مریم بحرانی

هدف: مسکن، بخش بسیار بزرگی از کاربری های شهری را به خود اختصاص داده و نقش مهمی را در محیط شهری ایفا می کند. ازاین رو با توجه به آثار گسترده مسکن بر محیط شهری، بخش مسکن نقش بسیار مهمی در زمینه تحقق اهداف توسعه پایدار و پایداری اجتماعی شهری دارد. هدف این پژوهش بررسی و سنجش میزان پایداری اجتماعی مسکن شهری در سکونتگاه های غیررسمی شهر لوشان در استان گیلان است. روش پژوهش: این پژوهش باتوجه به هدف ارائه شده از نوع پژوهش های کاربردی و نیز با توجه به ماهیت و روش آن، از نوع توصیفی تحلیلی است. جهت جمع آوری اطلاعات، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی شهروندان ساکن در محدوده موردمطالعه (افراد ساکن در سکونتگاه های غیررسمی محله زورآباد) شهر لوشان است؛ لذا حجم نمونه بر اساس جدول استاندارد کرجسی و مورگان، تعداد ۴۴ نفر است که به صورت تمام شماری انجام شده است. در ادامه، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد همبستگی پایداری اجتماعی با کلیه مؤلفه هایش در سطح اطمینان ۹۵ درصد و میزان خطای ۰۵/۰، همگی دارای همبستگی مثبت هستند. در بین ۶ مؤلفه پایداری اجتماعی؛ مؤلفه های اقتصادی، زیست محیطی و حرکت و دسترسی، رابطه مستقیم و معناداری با پایداری اجتماعی داشته است و می توان گفت این سه مؤلفه بر پایداری اجتماعی اثرگذارند. دراین بین، میان مؤلفه های پایداری اجتماعی، قوی ترین رابطه را مؤلفه حرکت و دسترسی با همبستگی ۶۴۶/۰ و ضعیف ترین همبستگی را مؤلفه کالبدی با همبستگی ۱۵۴/۰ داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سکونتگاه های غیررسمی شهر لوشان فاقد پایداری اجتماعی است؛ به عبارت دیگر، سطح پایداری اجتماعی آن در کمترین حالت قرار دارد.

حق برخورداری از تأمین اجتماعی از حقوق اولیه شهروندان محسوب می شود. وکلای دادگستری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو قوانینی در جهت حمایت از وکلا تدوین گردیده است. سابقه تشکیل صندوقی به منظور کمک به وکلا به سال 1350 و قانون تشکیل صندوق تعاون باز می گردد. که این صندوق به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 منحل و صندوق حمایت جایگزین آن شد. مقررات موجود فقط حمایت های بلند مدت شامل: بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت را پیش بینی نموده است، و سایر حمایت های تأمین اجتماعی از جمله خدمات پزشکی و درمانی، بیمه بیکاری، کمک هزینه ازدواج، عائله مندی و کمک بارداری در خصوص وکلا مصداقی ندارد. وکلا از بسیاری از حمایت های اولیه و اساسی تأمین اجتماعی محروم مانده اند. لذا در این مقاله، پس از بررسی اصول و حمایت های عام تأمین اجتماعی، حمایت های خاص وکلا نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. نتیجه حاصل از این تحقیق آن است که نظام تأمین اجتماعی وکلا براساس اصول کلی نظام تأمین اجتماعی شکل نگرفته است. مقررات صندوق علاوه بر سکوت و ابهامات فراوان، بسیاری از حمایت های تأمین اجتماعی را در بر نمی گیرد. لذا این قانون دارای کاستی های فراوانی است که اصلاح مقررات موجود را الزامی نموده است.