درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: عدالت یکی از بنیادی ترین مفاهیم در اندیشه فقهی مسلمانان است که از آغاز شکل گیری فقه اسلامی تاکنون، همواره در تعامل با تحولات تاریخی، اجتماعی و فلسفی بازتعریف شده است. هدف این پژوهش، بررسی سیر تاریخی تحول مفهوم عدالت از منابع نخستین اسلامی تا گفتمان معاصر حقوق بشر جهانی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که مفهوم عدالت در فقه اسلامی از عدالت الهی مبتنی بر توازن و قسط، به عدالت اجتماعی و حقوقی در بستر عقلانیت انسانی تحول یافته است. نتیجه: نتیجه آن که این تحول تاریخی، زمینه ای برای گفت وگو میان فقه اسلامی و نظام جهانی حقوق بشر فراهم ساخته و امکان بازخوانی عدالت اسلامی در چارچوب جهان شمولی کرامت انسانی را تقویت می کند.

زمینه و هدف: انگ و برچسب از موضوعات مهم جرم شناسی می باشد که به صورت زنجیره وار بسیاری از مسایل و دغدغه ها را به دنبال خود دارد. موضوعی بوده که جنبه حاشیه ای داشته و کمتر به آن پرداخته شده ولی بر خلاف این نگاه اشتباه، دارای اهمیت بالایی است. هدف ما بیان برخی مسایل بسیار مهم در این حوزه بخصوص در زمینه انگ و اعتیاد می باشد؛ تا نگاه نظام حاکم و تاثیر منفی آن بر این موضوع بررسی شود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مراعات شده است. یافته ها: جرم زدایی از مسائل مواد مخدر و توجه به ریشه های آن به جای برخورد کیفری و اینکه مساله انگ و برچسب بیشتر یک موضوع سیاسی می باشد. نتیجه: توجه به جرایم واقعی مانند تخلفات نظام حاکم در مساله بهداشت، شغل، امنیت اجتماعی، درامد، آموزش و ..

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی کار شایسته و پیامدهای آن بر حقوق بشر و توسعه پایدار در دو کشور ایران و افغانستان انجام شده است. در دهه های اخیر، کار شایسته به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست های سازمان بین المللی کار و همچنین هدف هشتم توسعه پایدار، بر ایجاد اشتغال مولد، منصفانه، ایمن و همراه با تضمین آزادی های بنیادین کار تأکید دارد. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر اسناد و منابع کتابخانه ای و داده ها از گزارش های بین المللی، آمار رسمی دو کشور استخراج شده اند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: علاوه بر نقش آفرینی در رشد اقتصادی، با مفاهیمی همچون عدالت اجتماعی، فرصت برابر، رفع تبعیض، کرامت انسانی و رفاه نیروی کار پیوند مستقیم داشته و از منظر حقوق بشری اهمیت می یابند. از سوی دیگر، توسعه پایدار چارچوبی میان رشته ای برای تحقق هم زمان رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. نتیجه : پژوهش بیانگر آن است که تقویت نهادهای کار، حمایت از آزادی های بنیادین کار، توسعه آموزش های مهارتی، افزایش مشارکت زنان و ارتقای امنیت شغلی، از پیش نیازهای اساسی برای تحقق هم زمان کار شایسته، ارتقای حقوق بشر و توسعه پایدار در هر دو کشور است؛ با این تفاوت که ایران باید بر بهبود کیفیت و پایداری اشتغال و افغانستان بر نهادسازی و رسمی سازی بازار کار تمرکز نماید.

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران همانند بعضی کشورهای دیگر، در خصوص برخی جرایم مواد مخدر، مجازات اعدام را پیش بینی کرده است که در این راستا ضرورت حذف مجازات اعدام از نظام حقوقی ایران، منطبق با تعهدات بین المللی و حقوق بشری می باشد. مواد و روش ها: این پژوهش، با روش میدانی و تطبیقی به بررسی متغیرهای بیرونی تأثیرگذار بر نظام کیفردهی مجازات اعدام در مواد مخدر می پردازد. در این راستا، با تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام و مصاحبه با قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهره برده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: باور عمومی آنس ت که قضات در مقام صدور حکم، کاملا تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مؤلفه های فراتر از متن قانون همچون سوء سابقه متهمین و وضعیت اجتماعی، تأثیر رسانه ها و.... تأثیر نمی پذیرند، امّا پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی، تعیین مجازات می کنند. نتیجه : متغیرهای فراقانونی ممکن است در احکام صادره از جانب قضات مؤثر واقع ش ود. فلذا پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که شاخصه های خاص فراقانونی از جمله سوء سابقه متهم، نقش رسانه ها و یا خودِ قاضی رسیدگی کننده، چه تأثیری بر روند فرایند کیفری جرأییم مواد مخدر مستوجب اعدام در ایران دارد.

در دنیای دیپلماسی امروز، مذاکره نقش بسیار موثری در روابط بین الملل به خود اختصاص داده است. در اختیار داشتن الگویی از مذاکرات موفق، همچنین مطالعه مذاکرات نا موفق و بررسی علل عدم موفقیت آنها، به مذاکره کنندگان این امکان را می دهد تا در شرایط حساس و استراتژیک، اوقات و سرمایه های خود را برای آزمون و خطا هدر ندهند و دوباره قدم در مسیرهای نادرستی که در این زمینه طی شده است بر ندارند. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از چارچوب نظری «دیپلماسی اتمام حجت و عقلانیت دفاعی»، به استخراج اصول مشترک مذاکرات انجام شده در دو برهه مهم تاریخی دینی و ملی می پردازد. این پژوهش با بررسی سیره علوی در مذاکرات جنگ های سه گانه جمل، صفین و نهروان و مقایسه آن با مذاکرات و تلاش های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس نشان می دهد در هر دو دوره رهبران همواره پیش از نبرد و اقدامات خود با معتمدین و متخصصان حوزه های مرتبط به مشورت می پرداختند و با ارسال سفیران کارآمد، نامه های روشنگرانه و گفت وگوهای مستقیم، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خون ریزی و برقراری صلح به کار می بستند. در عین حال یافته ها حاکی از آن است که در این الگو، مذاکره نه برای سازش، بلکه به مثابه بخشی از «زنجیره اتمام حجت» عمل می کند به طوری که رهبران پس از اتمام حجت با قاطعیت در برابر دشمنان می ایستادند و همواره بر عهد و پیمان خود (حتی در شرایط سختی چون پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تطبیق با حکمیت) استوار بودند. مطالعه تطبیق این دو دوره تاریخی به لحاظ الگو برداری در مذاکرات سیاسی و نظامی بسیار حائز اهمیت است.  

"منقول یا غیرمنقول" بودن از مباحث مشترک در حقوق اموال و آیین دادرسی مدنی است که شناسایی و تمییز آنها احکام متفاوتی را به دنبال دارد. این تقسیم بندی، اهمیت عمده و سابقه ی روشنی در فقه ندارد و از حقوق فرانسه اقتباس شده است و در خصوص برخی از مصادیق آن (به ویژه در مورد حقوق و دعاوی)، ابهاماتی در این کشور وجود داشته که در حقوق ایران نیز ملاحظه می گردد. هر چند رویه قضایی گرایش دارد هر آنچه را که با غیرمنقول ارتباط دارد، غیرمنقول تلقی کند؛ اما با توجه به محدود بودن گستره و استثنا بودن اموال و حقوق غیرمنقول و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، این ضابطه در حقوق ایران فاقد پشتوانه علمی است و نمی تواند معیار قاطعی باشد. متقابلاً ملاک تفکیک حقوق به «عینی و دینی» که مورد اقبال دکترین فرانسه و برخی نویسندگان است نیز در این خصوص، مطلق و بدون استثنا نخواهد بود. لذا توجه به مفهوم حق و موضوعات آن در نظام فقهی، معیار قابل قبول تری در تفکیک و مرزبندی حقوق و دعاوی منقول و غیرمنقول به نظر می رسد. با التزام به این منطق هرگاه موضوع مستقیم تعهد، فعل متعهد یا عمل حقوقی باشد، حق و دعوا منقول شمرده می شود و متقابلاً در صورتی که موضوع مستقیم تعهد، ناظر به مال غیرمنقول باشد، حق و دعوا نیز غیرمنقول خواهند بود.

