درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۱۶۱.

تحلیل واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران؛ با تأکید بر روش دیرینه شناسی فوکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۲۵۱-۲۲۹

کلیدواژه‌ها: نظارت گفتمان ابژه دیرینه شناسی فوکو تحلیل واژگانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۹
«نظارت»، به مثابه گفتمان بنیادی در حقوق عمومی، شالوده نظام های حقوقی مدرن را بنا می نهد. حتی می توان مدعی شد مهمترین کارویژه دولت حقوقی، یعنی تضمین و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان، نیز از رهگذار نظارت محقق می شود. با این همه، تعدد واژگانی نظارت و مآلاً ابهام در شناخت ابعاد و کارکردهای چندوجهی این گفتمان، تدقیق در «منظومه واژگانی نظارت» را ضروری ساخته است. از همین رو، پرسش اصلی این مقاله آن است که «منظومه واژگانی گفتمان نظارت در نظام حقوقی ایران کدام اند؟» برای پاسخ به این پرسش با روش کیفی مبتنی بر دیرینه شناسی فوکویی و گردآوری داده ها از طریق کتابخانه ای تلاش گردید تا با تأکید خاص بر «اُبژه» در تحلیل گفتمان نظارت از میان چهار عنصر دیرینه شناختی فوکویی _«اُبژه»، «سوژه»، «مفاهیم» و «استراتژی»_، منظومه واژگانی نظارت در سه سطح «لغوی»، «اصطلاحی» و «مصادیق عملی آن در نظام حقوقی ایران» مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد نخست می توان از میان واژگان متعدد متناظر با نظارت، هشت کلیدواژه مهم را برجسته ساخته و با تدقیق در معانی لغوی، اصطلاحی و کاربست عملی، به استفاده زبانی دقیق از آن ها در بافتار مناسب خود مبادرت ورزید. همچنین می توان منظومه واژگانی نظارت را مبتنی بر استنباط لغوی و اصطلاحی به دست آمده، بر اساس دو مؤلفه مهم «عمق» _شامل منظومه واژگانی کم عمق و عمیق_ و «ماهیت» _شامل اداری (اعم از مالی و انتظامی)، سیاسی و قضایی_ طبقه بندی نمود و از این رو، برخی کاربست های زبانی ناصواب در نظام حقوقی ایران را نمایان ساخت.
۱۶۲.

بایسته های دولت کارآمد؛ مطالعه موردی دولت لیبرال مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 425 - 450

کلیدواژه‌ها: دولت کارآمدی لیبرالیسم مدرن مشروعیت سیاسی نظریه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
کارآمدی به عنوان مفهومی میان رشته ای خصیصه ای است که نهاد دولت به عنوان نقطه عزیمت در دانش حقوق عمومی، دوام مشروعیت و پایداری خود را به وسیله آن تضمین کرده و رضایت مندی شهروندان خود را تأمین می کند. از آن جا که نقشه راه حرکت یک دولت را اهداف مقرر در نظریه سیاسی پشتیبان آن مشخص می کند، مطالعه مختصات آن نظریه کلید یافتن بایسته های کارآمدی اش خواهد بود که در پژوهش حاضر، برای درک دقیق تر و بررسی عینی تر موضوع، نظریه نئولیبرالیسم به عنوان یکی از آخرین دستاوردهای نظری اندیشمندان حوزه حقوق عمومی و مطالعات مربوط به حکمرانی مورد واکاوی قرار گرفته است. در این مطالعه تحلیلی-توصیفی که براساس داده های اسنادی به رشته تحریر درآمده است، نگارندگان به-دنبال پاسخ به این پرسش اند که «مفهوم کارآمدی در ساحت دولت چیست و شاخصه های آن در نظریه لیبرالیسم مدرن کدام است؟» احترام به اصول دموکراسی و حقوق بشر، تکریم جامعه مدنی، همبستگی اجتماعی و احترام به تنوع قومی، حاکمیت قانون، عقلانیت سیاسی و تقدم منافع عمومی، التزام به اقتصاد آزاد، رقابتی و جهانی، نقش آفرینی هدفمند و تعدیل گر دولت در امور عمومی و نهادهای سیاسی و اقتصادی پویا، شفاف و قابل نظارت، مؤلفه های برجسته در راهبردهای دولت مبتنی بر نظریه لیبرالیسم مدرن اند که آن را در تحقق اهداف خود و پاسخگویی عملی به انتظارات شهروندان یاری می کنند.
۱۶۳.

