درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه تروریسم با اقدامات رژیم صهیونی، افراد بی گناه بسیاری را در معرض تهدید قرار داده است. نبود تعریف مشخص از تروریسم و حمایت برخی کشورها با اهداف سیاسی از برخی اشکال ترور و گاه اقدام به ترور در قالب توجیهاتی چون مبارزه با تروریسم، بر مشکلات برخورد با تروریسم افزده است. برخوردهای سیاسی با تروریسم موجب شده است الحاق ایران به کنوانسیون های بین المللی با حق شرط و گاه مانع مواجه شود و در قوانین داخلی در حقوق ایران، قوانین ناظر به مبارزه با تروریسم، به دلیل تحول در مصادیق، پاسخ گوی نیازهای فعلی نیست و برای رسیدگی به برخی اشکال ترور نیاز به توسعه در صلاحیت سرزمینی دادگاه های کشور احساس می شود. افزون بر این، تلاش در تطبیق مصادیق نوپیدای تروریسم با برخی مصادیق مجرمانه در فقه مثل محاربه، افساد فی الارض، فتک، بغی و اغتیال، گاه بجای حل مشکل، به دلیل توجه نداشتن به برداشت های بین المللی نمی تواند پاسخ گوی نیازها باشد. ازاین رو بازنگری در قوانین، توسعه صلاحیت سرزمینی و توجه به مصادیق نوپیدای ترور در مبارزه با تروریسم در حقوق ایران ضروری است.

ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چشم انداز نظام پولی جهانی را با دوگانگی فرصت و تهدید مواجه کرده است. این فناوری ضمن ایجاد ظرفیت برای استقلال اقتصادی، خطر تعمیق «سلطه پولی دیجیتال» توسط قدرت های جهانی را نیز به همراه دارد. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان از این تهدید مصون ماند و از فرصت های آن بهره مند شد. هدف این پژوهش، تبیین کاربست قاعده فقهی-سیاسی «نفی سبیل» به عنوان یک چارچوب راهبردی برای سیاست گذاری ارز دیجیتال ملی (ریال دیجیتال) در جهت حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. روش شناسی این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای با رویکردی میان رشته ای میان فقه سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که وابستگی فناورانه، پذیرش استانداردهای جهت دار و تعامل پذیری یک طرفه، از مهمترین مصادیق «سبیل» در این حوزه هستند. قاعده نفی سبیل به مثابه یک اصل ایجابی، دولت اسلامی را ملزم به اتخاذ راهبردهایی چون «حاکمیت فناورانه» و «تعامل پذیری مدیریت شده» می کند تا ارز دیجیتال ملی به ابزاری برای مقابله با سلطه اقتصادی تبدیل شود.  

