درخت حوزه‌های تخصصی

رهبر معظم انقلاب اسلامی، امام خامنه ای، در تولد چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، نقشه راه ساخت تمدن نوین اسلامی را تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب در هفت مؤلفه بیان فرمودند که سبک زندگی اسلامی، یکی از مهم ترین مؤلفه های آن به شمار می رود. باتوجه به اینکه زنان با نقش تربیت محور خود، سازنده اولیه این سبک خواهند بود، شناخت چهارچوب سبک زندگی آنان بر اساس فقه پویای شیعی، به عنوان مبنای قانون اساسی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین رو نوشته حاضر با استفاده از منابع مرتبط، به روش توصیفی-تحلیلی در پی یافتن این چهارچوب است. در ایدئولوژی فقهی، زنان نیز چه در حوزه فردی و چه در حوزه خانواده و اجتماع باید همواره خداوند را ناظر اعمال خود ببینند و در بینش و منش خود تقوا را لحاظ کنند. همچنین با انجام وظایف خود از یک سو در خانواده، محیطی توام با آرامش ایجاد نمایند، زمینه کمال خود و سایر اعضا را فراهم کنند و از سوی دیگر با حضور فعال و عفیف گونه خود، دامنه این عفت را به اجتماع بکشانند و محیطی سالم برای بروز استعدادها و توانایی های خود و دیگران بسازند.

زمینه و هدف: کمیته بین المللی صلیب سرخ یک نهاد بین المللی که فلسفه وجودی آن کمک رساندن به قربانیان درگیری های مسلحانه بوده است به تدریج رسالت خود را توسعه داد. تا جایی که امروزه به عنوان یک نهاد قانونگذار نیز به شمار می آید. هدف مقاله حاضر بررسی نقش صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کمیته بین المللی صلیب سرخ می تواند قوانین و عرف های حقوقی درگیری های مسلحانه را تفسیر و حتی ایجاد نماید. در میان تمامی سازمان های غیردولتی که وظایف مشابهی ایفا می کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در اولویت قرار گرفته است. چرا که علاوه بر این که مأموریت آن مشخصاً بر حقوق جنگ تمرکز دارد، کمیته در ایفای وظایف خود در شرایط صلح نیز تمرکز دارد و بدین سبب موجب توسعه و ارتقای حقوق بشر دوستانه می گردد. قوانین و عرف های ایجاد شده از سوی صلیب سرخ جهانی دارای ضمانت اجرا در محاکم کیفری بین المللی است. نتیجه: نقش خاص تفسیری و ایجاد کمیته در خصوص قوانین حقوق بشردوستانه، تاسیس طرح های مطالعاتی که شامل طرح های مطالعه ای حقوق بشردوستانه عرفی است از اقدامات مهم صلیب سرخ جهانی در توسعه حقوق بشر دوستانه است.

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.

تغییر و تبدیل نذر یکی از مباحث پراختلاف در فقه امامیه است که از دیرباز مورد نقض و ابرام فقهای عظام قرار گرفته و دو دیدگاه اساسی جواز و عدم جواز تبدیل و تغییر را یافته است. هدف پژوهش حاضر آن است که جواز و عدم جواز تبدیل نذر در فقه امامیه را به همراه دلایل مربوط واکاوی کند و دیدگاه اقوی را با نظر به ادله نشان دهد. فایده بحث آن است که وظیفه شخصی را که نذرش را محدود به زمان یا مکان خاصی نموده و عللی مانند پیدا شدن مورد ضروری تر، وجود افراد نیازمندتر، دشواری انجام نذر، تغییر شرایط، یا مانند آن، مانع شده است، روشن سازد. نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده اند که با نظر به روایات مربوط، قاعده میسور، تعدد مطلوب و قاعده تزاحم تغییر در مواردی و با شرایطی ممکن و جایز است.

