درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف مرور مداخلات روان شناختی در افراد مبتلا به سرطان پروستات انجام گرفت. روش: روش پژوهش، مرور نظام مند و جامعه آماری شامل کلیه پژوهش های خارجی بود که با استفاده از کلیدواژه های سرطان، پروستات، مداخلات روان شناختی، مرور نظام مند در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکولار، ساینس دایرکت، پاب مد، اسپرینگر، سایک اینفو و آی اس آی مورد جستجو قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه داده های مربوط به سال های 2015 تا 2024 مورد جستجو قرار گرفتند.  این مقالات براساس معیارهای ورود به پژوهش، غربالگری شدند و مقالات منتخب مورد بررسی عمیق تری قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد 5 مداخله شامل مشاوره، درمان شناختی-رفتاری، مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی، گروه های حمایتی و زوج درمانی به عنوان مداخلات روان شناختی مهم در افراد مبتلا به سرطان پروستات شناسایی شدند.

هدف:  شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط (IAH) شاخص جدید و مناسبی برای نشان دادن وضعیت نشاط در کشورها یا مناطق مختلف است که از ترکیب آماره های میانگین و انحراف استاندارد به دست می آید و علاوه بر میزان نشاط، نابرابری آن را نیز نشان می دهد. مقاله حاضر درصدد است با ترکیب رویکرد مساوات گرایان و مطلوبیت گرایان تصویری از "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط"در شهر تهران براساس میزان توسعه یافتگی مناطق ارائه و تفاوت آن ها را براساس سطوح توسعه یافتگی این مناطق تبیین کند. بدین منظور مناطق شهر تهران به سه خوشه با سطح توسعه یافتگی بالا، متوسط و پایین تقسیم و از هر خوشه یک منطقه برای مطالعه انتخاب شده است. آنچه در این مقاله از آن به عنوان نشاط یاد می شود ارزیابی سراسری افراد از زندگی خویش است. همین ارزیابی فردی وقتی به شکل جمعی تحلیل شود می تواند ایده بسیار خوبی برای تحلیل وضعیت توسعه و دستیابی به توسعه پایدار در یک محدوده را به دست دهد.روش: مقاله حاضر متکی بر داده های تحقیقی است که دو شاخص اصلی آن میزان و نابرابری نشاط در میان مناطق انتخاب شده با روش کمی از نوع پیمایش به صورت پهنانگر و مقطعی به انجام رسیده است. جامعه آماری پژوهش را جمعیت 18 سال و بالاتر در شهر تهران تشکیل می دهد که حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 600  نفر برآورد شده است. جمعیت نمونه براساس نسبت جمیعت بین مناطق مختلف بدین صورت تقسیم شد که منطقه 3 برابر با 230 نفر، منطقه 13 برابر با 177 و منطقه 17 نیز 193 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه در حجم نمونه 600 نفری از سه منطقه شهر تهران با سطوح توسعه یافتگی متفاوت و روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی سیستماتیک استفاده شده است. دو نوع مقیاس پرکاربرد برای اندازه گیری نشاط به روش گذشته نگر در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. اول پرسشنامه آکسفورد است و فرم نهایی آن با 29 پرسش 4 گزینه ای آماده شده که در هر پرسش فرد درباره خود از احساس ناشادی تا احساس شادی بسیار زیاد، قضاوت می کند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار  spssو برای محاسبه شاخص IAH از فایل اکسل محاسبات این شاخص استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، همان طور که در سطح کلان و در بین کشورها میزان نشاط و نابرابری نشاط بر حسب میزان توسعه یافتگی متفاوت است، در سطح مناطق شهری نیز این امر صادق است؛ بدین معنا که در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند، وضعیت نشاط بهتری دارند. وضعیت بهتر هم بر حسب میزان و پراکندگی نشاط سنجش می شود؛ یعنی جایی که میزان نشاط بالاتر و نابرابری پایین تری دارد، وضعیت آن بهتر از مناطق دیگر است. برای نشان دادن سطح و میزان نابرابری نشاط از شاخص نابرابری تعدیل شده نشاط استفاده شد. مناطقی که نمره IAH آن ها بالاتر است وضعیت نشاط آن ها بهتر است و این براساس سطح توسعه یافتگی متفاوت خواهد بود. در میان مناطق مورد مطالعه منطقه 3 با میانگین 6.85 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 13 و 17 نیز  به ترتیب دارای میانگین 6.33 و 5.59 هستند. نکته قابل توجه این است که در هر سه  منطقه میانگین نشاط بالاتر از حد متوسط (یعنی 5) است. از طرف دیگر بررسی انحراف استاندارد نشان می دهد که میزان نابرابری نشاط (یا ارزیابی کلی افراد از وضعیت زندگی خویش) در منطقه 17 بالاتر از دیگر مناطق است و منطقه 3 نیز از منطقه 13 و 17 نابرابری کمتری دارد. بدین ترتیب، منطقه 3 با بالاترین میانگین و کمترین میزان نابرابری نشاط نسبت به دیگر مناطق از وضعیت نشاط بهتری برخوردار است. نمره نابرابری نشاط، که در یک طیف 0 تا 100 نمره ای محاسبه شده، در منطقه 3 برابر با 57.52، منطقه 13 برابر با 52.55 و منطقه 17 برابر با 42.45 و در شهر تهران، به طور کلی، معادل 50.32 است. مقایسه همین اعداد با یکدیگر کاملاً ارتباط بین نابرابری نشاط و سطح توسعه یافتگی مناطق را تایید می کند. همان گونه که در پژوهش های متعدد انجام شده بین کشورها، کشورهایی که از رتبه بالاتری از لحاظ سطح توسعه یافتگی برخوردار هستند از نظر نابرابری نشاط دارای شرایط بهتری هستند.نتیجه: نتایج پژوهش نشان داد که در سطح مناطق شهری "نشاط" و "نابرابری تعدیل شده نشاط" با سطح توسعه یافتگی رابطه دارد؛ بدین معنا که در مناطق با توسعه یافتگی بالاتر میانگین نشاط بالاتر و نابرابری نشاط کمتر است. در مناطقی که توسعه یافتگی بالاتری دارند به دلیل بهبود در شرایط زندگی اعم از برطرف شدن نیازها و خواسته ها افراد قضاوت بهتری نسبت به شرایط زندگی خود دارند. از آنجا که نشاط در اینجا به عنوان ارزیابی کلی فرد از شرایط زندگی سنجش شده، یافته ها نشان می دهد که بهبود شرایط زندگی اثر مستقیمی بر نشاط دارد.

زمینه: یادگیری مشارکتی به معنای افزایش توانایی هدایت کاوشگرانه و کاوش علمی است که می تواند با مهارت های اجتماعی، اضطراب و آمادگی ذهنی دانش آموزان مرتبط باشد. این در حالی است از آنجا که بر این متغیرها تأثیرگذار است ممکن است به وسیله برخی از ویژگی های شخصیتی معلم و دانش آموزان تسهیل کننده یا تعدیل گر باشد. بنابراین بررسی روابط این متغیرها برای تعیین نقش هر کدام یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط یادگیری مشارکتی بر مهارتهای اجتماعی، توسعه مهارت های ذهنی و کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان با میانجیگری هوش هیجانی انجام شد. روش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان شهر میسان تشکیل می دادند. نمونه پژوهش 171 نفر از دانشجویان شهر میسان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش ازپرسشنامه یادگیری مشارکتی کریمی (1391)، هوش هیجانی از گولمن (2001)، مهارت های اجتماعی از گرشام و الیوت (1990)، مهارت های ذهنی از انجمن دانشکده ها و دانشگاه های آمریکایی(2007) و اضطراب اجتماعی از لاجرکا (1999) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS و Lisrel صورت گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از برازش مناسب الگوی پیشنهادی با داده هاست. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که ضریب مسیر مستقیم یادگیری مشارکتی و هوش هیجانی به مهارت ذهنی، مهارت اجتماعی و اضطراب اجتماعی معنی دار است (05/0≥P). همچنین ضریب مسیر غیرمستقیم یادگیری مشارکتی به مهارت ذهنی، مهارت اجتماعی و اضطراب اجتماعی از طریق هوش هیجانی نیز معنی دار است (05/0≥P). نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان گفت که با آموزش یادگیری مشارکتی به دانش آموزان می توان مهارت های اجتماعی و ذهنی آن را ببهبود بخشید و سطح اضطراب اجتماعی را با انجام فعالیت های مشارکتی کاهش داد. و

صنایع دستی با تاریخچه ای طولانی و تنوع بی نظیر خود، از جاذبه های فرهنگی برجسته گردشگری ایران محسوب می شود. این صنایع به عنوان یک منبع غنی فرهنگی و هنری، نه تنها بخش مهمی از هویت ملی ایرانیان را تشکیل می دهند، بلکه می توانند به عنوان محرک اصلی در توسعه گردشگری و اقتصاد محلی عمل کنند. هدف این پژوهش، بررسی نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری ایران و چالش های پیش روی توسعه آن است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، از لحاظ هدف کاربردی و مبتنی بر گردآوری داده های میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان حوزه صنایع دستی و گردشگری تشکیل داده اند که با استفاده از روش گلوله برفی، تعداد 54 نفر شناسایی و به تکمیل پرسش نامه اقدام نمودند. تحلیل ها در نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد صنایع دستی، تأثیر معناداری (000/0) بر توسعه گردشگری ایران دارند که در این زمینه افزایش درآمدزایی، تقویت هویت فرهنگی، گسترش بازار و جذب گردشگران از مهمتریت تاثیرات آن محسوب می شود. با این حال، ضعف در بازاریابی و تبلیغات، کمبود حمایت های دولتی، مشکلات مالی، از مهمترین موانع پیش روی نقش آفرینی صنایع دستی شناخته شده اند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که ضعف در بازاریابی و تبلیغات به عنوان مهم ترین چالش شناخته شد. در نهایت، صنایع دستی پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارند اما نیازمند رفع چالش های موجود هستند. در واقع توجه به صنایع دستی می تواند به توسعه پایدار گردشگری ایران کمک کند، مشروط بر اینکه چالش های موجود برطرف شوند. در راستای رفع این چالش ها پیشنهاد می شود که فعالیت های بین بخشی (بخش خصوصی و دولتی) تقویت شود

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین خودشیفتگی شرکای حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی با توجه به نقش دوره تصدی و تعدد کاری شریک حسابرسی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم بستگی و پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1394تا ۱۴۰۰ بود که با روش حذف سیستماتیک، داده های مربوط به 82 شرکت انتخاب شد و فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چندگانه برای داده های تابلویی، به روش اثرات ثابت، از طریق نرم افزار ایویوز آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان داده که خودشیفتگی شریک اول امضا کننده گزارش حسابرسی ارتباط معناداری با حق الزحمه حسابرسی ندارد و دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تاثیری بر این رابطه ندارد. اما خودشیفتگی شریک دوم به طور مثبت و معناداری با حق الزحمه حسابرسی مرتبط است. در میان دوره تصدی و تعدد کاری این شریک تنها دوره تصدی دارای یک اثر کاهنده بر این رابطه می باشد. ویژگی های شریک دوم حسابرسی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی تعیین کننده تر از شریک اول است. با این حال موسسه های حسابرسی با آگاهی از میزان خودشیفتگی شرکای خود، علاوه بر کاهش هزینه های صرف شده در یک پروژه حسابرسی شریک خودشیفته و امکان افزودن بر سود خود، می توانند با کاهش قیمت خدمات ارائه شده مزیت رقابتی خود را بالا ببرند.

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

نظام قانونگذاری در هر کشور تابع اصول و قواعدی است. اصل تفکیک قوا به عنوان دروازه ورود به حیطه حقوق عمومی صلاحیت و اختیارات مقامات مختلف از جمله قانونگذار را مشخص نموده و این حیطه اصولا در اختیار مجلس و استثنائا به اشکال دیگر انجام می شود. در نظام حقوقی ایران اما دایره استثنائات مربوط به قانونگذاری گسترش یافته و نهادهای مختلف به این حیطه ورود پیدا کرده اند. به نظر می رسد گسترده شدن اختیارات تقنینی علاوه بر خروج از اصل صلاحیت به ایجاد و شکل گیری قوانین مختلف دامن زده و سه قوه را به اشکال مختلف با پدیده تورم قوانین مواجه می نماید. در این شرایط تعداد قوانین ناسخ و منسوخ و عدم کارایی قوای مجریه و قضاییه در تضمین اجرای قانون از جمله مهمترین چالش هایی است که امکان ظهور دارد. علاوه بر آن حاکمیت قانون نیز با تزلزل مواجه شده و نمی توان انتظار کارایی و اثربخشی از قانون موضوعه را داشت. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی بر این فرضیه است که تداخل صلاحیت وظایف تقنینی نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی ایران موجب تضعیف حکومت قانون شده و چندگانگی و خروح از صلاحیت را موجب می شود.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

قراردادهای هوشمند نوعی قرارداد الکترونیکی هستند که با بهره گیری از فناوری های نوین همچون بلاک چین و هوش مصنوعی، بدون دخالت مستقیم انسان منعقد و اجرا می شوند. این قراردادها از لحظه انعقاد تا اجرای نهایی، تحت نظارت و پردازش خودکار سامانه های هوشمند قرار دارند و از ویژگی هایی مانند شفافیت، سرعت بالا، کاهش هزینه های مبادله و قابلیت اعتماد فنی برخوردار هستند. در بستر قراردادهای هوشمند، طرفین قرارداد و سامانه های هوش مصنوعی توانایی دسترسی به اطلاعات مورد معامله و مشخصات طرف مقابل را به صورت شفاف و رمزنگاری شده دارا هستند. با وجود این که قراردادهای هوشمند از حیث دارا بودن شرایط اساسی صحت قراردادها، قابلیت انطباق با نظام های حقوقی را دارند، اما مسائل نوپدیدی را در حوزه حقوق خصوصی و تعهدات ایجاد کرده اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی تطبیقی ماهیت قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا نگاشته شده است. محور اصلی پژوهش بررسی چالش های حقوقی این نوع قراردادها به ویژه در زمینه احراز رضایت، اهلیت طرفین، امضای دیجیتال، قابلیت استناد، تعیین قانون حاکم و مرجع صالح در دعاوی بین المللی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا با پذیرش تدریجی این فناوری، گام هایی در جهت شناسایی و تنظیم قراردادهای هوشمند برداشته، در حالی که حقوق ایران هنوز با خلأهای تقنینی و چالش های فقهی مواجه است. 

کمیسر پارلمانی یکی از نمادهای بارز نهاد آمبودزمان بخش عمومی و حلقه واسط میان دموکراسی و بوروکراسی نوین دولت لیبرال انگلستان است که از طریق رسیدگی به شکایات مردم علیه سوءمدیریت های مقام ها و نهادهای عمومی از حقوق و آزادی های آنان که بر پایه حاکمیت تکثریافته این کشور شکل گرفته اند، پاسداری می کند. تحولی بنیادین در نظارت بر اداره امور عمومی که علاوه بر تمایز شیوه های عمل و اجرا توسط کمیسری و بطور کلی نهاد آمبودزمان نسبت به کارکرد سایر مراجع نظارتی سنتی یعنی دادگاه ها و دیوان های اداری، موجب شده تا پارلمان از دخالت حداکثری در امور دولت از طریق وضع قانون پرهیز و در مقابل بجای حاکمیت پارلمان بوروکراسی حاکم بر نظام اداری انگلستان به عامل ثبات بخش و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان تبدیل شود. به همین دلیل این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه-ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی - تحلیل قرار گرفته سعی دارد تا نقش با اهمیت کمیسر پارلمانی در تحقق هدف مذکور را از طریق ارایه پاسخی مناسب به این سئوال که: جایگاه و کارکرد کمیسر پارلمانی در نظام حقوقی انگلستان چگونه شکل گرفته و کدام مفهوم حقوقی در تحقق آن نقش کلیدی دارد؟ به بحث گذارد.

تربیت از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه های انسانی بوده است؛ زیرانقش مهم و تاثیرگذاری در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد. در اهمیت تربیت همین بس که بعضی گفته اند: انسان بودن انسان درگروتربیت اوست. باتوجه به این که بنده نیز کم و بیش اهمیت تربیت را درک نموده سعی شد به بحث و بررسی تربیت اخلاقی کودک ونوجوان پرداخته شود؛ لذا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی میاحث و مسائل تربیت اخلاقی از جمله تعریف تربیت، اخلاق، تربیت دینی و تربیت اخلاقی مورد تحلیل وبررسی قرار گرفته شود. در ادامه در باره موضوعاتی از علم اخلاق وانواع خلق های انسان نیز مطالبی ارائه وبیان شده که؛بعداز شناخت باید با روش های اساسی و پیروی از الگوهای مشخص به تربیت مورد نظر پرداختتا با از میان بردن صفت های رذیلتی و ایجاد وتحقق صفت های فضیلتی انسان تربیت اخلاقی شده یعنی ؛ فرد متخلق به تر بیت اخلاقی گردد.

این پژوهش با هدف فراترکیب و تبیین رابطه هم کنشی میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در سازمان های دانش بنیان و شرکت های فناوری محور، با بهره گیری از رویکرد دلفی فازی، انجام شده است تا نقش این مفاهیم را در بهبود فرآیندهای راهبردی بررسی کند. این پژوهش از نوع کاربردی-توسعه ای با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی از فراترکیب پژوهش های یک دهه گذشته استفاده شده و در بخش کمی از روش دلفی فازی برای اخذ نظر 23 خبره بهره گرفته شده است. پس از دو مرحله دلفی فازی، 17 مضمون کلیدی از میان 39 مضمون اولیه تأیید گردید. این پژوهش نشان داد که رابطه میان مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی در قالب مفاهیمی همچون پیش بینی تحولات آینده، نوآوری، مدیریت و اشتراک دانش، پاسخگویی به چالش ها، راهبردسازی بلندمدت، مدیریت ریسک، شبیه سازی سناریوهای آینده، و توسعه مزیت رقابتی پایدار قابل تعریف است. نتایج حاکی از آن است که تعامل مدیریت دانش و آینده نگاری راهبردی موجب افزایش ظرفیت سازمان های دانش بنیان برای تحلیل روندهای آینده، تصمیم گیری هوشمندانه، و پاسخگویی به تغییرات محیطی می شود. این تعامل همچنین زمینه ساز نوآوری و ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهد بود. این پژوهش تعامل دو مفهوم کلیدی را در سازمان های دانش بنیان بررسی کرده و یافته های آن می تواند به بهبود فرآیندهای راهبردی و آمادگی سازمان ها برای مواجهه با چالش های آینده کمک کند.

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده طرفین معامله در قالب شرط ضمن عقد لازم برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث بوجود می آید. گستره جریان خیار شرط در عقود لازم از چالش های قابل طرح است که در فقه اسلامی ضوابطی همچون تلازم میان امکان اقاله در عقد و خیار شرط یا بنا گذاری عقد بر مغابنه یا ملاک قرار دادن دوام عقد، بر شمرده شده است. این گوناگونی و اختلاف در میان ضوابط و فقدان ضابطه ای جامع برای تشخیص ساز و کارهای جریان خیار شرط در عقود، در متون حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیز بازتاب داشته است که مطالعه این مسئله و رسیدن به نگرشی شایسته را ضروری می نماید. نتایج نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، چنین بیان می دارد که خیار شرط، ساخته تراضی طرفین معامله است و آزادی اراده به طور مطلق نبوده و محدود به صورتی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. همچنین بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. لذا با محور قرار دادن اصل حاکمیت اراده، عدم مخالفت با شرع و قانون و با در نظر گرفتن نقش ماهیت و اقتضای آن عقد، می توان ضابطه ای جامع و نظام مند برای جریان پذیری خیار شرط در عقود ارائه نمود.

امروزه بهره برداری کشورها از آبراه های بین المللی با عنایت به نقش اساسی آب در حیات و معاش انسان بسیار پر اهمیت جلوه مینماید. این موضوع اگرچه به نحو خاص تابع رژیم حقوقی منحصر به فردی است اما از جوانب بسیار مهم حقوق بشری نیز برخوردار است. در حال حاضر بحران آب در حوضه آبریز هیرمند بیش از هر زمان دیگر واجد جوانب حقوق بشری است. حق بر دسترسی به آب، حق بر سلامت و در نهایت حق بر حیات از جمله حقوقی هستند که لزوم رعایت و حمایت آنها در ابعاد ملی و بین المللی بسیار مدنظر است. این پژوهش نیز با تبیین ابعاد مختلف حقوق بشری مرتبط و همچنین بررسی احکام حقوقی و قضایی بین المللی قابل تسری به موضوع و تطبیق آنها از طریق قیاس و استقرا با بحران امروز حوضه آبریز هیرمند از الزامات حقوق بشری و فرامرزی موجود در این قضیه خاص سخن به میان آورده و سپس با تشریح خلأهای حقوقی حاضر، تبیین رویکردهای حداقلی رعایت، حمایت و اجرای حق بر دسترسی به آبرا به عنوان راهکار حقوقی بین المللی مناسب ارزیابی نموده است.

دولت جمهوری اسلامی محصول انقلاب فراگیر مردم ایران است که از جهات مختلفی چون جایگاه مردم و شریعت اسلامی در آن، محل توجه است. در این تحقیق دستیابی به تحلیلی از این دولت در چارچوب حقوق عمومی مدرن را دنبال می کنیم. این تحقیق با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی انجام گرفته است و بر اساس آن می توان گفت، مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در عمده موارد همچون حاکمیت ملی، تشکیل قدرت مؤسس و نقش مردم در تنظیم دولت، انطباق زیادی با مبانی حقوق عمومی مدرن دارد، البته در حوزه تقنین و متعاقب آن اجرا در چارچوب شریعت اسلامی، با توجه به مبانی حقوق عمومی، شاهد اختلافی روشن میان این دو مقوله هستیم. با این همه، نظر به اینکه تعیین شریعت اسلامی، با انتخاب ملت ایران و نه تحمیل از بیرون همراه بوده و همچنین با توجه به نظریه های اخیر در خصوص مدرنیته سیاسی، از جمله مدرنیته چندگانه که از امکان جمع این مقوله با دیگر فرهنگ ها سخن می گوید، می توان از شکل گیری نمونه ای متفاوت و متناسب سازی شده از دولت (جمهوری اسلامی ایران) در چارچوب حقوق عمومی نام برد، که با دیگر دولت های شکل گرفته در بستر حقوق عمومی مدرن از جهاتی در تفاوت و تغایر است.

روحانیان زرتشتی یکی از مهم ترین نهادها و طبقات دوران ساسانی بودند که تقریباً برای خود حق مداخله در تمامی شئون زندگانی مردم را از پایین ترین سطوح تا عالی ترین سطوح این جامعه قائل بودند. باوجوداین به درستی شناخته نشده اند و مجهولات بسیاری درباره آنها وجود دارد. درمقاله پیش رو که اطلاعات آن به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده و روش پژوهش آن توصیفی-تحلیلی است، در دو بخش در جهت روشن ساختن گوشه هایی از وضعیت این طبقه مهم به پژوهش پرداخته شده است. در بخش نخست این باور به چالش کشیده شده است که رییس طبقه موبدان زرتشتی حق عزل شاهان را دارا بوده و در مسئله تعیین شاه تأیید نهایی با او بود و در بخش دوم با نگاهی به چگونگی ارتباط میان روحانیان زرتشتی و مبلغان روبه افزایش مسیحی نشان داده شده که عملاً دین زرتشتی که دین رسمی شاهنشاهی هم بود بازیچه دست سیاست و سیاستمداران دوران ساسانی بوده است و روحانیان و به ویژه رییس و بزرگ آنها گاه برخلاف مصالح مذهبی برای حفظ منافع طبقه ممتاز جامعه، که خود هم جزوی از آن بود، از دغدغه های مذهبی و دینی صرف نظر می کرد. 

 زمینه و هدف:پژوهش حاضر، با هدف طراحی و ارزیابی مدل راهبردی جهت انتقال دانش آموزان به دوره متوسطه انجام گرفته استروش : روش پژوهش، کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد و جامعه آماری شامل متخصصان تعلیم و تربیت، روانشناسان و مشاوران مدارس بودند که از میان آن ها 16 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدندیافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، عواملی مانند: تغییر در روابط دوستی، تغییرات جسمانی بلوغ و تغییرات محیط آموزشی، به عنوان عوامل اصلی در ایجاد چالش های انتقال به دوره متوسطه نقش دارند. به علاوه، عواملی مانند: ویژگی های شخصیتی دانش آموزان و مسائل درون خانواده، به عنوان عوامل مداخله ای و ویژگی های مدرسه و موقعیت اجتماعی_اقتصادی خانواده، به عنوان بستر این تغییر، شناسایی شدند. متخصصان بر پشتیبانی خانواده، حمایت عاطفی مدرسه، حمایت آموزشی معلمان و حمایت سازمانی مدرسه، به عنوان راهبردهای حل مسائل این دوره، تأکید داشتند. آن ها معتقد بودند که اجرای این راهبردها پیامد اجتماعی، آموزشی و عاطفی را به دنبال دارد.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، به خانواده ها، مدیران مدارس، معلمان و مشاوران مدارس توصیه می کند که با شناخت کامل از عوامل ایجاد چالش در این دوره، حمایت های عاطفی، آموزشی و سازمانی را در جهت آمادگی و سازگاری دانش آموزان برای انتقال به دوره متوسطه ارائه دهند.

مدیریت پروژه ها در صنعت ساخت به دلیل پیچیدگی و چالش های متعدد، نیازمند مدیرانی با شایستگی های کلیدی است. یکی از جنبه های مهم شایستگی که کمتر مورد توجه قرار گرفته، نگرش و طرز تفکر مدیران پروژه است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نگرش مدیران پروژه بر موفقیت آن ها در صنعت ساخت ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف، از رویکرد کیفی بهره گرفته شد و داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 مدیر پروژه باتجربه که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند، گردآوری شدند. تحلیل داده ها با نرم افزار Atlas.ti نسخه 7 و با استفاده از کدگذاری باز انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش هایی همچون انعطاف پذیری، ریسک پذیری، نتیجه محوری، خوش بینی و کل نگری تأثیر قابل توجهی بر موفقیت پروژه ها دارند. تحلیل روابط بین کدها نشان داد که نگرش مدیران پروژه می تواند در بهبود تعاملات تیمی، کاهش ریسک های پروژه و افزایش کارایی نقش مهمی ایفا کند. همچنین مشخص شد که نگرش های مدیران پروژه به عنوان بخشی پنهان از شایستگی آن ها، نقش کلیدی در غلبه بر چالش های خاص محیطی و اجتماعی ایران ایفا می کنند. به عنوان مثال، نگرش فعالانه و بلندمدت مدیران در مواجهه با مسائل پیچیده پروژه ها تأثیر بسزایی در دستیابی به نتایج مطلوب داشت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تطبیق نوع نگرش مدیران با شرایط پروژه، می تواند احتمال موفقیت پروژه ها را افزایش دهد. این پژوهش، با تمرکز بر تأثیر نگرش های مدیریتی، به دانش موجود در حوزه مدیریت پروژه افزوده و نشان می دهد که توسعه نگرش های مثبت می تواند به بهبود عملکرد مدیران پروژه و افزایش بهره وری سازمان ها منجر شود.