زمینه و هدف: مشروعیت جهت در حقوق ایران و فقه اسلامی نقش تعیین کننده ای در ایجاد قراردادهای معتبر و یا قراردادهای نامشروع دارد. هدف این مقاله تحلیل مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی براساس معیارهای فقهی، حقوقی و حقوق بشری است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی قواعد فقهی و حقوقی مرتبط با جهت در قراردادهای خصوصی استفاده شده است. یافته ها: هرگونه همکاری در رفتارهای موجد فساد، تضییع حقوق یا فراهم سازی مقدمات حرام، موجب خروج قرارداد از دایره مشروعیت می شود. از منظر حقوق بشر، مشروعیت جهت با اصول کرامت انسانی، عدالت، منع تبعیض و عدم استفاده ابزاری از انسان پیوند مستقیم دارد. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. نتیجه: مشروعیت جهت در قراردادهای خصوصی، ضامن سلامت روابط اقتصادی و اجتماعی است. تفسیر موسع از ماده ۲۱۷ قانون مدنی مبنی بر بطلان قرارداد حتی با صرف آگاهی از انگیزه نامشروع، با اصول اخلاقی و حقوق بشری هماهنگ تر است و می تواند از سوء استفاده از آزادی قراردادی جلوگیری کند. در نهایت، کاربست مشروعیت جهت در معاملات از نظر فقهی و حقوقی، می تواند به تقویت عدالت، حفظ نظم عمومی و ارتقای سلامت معاملات اقتصادی در جامعه منجر شود.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مؤلفه های هویت ساز طلبه تراز انقلاب اسلامی در منظومه فکری مقام معظم رهبری و تحلیل تعامل پویای این مؤلفه ها انجام شده است. با توجه به جایگاه ممتاز نهاد روحانیت در تحقق آرمان های تمدن نوین اسلامی و ضرورت بازتعریف هویت طلبگی در مواجهه با چالش های جهان معاصر، این تحقیق می کوشد با تحلیل نظام مند بیانات رهبری از سال ۱۳۶۸ تا 1404، الگویی یکپارچه از هندسه هویتی طلاب ارائه دهد. پرسش اصلی پژوهش این است: مؤلفه های کلیدی شکل دهنده هویت طلبه انقلابی در اندیشه مقام معظم رهبری کدامند و چگونه در قالب یک منظومه به هم پیوسته تعامل می کنند؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون (تماتیک)، داده ها را از بیانات عمومی، دیدارها با طلاب، و نشست های حوزوی مقام معظم رهبری گردآوری شده است. پس از کدگذاری باز و هدفمند فیش ها،پنج مضمون فراگیر شناسایی شد که عبارتند از: ۱. هویت علمی و فکری، ۲. هویت اخلاقی و معنوی،۳. هویت سیاسی و بصیرتی، ۴. هویت تشکیلاتی و سازمانی، ۵. هویت اجتماعی و فرهنگی.یافته ها نشان می دهد این مؤلفه ها در تعاملی تکاملی، «هویت ترکیبی» طلبه تراز انقلاب اسلامی را شکل می دهند، به گونه ای که تقویت هر بُعد، زمینه ساز ارتقای سایر ابعاد است. این الگو، افزون بر عرضه چارچوبی برای بازمهندسی برنامه های تربیتی حوزه های علمیه، معیاری برای سنجش عملکرد طلاب در تراز انتظارات نظام اسلامی فراهم می آورد.

سامان دهی، رشد و تکامل زندگی فردی و اجتماعی در پرتو وجود قانون مناسب است و جایگاه ویژه قرآن کریم و مرجعیت علمی آن در معارف دینی بویژه در حوزه احکام شرع و قانون، روشن است. برخی از غیر مسلمانان با روش نقد تاریخی و غیر تاریخی به بررسی تشریعیّات قرآن پرداخته و تلاش کرده اند تا با فرضیه های گوناگون، اصل تشریعیات و قانون گذاری قرآن کریم را مورد مناقشه قرار داده یا آن را نسبی و زمان مند کنند. مقاله پیش رو، ضمن بیان برخی از مهمترین ادعاها به بررسی و نقد ادلّه با روش انتقادی پرداخته و از وحیانی بودن و نسبی نبودن قرآن، از جمله تشریعیّات و احکام، دفاع کرده است. ازاین رو، یافته تحقیق آن است که احکام قرآن کریم همانند دیگر آموزه های آن، از سوی خدای متعال بر رسول اکرم(ص) نازل شده، جهانی، جاودانه، هدفمند و تابع مصالح و مفاسد واقعی است و با شیوه های خاصی بیان شده است.

این مقاله ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی را براساس نهادهای پنجگانه شامل خانواده، اقتصاد، بهداشت، تعلیم و تربیت، و دولت براساس آموزه های قرآنی بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد قرآن کریم دولت اسلامی را به عنوان نهاد محوری تأمین کننده امنیت مادی و معنوی سایر نهادها معرفی کرده و با اشاره به حکومت های تاریخی مانند طالوت و داود و ... لزوم حاکمیت دینی را در اداره جامعه اثبات می کند. این مقاله با استفاده از روش استنباطی و روش دلالت که در دانش اصول فقه تبیین شده، با تکیه بر آیات قرآن کریم به تشریح ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی پرداخته است. تبیین ضرورت نظام سیاسی با توجه به نهادهای اساسی براساس آموزه های قرآنی، و توجه ویژه به مفهوم امنیت دنیوی و اخروی و ارائه تقریری جدید از نسبت دین به عنوان فرانهاد با سایر نهادها، از نوآوری های مقاله حاضر به شمار می رود

