محمدمهدی محققی

نبود الگویی منسجم برای سیاست گذاری رسانه های خبری بر پایه فقه نظام و مقاصد شریعت، چالش اصلی این تحقیق است. حاکمیت اسلامی، به سبب تمرکز بر حل مسائل فوری و عدم استفاده از نظامات فقهی، هنوز نتوانسته الگویی مؤثر در این زمینه تدوین کند. این مطالعه با روش کیفی و جمع آوری داده های اسنادی-کتابخانه ای پیش رفته و برای استخراج مقاصد شریعت، از منابع و متون معتبر فقهی بهره برده است. در پیشنهادهای سیاستی، الگویی تلفیقی به کار رفته که رویکرد ریشه ای (تحلیل لایه ای علل) را با رویکرد شاخه ای (تدریجی) ترکیب می کند. سیاست گذاران جمهوری اسلامی، برای مدیریت سازمان های رسانه ای داخلی، موظف اند مقاصد شریعت مرتبط با خبررسانی را محقق کنند. این امر شامل مقابله با نفوذ سکولاریسم در حوزه های علمیه، تقویت گفتمان جهاد تبیین، تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق الگوی دعوت-اجابت است. در این تحقیق، سیاست گذاری رسانه های خبری بر مبنای مقاصد شریعت در دو سطح حاکمیتی و درون سازمانی واکاوی شده است. در سطح حاکمیتی، سیاست گذاری فرایندی است که دولت ها اهداف کلان را در قالب برنامه های اجرایی دنبال می کنند و از رسانه ها برای تقویت مشروعیت و قدرت بهره می برند. مفهوم «حاکمیت در رسانه ها» فراتر از کنترل حقوقی، شامل نظام های رسمی و غیررسمی سازماندهی رسانه هاست. رابطه دولت و رسانه نیز دوسویه است؛ رسانه ها قدرت دولتی را تقویت یا تضعیف و دولت ها هم از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و کنترل، رسانه ها را هدایت می کنند. در سطح درون سازمانی، سیاست گذاری فرایندهای پیش تولید، تولید، انتشار و بازخورد را در بر می گیرد تا مقاصد شریعت را عملی کند. مالکیت رسانه بر کنترل و خط مشی های کلان خبری تأثیرگذار است و سیاست گذاری به شیوه ترتیبی یا همزمان اجرا می شود. الگوی پیشنهادی، تدوین سندی بالادستی به نام «استراتژی امنیت ملی رسانه ای» است که مقاصد شریعت را در چهار لایه پیوسته پیگیری می کند: رفاه عمومی، حفظ نظامات اجتماعی، تولید و حفظ قدرت ملی و حفظ و برتری دین. این سند، چارچوبی برای تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی و مدیران رسانه ای پدید می آورد.      

آینده نگاری حوزه پژوهشی نوین و رو به رشدی است. در این تحقیق سعی شده است افق دو دهه پیش روی تعامل حوزه های علمیه و نظام مقدس اسلامی با عنوان سازمان فقه حکومتی تصویر سازی شود. سه دسته نظریه حداکثری، حداقلی و میانه درباره توانایی فقه سنتی برای صورت بندی سازمان فقه حکومتی وجود دارد. شیوه آینده پژوهی در این مقاله، پنل تخصصی است تا نقشه سیستم، ترسیم و با رویکرد تجزیه و تحلیل تاثیرات متقابل، گروه هایی از سناریوهای آینده سازمان فقه حکومتی تنظیم شود. محصول نهایی، سه گروه سناریو (تراز، مازاد عرضه و مازاد تقاضا) است که از دو عدم قطعیت اصلی «عرضه» (توانایی حوزه برای تولید محصولات و دانش فقه حکومتی) و «تقاضا» (مراجعه مسئولان و جامعه به حوزه برای تامین نیازها) به دست می آید. اولین حالت، «تراز» یا سناریوی «ضُحی» است که مثبت بودن عرضه و تقاضا را در بر دارد. دو سناریوی دیگر در صورت منفی بودن عرضه (هفت خوشه سبز) یا تقاضا (سحاب بی مَطر) ترسیم می شود. برای هر گروه از این سناریوها شاخص ها و توصیه های راهبردی ارائه شده است.

جریان سکولاریسم نقاب دار پس از انقلاب اسلامی با نفوذ فکری در بین مسئولان و نخبگان، سعی در تعقیب اهداف دنیازدگی و دین گریزی از طریق توجیهات سکولاریستی دین داشت و به وسیله حذف قدسیت و ابعاد فرازمینی و معنوی تلاش کرد لوازم سکولاریسم، یعنی دموکراسی و لیبرالیسم را در جامعه ایرانی با هویتی دین گریز نهادینه کند. این جریان با ترویج آرام باورهای سکولار، امکان تحول فرهنگ عمومی را در عمیق ترین لایه های معرفتی فراهم کرد.در این مقاله برای خط مشی گذاری فرهنگی حاکمیت اسلامی در مواجهه با این جریان، تلفیق بین رویکرد ریشه (عقلانی) و شاخه (تدریجی) دنبال شده است. رویکرد شاخه (عرضی) از طریق بررسی زمینه های موجود و عینی جریان سکولاریسم نقاب دار و مواجهه های قبلی آن به شیوه دوره سازی (ادوار تحول فکری سروش) و رویکرد ریشه (طولی) از طریق تحلیل لایه ای علت های صیرورت سروش از یک اندیشمند حامی نظام به رهبر مخالفان نواندیش در خارج کشور بررسی شده است. سپس از ترکیب این دو رویکرد، سعی شده راه حل هایی با عنوان خط مشی های فرهنگی تعامل مسئولان حکومت اسلامی با نخبگان سکولار در قالب یک جدول در چهار لایه لیتانی (سطحی)، اجتماعی، گفتمانی و اسطوره ای و در هر سطح برای هر علت، راهکارها و راهبردهای حاکمیتی ارائه شود.