درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۵۰ مورد.
۱.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 167 - 192

کلیدواژه‌ها: اراضی مالکیت اراضی خالصه اراضی مستحدثه ساحلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۳
مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.
۲.

بررسی حقوقی نحوه نظارت مالی دولت بر مصرف کمک های اعطایی به مؤسسات غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 179 - 207

کلیدواژه‌ها: دولت نظارت نظارت مالی کمک های اعطایی مؤسسات غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.
۳.

تآملی دیگر بر امکان سنجی نظارت قضایی بر شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 307 - 331

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان نظارت قضایی دادگاه قانون اساسی وظایف شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.
۴.

مبانی تعیین منطقه ای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: حداقل دستمزد حقوق کار مزد منطقه ای کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : 0
نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.
۵.

محدودیت های قانونی مجلس شورای اسلامی در ایجاد شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: شورای اداری شورای الزام کننده شورای پیشنهاددهنده شورای مشورتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : 0
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.
۶.

رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: خشونت گفتاری تخلف اداری جرایم کارکنان دولت دستگاه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.
۷.

بررسی حق ارتفاق اداری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 69 - 104

کلیدواژه‌ها: حق ارتفاق اداری حقوق مالکانه سلب مالکیت ناقص پرداخت خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود.
۸.

Position of the Principle of Proportionality in Judicial Review: A Comparative Study of Iranian and U.S. Administrative Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 623 - 645

کلیدواژه‌ها: principle of proportionality Rule of Law Judicial Review U.S. Administrative Law Administrative Justice Court

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
This essay comparatively examines the systems of judicial review over the principle of proportionality in administrative law to identify how different countries balance governmental efficiency with citizens' rights. Using a descriptive-analytical approach, this article seeks to answer the fundamental question of how differences in legal and constitutional traditions affect judicial review and the application of the principle of proportionality, and what impact these differences have on the relationship between the state and its citizens. The research findings indicate that the principle of proportionality in European systems allows for more active judicial oversight through a structured test (suitability, necessity, balancing), whereas the United States, by emphasizing reasonableness and doctrines like Chevron deference, grants greater discretionary latitude to administrative bodies. Iran has a distinct approach that combines religious values with administrative efficiency. Developments such as Kenya’s move toward the proportionality test demonstrate a trend toward more structured oversight. The concept of the margin of appreciation, particularly in human rights law, combines national decision-making power with judicial review to ensure compliance with democratic principles. The results show that despite the diversity in approaches, the shared objective of legal systems is to ensure reasoned and balanced decision-making, which strengthens the rule of law and protects citizens' rights through judicial review.
۹.

جرایم در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی در قوانین بودجه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 437 - 460

کلیدواژه‌ها: جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی جرایم در حکم قانون بودجه حقوق عمومی حقوق کیفری اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
قانون بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که به پیش بینی درآمدها، منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه های یک سال مالی می پردازد و هدف آن تحقق سیاست های دولت و نظام مند سازی دخل و خرج قوای سه گانه است. اهمیت حمایت از قانون بودجه، قانونگذار را بر آن داشت تا ماده 598 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) را جهت جلوگیری از هرگونه استفاده فاقد جواز قانونی از محل منابع عمومی توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور تحت عنوان مجرمانه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وضع نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، واکنش های کیفری نسبت به تفاوتهای اجرایی میان هزینه های برنامه ریزی شده با نحوه اجرای آنها در قانون بودجه مورد بررسی قرار گرفته است و مشخص گردید قانونگذار به صورت پراکنده، مواردی از رفتارهای متضمن انحراف از بودجه را با استفاده از ظرفیت «جرائم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی» مورد جرم انگاری قرار داده است. بنابراین بسیاری از تکالیف مالی و رفتارهای خارج از دو گروه جرم انگاری عام و جرایم در حکم، فاقد ضمانت اجرای کیفری است که از این حیث با خلأ قانونی مواجه می باشد. در راستای ترمیم این خلأ قانونی به عنوان یک کاستی در فرآیند تقنین و جرم انگاری و ضمانت اجراهای پیش بینی شده، الحاق یک تبصره به ماده (598) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده) پیشنهاد شده است.
۱۰.

ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن؛ تأملی بر رویکرد حقوق ایران و امکان سنجی اعمال آن در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 542 - 566

کلیدواژه‌ها: زیان دیده ضرر تقلیل خسارت مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.
۱۱.

«جایی در دوردست»: پلمب اماکن و توقیف خودرو در دایره تخلف/جرم بی حجابی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 389 - 412

