درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه شبکه های اجتماعی، تبدیل به وسایل ارتباط و تعامل جوامع انسانی شده اند و هر روز بر تعداد و اعضای آنها افزوده می شود. هرچند این امکانات بشر امروزی را توانمندتر از گذشته کرده است. با پیشرفت روزافزون علم و تکنولوژی، جوامع مختلف در گذر از جامعه سنتی به یک جامعه پیشرفته علاوه بر حفظ بسیاری از آسیب های اجتماعی که از قبل موجود بوده است، با جرائم جدید روبه رو می شوند که به خاطر نداشتن سابقه و پیشینه در جوامع انسانی به آنها آسیب های اجتماعی نوپدید می گویند. جرائم نوپدید، جرائم مرتبط با با فناوری جدید شبکه های اجتماعی است که ناشی از استفاده از این شبکه ها از جمله اینستاگرام، تلگرام است که می توان به فیشینگ، فارمینگ، قماربازی اینترنتی، کلاهبرداری اینترنتی اشاره نمود. جدید و نوپدید بودن این جرائم، متضمن این امر است که برخی از این جرائم، در قانونگذاری ایران جرم انگاری نشده است. هدف اصلی این پژوهش پرداختن معیارها و مبلنی جرم انگاری جرام نوپدید در شبکه های اجتماعی است که با روش پژوهش توصیفی – تحلیلی به این دستاوردها رسیده است که امکان جرم انگاری جرائم نوپدید دو دیدگاه قائل بیان است. اولین دیدگاه بر مخالفت جرم انگاری این جرائم بر اساس اختیار مطلق فرد در استفاده از شبکه های اجتماعی تکیه دارد، که با ضروریات جامعه امروزی قابل پذیرش نیست. اما دیدگاه دوم قائل به جرم انگاری، جرائم نوپدید شبکه های اجتماعی بر طبق اصولی از جمله اصل لاضرر، مصلحت و..... شده است، که دیدگاه دوم با توجه به پیامدهایی که این جرائم به دنبال دارند قابل قبول می باشد.

فقه العاصمه، شاخه مهمی از فقه سیاسی است که به بررسی احکام فقهی بنیان گذاری و استقرار و مسائل جاریه مرکز حکمرانی اسلامی می پردازد. بدون تردید، اقدامات اولیه و پسین رسول خدا(ص) در تبدیل یثرب به مثابه شهری در حاشیه، به نخستین پایتخت حکمرانی اسلامی مهم ترین منبع فقه العاصمه به شمار می آید. این اقدامات از منظر فقه سیاسی، چونان احکام فقهی در تاسیس مرکز حکومت اسلامی تلقی می شود. در گفتار حاضر براساس روش فقهی و با استنباط از نصوص و منابع سیره، تلاش شده تا سیره رسول خدا پیش و بعد از ورود به شهر مدینه؛ از جنبه فقه العاصمه مطالعه شود. یافته های تحقیق، امکان استنباط فقهی تاسیس پایتخت اسلامی از سیره پیامبر خدا را دارد.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.

نبود الگویی منسجم برای سیاست گذاری رسانه های خبری بر پایه فقه نظام و مقاصد شریعت، چالش اصلی این تحقیق است. حاکمیت اسلامی، به سبب تمرکز بر حل مسائل فوری و عدم استفاده از نظامات فقهی، هنوز نتوانسته الگویی مؤثر در این زمینه تدوین کند. این مطالعه با روش کیفی و جمع آوری داده های اسنادی-کتابخانه ای پیش رفته و برای استخراج مقاصد شریعت، از منابع و متون معتبر فقهی بهره برده است. در پیشنهادهای سیاستی، الگویی تلفیقی به کار رفته که رویکرد ریشه ای (تحلیل لایه ای علل) را با رویکرد شاخه ای (تدریجی) ترکیب می کند. سیاست گذاران جمهوری اسلامی، برای مدیریت سازمان های رسانه ای داخلی، موظف اند مقاصد شریعت مرتبط با خبررسانی را محقق کنند. این امر شامل مقابله با نفوذ سکولاریسم در حوزه های علمیه، تقویت گفتمان جهاد تبیین، تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق الگوی دعوت-اجابت است. در این تحقیق، سیاست گذاری رسانه های خبری بر مبنای مقاصد شریعت در دو سطح حاکمیتی و درون سازمانی واکاوی شده است. در سطح حاکمیتی، سیاست گذاری فرایندی است که دولت ها اهداف کلان را در قالب برنامه های اجرایی دنبال می کنند و از رسانه ها برای تقویت مشروعیت و قدرت بهره می برند. مفهوم «حاکمیت در رسانه ها» فراتر از کنترل حقوقی، شامل نظام های رسمی و غیررسمی سازماندهی رسانه هاست. رابطه دولت و رسانه نیز دوسویه است؛ رسانه ها قدرت دولتی را تقویت یا تضعیف و دولت ها هم از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و کنترل، رسانه ها را هدایت می کنند. در سطح درون سازمانی، سیاست گذاری فرایندهای پیش تولید، تولید، انتشار و بازخورد را در بر می گیرد تا مقاصد شریعت را عملی کند. مالکیت رسانه بر کنترل و خط مشی های کلان خبری تأثیرگذار است و سیاست گذاری به شیوه ترتیبی یا همزمان اجرا می شود. الگوی پیشنهادی، تدوین سندی بالادستی به نام «استراتژی امنیت ملی رسانه ای» است که مقاصد شریعت را در چهار لایه پیوسته پیگیری می کند: رفاه عمومی، حفظ نظامات اجتماعی، تولید و حفظ قدرت ملی و حفظ و برتری دین. این سند، چارچوبی برای تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی و مدیران رسانه ای پدید می آورد.      

دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، در دوران تحریم های هدفمند علیه صنعت نفت و گاز، نقش حیاتی در حفظ و ارتقاء منافع ملی ایفا می کند. رایزنان اقتصادی به عنوان نمایندگان تخصصی کشور در عرصه بین المللی، وظیفه دارند با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک، موانع ناشی از تحریم ها را کاهش دهند و فرصت های جدیدی برای تعامل اقتصادی فراهم آورند. تحلیل عملکرد رایزنان در این شرایط حساس، علاوه بر روشن کردن نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملیاتی، به بهبود راهبردهای مقابله ای کمک می کند.با توجه به پیچیدگی و شدت تحریم ها، تقویت ساختار حقوقی و نهادی نهاد رایزنی اقتصادی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط، از الزامات اساسی برای موفقیت دیپلماسی اقتصادی است. این مقاله ضمن بررسی مبانی نظری دیپلماسی اقتصادی، آثار حقوقی تحریم های هدفمند، و نقش رایزنان اقتصادی، به آسیب شناسی و ارائه چارچوب های تقویتی می پردازد تا ضمن حفظ منافع اقتصادی، در برابر فشارهای تحریمی مقاومت موثرتر و پایدارتر داشته باشد.

یکی از مسائل مبتلا به در پرونده های جنایی این است که با ایراد زخم و جراحت ناشی از ترومای مغزی، عقل نیز زائل می گردد. در خصوص میزان دیه چنین جنایاتی، میان مواد قانونی تعارض وجود دارد. از طرفی ماده546 قانون مجازات-اسلامی، رأی به تداخل دو دیه را حکم می کند و از طرف دیگر ماده 678 همان قانون نظر به عدم تداخل دیات را وجیه می نماید، که مواد 541، 543 و 544 نیز یارای حکم اخیر است. از آنجائیکه بخش دیات قانون مجازات اسلامی از فقه اقتباس شده است، از باب پاسخ به پرسش با مراجعه به منابع فقهی روشن شد که مسأله از دیدگاه فقیهان نیز محل اختلاف است. گروهی مستند به اصل عدم تداخل، نظر به عدم تداخل دو دیه دارند و برخی نیز قول به تداخل دیات را برگزیده اند. نگارندگان با مراجعه کتابخانه ای به ادله ناظر بر مسأله و رویکرد توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیدند که هر یک از جنایات وارد بر عضو و منفعت، سببی مستقل در اشتغال ذمه فرد جنایتکار بوده و در نتیجه، هر کدام، دیه مشخصی در پی دارد و تداخلی بین شان صورت نمی گیرد. شهرت عملی فقها، اجماعات منقول و نیز معتبره ابراهیم بن عمر، صحت این دیدگاه را پشتیبانی می کند. هم چنین روشن شد که فراز ابتدایی روایت ابوعبیده به جهت إعراض قاطبه ی فقیهان قابلیت استناد را ندارد و علاوه بر این، با اصل عدم تداخل دیات و روایت ابراهیم بن عمر، در تعارض است که با تبعیض در حجیت روایت ابوعبیده، قابل رفع است. مبتنی بر نتیجه ی اتخاذی، پیشنهادهای متقنی برای مقنن ارائه شد.

حقوق اساسی در زمره حقوق عمومی و منشأ و خاستگاه حقوقی است که بنیان، ماهیت، نحوه تشکیل و «اداره حکومت و مردم» بر پایه آن استوار است. این موضوع در حکومت مهدوی دارای اهمیت ویژه است از آن جهت که آموزه های اسلامی و اندیشمندان اسلامی چه تصویری از نظام سیاسی و گستره حقوق اساسی در حکومت مهدوی ارائه کرده اند. هدف از این نوشتار ترسیم ماهیت نظام سیاسی و بیان گستره حقوقی است که براساس آن حکومت مهدوی مستقر و حقوق رعایت می شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا حکومت مهدوی دارای نظام خاص سیاسی از یک سو و بهره مند از حقوق اساسی ویژه ای است که بتواند ساحت ها و شئون زندگی فردی و اجتماعی را در بر گیرد. روش کتابخانه ای برای انجام مطالعه در نظر گرفته شده و با مراجعه به اسناد و مدارک معتبر علمی و اسلامی، گردآوری و به روش تحلیل محتوا و فراتحلیل بررسی و نتایج زیر بدست آمده است. نتایج نشان می دهد، ماهیت نظام سیاسی و حقوق اساسی در حکومت مهدوی؛ الهی و اسلامی، عمومی، جامع و براساس آموزه های اسلامی بوده و با فطرت انسان سازگار است. حق بر تشکیل حکومت، حقی الهی برای آن حضرت(عج) بوده و دارای ولایت سیاسی اعتباری اعطایی از جانب خداوند است و به واسطه عصمت و مقام اعطایی امامت، حکومت تشکیل می دهد و کارگزاران ایشان نیز انتصابی است. مردم از طریق بیعت، رضایت و نظارت بر عملکرد کارگزاران ایفای نقش می کنند. از نظر سیاسی و حقوقی، قلمرو حکومت مهدوی؛ فراگیر، عام و توأم با تسلط و اقتدار کامل بر تمامی سرزمین ها و جمعیت می باشد. رویکرد آن حضرت به حقوق، مادی و معنویت گرایانه بوده و تمامی ابعاد فردی و اجتماعی را تا حد اعلی شامل می شود.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.

زمینه و هدف: مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی نظری مهم مسئولیت مدنی، با احراز رابطه سببیت میان خسارت و فعل زیان بار ایجاد می شود. هدف مقاله حاضر بررسی امکان پذیرش مسئولیت محض در حقوق ایران با توجه به مولفه های تأثیرگذار آن در حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد مسئولیت محض به شکل امروزی ابتدا در زمینه مسئولیت تولیدات در آمریکا پدیدار شد؛ و به علت کارآمدی اجتماعی و اقتصادی نسبت به سایر اشکال مسئولیت، مورد توجه سایر نظام های حقوقی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز قوانین متعددی در حمایت از زیان دیدگان به تصویب رسیده؛ اما نه تنها نوآوری و ابتکار جدیدی نداشته بلکه به علت عدم حمایت کافی از زیان دیدگان کارآیی لازم را ندارد. نتیجه: علیرغم تعارض میان مبانی مسئولیت، در قانون مسئولیت مدنی با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، در مطابقت و تفسیر قوانین مطابق فقه اسلامی، می توان با مبنا قرار دادن قابلیت انتساب به عنوان پایه مسئولیت و قرار دادن مسئولیت بر اساس تقصیر به عنوان استثنایی بر این اصل، به این نتیجه دست یافت که پذیرش قواعد مسئولیت محض در حقوق ایران نه تنها با قوانین داخلی سازگار است، بلکه با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش آن، یک ضرورت است.

سنجش درستی و نادرستی گزاره های مطرح شده در هر علم و ارائه ملاک ها و معیارهایی برای سنجه، از دغدغه های مهم دانشمندان علوم مختلف است. در علم عرفان، این دغدغه در همه گزاره های عرفانی، به ویژه در گزاره های شهودی وجود داشته است، عرفان نیز همانند سایر علوم، برای فهم صدق و خطای گزاره ها و دریافت های مبتنی بر شهود که مهم ترین منبع شناخت حقایق عالم بعد از وحی است، به میزان و قانون نیاز دارد تا عارف با این موازین و معیارها، یقینی بودن مکاشفات، مشهودات و معاینات خود را تشخیص دهد. از آنجا که هر انسان غیر معصوم، در معرض خطای در معرفت قرار دارد، عرفا برای حقانیت گزاره های عرفانی و واقعیت تجارب آن و تفکیک القای شیطانی از رحمانی، معیارها و ملاک هایی همچون مطابقت با قرآن و حدیث را ارائه کرده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، معیارهای صدق و کذب دریافت های عرفانی از منظر امام خمینی استخراج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ایشان برای تمییز دریافت های انسان های غیر معصوم چهار معیار ذکر کرده اند:1. میزان اکبر (قرآن)؛ 2. میزان صغرا (معصومین  (ع) )؛ 3. خودِ عارف؛ 4. استاد کامل.

توسعه تروریسم با اقدامات رژیم صهیونی، افراد بی گناه بسیاری را در معرض تهدید قرار داده است. نبود تعریف مشخص از تروریسم و حمایت برخی کشورها با اهداف سیاسی از برخی اشکال ترور و گاه اقدام به ترور در قالب توجیهاتی چون مبارزه با تروریسم، بر مشکلات برخورد با تروریسم افزده است. برخوردهای سیاسی با تروریسم موجب شده است الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی با حق شرط و گاه مانع مواجه شود و در قوانین داخلی در حقوق ایران، قوانین ناظر به مبارزه با تروریسم، به دلیل تحول در مصادیق، پاسخ گوی نیازهای فعلی نیست و برای رسیدگی به برخی اشکال ترور نیاز به توسعه در صلاحیت سرزمینی دادگاه های کشور احساس می شود. افزون بر این، تلاش در تطبیق مصادیق نوپیدای تروریسم با برخی مصادیق مجرمانه در فقه مثل محاربه، افساد فی الارض، فتک، بغی و اغتیال، گاه بجای حل مشکل، به دلیل توجه نداشتن به برداشت های بین المللی نمی تواند پاسخ گوی نیازها باشد. ازاین رو بازنگری در قوانین، توسعه صلاحیت سرزمینی و توجه به مصادیق نوپیدای ترور در مبارزه با تروریسم در حقوق ایران ضروری است.