هر انسانی دارای استعداد ذاتی است و خداوند در وجود او استعدادی قرار داده است، بنابراین در جامعه استعدادهای متنوعی وجود دارد. در قرآن کریم نیز به وجود تفاوت ها در انسان ها و استعدادها اشاره شده است. لازمه مدیریت جامعه برای هر حکومتی، مدیریت استعدادهای نهفته در جامعه است و سال های متمادی محققان به این موضوع پرداخته و پژوهش های بسیاری تألیف شده است. در حکومت اسلامی هم مدیریت استعدادها امری ضروری و مهم است؛ بنابراین با توجه به محوریت فقه در ساختار حکومت اسلام، این سوال مطرح می شود که قواعد فقهی در زمینه مدیریت استعدادها در حکومت فقهی چه نقشی دارند. در این پژوهش با استنادات کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی قواعد فقهیه پرداخته شده و در پایان چنین استنتاج شد که هفت قاعده فقهی شامل: قاعده حفظ نظام، عدالت، لاضرر، امانت، تعاون، تکافل و تالیف قلوب بر حفظ و مدیریت استعدادها دلالت دارند و حکومت اسلامی را موظف می کنند نسبت به حفاظت از استعدادها دقت داشته باشند و هر کدام در موضع مناسب خودشان به کار گیرند تا پایداری جامعه اسلامی حفظ، انسجام و همدلی در جامعه جریان داشته باشد و عامه مردم پشتیبان یکدیگر و پشتیبان استعدادها برای رسیدن به اهداف متعالی اسلام باشند.

در تاریخ فقه سیاسی معاصر ایران، مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه، نقطه کانونی بحث های عمیق و پرچالش بوده است، پژوهش حاضر به تبیین و تحلیل مبانی فقهی ایشان در مواجهه با قانون اساسی مشروطه می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق بر محور حاکمیت مطلق شریعت الهی بنا شده است؛ شیخ هرگونه جعل قانون مستقل از شریعت توسط مجلس را مصداق بدعت در تشریع می دانست و آن را حرام و باطل می شمرد، از این رو با اصالت قانون گذاری بشری مخالف بود. ایشان براساس قاعده نفی سبیل مساوات مطلق را مغایر با برتری اسلام می پنداشت و آزادی را نیز مقید به ضوابط شرعی می کرد، تا از فساد و تضعیف دین جلوگیری شود. اوج این مبانی فقهی در اصرار شیخ بر نظارت استصوابی فقها بر مصوبات مجلس تجلی یافت که منجر به گنجانده شدن اصل دوم متمم قانون اساسی شد. این نظارت، تضمینی برای انطباق قوانین با شریعت و جلوگیری از سکولاریسم حقوقی بود. در نهایت، نگرانی شیخ از نفوذ استعمار و غرب زدگی به عنوان یک مفسده محتمله و تهدید برای هویت و استقلال اسلامی، استنباطات فقهی ایشان را تقویت می کرد. این تأثیر از طریق قواعدی چون دفع مفسده و جلب منفعت، حفظ شوکت مسلمین و سد ذریعه، موجب شدت عمل ایشان در برابر مفاهیم وارداتی شد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-فقهی و با ارجاع دقیق به منابع اصیل فقهی، تصویری جامع از ابعاد اجتهادی مواجهه شیخ فضل الله نوری با قانون اساسی مشروطه ارائه می دهد.

مفهوم مناقشه برانگیز «صغار» در آیه ۲۹ سوره توبه، همواره نقطه کانونی در تعریف رابطه دولت اسلامی با اهل کتاب بوده است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به واکاوی این مفهوم در سنت اسلامی می پردازد و این فرضیه را مطرح می کند که دوگانگی در تفسیر «صغار»، ریشه در دو پیش فرض کلامی- سیاسی متعارض دارد. یافته ها نشان می دهد که سنت اسلامی در فهم این واژه به دو راه اصلی منشعب شده است: منطق ارشادی- روانشناختی که «صغار» را ابزاری برای ایجاد فشار روانی و زمینه سازی برای دعوت به اسلام می داند؛ و منطق انقیاد-حقوقی که آن را به التزام به حاکمیت قانون و نظم عمومی فرو می کاهد. این مقاله با نقد هر دو جریان، نشان می دهد که خودِ متون اسلامی، ظرفیت عبور از این بن بست را از طریق یک خوانش سوم داراست: «صغار به مثابه کیفیتی پویا در قرارداد ذمه». این فهم جامع که از ترکیب دو اصل «اختیار پویای حاکم» و «ماهیت قراردادی ذمه» استنتاج می شود، «صغار» را از یک حکم ثابت به یک متغیر منعطف تبدیل می کند که توسط حاکم و براساس مصالح و شرایط، در طیفی از حداقل التزام حقوقی تا اعمال محدودیت های مشروع، تعیین می شود.

جهاد در کلام فقهای اسلام به قتال در راه خدا و دعوت به اسلام اختصاص یافته و حکمی وجوبی مبتنی بر آیات قرآن، سیره نبی اکرم (ص) و خلفا در جریان فتوحات است. نظر به عام البلوی بودن جنگ و نزاع در عصر نزول، توجه به نزول تدریجی آیات قتال امری ضروری به نظر می رسد که مورد غفلت واقع شده و روش خلفا در فتوحات مستندی برای عملکرد آینده گان قلمداد شد. در حالی که نیل به یکسری مصالح و زجر از بعضی مفاسد که شارع آن را به عنوان ملاک حکم، اعتبار کرده به دلیل اهمیت موضوع و یا عمومیت در ابتلا در مرحله اثباتی، نیاز به تدریج دارد، چنانچه در جریان حکم شرب خمر و حد زانی و زانیه نظر برخی فقها بر تدریج است. روش من در اثبات مدعا توجه به نزول تدریجی و طایفه بندی آیات با نظر به معروف بودن اسلام و منکریت کفر است. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی و انتقادی است و ورود به مباحث تاریخی عمدتا استطرادی است. از منظر نویسنده، ادله های موجود مبیّن این واقعیت است که نه تنها جهاد معنای اعم از قتال دارد بلکه دفاع نیز اعم از دفاع در برابر تهاجم است و اصل رویارویی نظام اسلامی با نظام کفر بکارگیری همه توان در اعتلای کلمه الله، تبلیغ و ترویج مکتب اسلام و برچیده شدن طاغوت محارب با ابزارهای اثرگذار در هر عصراست و ابزار نظامی آخرین وسیله مبارزه با منکر کفر و طاغوت است.  

از مهم ترین مباحث علم اصول فقه، سیره یا بنای عقلاست ؛ چراکه هم طریقی برای اثبات مهم ترین ادله فقه همچون اِخبار آحاد و ظواهر است و هم به صورت مستقیم در مسیر استنباط فقهی واقع می شود و بنابراین با گذر زمان جایگاه آن در فقه و مخصوصاً فقه سیاسی، برجسته تر شده است . این در حالی است که با توجه به تأثیرات گسترده عملیاتی کردن تولیدات فقه سیاسی بر جامعه و شهروندان، چنانچه کاربرد بنای عقلا در فقه سیاسی روشمند نباشد، مفاسد آن نمود بیشتری نسبت به فقه فردی دارد و منجر به متهم شدن فقه به ناکارآمدی خواهد شد ؛ بنابراین بررسی جایگاه بنای عقلا در فقه سیاسی و تنقیح حدود اعتبار آن امری لازم است و نقطه آغاز نیز، بررسی میراث علمای علم اصول در زمینه بنای عقلا و ظرفیت آرای ایشان در بحث بنای عقلا برای فقه سیاسی است . هدف این نوشتار، استخراج ظرفیت های مبانی روش شناختی امام خمینی(ره) به عنوان یک فقیه سیاسی است و نویسنده از طریق روش توصیفی تحلیلی، با بررسی مبانی اصولی امام خمینی(ره) درباره بنای عقلا، به این نتیجه می رسد که مبانی ایشان هم به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتباربخشی به ادله فقه سیاسی و هم به صورت مستقیم و به عنوان دلیلی مستقل یا غیرمستقل، برای استنباط احکام در حوزه فقه سیاسی ظرفیت های مهمی دارد و می تواند بخشی از فقر ادله نقلی یا ضعف روش در استفاده از ادله نقلی را برطرف کند .

تکفل و سرپرستی کودکان یکی از موضوعات مهم در آموزه های اسلامی است که هم از منظر عاطفی و اخلاقی و هم از جنبه حقوقی و فقهی اهمیت ویژه ای دارد. فقه امامیه، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فقه اسلامی، احکام و مقررات جامعی را در مورد سرپرستی کودکان ارائه داده است. سرپرستی نه تنها یک وظیفه فردی، بلکه مسئولیتی اجتماعی برای تقویت بنیان های اخلاقی و انسانی جامعه به شمار می رود. قرآن کریم، درجایگاه منبع اصلی شریعت اسلامی، در داستان حضرت مریم (س) و سرپرستی ایشان توسط حضرت زکریا (ع)، الگویی بارز از مسئولیت پذیری و تکفل ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تکفل و سرپرستی کودکان در فقه امامیه و با تأکید بر آموزه های قرآنی و داستان حضرت مریم (س)، به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مبانی فقهی و مفاهیم قرآنی، این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. ابتدا شرایط، احکام و وظایف سرپرستان در فقه امامیه تحلیل شده و سپس این مفاهیم در پرتو داستان حضرت مریم (س) بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قرآن کریم الگویی عملی و الهام بخش از مسئولیت پذیری و حمایت از کودکان نیازمند ارائه می دهد و داستان حضرت مریم (س) نمونه ای از سرپرستی و تأمین نیازهای مادی و معنوی، شامل تربیت اخلاقی و رشد روحی کودکان است.

مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهم ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کدام اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته های تحقیق عبارت اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می باشد. همچنین در یک نگاه منظومه ای و فرانگرانه و گسترده تر می توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می دهد.

این مقاله به بررسی مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی با تأکید بر مبانی قرآنی می پردازد. مسئله اصلی مقاله، تبیین جایگاه رهبری و مردم در فرآیند تصمیم گیری و نقش مشروعیت الهی در شکل گیری نظام سیاسی اسلام است. هدف مقاله، تحلیل چگونگی تعامل رهبری الهی و مشارکت مردمی در تصمیم گیری های سیاسی براساس آموزه های قرآنی است. یافته های مقاله نشان می دهد که مرکز تصمیم گیری در دولت اسلامی ترکیبی از رهبری الهی و مشارکت مردمی است، به طوری که رهبری به عنوان مرجع مشروعیت بخش و مردم به عنوان عامل مقبولیت ساز عمل می کنند. روش تحقیق در این مقاله، روش اجتهادی و تحلیل دلالی متون قرآنی و روایی است. نوآوری مقاله در ارائه مدلی جامع از تصمیم گیری در دولت اسلامی است که هم به مبانی الهی توجه دارد و هم نقش مردم را در فرآیندهای سیاسی برجسته می سازد. مقاله با ترکیب مبانی فقهی، کلامی و سیاسی، چارچوبی نوین برای تحلیل نظام های سیاسی اسلامی ارائه می دهد.

فقه اسلامی از ظرفیت ویژه ای برای استحکام جامعه دینی برخوردار است. این ظرفیت ها از صدر اسلام تاکنون مورد تأکید شارع مقدس بوده و با عناوین گوناگون در جای جای فقه گنجانده شده است. با عملی شدن این ظرفیت ها می توان جامعه ای مستحکم را شاهد بود. پیامبر اسلام نیز از زمان هجرت برای ایجاد جامعه مستحکم اسلامی و معرفی عوامل و ظرفیت های فقهی استحکام جامعه، توجه ویژه ای به این مولفه ها داشته و تلاش در معرفی آن ها به مردم داشتند. در این پژوهش عوامل و ظرفیت هایی که در فقه اسلامی برای حفظ وحدت و تحکیم اجتماعی وجود دارد، استخراج شده و در پایان چنین استنتاج می شود که در صورت توجه، تقویت و عمل به این ظرفیت ها، روز به روز بر استحکام جامعه اسلامی افزوده خواهد شد. این ظرفیت ها در سه بخش بحث می شوند. بخش اول فقه عبادی، بخش دوم فقه قضایی و در پایان فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد. این عناوین در فقه عبادی شامل عبادات جمعی، در فقه قضایی، قوه قضاییه عادل و قدرتمند و در فقه حکومتی، تلاش برای حفظ ولایت در جایگاه حاکمیت و رهبری مادی و معنوی جامعه است. براساس این یافته ها، فقه دارای ظرفیت بالقوه ای برای ایجاد تحکیم اجتماعی بوده و برخلاف نظریات معاند، فقه اسلامی جامع تئوری های مدیریتی است که در متون فقهی گنجانده شده اند.

مردم سالاری دینی، الگویی نوین در حکمرانی است که تلاش می کند پیوندی میان اصول الهی و اراده ی مردمی ایجاد کند. این الگو ضمن حفظ ارزش های دینی، حق انتخاب و مشارکت مردم را به رسمیت می شناسد. برخلاف دموکراسی های سکولار که مشروعیت خود را تنها از رأی اکثریت می گیرند، مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی را در چارچوب ارزش های دینی تعریف می کند. چالش اصلی این الگو، ایجاد تعادل میان اقتضائات دینی و اراده ی مردم در فرایند حکمرانی است. جایگاه مردم در مردم سالاری دینی چیست و چگونه می توان میان اصول الهی و اراده ی مردمی تعادل برقرار کرد؟ مردم در نظام مردم سالاری دینی یکی از ارکان اصلی قدرت سیاسی هستند و مشارکت آنها در تصمیم گیری های حکومتی تأثیر بسزایی دارد؛ در عین حال، اصول دینی چارچوب کلی حاکمیت را تعیین و هدایت می کند. این پژوهش به بررسی فرصت ها و چالش های مردم سالاری دینی و نقش آن در توسعه ی مشارکت مردمی و حفظ ارزش های دینی پرداخته و چگونگی تحقق آن را در جمهوری اسلامی ایران بررسی می کند. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از نظریه مردم سالاری دینی، اسناد فقهی، تاریخی و سیاسی را بررسی کرده است. یافته ها نشان می دهد که مردم در مردم سالاری دینی از جایگاهی والا برخوردارند و مشارکت آنها موجب مشروعیت، استحکام و حفظ ارزش های دینی نظام می شود. تحقق موفق این الگو مستلزم توازن میان شریعت و اراده ی مردمی است.

زنا علاوه بر آسیب های جسمانی محتمل همچون ازاله بکارت، موجب کسر حیثیّت و اعتبار معنوی مزنیٌ بها است. اختلاف نظر و مناقشه  پیرامون برخی موضوعات مرتبط با ضمان زانی و  جبران خسارات مزنیٌ بها موجب تشتّت آراء قضائی شده است. درباره ثبوت یا نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، تداخل یا عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنای به عنف، تعارض یا عدم تعارض ضمان با برائت از زنا به عنف، لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  یا عدم مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل، رویه قضائی سرگردان است. هدف این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، نقد و تطبیق فتاوای فقهی و واکاوی آراء قضائی، تمهید رویه قضائی روشن و یکپارچه است. یافته های پژوهش نشان از نفی ارش البکاره در زنای مطاوعی، عدم تداخل ارش البکاره و مهرالمثل در زنا به عنف، عدم تعارض ضمان زانی با برائت از زنا به عنف، عدم لزوم تقدیم دادخواست مطالبه ارش البکاره و مهر المثل، مشروعیّت  اخذ خسارات معنوی مازاد بر ارش البکاره و مهر المثل دارد.