کلیدواژه‌ها: پلمب اماکن توقیف خودرو تنبیه اداری مجازات کیفری حجاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
پس از پیروزی انقلاب، حجاب برای بانوان الزام قانونی شد و در دایره تخلف و جرم قرار گرفت. امری که اخیراً واکنش های بیشتری توسط مقامات قانونی در پی داشته که توقیف خودرو و پلمب اماکن، مصداق عمده آنهاست. هم اکنون خودرو به دلیل بی حجابی راننده و سرنشین توقیف شده و با مجازات مالی برای پارکینگ و ترخیص، نیز الزام به پرداختن به تخلفات ماضی رانندگی مواجه است. اماکن عمومی اعم از مراکز خرید و کافه ها نیز به دلیل بی حجابیِ پرسنل واحد صنفی و مشتریان پلمب شده و مآلاً با ضررِ عدم کسبِ ناشی از پلمب روبه رو می شوند. امری که از منظر حقوق اداری، محل تامل بوده و یافته های پژوهش حکایت از این دارد که بی حجابی وفق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، جرم انگاری شده و مبنای دیگری برای آن وجود ندارد. لذا مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ قابلیت انتساب به جرم مزبور را ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن، مجازات بوده و موافق با اصل قانونی بودن مجازات نیاز به تصریح مقنن دارد.کمااینکه قانونگذار پلمب را درخصوص مواردی مانند موسسات فرهنگی بدون مجوز، جرائم قاچاق و مواد مخدر احصا نموده. در حقوق اداری نیز این دو مجازات به مثابه تنبیه اداری نیازمند تصریح مرجع قانونگذارند. امری که در قوانین، مفقود بوده و سوای اینکه توقیف خودرو به این علت در مقررات راهنمایی و رانندگی نیامده، خودرو وسیله ارتکاب جرم بی حجابی نبوده و در خصوص پلمب نیز، قانون نظام صنفی چنین اجازه ای نداده است.
۱۲.

تأملی بر نقش دیوان عدالت اداری در تضمین حق دسترسی به اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 61 - 78

کلیدواژه‌ها: حق دسترسی به اطلاعات دیوان عدالت اداری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نظارت قضایی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۱
حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از حقوق شناخته شده برای افراد بدین معناست که هر یک از اعضای جامعه بتوانند تقاضای دسترسی به اطلاعاتی را داشته باشند که در یکی از مؤسسات عمومی یا مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی، نگهداری می شود و آن مؤسسه مکلف است جز در موارد استثنایی و احصا شده در قانون، اطلاعات درخواستی را در اختیار متقاضی قرار دهد. تضمین این حق، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی مناسب می باشد که از میان این سازوکارها، می توان گفت نظارت قضایی به دلیل برخورداری از ضمانت اجراهای مناسب تأثیر چشمگیری در اجرای این حق دارد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پی بررسی نقش این نهاد قضایی در تحقق حق دسترسی به اطلاعات می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد این نهاد قضایی از رهگذر نظارت بر آرای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات براساس بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبات ناقض حق دسترسی به اطلاعات می تواند در تضمین و اجرای این حق نقش مؤثری ایفا نماید.
۱۳.

مبانی تحقق جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در حقوق اداری انگلستان (قانون یا عدالت و انصاف)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 275 - 300

کلیدواژه‌ها: کمیسر پارلمانی دولت نفع عمومی حسن جریان امور حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.
۱۴.

نقش قراردادهای هوشمند در ارتقای شفافیت و عدالت در پلتفرم های دو نقشی در حقوق اداری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 452 - 477

کلیدواژه‌ها: قراردادهای هوشمند بلاک چین پلتفرم های دو نقشی شفافیت عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۲۹۲
این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.
۱۵.

آسیب شناسی نظام پرداخت حقوق و مزایا از منظر عدالت استخدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 225 - 252

کلیدواژه‌ها: حقوق مزایا قانون مدیریت خدمات کشوری عدالت استخدامی برابری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.
۱۶.

بررسی امکان اعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 117 - 141

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی ثبت اسناد رسمی حق بر مسکن نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.
۱۷.

تداخل صلاحیت در وظایف تقنینی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 37 - 55

کلیدواژه‌ها: صلاحیت قانونگذاری مجلس حاکمیت قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.
۱۸.

مبانی قاعده تعهد زیان دیده به کاهش خسارت و آثار آن در حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 433 - 449

کلیدواژه‌ها: خسارت قابل اجتناب سناد بین المللی نقض تعهد وجه التزام قراردادهای اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۳
تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۹.

کارکردهای اصل انصاف در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 143 - 177

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف انصاف رویه ای استماع منصفانه برابری حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.
۲۰.

بررسی و امکان سنجی تحقق مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تکیه بر قوانین حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 57 - 77

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی جبران گرایانه مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۹۶
پیشگیری از وقوع خسارت، یکی از رویکردهای نوین در مسئولیت مدنی است. براساس رویکرد پیشگیرانه، مسئولیت مدنی در زمینه های مختلف به جای آنکه منتظر وقوع خسارت باشد به سوی پیشگیری از ایجاد خسارت گرایش می یابد و به جای اینکه همانند مسئولیت مدنی سنتی، نگاهی قهقرایی و ناظر به گذشته داشته باشد در رویکرد نوین، نگاهی مبتنی بر آینده نگری داشته و در صدد است تا از پیدایش یا تداوم خسارت در آینده جلوگیری نماید. از اینرو در این مطالعه با استفاده روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع حقوقی معتبر به بررسی وضعیت تحقق نظام مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در ایران می پردازد. اساسا، مسئولیت مدنی دولت از مباحث نوین در حقوق اداری ایران است و پذیرش مسئولیت مدنی پیشگیرانه برای دولت نیز با کاستی-هایی از حیث مقررات موجود روبه رو است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد با رعایت پاره ای از اصول اساسی مسئولیت مدنی پیشگیرانه، همچنان فضای مناسبی جهت تحقق کامل این رویکرد نوین وجود دارد که می تواند مرزهای محدود مسئولیت مدنی سنتی را درنوریده و ضمن پیشگیری، از ایجاد خسارت به شکل جدی تر نیز جلوگیری نماید. البته به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت مستلزم اصلاح قوانین موجود است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان