فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۵۲۰٬۷۶۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
La traduction est un processus complexe qui nécessite souvent une adaptation culturelle afin d'être compris par le public cible, au-delà de la simple traduction mot à mot. C'est pourquoi les traducteurs et les universitaires en sont venus à accepter qu'une fidélité linguistique totale au texte source n'est pas toujours possible ou souhaitable. Plus récemment, l'éthique est devenue un domaine central des études de traduction, suscitant une réflexion sur la nature évolutive des pratiques de traduction au fil du temps. La dimension éthique soulève des questions sur le pouvoir du traducteur de modifier ou d'adapter les textes sources et sur les circonstances dans lesquelles de tels changements peuvent être considérés comme contraires à l'éthique. Cet article aborde ces questions en se concentrant sur la diversité des responsabilités sociales et éthiques impliquées dans le processus de traduction. Il explore la dynamique de la négociation éthique, y compris les voix qui comptent, les dynamiques de pouvoir en jeu et la confiance et la responsabilité accordées aux traducteurs et aux interprètes. Ces cas reflètent un consensus croissant selon lequel les traducteurs devraient réfléchir de manière critique aux différentes perspectives sur les questions éthiques dans leur travail, plutôt que de suivre des normes éthiques externes, et devraient donc être plus attentifs à présenter leurs propres points de vue en tant que traducteurs.
کنکاشی در ریشه یابی ضرب المثل «زبان سرخ سر سبز به باد می دهد»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مضامینی که شاعران و گویندگان بسیاری به آن پرداخته اند، خطر زبان و مذمت دهانی است که بیهوده و بی موقع گشوده شود. این مضمون، موضوعی عمومی است که در بین همه ملل دنیا کاربرد دارد و با شیوه های مختلف بیانی از جمله تشبیه، استعاره، کنایه، تناسب و تضاد و با تعابیر متفاوت به صورت ضرب المثل و شعر دیده می شود تا موضوع خطر زبان را بیان کند به گونه ای که دهخدا در امثال و حکم این مضمون را با بیش از 30 ضرب المثل و بیت عربی و 80 ضرب المثل و بیت فارسی نقل کرده است.
English Language Teacher Education Programs in Selected Language Institutes in Iran: Curriculum Priorities and Programmatic Realities(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
English Language Teacher Education (ELTE) programs in Iran have been designed in a distinctive bilingual environment where private language institutes offer influential training foundations for most English as a Foreign Language (EFL) teachers. This study examines the structure and content of teacher preparation programs in four prominent Iranian language institutes to identify the core components of their training courses. To gather data, semi-structured and focus-group interviews were conducted with two novice teachers and two teacher educators from each institute, selected through purposive sampling. Thematic analysis of the data revealed that training programs emphasized seven key themes: Teaching Methods, Flexibility, Practical teaching, Reflection, Native language use, Culture, and Technology. These findings can offer English language teachers valuable insights into their future roles and provide policymakers with rich data to evaluate existing programs and make necessary modifications in areas that require improvement. Potentially bridging the gap between theoretical training and practical classroom demands.
واکاوی انسجام دستوری در داستان مدیر مدرسه، اثر جلال آل احمد بر پایه نظریه هلیدی و حسن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان شناسی و گویش های خراسان سال ۱۷ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳۹
154 - 137
حوزههای تخصصی:
انسجام از ارکان اساسی هر متن است و از کنار هم قرار گرفتن واژه ها و ایجاد ارتباط معنایی، دستوری و کاربردشناختی جملات در متن به وجود می آید. هلیدی و حسن (1976) در زبان شناسی نقش گرا مقوله انسجام و زیرشاخه های آن شامل عناصر انسجام دستوری و واژگانی را مطرح کرده اند. مقاله حاضر با تکیه بر نظریه هلیدی و حسن عناصر انسجام دستوری در داستان کوتاه مدیر مدرسه نوشته جلال آل احمد را موردبررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مثال های مختلف در داستان مذکور، نحوه کاربرد عناصر انسجام دستوری شامل ارجاع، حذف، جایگزینی و ادات ربط، در متن موردنظر تحلیل شد. نتایج نشان داد که به ترتیب، ارجاع (9/69 درصد) و ادات ربط (1/25 درصد) بیشترین تأثیر در انسجام و در مقابل، حذف (01/4 درصد) و جایگزینی (91/0 درصد) کمترین تأثیر را داشته است. این نتیجه با ویژگی های سبکی جلال آل احمد در زمینه محاوره نویسی کاملاً منطبق و همسو است. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که مدیر مدرسه از نظر به کارگیری عناصر انسجام دستوری ارجاع و ادات ربط، متنی منسجم بوده و نویسنده با انتخاب درست و بجای این دو عنصر در متن توانسته پیوند میان کلمات و جملات را به خوبی حفظ کند. آل احمد با کاربرد مناسب عناصر انسجام دستوری در این متن عملکرد موفقی در تأثیرگذاری آن و ترغیب خواننده داشته است.
مفهوم پردازی، فرایند و پیامد رقابت از منظر آموزگاران دوره ابتدایی: مطالعه ای پدیدارشناسانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نوآوری های آموزشی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۹۵
183 - 124
حوزههای تخصصی:
در جوامع امروز، رقابت نه به عنوان وسیله بلکه به عنوان هدف در تعلیم و تربیت مطرح می شود که می تواند مشکل ساز باشد. این فرایند به دلیل عدم تعریف اصولی رقابت در جامعه هست. از این رو، هدف پژوهش حاضر، پدیدارشناسی مفهوم رقابت، فرایند (دلایل و روش های) ایجاد رقابت و پیامدهای رقابت است. رویکرد پژوهش کیفی و روش آن، پدیدارشناسی از نوع توصیفی است. میدان پژوهش آموزگاران استان مازندران بود. نمونه پژوهش 17 نفر (3 نفر مرد و 14 نفر زن) بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی انتخاب گردیدند. پس از مصاحبه ی نیمه عمیق با 14 نفر، اشباع نظری داده ها به دست آمد، اما برای اعتباربخشی به یافته ها، مصاحبه ها تا هفدهمین نفر ادامه یافت. تحلیل داده ها با استفاده از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی و نرم افزار 2020 MAXQDA صورت پذیرفت. همچنین به منظور اطمینان پذیری از معیارهای گوبا و لینکلن استفاده گردید. در بخش یافته ها، نه مضمون اصلی و 34 زیرمضمون به دست آمد. از جمله مضامین مهم می توان به رقابت مثبت، رقابت آمیخته، فرایند ایجاد رقابت در مدرسه، پیامدهای اجتماعی رقابت و پیامدهای فردی رقابت اشاره کرد. در مجموع، نتایج پژوهش حاضر همسو با پژوهش های مرتبط بود. این نتایج نشان دادند که رقابت در ذات خود یک پدیده ای خنثی است و وقتی تحت تاثیر افکار و نگرش آدمیان قرار می گیرد، با توجه به پیامدهایی که دارد به رقابت مثبت و منفی تبدیل می شود. از این رو توجه به فرایند (دلایل و روش های) ایجاد رقابت مثبت و منفی بسیار مهم و ضروری است.
بررسی و تحلیل عوامل و محرک های موثر بر همگرائی و انسجام ملی (مورد پژوهی: قوم بلوچ در جنوب شرق کشور)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۶
۱۷۷-۱۶۲
حوزههای تخصصی:
عوامل و محرک های مؤثر بر همگرایی و واگرایی که در تعیین چگونگی و کیفیت انسجام ملی نقش عمدهای دارند، مفاهیمی منفک از هم نیستند، بلکه متغیرهایی هستند که دارای پیوندی معکوس و متأثر از هم می باشند که شناسایی و تحلیل آن ها نقش و تأثیر مهمی بر همگرائی و انسجام ملی و در نتیجه تأمین امنیت کشور دارد. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل عوامل و محرک-های مؤثر بر همگرائی و انسجام ملی در جنوب شرق کشور انجام گرفته است. در همین راستا، مقاله حاضر که به لحاظ هدف بنیادی و اطلاعات آن به روش کتابخانه ای و اسنادی فراهم آمده است در پی پاسخ به این سؤال بوده است که مهم ترین عوامل و محرک های مؤثر بر همگرائی و انسجام ملی قوم بلوچ در جنوب شرق کشور کدم اند؟ یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مختلفی بر همگرایی و واگرایی قوم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان اثرگذار هستند، این عوامل را می توان به دو دسته عوامل و محرک های داخلی و خارجی دسته بندی نمود. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد متقابل-رضایت مندی مردم، تمرکززدایی و تجمع زدایی صنایع و مراکز تصمیم گیری، تقویت هویت قومی در راستای هویت ملّی، ظرفیت های اسناد بالادستی و نقش آن ها در انسجام ملّی، پیوستگی تاریخی بلوچ و استان سیستان و بلوچستان با ایران، آداب ورسوم اجتماعی مشترک، نقش مؤثر و مثبت نخبگان قومی و ملی این قوم و استان را می توان به عنوان مهم ترین عوامل داخلی و گسترش فرامرزی قوم بلوچ در جنوب شرق کشور و کانونیت فرهنگی قوم بلوچ در جنوب شرق ایران، سیاست تنش زدایی منطقه ای، ارتباطات اقتصادی تاریخیِ تجاری با کشورهای هم جوار و رواج بازارچه های مرزی امروزی با کشورهای افغانستان و پاکستان مهم ترین عوامل و محرک های خارجی مؤثر بر همگرائی و انسجام ملی قوم بلوچ در استان سیستان و بلوچستان و در جنوب شرق کشور می باشند
تبیین عوامل موثر در وقوع پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تجربی حسابداری سال ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۵
85 - 114
حوزههای تخصصی:
پولشویی فرآیند مشروعیت بخشیدن به ثروتی است که از راه غیرقانونی به دست آمده تا منبع کسب ثروت پنهان شده و پول مانند پول قانونی به نظر رسد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی عوامل موثر در وقوع پولشویی و تبیین میزان اثرگذاری آن می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، عوامل موثر بر وقوع پولشویی در قالب پرسشنامه ای تدوین شده و در بین 140 نفر از اعضای انجمن مدیران مالی که اطلاعات آن ها در دسترس بود به عنوان نمونه آماری پژوهش توزیع گردید. میزان اثرگذاری عوامل از طریق مدل سازی معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد عوامل مطرح شده شامل اخلاق، رفتار، آموزش، اعتقادات، وطن پرستی، درآمدها و هزینه ها، اشتغال، رشوه و گردش پول، ریسک و بازده، امنیت آتی، حمایت خانواده و مالیات از اعتبار کافی برخوردار است. نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد. شاخص با بیشترین بار عاملی در سازه "اعتقادات" و شاخص با کم ترین بار عاملی در سازه "ریسک و بازده" وجود دارد.
ارتباط پویای بین بازار سهام ایران و بازارهای کالایی: رویکرد TVP-VAR و بهینه سازی سبد دارایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR)، روابط پویای بین بازارهای آتی کالایی شامل مس، آلومینیوم، نیکل، قلع، روی، سرب، طلا، نفت خام و بازار سهام ایران را در بازه زمانی 26 خرداد 1393 تا 1 خرداد 1403 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تغییرات متقابل بین این بازارها، تقریباً 69/42% از واریانس خطای پیش بینی را تبیین می کند که گواهی بر وجود سرریزهای درخور توجهی میان این بازارها است. در ادامه، با استفاده از شاخص های همبستگی زوجی، سبد بهینه ای از دارایی ها را با رویکرد سبد دارایی حداقل اتصالات ارائه می دهد و آن را با روش های سنتی سبد دارایی حداقل واریانس و سبد دارایی حداقل همبستگی مقایسه می کند نتایج نشان می دهد که وزن های بهینه در سبد در رویکردهای مختلف سرمایه گذاری متفاوت اند؛ بااین حال، طلا و شاخص بورس ایران به طور مداوم دارای بالاترین وزن ها در سبدهای بهینه بوده اند. تحلیل وزن های بهینه سبدهای دو متغیره نیز نشان داد که تمایل به سرمایه گذاری بیشتر در مس و طلا است. این یافته ها پیامدهای مهمی برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران دارد.