نگرشی بر رویکرد دادرس اداری و اساسی ایران بر آزادی اجتماعات در پرتو نظریه حوزه عمومی هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 39 - 63

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی آزادی اجتماعات قضایی سازی قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۹
آزادی اجتماعات یکی از اساسی ترین ارکان تحقق حوزه عمومی در دولت های مدرن محسوب می-شود. از این رو تحقق آن با کمترین محدودیت ها در قوانین اساسی مورد تضمین قرار گرفته و دادرسان اداری و اساسی به عنوان حافظان حوزه عمومی، به پاسداشت آزادی اجتماعات می پردازند. از سوی دیگر قضایی سازی به معنی افزایش قوانین اثباتی در بستر زیست جهان به مستعمره سازی آن و انحلال حوزه عمومی می انجامد. زیرا هرچند در مواردی دخالت دولت از طریق وضع قوانین اثباتی در حوزه زیست جهان، ممکن است به طبقات فرودست کمک کند؛ اما ماهیت دولت ها به-گونه ای است که غالبا از احترام به استقلال افراد با سلیقه های متفاوت و گوناگونی شیوه های زندگی عاجزند. بنابراین به منظور ساخت هنجارهای قانونی مشروع در حوزه عمومی، دادرسان اساسی و اداری در رویه های خود از طریق منع قضایی سازی، موانع ورود دولت به حوزه عمومی را محقق می-سازند. این مقاله در راستای بررسی حقوقی دلایل ضعف آزادی اجتماعات در نظام حقوقی ایران به این سوال می پردازد که آیا آزادی اجتماعات در نظام حقوقی مذکور و در رویه های دادرس اداری و اساسی از توانش لازم به منظور ایفای نقش در تکوین حوزه عمومی و تطبیق با معیارهای این حوزه برخوردار است؟ قضایی سازی یکی از عوامل اصلی ضعف حوزه عمومی در نظام حقوقی ایران است. با وجود تضمین آزادی اجتماعات در قانون اساسی، دادرسان اساسی و اداری ایران، در رویه های بعضاً متناقض در پاسداشت آزادی اجتماعات، زمینه های قضایی سازی زیست جهان، ضعف حوزه عمومی و به تبع آن بحران مشروعیت در هنجارسازی را ایجاد نموده اند. در این نوشتار به صورت توصیفی-تحلیلی موضوعات مذکور مورد مطالعه قرار می گیرند.
۱۶۴.

آسیب شناسی سهمیه های ورود به خدمت از منظر اصل برابری فرصتها با تکیه بر رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 38 - 58

کلیدواژه‌ها: استخدام سهمیه استخدامی برابری فرصتها عدالت استخدامی ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۱
به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.
۱۶۵.

حدود صلاحیت قضات در خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف با قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 155 - 177

کلیدواژه‌ها: نظارت قضایی قضات مقررات دولتی اصل 170 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۹
نظارت بر اداره اصل و اساس حقوق اداری به شمار می آید. یکی از نظارت های قضایی در حقوق اداری ایران، خودداری قضات از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی خلاف قوانین و مقررات اسلامی و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. این نظارت تنها در مقام قضاوت است و صرفا به عدم اجرای این مقررات منتهی می شود. مقررات دولتی اعمال عام الشمولی است که از طرف مقامات صالح صادر می گردد.در صورت تفسیر موسع از «دولت» می توان این مقررات را شامل تمامی مصوبات، چه از نهاد های عدم تراکم و چه نهاد های عدم تمرکز و خاص صادر گردد ؛دانست.« قضات دادگاه ها» شامل قضات نشسته می گردد و نمی توان قضات دادسراها را در این معنی داخل کرد. قضات شورای حل اختلاف نیز در این معنی وارد نمی گردد چرا اصل امنیت قضایی و تفکیک قوا مستلزم آن است که این اصل را به صورت موسع تفسیر ننماییم. اصطلاح « قوانین و مقررات اسلامی» شامل قانون اساسی نمی گردد چرا که قانون اساسی هر زمان قصد داشته است از قانون اساسی نام ببرد « اساسی» را در کنار« قوانین» قرار داده است. هم چنین « قوانین» شامل مصوبات نهاد هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نمی گردد چرا که اصل امنیت قضایی از این تفسیر جلوگیری می نماید. مقررات اسلامی را می توان فتاوای معتبر و مشهور علمای امامیه و قواعد ناشی از فقه امامیه دانست.
۱۶۶.

تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه قانونی و ترک فعل در سیاستگذاری عمومی انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۱۱۳-۹۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی وظیفه مراقبت نقض وظیفه ی قانونی ترک فعل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۹۱
تکالیف قانونی که در مسئولیت مدنی مورد توجه واقع شده اند، عمومی هستند و به طور کلی برعهده همه افراد قرار دارند. در حقوق انگلستان، جبران های ناشی از نقض تکالیف قانونی، هرچند در ابتدا در موضوعات حقوق خصوصی اعمال می شدند، بعدها به دلیل ملاحظات مربوط به سیاست عمومی، به حقوق عمومی نیز تسری پیدا نمودند. قوانین و مقررات، وظایفی را بر عهده کلیه افراد می گذارد که عموم جامعه را به رعایت آن موظف می نماید، اما گاهی اوقات، ترک فعل و نقض تکالیف عمومی، باعث به بار آمدن مسئولیت مدنی می شود. در نظام مسئولیت مدنی انگلستان، نقض حقوق جامعه، به مثابه ی نقض تکلیف قانونی، منجر به مسئولیت می گردد. در این نظام، ترکیبی از جبران های حقوق خصوصی و عمومی اعمال می شود که همواره و به سهولت قابل تغییر نیستند. هم اکنون علاوه بر مناسبات خصوصی میان افراد، ملاحظات مربوط به سیاست و خط مشی گذاری عمومی، نقش محدود دادگاه ها و فرهنگ رو به توسعه ی حقوق بشر در انگلستان، منجر به توسعه و غنای رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی نهادها و مقامات دولتی نیز شده است. در نظام حقوقی انگلستان که مبنای مورد بحث در این نوشتار است، عناوین مسئولیت مدنی، ناشی از حقوق مدنی است که به همان شیوه اشخاص حقوق خصوصی، در مورد مقامات عمومی نیز اعمال می گردد. این پژوهش، که با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق ابزار کتابخانه ای به مرحله نگارش درآمده است، تلاش دارد برای روشن نمودن زوایای مسئولیت مدنی ناشی از نقض وظیفه ی قانونی و ترک فعل در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران گام بردارد.
۱۶۷.

جایگاه قانونی استانداران در حل وفصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 255 - 280

کلیدواژه‌ها: حل اختلافات دادگستری آیین نامه رفع اختلاف قضازدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۲۷
باعنایت به بند 12 سیاست های کلی نظام اداری مبنی برتوجه به اثربخشی وکارایی در فرآیندها و روش های اداری و با هدف قضازدایی وکاهش مراجعات دستگاههای اجرایی به مراجع قضایی برای حل وفصل سریع وبدون هزینه اختلافات دستگاههای اجرایی اعم از ملی و استانی دراجرای اصل 134 قانون اساسی، بر اساس آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی، شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاه های اجرایی، قوانین وضوابط بودجه سالیانه کشور، قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های مزبور .بایستی اختلافات خودرا براساس سازکارهای داخلی قوه مجریه حل وفصل نمایند. در سال 1386، هیات وزیران آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی را تصویب نمود. به موجب ماده 3 این آیین نامه اختلافات بین دستگاههای استانی که توسط روسای دستگاه های مذکور با استفاده از اختیارات قانونی آنان مرتفع نشود، به استاندار منعکس تا در حدود اختیارات قانونی وی و راهکارهای مندرج در قوانین مورد تصمیم گیری قرار گیرد. پرسش اصلی در این پژوهش این است که نقش استاندار در فرآیند حل و فصل اختلافات بین دستگاه های اجرایی چگونه است؟ با توجه به مقررات موجود، در مواردی که حل وفصل این اختلافات نیاز به تصمیم گیری هیات وزیران داشته باشد موضوع توسط استاندار همراه با نظریه مستند و مستدل استانداری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس و با پیشنهاد معاونت مزبور همراه با نظریه حقوقی وارائه راهکار در هیات وزیران مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶۸.

