درخت حوزه‌های تخصصی

در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.

هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیده‌های فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گسترده‌تر می‌گردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست می‌شمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته می‌دانند. نوشتار حاضر تلاش می‌کند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.

براى تحلیل سیره سیاسى - حکومتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله نخست هدف ارسال رسل بررسى شده است. در اندیشه قرآنى علامه طباطبایى، این بحث از انسان‏شناسى آغاز و به معرفت‏شناسى و فلسفه اجتماعى - سیاسى و سپس فلسفه وحى و نبوت مى‏انجامد. ویژگى‏هاى انسان و علوم و ادراکات او به گونه‏اى است که به شناخت حقایق هستى و بهره‏گیرى از دیگر موجودات در طى طریق و حرکت استکمالى منجر مى‏شود، از جمله به زندگى اجتماعى منزلى و مدنى و استخدام و بهره‏گیرى از دیگر انسان‏ها و اجتماع انسانى. از آنجا که پایه زندگى اجتماعى - سیاسى انسان، استخدام و رفع نیازهاى وجودى خود بود تا در هر جا و هر زمان که امکان فراهم مى‏آورد استخدام و بهره‏گیرى به صورت یک طرفه اعمال مى‏گردید و اگر این استخدام یک طرفه ادامه مى‏یافت بذر شرک و بت پرستى بود. خداى سبحان پیامبران را برانگیخت تا با تربیت انسان و ارائه قانون اجتماعى، زندگى اجتماعى انسان را سامان عادلانه بخشند. دین الهى و انسانى، که براى آزاد سازى انسان و فراهم آوردن بستر حرکت استکمالى او آمده است، باید ویژگى‏هایى داشته باشد؛ از جمله اختصاص ندادن دریافت معارف و حقایق دینى به عده اندکى از مردم. سیره پیامبر عظیم‏الشأن‏صلى الله علیه وآله اسلام نیز چنین بود که دین را بر عام و خاص عرضه کرد. سیره سیاسى - حکومتى پیامبرصلى الله علیه وآله سیره امامت بود نه پادشاهى و اظهار حقایق اسلام از سوى او به صورت دعوت به کلیات و مجملات؛ و در بیان احکام، تدریجى بودن را در پیش گرفت تا با مردم همراهى و ارفاق کند. ایشان در دعوت و ارشاد و اجرا نیز مراتب دعوت گفتارى و دعوت انکارى و جهاد را رعایت مى‏کرد.

با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.