مشاغل سخت و زیان آور

در نظام حقوقی ایران، بیمه اجتماعی بالاخص بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور در سازمان واحدی متمرکز نشده و برای گروه های مختلف اجتماعی نظامات قانونی متفاوتی پیش بینی گردیده است. کارکنان دانشگاه ها از جمله گرو ه هایی هستند که از مقررات خاص استخدامی پیروی می کنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی بازنشستگی کارمندان(اعضاء غیر هیئت علمی) متصدی مشاغل سخت و زیان آور دانشگاه های تابع وزارتین علوم و بهداشت در پرتو آرای دیوان عدالت اداری می باشد. در این مقاله ابتدا مفاهیم بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان آور مطرح شده است. سپس ضرورت و مبانی نظری بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور مورد بررسی واقع شده و در نهایت نظامات متعدد قانونی پیش از موعد بازنشستگی و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نظام های قانونی متعددی در بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد اما بر اساس آراء وحدت رویه متعدد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور صرفا درباره کارگران (قانون کار) اعمال می گردد و صرف پرداخت حق بیمه به صندوق تامین اجتماعی شمول قانون تامین اجتماعی را در پی نخواهد داشت. لذا علی رغم تابعیت دانشگاهها از آیین نامه استخدامی خاص مصوب هیئت امنای خود، تمامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاههای وزارتین مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و ... مصوب 1367 هستند.

با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.

هدف: در مقاله حاضر حقوق سازمان تأمین اجتماعی از منظر آراء صادره در دیوان عدالت اداری درباره مشاغل سخت و زیان آور و همچنین، نیاز به اصلاح قانون، رویه های قضایی و بیان ملزومات قانونی برای اجرای تکالیف سازمان به مثابه راه های پیشگیری شکایات بررسی شده است. روش: پژوهش حاضر حاصل بهره گیری از تحلیل مشاغل سخت و زیان آور از منظر آراء دیوان عدالت اداری است. یافته ها و نتیجه : سازمان تأمین اجتماعی در راستای انجام تکالیف حق دارد با بهره گیری از قوانین جامع و مانع از ارائه شکایت و صدور رأی علیه این صندوق پیشگیری کند که این مهم مستلزم تنقیح قوانین پراکنده و مبهم در خصوص مشاغل سخت و زیان آور توسط قانونگذار به دلیل تعیین دقیق افراد مشمول تبصره 2 ماده 76 و تبیین احراز شرایط قانونی حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور، تعمیق در اختیارات قانونی سازمان توسط قضات درباره احراز شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور و تطبیق عنوان شغلی واقعی بیمه شدگان با تأییدیه کمیته استانی، وضع ضمانت اجرای مؤثر از قبیل جزای نقدی جهت رفع آلایندگی به سبب پیشگیری از تبعات احتمالی بر سلامتی کارگران و بار مالی آن بر سازمان، بهره مندی از تفسیر اصولی و عدم استفاده از تفسیر لفظی در قوانین سخت و زیان آور است.

هدف: سلامتی جسمی و روحی کارگران مشاغل سخت و زیان آور ارتباط مستقیم و ناگسستنی با شغل تحت تصدی آنان دارد لذا اغلب کشورها نظام حمایتی ویژه ای جهت پشتیبانی و حفظ سلامتی متصدیان مشاغل سخت و زیان آور در نظر گرفته اند که مهم ترین و رایج ترین شیوه حمایت از متصدیان مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی پیش از موعد است. در نظام حقوقی ایران با توجه به رویه ایجاد شده توسط دیوان عدالت اداری، نظام حمایت از مشاغل سخت و زیان آور مشمولین قانون کار و کارکنان دستگاه های اجرایی به لحاظ مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان سنوات ارفاقی، نحوه تأمین بار مالی بازنشستگی و... متفاوت است.روش: در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به آسیب شناسی نظام حقوقی بهره مندی کارگران مشاغل سخت و زیان آور از مزایای اشتغال در این مشاغل پرداخته شده است.یافته ها: از حیث مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور، در خصوص مشمولین قانون کار، تشخیص و تعیین مشاغل سخت و زیان آور توسط شورای عالی حفاظت فنی و کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تعیین مشاغل سخت و زیان آور صورت می پذیرد که عملکرد و کارآمدی این کمیته ها به لحاظ تعارض در آراء صادره، ترکیب اداری کمیته به جای تخصص گرایی ، عدم وجود وحدت رویه و ... محل ابهام است و تعیین مشاغل سخت و زیان آور به صورت متمرکز و در قالب فهرست واحد مورد پیشنهاد است.نتیجه گیری: الزام سازمان تأمین اجتماعی به وصول حق بیمه در انتهای خدمت و بازنشستگی کارگران و عدم امکان پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال کارگران و حذف شرط سنی از شرایط بازنشستگی که موجبات بازنشستگی در سنین پایین را فراهم آورده است از مهم ترین آسیب های نظام حقوقی بازنشستگی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور به نظر می رسد.  

در بیشتر نظام های حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره مند می شوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» و آیین نامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع می شود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند؛ بدین صورت که پس از تأیید و احراز سخت و زیان آور بودن توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که با اندازه گیری و سنجش درجه آلایندگی محیط کار کارگران صورت می گیرد؛ در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را تأیید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، کارگران می توانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور منظور می شود.

برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.