ابهام تئوریک درچیستی تخلف اداری کارمند در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: تخلف اداری جرم اداری رفتار اداری کارمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۷
برای هیچ موضوعی نمی توان بدون مبنا قرار دادن یک نظام تئوریک مناسب، قانونی جامع، مانع، و مناسب اوضاع و احوال حوزه شمول آن موضوع نوشت. بر این مبنا، مسئله پژوهشی که منجر به مقاله حاضر شده است، کاوش مبنای نظری قانون رسیدگی به تخلفات اداری در جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا، در تعیین رفتارهایی است که به عنوان تخلف اداری کارمند تعیین شده اند. این پژوهش، از جهت هدف، کاربردی، و از جهت روش، از نوع توصیفی- تحلیلی است و گردآور اطلاعات با روش کتابخانه ای و رجوع به اسناد و مدارک، و تحلیل اطلاعات، با منطق علم حقوق، مخصوصا، حقوق اداری بوده است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 1372 هجری شمسی بدون آن که رفتار صحیح اداری (رفتار درست، کامل و قانونمند) را تعریف و ضوابط آن را بیان کرده باشد، و حتی بدون تعریف صریح تخلف اداری، تخلفات اداری کارمندان را تعیین کرده است (ماده8). کاوش این نقص اساسی و روشن کردن تبعات منفی آن، ضرورت نظری و عملی تبیین نظام تئوریک موضوع و اصلاح و تکمیل قانون مورد نظر را آشکار ساخته است.
۱۶۹.

تحلیل تضمین امنیت شغلی کارگران زن در مرخصی بارداری و زایمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۴ ۲۴۵-۲۲۱

کلیدواژه‌ها: مرخصی بارداری و زایمان کارگر امنیت شغلی قرارداد کار دیوان عدالت اداری اتحادیه اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۷۳
یکی از حقوق اساسی کارگران، بهره مندی از امنیت شغلی است. این حق در وضعیت بارداری کارگران زن که از حالت اشتغال به حالت مرخصی بارداری و زایمان تغییر وضعیت می یابند، در معرض تهدید قرار می گیرد. حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا در راستای صیانت از این حق، قواعد و مقررات مناسبی را در جهت ممنوعیت خاتمه دادن به قراردادهای کارگران زن و حمایت از اشتغال آنها در شرایط بارداری و زایمان، پیش بینی کرده اند. در حقوق کار و تأمین اجتماعی ایران علیرغم وجود مقررات نسبتاً مناسبی در این خصوص، متأسفانه رویه قضایی دیوان عدالت اداری در جهت تضمین امنیت شغلی کارگران مزبور، شکل نگرفته است. پژوهش پیش رو با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین موضع حقوق بین الملل کار و حقوق اتحادیه اروپا، به ارزیابی موضوع در حقوق ایران پرداخته است. نتیجه آن که بر اساس ادلّه ارائه شده در این پژوهش، دوران مرخصی بارداری و زایمان ماهیتاً با وضعیت تعلیق قرارداد منطبق است و بر این مبنا در این دوره کارفرما حق پایان دادن به قرارداد کارگر را ندارد و احتساب این دوره به عنوان بخشی از مدت قرارداد کار، بی وجه است. همچنین پیش بینی حق فسخ برای کارفرما و یا شرط انفساخ قرارداد در صورت تحقق بارداری کارگر، فاقد وجاهت حقوقی است.
۱۷۰.

چالش های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در تضمین حسن اجرای قانون هوای پاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۳۲-۹

کلیدواژه‌ها: قانون هوای پاک حقوق حفاظت از هوا نظارت اداری سازمان حفاظت محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۷
قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.
۱۷۱.

امکان سنجی اعطای حق دادخواهی به اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۷ ۱۰۵-۸۷

کلیدواژه‌ها: حق دادخواهی قانون اساسی اتباع بیگانه حق دادرسی عادلانه دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۸۴
در اصل 173 قانون اساسی، حق دادخواهی برای «مردم» در دیوان عدالت اداری تصریح شده است. بدینگونه که قانونگذار اساسی با بنا نمودن دیوان عدالت اداری، ابزاری جهت احقاق حق مردم از دولت را طراحی نموده است. با تدقیق در تقابل واژه دولت و مردم در این اصل، می توان چنین برداشت نمود که قانونگذار اساسی سعی نموده است که با عمومیت و اطلاق لفظ مردم در برابر دولت به گونه ای مرزهای مفهومی مردم را تعریف نماید. اما از آنجا که شماری از افراد ساکن در کشور از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند اما با دولت تعاملات روزمره دارند و در مواردی به ناچار نیازمند احقاق هستند، این پرسش مطرح است که آیا اتباع بیگانه در دایره مفهومی مردم قرار می گیرند و از حقوق مندرج در اصل 173 قانون اساسی برخوردار هستند؟ با توجه به مباحث مطرح شده در این نوشتار و با تحلیل اسناد بین المللی و تحلیل قانونی اصول قانون اساسی و قوانین عادی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری رهیافت این پژوهش بر این اساس بیان می شود که هرچند اولاً هیچ یک از قوانین داخلی حق دادرسی عادلانه در دادگاه اختصاصی اداری و امکان تقدیم دادخواست اتباع بیگانه در دیوان عدالت اداری را سلب نکرده است و ثانیاً با توجه به اصل احترازیت قیود و اصل قرینه حکمت در اصول فقه، که دلالت بر اطلاق کلمه «مردم» بر اتباع بیگانه نیز می نماید با اینحال برای رفع ابهام در این موضوع باید در نظر گرفتن مصالح عمومی و امنیت ملی، هنجاری مشخص و شفاف وضع گردد. البته درعمل و با توجه به بند الف ماده 18 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که درج کد ملی را در تقدیم دادخواست به دیوان ضروری انگاشته است مانعی جدی در جهت دریافت دادخواست اتباع وجود دارد.
۱۷۲.

تحلیلی بر چالش های قراردادهای بالادستی نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۲۶۲-۲۳۵

کلیدواژه‌ها: چالش شرکت ملی نفت شرکت های نفتی بین المللی قراردادهای بالادستی نفت و گاز قوانین و مقررات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران، صنعت نفت و گاز نقش عمده ای در اقتصاد کشور ایفا می کند. کشور ما علیرغم بیش از یک قرن تجربه در حوزه قراردادهای نفتی هنوز نتوانسته ضعف های خود را در این حوزه برطرف کند که این امر ناشی از مسائل گوناگونی همچون ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، حقوقی، تاریخی و فرهنگی است. ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه معمولاً از کمبود سرمایه و دانش فنی کافی و مناسب و همچنین توان مدیریتی مطلوب به منظور اجرای طرح های بزرگ نفتی بالادستی در زمینه های اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید رنج برده است؛ بنابراین حضور شرکت های بین المللی مجرب در این عرصه اجتناب ناپذیر به نظر می رسد که این امر مستلزم انعقاد قراردادهای همکاری با این شرکت های نفتی بین المللی می باشد. بر این اساس، در این تحقیق پس از تشریح مفاهیم اساسی موضوع پژوهش، به منظور ارزیابی چالش های این حوزه، الزامات و محدودیت های قانونی حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، 26 چالش مهم تر از میان 40 چالش شناسایی شده مستخرج از پیشینه پژوهش، با استفاده از روش دلفی فازی انتخاب شد. در پایان نیز پیشنهادها و راهکارهایی از جمله تدوین برنامه جامع توسعه میادین، استفاده از شرکت های خارجی در قالب قراردادهای مشاوره و خدمات، همسویی هرچه بیشتر منافع کارفرما و پیمانکار در اجرای سریع تر پروژه ها، توجه جدی به توسعه فناوری در این صنعت، تقویت سازمان ها و پیمان های منطقه ای به منظور تقویت دیپلماسی انرژی، تولید حداکثری در حداقل زمان از میادین مشترک و ... در جهت کاهش این چالش ها ارائه گردیده است.
۱۷۳.

آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 67 - 88

کلیدواژه‌ها: ارز دیجیتال رمزارز فناوری اطلاعات تنظیم گری دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۴۵۰
پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۷۴.

نظارت بر صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 373 - 398

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان صلاحیت دیوان عدالت اداری نظارت قضایی اعمال اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۴۳
نظارت بر نهادهای عمومی، سبب بهبود عملکرد آنان می شود. در یک نظام حقوق عمومی پویا، اصل بر نظارت پذیری اعمال تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی است.به دلیل اهمیت جایگاه و وظایف شورای نگهبان این فرضیه مطرح گردیده که اعمال و تصمیمات شورای نگهبان نظارت ناپذیر بوده و اعمال هرگونه نظارتی، استقلال و شان والای این نهاد را با خدشه مواجه می-کند بر اساس تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان قابل شکایت در هیئت عمومی دیوان دانسته نشده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز شورای نگهبان از شمول این قانون عام مستثنا شده است. پرسش این پژوهش آن است نظارت بر اعمال اداری و مالی شورای نگهبان چگونه امکان پذیر است؟ بر همین مبنا، فرضیه ارائه شده تاکید بر این امر دارد که صلاحیت های اداری و مالی شورای نگهبان قابل نظارت قضایی بوده و این موضوع به ویژه بر تفکیک میان اعمال سیاسی و اداری این نهاد تاکید می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ما به دلیل تلقی نادرست از جایگاه و موقعیت شورای نگهبان، بعضا نظارت بر اعمال مالی و اداری این نهاد نادیده انگاشته شده در حالی که اعمال نظارت صحیح بر دو دسته اعمال مزبور، سبب عملکرد بهتر شورا و تضمین حقوق ملت می گردد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۷۵.

ادله الکترونیکی اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی در ایران وفقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 179 - 202

کلیدواژه‌ها: ادله الکترونیکی دادرسی اداری دادرسی مدنی فقه ادله اثبات دعوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۵۶
امروزه با گسترش فناوری اطلاعات ادله الکترونیکی و اسناد مربوط به آنها به صورت روزافزونی در حال ذخیره سازی و تولیدهستند. استنادپذیری ادله اثبات دعوا الکترونیکی در قانون تجارت ایران و در دادرسی مدنی پذیرفته شده است. قانون گذار ایران با توجه به قانون نمونه تجارت الکترونیک آنسیترال و ماده ۴۷ آیین نامه استنادپذیری ادله الکترونیک مصوب ۱۳۹۳، داده پیام را فقط به ابزارهای الکترونیک منحصر نکرده است و هر ابزاری همچون پوشه های تصویری و صوتی ،تلگرام و ابزارهای نوری را هم دلیل الکترونیک می داند اما این مسئله از منظر فقها و دانشمندان اسلامی در صورتی قابل پذیرش ،دارای اعتبار و حجت است که سند و نوشته دارای امضا یا مهر باشد و به طریقی مطمئن مصون از تغییرات بماند و صادر کننده آن بر پذیرش مندرجات مسلم باشد و همچنین موجب علم قاضی گردد. از سوی دیگر در دادرسی اداری نیز امکان اعمال ادله الکترونیک قابل بحث و بررسی است. با توجه به نوپا بودن دادرسی اداری در حقوق ایران و ویژگی های خاص آن، به نظر می رسد استفاده از این ادله در دادرسی اداری نیز جای بحث و بررسی دارد. پرسش اصلی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است که استناد به ادله الکترونیک در دادرسی های مدنی و اداری به چه نحوی است؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۷۶.