زمینه و هدف: ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اقدام به تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مسدود کردن اموال آن نموده اند؛ که این امر تأثیرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. پژوهش حاضر درصدد است عدم مشروعیت تحریم بانک مرکزی را از منظر حقوق بین الملل بررسی نماید. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام آن پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرارگرفته است. یافته ها: بانک مرکزی بر اساس حقوق بین الملل عرفی و همچنین موازین حقوق بین الملل سرمایه گذاری دارای مصونیت است. نتیجه: معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری می توانند مبنای حقوقی لازم را برای طرح دعوا بابت تحریم بانک مرکزی در دواری های بین المللی به دلیل نقض بندهای مربوط به سلب مالکیت، حمایت از آزادی تجارت و استاندارد های رفتار ملی، رفتار عادلانه و منصفانه و حمایت و امنیت کامل فراهم آورد. علاوه بر آن کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها مصونیت خاص به اموال بانک مرکزی اعطا نموده و دارای ویژگی عرفی می باشد.

خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی است و برای اداره امور نیاز به ولی و سرپرست دارد. فقه و شریعت، سرپرستی خانواده را به پدر و جد واگذار کرده است و درصورت نبود پدر و جد، وصی آن دو از این عهده برمی آید. جنین، فرد محترمی است، اما به دلیل اینکه حیاتی در او صورت نگرفته است در برخی از مصادیق از بسیاری از حقوق محروم است و مستحق آن نیست، البته برخی موارد مانند کنار گذاشتن ارث توسط ولی و عدم قصاص مادر به دلیل حفظ جنین تا مدت حمل را می توان از حقوق جنین نام برد. هدف از تحقیق حاضر، ولایت وصی بر جنین از دیدگاه امامیه و حنفیه است. روش پژوهش از نظر ابزاری، روش کتابخانه ای و از نظر علمی، روش توصیفی-تحلیلی است. داده ها با رجوع به منابع روایی و فقهی در موضوع ولایت وصی، استخراج و تجزیه و تحلیل شده اند. براساس پژوهش حاضر، جواز وصیت بر جنین به وسیله دلایل قرآنی و روایی ثابت می شود و اگر شرایطی مانند بلوغ، عقل، اسلام و عدالت نباشد ولایت وصی ساقط می شود. در اینجا بین فقه امامیه و حنفیه اختلافی نیست و فقط در فقه حنفیه رتبه وصی بعد از پدر است. اگر پدری وصی را انتخاب نکرده باشد پدربزرگ ولایت دارد.

یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی های قضائی باشد. آیا می توان به صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است.

انسان شناسی سیاسی دانشی است که با نگاه عقلی به بررسی ابعاد انسان در ارتباط با امور سیاسی می پردازد. تفسیر و برداشت غرب معاصر از این مسئله دارای مؤلفه های متفاوتی است که جای تأمل و نقد دارد. پرسش اساسی این نوشتار این است که نقد برداشت فلاسفه مکاتب سیاسی غرب معاصر (پوپر، مارکوزه و سندل) از سه مؤلفه سرشت، معرفت و غایت انسان چیست؟ پاسخ به این پرسش را با هدف تبیین، توصیف و نقد انسان شناسی سیاسی مکاتب غرب معاصر با روش مبتنی بر توصیف و تحلیل بررسی کرده ایم. انسان شناسی سیاسیِ مکاتب غرب معاصر از زوایای متعددی مورد نقد است: فقدان نگاه کلی نگر به انسان؛ تأکید بر مادیت و تک بعدی دانستن سرشت انسان؛ اعتباربخشی به غایات ظنی به جای اهداف یقینی در باب انسان؛ فایده محوری، فضیلت گریزی و اختیارگرایی افراطی؛ فقدان رهبری شایسته برای حیات سیاسی انسان؛ نادیده انگاری اصل توحید در آفرینش انسان؛ و در نهایت، هرج ومرج اندیشه ای در باب انسان.