تاریخچه مبادلات انسان نشان می دهد همواره وی به دنبال مبادله امن تر، آسان تر، سریع تر و کم هزینه تر بوده است و به همین دلیل نیز درصدد جایگزینی پول های مناسب تر با پول های رایج زمان خویش برآمده است. در حال حاضر، ادعاهایی مبنی بر استفاده از کوین ها به جای پول های رایج مطرح می شود، اما این جایگزینی چالش هایی دارد که ممکن است هدف انسان از تغییر پول را محقّق ننماید. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ضمن بررسی تعاریف متعدد پول، به سه چالش بسیار مهم «مالیّت کوین ها»، «پشتوانه کوین ها» و «کارکردهای پول در کوین ها» پرداخته شده است. بررسی های فقهی نشان می دهد که اولاً، مال بودن در تعریف پول لحاظ شده است و کوین ها نیز مالیّت دارند؛ ثانیاً، ازآنجاکه پول نیاز به پشتوانه دارد، محدودیّت تولید کوین ها، موجب حفظ ارزش آنها در طول زمان شده که در کنار دیگر ویژگی ها مانند متن باز بودن، شکل گیری در پلتفرم بلاک چین، عدم امکان تغییر شبکه به نفع خود بدون اجماع سایر کاربران و ... می تواند به عنوان پشتوانه عمل نماید ؛ ثالثاً، کارکردهای سه گانه پول یعنی وسیله مبادله، ذخیره ارزش و سنجش ارزش بودن پول نیز در کوین ها روزبه روز در حال تقویت است.

فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان از گذشته تاکنون از دغدغه های عالمان دینی و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. امروزه با ورود مردم به دوره زندگی مدرن و آشنایی با آموزه های غربی، این موضوع مورد تردید و بی مهری بسیاری از خانواده ها قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران سیاست کنترل و محدود کردن جمعیت از سال 1368 از سوی نهادهای حاکمیتی برای برون رفت از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تا سال های متمادی بدون توجه به عواقب سوء آن، اجرا شد. در سال های اخیر و با نمایان شدن خطرات جدی و جبران ناپذیر این سیاست، رهبر حکیم و فرزانه جمهوری اسلامی بیش از هرکس دیگر بر تجدیدنظر در این سیاست و بازگشت از آن تأکید کرده و عواقب سوء تداوم آن را گوشزد کرد. این فرمایشات که از سوی سکان دار نظام و ولی فقیه جامع الشرایط مطرح شده است علاوه بر پشتوانه فکری و کارشناسی، از مستندات فقهی و شرعی نیز بهره مند است که می تواند به مثابه سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل قرار گیرد. مقاله حاضر بااستناد به سخنان مقام معظم رهبری، دیدگاه ایشان در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده را با محورهای اساسی آن بیان کرده و با مراجعه به منابع فقهی و طرح و بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه مبانی و مستندات فقهی این دیدگاه را تبیین کرده است.

جهاد تبیین یکی از مفاهیم اساسی در اسلام است که بر ضرورت روشنگری و ارائه حقایق در برابر تحریف ها، شبهات، و ناآگاهی ها تأکید دارد. این جهاد، وظیفه ای است که برای حفاظت از هویت دینی و فرهنگی جامعه اسلامی و تقویت بنیان های فکری آن تعریف شده است. در این مقاله با تمرکز بر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع غنی اسلامی، به تحلیل اصول و روش های جهاد تبیین پرداخته شده است. مطالعه نهج البلاغه نشان می دهد که امام علی× با بهره گیری از روش های متنوعی مانند استفاده از استدلال منطقی، تبیین حقیقت در قالب خطبه ها و نامه ها، و توصیه به تقوا و اخلاق اسلامی، به روشنگری در میان جامعه پرداخته اند. این روش ها شامل تشویق به تفکر و تعقل، مقابله با انحرافات فکری و اجتماعی، و دعوت به حق و عدالت است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جهاد تبیین در جامعه اسلامی نیازمند شناخت دقیق از مسائل روز، استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی، و تأکید بر آموزه های اخلاقی و معنوی است. همچنین تأسی به روش های امام علی× در نهج البلاغه می تواند الگویی مؤثر برای تحقق این هدف باشد. مهم ترین یافته های پژوهشی این است که در کتاب نهج البلاغه به روش های کاربردی برای جهاد تبیین مانند دشمن شناسی و شناساندن دشمن به مردم، امر به معروف و نهی از منکر زبانی و انتقاد کردن پرداخته شده است. پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد استخراج روش های جهاد تبیین با تأکید بر نهج البلاغه به سامان رسیده است.