دولت در اجرای وظایف حاکمیتی خود مکلف به پیشگیری و مواجهه موثر با حوادث طبیعی است. به همین منظور سازمان مدیریت بحران کشور طبق قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ تاسیس و طبق ماده ۳ همین قانون شورای عالی مدیریت بحران کشور به ریاست رییس جمهور و با عضویت برخی مسئولان اجرایی ارشد نظامی و اداری کشور، وظیفه هماهنگی فعالیت های دستگاه ها و نهادهای وابسته به قوای سه گانه، نیروهای مسلح و کلیه نهادها و دستگاه های کشور در مقابله با حوادث طبیعی را بر عهده دارد. مطابق اصل یکصدوبیست ونهم قانون اساسی نیز دولت موظف به انجام خدمات لازم پس از حوادث طبیعی که ارائه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی از جمله آن است حفاظت از جان مردم مستلزم رعایت موازین مربوطه و نظارت بر عملکرد ها به جهت احراز (مبنای کنترل موثر) و مسئولیت در قبال (خسارات) وارده به افراد همگام با تحولات بشری و پیشرفت تکنولوژی و آثار زیانبار (فرامرزی این مخاطرات) برای کشور های دیگر از جمله ایران است که در آستانه سال جدید این مرض فرامرزی گریبانگر کشور شده، به منظور آگاهی و شناخت از حدود و ثغور مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان باید به بررسی ابعاد حقوقی آن پرداخته شود  بیان ناکامل حقایق و پوشاندن موضوع به بهانه امنیت و ..، رافع مسئولیت نیست. دولت باید شیوع بیماری را در هر منطقه بلاقاصله اطلاع رسانی کند، والا زیان دیدگان می توانند بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی از جمله قاعده غرور، به مسبب مراجعه کنند  دین مبین اسلام اعلام نموده مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام). دولت و نهاد های دولتی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی تامین امنیت سلامت و بهداشت مردم و شهروندان، مکلف به درمان افراد مبتلا به و جلوگیری از گسترش این بیماری هستند.  

در پی ناآرامی های دی ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می شود.  

عوضین در عقد بیع داراى شرایط خاصی است. «قدرت بر تسلیم» ازجمله شروطی است که فقهای امامیه ذیل شروط عوضین از آن سخن گفته اند؛ اما باوجوداینکه قریب به اتفاق فقهای امامیه این شرط را ذکر کرده اند، لکن به نظر می رسد به ادله ای که برای این شرط بیان شده است، اشکالات جدی وارد است؛ بنابراین با توجه به اینکه صحت بیع درگرو رعایت شروط و قیود آن است، بررسی تفصیلی این ادله بسیار حائز اهمیت است تا مشخص شود که آیا این شرط، مستند به ادله شرعی است و یا آنکه این شرط نیاز به دلیل تعبدی ندارد و همان قاعده اولی در بیع است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است بیانگر آن است که بر تمامی ادله تعبدی مطرح شده، اشکال وارد است و شرطیت این شرط را تنها می توان مستند به عرف و عقلا دانست و ادله تعبدی نیز برفرض پذیرش، ارشادی است.

مفهوم «توسعه»، اگرچه در دوران مدرن عمدتاً با شاخص های کمّی و در چهارچوب علوم تجربی تعریف می شود، در بنیاد خود دارای ابعاد هنجاری و ارزشی است و به حوزه فلسفه سیاسی تعلق دارد. از دیدگاه فلاسفه سیاسی معاصر اسلامی، توسعه نه تنها با دین در تضاد نیست، بلکه در چهارچوب آموزه های اسلامی در ساحت های عقاید، احکام، اخلاق و نصوص دینی مورد تأیید قرار گرفته است. در حوزه عقاید، نگرش دوساحتی اسلام به انسان، الگویی جامع از توسعه را پایه ریزی می کند که هم بر تعالی معنوی و هم بر رفاه مادی تأکید دارد. در عرصه احکام، تدابیری مانند منع ربا و تشویق به تولید و توزیع عادلانه ثروت، بسترهای لازم را برای توسعه ای پایدار فراهم می آورند. در ساحت اخلاق، ارزش هایی مانند عدالت و زهد، نه به مثابه مانع، بلکه به منزله عوامل تقویت کننده فرایند توسعه عمل می کنند. همچنین نصوص دینی متعددی بر آبادانی زمین، تلاش برای تولید و رفع فقر به عنوان وظایف دینی و اجتماعی تأکید دارند. بر این اساس، اسلام توسعه را یک ضرورت شرعی و اخلاقی می داند و جهت گیری های آن را اصلاح می کند. از این منظر، توسعه در فلسفه سیاسی اسلامی، فرایندی جامع و متوازن برای تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان و تحقق «حیات طیبه» است.

"منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیم بندی، اهمیت عمده و سابقه ی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (به ویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه می گردد. هر چند رویه قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانه علمی است و نمی تواند معیار قاطعی باشد. متقابلاً ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبول تری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر می رسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده می شود و متقابلاً در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود.

میل به زیبایی، میلی فطری است که در زنان از نمود بیشتری برخوردار است. اسلام با اختصاص دادن اظهار زینت زن در مقابل همسر و محارم، درصدد حفظ بنیان خانواده است. ازطرفی، با پیشرفت چشمگیر آرایش های نوپدید، برخی در پی اثبات این امر هستند که همان طور که وجه و کفین از حرمت ابداء استثنا شده، هر نوع آرایش در این دو عضو نیز استثنا است. در این مقاله با بررسی دقیق مفهوم شناسی «زینت» اثبات می شود که زینت گستره وسیعی دارد. همچنین با بررسی آیه 31 سوره نور مبنی بر استثنای زینت ظاهر و بررسی روایات مرتبط با آیه برداشت می شود که ملاک در زینت های استثناشده، زینت های معمول زنان در دست یا صورت آنها، همچون سرمه و انگشتر و یا زینت هایی با همین هیئت است و آیه دال بر استثنای بیشتر از این زینت ها نیست. علاوه بر اینکه باتوجه به معنای لغوی زینت، استعمال این لفظ در معنای بدن صحیح نیست. لکن باتوجه به آیه 31 سوره نور که زنان را از ابداء زینت نهی فرموده و باوجود روایاتی که زینت را در معنای بدن استعمال کرده اند می توان گفت شارع در حدود و ثغور تشخیص زینت نقش داشته و دایره زینت را فراتر برده است. لذا می توان بدن را زینتی بالقوه دانست که با استفاده از برخی آرایش ها و حتی عمل های جراحی، زیبایی های بدن بروز و ظهور می یابد. البته غالباً این گونه است و زیبایی نسبی برخی افراد، مانع از این برداشت نیست و لذا آیه، از ابداء زینت بالقوه بدن مقابل نامحرم نیز نهی نموده است.

حکومت واحد جهانی از جمله اهداف والا شریعت و مقصود أعلی از تشریع احکام اسلامی است. «حکومت» به عنوان مهمترین نهاد سیاسی بشر دارای 2 پایه کلی است که اولی بیانگر شکل و صورت آن و دومی نشانگر حقیقت و محتوای آن است و هر یک از این 2 رکن از مولفه هایی تشکیل شده است. در بحث شکل و صورت حکومت، عالمان و اندیشمندان فقه و سیاست، مولفه هایی را جهت تشکیل نهاد حکومت بر شمرده اند، از جمله این مولفه ها، مولفه «اُمّت واحد» است. پرسش این است که چه عناصری باید در میان مسلمانان و جامعه اسلامی محقق شود تا مفهوم « اُمت واحد» به معنای واقعی آن محقق شود؟ در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی و نرم افزار های مرتبط، به تبیین عناصر لازم و موثر در راستای تحقق مفهوم مزبور به عنوان یکی از مولفه های لازم برای تشکیل حکومت جهانی اسلام پرداخته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در ادله استنباط احکام شرعی (آیات و روایات) و قواعد فقه مرتبط با مباحث حکومت اسلامی از جمله قاعده «تعاون بر امور نیک» و قاعده «حفظ نظام» و...، 3 ویژگی اصلی را برای تحقق مفهوم «اُمّت واحد» می توان بر شمرد به گونه ای که هر 3 عنصر با هم باید در میان افراد یک جامعه مسلمان وجود داشته باشد تا آن جامعه را تبدیل به «اُمت واحد» کند. این 3 عنصر عبارتند از: رعایت اعتدال و میانه روی، روحیه خدمت رسانی و ایثار، عدم اختلاف در أمر دین و تبعیت از حاکم اسلامی.  

زمینه و هدف: مشروعیت جهت در حقوق ایران و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در ایجاد قراردادهای معتبر و یا قراردادهای نامشروع دارد. هدف این مقاله تحلیل مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی براساس معیارهای فقهی، حقوقی و حقوق بشری است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی قواعد فقهی و حقوقی مرتبط با جهت در قراردادهای خصوصی استفاده شده است. یافته ها: هرگونه همکاری در رفتارهای موجد فساد، تضییع حقوق یا فراهم سازی مقدمات حرام، موجب خروج قرارداد از دایره مشروعیت می شود. از منظر حقوق بشر، مشروعیت جهت با اصول کرامت انسانی، عدالت، منع تبعیض و عدم استفاده ابزاری از انسان پیوند مستقیم دارد. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. نتیجه: مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی، ضامن سلامت روابط اقتصادی و اجتماعی است. تفسیر موسع از ماده ۲۱۷ قانون مدنی مبنی بر بطلان قرارداد حتی با صرف آگاهی از انگیزه نامشروع، با اصول اخلاقی و حقوق بشری هماهنگ تر است و می تواند از سوء استفاده از آزادی قراردادی جلوگیری کند. در نهایت، کاربست مشروعیت جهت در معاملات از نظر فقهی و حقوقی، می تواند به تقویت عدالت، حفظ نظم عمومی و ارتقای سلامت معاملات اقتصادی در جامعه منجر شود.

عدالت از مفاهیم بنیادینی است که همه ادیان الهی با هدف تحقّق این اصل از سوی خدای متعال به واسطه انبیاء نازل گشته اند. از آنجا که مهم ترین دغدغه پیام آوران الهی بعد از شناخت خدا و نزدیک کردن انسان به او، ایجاد و بسط عدالت بوده است دین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان، تحقّق عدالت را در سر لوحه اهداف خود قرار داده است. همچنین اندیشه های مقام معظّم رهبری در حوزه رسیدن به عدالت اجتماعی، برگرفته از آیات قرآن و تعالیم اسلامی می باشد. این مقاله با هدف کاربردی و روش توصیفی - تحلیلی  بیانگر موضوع عدالت اجتماعی و تلاش برای دست یافتن به  یک نظریه ناب اسلامی با توجه به بیانات مقام معظّم له می باشد. با توجه به بیانات مقام معظّم رهبری، راه های وصول به عدالت اجتماعی عبارتند از: روش های اقتصادی (رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، کاهش فاصله طبقاتی، رفع فقر)؛ راه های اجتماعی (عدالت در خانواده و پرداخت مهریه زنان، رفتار عادلانه با ایتام، اتحاد مردم و مسئولین)، راه های سیاسی (دقّت در انتخابات، تقسیم و توزیع متناسب فرصت های کشور، پشتیبانی و مقاومت ملّت ها، توصیه به کارگزاران نظام و قوای مقننه و قضاییه) و روش های دینی (همراهی عقلانیت و معنویت، الگوگیری از اسوه های عملی و معصومین(ع) و بررسی بیانات ایشان، می تواند به ایجاد یک نظریه ناب اسلامی و رعایت عدالت اجتماعی کمک کند.