درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف بررسی عوامل علّی امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم، به تحلیل آیات قرآن و استخراج مفاهیم مرتبط با این موضوع پرداخته است. با استفاده از روش تحلیلی-تفسیری و تحلیل محتوای کیفی، عوامل علّی در چهار دسته اصلی شامل عوامل فرهنگی و ذهنی، اجتماعی و ارتباطی، دینی و الهی، و ساختاری و مهاجرتی دسته بندی شده اند که در این پژوهش عوامل علّی فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . نتایج نشان می دهد که مفاهیمی مانند تقوا، عدالت، وفای به عهد و اراده الهی از عوامل مهم علی و فرهنگی هستند و نقش مهمی در شکل گیری امنیت اجتماعی ایفا می کنند. در مقابل، عواملی علّی فرهنگی دیگری مانند شایعه سازی، تعصب و لجاجت می توانند امنیت اجتماعی را تضعیف کنند. این پژوهش برخلاف نظریه های غربی مانند مکتب کپنهاک که بر عوامل بیرونی و ساختاری تأکید دارند، بر پایه های دینی و ارزش های اخلاقی استوار است. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان پایه ای برای تحقیقات آینده در جهت بومی سازی نظریه های امنیت اجتماعی براساس آموزه های دینی مورد استفاده قرار گیرد.

مفهوم های تابعیت و شهروندی از بنیادین ترین مفاهیم در اندیشه سیاسی مدرن به شمار می روند که در راستای شکل گیری دولت-ملت و نظام های سیاسی مدرن به وجود آمده و جایگزین مفاهیم سنتی ای چون «امت» (به عنوان جامعه ای سیاسی-ایمانی)، «دارالاسلام» و «هجرت» در فقه اسلامی شده اند. با این حال، تحولات و بحران های عمیق در جهان اسلام، بویژه وضعیت فلسطین و به خصوص غزه، ضرورت بازنگری انتقادی و جامعه شناختی در این مفاهیم را در پرتو آموزه های اسلامی برجسته کرده است. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و استناد به منابع فقهی شیعه، به بازخوانی مفاهیم شهروندی و تابعیت در سرزمین غزه (به عنوان یک واقعیت اجتماعی-سیاسی تحت اشغال) می پردازد، و درصدد است با تحلیلی فقهی-اجتماعی-سیاسی، حقوق ساکنان غزه را در چارچوب فقه سیاسی شیعه تبیین کند و نشان دهد چگونه فقه در تعامل با شرایط خاص، تفسیر و کاربست می یابد. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا مفهوم مدرن شهروندی با موازین فقه اسلامی سازگارند و وضعیت حقوقی و سیاسی ساکنان غزه چگونه در پرتو کنش متقابل فقه و واقعیت قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که فقه شیعه با تکیه بر قواعدی چون «نفی سبیل»، «لاضرر» و «جهاد دفاعی»، راهکارهایی فراهم می کند که نه تنها بیانگر احکام شرعی، بلکه منعکس کننده ظرفیت فقه اسلامی در پاسخ گویی به چالش های سیاسی و اجتماعی است. این راهکارها، گاه با قوانین بین المللی و ساختارهای حقوقی مدرن در تعارض قرار می گیرند. در مجموع، این مقاله نشان می دهد که فقه اسلامی با اتکا بر مفاهیمی چون هجرت، نصرت، ولایت و ایمان، چارچوبی متفاوت از شهروندی مدرن ارائه می دهد؛ چارچوبی که در شرایط بحرانی چون غزه، می تواند پشتوانه ای فعال برای التزام سیاسی، حمایت حقوقی، و کنشگری مؤمنانه و مقاومتی باشد. چنین بازخوانی می تواند به بازسازی و پویایی بخشی به فقه حکومتی در پاسخ به مسائل امت محور یاری رساند.