شرایط حاکم بر بهره مندی از مزایای ازکارافتادگی مشمولان قانون تامین اجتماعی با نگاهی به رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 479 - 505

کلیدواژه‌ها: از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی حق بر تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری کمیسیون پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
از کارافتادگی یکی از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی است که در مواد مختلفی از جمله بندهای 7، 8، 13، 14، 17 ماده 2، ماده 3، مواد 60، 61 و 66 و نیز مواد 70 تا 75 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354به آن اختصاص یافته است. هدف از برقراری مستمری ازکارافتادگی حمایت از اشخاصی است که به دلیل حوادث مختلف یا بیماری ها بخشی از توان کاری یا همه آن را از دست می دهند و با توجه به نوع آسیب، موضوع حمایت می تواند در قالب ازکارافتادگی کلی، ازکارافتادگی جزیی و غرامت مقطوع نقص عضو مطرح گردد. علاوه بر مواد قانونی بیان شده، سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی برقراری حمایت های مربوط به ازکارافتادگی، اقدام به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعددی نموده است که آخرین آن بخشنامه تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری مستمری ازکارافتادگی است که مقررات جامعی را در خصوص نحوه برقراری مستمری ارائه می دهد. از سوی دیگر، بخش مهمی از دعاوی مطرح در دیوان عدالت اداری به موضوع «الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی» و «اعتراض به آرای صادره از کمیسیون های پزشکی» اختصاص یافته و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در برخی آرای وحدت رویه خود به موضوع ازکارافتادگی پرداخته و به ویژه در خصوص کمیسیون های پزشکی آرایی چند صادر نموده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، شعب دیوان عدالت صلاحیت اظهار نظر در مورد تاریخ ابتلاء به بیماری را که موثر در امر مستمری می باشد، دارا هستند.
۱۷۷.

مدلسازی موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی (مورد مطالعه: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۴۱-۹

کلیدواژه‌ها: فساد اداری خط مشی های مقابله با فساد اداری شرکت های دولتی و هواپیمایی ملی ایران«هما»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۱
سازمان ها و شرکت های دولتی که بخش عمده ای از منابع مالی آنها از بودجه عمومی تأمین می گردد از دیر باز مورد سوء استفاده صاحب منصبان و کارگزاران دولتی قرار گرفته اند. چنانچه با این پدیده به صورت مؤثر و مفید مقابله صورت نپذیرد، می تواند حتی نظام های سیاسی حاکم بر کشورها را دچار بحران نماید. در پژوهش حاضر سؤال اصلی اینگونه مطرح می شود که «موانع اجرای خط مشی های مقابله با فساد اداری در شرکت های دولتی کدامند و ارتباط آنها در قالب یک مدل چگونه است؟» بنابراین با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با برخی از مدیران شرکت هواپیمایی «هما» و با بهره مندی از تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده، هشت عامل به عنوان موانع اصلی در اجراء قوانین مقابله با فساد اداری شناسایی شد و بعد از آن با استفاده از پرسشنامه (ISM) از 40 نفر کارشناسان آن شرکت خواسته شد صرفاً روابط میان عوامل احصاء شده را مشخص نمایند و در نهایت این عوامل در چهار سطح دسته بندی گردید.
۱۷۸.

مسئولیت کیفری تخریب کنندگان مناطق تحت حفاظت در پرتو حقوق کیفری محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۶۰-۴۳

کلیدواژه‌ها: محیط زیست سیاست کیفری مناطق تحت حفاظت جرائم زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۹
امروز جامعه بشری دچار انواع بحران های زیست محیطی شده به طوری که چالش های زیست محیطی مانند آلودگی هوا، آب و خاک، سلامت مردم را با مخاطره مواجه ساخته و در نتیجه رسیدگی به جرائم زیست محیطی از اهمیت فزایند ه ای برخوردار بوده چراکه به امنیت اجتماعی آسیب می رساند. پرسش اساسی مقاله آن است که سیاست های کیفری موجود در نظام حقوقی ایران کارایی لازم را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست به خصوص در جهت جلوگیری از دخل و تصرف مناطق تحت حفاظت دارد؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به این موضوع پرداخته و یافته ها نشان می دهد که حمایت کیفری به شکل فعلی نتوانسته اهداف قانون گذار را بصورت بایسته و شایسته فراهم کند. در این مقاله تلاش شده تا با هدف تبیین ابزارهای کیفری در راستای حمایت از حق محیط زیست سالم، ضمن پرداختن به ضمانت اجراهای کیفری و چالش های موجود، به رهیافت های نوین در این حوزه دست یابد.
۱۷۹.

