پرداخت خسارت

این پژوهش در شرکت بیمه دانا و درباره عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه گذاران بیمه های درمانی انجام گرفته است . با توجه به نقش بیمه های درمان در زندگی و سلامت افراد جامعه ، رضایت بیمه گذاران آن نیز اهمیت خاصی دارد . در این پژوهش بر اساس مدل مورد نظر ،‌ که چارچوب نظری آن نگرش بازار یابی و مدیریت بازار است ، رضایت بیمه گذاران به عنوان مؤثر بر رضایت مندی ( متفییر مستقل ) تحت تاثیر قرار می گیرد . فرضیه های پژوهش بر اساس متغیر های حق بیمه ، خدمات و تسهیلات ،‌ وضعیت رفتاری کارکنان ، اطلاع رسانی ،‌ خسارت پرداختی و مهارت و سرعت عمل کارکنان طراحی و فرض شد که تاثیر گذاری مدیریت بیمه های درمان بر رضایت بیمه گذاران از طریق متغیر های مذکور صورت می گیرد .

با توجه به خسارات هنگفت و فراوان رانندگی در کشورمان نحوه جبران خسارت آن از اهمیت برخوردار است و برای جبران زیان های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر، قابل پرداخت نباشد صندوق مسقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تاسیس شده است که می توان در خصوص صندوق به این نکته اشاره کرد زمانی صندوق جبران خسارت می کند که به هر دلیلی امکان پرداخت خسارت از طریق بیمه گر مسئولیت وجود نداشته باشد این تحقق به شیوه کتایخانه ای و تحلیلی توصیفی و در 7 مبحث نگارش یافته است. در این تحقیق تلاش شده است به ماهیت و مبانی و نحوه پرداخت خسارات بدنی و ساختار صندوق تأمین و مواردی که مشمول این صندوق قرار می گیرند اشاره شود و در نتیجه گیری به پیشرفت های قانونگذاری جدید نسبت به قانون قبلی اشاره شده است.

با توجه به اینکه بیمه های درمان تکمیلی نقش بسزایی در زندگی و سلامت افراد جامعه و همچنین تأمین مالی هزینه های درمانی افراد دارند، از این رو رضایت بیمه گذاران نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رضایت بیمه گذاران نشان می دهد که یک شرکت بیمه در زمان صدور بیمه نامه یا پرداخت خسارت، چقدر خدمات و سرویس دهی مناسبی ارائه می دهد. بر این اساس، در این مقاله، به ارزیابی عملکرد پرداخت خسارت در بیمه های درمان تکمیلی پرداخته می شود. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، به این صورت است که ابتدا با استفاده از یک مطالعه کتابخانه ای، عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد پرداخت خسارت احصاء می شود و سپس، عملکرد پرداخت خسارت با استفاده از روش تحقیق کمی و مطالعه میدانی، با ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها، مورد ارزیابی قرار می گیرد. ساختار پرسشنامه بر مبنای مدل سرکوال و بر اساس پنج بعد فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تضمین و همدلی طراحی شده که انتظارات و ادراکات بیمه گذاران را از عملکرد پرداخت خسارت بررسی می کند. در ادامه، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل مورد نظر در رضایت بیمه گذار از پرداخت خسارت مورد تأیید قرار گرفت و یافته های تحقیق نشان می دهد بر اساس نمونه جمع آوری شده، نارضایتی مشتریان از کیفیت خدمات خسارت بیمه های درمان تکمیلی در شرکت های بیمه وجود دارد. همچنین این نارضایتی در تمام ابعاد پنج گانه مدل سروکوال یعنی فیزیکی، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، تضمین و همدلی نیز وجود دارد. علاوه بر این، ملاحظه می شود که موارد بیشترین انتظارات، کمترین ادراکات را از سوی مشتریان دریافت کرده است و این به نوعی اسباب ایجاد نارضایتی در بین بیمه شدگان را فراهم می کند.

«خسارت جایگزین اجرا» یکی از سه نوع خسارتی است که قانون مدنی آلمان برای نقض قرارداد مقرر کرده است. مسئله اصلی این تحقیق بررسی این نوع خسارت در حقوق آلمان به عنوان یکی از نمایندگان مهم نظام رومی ژرمنی است. در واقع، پرسش اصلی این است که در نظامی که به اصل لزوم قراردادها پای بند است و اولین شیوه جبرانی نقض قرارداد را الزام متعهد به اجرای تعهد می داند، چگونه اجازه داده می شود که پرداخت خسارت جایگزین اجرای تعهد شود. در قوانین کشورمان، اصطلاح خسارت جایگزین اجرا ملاحظه نمی شود اما موارد محدودی از این نوع خسارت در ادبیات حقوقی بررسی شده است. مقایسه این دو مفهوم در نظام حقوقی آلمان و ایران نشان می دهد که در قانون مدنی آلمان احکام دقیق و قواعد کارآمدی برای این نوع خسارت پیش بینی شده است و زمینه مناسبی را برای بحث تطبیقی و نیز اقتباس و تدوین قواعد در حقوق ایران فراهم می کند.

اصولاً قرار گرفتن املاک مالکان در محدوده طرح های عمومی و عمرانی موجب محدودیت بر حقوق آنان می شود. گاهی دولت، اراضی اشخاص را بدون تملک مورد تصرف قرار می دهد که در برخی از قوانین خاص قبل از انقلاب ایران از جمله بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1352 این حق به عنوان حق ارتفاق اداری قلمداد و دولت از پرداخت خسارت به اشخاص معاف شده است. با این حال بعد از پیروزی انقلاب و با لحاظ اصل چهارم قانون اساسی و اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر غیر شرعی بودن قانون مزبور، پرسش اصلی مقاله پیش رو که به روش توصیفی – تحلیلی به رشته تحریر درآمده این بوده است که آیا دولت ملزم به پرداخت خسارت در قبال استفاده از حق ارتفاق در املاک خصوصی قبل از انقلاب می باشد؟ در این راستا دو نوع رویکرد وجود دارد: گروهی معتقد بر معافیت دولت از پرداخت خسارت بوده و دسته دوم معتقد به الزام دولت به پرداخت خسارت می باشند. بر این اساس نگارندگان به نقد و تحلیل دیدگاه اول پرداخته و با ارائه دلایل حقوقی به این نتیجه رهنمون شده اند که اگر چه در این خصوص در نظام حقوقی ایران با خلاء قانون عادی مواجه هستیم؛ لکن با استناد به اصل 167 قانون اساسی و با رجوع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر می توان حکم قضیه را تبیین کرد. بدین نحو که خسارت وارده ناشی از حق ارتفاق اداری در قوانین قبل از انقلاب با ملحوظ نمودن نظریه شورای نگهبان قابل پرداخت خواهد بود.