سیاست خارجی ج.ا.ایران در حمایت از محور مقاومت همواره از سوی دشمنان داخلی و خارجی مورد هجمه قرار گرفته است. مبانی و اصول سیاست خارجی، برگرفته از قواعد فقهی بوده که قاعده نفی سبیل یکی از این موارد است. مفاد قاعده و نکات قابل استنباط آن که در طی مسائلی در مقاله ذکر شده است، و همچنین سخنان مقام معظم رهبری به عنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی، مؤید این مطلب است که حضور و حمایت همه جانبه ج.ا.ایران صرفاً براساس شور و احساسات نبوده، بلکه به عنوان یک وظیفه دینی مطرح شده است. استنادات متعدد رهبر انقلاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم به قاعده نفی سبیل در حمایت از محور مقاومت و مبارزه با جبهه کفر و شرک، از جمله مسائلی بوده که می بایست مورد توجه قرار گیرد تا در مسیر اتخاذشده در حمایت از محور مقاومت شک و تردیدی به وجود نیاید. بدیهی است سیاست خارجی ج.ا.ایران پیوسته نیاز به تبیین مبانی خود درباره عملکردش در عرصه بین الملل داشته تا افراد حاضر در جبهه داخلی نسبت به آن مردد نشده و پیوسته در این عرصه پشتیبان دستورات ولی فقیه خود باشند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

زمینه و هدف: مشارکت اجتماعی زنان به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در حقوق بشر و فقه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف تحلیل حق زنان بر مشارکت اجتماعی از منظر فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان انجام شده است تا نقاط اشتراک و تفاوت این دو چارچوب را بررسی کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی متون فقهی نشان می دهد که فقه اسلامی با استناد به آیات و احادیث، حق مشارکت اجتماعی زنان را به رغم برخی محدودیت ها تأیید می کند. تحلیل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز نشان می دهد که این کنوانسیون حق زنان در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را به طور جامع تضمین می کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : مقایسه تطبیقی فقه اسلامی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حاکی از امکان هماهنگی نسبی این دو چارچوب با یکدیگر است، هرچند برخی محدودیت ها و تفاوت های فرهنگی و شرعی نیازمند بازخوانی و اجتهاد معاصر است.

هر نظام سیاسی از مبانی خاصی نشأت گرفته که که آن مبانی برخاسته از نظام فکری، زمینه های اجتماعی و ایدئولوژی تأسیس کنندگان آن نظام و مردمی که در شکل گیری آن نقش داشته اند و یا حاکمیت آن را پذیرفته اند، است. هرچه مبانی مزبور کارآمدتر باشد و ظرفیت کارآمدی بیشتری برای نظام سیاسی در خود داشته باشد، کارآمدی آن نظام سیاسی بیشتر و ماندگارتر خواهد بود. این سوال پیش می آید که فقه اسلام به عنوان مبنای نظام سیاسی اسلامی، آیا ظرفیت کارآمد سازی نظام اسلامی را دارد یا خیر؟ باید گفت اولا: لازم است خود فقه از کارآمدی برخوردار باشد و ثانیا: ظرفیت هایی برای کارآمدسازی نظام سیاسی در درون خود داشته باشد. ظرفیت هایی که به معضل گشایی، بن بست شکنی و افق گشایی نظام سیاسی بیانجامد. به اختصار باید گفت فقه سیاسی اسلام با وجود قواعد ساختاری و درون متنی و راه کارهایی متغیر و سازگار با اقتضائات زمانی و مکانی مختلف، هم خود کارآمد است و هم ظرفیت کارآمدسازی نظام سیاسی را در خود دارد. در این مقاله با عنایت به عناصر کارآمدی اعم از ایده، ساختار، رفتار و کارگزار ظرفیت های فقه سیاسی در گره گشایی از مشکلات، بن بست شکنی و حتی افق گشایی برای کارآمدی نظام سیاسی بررسی شده است.

قاعده نفی سبیل، به عنوان یکی از اصول مهم در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تأکید می کند که کافران نباید بر مسلمانان سلطه داشته باشند و باید مانع نفوذ و تسلط آن ها شد. در دو دهه اخیر، موضوع عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای به طور مکرر مطرح شده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای عضو این سازمان غیرمسلمان هستند؛ این مسئله نگرانی هایی را درباره ارتباط میان عضویت ایران در این سازمان و نقض قاعده نفی سبیل ایجاد کرده است. با این حال، یافته های این پژوهش نشان می دهد که عضویت در سازمان همکاری های شانگهای، لزوماً ناقض این قاعده نیست. البته ضروری است حکمرانان و سیاست مداران حوزه سیاست خارجی دقت و تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا پیوستن به این سازمان به فرصتی برای نفوذ قدرت های شرقی تبدیل نشود. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای انجام شده و از منابع معتبر و نظرات کارشناسان این حوزه بهره گرفته است. همچنین، ضمن مطالعه تطبیقی مفاد پیمان سازمان همکاری های شانگهای با قاعده فقهی نفی سبیل، تلاش شده تا تحلیل جامعی ارائه شود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود.

آیت الله شیخ محمد یعقوبی بارزترین شاگرد آیت الله سید محمدصادق صدر معروف به صدر دوم است که پس از شهادت صدر در سال 1999 میلادی رهبری بخشی از جریان صدر را بر عهده گرفته است. یعقوبی همانند استادش معتقد به ولایت عامه فقهیان است. او که در مقام نظریه، همانند امام خمینی(ره) تنها فقیه را حاکم مشروع در عصر غیبت می پندارد، در مقام عمل تلاش می کند آن را در محیط عراق و در عطف به دولت فراگیر ملی آن کشور بازتفسیر نماید. خوانش این نظریه در محیط کشور عراق که عملاً فقیه همانند ایران مبسوط الید نیست، می تواند ابعاد تازه تری از نظریه ولایت فقیه را مطرح سازد. آیت الله یعقوبی در باره حکومت به دو گونه پرداخته است: یکی سلبی و دیگری ایجابی. مراد از بحث سلبی اتخاذ مواضع منفی در برابر حکومت های نامطلوب است که تقریباً شبیه مباحث سایر فقها در این مبحث است. گرچه در بحث ایجابی همانند برخی فقها از نظریه ولایت عامه فقیهان دفاع می کند، او تلاش می کند آن را در نسبت با برخی مفاهیم جدیدی مثل تحزب و نیز شرایط خاص عراق بازتعریف کند. بی تردید نظریه ولایت عامه فقیهان در ایران می تواند با آنچه در عراق می گذرد، متفاوت باشد. شناخت تمایزات محیطی می تواند در تحلیل متنوع نظریه ولایت فقیه ارزشمند باشد. هدف این مقاله تبیین نظریه ولایت فقیه در محیطی متفاوت تر از عراق است تا ظرفیت ها و امکانات آن در آن جامعه مورد بررسی قرار گیرد. روش این مقاله نیز توصیفی است؛ زیرا در پی ارائه گزارش و روایتی مبسوط و ساختار یافته از نگرش آیت الله یعقوبی از حاکم اسلامی است. نتایج این بررسی نشان می دهد که نظریه انتصابی ولایت فقیه وی در مقام عمل به نظارت روحی تقلیل می یابد و شرایط خاص عراق او را واقع بینانه تر می نماید.

مکتب جبل عامل، یکی از مکاتب فقهی مهم تشیع می باشد که در فاصله سده های هشتم تا دهم هجری کانون و نقطه ثقل اندیشه دینی تشیع بوده است. در مکتب مذکور، فقه شیعه برای نخستین بار از سیطره تبویب و ساختار فقهی اهل سنت رها شد و به همین سبب، همپای با فقیهی که پیش از این و از ابتدا نیز سیاسی بوده، خیز سیاسی شدن برداشته است. آمادگی سیاسی فقه شیعه در این دوره باعث شد تا دولت ممالیک و حاکمان متعصب سنّی آن، نسبت به آن حساسیت مضاعفی پیدا کنند. این امر، باعث شد محمد بن مکی، بنیان گذار مکتب جبل عامل را- که رویکردی مقارنه ای و حتی تقیّه ای داشت- در ابتدا به حبس خانگی بیاندازند و درنهایت، شهیدش کنند. وضعیت خاص منطقه جبل عامل که باعث شده بود در میانه قلمرو حکومت ممالیک قرار گیرد، مقتضی استفاده نوعی خاص از إعمال ولایت فقه؛ یعنی روش بهره گیری از وکیل فقهی بود. این روش، مستقیماً از سیره امامان هفتم تا یازدهم اتخاذ شده و امروزه یکی از مستندات نظریه وکالت فقیه می باشد. فقیهانِ مکتب جبل عامل؛ هرچند نتوانستند آرمان های سیاسی خود را در آن دوره و در جبل عامل اجرا کنند، اما با مهاجرت به ایران در عهد صفوی، بسیاری از آن دغدغه ها را در ایران عملی کردند.

ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چشم انداز نظام پولی جهانی را با دوگانگی فرصت و تهدید مواجه کرده است. این فناوری ضمن ایجاد ظرفیت برای استقلال اقتصادی، خطر تعمیق «سلطه پولی دیجیتال» توسط قدرت های جهانی را نیز به همراه دارد. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان از این تهدید مصون ماند و از فرصت های آن بهره مند شد. هدف این پژوهش، تبیین کاربست قاعده فقهی-سیاسی «نفی سبیل» به عنوان یک چارچوب راهبردی برای سیاست گذاری ارز دیجیتال ملی (ریال دیجیتال) در جهت حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. روش شناسی این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای با رویکردی میان رشته ای میان فقه سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که وابستگی فناورانه، پذیرش استانداردهای جهت دار و تعامل پذیری یک طرفه، از مهمترین مصادیق «سبیل» در این حوزه هستند. قاعده نفی سبیل به مثابه یک اصل ایجابی، دولت اسلامی را ملزم به اتخاذ راهبردهایی چون «حاکمیت فناورانه» و «تعامل پذیری مدیریت شده» می کند تا ارز دیجیتال ملی به ابزاری برای مقابله با سلطه اقتصادی تبدیل شود.  

این مقاله ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی را براساس نهادهای پنجگانه شامل خانواده، اقتصاد، بهداشت، تعلیم و تربیت، و دولت براساس آموزه های قرآنی بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد قرآن کریم دولت اسلامی را به عنوان نهاد محوری تأمین کننده امنیت مادی و معنوی سایر نهادها معرفی کرده و با اشاره به حکومت های تاریخی مانند طالوت و داود و ... لزوم حاکمیت دینی را در اداره جامعه اثبات می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباطی و روش دلالت که در دانش اصول فقه تبیین شده، با تکیه بر آیات قرآن کریم به تشریح ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی پرداخته است. تبیین ضرورت نظام سیاسی با توجه به نهادهای اساسی براساس آموزه های قرآنی، و توجه ویژه به مفهوم امنیت دنیوی و اخروی و ارائه تقریری جدید از نسبت دین به عنوان فرانهاد با سایر نهادها، از نوآوری های مقاله حاضر به شمار می رود

در تاریخ فقه سیاسی معاصر ایران، مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه، نقطه کانونی بحث های عمیق و پرچالش بوده است، پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل مبانی فقهی ایشان در مواجهه با قانون اساسی مشروطه می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر محور حاکمیت مطلق شریعت الهی بنا شده است؛ شیخ هرگونه جعل قانون مستقل از شریعت توسط مجلس را مصداق بدعت در تشریع می دانست و آن را حرام و باطل می شمرد، از این رو با اصالت قانون گذاری بشری مخالف بود. ایشان براساس قاعده نفی سبیل مساوات مطلق را مغایر با برتری اسلام می پنداشت و آزادی را نیز مقید به ضوابط شرعی می کرد، تا از فساد و تضعیف دین جلوگیری شود. اوج این مبانی فقهی در اصرار شیخ بر نظارت استصوابی فقها بر مصوبات مجلس تجلی یافت که منجر به گنجانده شدن اصل دوم متمم قانون اساسی شد. این نظارت، تضمینی برای انطباق قوانین با شریعت و جلوگیری از سکولاریسم حقوقی بود. در نهایت، نگرانی شیخ از نفوذ استعمار و غرب زدگی به عنوان یک مفسده محتمله و تهدید برای هویت و استقلال اسلامی، استنباطات فقهی ایشان را تقویت می کرد. این تأثیر از طریق قواعدی چون دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ شوکت مسلمین و سد ذریعه، موجب شدت عمل ایشان در برابر مفاهیم وارداتی شد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-فقهی و با ارجاع دقیق به منابع اصیل فقهی، تصویری جامع از ابعاد اجتهادی مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه ارائه می دهد.

مفهوم مناقشه برانگیز «صغار» در آیه ۲۹ سوره توبه، همواره نقطه کانونی در تعریف رابطه دولت اسلامی با اهل کتاب بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی این مفهوم در سنت اسلامی می پردازد و این فرضیه را مطرح می کند که دوگانگی در تفسیر «صغار»، ریشه در دو پیش فرض کلامی- سیاسی متعارض دارد. یافته ها نشان می دهد که سنت اسلامی در فهم این واژه به دو راه اصلی منشعب شده است: منطق ارشادی- روانشناختی که «صغار» را ابزاری برای ایجاد فشار روانی و زمینه سازی برای دعوت به اسلام می داند؛ و منطق انقیاد-حقوقی که آن را به التزام به حاکمیت قانون و نظم عمومی فرو می کاهد. این مقاله با نقد هر دو جریان، نشان می دهد که خودِ متون اسلامی، ظرفیت عبور از این بن بست را از طریق یک خوانش سوم داراست: «صغار به مثابه کیفیتی پویا در قرارداد ذمه». این فهم جامع که از ترکیب دو اصل «اختیار پویای حاکم» و «ماهیت قراردادی ذمه» استنتاج می شود، «صغار» را از یک حکم ثابت به یک متغیر منعطف تبدیل می کند که توسط حاکم و براساس مصالح و شرایط، در طیفی از حداقل التزام حقوقی تا اعمال محدودیت های مشروع، تعیین می شود.

جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عام البلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر می رسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آینده گان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را به عنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفه بندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادله های موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.  

زمینه و هدف: حدود یکی از اقسام مجازات در حقوق کیفری ایران است که تطابق آن با فقه و منابع فقهی محل بحث و نظر است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی حدود در قانون مجازات اسلامی و تبیین و تطبیق فقهی و قرآنی آن است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد حدود قانونی متاثر و مدلول حدود فقهی بوده و صرفا نشانه هایی از حدود قرآنی در حدود قانونی مورد بهره برداری جزایی قرار گرفته است. از دیدگاه روایی اقامه حدود بر انگاره خیر و نعمت بوده، اما برداشت فقهی و قانونی حدود با حدود قرآنی با نگرش تعدیل بر پایه کرامت انسان قرار نداشته و بر پایه تعذیب روحی و بدنی انسان قرار دارد که در فرآیند تاریخی آموزه های فقهی حدود در برداشت ابزاری آن در جهت تحکیم و توسیع دانش و قدرت به ویژه در هنجارگرایی و ساختارگرایی است. نتیجه: نتیجه اینکه به نظر می رسد حدود قانونی از حدود فقهی متأثر شده و حال آنکه می بایست از حدود قرآنی به مثابه محور و مرکز تبین و تطبیق و تشریع حدود قانونی قرار گیرد و بر پایه حقوق، آزادی ها، عدالت، عقلانیت و مقتضیات زمانه تنظیم گردد، فاصله گرفته است.

زمینه و هدف: آلودگی هوا یکی از معضلات کلان شهرها در ایران است. یکی از عوامل مهم آلودگی هوا، نهادهای غیردولتی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی آلوده کننده هوا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد؛ به نظر می رسد قانون هوای پاک مصوب 1396 به طور صریح در مورد ارکان و شرایط اثبات مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی و شیوه های جبران خسارات آن در صورت آلودگی هوا نپرداخته است. با این حال مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تحقق ضرر، فعال زیانبار و رابطه سببیت مهمترین ارکان و شرایط تحقق مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی آلوده کننده هوا است. نتیجه: دﺷﻮاری اﺛﺒﺎت راﺑﻄﻪ سببیت، ﺗﻌﺪد اﺳﺒﺎب در آﻟﻮده سازی هوا، قاعده اقدام و قاعده احسان از جمله مهمترین موانع و چالش های احراز مسئولیت مدنی نهادهای غیردولتی در صورت آلوده کردن هوا تلقی می شود.

زمینه و هدف: در اسلام روح حاکم بر احکام خانواده همواره بر انسجام و تداوم این نهاد مقدس تأکید دارند و هنگامی که زوجین تصمیم به مفارقت از یکدیگر می گیرند، باز هم روح حاکم بر احکام طلاق به دنبال آن است تا از بروز آسیب بیشتر در ابعاد فردی و اجتماعی جلوگیری کند. برای پرداختن به بحث روح حاکم بر نظام خانواده، پژوهش حاضر به بررسی طلاق به عوض با تکیه بر روح قانون می پردازد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی نگارش مقاله و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: طلاق به عوض یعنی در طی آن زوجین با وجود تفاهم اخلاقی تصمیم به طلاق می گیرند که به موجب آن، زوجه در برابر پرداخت عوض به زوج از او تقاضای انشاء طلاق و رهایی خود را می کند. عنوان این نوع طلاق «طلاق به عوض یا طلاق فدیه یا طلاق بذلی» است. در این نوع طلاق کراهتی بین زوجین وجود ندارد اما با بروز برخی شرایط جدید در زندگی مشترک، تداوم زندگی برای زن و شوهر مقدور نیست. نتیجه : شارع در بیان احکام و مقنن در تقنین قوانین به ویژه احکام و قوانین مرتبط با خانواده و روابط زوجین، دارای نیت و قصد و هدف واقعی یعنی رعایت مصلحت و عدالت است. به عبارتی همان روح قانون که همان نیروی محرک قانون گذار و اصلی راهنما است که در پس پرده واژه ها پنهان بوده و به یاری خرد و تجربه شناخته می شود.

زمینه و هدف: قرار تأمین خواسته از موضوعات مهم و کاربردی در مراجع قضایی است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قرار تأمین خواسته از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از دیدگاه حقوقی با اینکه برای قرار تأمین با توجه به حفظ حقوق متهم، شرایط خاصی را مدنظر قرارداده اند، ولیکن در اکثر متون حقوقی این امر مغایر با اصل آزادی و برائت می باشد. قرار تأمین نه تنها جایگاهی در موازین شرعی ندارد بلکه عمومات فقه و به خصوص آن چه از فحوای بازداشت در اتهام قتل نفس استنباط می شود، این است که نباید کسی را بازداشت یا الزام به حضور و یا اجبار به ارائه کفیل یا وجه التزامی نمود؛ ولی مواردی از قبیل بازداشت موقت، تعیین کفالت در فقه جهت روشن شدن موضوع دارای سابقه فقهی می باشد. نتیجه: اگرچه تأسیس تأمین خواسته با تشریفات مربوطه در فقه اسلامی صریحاً پیش بینی نشده است؛ اما منطبق با قواعد فقهی بوده و به طور تلویحی مورد تأئید شرع مقدس اسلام است؛ چراکه قدرمسلم آنست که پیش بینی صریح همه تأسیسات حقوقی که به منظورتنظیم روابط حقوقی اشخاص جامعه و به تناسب نیازهای رو طراحی می شوند امکان پذیر نیست.

زمینه و هدف: یکی از مسایل مهم در فقه و حقوق، عهدی یا تملیکی بودن بیع کلی است. هدف اصلی این پژوهش این است که ثابت نماید براساس مقررات قانون مدنی و فقه اسلامی، بیع کلی عقدی تملیکی است و به محض وقوع عقد، انتقال مالکیت صورت می پذیرد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه امامیه و حقوق ایران در بیع کلی به عنوان یک عقد تملیکی، مانند بیع عین معیّن، در راستای مواد ۳۳۸ و ۳۶۲ قانون مدنی انتقال مالکیت، همزمان با وقوع عقد بیع انجام می گیرد در حالی که در نظام های حقوقی بر پایه نوع مورد معامله متفاوت است. نتیجه: تملیکی بودن بیع کلی در نظام حقوقی اسلام، بر پایه سه عنصر استوار می باشد. عنصر نخست، پذیرش نظریه تملیک در این نظام است. عنصر دوم؛ پذیرش دین به عنوان یک مال کلی اعتباری می باشد و در نهایت عنصر سوم پذیرش ذمه به عنوان ظرفی که دین در آن قرار می گیرد.

مردم سالاری دینی، الگویی نوین در حکمرانی است که تلاش می کند پیوندی میان اصول الهی و اراده ی مردمی ایجاد کند. این الگو ضمن حفظ ارزش های دینی، حق انتخاب و مشارکت مردم را به رسمیت می شناسد. برخلاف دموکراسی های سکولار که مشروعیت خود را تنها از رأی اکثریت می گیرند، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی را در چارچوب ارزش های دینی تعریف می کند. چالش اصلی این الگو، ایجاد تعادل میان اقتضائات دینی و اراده ی مردم در فرایند حکمرانی است. جایگاه مردم در مردم سالاری دینی چیست و چگونه می توان میان اصول الهی و اراده ی مردمی تعادل برقرار کرد؟ مردم در نظام مردم سالاری دینی یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی هستند و مشارکت آنها در تصمیم گیری های حکومتی تأثیر بسزایی دارد؛ در عین حال، اصول دینی چارچوب کلی حاکمیت را تعیین و هدایت می کند. این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های مردم سالاری دینی و نقش آن در توسعه ی مشارکت مردمی و حفظ ارزش های دینی پرداخته و چگونگی تحقق آن را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از نظریه مردم سالاری دینی، اسناد فقهی، تاریخی و سیاسی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که مردم در مردم سالاری دینی از جایگاهی والا برخوردارند و مشارکت آنها موجب مشروعیت، استحکام و حفظ ارزش های دینی نظام می شود. تحقق موفق این الگو مستلزم توازن میان شریعت و اراده ی مردمی است.

زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.