام و منسجم در زمینه مسئولیت دولت در قبال ترک فعل بوده و قواعد موجود به صورت پراکنده در فقه، قانون مدنی، قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی قابل شناسایی اند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–تطبیقی و بر اساس منطق مشخصی در انتخاب نظام کامن لا انجام شده است. نظام کامن لا به این دلیل انتخاب شده که یکی از منسجم ترین چارچوب ها را در توسعه مسئولیت ناشی از ترک فعل، تمایز میان ترک فعل محض و ترک فعل از طریق فعل و شکل دهی تدریجی به مفهوم تکلیف مراقبت از طریق رویه قضایی ارائه می دهد. بر این اساس، تطبیق در این پژوهش در دو سطح مکمل صورت گرفته است: ۱. سطح نظری شامل مقایسه مبانی فقهی– حقوقی ایران با مبانی نظری تقصیر در کامن لا؛ ۲. سطح سازوکارهای اجرایی و دادرسی شامل معیارهای اثبات، حدود وظایف مثبت دولت، و نقش رویه های قضایی ایران و کامن لا در ایجاد یا نفی مسئولیت ناشی از ترک فعل. یافته ها نشان می دهد که در نظام حقوقی ایران، مبانی مسئولیت ترک فعل بر قواعدی چون تفریط، تسبیب و قاعده لاضرر استوار است، اما به دلیل فقدان چارچوب نظری واحد و ضعف در تعیین وظیفه مثبت دولت، امکان اثبات و اعمال مسئولیت محدود است. در مقابل، نظام کامن لا با توسعه تدریجی مفهوم تکلیف مراقبت و معیار های قضایی مشخص، قلمرو و ملاک های روشنی برای مسئولیت ناشی از ترک فعل ارائه کرده است. در پایان، تدوین نظریه عام مسئولیت، شفاف سازی وظایف قانونی، ارتقای نقش رویه قضایی و تفکیک مسئولیت های مدنی، کیفری و اداری به عنوان راهکارهای اصلاحی پیشنهاد می شود.

حقوق فرهنگی در کنار حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم حقوق بشر قرار دارند. علیرغم پیشرفت حقوق اقتصادی و اجتماعی در نسل دوم، حقوق فرهنگی بر خلاف همتایان خود رشد و پیشرفت چندانی نداشته است. یکی از مصادیق حقوق فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی است که به معنای شناسایی و به رسمیت شناختن هویت های متمایز فرهنگی است. اگرچه این حق صراحتا در معاهده اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته نشده است؛ اما از خلال برخی مواد دیگر معاهده مانند ماده 8 (حق بر حریم خصوصی)، ماده 9 (حق بر آزادی مذهب) و ماده 11 (حق تشکیل انجمن)، دادگاه اروپایی سعی در به رسمیت شناختن این حق نموده است. با توجه به ابهام در ماهیت حق های فرهنگی به ویژه حق بر هویت فرهنگی، حمایت قضایی از این حق در تعریف و بازشناسی مفهوم این حق واجد اهمیت است. روش تحقیق در این پژوهش، از نوع توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

تاثیر قوانین بین المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق عمومی از جمله مسائل بین رشته ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش بوده است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین المللی بر حقوق عمومی داخلی می باشد. در نظام حقوقی ایران در بخش حقوق عمومی بسیاری از ارزش های حقوق بین الملل از سالهای دور تا کنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی موثر بوده اند. به طور تفصیلی این مسئله در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق اساسی چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مولفه های حقوق بشری به عنوان نُرم ها یا هنجارهای حقوق بین الملل شکلی جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق اساسی کشورها را متأثر از خود ساخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. در مجموع می توان گفت نظام های حقوق داخلی در مقابل پاره ای از ارزش ها و هنجارهای جهانی چاره ای جز فرو آوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند.

سرمایه گذاری خارجی به معنای بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود در فراسوی مرزهای ملی می باشد که از طرق تحقق رشد و توسعه اقتصادی بوده و کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته جهت تامین سرمایه فعالیت های اقتصادی خویش از آن بهره می گیرند. امروزه سرمایه گذاری خارجی در کنار حق بر توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر مطرح می شود. اسناد بین المللی از حق بر توسعه به عنوان حقی غیرقابل انکار در کنار سایر اقسام حقوق بشر از آن یاد می کنند و دولت ها را موظف می دانند که در راستای تسهیل دست یابی و تحقق این حق تلاش نمایند. یکی از چالش های فراروی سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تلاقی این مهم با قاعده نفی سبیل است. که در صورت تزاحم میان تجویز سرمایه گذاری خارجی در راستای تحقق حق بر توسعه با قاعده نفی سبیل، اولویت با کدام است؟ نگارنده معتقد است به جهت اینکه حکم مذکور در آیه 141 سوره مبارکه نساء، حکمی ثابت، دائمی و مطلق است و به جهت استفاده از «لن» در آیه مذکور، افاده نفی ابد کرده، مضاف بر اینکه در هیچ آیه و روایتی تخصیص بر این حکم وارد نشده است؛ نمی توان با استناد به حق بر توسعه، ح قاعده نفی سبیل قاعده ای است که مصلحت اندیشی در آن راه ندارد و همواره به عنوان اصل اولیه حاکم بر تمامی قراردادهایی است که کشور مسلمان با بیگانه و غیرمسلمان منعقد می سازد.

در نظام حقوقی ایران، با وجود پیش بینی کمیسیون های موضوع مواد 99 و 100 قانون شهرداری برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده های داخل و خارج از حریم شهرها، عملکرد ضمانت اجراهای موجود از منظرکارایی و بازدارندگی با کاستی هایی مواجه است. مبنای پایین محاسبه جریمه ها بر اساس ارزش معاملاتی، ترجیح رویکردهای مالی بر اقدامات اصلاحی نظیر قلع بنا، و اجرایی نشدن بخش قابل توجهی از آرای تخریب، سبب شده است که در عمل، تخلفات ساختمانی به کنشی مبتنی بر محاسبه هزینه و فایده تقلیل یابد. علاوه بر این، رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 28/05/1404 که مقرر می دارد در موارد تغییر کاربری غیرمجاز، در صورت اعتراض مالک به میزان جریمه، رأی کمیسیون ماده100 باید نقض و موضوع جهت صدور رأی بر اعاده به وضع سابق (قلع بنا) اعاده گردد، به رغم هدف اصلاحی، عملاً موجب کاهش انگیزه اعتراض و افزایش پذیرش جریمه های سنگین از سوی متخلفان شده و در نتیجه، کاهش تخریب واقعی بناهای غیرمجاز را در پی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش به دنبال ارزیابی میزان کارآمدی سازوکارهای ضمانت اجرای کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری در تحقق اهداف قانونی و کنترل تخلفات ساختمانی است و همچنین جایگاه این سازوکارها را در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان می سنجد. برآیند اولیه نشان می دهد که ضمانت اجراهای موجود، با وجود ابزارهایی مانند قلع بنا و جریمه، از کارآمدی کافی برخوردار نیستند و الگوی انگلستان با طراحی دقیق تر و مرحله مندتر می تواند مبنایی مناسب برای اصلاح و تقویت نظام داخلی فراهم آورد. در نظام حقوقی انگلستان، با استفاده از ابزارهایی مانند اخطار اجرای طرح، دستور توقف موقت، دستور نقض شرایط، دستور توسعه پنهانی و امکان مصادره منافع مالی ناشی از تخلف، ظرفیت واکنش مؤثر و متناسب با موقعیت را فراهم کرده است. صدور مجوزهای پسینی در این نظام تنها در صورت انطباق با ضوابط توسعه ای و الزامات محیطی ممکن است و تخلف، تحت هیچ شرایطی به امری مشروع تبدیل نمی شود؛ برهمین اساس تحلیل مقایسه ای این تجربه ها، لزوم بازنگری در ساختارهای داخلی و تقویت ضمانت اجراهای بازدارنده و کارآمد در مدیریت شهری ایران را برجسته می سازد.

خصوصی سازیِ ایرانی و واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی، از زوایای گوناگون حقوقی، اقتصادی و سیاسی قابل تحلیل و بررسی است؛ اما یکی از مسائل نو که به آن کمتر پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است، وضعیت حقوقیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده، پیروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مؤخر بر آن هست. بررسی برخی دعاوی و رویه مراجع حل اختلاف کار و دیوان عدالت اداری در باب آنها، حاکی از آن است که برخی از بنگاه های واگذارشده با بی اعتنایی به وضعیت حقوقیِ جدید کارکنان خود در قالب «کارگر» و نقضِ قواعد حاکم بر خصوصی سازی، موجب اخلال در وضعیت بیمه ای کارکنان خود و بروز دعوا و اختلاف اداری گردیده اند. این پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای، به نقد و بررسی رویه قضایی شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب این دعاوی پرداخته و ضمن تحلیل قواعدحقوقیِ حاکم بر قضیه و تأکید بر حقِ بر تأمین اجتماعی، به این رهیافت رسیده که حداقل حق قانونیِ کارکنان بنگاه های واگذارشده در حوزه بیمه ای، ابقاء بر صندوق بیمه گرِ سابق با اِعمال مقررات قانون تأمین اجتماعی است؛ گرچه قواعد اخیرالتّصویب، تغییر صندوق و نقل و انتقال سوابق بیمه ای را نیز تحت شرایطی مجاز دانسته است.

حمل و نقل جاده ای از مرسوم ترین و قدیمی ترین روش های حمل و نقل است که به منظور جابجایی مسافر، کالا یا اشیاء به کار گرفته می شود. با توجه به اهمیت حمل و نقل جاده ای در تبادلات اقتصادی مسئولیت های برای متصدیان حمل و نقل در نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، سازمان ها و ادارات دولتی به عنوان متصدیان راه ها، نقش مهمی در بهبود وضعیت حمل و نقل کشور دارند. بنابراین، آنچه موضوع این مقاله را تشکیل می دهد، بررسی مسئولیت مدنی متصدیان راه ها و نیز متصدیان حمل و نقل است که به ترتیب موضوع حقوق اداری و نیز حقوق تجارت است. تطبیق مقررات قانونی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان دولت در ایران و انگلستان نشان می دهد که در انگلستان، مبانی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل جاده ای و نیز متصدیان راه ها انعطاف بیشتر دارد و با تغییر و تحولات به روز شده است اما در حقوق ایران، مبانی انعطاف کمتری دارند. در بحث مسئولیت مدنی دولت، استفاده از قواعد تنظیم گری نیز قابل توجه است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در «مصوبه جلسه مورخ 5/2/1377»، ازجمله ذیل عنوان کمیسیون حقوقی و قضایی، دو عنوان «امنیت قضایی» و «حقوق عامه» را دارای اولویت تعیین کرد. «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381)، ظاهرا برای عنوان «امنیت قضایی» تصویب شده است؛ ولی برای عنوان «حقوق عامه» در «مجموعه سیاست های کلی نظام (تا 16/08/1402)» تهیه و تنظیم دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (کمیسیون مشترک)، سیاست کلی «دائمی» [موضوعی] یافت نشده است. روشن است که سیاست کلی هر برنامه پنج ساله توسعه نیز باید برش زمانی ای از سیاست های کلی «دائمی» باشد؛ از این رو، نمی توان آن را جایگزین سیاست های کلی دائمی دانست. به وضعیت موصوف، این نکته را هم باید افزود که حتی عناوین سیاست های کلی و اولویت بندی آن ها باتوجه به تحولات واقع شده در طول زمان، نیازمند بازنگری هستند. حتی بعضی، این تحولات را تغییر عملی محتوای بعضی از بندهای «سیاست های کلی قضایی» (ابلاغی 28/7/1381) دانسته اند. این تاخیرها، نارسایی ها و به روزنبودن ها در طراحی و پیشنهاد سیاست های کلی نظام، انگیزه تحقیق درخصوص موضوع، به منظور ارائه ساختار حقوقی مناسب را تشکیل داده است. گردآوری اطلاعات با روش های کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک بوده است و تحلیل اطلاعات با ترکیبی از منطق حقوقی و اصول خط مشی گذاری عمومی، در پرتوی رویکرد سیستم باز و نظریه تعادل پویا صورت پذیرفته است. پژوهش به این نتیجه رسیده است که طراحی سیستم جامع حقوقی برای تعیین سیاست های کلی قضایی ضروری است.