درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : در نظام حقوقی اسلام به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و تکالیفی متوجه طرفین عقد می باشد یکی از حقوقی که در نظر گرفته شده حق قسم است، که در واقع بیتوته و مضاجعه را شامل می شود. هدف از پژوهش حاضر تبین حق قسم از دیدگاه فقها، ضمانت اجرایی این حق از نگاه اسلام و منشور حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به کنب، اسناد و مقالات بدست آمده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها : با توجه به اینکه زوجین موظفند با صمیمیت، خوشرویی و مسالمت با هم زندگی کنند رعایت حق قسم و مضاجعه نیز از لوازم حسن معاشرت محسوب می شود، توجه کردن به این حق موجبات همبستگى روحى و عاطفى و عشق و محبت میان زوجین فراهم  می کند. بنابرین اگر زوج این حق را رعایت نکند در واقع خلاف حسن معاشرت عمل کرده است. و اگر ادامه زندگی مشترک، با عدم رعایت این حق، موجب سختی، عسر و حرج برای زوجه باشد  بر طبق ماده 1130 قانون مدنی عمل می شود. نتیجه : بعضی از فقها معتقدند عدم رعایت حقوق زوجه از جمله حق قسم، موجبات طلاق حاکم را فراهم می آورد یکی از مستندات این نظریه، لزوم حسن معاشرت و سلوک به معروف یا طلاق به احسان است. استناد به این مبانی امکان سهل تری را برای طلاق ایجاد می کند و زن می تواند با استفاده از آن، بدون این که در اثر عدم رعایت حقوقش، دچار عسر و حرج شده باشد، تقاضای طلاق کند.

زمینه و هدف: حقوق مصرف کننده شامل طیف وسیعی از مجموعه اقداماتی که ناظر به مسایل کمی و کیفی تولید، توزیع، اطلاع رسانی، خدمات پس از فروش و رسیدگی به نظرات و پیشنهادات و انتقادات مردم است. تطبیق حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با حقوق کشورهای پیشرفته و صنعتی دنیا ازجمله اتحادیه اروپا که در زمینه حمایت از مصرف کننده در سال های گذشته پیشگام بوده است؛ مخصوصاً در جهت یافتن خلاءهای موجود در حقوق داخلی، کمک قابل توجهی خواهد نمود. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی حقوق مصرف کننده در ایران و حقوق اتحادیه اروپا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد حق آزادی انتخاب، حق دسترسی به اطلاعات، حق آموزش، حق برخورداری از محصول سالم و ایمن از مهمترین حقوق مصرف کننده در حقوق ایران و حقوق اتحادیه اروپاست. در حقوق ایران، علاوه بر وضع قوانین و مقررات در راستای کنترل و حمایت از حقوق مصرف کننده، دولت تلاش دارد تا با راهکارهای تشویقی همچون اعطای تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان، به تحقق حقوق مصرف کننده کمک نماید. نتیجه : نتیجه اینکه پذیرش نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی تولید کننده در قانون ایران حمایت از حقوق مصرف کننده را دشوار کرده است. این در حالی است که در حقوق اتجادیه اروپا مسئولیت محض پذیرفته شده است.

کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسأله ای بحث برانگیز و محل مناقشه می باشد. جستار حاضر با روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» می پردازد، بدین معنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می نشیند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمی باشد. بر این اساس، به نظر می رسد ولی دم در قصاص می تواند در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مسأله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی، مبنی بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، می توان گفت حقوق ایران نیز این گونه کفالت ها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح می باشد.

عنصر بنای عقلا در فقه و حقوق جزا جزو منابعی است که همیشه موردتوجه دانشمندان بوده و از پایه های استدلال در مباحث جزایی به شمار می آید. مجازات های اسلامی (حدود، قصاص و تعزیرات)، بااینکه قبل از اسلام و در عصر پیامبر (ص) و ائمه (ع) شیوه های متفاوتی داشته اند، به طورکلی بین عقلای عالم رایج بوده اند. اسلام، ضمن ضابطه مندکردن مجازات های موجود، آن ها را تأیید و امضا کرده است. واضح است اگر رواج و شیوعی نبود چیزی به نام حکم امضایی وجود نداشت. هدف از انتخاب این موضوع، بیان نقش بنای عقلا در باب تعزیرات به عنوان یک دلیل مؤثر و روشن است، تا جایگاه و نقش فعال آن به عنوان منبعی از منابع در فقه جزایی و حقوق کیفری آشکار گردد. در تلاش برای تبیین این موضوع، بررسی و تطبیق به روش کتابخانه ای و مراجعه به اسناد معتبر انجام خواهد شد. نتایج مهم تحقیق این است که ابواب جزایی در اسلام نه تنها تعارضی با سیره عقلا ندارد، بلکه با اصولِ موردپذیرش عقلای عالم کاملاً هماهنگ است. بنابراین، اصل فردی بودن مجازات و شخصی بودن آن که در میان عقلای عالم رایج است و نیز ردّ شبهاتی که نسبت به مقررات جزایی اسلام (نظیر خشونت، مخالفت با کرامت انسانی و عدم انطباق با زمانه) مطرح می شود و عمدتاً ناشی از ناآگاهی نسبت به فلسفه احکام جزایی اسلام است، از نتایج این تحقیق به شمار می رود. ابتدا به توصیف و تبیین مطالب موردنظر از منابع و کتب فقهی و حقوقی برآمده و سپس نقد و تحلیل نظرات موجود صورت می گیرد، البته نگاهی هم به اسناد و مدارک تقنینی خواهد شد.

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می باشد، به نحوی که به حق می توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان ها، نمی توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب های اجرای این روش و چگونگی کنترل های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می تواند ازجمله فناوری های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.

تغییر و تبدیل نذر یکی از مباحث پراختلاف در فقه امامیه است که از دیرباز مورد نقض و ابرام فقهای عظام قرار گرفته و دو دیدگاه اساسی جواز و عدم جواز تبدیل و تغییر را یافته است. هدف پژوهش حاضر آن است که جواز و عدم جواز تبدیل نذر در فقه امامیه را به همراه دلایل مربوط واکاوی کند و دیدگاه اقوی را با نظر به ادله نشان دهد. فایده بحث آن است که وظیفه شخصی را که نذرش را محدود به زمان یا مکان خاصی نموده و عللی مانند پیدا شدن مورد ضروری تر، وجود افراد نیازمندتر، دشواری انجام نذر، تغییر شرایط، یا مانند آن، مانع شده است، روشن سازد. نگارندگان با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده اند که با نظر به روایات مربوط، قاعده میسور، تعدد مطلوب و قاعده تزاحم تغییر در مواردی و با شرایطی ممکن و جایز است.

از ویژگی های بارز فقه در عصر حاضر، اهتمام به نیازهای مردم و حل مشکلات روزمره آنان است. یکی از نمودهای بارز این اهتمام، مدنظر قراردادن عرف در فرآیند اجتهاد است. فقها عرف را به عادتهای قولی و عملی مردم تعریف کرده و معتقدند از آنجایی که مبنای پذیرش عرف، اقتضای عقل سلیم است بی توجهی نسبت به آن موجب ایجاد عسر و حرج و سبب اختلال در روال معمول زندگی مردم خواهد شد . با این وجود، ملاک قراردادن عرف در زندگی، از منظر فقهی با چالش های جدی همراه است؛ زیرا اولا در حجیت عرف به عنوان یکی از ادله احکام، اختلاف نظر وجود دارد و ثانیا فقها در میزان و نحوه استفاده از عرف، هم نظر نیستند بدان معنی که فقها در اینکه حجیت عرف به معنی شناخت موضوع است یا وسیله معرفت به حکم شرعی، اختلاف کرده اند. با این حال در عمل و طی قرون متمادی، فقها اجمالاً عرف را هرچند به عنوان دلیل غیر مستقل، پذیرفته و در فرآیند استنباط احکام مورد استفاده قرار داده اند. مهم ترین کارکردهای عرف به شرح زیر است: کشف حکم، کشف و تعیین مناط حکم، تطبیق احکام و تعیین و تشخیص مفاهیم و موضوعات، تفسیر نصوص شرعی و بیان مراد از احکام، تکمیل احکام شرعی که منظور، تبیین احکامی است که در نصوص، به طور مجمل آمده، ترجیح حکم قضایا بر مبنای عرف به هنگام وجود تعارض، تشخیص مراد متکلم، تغییر احکام و تقیید و تخصیص نصوص مطلق و عام.

کارگزاران قضایی بازوان اجرایی کشور می باشند که برقراری عدالت و حفظ حقوق شهروندی و برقراری نظم اداری و عمومی در جامعه بدون همکاری این کارگزاران امکان پذیر نمی باشد. افرادی از کارگزاران قضایی به دلیل تعارض قوانین یا سکوت قانون و یا فعل و ترک فعل ناقض حقوق خواسته یا ناخواسته موجب تضعییع حقوق شهروندان می شوند، لذا ممکن است که علاوه بر تخلف اداری، مسؤولیت کیفری متوجه آن ها شود. هدف این پژوهش بررسی مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی درصورت تعارض قوانین در حقوق کیفری ایران با نگاهی به فقه امامیه است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی، سعی دارد مباحث مهم مسؤولیت کیفری کارگزاران قضایی را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که کارگزاران قضایی به صورت عمد درصورت تعارض قوانین امور و فعلی را ترک نمایند یا فعلی را انجام دهند که افراد حقیقی و حقوقی یا دستگاهی دولتی متحمل ضرر و زیانی شود و یا سودی عاید کارگزار شود، مسؤولیت کیفری متوجه آن کارگزار قضایی خواهد بود.

طبق آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلف است از منابع زمین به طوری بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود به منابع لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده آسیبی نرساند. اکوساید را باید تهدیدی جدی علیه توسعه پایدار دانست زیرا اکوساید، محیط زیست و منابع طبیعی ملت ها را به شدت تخریب نموده و افزون بر تهدید امنیت محیط زیستی، پایه های امنیت اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه در می آورد. پیامد مستقیم اکوساید، فروپاشی امنیت اقتصادی جوامع است که این امر به نوبه خود به بروز یا گسترش بحران های اجتماعی مانند فقر، بیکاری، بی خانمانی، بزهکاری، آوارگی و امثال آن می گردد، لذا این جرایم زیست محیطی سبب نقض حقوق بشر می شود و انسان هارا با خطر مواجه می سازد که جنایت علیه بشریت تلقی می شود به همین جهت لازم است که در کانون نظام های حقوق داخلی و بین المللی قرار گرفته و سیاست جنایی مشترکی در قبال آن اتخاذ گردد تا از وقوع اکوساید پیشگیری نموده و به جنایت علیه بشریت و بی کیفرمانی مرتکبان پایان داده شود.در مقاله حاضر برآنیم تا به بررسی سازوکارهای بین المللی حقوق بشر برای مقابله با اکوساید به مثابه جنایت علیه بشریت بپردازیم.  

در دهه های اخیر، استفاده از دوربین های مدار بسته به عنوان ابزاری فناورانه در فرآیند رسیدگی کیفری، نقش فزاینده ای در کشف جرم، شناسایی مرتکبین و ارائه ادله ایفا کرده است. این ابزار نظارتی، با ثبت وقایع به صورت عینی، به مقام های قضایی و ضابطین دادگستری امکان می دهد تا با استناد به شواهد تصویری، تصمیماتی مستندتر و دقیق تر اتخاذ کنند. به ویژه در جرایم مشهود، تصاویر ضبط شده می توانند به کاهش خطای انسانی در تشخیص بزهکار، تسریع در روند رسیدگی و تقویت صحت تحقیقات مقدماتی کمک کنند.با این حال، بهره گیری از این فناوری در بستر عدالت کیفری، چالش هایی نیز در پی دارد. از جمله نگرانی هایی در خصوص حفظ حریم خصوصی، امکان سوءاستفاده از تصاویر، و خطر جایگزینی قضاوت انسانی با شواهد فنی صرف. در این مقاله، ضمن بررسی مزایا و معایب کاربرد دوربین های مداربسته در نظام عدالت کیفری، تلاش می شود توازن میان کارآمدی فرآیند رسیدگی کیفری و صیانت از حقوق متهمان و اصول دادرسی منصفانه مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری مقاله بر آن است که استفاده هدفمند و ضابطه مند از فناوری نظارتی، می تواند در راستای تحقق عدالت کیفری مؤثر واقع شود.

نظریه بافت از مشهورترین رویکردهای شناخته شده در زبان شناسی نوین است. این رویکرد در نظر دارد از ابزارهای علمی و همگانی در حوزه زبان برای فهم منظور گوینده کلام در سخن کاوی و تحلیل آن استفاده کند. سؤال این است که چگونه نظریه مذکور را می توان برای فهم منظور شارع مقدس و به اصطلاح استنباط احکام فقهی به کار گرفت. در نوشتار حاضر، نویسندگان با استفاده از ابزارها و روش های متداول سخن کاوی و منظورشناختی، برخی از انواع بافت را در تحلیل استنباطات متون فقهی بیع، مؤثر یافته اند. نتایج حاکی از این است که غالب روش های متداول از جمله، ارجاع، جایگزینی و حذف در حوزه بافت درون زبانی و انواع کارگفت های زبان شناس مشهور جان سرل در کُنش های گفتاری از کارگفت های اعلامی، اظهاری، تعهدی و ترغیبی را می توان با برخی از مبانی استنباطی فقها در زمینه بیع، تطبیق نمود. این در حالی است که معدودی از این کنش ها همانند کنش عاطفی، الزاماً برآیند استنباطی لازم را برای تحصیل احکام واجد نبودند.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینهی انحرافات اجتماعی که در برخی از موارد بیشتر خانواده و زنان و در برخی از موارد دیگر آبرو و حیثیت و شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد جرایم علیه اخلاقیات میباشد. با توجه به تأثیرپذیری حقوق کیفری ایران از دین اسلام و اداره جامعه بر اساس دین و همچنین اجرای واجب دینی امر به معروف و نهی از منکر در عرصهی اخلاق فردی و اجتماعی دارای آثار و احکام متفاوتی میباشد. مسألهی اصلی پژوهش حاضر اینست که مبنای مسئولیت کیفری شهروندان در جامعه اسلامی چیست؟ فرض نویسندگان پژوهش براین است که جوامع اسلامی در حوزهی جرایم اخلاقی که بیشتر توسط شارع تعیین شدهاند و مجازاتی برای آنها تعیین نشده به علم افراد به احکام توجه دارد به همینخاطر به صرف ارتکاب رفتار دارای مسئولیت میباشند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی و توصیفی با بهرهگیری از منابع بر این یافته کلی است که مسئولیت افراد در جرایم اخلاقی بدلیل علم شهروندان به احکام شارع در صورت داشتن آزادی و اختیار آنها است و اینکه ریشه تعیین مسئولیت در حوزهی این جرایم در جوامع اسلامی جلوگیری از بزه دیده شدن افراد میباشد.

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرن ترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود.با توجه به عصرنقل و انتقال دیتا و ماهیت اعتباری آن باعث ایجاد دهکده جهانی و متصل شدن احاد جوامع مختلف بر یک بستر خاص شده است.یکی از مسائل نوظهور و شایع ،وجود بازار مالی فارکس است.این بازار به عنوان بزرگترین بازار مالی که متفاوت از بازارهای مشابه می باشد،اولا مستلزم شناخت ماهیت و کارکرد آن و ثانیا تببین آن از بستر فقهی برای مکلفین می باشد تا به وسیله ی آن از چالش های رو به رو جلوگیری شود.بابررسی و تنقیح عقیده ی صاحب نظران، سوالاتی پیرامون اصل پذیرش و ورود به این نوع بازار و ویژگی معاملات آن اعم از غرری ،ربوی،مختلل کننده نظام اقتصادی مطرح شده که سعی بر تامل و ایجاد نگرش جدیدی بر آن شده است.این پژوهش به عنوان یک فرضیه در نهایت به نفع رویکرد جواز قول معاملات در بازار فارکس استدلال می نماید.

درخصوص وقف ابتدایی بر جنین، در قانون مدنی، حکم صریحی وجود ندارد و به طور کلی به تعیین حکم مسئله وقف برای معدوم به تبع موجود بسنده شده است. گروهی کثیر از فقهای شیعه و اهل سنت، وقف ابتدایی بر جنین را باطل شمرده و برای اثبات نظر خود به دلایلی همچون معدوم بودنِ جنین، اهلیت نداشتن او، امکان پذیرنبودنِ اخذ قبولی از موقوفٌ علیه و اجماع استناد کرده اند؛ درمقابل، گروهی دیگر با اتخاذ موضع مخالف، به دلایلی نظیر برخورداری جنین از حق تملک به طور مطلق، تملیکی بودنِ عقد وقف، جایگزینیِ قبول ولی یا حاکم برای جنین و ادعای وجودنداشتن اجماع متمسک شده اند. در نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استنباطی، و ازطریق جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای، هردو دیدگاه را بررسی و ادله معتقدان به آن ها را تحلیل و ارزیابی کرده و درنهایت، نظر گروه اول را که مشهور و مبتنی بر ادله محکم تری است، ارجح دانسته ایم.

هدف مقاله حاضر، بررسی روندهای توسعه جرم شناسی با در نظر گرفتن تاثیر همه گیری کووید-19 است. منطقِ رویکرد جرم شناسی نوآورانه با انواع تهدیدات جنایی جدید و پیامدهای آن مرتبط است. اشکال خاص و انواع جرایم سنتی در جامعه پست مدرن در حال انتقال به محیط دیجیتال هستند، از جمله از طریق استفاده از پلتفرم های دارک نت. در عین حال، تحقیقات جرم شناسی در کشور لتونی به اندازه کافی توسعه نیافته و دوره های تحصیلی جرم شناسی در همه مطالعات حقوق گنجانده نشده است. در قرن بیست و یکم، رویکردها و مکاتب جرم شناسی جدید در حال ظهور هستند، از جمله جرم شناسی نو، هم افزایی، روایتی، دیجیتال، جرم شناسی عصب شناختی. رویکردهای جرم شناسی مناسب ماهیت و محتوای خاصی دارند. این روندها موید این هستند که علیرغم اهمیت جرم شناسی، تحقیق در مورد توسعه روند جرایم سازمان یافته، جرایم سایبری، قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و امکان مبارزه و پیشگیری از آنها ضرورت دارد. همچنین ضروری خواهد بود برنامه های تحصیلی تخصصی جرم شناسی نیز توسعه داده شود.

امامت جماعت در فقه اسلامی مستلزم تحقق مجموعه ای از شرایط است که برخی از آن ها به توانایی های شناختی و عقلانی فرد نظیر بلوغ و عقل مربوط می شود و برخی دیگر ناظر به اعتماد عمومی و اطمینان از شخصیت وی، از جمله شرط عدالت، است. در میان این شروط، عدالت امام جماعت دارای جایگاهی محوری است و اجماع فقهی بر ضرورت احراز آن وجود دارد. با این حال، در تبیین مفهوم عدالت، اختلاف نظر قابل توجهی میان فقهای امامیه مشاهده می شود. برخی عدالت را صرف حسن ظاهر و عدم ظهور فسق دانسته اند. گروهی دیگر، عدالت را در مجرد ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر صغائر تعریف کرده اند. دسته ای نیز معتقدند که عدالت باید ناشی از ملکه ای پایدار باشد، به گونه ای که ترک معاصی از روی استقامت درونی و نه از روی ترس یا مصلحت صورت گیرد. در نهایت، دیدگاه مشهور فقهای امامیه پس از علامه حلی، عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را به رعایت تقوا و مروّت وادار می سازد و در رفتارهای اجتماعی و فردی او تجلی می یابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، به بررسی تطبیقی دیدگاه های مختلف درباره عدالت امام جماعت پرداخته است و در نهایت، نظریه ای تلفیقی با عنوان «عدالت نفسانی حداقلی» را پیشنهاد می دهد. بر اساس این نظریه، استمرار در رفتارهای متعادل، رعایت تقوا و کنش های اجتماعی پذیرفته شده، نشانگر وجود نوعی ملکه ذهنی است که می توان آن را مصداقی از عدالت نفسانی حداقلی دانست. این نوع عدالت، برخلاف عدالت فعلی که اصل را بر عدالت فرد می گذارد، نیازمند احراز است، اما اثبات آن دشواری کمتری دارد و معیار اعتبار آن، وضعیت عرفی و متعارف امام جماعت در جامعه است .

بیشتر فقیهان امامیه و نیز قانون گذار در ماده 272 قانون مجازات اسلامی، صرفاً اخراج مال از حرز به وسیله حیوان، مجنون، طفل غیرممیز و وسایل بی اراده را مباشرت دانسته اند؛ اما درباره حکم اخراج مال از حرز به وسیله انسان جاهل سکوت کرده اند. معدودی از فقیهان و برخی از حقوقدانان که در این باره ابراز عقیده کرده اند، با استناد به قاعده سبب اقوای از مباشر، معتقد به ثبوت حد بر مسبب شده اند. این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی، به بررسی این موضوع می پردازد که مبانی نظریه ثبوت حد در این مسئله کدام اند؟ و نظر صحیح در این باره چیست؟ نتایج تحقیق نشان می دهد گرچه در این فرض، سبب اقوای از مباشر است و به تعبیر حقوقی می توان مسبب را فاعل معنوی جرم دانست، اما صرف اقوا بودن سبب از مباشر نمی تواند موجب اجرای حد بر مسبب شود. ملاک اصلی برای جریان حد، وجود نص شرعی است؛ بنابراین در فقدان چنین نصی، نمی توان با قیاس و تفسیر موسع، قلمروی حدود را گسترش داد؛ چراکه افزون بر اصل تفسیر مضیق، قاعده فقهی درء نیز اجازه فراتر رفتن از قدر متیقن را نمی دهد؛ همچنان که نمی توان حکم به ثبوت حد بر اکراه کننده به شرب خمر داد. ازاین رو شایسته است مقنن با الحاق تبصره ای به ماده 272 مذکور، به عدم صدق وسیله بی اراده بر جاهل تصریح کند.

مسئله اصلی این مقاله، بررسی تعارض ظاهری میان جرم انگاری ربا در قانون مجازات اسلامی ایران (بخش تعزیرات) و قاعده استاپل در حقوق بین الملل است. این تعارض به ویژه در زمینه تعاملات بانکی فرامرزی نمود می یابد؛ جایی که بانک های ایرانی در مواجهه با نظام های بهره محور جهانی، با محدودیت هایی روبرو می شوند. قاعده استاپل در جایگاه یکی از اصول بنیادین انصاف در حقوق بین الملل، مانع از آن می شود که دولت ها در مواجهه با تعهدات پیشین خود، مواضع متناقض اتخاذ کنند. این مقاله با اتخاذ رویکردی توصیفی - تحلیلی به تحلیل این تعارض می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد این تعارض، صرفاً بدوی و ظاهری است؛ چراکه تبصره سوم ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اخذ سود از غیرمسلمان را خارج از شمول جرم انگاری ربا می داند و به این ترتیب، بستر لازم برای تعاملات مالی فرامرزی فراهم شده است. درنتیجه از منظر حقوقی، زمینه ای برای تناقض گویی یا نقض اصول استاپل وجود ندارد و قانون داخلی ایران ظرفیت تطبیق با الزامات حقوق بین الملل را داراست.

یکی از پدیده های مهم قرن بیست یکم ظهور فضای سایبری است که سوء استفاده های فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب ترین تدبیر سیاست جنایی است. . دولت ها برای مبارزه با جرایم سایبری در جهت تدوین معاهدات بین المللی گام برداشته اند. یکی از این معاهدات بین المللی معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (کنوانسیون بوداپست) در سال ۲۰۰۱ می باشد که به عنوان نخستین معاهده در زمینه جرایم سایبری نگاشته شده است. ماهیت فضای سایبر به گونه ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. در تحقیق پیش رو به بررسی پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری در پرتو اجماع بین المللی با تاکید بر کنوانسیون بوداپست می پردازیم.  

حدیث «أفضل الأعمال أحمزها» به گونه مرسل در مصادر امامیه وارد شده است، شهرت عملی دارد و در ابوابی از عبادات به کار برده شده است. هدف پژوهش آن است تا به دو پرسش پیش رو پاسخ داده شود. نخست این که حدیث یادشده را می توان قاعده ای فقهی دانست؟ همچنین، نسبت آن با دو قاعده نفی حرج و نفی ضرر چیست؟ علی رغم استنادات صورت گرفته به حدیث مزبور، تاکنون به عنوان قاعده مستقل فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است و نوآوری پژوهش پیش رو در قاعده انگاری آشکار می شود. با مراجه کتابخانه ای به منابع معتبر اسلامی و بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی از گونه اجتهادی، یافته ها حاکی از آن است که شهرت عملی حدیث جابر ضعف آن است و همانند قاعده ای فقهی در ابواب گوناگون عبادات، مستند اثبات استحباب عبادات دشوار و ترتب ثواب بر مقدمات واجبات نفسی قرار گرفته است. همچنین، مطلوبیت عبادات حرجی از قاعده «أفضل الأعمال أحمزها» قابل استفاده است؛ زیرا، قاعده نفی حرج امتنانی بوده و شارع تنها وجوب عبادات حرجی را از دوش بندگان برداشته است؛ اما صحت آن برداشته نشده است. لیکن برای اثبات صحت یا مطلوبیت عبادات ضرری، این قاعده قابل استناد نیست؛ زیرا، ضرر منفی و منهی شارع نمی تواند مقرب باشد .