فائزه واحد

قراردادها و حقوق حاکم برآن بخش مهمی از هر نظام حقوقی است و یکی از مهمترین چالش ها در این زمینه، تعیین ضمانت اجرای نقض تعهدات است. هر نظام حقوقی بر حسب اهداف از پیش تعیین شده، قواعدی را برای نقض این تعهدات و ضمانت اجرای آن تعیین می نماید. در حقوق آمریکا با هدف جبران خسارات و حفظ قراردادها، نظام مسئولیت محض بر حقوق قراردادها حاکم است. با این حال در دهه های اخیر پژوهشگران با تاکید بر جنبه های مختلف اثرات این مسئولیت، دیدگاه های جدیدی در خصوص اعمال مسئولیت بر اساس تقصیر طرح نموده اند. حقوق ایران در مطابقت با فقه اسلامی، با توجه به اختلاف نظرات میان فقها درباره خسارات ناشی از نقض قرارداد، مطالبه خسارات قراردادی را منوط به تصریح طرفین، عرف یا قانون نموده است. با توجه به هدف وضع قواعد مسئولیت مدنی در جبران کامل خسارت زیان دیدگان و قرار دادن ایشان در موقعیتی که در صورت اجرای قرارداد در آن قرار می گرفتند، می توان جبران اینگونه خسارات را بر اساس قابلیت انتساب خسارت به متعهد متخلف توجیه نمود. این موضوع در مقاله با روش توصیفی تحلیلی به شیوه تطبیقی مورد بحث قرار می گیرد.

با پیشرفت های بشری و افزایش سطح آگاهی اشخاص درباره حقوق اولیه خود، توجه به حفظ و نگهداری از داده های شخصی افزایش یافته است. اما در عین حال، زندگی در دنیایی که شکل جدیدی از ارتباطات را رقم می زند، بسترهای تحول یافته و مختلفی را برای نقض این حق به وجود می آورد. اگرچه قوانین و مقررات مربوط به حمایت از داده های شخصی و حفظ مطالعه قرار گرفته و وضعیت ایران در مقایسه با آن ها بررسی و راهکار مناسب برای برطرف کردن این خلأ ارائه شده است حریم خصوصی تلاش می کنند تا دایره شمول قواعد مذکور را با تحولات بشری منطبق سازند، اما اشکال جدید نقض حق، نیازمند بررسی های بیشتر و کارآمدتری است. چالش اصلی زمانی مطرح می شود که علاوه بر ظهور اشکال جدید نقض حریم خصوصی، ارتباطات گسترده و فراملی دایره نقض حق را گسترش داده و نیاز به اصولی را آشکار می سازد که جامع تمام تعاریف از حریم خصوصی باشد. بر همین اساس، ضروری است نهادی مستقل و حقوقی وجود داشته باشد تا با نظارت صحیح بر نحوه اجرای قواعد حمایت از داده، از نقض این حق جلوگیری کند؛ موضوعی که در بیشتر کشورهای دنیا مورد توجه قرار گرفته، ولیکن در نظام حقوقی ایران مغفول مانده است. لذا در این پژوهش نمونه های مشابه مورد.

توسعه فن آوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن آوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فن آوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. از آنجا که مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فن آوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش های جدید در زمینه نظارت و مقررات گذاری پیش روی دولت قرار می دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فن آوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.

از آن جایی که در عصر حاضر فیلم های سینمایی نقشی بسیار فراتر از سرگرمی ایفا کرده و جایگاه مهمی در فرهنگ سازی، هدایت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی دارند، دولت ها با توجه به ساختار حقوقی و هنجارهای موجود در جامعه خود انواع مختلفی از نظارت را بر این گونه تولیدات اعمال می کنند. این موضوع در نظام حقوقی ایران، از آن جهت بیشتر حائز اهمیت است که برای تولید یک اثر سینمایی، در تمامی مراحل از نگارش فیلمنامه که مرحله اول است تا ورود به شبکه نمایش خانگی که مرحله آخر است، دولت نقشی بسیار پررنگ ایفا می کند. نقشی که با عنوان نظارت شناخته می شود و نظارتی مختلط از نوع نظارت پیشینی و پسینی است که در تمامی مراحل تولید و عرضه یک فیلم اعمال می شود. هدف دولت از اعمال چنین نظارتی حفظ هنجارهای اجتماعی، امنیت ملی و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی است. لیکن فعالین این حوزه در موارد زیادی چنین نظارتی را برخلاف آزادی بیان، آزادی هنر و هنرمند و مخالف منافع اقتصادی صنعت سینما می دانند. به عقیده اینان قوانین و مقررات موجود در امر نظارت دارای ایرادات فراوانی بوده و مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این نوشتار به دنبال تعیین و تجزیه و تحلیل نظارت دولت بر تولیدات سینمایی از جنبه منافع اقتصادی دست اندرکاران این حوزه است و به این نتیجه دست می یابد که مقررات فعلی ناکارآمد و در موارد متعددی با سلیقه شخصی مجریان آمیخته است، به نحوی که امنیت سرمایه گذاری را مختل می کند.

تاثیر عمیق تبلیغات بازرگانی در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی واقعیتی است که خود را بر هر جامعه ای تحمیل می کند. از آنجا که تبلیغات بازرگانی یکی از مهم ترین منابع مالی رسانه ها به حساب می آیند و رقابت در جذب و انتشار پیام های تجاری روز به روز گسترده تر می شود، تعیین چارچوب حقوقی متناسب با این پدیده از ملزومات غیر قابل انکار هر کشوری است. از طرف دیگر اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یکی از وسایل ارتباط جمعی مدرن، روز به روز خدمات گسترده تری را در اختیار کاربران خود قرار می دهند که از جمله مهم ترین آنها می توان به خدمات ارزش افزوده ((Value Added Services(VAS) اشاره کرد. ایجاد تعادل بین حقوق و مسؤلیت اپراتورها در ارایه این خدمات و حقوق مصرف کننده از نظر حقوق تبلیغات بازرگانی از مسائل قابل بحث در این مقاله است.