در فقه اسلامی و روان شناسی رشد، رضاع یکی از ارکان اساسی رشد و پرورش کودک است. پژوهش حاضر باروش تحلیلی-توصیفی، جایگاه تربیتی شیردهی را در آیات قرآن، روایات و منابع فقهی بررسی کرده و تأثیر آن بر رشد جسمی و روانی کودک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که رضاع در اسلام فقط فرآیندی تغذیه ای نیست، بلکه سازوکاری تربیتی با آثار چندبعدی است. از منظر فقهی، شیردهی علاوه بر ایجاد محرمیت، شرایط و آداب خاصی دارد که بر تربیت کودک تأثیر می گذارد. از دید علمی، ترکیبات شیر مادر و تعاملات عاطفی هنگام شیردهی، تأثیرات پایداری بر رشد شناختی و هیجانی کودک دارد. پژوهش حاضر به این نتیجه کلیدی دست یافته است که رعایت ظرافت های شرعی و تربیتی شیردهی، نقش تعیین کننده ای در پرورش نسلی سالم و متعهد دارد؛ حقیقتی که برنامه ریزی خانواده ها باید بر محور آن بچرخد.

تمکین زوجه، بعدی از ابعاد روابط خانوادگی است که اهمیت زیادی دارد. بررسی فقهی و حقوقی تمکین زوجه نشان می دهد که تمکین دو جنبه عام و خاص دارد که زوجه در برابر حقوقی مانند نفقه و تأمین مخارج زندگی خود درمقابل زوج، تکالیفی برعهده دارد. حق استمتاع و بهره وری جنسی زوج، تمکین خاص و خروج از منزل، تمکین عام است. هدف از نوشتن پژوهش حاضر آشنایی با ابعاد فقهی و حقوقی تمکین زوجه، رسیدن به کمال زوجین و اعضای آن و درنهایت جامعه است. نوشتار حاضر بااستفاده از ادله فقهی، قرآن و روایات و... حقوق تمکین زوجه و تأثیر آن در سبک زندگی اسلامی را باروش توصیفی-تحلیلی و باروش کتابخانه ای بررسی می کند. از پژوهش حاضر به دست آمد که فرمانبری زنان از مردان در امور جنسی مورد اتفاق همه دانشمندان فقهی است. تمکین زوجه، تعالی و پیشرفت در سبک زندگی اسلامی، لقای الهی و بصیرت و آرامش روانی زوجین را به دنبال دارد.

شبکه قدرت در دولت اسلامی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی شکل می گیرد. مسئله اصلی مقاله بررسی شبکه قدرت در دولت اسلامی با تمرکز بر سه محور اصلی است؛ شرایط به کارگیری کارگزاران مسلمان، غیرمسلمان و زنان در سیستم سیاسی و اداری تا معیارها و شاخص های اسلامی برای تعیین سلسله مراتب قدرت و مدیریت در دولت اسلامی را تبیین کند. نوآوری تحقیق در تفکیک مناصب ولایی از مناصب خدماتی و ارائه تحلیل دقیق از شرایط هر گروه است. روش تحقیق، ترکیبی از روش دلالت و روش استنباطی است. یافته ها نشان می دهد که شایستگی، علم، امانتداری و عدالت از شرایط کلیدی برای کارگزاران است، استفاده از غیرمسلمانان در مناصب خدماتی با نظارت دولت اسلامی مجاز است، و حضور زنان در مناصب غیرولایی و خدماتی بلامانع است. تبیین این موضوع نه تنها به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تحلیلی نوین در مطالعات تطبیقی نظام های سیاسی است.

نبود الگویی منسجم برای سیاست گذاری رسانه های خبری بر پایه فقه نظام و مقاصد شریعت، چالش اصلی این تحقیق است. حاکمیت اسلامی، به سبب تمرکز بر حل مسائل فوری و عدم استفاده از نظامات فقهی، هنوز نتوانسته الگویی مؤثر در این زمینه تدوین کند. این مطالعه با روش کیفی و جمع آوری داده های اسنادی-کتابخانه ای پیش رفته و برای استخراج مقاصد شریعت، از منابع و متون معتبر فقهی بهره برده است. در پیشنهادهای سیاستی، الگویی تلفیقی به کار رفته که رویکرد ریشه ای (تحلیل لایه ای علل) را با رویکرد شاخه ای (تدریجی) ترکیب می کند. سیاست گذاران جمهوری اسلامی، برای مدیریت سازمان های رسانه ای داخلی، موظف اند مقاصد شریعت مرتبط با خبررسانی را محقق کنند. این امر شامل مقابله با نفوذ سکولاریسم در حوزه های علمیه، تقویت گفتمان جهاد تبیین، تولید علوم انسانی اسلامی و تحقق الگوی دعوت-اجابت است. در این تحقیق، سیاست گذاری رسانه های خبری بر مبنای مقاصد شریعت در دو سطح حاکمیتی و درون سازمانی واکاوی شده است. در سطح حاکمیتی، سیاست گذاری فرایندی است که دولت ها اهداف کلان را در قالب برنامه های اجرایی دنبال می کنند و از رسانه ها برای تقویت مشروعیت و قدرت بهره می برند. مفهوم «حاکمیت در رسانه ها» فراتر از کنترل حقوقی، شامل نظام های رسمی و غیررسمی سازماندهی رسانه هاست. رابطه دولت و رسانه نیز دوسویه است؛ رسانه ها قدرت دولتی را تقویت یا تضعیف و دولت ها هم از طریق سیاست گذاری، تنظیم گری و کنترل، رسانه ها را هدایت می کنند. در سطح درون سازمانی، سیاست گذاری فرایندهای پیش تولید، تولید، انتشار و بازخورد را در بر می گیرد تا مقاصد شریعت را عملی کند. مالکیت رسانه بر کنترل و خط مشی های کلان خبری تأثیرگذار است و سیاست گذاری به شیوه ترتیبی یا همزمان اجرا می شود. الگوی پیشنهادی، تدوین سندی بالادستی به نام «استراتژی امنیت ملی رسانه ای» است که مقاصد شریعت را در چهار لایه پیوسته پیگیری می کند: رفاه عمومی، حفظ نظامات اجتماعی، تولید و حفظ قدرت ملی و حفظ و برتری دین. این سند، چارچوبی برای تصمیم گیری نهادهای حاکمیتی و مدیران رسانه ای پدید می آورد.      

فقه حکومتی-تمدنی به عنوان مرحله ای پیشرفته از تطور دانش فقه، نیازمند چارچوبی روشمند برای استنباط احکام و طراحی نظامات اجتماعی-تمدنی است. یکی از مؤلفه های بنیادین این چارچوب، «نظام وارگی فقه» است که در سه سطح درونی، استنباطی و بیرونی نمود می یابد و می تواند مبنای روش شناسی اجتهاد در قلمرو حکومت و تمدن قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف ارائه «الگوی نظام وارگی فقه در روش شناسی فقه حکومتی-تمدنی»، به تبیین و تحلیل دو رویکرد اصلی مؤثر بر این الگو (رویکرد منظومه ای و روش انضمامی) می پردازد. رویکرد منظومه ای با تأکید بر کلان نگری، انسجام درونی شریعت و پیوند میان آموزه های اعتقادی، اخلاقی و فقهی، امکان تبیین نظام های کلان دینی و طراحی الگوهای جامع حکومتی و تمدنی را فراهم می کند؛ در حالی که روش انضمامی با تمرکز بر مسائل عینی، مقتضیات زمان و مکان، و پیوند فرآیند تطبیق احکام فقهی با شرایط عینی جامعه، ظرفیت پاسخ گویی سریع و مسئله محور به نیازهای حکومتی-تمدنی را داراست. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از شیوه استنباطی، نشان می دهد که نسبت طولی و مکمل این دو رویکرد می تواند الگوی کارآمدی برای نظام مند کردن فرایند اجتهاد در حوزه حکومت و تمدن ارائه کند؛ الگویی که از یک سو ریشه در انسجام معرفتی و درونی فقه دارد و از سوی دیگر قادر است نظامات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح کلان تمدنی طراحی و پشتیبانی نماید. دستاورد این مقاله، تبیین سازوکارهای روش شناختی است که براساس آن، نظام وارگی فقه می تواند در قالب یک الگوی جامع، مبنای تولید نظام های حکومتی-تمدنی و پاسخ گویی به نیازهای در حال تحول تمدن اسلامی قرار گیرد.  

این مقاله به بررسی مبانی اختلاف آرای فقهای شیعه پرداخته و با رویکردی تحلیلی-استنباطی، این پدیده را نه به عنوان یک آسیب، بلکه به عنوان عاملی برای پویایی، غنای علمی و انعطاف پذیری فقه در رویارویی با مسائل مستحدثه و بحران های حکومتی می نگرد. نوشتار حاضر با تأکید بر وحدت منابع استنباط، علل اصلی اختلاف را در سطوح فهم و برداشت از نصوص شرعی جست و جو می کند و به تبیین حجیت رأی مجتهد برای خود و مقلدانش می پردازد. در نهایت، با پررنگ کردن نقش «فتاوای شاذ» (نادر) در ادوار مختلف، ظرفیت این آراء را برای خروج نظام اسلامی از بن بست های پیچیده در عصر حاضر تحلیل می کند. پرسش اصلی این است که فتاوای شاذّ و اختلاف آراء و فتاوی، چه کارکردهایی در نظام فقهی و به تبع آن، در نظام حکمرانی اسلامی می تواند داشته باشد؟ یافته کلیدی این مقاله آن است که کثرت آرای فقهی از سویی و از سمت دیگر، خروج فتاوی و أنظار شاذّ، نه یک تهدید، بلکه یک فرصت فقهی است که در سایه نظام ولایی، می تواند به یکی از اصلی ترین منابع ایجاد راهکار برای عبور از بحران های حکومتی تبدیل شود. «فتاوای شاذ» در ادوار مختلف فقهی، می توانند به عنوان راهکارهای نوین در رویارویی با بن بست های پیچیده حکومتی در عصر حاضر عمل کنند.  

ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند.

نظریه های عدالت اجتماعی معمولاً براساس انتقاد و عدم رضایت از وضع موجود جامعه و به منظور ارائه مدل و الگویی برای برون رفت از وضع موجود و رسیدن به نظم مطلوب عادلانه عرضه می شوند. چرایی و ضرورت نیاز به چنین نظریه هایی با مخالفت جدی در سنت فکری لیبرالی روبه رو بوده است و در میان جریان های اسلامی نیز از زاویه ای دیگر و به سبب غنای شریعت، مورد انکار برخی قرار می گیرد. در مقاله حاضر ضمن تبیین مراد از «نظریه عدالت اجتماعی» و ابعاد آن و مروری بر چالش های انتقادی درباره آن، تلاش می شود نشان داده شود فقه سیاسی چه مشارکتی در نظریه پردازی عدالت اجتماعی می تواند داشته باشد؛ ازاین رو نوشتار حاضر بر آن است سهم و تأثیر مستقیم فقه سیاسی در صورت بندی نظری عدالت سیاسی را بررسی کند و چگونگی نقش آفرینی این دانش در فرایند استقرار عدالت سیاسی را تبیین نماید. همچنین تأثیر و کارکرد غیرمستقیم فقه سیاسی در دیگر ساحت های نظریه پردازی عدالت را نیز توضیح دهد؛ زیرا ساختار سیاسی جامعه تنها ساختاری است که در دیگر کلان ساختارهای حیات جمعی تأثیر گذار است و روزآمدی و توانمندی و پویایی فقه سیاسی می تواند از این طریق بر عادلانه و بهینه شدن دیگر عرصه های عدالت اجتماعی در کنار عدالت سیاسی مؤثر باشد.

با توجه به نقش نظام سیاسی در پیشرفت سیاسی، مسئله این است که از منظر فقه اسلامی، نظام سیاسی و ساختارهای آن چه نقش و کارکردی در پیشرفت سیاسی دارد. اهمیت مسئله از آن جهت است که رسالت فقه، بیان الزامات و بایدها و نبایدهای حکمی رفتاری انسان است؛ درحالی که طراحی و نظام سازی امری پویا و روشی است که متناسب با روند تکامل جامعه بشری صورت می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد فقه در طراحی ساختارها و نظام سازی، ظرفیت گسترده دارد و به عنوان دانش کشف احکام و شیوه اعمال شریعت اسلامی به مثابه ایدئولوژی نظام، جایگاه و روابط متقابل حاکم اسلامی و مردم را تبیین می کند و در درون سیستم، ساختار شبکه قدرت را به گونه ای تنظیم می کند که در عین وحدت و انسجام درونی قدرت، به تکثر عمودی و توزیع افقی قدرت در نظام منجر می شود. این امر، نقش و کارکرد نظام سیاسی را در پیشرفت سیاسی، مضاعف می سازد و به کارآمدی دولت و نهادهای درون سیستم در پاسخگویی به تقاضاها و برون داد پیشرفت سیاسی می انجامد. برای تبیین مسئله از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است.

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی بومی و پویا برای توزیع قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، بر پایه اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، سامان یافته است. مسئله محوری پژوهش، بازتعریف نسبت میان «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» در ساختار قدرت و واکاوی راهکارهای پیشگیری از تمرکز، ناکارآمدی و شکاف نهادی است. روش تحقیق، تحلیل اسنادی و نقد تطبیقی آثار و مواضع شهید بهشتی، در کنار مقایسه ای مفهومی با نظریات رقیب همچون قرارداد اجتماعی روسو و قدرت شبکه ای فوکو است. یافته ها نشان می دهد مدل پیشنهادی با الهام از منظومه فکری بهشتی، سه لایه درهم تنیده را ترسیم می کند: ۱. محوریت رهبری دینی و ولایت فقیه به عنوان تنظیم گر پیوند میان اصول ثابت و نیازهای متغیر؛ ۲. تفکیک قوا و توازن نهادی برای تضمین عدالت، کارآمدی و نظارت متقابل؛ ۳. مشارکت فعال مردم، نخبگان و نهادهای واسط (احزاب، شوراها، شورای نگهبان) با نقش میانجی و گفتمان ساز روحانیت در صیانت از مشروعیت و بازتولید سرمایه اجتماعی. نوآوری مدل در تأکید بر نقش مسئولانه و بازاندیشانه روحانیت، سازوکارهای شفافیت، آموزش عمومی و نهادهای مدنی به عنوان ابزارهای اجرایی برای پایداری و بازتولید مشروعیت نهفته است. پایداری این الگو وابسته به شفافیت، نظارت همگانی، پرهیز از انحصار و اصلاح مستمر کارکردهاست. چارچوب حاضر زمینه ای برای پژوهش های آتی در عرصه مردم سالاری دینی و مهندسی نهادی فراهم می آورد.