بررسی حجیت ادله ی فاقد شرایط شرعی و قانونی، در راستای تکمیل علم قاضی، از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
ادله ی اثبات دعوی، همواره، ابزاری مهم در جهت تحقق و تقرّر عالَم ثبوت، مورد توجه بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، علم قاضی، قوی ترین ادله ی اثباتی، قانونگذاری شده است. ادله فاقد شرایط شرعی، متفاوت از تحصیل دلیل به طرق نامشروع است. نوشتار پیش رو، به بررسی ادله ای می پردازد که بدون شرایط شرعی و قانونی ابراز می گردد، به تنهایی نمی تواند مورد استناد قرارگیرد، ولی مطابق ماده ی 162 قانون مذکور، در کنار سایر قرائن و أمارات، مکمل علم قاضی است؛ بررسی ماهیت، وجاهت و دامنه ی نفوذ این ادله، نگاهی به اصل آزادی تحصیل دلیل، مصرح در ماده ی 362 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، توجه به چالش های فقهی حقوقی، مداقه در مبنای دادرسی در اسلام: کشف حقیقت یا صِرفِ فصل خصومت، تبیین علم یقینی، مقابلِ علم استنباطی و ظن نوعی و تبیین جایگاه علم حسی یا حدسی، مطالب حول موضوع این نوشتار را سامان می دهد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اختلافات موجود درباره ی اطلاق عنوان قاضی بر قضات دادسرا و دوگانگی نهادهای قضایی دادسرا و دادگاه، مانعی برای حجیت ماده ی 162 قانون مذکور، در راستای تکمیل علم قاضی نیست.
تأثیرهوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری با تأکید بر تصمیم گیری های اداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۴
79 - 100
حوزههای تخصصی:
هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های نوین در حال تغییر بنیادین حوزه های حقوقی، بخصوص حقوق اداری است. استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های اداری می تواند فرآیندهای اداری را بهبود بخشد، دقت و سرعت تصمیم گیری را افزایش دهد و از تبعیضات و خطاهای انسانی بکاهدبا این حال، این تحول با چالش های قانونی و اخلاقی همراه است. از جمله چالش های مهم می توان به مسائل مرتبط با شفافیت در تصمیم گیری های مبتنی بر الگوریتم، مسئولیت پذیری حقوقی، وحفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیمات خودکار اشاره کرد. استفاده از هوش مصنوعی در قانونگذاری اداری می تواند به تجزیه و تحلیل دقیق تر داده ها کمک کند و تصمیم گیری های اداری را بهبود بخشد. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، پس از بررسی جایگاه و نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای اداری، به چالش ها و فرصت های حقوقی استفاده از این فناوری در تصمیم گیری های اداری پرداخته می شودواین سوال مهم که تاثیر هوش مصنوعی بر تحول حقوق اداری چیست؟ برای بهره برداری مطلوب از هوش مصنوعی در حقوق اداری، لازم است چارچوب های قانونی و نظارتی مناسب ایجاد شده و توازن میان بهره وری، حفظ اصول دموکراتیک و حفظ حقوق شهروندی برقرار گردد. بازبینی در حقوق اداری در صورت همگامی با تطورات مستمر فناوری می تواند نظریه تحول حقوق اداری به تأسی از هوش مصنوعی را ایجاد کند. لزوم تدوین مقررات جدید برای تنظیم کاربردهای هوش مصنوعی در حقوق اداری، به منظور حفظ عدالت و حاکمیت قانون امری ضروری است.
The Effectiveness of Marital Distress Tolerance Training on Marital Adjustment in Conflicting Couples in Tehran(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Objective: The objective of this study was to evaluate the effectiveness of an educational program based on the Marital Distress Tolerance Model on reducing marital conflicts among conflicting couples in Tehran. Methods and Materials: This research employed a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group. The statistical population included all conflicting couples who visited psychological and counseling centers in Tehran. One center was randomly selected, and 30 couples were chosen through convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups (15 couples each). The experimental group received a 9-session intervention based on a structured educational package developed from the causal model of marital distress tolerance, focusing on cognitive flexibility, family health, and social problem-solving skills. Data were collected using the Barati and Sanaei Marital Conflict Questionnaire and a researcher-developed content validity instrument evaluated by experts. Descriptive statistics and multivariate analysis of covariance (MANCOVA) were used to analyze the data through SPSS software. Findings: The results of the MANCOVA indicated that the educational program had a statistically significant effect on all dimensions of marital conflict, including reduced sexual relations (F = 28.438, p < .001), increased emotional reactions (F = 18.448, p < .001), separation of financial matters (F = 29.932, p < .001), reduced cooperation (F = 22.822, p < .001), reduced relationships with spouse’s relatives (F = 18.549, p < .001), increased relationships with one’s own relatives (F = 10.030, p = .005), and increased seeking support from children (F = 65.565, p < .001). Conclusion: The study confirmed that the educational program based on the marital distress tolerance model significantly reduced marital conflicts across multiple dimensions, supporting the model’s applicability in therapeutic interventions for couples experiencing relational distress.
مسئولیت مدنی قضات در فقه امامیه و حقوق ایران، مقایسه با نظام حقوقی فرانسه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
همه، برابر قانون، یکسان هستند و قضات دادگستری نیز در صورت استفاده ی غیرقانونی از اختیارات خود، دارای مسئولیت هستند. از جهت لزوم اجرای اصول مهم نظارتی، به تخلفات عمدی یا سهوی قضات، در مرجع صالح، رسیدگی می گردد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، درصدد است: ارکان مسئولیت مدنی قضات را در فقه و حقوق اسلامی، مورد مطالعه قرار می دهد. در احکام اسلامی، لزوم مهار اختیارات بسیار، با نظارت قوی، توصیه شده است و حسب اصل مهم لاضرر، هیچ کس، در هیچ مقامی، به آسیب رساندن به دیگری، مجاز نیست. از دیدگاه حقوقی، پس از اینکه دادگاه انتظامی قضات، قصور قاضی را احراز کرد، برطرف کردن علل ایجاد آن و احیاناً، برخورد با مرتکب، امری کاملاً ضروری است. اصل 171 قانون اساسی و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوّب سال 1390 که در راستای همین امر، تدوین گردیده است، مبیّن این است: در صورت اثبات قصور یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، اشخاص زیان دیده می توانند با مراجعه به شعبه ویژه ای که در تهران تعیین گردیده است، با طرح دعوی مقتضی، نسبت به احقاق حقوق خویش اقدام کنند.
بررسی نقش مؤلفۀ زیستی بطن خواهی در شکل گیری اندام های معماری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
هنر و تمدن شرق سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۸
26 - 37
حوزههای تخصصی:
برخی مفاهیم در میراث روان- تنی انسان ریشه عمیقی دارند و خصیصه ای فرازمانی و فرامکانی هستند. فضاها و آثار معماری برخاسته از این مفاهیم، معمولاً مانایی بیشتری نشان می دهند. ازجمله این مفاهیم، «بطن خواهی» است که با ارزش های زیستی و مادرانه در پیوند است. از این رو این پژوهش به بررسی چگونگی تأثیرگذاری مؤلفه بطن خواهی بر اندام های معماری پرداخته است و درپی پاسخ به این پرسش است که تجلی و بروز معمارانه خصیصه بطن خواهی به چه صورت هایی بوده و شواهد عینی آن کدام است؟ این پژوهش ضمن معرفی مؤلفه بطن خواهی به عنوان یکی از کهن ترین خواهش های زیستی و روانی انسان، قصد دارد تأثیر آن بر شکل گیری و ماندگاری میراث معماری و کارایی آن بر گزینش و برپایی اندام های بطن گونه معماری را توضیح دهد. روش پژوهش مبتنی بر استدلال منطقی و تحلیل داده های کتابخانه ای است که براساس هدف پژوهش در سامانه ای منطقی، مفاهیم از حوزه های نظری به معماری انتقال می یابد. یافته ها نشان می دهد، پسند و طلب فضای حفره ای با وجود و پرشماری آثار دست کند در صخره ها و پناهگاه های زیرزمینی سرزمین های گوناگون، چیزی فراتر از ملاحظات سکونتی است و می تواند برخاسته از یک میل بیولوژیکی و زیستی به نام بطن خواهی باشد. با رانش این میل، حفره گزینی برای انسان ها نوعی تقدیر زیستی است. خصیصه ای که به آن خو گرفته و با آن آرام می گیرد. حتی امروزه هم که با پیشرفت فناوری امکان ساخت فضاهای فراخ فراهم شده است، میل به فضاهایی که او را همچون گذشته زیستی اش در بر و درآغوش بگیرند، همچنان پابرجاست.
تأثیر رشد فناوری بر حقوق مسئولیت مدنی؛ تحول از دین مسئولیت به طلب جبران خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳
311 - 344
حوزههای تخصصی:
رشد سریع فناوری در قرن بیستم و افزایش حوادث زیان بار و پیچیدگی آنها سبب شده که اثبات دعوی جبران خسارت بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نیل به جبران خسارت از سوی زیان دیده دشوار و گاه غیر ممکن شود. به این دلیل نظام مسئولیت مدنی متحول شده است. در گام نخست رویه قضائی کشورها در جهت تعدیل شرایط مسئولیت مدنی حرکت کرده و با تغییر در مفهوم تقصیر، ضرر و رابطه سببیت و استفاده از اماره تقصیر و فرض مسئولیت اثبات شرایط مسئولیت مدنی را تسهیل کردند. در ادامه قانون گذاران با انحراف از اصل شخصی بودن مسئولیت و پذیرش مسئولیت ناشی از فعل غیر و فعل شئ و سپس ایجاد نظام جبران خسارت به سمت نوعی شدن مسئولیت مدنی گام برداشتند. آنها به جای تکیه بر شخص مسئول به زیان دیده توجه نمودند و این که او طلبکار است و باید زیان او از طریق خاص جبران شود، حتی اگر مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخص مسئولی وجود نداشته باشد. بنابر این بار جبران خسارت از شخص مسئول به جامعه منتقل شده و مسئولیت از حالت شخصی به نوعی تبدیل شده است.
قابلیت استناد اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۶۳
279 - 310
حوزههای تخصصی:
در دعاوی که مستند آن سند رسمی است، قابلیت استناد آن علیه اشخاص ثالث بر دادگاه تحمیل می شود و مرجع قضایی ناگزیر است به مفاد آن ترتیب اثر دهد. اما در مورد اسناد عادی و قابلیت استناد آنها نسبت به اشخاص ثالث، چشم انداز روشنی وجود ندارد. مشخص نیست که اگر مستند دعوا سند عادی باشد، آیا مراجع قضایی می توانند با تکیه بر اصل صحت به محتویات و مندرجات اسناد عادی به عنوان یک پدیده حقوقی علیه اشخاص ثالث استناد نمایند، یا اینکه استناد به چنین اسنادی نیازمند رسیدگی قضایی است؟ به رغم اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد با بررسی تحلیلی و استدلالی مقررات مرتبط با اسناد عادی می توان ادعا کرد در موضوعاتی که قانونگذار تنظیم سند رسمی را الزامی دانسته یا رعایت تشریفاتی از قبیل ثبت و انتشار آگهی پیش بینی شده، استناد به سند عادی در برابر اشخاص ثالث امکان پذیر نیست؛ اما در سایر حوزه ها اگر سند عادی واجد شرایط اساسی صحت معاملات باشد، در صورت پذیرش دادگاه در قالب دادنامه قطعی علیه شخص ثالثی که از وجود و محتوای سند عادی مطلع بوده است، قابلیت استناد دارد، مگر اینکه به یکی از طرق شکایت از آرا ملغی شود.
مطالعه زمینه ای عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در راستای توسعه گردشگری شهری قوچان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
213 - 234
حوزههای تخصصی:
امروزه توسعه گردشگری شهری و جذب توریست نیازمند مکانیزم های مختلفی است، که یکی اصلی ترین آنها، مشارکت مردمی می باشد. لذا ﻫﺪف اﺻلی پژوﻫﺶ، تعیین عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در راستای توسعه گردشگری شهری قوچان است. این پژوهش، از نظر هدف، جزء پژوهش های بنیادی-کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی، همچنین از نظر روش، در گروه پژوهش های کیفی قرار گرفت. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری نهایی با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 30 نفر از افراد خبره (متخصصان، اساتید دانشگاه و مدیران شهری قوچان) انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش گراند تئوری استفاده شد. از نتایج مصاحبه با افراد خبره جهت شناسایی مجموعه عوامل موثر در مشارکت شهروندان در راستای گردشگری شهری در قوچان با استفاده از روش تئوری زمینه ای، عوامل علی، با 17 مفهوم و 4 مقوله (گرایش به مشارکت و کارایی شهروندان، توسعه نهادهای مدنی، افزایش آگاهی و اطلاع رسانی و ارزیابی میزان مشارکت و شناسایی آن در ابعاد مختلف)، عوامل زمینه ای، 15 مفهوم و 4 مقوله (تقویت سرمایه و مشارکت اجتماعی شهروندان، تغییر ساختار قدرت در گردشگری، مدیریت یکپارچه و سواد فناوری)، عوامل مداخله گر، با 13 مفهوم و 4 مقوله (حمایت حاکمیت دولت از شهروندان و نظرات عمومی آنها، اصلاح رفتار سیاسی، ایجاد شبکه ای از ذینفعان گردشگری و تنظیم مقررات و قوانین در زمینه گردشگری و مشارکت شهروندان)، راهبردها، با 16 مفهوم و 6 مقوله (سناریوهای آینده نگاری جامع در تصمیمات سازمان ها در زمینه مشارکت شهروندان، ابتکار عمل و نوآوری، انعطاف پذیری و پذیرش شهروندان، تقویت رویکرد مشارکتی، اولویت با توسعه جامعه محور (مردم محور) به جای توسعه دولت محور برای افزایش کارآمدی گردشگری و افزایش ترغیب شهروندان با واگذاری مشاغل گردشگری به آنها) و در نهایت پیامدها، با 9 مفهوم و 3 مقوله (ایجاد انگیزه و اصلاح درک شهروندان نسبت به مشارکت در گردشگری، گردشگری پایدار و ایجاد گردشگری اجتماع محور در قوچان)، استخراج شد. نتایج کلی نشان داد توسعه فعالیت های گردشگری در ابعاد مختلف از سوی شهروندان در چارچوب الگوی توسعه گردشگری مشارکت محور، زمینه ساز پایداری گردشگری است.
مصادیق اصل حاکمیت اراده در عقد بیع اموال غیرمنقول (با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403)؛ مطالعه ی تطبیقی
حوزههای تخصصی:
اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.
واکاوی نقش بازار در انسجام فرم و شبکه فضای شهری، مورد پژوهی بازار کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ساختار و کارکرد شهری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴۳
179 - 219
حوزههای تخصصی:
انسجام کالبدی شهر، فرآیند سازمان دهی عناصر متنوع و وابسته به هم در شکل شهر بوده که در آن پیوند و روابط متقابل میان اجزا ضروری است. با تأمل در نحوه تکوین و توسعه شهر ایرانی و بررسی روابط میان اجزای تشکیل دهنده آن، پیکره ای منسجم و شبکه ای انتظام یافته نمایان می شود و بازار به عنوان عنصری نظم ، ساختار و جهت دهنده به فرم فیزیکی شهر و فضاهای شهری معرفی می شود. از این رو شناسایی و ادارک جوهره انسجام بخش بازار بر شکل گیری فرم و ساختار فضاهای شهری معاصر در این پژوهش مورد تاکید قرار می گیرد. هدف واکاوی نقش بازار در انسجام فرم کالبدی و ایجاد شبکه منسجم فضاهای شهری است. چنین شبکه ای به علت ایجاد انسجام و تقویت ساختار و عملکرد شهر، رشد و شکوفایی شهر را درپی خواهد داشت. این پژوهش درپی کشف مؤلفه های تاثیرگذار بر انسجام شبکه فضاهای شهری با محوریت بازار از یکسو و ارایه الگوی مفهومی از سوی دیگر و ارزیابی آن در بافت تاریخی کرمان است. روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) است. ازتحلیل محتوای کیفی برای بیرون کشیدن مفاهیم پنهان در داده های متنی منتخب استفاده شد تا به یک مدل مفهومی که نظم های نهفته و الگوهای تکرارشونده را نشان می دهد، رسید. برای ارزیابی مدل از روش های کمی (آماری و نرم افزاری) استفاده شد. ارزیابی مدل در بافت تاریخی کرمان نشان داد که امروزه بازار به عنوان یک مرکز نیرومند که کاملا تدریجی و از طریق سازماندهی خرد به کلان شکل یافته همچون یک کل منسجم به تولید نظم فضایی و تشدید پیوستگی کالبدی میان توده و فضا کمک می کند. بازار در کنار خیابان (عنصر شهرسازی مدرن) هنوز سبب یکپارچگی ساختار و عملکرد شهر و محلات آن می شود. تغییر در الگوهای ساختاری وعملکردی شهر کهن و مدرن سازی بدون توجه به ساختاروعملکرد فضا می تواند نقش بازار را در انسجام فرم و فضای شهری تغییر دهد از این رو تقویت بازار به عنوان یک سیستم خودساختار دهنده و توجه به نقش انسجام بخش آن در ساختار و عملکرد شهر می تواند انسجام فرم شهر را تضمین و سبب شکل گیری شبکه ای منسجم از فضاهای شهری شود.
سامانه عدالت جنایی در چنبره سامانه مدیریت پرونده (سمپ)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه کلیه اقدامات قضایی و اداری مربوط به پرونده های کیفری در سامانه ی مدیریت پرونده انجام می شود. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش ها پاسخ می دهیم که سامانه ی مدیریت پرونده در پاسخ به چه مسأله ای در کشور مبدأ به وجود آمده و سپس در پاسخ به چه مسأله ای به کشور ایران مسافرت کرده است؟ و آسیب های ناشی از کاربست سامانه ی مدیریت پرونده در کشور ایران چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که سامانه ی مدیریت پرونده به منظور ایجاد شفافیت، افزایش اعتماد عمومی، مدیریت جریان پرونده، ایجاد سازِکار نظارت آسان، ارزیابی حجم کار و غیره به وجود آمده و در اثر جنبش های دولت الکترونیک و مدیریتی به کشور ایران سفر کرده است. سامانه سمپ علی رغم حسناتش، آسیب هایی نیز برای دستگاه قضایی دارد. این مقاله پس از بررسی این آسیب ها به ارائه راه حل می پردازد.
اعتراضات مدنی در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
329 - 353
حوزههای تخصصی:
در جوامعی که انسان دارای حق و تکلیف می باشند هر وقت حقوق و آزادیهای انسانی سلب یا محدود شود حقوق شهروندی اقتضا می نماید که فرد نسبت به وضعیت موجود اعتراض نماید بنابراین لازم است این حق اثبات شده و حاکمیت نسبت به اینکه چگونه این اعتراضات مدنی محمل قانونی داشته باشد اقدام نماید بنابراین برآنیم در این نوشتار با اثبات وجود حق اعتراض و تجمع در فقه اسلامی ، حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش کتابخانه ای و با استفاده از اسناد تاریخی و مطالعات حقوق عمومی وعلوم سیاسی معایب این نوع تجمعات را با تاکید بر افتراق بین اعتراض مدنی با نافرمانی مدنی را بیان نماییم و بر همین اساس پیشنهاد تدوین یک قانون جامع در خصوص تجمعات را داریم که هم اصل اعتراض به رسمیت شناخته شود و هم عیوب احتمالی مدنظر مخالفین تجمعات برطرف شود تا حق اعتراض شهروندان مخصوصا در اعتراض به تصمیمات مقامات اداری تضمین شود.و به بهانه سوء استفاده از تجمعات حق اعتراض نفی یا محدود نشود.به نظر می رسد تصویب و اجرای این قانون گامی بسیار مهم در توسعه حقوق شهروندی و نهادینه شدن حقوق شهروندان و همچنین گامی بزرگ در پاسخگو دانستن مقامات نظام می باشد.