آرین قاسمی

نهادهای غیر انتخابی، واحدهای دولتی ای هستند که مستقیما توسط مردم انتخاب نمی شوند و نیز مستقیما توسط مقامات منتخب مدیریت نمی گردند امّا بخشی از قدرت عمومی تخصّصی به آن ها اعطا شده است. این گونه نهادها بخشی از تصّدی امور عمومی در جهان کنونی دموکراسی ها را بر عهده دارند، لیکن، با توجّه به فقدان پشتوانه آراء عمومی که مغایر فرض اولیه دموکراسی است و عملکرد مبتنی بر تخصّص، نهادهای غیرانتخابی یا نخبه گرا نامیده می شوند. چرایی ظهور و بروز این نهادها را باید افزون علل دانش بنیان، در دلایلی دیگر نیز جستجو کرد. بخشی از این چرایی به تحول در کارکرد اقتصادی دولت خاصه در پرتو عصر جهانی شدن و رشد اقتصاد بخش خدمات حوزه خصوصی باز می گردد. افزون بر این سویه اقتصادی، بروز تحول در نگاه های مدیریت دولتی نیز دلیل دیگر در چرایی ظهور غیرانتخابی ها است. این امر خود را در دشواری های محیط خارجی دولت ها و تغییر در رویکردهای سنتی مدیریت دولتی و گذار به مدیریت دولت نوین نشان داده است.

دموکراسی یکی از پرتکرارترین و دیرپاترین نظریه های حقوقی، سیاسی و اجتماعی بشر است که از سرآغاز زایش تاکنون همواره موافقان و مخالفان خود را داشته است. از یک نوع نظام سیاسی تا اینک که با وجود همه مخالفت ها به عنوان یک حق از میان حق های بشری در منظومه حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است، نزاع با دموکراسی بیش وکم همیشه از سوی خاستگاه های گوناگون جریان داشته است که آن را به سبب تاریخی با صعوبت تحقق مواجه ساخته است. از جمله منازعان دموکراسی، نخبه گرایان هستند. پرسش اساسی تحقیق حاضر به واکاوی ابعاد نظری این مخالفت باز می گردد و فرضیه پژوهش ناظر بر دشواری تاریخی دموکراسی و تحقق حق بر آن است که با نزاع نظری از سوی برخی از نخبه گرایانِ متقدم و متأخر در مخالفت با آن استدلال کرده اند. برآمدِ کار، سختی راه فراروی دموکراسی و تحقق حق بر آن در برابر استدلال های این دسته از منازعان اندیشه ای را می نمایاند.

دادرسی اساسی یکی از ارکان حقوق عمومی نوین است که کارویژه عمده آن را باید کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی دانست. نظامهای حقوق الگوهای متفاوتی از دادرسی اساسی را برگزیده اند. یکی از الگوهای دادرسی اساسی، الگوی آمریکایی است که کنترل مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را به خلاف دیگر الگوها به تمامی دادگاهها سپرده است. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا پیرامون این صلاحیت سکوت اختیار کرده است اما با توجه به نظام حقوقی کامن لا در این کشور، سنگ بنای این الگو نخستین بار از سوی جان مارشال رئیس دیوان عالی فدرال در دعوای ماربری علیه مدیسن گذارده شد. بستر شکل گیری این دعوا و زمینه ها آن دیوان عالی را بر آن داشت تا استدلال خود در صلاحیت رسیدگی به پرونده، تبیین قانون حاکم و نفی قانون عادی خلاف قانون اساسی را پی افکند. برآمد این رای، شکل گیری الگویی بود که اینک در تمامی محاکم این کشور به موقع اجرا گذارده می شود. کالبدگشایی از این رای، مستلزم واشکافت استدلال قاضی مارشال در این دعوا در مقام صدور رای رویه ساز یاد شده است.

حق بر آزادیِ تجمع از جمله آزادی های فردی است که به شکل گروهی قابلیت اعمال دارد. این حق به عنوان یکی از حقوق بشری از دیرباز در مقاطع تاریخی گوناگون و خصوصا در طول سال های اخیر در سلسله تجمعات اعتراضی مختلف نقشی جدی از خود نشان داده است. از همین رو، واکاوی کارکردهای حق یاد شده می تواند پر اهمیت جلوه کند. به نظر می رسد کارویژه های این حق را می توان در صیانت گری از دیگر حق ها و  آزادی ها و مشارکت افزایی شهروندان ارزیابی کرد. این پژوهش نشان می دهد در مبنای صیانت گر، حق یاد شده به مانند سایر انواع آزادی های گروهی، ایفاگر نقش صیانت گر از حقوق فردی و آزادی های گروهی است. از سوی دیگر، این حق در مبنای مشارکت افزا، به عنوان روشی برای مشارکت در تعیین سرنوشت و زمینه ساز توسعه سیاسی و گسترش دموکراسی به حساب می آید و از طریق دو کارکرد یاد شده در مناسبات میان دولت و شهروندان موثر است.

جرم سیاسی، افزون بر معنای متداول جرائم علیه حکومت که در نظام حقوقی ایران بیشتر بدان پرداخته شده است، شامل دسته دیگر از جرائم که از سوی حکومت و کارگزاران آن با انگیزه ها یا (و) نتایج سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان اتفاق می افتد نیز می شود که باید این دسته جرائم سیاسی را با ارزش گذاری اخلاقی، جرائم سیاسی منفی نامید. سیاسی انگاشتن جرائم دارای وصف سیاسی علیه حقوق اساسی شهروندان و جرم انگاری آن ها سبب می گردد، مستند به اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به این جرائم به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد. چنین امری منجر به داوری افکار عمومی نسبت به فرآیند دادگاه و جلوگیری از انحراف آن می گردد. به علاوه موجد آگاهی عمومی از نقض حقوق اساسی توسط جریانات سیاسی مستقر در نهادهای حکومت شده، سبب می شود شهروندان امکان تصمیم گیری دقیق تر در اعمال حقوق سیاسی خصوصاً حق بر تعیین سرنوشت، نسبت به جریانات سیاسی داشته باشند.