عنوان یک اصل در حقوق بین الملل موردتوجه و تأکید قرارگرفته است. حقوق بین الملل و کنوانسیون های جهانی به همراه قوانین اساسی کشور ها همه بر اصل «احترام به تمامیت ارضی» تأکید می کنند؛ بااین حال تکثر قومی و مذهبی در اغلب کشور های جهان و همچنین نقش محوری «سرزمین» در تجمیع و تولید قدرت در جهان امروز، «تمامیت سرزمینی» کشور ها را با چالش های درونی و بیرونی متعددی مواجه می کند؛ کشور ایران نیز باوجود گسل های قومی و مذهبی از این امر مستثنا نیست. این تحقیق کوشیده تا با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه حراست از تمامیت سرزمینی کشور را در فقه و نظام حقوقی ایران خصوصاً با تکیه بر نظرات امام خمینی به عنوان معمار و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی موردبررسی قرار دهد. بر این اساس امام خمینی تمامیت سرزمینی را به عنوان یک اصل اسلامی و ملی پذیرفته و اساساً حراست از سرزمین اسلامی یکی از دلایل تشکیل حکومت ایشان بوده است.

امامت جماعت در فقه اسلامی مستلزم تحقق مجموعه ای از شرایط است که برخی از آن ها به توانایی های شناختی و عقلانی فرد نظیر بلوغ و عقل مربوط می شود و برخی دیگر ناظر به اعتماد عمومی و اطمینان از شخصیت وی، از جمله شرط عدالت، است. در میان این شروط، عدالت امام جماعت دارای جایگاهی محوری است و اجماع فقهی بر ضرورت احراز آن وجود دارد. با این حال، در تبیین مفهوم عدالت، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه مشاهده می شود. برخی عدالت را صرف حسن ظاهر و عدم ظهور فسق دانسته اند. گروهی دیگر، عدالت را در مجرد ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر تعریف کرده اند. دسته ای نیز معتقدند که عدالت باید ناشی از ملکه ای پایدار باشد، به گونه ای که ترک معاصی از روی استقامت درونی و نه از روی ترس یا مصلحت صورت گیرد. در نهایت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت وادار می سازد و در رفتارهای اجتماعی و فردی او تجلی می یابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، به بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درباره عدالت امام جماعت پرداخته است و در نهایت، نظریه ای تلفیقی با عنوان «عدالت نفسانی حداقلی» را پیشنهاد می دهد. بر اساس این نظریه، استمرار در رفتارهای متعادل، رعایت تقوا و کنش های اجتماعی پذیرفته شده، نشانگر وجود نوعی ملکه ذهنی است که می توان آن را مصداقی از عدالت نفسانی حداقلی دانست. این نوع عدالت، برخلاف عدالت فعلی که اصل را بر عدالت فرد می گذارد، نیازمند احراز است، اما اثبات آن دشواری کمتری دارد و معیار اعتبار آن، وضعیت عرفی و متعارف امام جماعت در جامعه است .

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.

قاعده فقهی احترام، به عنوان یکی از قواعد بنیادین فقه امامیه، در صیانت از اموال، جان و حیثیت افراد جایگاهی محوری دارد و در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تدوین قوانین و اسناد بالادستی انعکاس یافته است. منشور حقوق شهروندی که در سال ۱۳۹۵ از سوی دولت وقت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، بویژه در مواد ۷۵ و ۷۶، تجلی بارز این قاعده را در حوزه مالکیت مادی و معنوی نشان می دهد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که جایگاه قاعده احترام در منشور حقوق شهروندی چگونه قابل ارزیابی است و تا چه میزان می تواند به عنوان مبنای نظری و عملی برای تضمین حقوق ملت ایران مورد استفاده قرار گیرد. این تحقیق با رویکرد توصیفی-تحلیلی و روش تطبیقی، ضمن بررسی مستندات قرآنی، روایی و آرای فقهای امامیه (از جمله امام خمینی و آیت الله خوئی)، نسبت این قاعده را با مواد منشور و قوانین مدنی و کیفری ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که قاعده احترام دربردارنده هر دو جنبه حرمت است: هم منع تصرف غیرمجاز و هم ضمان و لزوم جبران خسارت. بدین سان، این قاعده می تواند به عنوان مبنای هنجاری معتبر برای حمایت از مالکیت و حریم خصوصی شهروندان عمل کند و پشتوانه نظری و عملی منشور حقوق شهروندی باشد. نوآوری پژوهش حاضر در ارائه نقشه ای تطبیقی میان مؤلفه های قاعده احترام و مواد منشور حقوق شهروندی است؛ بر این اساس که نشان داده می شود این قاعده ظرفیت آن را دارد تا به عنوان چارچوب نظری معتبر در سیاست گذاری حقوق شهروندی و ارتقای کارآمدی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد. درنتیجه، منشور حقوق شهروندی نه تنها متکی بر آموزه های فقهی امامیه است، بلکه در مقام عمل نیز می تواند با استناد به قاعده احترام، ضمانت اجرایی مؤثرتری برای حفظ حقوق ملت ایران فراهم آورد.  

زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 نشان داد که بحران های سلامت جهانی تنها با اقدامات ملی قابل مدیریت نیستند و نیازمند همکاری فرامرزی و رعایت اصول حقوق همبستگی است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر اصول حقوق همبستگی بر تعهد و همکاری دولت ها، نقش سازمان های غیردولتی و مشارکت جمعی در مقابله با تهدیدهای سلامت جهانی از جمله کووید-19 است. مواد و روش ها: در این تحقیق، از روش تحلیلی-توصیفی و ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: فرایند نگارش مقاله حاضر با ملاحظه اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استناد به منابع انجام شده است. یافته ها: اصول حقوق همبستگی دولت ها را ملزم می سازد تا بدون تبعیض و با شفافیت، منابع و خدمات بهداشتی را به طور هماهنگ ارائه کنند. سازمان های غیردولتی با ارائه آموزش، حمایت از گروه های آسیب پذیر و توزیع منابع، نقش مکمل دولت ها را ایفا کردند. دسترسی برابر به واکسن، همکاری بین المللی و مشارکت جامعه مدنی از مؤلفه های کلیدی موفقیت در مدیریت بحران های سلامت جهانی بودند. نتیجه : اجرای اصول حقوق همبستگی، همکاری بین المللی و مشارکت فعال سازمان های مردم نهاد پایه های اصلی موفقیت در مقابله با بحران های سلامت جهانی هستند. ترکیب این عوامل امکان کاهش اثرات فرامرزی بحران، تضمین عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و ارتقای تاب آوری جامعه را فراهم می کند و الگوی علمی و عملی برای بحران های آینده ارائه می دهد.

زمینه و هدف: مسدودسازی فضای مجازی در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی حقوق عمومی و حقوق بشر تبدیل شده است؛ از یک سو، فضای مجازی بستر اصلی ارتباطات فردی، آموزش، فعالیت های اقتصادی و مشارکت اجتماعی شهروندان محسوب می شود و از سوی دیگر، گسترش تهدیدات امنیتی، محتوای مضر و آسیب های فرهنگی و اجتماعی، دولت ها را به اتخاذ سیاست های محدودکننده سوق داده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد چنانچه مسدودسازی فضای مجازی مستند به قانون، مبتنی بر ضرورت عقلایی و در راستای تأمین مصالح عمومی، حفظ نظم عمومی و امنیت ملی انجام شود، اصل بر عدم تحقق مسئولیت مدنی دولت است؛ حتی اگر این اقدام به طور تبعی موجب ورود زیان به برخی از کاربران گردد. از منظر حقوق بشر و بر اساس معیارهای مشروعیت، ضرورت و تناسب، این اصل مطلق نبوده و هرگونه محدودسازی کلی و فراگیر که منجر به نقض حق آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و سایر حقوق بنیادین شود، در صورت احراز تقصیر یا تجاوز از حدود ضرورت، می تواند موجب تحقق مسئولیت مدنی دولت گردد. نتیجه: از آنجا که نص قانونی خاصی در این زمینه وجود ندارد، عرف و بنای عقلا به عنوان ضابطه تشخیص مشروعیت اقدامات دولت نقش تعیین کننده ای دارد. در نهایت، هرچند جبران همه زیان های عمومی ناشی از اقدامات قانونی دولت الزام آور نیست، اما از منظر عدالت و ملاحظات حقوق بشری، جبران بخشی از این خسارات از محل منابع عمومی می تواند به عنوان سیاست حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

ج.ا.ایران در عرصه سیاست داخلی و خارجی خود با بهره مندی از قواعد فقهی توانسته است الگوی شایسته در عرصه بین الملل باشد . مسئله حضور پناهندگان یکی از موضوعات مهم برای کشور ها محسوب شده و هر یک براساسی منافع و سیاست های خود در قبال آنان رفتار می کنند . قاعده فقهی التزام، یکی از قواعد و اصول مهم و مرتبط پیرامون پناهندگان بوده و دولت ایران براساس همین قاعده می بایست در سیاست های خود در قبال پناهندگان افغان ، این اصل را سرلوحه خود قرار بدهد و در تمام عرصه های مختلف ، شخصیت حقوقی پناهندگان را حفظ و در این زمینه فرهنگ سازی مناسب نسبت به رفتار و منش خود در قبال آنها داشته باشد . با توجه به سیاست منفعت گرایانه کشورهای غربی ، نسبت به حقوق پناهندگان، اجحاف و کوتاهی می شود ؛ این در حالی است که این کشور ها پیوسته در رسانه ها ، خود را مدافع حقوق پناهندگان معرفی می کنند . مقاله حاضر درصدد است نخست با تبیین مفاد و مبانی قاعده فقهی التزام ، جایگاه و تاثیرگزاری این قاعده را با رویکردی تخصصی تبیین کرده ، سپس با بیان حقوق پناهندگان در عرصه های مختلف (سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ) برگرفته شده از منابع فقهی و حقوقی ، رفتار دولت ج.ا.ایران را در قبال پناهندگان افغان نقد و بررسی نماید . یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که عدم اجرای قوانین مرتبط با پناهندگان افغان، موجب بروز مشکلات متعدد برای دولت ایران در سال های اخیر شده است و حل این مشکلات در سایه رعایت و پایبندی طرفینی دولت ایران و پناهندگان افغان نسبت به حقوق و وظایف خود در قبال یکدیگر بوده و عدم توجه به این مسئله عواقب متعددی در حوزه امنیت ، اقتصاد و فرهنگ برای جامعه ایران و افغان در پی خواهد داشت . در این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی ، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است .

جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.

در سال های اخیر، آثاری درباره دیدگاه ملاصدرا در مورد ولایت فقیه نوشته شده است که در نتیجه، برخی او را موافق و برخی دیگر این نسبت را فاقد مستندات کافی در آثارش می دانند. برای درک دقیق نظر صدرالمتألهین، باید هندسه رهبری جامعه اسلامی را به صورت یک شبکه به هم پیوسته در آثارش بررسی کرد. ملاصدرا همچون فیلسوفان پیشین، از «رئیس اول» به عنوان کسی نام می برد که صلاحیت رهبری جامعه اسلامی را دارد که در حقیقت، پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) هستند. او شرایط و صفات خاصی را برای رئیس اول لازم می داند. ملاصدرا ریاست فقیه حکیم متأله را امتداد ریاست رئیس اول می داند که بدون آن، حکم نبوت در عصر غیبت قطع می شود. به باور او، در زمان غیبت، علما از سوی پیامبر(ص) به عنوان والیان جامعه اسلامی منصوب شده اند. البته در نگاه ملاصدرا، هر مجتهدی به مقام ولایت نمی رسد و شرایط دیگری نیز لازم است؛ اما تصور اینکه کسی وارث پیامبر باشد، ولی عالم به احکام اسلامی و مجتهد نباشد، ممکن نیست. شایان ذکر است که او مانند پیشینیان از اصطلاح «ولایت» استفاده نکرده و واژه «ریاست» را ترجیح داده است. در این مقاله، با روش تحلیل متن، دیدگاه صدرا درباره زعامت جامعه اسلامی بررسی شده است.

جمهوری اسلامی ایران، در تعاملات خود در عرصه سیاست داخلی نسبت به اقلیت های دینی (کلیمیان، مسیحیان و زرتشتیان)، نیازمند چارچوب و برنامه ای جامع و کامل بوده تا بتواند در عین حفظ شخصیت حقوقی اقلیت ها، با حفظ وحدت و منافع ملی، از ظرفیت وجودی آنها در راستای آرمان و اهداف انقلابی خود بهره مند شود. از سوی دیگر حضور اقلیت های دینی در بافت جامعه ایرانی، دارای سابقه ای چند هزار ساله بوده و تفکیک آنها از جامعه مسلمین غیر ممکن است. ازاین رو پس از انقلاب اسلامی، ضمن مشروعیت و قانونی شدن حضور و فعالیت های آنان، در جهت بهره مندی از ظرفیت آنها، سیاست های رفتاری مشخص و معین اتخاذ شده است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی منابع، مستندات و مصادیق قاعده تعظیم شعائر الهی و توجه به مواد قانونی پیرامون اختیارات و فعالیت های آنها، نسبت بین قاعده تعظیم شعائر و حضور و فعالیت اقلیت ها را مورد پژوهش قرار دهد. حضور و حمایت اقلیت ها در موضوعات مهم سیاسی از جمله تجلیل و تکریم رهبران جبهه مقاومت، محکومیت اغتشاشات و حوادث تروریستی (شاهچراغ، کرمان، سیستان و بلوچستان)، حضور و تشویق جهت شرکت در راهپیمایی های دینی و ملی (روز قدس، 22 بهمن) نمونه های همزیستی مسالمت آمیز اقلیت ها با جامعه مسلمین بوده و انقلاب اسلامی توانسته است از ظرفیت اقلیت ها در راستای تعظیم شعائر الهی و تحقق اهداف و آرمان های خود به نحو شایسته بهره مند شود. در این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، با نوع تحقیق تطبیقی و روش تحلیل نظریه مبنا برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانون گذار به دلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانون گذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی کند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد می کند فاقد عنصر ولایت است، یا دست کم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمی شود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارت های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویه ای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر می شوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل می کند؛ مسئله ای که زمینه را برای تدوین نظریه ای در این باره فراهم می سازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانون گذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینه سازی تدوین نظریه ای جامع در سکوت عمدی قانون است.

زمینه و هدف: مهریه، مالی است که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می گیرد و متعهد به پرداخت آن به زوجه می باشد. درمورد ماهیت مهریه، هم در منابع فقهی و هم در منابع حقوقی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت مهریه در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: نوع تحقیق نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: درخصوص ماهیت مهریه، نظرات مختلفی را می توان از لابه لای کلام فقها استنباط نمود. اکثریت فقها قائل بر معاوضی بودن عقد نکاح و به تبع آن، عوض بودن مهر می باشند. و در این زمینه به آیات و روایات و دلایل دیگری همچون وجود حق حبس(که ویژگی عقود معاوضی است) برای زوجه نسبت به مهر، استقرار مهر با نزدیکی استناد نموده اند. گروه دیگر قائل بر معاوضی نبودن نکاح دائم و به تبع آن عوض نبودن مهر بودند و به دلایلی همچون: عدم تاثیر مهر در انعقاد نکاح دائم، تنافی تعیین مقدار مهر با عوض بودن آن، وجود احکامی درخصوص بخشش مهر، عاطفی بودن روابط طرفین در نکاح، عدم وجود برخی خواص معاوضات در نکاح استناد نموده اند متأخرین نیز ماهیتی همچون هدیه و وثیقه، یک نقش تبعی و مستقل برای مهر قائل شده اند. نتیجه : مهریه دارای ماهیت ویژه ای است و از آنجا که بهای زن تلقی نمی شود، نمی توان آن را در قالب عوض در عقود معاوضی توجیه کرد.