مفهوم شناسی حسن نیت در حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 275 - 303

کلیدواژه‌ها: اشتباه موجه حسن نیت حقوق عمومی صداقت وفاداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
حسن نیت مفهومی است که تا کنون در حوزه های مختلف حقوقی مطرح گردیده، اما در حقوق عمومی مفهومی تازه محسوب می شود. در حالی که حقوق عمومی در برداشت های مدرن حقوق بشری، بر پایه حسن نیت استوار است تا حاکمان نگاهی مبتنی بر اعتماد به شهروندان داشته و در عملکرد خود، به اداره شوندگان وفادار باشند؛ چنانکه حسن نیت شهروندان نسبت به حاکمان نیز باعث ساماندهی بهتر امور جامعه می گردد. حسن نیت گاهی به مفهوم صداقت، وفاداری و اقدام منصفانه و گاهی به مفهوم اشتباه موجه و جهل قابل حمایت است. تعریف مفهوم ذهنی و نسبی حسن نیت، همانند مفاهیم عدالت و انصاف و اخلاق حسنه دشوار و همراه با ابهام می باشد؛ از این رو توصیف آن از طریق مفاهیم متضادی چون سوء نیت، سوء استفاده از اختیار و تقلب و در کنار توجه به کاربردهای آن ممکن می گردد. حسن نیت در برخی کارکردها، فرض حقوقی در نظر گرفته می شود و بار اثبات بر عهده مدعی خلاف آن است اما گاهی هم به اصل حقوقی و معیار رفتاری تعبیر می گردد. این مقاله در پی آن است که به چیستی مفهوم حسن نیت در حقوق عمومی بپردازد و با توجه به کاربرد آن در قوانین و رویه قضایی اداری، ورود این مفهوم به حیطه حقوق عمومی را امکان سنجی نماید. بر اساس یافته این پژوهش، معانی حسن نیت در حقوق عمومی تفاوت چندانی با سایر حوزه های حقوقی ندارد ولی کاربرد آن متفاوت می باشد. در نتیجه طرح چنین مفهومی می تواند به تدریج خلأ آن در قوانین و رویه قضایی اداری ایران را تکمیل کند.
۱۸۰.

مفهوم و مصادیق مؤسسه عمومی غیردولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 241 - 266

کلیدواژه‌ها: شورای شهر اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون مؤسسه عمومی غیردولتی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
عدم تمرکز از اساسی ترین مفاهیم حقوق اداری و یکی از بسترهای مهم برای مشارکت بخش غیردولتی در امور بوده که عبارت است از اعطای شخصیت حقوقی به واحدهای مستقل غیردولتی و شناسایی صلاحیت عام اجرایی و تصمیم گیری در امور عمومی توسط موسسات غیردولتی. مؤسسات غیردولتی گونه جدیدتر مؤسسات عمومی هستند که مفهوم و ویژگی های تبیین شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، کاملا واضح نیست که همین امر موجب حدوث اختلاف در مصادیق آن ها شده است با توجه به اهمیت این موضوع در تعیین قلمرو مقررات معمومی کشور، نظارت قضایی و سازمانی و نیز تشخیص مراجع صالح حین دادرسی انجام پژوهشی جامع در این خصوص راهگشا می باش. این نوشتار در پی پاسخ به پرسش از چیستی مفهوم مؤسسه عمومی غیردولتی در قوانین موضوعه ایران و تعیین سنجه ای تشخیص آن است. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و به صورت خاص دو مورد سخت و چالشی از مصادیق احتمالی آن یعنی شورای شهر و فدراسیون فوتبال مورد بررسی قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان