درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی قوانین مبارزه با فساد اقتصادی، به عنوان یکی از معضلات عمده کشورها به شمار میرود که جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. با واکاوی مفهوم فساد و برقراری حکومت قانون در توجیه مبارزه با فساد و بررسی وظایف هر یک از قوای سهگانه درمییابیم که به فساد اقتصادی در قوانین متعددی اشاره شده است، از جمله؛ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری. یافته های تحقیق نشان میدهد که جز تغییر بنیادین قوانین در سایه یک سازمان قضایی مستقل، چاره ای متصور نیست، زیرا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در کنار سایر بازوان نظارتی، از قیبل قانون نظارت بر رفتار قضات و اصول 49، 55 و142 قانون اساسی، عملا در فرایند پیشگیری خیلی مؤثر وارد نشده و در بیشتر اوقات بعد از وقوع فساد، مبادرت به بازرسی و بررسی خواهند نمود و دلیل آن میتواند عدم تبیین ساز و کار اجرایی و ضمانت اجرای آن باشد. لذا نیاز مبرم و ضرورت ایجاد یک سازمان مستقل مبارزه با فساد و قدرتمند، تحت نظارت مستقیم رهبری نظام، بدون هر گونه وابستگی سیاسی، تشکیلاتی و مالی و ... به قوای سه گانه، و همچنین برخورد بدون مصلحت با مفسدان اقتصادی، نتیجه این پژوهش است.

در آیه 184 سوره بقره با توجه به عبارت «وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَه فِدْیَهٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ»، شبهه جواز روزه گرفتن یا طعام دادن به مساکین برای مکلفِ قادر مطرح شده است. برخی مدعی اند که کلمه «یطیقونه» به معنای کسانی است که توانایی روزه گرفتن دارند و خداوند حتی به افراد قادر نیز اجازه داده است که چنانچه تمایل به روزه گرفتن نداشتند، می توانند به جای آن مساکین را اطعام نمایند. آنان شاهد بر ادعای خویش را روایاتی قرار داده اند که معصومانM هر جا ماده «إطاقه» را به کار برده و معنای عجز و ناتوانی را اراده کرده اند، حرف نفیی به همراه آن آورده اند. بر اساس یافته های این جستار که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی به رشته تحریر درآمده است، درست است که «یطیقونه» معنای توانایی دارد، اما افزون بر قدرت، قید مشقت و سختیِ بیش از اندازه که موجب عسر و حرج می شود، در دل آن وجود دارد. تبیین معنای مشقت در کنار توانایی در «یطیقونه» با استفاده از تحلیل همان روایات و سیاق آیات 183 و 286 بقره امکان پذیر است. بنابراین همه کسانی که با دشواری فراوان، توانایی بر روزه گرفتن داشته باشند، معذور خواهند بود و روزه بر آنان واجب نیست.

امروزه اجتماع بر قتل و حضور مؤثر بیش از یک نفر در وقوع آن، دارای مصادیق فراوان و حالات متنوعی شده است، اگرچه در ظاهر، نصوص فقهی و جزایی درخصوص این صور در دست می باشد، اما متأسفانه در عمل با عنایت به اختلافات در تفسیر آن ها، شاهد برداشت های مختلف توسط افراد اعم از دانشگاهیان، وکلا و قضات می باشیم، حتی گاه در عالم واقع مصادیقی اتفاق می افتد که از طرفی به دلیل نادربودن و از طرف دیگر به علت عدم ارائه ملاک و مناط توسط فقها و قانون گذار، تطبیق آن ها را با موارد قبلی دچار مشکل می نماید. یافته ها نشان می دهد این مسأله در حالات مختلف اجتماع اسباب و اجتماع سبب و مباشر بیشتر به چشم می خورد. با عنایت به این که هرگونه ابهام و برداشت غلط آن هم در مسأله «دماء مسلمین» می تواند منجر به عواقب غیرقابل جبران شود، لذا تبیین موضوع و بررسی کامل و مشروح مصادیق می تواند منجر به تنویر موضوع و ارائه ملاک های دقیق در تطبیق مصادیق و رفع ابهامات گردد. از سوی دیگر، با بررسی دقیق و کارشناسانه نظر فقهای مختلف و نقد آن ها می توان به موارد ضعف و قوت قانون پی برد و در تفسیر صحیح از قوانین موضوعه در این موارد و اصلاح قوانین مربوطه کمک شایانی کرد. ازاین رو نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی است که نخست در هر مبحثی درصورت نیاز موضوع شناسی صورت گرفته و پس از تنقیح محل بحث به تحلیل و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن پرداخته شده است.

طلاق خلع در شرع مقدّس اسلام و نظام حقوقی جمهوری اسلامی یکی از انواع طلاق به شمار می آید. در این طلاق، زن به واسطه کراهت و تنفّر از شوهر، راضی به ادامه زوجیت نیست، لذا تحقّق طلاق بر کراهت زن از شوهر استوار است. از اینرو برای تحقّق چنین طلاقی، لازم است که ماهیّت کراهت به درستی تشخیص داده شود. در این تحقیق سعی بر آن است تا مفهوم دقیق و صواب از کراهت به عمل آید. از کتاب و سنّت به دست می آید که در ماهیّت کراهت، عدم رعایت حقوق زناشویی توسط زن ملاک قرار داده شده و لفظ کراهت در آن بیان نشده است. دسته ای از فقهای متقدّم نیز همین مفهوم را بدون ذکر لفظ کراهت بیان داشته اند. دسته دوم از فقها صرفاً به بیان لفظ کراهت اکتفاء کرده و دسته سوم علاوه بر بیان لفظ کراهت، شرط عدم رعایت حقوق را نیز عنوان کرده اند. بنابراین می توان با تمسّک به ادله و ظاهر قول دسته دوم و سوم از فقها، کلام ایشان را توجیه نمود، وگرنه قولشان صحیح نخواهد بود. امّا حقوقدانان، مبنای خود را کراهت قرار داده و با تبیین قولشان روشن می شود که ایشان معنای لغوی کراهت را اخذ کرده اند. بنابراین از ادله فقهی چنین به نظر می رسد که قول ایشان معتبر نباشد، و بالتبع قانون مدنی نیز نیاز به اصلاح خواهد داشت. باری، نیل و تحصیل مدّعای پژوهشگران در سایه توصیف و تحلیل گزاره های قرآنی و روایی - فقهی و حقوقی به روش کتابخانه ای میسر گردیده است.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.

شبکه قدرت در دولت اسلامی بر پایه اصول و ارزش های اسلامی شکل می گیرد. مسئله اصلی مقاله بررسی شبکه قدرت در دولت اسلامی با تمرکز بر سه محور اصلی است؛ شرایط به کارگیری کارگزاران مسلمان، غیرمسلمان و زنان در سیستم سیاسی و اداری تا معیارها و شاخص های اسلامی برای تعیین سلسله مراتب قدرت و مدیریت در دولت اسلامی را تبیین کند. نوآوری تحقیق در تفکیک مناصب ولایی از مناصب خدماتی و ارائه تحلیل دقیق از شرایط هر گروه است. روش تحقیق، ترکیبی از روش دلالت و روش استنباطی است. یافته ها نشان می دهد که شایستگی، علم، امانتداری و عدالت از شرایط کلیدی برای کارگزاران است، استفاده از غیرمسلمانان در مناصب خدماتی با نظارت دولت اسلامی مجاز است، و حضور زنان در مناصب غیرولایی و خدماتی بلامانع است. تبیین این موضوع نه تنها به غنای ادبیات سیاسی اسلامی کمک می کند، بلکه زمینه ساز تحلیلی نوین در مطالعات تطبیقی نظام های سیاسی است.

زمینه و هدف: تربیت کودک و نوجوان به عنوان یکی از بنیادی ترین عرصه های شکل گیری شخصیت انسانی، همواره مورد توجه فقه اسلامی و اسناد حقوق بشر بین المللی بوده است. در این میان، نقش حاکمیت در سیاست گذاری و هدایت فرایند تربیت، از جایگاهی ویژه برخوردار است. با وجود این، چگونگی تبیین شاخص های فقهی حاکمیت در تربیت کودک و نوجوان و نسبت آن با موازین حقوق بشر بین المللی، نیازمند بررسی دقیق و نظام مند است. هدف این پژوهش، استخراج شاخص های فقهی حاکمیت در حوزه تربیت کودک و نوجوان و تحلیل تطبیقی آن با اسناد حقوق بشر بین المللی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ همچنین روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد فقه اسلامی با تأکید بر اصولی چون حمایت، هدایت تربیتی، عدالت آموزشی، تقویت هویت دینی و توجه به رشد تدریجی کودک، نقش فعالی برای حاکمیت قائل است که در بسیاری موارد با اصول حقوق بشر بین المللی هم سو است. نتیجه : نتایج حاکی از آن است که با بهره گیری از ظرفیت اجتهاد و تفسیر بومی حقوق بشر، امکان تعامل و هم افزایی میان فقه اسلامی و موازین بین المللی در حوزه تربیت کودک و نوجوان وجود دارد.

نوشته حاضر به گستره اختیارات نظام اسلامی در عرصه خصوصی و ضابطه مندی آن از منظر فقه سیاسی شیعه می پردازد. در این عرصه، فرض اولیه و اصل، عدم ولایت و عدم جواز مداخله، مبتنی بر لزوم حفظ کرامت انسان، لزوم عدالت ورزی و حرمت ظلم است؛ اما از آن جا که در مواردی برخی از شهروندان، حریم خصوصی دیگران را می شکنند، بر پایه قاعده «أهم و مهم» و برای حفظ نظام اسلامی، مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی، گستره اختیارات نظام اسلامی به طور محدود و تعیین شده، با مجوز قانونی با مصداق معین، به عرصه خصوصی شهروندان تسری می یابد. این امر مستند به دلیل عقل، آیات قرآن کریم و روایات است. با توجه به احتمال لغزش کارگزاران و رفتار برخی از عناصر خودسر و عدم رعایت مسائل حساس آن، تلاش گردیده است تا گام هایی آغازین برای طراحی فرایند ضابطه مندی ورود به عرصه خصوصی، برداشته شود؛ در این باره بر ضرورت وضع قانون های سخت گیرانه، تاکید بر تصمیم گیری جمعی، تعیین حد و مرز ضوابط اضطرار، ضرورت و مصلحت و تعیین حد و مرز موارد دخالت، تاکید شده است. این مساله در چارچوب فقه حکومتی و با روش اجتهاد و خوانش متون انجام شده است.

زمینه و هدف:. یکی از مواردی که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392، بستر و زمینه تفسیرعمل گرایانه و در نتیجه تشتت آراء دادگاه ها را فراهم نموده است، ماده91 این قانون در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در خصوص نوجوانان است. هدف مقاله حاضر بررسی عمل گرایی سیاست جنایی قضایی در اجرای ماده 91 قانون مجازات اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در قانون مجازات اسلامی در خصوص اعمال مجازات حدود و قصاص در جرائم ارتکابی مربوط به نوجوانان(افراد بالغ کمتر از هجده سال)، با شرایط و قیود تفسیربرداری، قائل به اعمال مجازات های جایگزین گردیده است که این ابهام در قوانین، زمینه ساز تشتت آراء و صدور آرای غیریکسان در موارد مشابه گردیده است. نتیجه: نتیجه اینکه رویه قضایی در خصوص موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی درباره جایگزین های حدود و قصاص در مورد اطفال و نوجوانان یکسان و واحد نبوده و دو دیدگاه را نمایندگی می کند. یک رویکرد با جایگزین های مجازات مخالف است و رویکرد دیگر معتقد است که لازم است از فرصت ها و ظرفیت های به وجودآمده هرچند اندک و مبهم در قانون جهت اعمال مجازات های جایگزین استفاده کرده و ورویه قضایی را به این سمت سوق داد.

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، نقشی حیاتی در تضمین سلامت، رشد و تکامل همه جانبه کودکان، ایفا می کند.کودکان به دلیل ویژگی های جسمی و روانی خاص و وابستگی به محیط پیرامون،در برابر آلودگی ها و تخریب های زیست محیطی آسیب پذیرتر هستند.اسناد بین المللی حقوق بشر و به طور خاص کنوانسیون حقوق کودک،به طور فزاینده ای بر لزوم شناسایی و تضمین این حق برای کودکان و تعهد دولت ها به فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد آنان تأکید می کنند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه تطبیقی، به ارزیابی جایگاه حق بر محیط زیست کودکان در نظام حقوقی ایران می پردازد.هدف اصلی،تبیین وضعیت این حق در قوانین داخلی ایران و مقایسه آن با تعهدات مندرج در اسناد بین المللی و حقوق بشری است. هرچند اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفاظت از محیط زیست را وظیفه ای همگانی تلقی می کند و برخی قوانین پراکنده به جنبه هایی از سلامت و حمایت از کودکان اشاره دارند،اما حق محیط زیست کودکان به صورت یک حق مستقل، صریح و جامع در نظام حقوقی ایران شناسایی نشده و فاقد ضمانت اجرای کافی و سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری،جبران خسارت و مشارکت کودکان در تصمیم گیری های زیست محیطی است؛در مقابل،اسناد بین المللی تعهدات روشن تری را برای دولت ها در جهت حفاظت فعالانه از محیط زیست کودکان و تضمین دسترسی آن ها به محیطی سالم،ایمن و پایدار ایجاد کرده اند. در نهایت،برای ارتقاء جایگاه حق محیط زیست کودکان در ایران،نیازمند تصریح این حق در قوانین داخلی، تدوین سیاست های جامع زیست محیطی،تقویت سازوکارهای نظارتی و اجرایی و همسوسازی بیشتر قوانین و رویه ها با استانداردهای بین المللی حقوق بشر وحقوق کودک هستیم.

براساس دیدگاه فقها و ماده 463 ق.م.ا 1392 مسئولیت عاقله منحصر در پرداخت دیه جنایات خطای محض است. فقهای امامیه مسئولیت عاقله را مخصوص موردی دانسته اند که جانی مسلمان باشد. پرسش اصلی در این پژوهش نسبت به مسئول پرداخت دیه جنایت خطای محض غیر مسلمان است؛ پژوهش حاضر براساس روش توصیفی- تحلیلی به طرح دیدگاه های موجود درباره مسئله حاضر پرداخته و ضمن ذکر ادله با استفاده از روش تضارب آراء به نقد و بررسی هر یک از دلایل اقدام کرده است. براساس یافته های این تحقیق، جانی اهل ذمّه براساس روایت صحیحه ابی ولّاد در صورتی که ملائت داشته باشد خود مسئول پرداخت دیه است؛ و چنانچه توان پرداخت دیه را نداشته باشد امام و حاکم اسلامی عهده دار پرداخت دیه هستند. غیر مسلمانی که ذمّی نیست اعمّ از مستأمن، مهادنه و حربی در صورتی که ملائت داشته باشند براساس قیاس اولویّت، اصل شخصی بودن مسئولیّت کیفری و اصل برائت شخصِ جانی، مسئول پرداخت دیه است و در صورتی که ملائت نداشته و معسر باشد، دیه به صورت دین بر عهده جانی است و براساس آیه «وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ» باید به کافر غیر ذمّی مهلت داد تا توانگر شود و دیه را پرداخت نماید. تحقیقات انجام شده در این مقاله به نقد ماده ۴۷۱ ق.م.ا 1392 منتهی شده است؛ زیرا این ماده به صورت کلی و عام تدوین نشده و صرفاً به تعیین حکم مسئول پرداخت دیه در جنایت خطای محضِ بخشی از کفّار و غیرمسلمانان پرداخته است. افزون بر این، مسئولیت دولت در پرداخت دیه را منوط به گذشت «مهلت مناسب» دانسته، در حالی که این قید فاقد پشتوانه شرعی بوده و هیچ معیار یا ملاکی نیز برای آن تعیین نشده است.

اجرای دستورات دین اسلام بر مبنای فقه امامیه در بسیاری موارد وابسته به وجود حکومت اسلامی است و ازآنجاکه حکومت اسلامی نیازمند پایه های مستحکم و منسجمی است که از آن به ارکان فقه سیاسی تعبیر می شود، تبیین این ارکان امری ضروری است. این مقاله که با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای نگارش یافته، برخی از ارکان فقه سیاسی را با نگاه به آرای فقهای امامیه واکاوی کرده است. ماهیت حکومت اسلامی و ویژگی هایی همچون حکومت واحد جهانی، برقراری مساوات، تضمین آزادی در قالب شرع و عقل، تبیین اهداف داخلی و خارجی حکومت اسلامی و راهکارهای نیل به آن و شناخت هویت فقه سیاسی به عنوان زیربنای حکومت اسلامی اولین بخش مهم این مقاله به شمار می رود. در بخش دوم مقاله، به سه رکن اساسی حکومت اسلامی پرداخته شده است. قوای سه گانه که بافت دولت اسلامی را تشکیل می دهند از مهم ترین ابعاد ارکان حکومت اسلامی هستند. افزون بر این حاکم با شرایطی از جمله فقاهت، عدالت، مهارت و علم به سیاست و وظایفی مثل دفع تهاجم دشمن، اقامه جمعه و جماعت نقش مهمی را ایفا می کند؛ چنانچه برای نیل به مدینه ی فاضله، حاکم اسلامی باید از حمایت مردم برخوردار باشد. ازاین رو قوای سه گانه، حاکم و مردم به عنوان بخشی از ارکان حکومت اسلامی مورد توجه این مقاله قرار گرفته است.

«إحداد» یا «حِداد» به معنای ترک خودآرایی زنان در دوران عده است. «عده» در فقه اسلامی به مدت زمانی گفته می شود که باید زنان پس از وفات شوهر یا طلاق سپری کرده و پس از آن اجازه ازدواج مجدد را خواهند داشت؛ لذا برخی از مذاهب، احداد را از توابع عده به شمار آورده اند. فقها درباره وجوب احداد اتفاق نظر دارند، اما در مورد احداد در عده طلاق اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی به بررسی آرای فقهی درخصوص تأثیر عده طلاق بر حداد بانوان می پردازد. با استقرای آرای فقهی مشخص می شود که جمهور فقها احداد را در دوران عده طلاق لازم نمی دانند، درحالی که فقهای حنفی احداد را در دوران عده طلاق بائن (صغری، کبری، خلع و فسخ نکاح) نیز لازم دانسته اند. بنابراین، قول جمهور، طبق ظواهر نصوص و مقاصد شریعت، راجح به نظر می رسد. حنفیه احداد را بر زنان اهل کتاب، مجنون و صغیر لازم نمی دانند، درحالی که جمهور فقها به دلیل همسانی احکام نکاح و طلاق، قائل به وجوب احداد برای همه زنان بوده و با توجه به عدم تفاوت آثار نکاح و طلاق، قول جمهور راجح به نظر می رسد.

تصدی زنان در مناصب سیاسی- اجتماعی از مسائل اختلافی و بحث برانگیز میان فقهای مذاهب خمسه است. منصب مرجعیت تقلید نیز به عنوان یکی از مصادیق تصدی زنان، از این موارد مستثنی نبوده و همواره مخالفان و موافقانی داشته است. ضرورت تحقق عدالت ایجاب می نماید که چنانچه محذور شرعی در این زمینه موجود نباشد، زنانی که واجد شرائط لازم برای این منصب هستند از تصدی در این مقام محروم نشوند. این نوشتار با هدف پاسخ به این سوال اساسی که"آیا مرجعیت تقلید زنان در فقه اسلامی دارای محذور شرعی است؟" به روش توصیفی _تحلیلی، و با استناد به منابع معتبر فقهی، آراء و نظرات علما و فقهای اعصار گوناگون را نسبت به جایگاه و سهم زنان در منصب مرجعیت تقلید مورد بحث و بررسی قرارمی دهد. بررسی های صورت گرفته در این نوشتار حاکی از آن است که هیچ آیه و روایتی، صراحتاً مرجعیت تقلید زنان را منع نکرده است و ادله ای که تاکنون فقهاء در نفی مرجعیت زنان بدان استناد نموده اند، محل نقد است و قابل استناد نخواهد بود. افزون بر این، پذیرش مرجعیت تقلید زنان، با توجه به تسلط و درک عمیق تر آنان با مسائل و نیاز های خاص جامعه زنان، می تواند فوائد چشمگیری در حوزه فقه و پاسخگویی به نیاز های مقلدین به همراه داشته باشد.

زمینه و هدف: امنیت غذایی به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های حیات انسانی، فراتر از یک مسئله اقتصادی یا توسعه ای، در دهه های اخیر در چارچوب حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است. حق بر غذای کافی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، ریشه در کرامت ذاتی انسان داشته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به رسمیت شناخته شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها نه تنها موظف به تأمین دسترسی فیزیکی و اقتصادی شهروندان به غذای کافی، سالم و پایدار هستند، بلکه تعهد دارند از هرگونه اقدام یا سیاستی که منجر به نقض این حق شود، خودداری کرده و با اتخاذ تدابیر تقنینی، اجرایی و قضایی، زمینه تحقق کرامت انسانی را فراهم آورند. نتیجه : تحقق امنیت غذایی بدون رویکرد حقوق بشری و التزام واقعی دولت ها به تعهدات بین المللی، امکان پذیر نبوده و تضمین کرامت انسانی مستلزم شناسایی و اجرای مؤثر حق بر غذا به عنوان یک حق بنیادین بشر است.

عقد سلم، قرارداد فروشی است که در آن ثمن توسط خریدار در مجلس عقد پرداخت می شود و تسلیم مبیع از سوی فروشنده تا زمان مشخصی در آینده به تاخیر می افتد. در مورد این که فوت فروشنده، در فاصله بین انعقاد عقد سلم تا زمان سررسید دین چه اثری می تواند داشته باشد، فقهای اسلامی به یک شیوه نمی-اندیشند. در فقه مذاهب اربعه، اعتقاد بر این است که خریدار به منظور استیفاء حق، با سایر غرما شریک می شود. از منظر فقه امامیه، چنانچه عین رأس المال موجود باشد، خریدار می تواند قبل از سایر غرماء به آن مراجعه نماید و در این خصوص، حصه غرمایی مطرح نیست و در این باره مخالف جدی در فقه امامیه مشاهده نمی شود، اما چنانچه عین رأس المال موجود نباشد، اختلاف آراء میان فقیهان امامیه مشهود است. در نوشتار حاضر، اقوال مختلف مسئله به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و حاصل پژوهش نشان می دهد که رویکرد فقه امامیه مبنی بر استرجاع به رأس المال توسط خریدار، همسو با ادله نقلی و قواعد عمومی مقبول در معاوضات است.

زمینه و هدف: این مقاله به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی ممنوعیت تحصیل دانش و تسلیحات کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران می پردازد. هدف اصلی، تحلیل مبانی این ممنوعیت در چارچوب تعامل فقه امامیه و حقوق بشر بین الملل و تطبیق آن با موازین حقوقی جهانی است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی (کتب استدلالی فقها، روایات، قواعد اصولی)، اسناد بین المللی مانند پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای و کنوانسیون های ژنو و دیدگاه های علمای امامیه انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی این تحقیق بر اصول اسلامی مانند قاعده «لاضرر و لاضرار» (نفی هرگونه آسیب رسانی)، حرمت «اعانت بر اثم» (همکاری در گناه) و تأکید بر حفظ کرامت انسانی، جان غیرنظامیان و محیط زیست استوار است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد، دیدگاه فقه امامیه درباره این مسئله از «حرمت مطلق» تحصیل و تولید تسلیحات کشتار جمعی تا «جواز مشروط» آن برای مقاصد دفاعی و بازدارندگی متغیر است. با این حال، فتاوای مراجع عظام و موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران بر حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات تأکید دارد. این موضع با تعهدات بین المللی ایران، مانند NPT، همسویی دارد. نتیجه : نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد که موضع فقهی و حقوقی ایران در محکومیت تسلیحات کشتار جمعی، بیانگر همگرایی فقه امامیه با حقوق بین الملل و تعهد ایران به ارزش های بشردوستانه، حفظ محیط زیست و تلاش برای صلح و امنیت بین المللی است.

با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود: تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل ها به عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها.

کودکان نیز مانند بزرگ سالان حق دارند با آنها با احترام برخورد شود، به بهترین شکل ممکن تحصیل کنند و به اقتضای سن خود بازی و تفریح کنند. هیچ کس حق ندارد کودکان و نوجوانان را از این حقوق محروم کند. توجه به همین مسئله باعث شد که در سال ۱۹۸۹میلادی، کشورهای مختلف پیمان نامه کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کنند. از آن زمان تاکنون، توجه به حقوق کودکان و نوجوانان یکی از دغدغه های اصلی جوامع پیشرفته بوده است. ایران هم در سال ۱۳۷۲ به این کنوانسیون ملحق شد و موظف به رعایت آن است. البته برخی از کارشناسان حقوق کودک در ایران معتقد بودند که باید مقررات دیگری هم در کشور تصویب بشوند. در نتیجه به تازگی سندی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان ابلاغ شده است. این سند که در شهریور ۱۴۰۰ ابلاغ شد، واکنش های مختلفی را به همراه داشته است. کنوانسیون حقوق کودک 1979 یکی از مهمترین و جامع ترین اسنادی است که در زمینه حمایت از حقوق کودکان سراسر جهان، تدوین شده است . این سند به لحاظ داشتن اجرای حقوقی - بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تعهدات بسیاری را متوجه دولتها ساخته است و بنابراین می توان آنرا بهترین و گرانبهاترین هدیه به کودکان جهان دانست . در این نوشتار، سیر تاریخی و مراحل شکل گیری کنوانسیون از زمان طرح پیشنهادی اولیه آن از طرف دولت لهستان تا تصویب نهایی آن مورد بحث قرار گرفته و مشکلات موجود نیز تا حد امکان نشان داده شده است.

فقه سیاسی به عنوان شاخه ای از دانش فقه، مسئولیت تبیین و تنظیم مناسبات سیاسی در چارچوب تعالیم اسلامی را بر عهده دارد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت توسعه نظری فقه سیاسی بیش ازپیش آشکار شد. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، توسعه این حوزه با آسیب های معرفتی متعددی مواجه بوده که مانع از کارآمدی و پاسخ گویی مناسب به مسائل جدید حکومتی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی آسیب های معرفتی توسعه فقه سیاسی در عصر انقلاب اسلامی می پردازد و مهمترین موانع را شناسایی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های اساسی شامل محدودیت های روش شناختی در استنباط احکام سیاسی، برداشت های ایستا از متون دینی، عدم تعامل مؤثر با علوم سیاسی و اجتماعی مدرن، و فقدان رویکرد جامع نگر نسبت به مقاصد شریعت است. جدایی انگاری دین از سیاست، عدم اعتقاد به جامعیت و جاودانگی قرآن و اسلام، و ضعف در مرزبندی دقیق قلمرو فقه سیاسی، ازجمله موانع کلیدی این حوزه هستند. برای رفع این آسیب ها، بازتعریف روش های اجتهادی، توسعه تعاملات بین رشته ای، و بهره گیری از رویکردی جامع و پویا ضروری است. این پژوهش تأکید دارد که بدون رفع موانع معرفتی، فقه سیاسی توانایی پاسخ گویی به نیازهای نوظهور حکومت اسلامی را نخواهد داشت. در مجموع، تحقق فقه سیاسی کارآمد، مستلزم تحول در مبانی نظری و روش شناسی اجتهادی همراه با بازنگری در رویکردهای سنتی است