درخت حوزه‌های تخصصی

قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.

حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، مدیریت محلی نقشی کلیدی در پیشبرد سیاست ها و برنامه های توسعه ای ایفا می کند. با این حال، عدم شفافیت در تعریف صلاحیت ها و اختیارات مدیران محلی، چالش ها و اختلافات حقوقی متعددی را به وجود آورده است. بدین منظور، مطالعه حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی قوانین فعلی و مصوبات مرتبط با صلاحیت های فرمانداران، بخشداران و دهیاران پرداخته است تا با آسیب شناسی در حوزه صلاحیت های مقامات مذکور، راهکارهای پیشنهادی مؤثری در جهت بهبود وضعیت ارائه دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که چالش های مربوط به صلاحیت این مقامات محلی شامل چالش های قانونی (تعدد قوانین، تعارضات و ناهماهنگی ها، ضعف در تبیین صلاحیت ها)، چالش های اجرایی (فقدان آموزش و توانمندسازی، عدم تمرکززدایی واقعی)، چالش های سیاسی و اجتماعی (فشارهای سیاسی، مشارکت اندک مردم در تصمیم گیری های محلی) و چالش های مالی و منابع (کمبود منابع مالی و مدیریت نادرست منابع) است. رفع این چالش ها مستلزم بازنگری در قوانین و مقررات مربوطه، شفاف سازی حدود صلاحیت ها و اختیارات، تأمین منابع مالی کافی، اعطای استقلال بیشتر در تصمیم گیری، تقویت سازوکارهای نظارتی و آموزش مستمر این مقامات می باشد. این چالش ها هرچند پیچیده و چندوجهی هستند، اما اتخاذ رویکردهای مناسب می تواند به سیاست گذاران و نهادهای نظارتی کمک کند تا با انجام اصلاحات لازم، کارایی مدیریت محلی را افزایش داده و به تحقق اهداف توسعه ملی یاری رسانند.

حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می باشد که از میان این سازوکارها، می توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید.

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.

در نظام اداری ایران بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل تغییر شغل یا وضعیت استخدامی، ممکن است تغییر صندوق بازنشستگی را تجربه نمایند. به همین جهت برای بهره مندی از آثار سوابق بیمه ای پیشین، عمدتاً خواستار انتقال سوابق به صندوق بازنشستگی فعلی و احتساب آن در سنوات مؤثر در بازنشستگی هستند. با این حال، این موضوع با شرایط و محدودیت هایی مواجه است که در برخی موارد چالش برانگیز است. با توجّه به اهمیّت این موضوع، مقاله کنونی به دنبال پاسخ این سؤال است: «شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در ایران چه هستند؟» در راستای دستیابی به پاسخ سؤال فوق، مقاله کنونی با روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی شرایط، آثار و محدودیت های احتساب سوابق بیمه ای قابل انتقال کارمندان دولت در نظام اداری ایران پرداخته است. یافته های این مقاله نشان می دهد، احتساب سوابق دولتی پیشین به عنوان سوابق مؤثر در سنوات بازنشستگی، در درجه نخست مستلزم قابلیت انتقال سوابق است و سوابق پیشین در صورت قابلیت انتقال، حسب مورد از جهت سنوات لازم برای بازنشستگی، محاسبه مستمری بازنشستگی و ارتقای گروه یا رتبه شغلی تأثیرگذارند. همچنین تأثیر این سوابق در سنوات لازم برای بازنشستگی، منوط به وجود همزمان سه شرط دولتی، تمام وقت و مستمر بودن است و احتساب این سوابق در سنوات مؤثر برای بازنشستگی علاوه بر شرایط قانونی، محدودیت هایی چون بیمه پردازی به صندوق بازنشستگی مقصد به میزان سال های معین و زمان درخواست احتساب سوابق بیمه ای دارد؛ به طوری که بسیاری از مستخدمان دولت به دلیل عدم اجتماع شرایط فوق یا مواجه شدن با محدودیت های قانونی، از احتساب سوابق پیشین به عنوان سوابق قابل قبول برای سنوات بازنشستگی، محروم می شوند؛ در نتیجه برای برون رفت از وضعیت موجود اصلاحات قانونی ضرورت دارد.

احداث سدهای متعدد طی سالهای گذشته، موجب تخریب محیط زیست گیاهان و جانوران، نابودی جنگلها، باغها، مراتع، دریاچه ها، تالابها و رودخانه ها، پایمال شدن معیشت و اشتغال مردم روستاها و مهاجرت آنها به عمدتا حاشیه شهرها، تحمیل هزینه های گزاف بر بودجه عمومی، نابودی آبخوانها، فرونشست زمین و ورود خسارت به ساختمانها و تاسیسات زیرزمینی، هدر رفت فاحش آب در اثر تبخیر، بیابانزایی و... گردیده است. در این نگارش، ضمن شناسایی این آسیبها، دلایل بروز آنها با روش توصیفی – تحلیلی برای استفاده کاربردی بررسی گردیده و جهت رفع خسارت های وارده به منابع آب و خاک و محیط زیست و حقوق مردم چاره اندیشی شده است. راه حل هایی از طریق تشکیل مدیریت یکپارچه منابع آب در وزارت جدید آب و محیط زیست، مدیریت مصرف آب، ایجاد تشکلهای آب بران و تمرکز زدایی از مدیریت آب، باز کردن تدریجی دریچه های سدها و برگرداندن رودخانه ها به شرایط قبل از احداث سد با ارسال حقابه ها، ایجاد پلیس مسلح آب، آبخیز داری، قیمت گذاری آب، بازچرخانی آب پیشنهاد گردیده است. همچنین اصلاح قانون اساسی با همه پرسی جهت تشکیل مجلس سنا در کنار مجلس فعلی با حضور نمایندگان متخصص دانشگاهی و غیرسیاسی دارای نگرش کشوری و نه استانی برای تصویب مشترک تمامی قوانین جدید به ویژه یرای سدسازی توصیه شده است.

محدودیت زمانی و اثرآن بر تضعیف حقوق اشخاص در دعاوی اداری تفاوت های بنیادینی با حقوق خصوصی و کیفری دارد. در ایران، عدم قانون صریح برای مرور زمان در دعاوی اداری و تعمیم تفاسیرحقوق خصوصی و کیفری، بااصل 34 قانون اساسی تعارض ایجاد می کند. این جستار باروشی تطبیقی-تحلیلی با مطالعه قوانین، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایران و فرانسه، این پرسش بنیادین رامطرح می نماید که چگونه مرورزمان در دعاوی اداری می تواند ثبات حقوقی و حقوق بنیادین اشخاص را متوازن کند؟شایان ذکر است که پیچیدگی های رویه ای و عدم آگاهی شهروندان از مهلت های قانونی، دسترسی به دادرسی منصفانه را دشوار کرده است. در فرانسه، نظام دادرسی اداری با ساختار سلسله مراتبی (دادگاه های اداری و شورای دولتی) و مهلت های محدود (دوماه برای اعتراض) به دنبال تعادل میان ثبات حقوقی و حمایت ازحقوق فردی است. پذیرش عذرموجه درفرانسه این محدودیت ها را تعدیل می کند. تفاوت اصلی دعاوی مدنی و اداری دراهداف آن هاست؛ اولی بر ثبات روابط خصوصی و دومی بر حفاظت از حقوق اشخاص در برابر قدرت عمومی تمرکز دارد. در ایران، فقدان رویه قضایی منسجم و پیچیدگی های شکلی، حق دادخواهی را تضعیف می کند. قانون گذاری صریح، آموزش عمومی درباره مهلت های قانونی، پذیرش عذرموجه و تقویت نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری، با الهام از فرانسه، می تواند عدالت و دسترسی به دادرسی را بهبود بخشد و تعادل میان کارآمدی نظام اداری و حقوق شهروندان را تضمین کند. نظام عدالت اداری فرانسه نیز، با برخورداری از دادگاه های تخصصی، رویه های شفاف، و نهادهای فوق العاده ای مانند رفره لیبرته، تلاش دارد که تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق فردی را حفظ کند.

پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

اصل (139) قانون اساسی، با توجه به تجربیات قبل از انقلاب اسلامی ایران، رویکردی سخت گیرانه برای نظارت پارلمانی بر صلح و ارجاع به داوری دعاوی مهم و خارجی طراحی کرده و تصویب قانون عادی در این خصوص را بر عهده مجلس گذاشته است. با در نظر گرفتن اینکه قرارداد های خارجی و مهم، یکی از ارکان توسعه کشور هستند؛ تعلل در تصویب سازوکار های قانونی، نقض قانون اساسی و تضییع منافع ملی را بعد از 45 سال رقم زده است. هرچند بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری نیز وضع قانون مذکور را از اولویت های کشور می داند، ولی تاکنون اقدام مؤثری توسط دستگاه های ذی مدخل صورت نگرفته است. این امر سبب شده است که گستره اصل (139) و سازوکار اجرای آن مشخص نباشد و به همین دلیل بعضاً این اصل اجرا نمی شود یا مجوز برخی نهاد های دیگر جایگزین مجوز مجلس می شود. افزون بر این، منظور از طرف خارجی و موارد مهم تا زمانی که قانون مرتبط تصویب نشود، معلوم نیست. در راستای تحلیل این موضوع، سؤال اصلی این مقاله این است که چالش های ارجاع به داوری اموال عمومی و دولتی موضوع اصل (139) قانون اساسی چیست؟ نگارندگان با تأکید بر بند (15) سیاست های کلی نظام قانونگذاری و نقد بنیادین آرای دادگاه ها و تفاسیر نهاد های نظارتی؛ راهکار را تفکیک بین مرحله انعقاد قرارداد داوری از مرحله ارجاع به داوری و همچنین لزوم وضع قانون تعیین تکلیف منجز مراحل پیش روی هر قرارداد می دانند

تفسیر موسع قانون اساسی در حمایت از حقوق مردم و همچنین ضرورت تصویب قوانین جامع می تواند به عنوان اصلی ترین مسئله ای باشد که در صورت اعمال، در حوزه حقوق اقتصاد عمومی بدون شک نتیجه ای در بر نخواهد داشت مگر بهبود شاخص های امنیت اقتصادی کشور. شورای نگهبان به عنوان مفسر و صیانتگر قانون اساسی و حقوق و آزادی های اقتصادی می تواند اساسی سازی حق امنیت اقتصادی را در صلاحیت های قانونی اقتصاد بخش عمومی تضمین نماید و این عملکرد حاصل نمی شود مگر با تبیین امنیت اقتصادی در تمامی ارکان حاکمیتی. شناخت شاخص های امنیت اقتصادی می تواند به عنوان عنصری راه گشا باعث ارتقاء امنیت اقتصادی گردد. هدف از مقاله حاضر که به صورت یک پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی می باشد، دستیابی به این نتیجه است که: تاثیر نظرات شورای نگهبان بر امنیت اقتصادی چیست و با ارائه چه الگویی می توان تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را در جهت حمایت از شاخص های امنیت اقتصادی کارآمدتر نمود. در این رابطه فرض بر این است که عملکرد شورای نگهبان بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در انتها این نتیجه حاصل گردید که: ایجاد یک شیوه تخصصی- تفسیری بر اساس الگوی عالی اجتهاد پویا و ارزش های عالی اقتصادی قانون اساسی می تواند به عنوان الگویی در نظر گرفته شود که در آن امنیت اقتصادی به عنوان رکن اصلی اقتصادی در جامعه مورد حمایت قرار گیرد و باعث بهبود عملکرد شورای نگهبان در راستای بهبود شاخص های امنیت اقتصادی گردد.

نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.