در حالی که نظام های حکمرانی مدرن غالباً امنیت را به مثابه یک برون داد اجرایی یا عملکردی پلیسی تعریف می کنند، پژوهش حاضر به تحلیل جایگاه «امنیت» به مثابه مؤلفه ای ساختاری و بنیادین در الگوی حکمرانی امام علی(ع) براساس متن نهج البلاغه پرداخته است. پرسش اصلی این مقاله آن است که امنیت در الگوی حکمرانی علی(ع) چه جایگاهی دارد و چه مکانیزم های حکمرانی برای تأمین آن طراحی شده است؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تفسیری و با روش کتابخانه ای، داده های خود را به طور مستقیم از متن نهج البلاغه استخراج و در چارچوب حکمرانی مطلوب تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که امنیت در اندیشه امام علی(ع)، مفهومی چندبعدی (فردی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و معنوی) و در تعامل ناگسستنی با مفاهیمی چون عدالت، پاسخ گویی، شفافیت و مشارکت مردمی شکل می گیرد. امیرالمومنین(ع)امنیت را نه از طریق سرکوب، که از طریق مکانیزم های نوینی چون «حاکمیت قانون فرافردی»، «دسترسی آزاد و بدون ترس مردم به حاکم»، «تضمین حقوق مخالفان»، «عدالت توزیعی» و «مبارزه سیستماتیک با فساد» تأمین می کند. این مقاله با استناد به نامه ها و خطبه های امام(ع)، الگویی از حکمرانی امنیت محور ارائه می دهد که نه تنها یک نظریه تاریخی، بلکه راهکاری کاربردی برای حل بحران مشروعیت و امنیت در حکمرانی معاصر، به ویژه در جوامع اسلامی، به شمار می رود.

سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانون گذار به دلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانون گذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی کند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد می کند فاقد عنصر ولایت است، یا دست کم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمی شود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارت های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویه ای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر می شوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل می کند؛ مسئله ای که زمینه را برای تدوین نظریه ای در این باره فراهم می سازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانون گذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینه سازی تدوین نظریه ای جامع در سکوت عمدی قانون است.

هدف پژوهش فهم نگاه فیض کاشانی و مقدس اردبیلی در باب حکومت با بهره گیری از الگوی نظری «غایت-مشروعیت» و با استفاده از روش تفسیری است. در بخش غایت حکومت ، فیض کاشانی معتقد به حفظ اجتماع ضروری انسان ها و تهیه اسباب معیشت مردم و منقادنمودن سیاست عرفی در سیاست شرعی است، و مقدس اردبیلی هیچ انتظار دینی و بعضاً سیاسی و اجتماعی از حکومت ها نداشت. در بخش کیستی حاکم ، فیض کاشانی از باب حفظ نظم و وحدت مسلمین و ترویج دین و تعظیم شعار الهی (نقش کارکردی حکومت) حکم به مشروعیت حکومت صفوی داد و مقدس اردبیلی معتقد بود در دوران غیبت هیچ حاکمیتی مشروعیت ندارد و پادشاهان همه در اوج ظلم، و جائر هستند. در حوزه محدودیت اِعمال قدرت ، فیض کاشانی بر عرف، عرف منقاد به شرع، تعیین وظایف مشخص برای شاهان صفوی و دخالت گری عملی در حکومت تأکید دارد و مقدس اردبیلی دو اصل شورا و امر به معروف و نهی از منکر و تعیین وظایف مشخص برای حکومت (عدالت خواهی و رفع ظلم از مردم) را به عنوان محدودیت های قدرت هر حکومتی طرح نمودند. در حوزه حق اِعتراض بر ضد حاکمیت ، فیض کاشانی با دعوت مردم به اطاعت از پادشاهان، مخالف هرگونه اقدام اصلاحی و رادیکال توسط مردم علیه حکام بوده است. مقدس اردبیلی ضمن درخواست از مردم برای مقابله منفی علیه حکومت صفوی (از باب مخالفت با ظلم حکومت ها)، ولی می گوید حتی حب حاکم کافر از جهت حمایت و حفظ و گسترش اسلام (آموزه های شیعی) و مسلمین جایز است.

بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.