درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از مسائل شاخص در اسلام و سیره نبوى , بحث اقامهء حکومت دینى و تصدیق تعامل دیانت با سیاست است . واقعیات تاریخى , بیان گر آن است که اهداف انقلاب الهى ونهضت اصلاحى عظیم نبوى , در پرتو تأسیس نهاد حکومت دینى میسر گردیده است . اما با وجود واقعیت تاریخى و سیرهء صریح حکومتى پیامبر, عده اى از صاحب نظرانقدیم و جدید ـ اعم از سنى و شیعى ـ تلاش نموده اند تا با تأیید تز «جدایى دین از سیاست وحکومت» یا «تعامل دین با سیاست و نه با حکومت», به تفکیک میان نبوت و حکومت پیامبربپردازند و این واقعیت آشکار را نفى و یا این که آن را با اقسام تأویل ها و تفاسیر,توجیه نمایند.

فعالیت‏ها و اقدامات سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله در مدینه، گونه‏اى خاص از اعمال قدرت را در عرصه زندگى عمومى مردم نمایان مى‏سازد. از سوى دیگر، پیامبرصلى الله علیه وآله پس از دریافت شریعت، به ابلاغ آن پرداخته، احکام و آموزه‏هاى آن را در میان مردم اجرا کرده است. ملاحظه این دو واقعیت در زندگى و سیره وى، پرسش از نسبت اعمال قدرت وى با شریعت اسلام را به پرسشى اساسى تبدیل مى‏کند. مناسبات قدرت و شریعت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، دو سویه است: مناسبات قدرت با شریعت و مناسبات شریعت با قدرت. سرشت و ماهیت قدرت، اهداف قدرت، ساختار نظام سیاسى و شیوه‏ها و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله، مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها قدرت با شریعت ارتباط برقرار مى‏کند. سرشت و ماهیت شریعت، اهداف شریعت و شیوه‏ها و ساز و کارهاى تحقق شریعت پیامبرصلى الله علیه وآله نیز مهم‏ترین عرصه‏هایى است که در آنها شریعت با قدرت ارتباط برقرار مى‏سازد. بر این اساس مناسبات مذکور، ارتباطى متقابل و دو سویه را به نمایش مى‏گذارد؛ هر چند که به نظر مى‏رسد، قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله تابعى از شریعت وى است. این مقاله در دو بخش مناسبات قدرت و شریعت را مورد بررسى قرار مى‏دهد. در بخش نخست، مناسبات شریعت با قدرت و در نتیجه سرشت و ماهیت شریعت، اهداف آن و نیز ساز و کارهاى تحقق شریعت در پرتو قدرت وى مورد بررسى قرار مى‏گیرد. در بخش دوم مناسبات قدرت با شریعت مورد توجه قرار مى‏گیرد و تأثیر پذیرى سرشت و ماهیت قدرت،اهداف قدرت و ساز و کارهاى اعمال قدرت پیامبرصلى الله علیه وآله از شریعت اسلام بیان مى‏گردد. بررسى‏هاى مذکور ضمن نشان دادن تقدم شریعت بر قدرت در سیره سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، مناسبات و ارتباط دو سویه آنها را نیز نمایان مى‏سازد.

بسیارى از اندیشمندان سیاسى، کارویژه اساسى نظام‏هاى سیاسى را برقرارى نظم اجتماعى و ساماندهى مطالبات اعضاى جامعه سیاسى، براى رسیدن به وضع مطلوب و سعادت آن اعضا مى‏دانند. از آن‏جا که دولت مهم‏ترین منبع تدوین قواعد، اجراى تصمیمات و تخصیص ارزش‏هاى مادى و معنوى به شمار مى‏آید، در جست و جوى ساز و کارهایى است که امکان ایجاد نظم مطلوب را برایش فراهم سازد. این که نظام‏هاى سیاسى در قالب چه ساختارى و بر مبناى چه نوع ارزش‏هایى امکان تحقق چنین کارویژه‏هایى را مى‏یابند، طیف گسترده‏اى از نظریه‏هاى مربوط به دولت را به وجود آورده است. آیین اسلام، مجموعه‏اى از تعالیم قدسى است که در کلام وحى - قرآن - از طرف خداوند به پیامبرصلى الله علیه وآله نازل گردیده است و سنت نبوى به عنوان نصّ مفسِّر، بنیادهاى آن را تشکیل مى‏دهد. پیامبرصلى الله علیه وآله سامان سیاست را در اهداف اخلاقى جست و جو مى‏کند. بدین ترتیب اخلاقى بودن و قواعد اخلاقى نزد ایشان پیش از تأسیس دولت، وجود داشته است، زیرا خداوند منشأ قوانین است حال آن‏که در رویکردهاى غیر دینى، اخلاقى بودن دولت بعد از تأسیس دولت و به دنبال نیاز به قواعد و قوانین ایجاد نظم اجتماعى، فراهم مى‏آید. با تکیه بر همین بنیاد معرفتى است که دولت پیامبرصلى الله علیه وآله اجراى کارویژه‏هاى خاصى را بر عهده مى‏گیرد؛ این کارویژه‏ها موارد زیر را شامل مى‏شود: یکم) دفاع از شریعت و ترویج آن؛ دوم) برپایى عدالت اجتماعى؛ سوم) امر به معروف و نهى از منکر؛ چهارم) کارویژه انسجام و همبستگى اجتماعى.

در این مقاله، روابط بین¬الملل از دیدگاه فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. فقها به این مطلب اشاره کرده¬اند که دوره غیبت، دوره هدنه و ترک جنگ است، زیرا جهاد ابتدایی، مشروط به حضور امام است؛ پس در عصر غیبت که جهاد ابتدایی وجود ندارد، کشور اسلامی، با ایجاد روابط مسالمت¬آمیز و براساس احترام متقابل اهداف اسلام را پیگیری می¬کند. روابط بین ملت¬ها و کشورها به علت گوناگونی اندیشه¬ها تفاوت دارد. رابطه با کشورهای اسلامی براساس اجرای عدالت و اخوت و از خودگذشتگی، و با کشورهای غیراسلامی براساس احترام متقابل و مسالمت¬آمیز است، زیرا اسلام خواهان صلح است و رابطه خود را با قراردادهای گوناگون از قبیل قرارداد صلح، امان، ذمه، عهد و غیره برقرار می¬کند. در اسلام جهاد ابتدایی، مشروط به شرایط ویژه¬ای است که تا آن شرایط محقق نشود جنگ با کفار مشروع نیست. اما اگر احکام اسلام و یا حقوق شهروندان مسلمان و یا سرزمین اسلامی مورد هجوم دشمن قرار گیرد تمام افراد جامعه باید به دفاع برخیزند. این نوع جهاد را جهاد دفاعی می¬گویند که هیچ¬گونه شرطی ندارد جز توانایی دفاع و استقامت در برابر دشمن.

پرسش اصلى مقاله حاضر این است که آیا قرآن کریم، در روابط خارجى دولت اسلامى با غیرمسلمانان، اصل را بر جنگ (اصالة الجهاد) مى‏گذارد یا بر هم‏زیستى مسالمت‏آمیز (اصالة الصلح)؟ این مقاله ضمن اشاره به نظریه‏پردازان به طرح دو نظریه و نقد دلایل آنها پرداخته است. در این‏باره سه گزاره «جهاد اسلامى فقط جهاد دفاعى است»، «قیود جهاد ابتدایى مانع تحقق گسترده آن مى‏شود» و «جهاد ابتدایى اختصاص به زمان تأسیس دولت اسلامى داشته است» مورد بررسى و تحلیل مستقل قرار گرفته است. نویسنده در نهایت موضعى میانه اتخاذ کرده و اصالت را متعلق به دعوت مؤثّر در جهت گسترش توحید دانسته است (اصالة الدعوة).

در نوشته حاضر، مناسبات آزادى و امنیت بررسى شده است. از این‏رو، سه نگره مطرح شده است: تقدم امنیت بر آزادى، تقدم آزادى بر امنیت و تعامل آزادى و امنیت. نویسنده مقاله مدعاى خود را بر نگره سوم استوار ساخته و به این بحث در اندیشه سیاسى امام خمینى؛ پرداخته است. از این رو بر این باور است که در نگاه امام خمینى، مناسبات آزادى و امنیت، از سنخ تعاملى و تأثیر و تأثرى است. در یک سویه، آزادى، در تأمین و تضمین امنیت مساعدت مى‏کند و در سویه مقابل، امنیت نیز فضا و گونه‏هاى گسترده تحقق آزادى را براى افراد و نهادها بسط و گسترش مى‏دهد. تفصیل مباحث را به همراه مستندات در ادامه مى‏خوانید.

حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هر کشوری ایجاب می¬کند که با سازمان¬های بین المللی تعامل داشته باشد. حیطه عملکرد و فعالیت سازمان¬های بین المللی به حدی گسترش یافته که حتی اگر کشوری بخواهد هیچ تعاملی با آنها نداشته باشد، نمی¬تواند از محدودیت¬های اعمالی آنها بر خودش رهایی یابد. در این نوشتار، روند تحول در روابط جمهوری اسلامی با سازمان¬های بین المللی به چهار دوره تقسیم شده است: دوره اول از بهمن 57 آغاز و تا آبان 58 ادامه داشته که دوره ادامه روابط رسمی محدود ایران با سازمان¬های بین المللی بوده است. دوره دوم، دوره مقابله و مواجهه با سازمان¬های بین المللی بوده که بیشترین نماد این جهت¬گیری در موضوعاتی نظیر اشغال سفارت آمریکا و جنگ تحمیلی بوده که دوره زمانی آبان 58 تا 67 را دربر می¬گیرد. دوره سوم که از سال 68 تا 76 را دربر می¬گیرد، دوره هم¬گرایی و هم¬زیستی با سازمان¬های بین المللی بوده است. ایران در این دوره تلاش کرده تا ضمن ورود به سازمان¬های بین المللی، واقعیت¬های بین المللی مترتب بر آنها را بپذیرد. دوره چهارم که با دوم خرداد 76 آغاز می¬شود، دوره نقش آفرینی محدود کشور در سازمان¬های بین المللی است.

یکی از تهدیدات امنیتی که همواره ملتها و دولتها را آزار داده، اقدامات تروریستی است که عمدتاً با پیامدهای بسیار زیانباری همراه هستند. بدیهی است «زیرساختهای حیاتی» از بهترین اهداف محسوب می‎شوند که با توجه به الکترونیکی شدن آنها، نه تنها ارتکاب اقدامات تروریستی آسان‎تر شده، بلکه لطمات وارد شده بسیار سهمگین هستند. البته ماهیت «چند رسانه‎ای» فضای سایبر، به تروریستها امکان بهره‎برداریهای سوء دیگری را هم داده است. این نوشته بر آن است که با تبیین اجمالی مفهوم عام تروریسم سایبر به عنوان یک پدیدة مجرمانه، راهکارهای حقوقی مقابله با آن و وضعیت کشورمان را بررسی نماید.

از زمانی که مجرم نقش محوری خود را در جریان عدالت کیفری پیدا کرد، ‌الگوی تعیین مجازات نیز تغییراتی داشته است. نظام مجازات نامعیّن شاخصة این تحول در زمینة تعیین مجازات است. اما از چند دهة پیش همزمان با قوّت گرفتن مفاهیم استحقاق و عدالت، عده‌ای توجه به شخصیت مجرم را عامل تبعیض میان مجرمانِ مرتکب جرائم مشابه قلمداد می‌کنند. نتیجة این نوع نگرش، ‌ثبات هر چه بیشتر مجازاتها و روی آوردن به نظام مجازات معیّن در برخی کشورهای غربی است. در این نوشتار ابتدا با اعتقاد به اینکه برداشتهای مختلف از مفهوم عدالت،‌ منتهی به نظامهای گوناگونی در تعیین مجازات می‌گردد، به بررسی رابطة اصل فردی کردن مجازاتها با اصل برابری افراد در قبال قانون خواهیم پرداخت. سپس مروری بر جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق کیفری ایران خواهیم داشت.

ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون‌گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست

عقل در مقام تحقیق در «دین» و «در بارة دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقالة حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته می‌شود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمی‌رسد، در ادامة مقاله، طرحنامه‌ای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی» که می‌تواند دستمایه‌ای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.

سوء استفاده‌های فراوان از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می‌دهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه‌ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می‌کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه‌های مختلف آن می‌تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش می‌کند با نقد و بررسی دید‌گاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.

مقاله حاضر به تبیین جایگاه مردم در حکومت نبوى پرداخته و آن را در سه مبحث زیر به تصویرمى کشد: نخست , «مشروعیت سیاسى حکومت» نویسنده با برشمردن اصول و نکاتى ; مانند اصل بیعت , لزوم رضایت مردم , شورا, امانت بودن حکومت و امین و اجیرانگارى دولتمردان , جایگاه مردم درمشروعیت سیاسى حکومت را نشان مى دهد. دوم ; «اداره کشور» مقاله با اتکا به اصول متخذ از سیرهء نظرى وعملى پیامبر(ص)مانند: لزوم مشاوره , حقوق فطرى شهروندان , شایسته سالارى , آزادى پرسش , نقد واعتراض , نصیحت حاکم , جایگاه و نقش مردم را درادارهء کشور تبیین کرده است . سوم ; «تبیین حقوق مردم در عرصهء قانونگذارى» در این قسمت با یادآورى این نکته که قوانین مربوط به شریعت یا موارد نص الهى از قلمرومشارکت مردم خارج است , تأکید شده که درعرصه هاى دیگر, حاکم با مشاورهء مردم , به وضع قانون مى پردازد.