درخت حوزه‌های تخصصی

فلسفه «تؤده» و «تسّرع» در اندیشه سیاسی امام خمینی ره پرسش اصلی پژوهش حاضر است. در اندیشه سیاسی اسلام، هیچ گاه بحث مستقلی پیرامون این دو مفهوم ارائه نشده است. از این رو نگارندگان تلاش کرده اند به روش استنباطی با تکیه بر آموزه های اسلامی در کتاب و سنت و با تأکید بر اندیشه های امام خمینی ره به ارائه این بحث بپردازند. الگوی مورد بحث در این مقاله بر اساس نظریه «دو فطرت» امام خمینی ره و با تأکید بر چهارچوب نظری علل اربعه ارائه شده است. از آنجاکه تؤده مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مکتب فلسفی متعالیه است و تسّرع که از فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مکتب فلسفی متدانی است، هر کدام به عنوان یک صفت، روحیه و وضعیت حادث در سطح فرد و جامعه نگریسته شده است که هر کدام ناشی از چهار علت مادی، صوری، فاعلی و غایی خواهند بود و می تواند موجب شکل گیری یک جامعه متعالی یا متدانی گردد. بر این اساس، تلاش شده است در حد امکان، استلزامات و دلالت های سیاسی آنها مورد توجه و مقایسه قرار گیرد.

اندیشه حکومت اسلامی در دوران مدرن و چیستی و چگونگی تشکیل و اعمال آن در این عصر و نسبت آن با دموکراسی غربی و دستاوردهای غیرمسلمانان، مهم ترین دغدغه ی اندیشمندان سیاسی مسلمان معاصر بوده است. در این بین، روشنفکران دینی در جهان عرب از پیشگامان طرح سؤال در این باب و دادن پاسخ های مقتضی بوده اند. شیخ محمد عبده که از پیشگامان طرح اندیشه بازگشت به سلف صالح و پیرایش دین از خرافات است، از مهم ترین اندیشمندانی است که رجوع به آثار و اقوال او می تواند ما را در فهم تاریخی این نظریات کمک کند. عبده علاوه بر تأکید بر آموزش مردم و تقدم آن بر هرگونه اعمال سیاسی، در مقابل اتفاقات سیاسی زمانه خود ساکت ننشست و با پرداختن به مفاهیمی همچون معنای حکومت، حاکم، شکل حکومت اسلامی، شرایط خلیفه، اختیارات خلیفه، معنای أولی الأمر، نقش شورا در حکومت اسلامی، فرق بین سلطنت و حکومت اسلامی و فرق بین تئوکراسی و حکومت اسلامی، گنجینه ای گران بها در اختیار محققین در این حوزه گذاشت. این نوشته کوشیده است که با پرداخت هرچند اجمالی به این مفاهیم در گفتمان حقوقی-سیاسی عبده، به واکاوی ریشه های اندیشه ی حکومت اسلامی در دنیای امروز که مهم ترین آن ها جریان های اخوان المسلمین و داعش هستند بپردازد و با دوری از مناقشات قومی-مذهبی، از یکی از بزرگترین تئوریسین های این مکتب مطالبی را نقل کند که به فهم گفتار و رفتار گروه های سلفی امروز کمک کند.

یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینة تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تأکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.

محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع زادگان در سال ۱۳۴۴ سازمان مجاهدین خلق را تأسیس کردند. نام این سازمان در ابتدا نهضت مجاهدین خلق بود. سازمان در ابتدا مخالف ورود زنان بود؛ اما از سال ۱۳۴۸ عضویت زنان به عنوان پوشش امنیتی در برابر ساواک و برابری با دیگر رقبای سیاسی موردپذیرش قرار گرفت. با پیروزی انقلاب اسلامی سازمان توانست برخی از زنان و دختران مسلمان را که در برابر انقلاب و جامعه خویش احساس وظیفه می کردند به سمت وسوی خود بکشاند. هدف این مقاله بررسی نحوه جذب زنان به سازمان مجاهدین خلق در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۰ است. یافته های پژوهش نشان می دهد مجاهدین خلق با انتشار جزوات، بیانیه ها، فعالیت در دانشگاه و مدارس و نیز انتشار دیدگاه های خود در نشریه مجاهد، توانست عده ای از دختران وزنان را جذب کند. جذب زنان به سازمان فقط محصول کار آنان نبود بلکه عملکرد ضعیف احزاب اسلامی رقیب نیز از دیگر عوامل پیوستن زنان به سازمان محسوب می شد.

زمینه و هدف: داوری یکی از روش های مهم حل و فصل اختلافات تجاری به ویژه در عرصه بین المللی است. هدف مقاله حاضر بررسی قواعد حاکم بر داوری تجاری بین المللی در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها به صورت کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در فقه بر اساس قاعده الزام امکان استفاده از داوری تجاری بین المللی وجود دارد. از طرفی مقررات و قواعد داوری تجاری بین المللی در خصوص حقوق و تکالیف داوران در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا تفاوت ها و شباهت های گوناگونی دارد؛ اما با اندکی تأمل می توان دریافت که اصولاً شباهت ها در امور شکلی و تفاوت ها در امور ماهوی است. اختلاف رژیم حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا سبب تفاوت در نظام حقوقی حاکم بر داوری تجاری بین المللی در این دو کشور است که امری کاملاً طبیعی است. نتیجه گیری: مبنای اصلی داوری و به خصوص حقوق و تکالیف داوران در ایالات متحده آمریکا توافق طرفین است که می توان دلیل آن را نظام کامن لا در این کشور دانست. درحالی که در ایران به دلیل وجود قوانین مدون گوناگون مبنای داوری قانون است و این امر در مسئولیت داوران نیز وجود دارد. 

اهمیت فقه حکومتی و ضروری بودن مطالعه روشی آن، این تحقیق را برآن داشته است تا با تمرکز بر فقه دومین فقیه متصدی مقام ولایت مطلقه فقیه، رویکرد اصولی این محقق را با نگاهی پسینی ترسیم نماید. نویسندگان کوشیده اند تا با مطالعه نسبت فقه حکومتی با مبانی کلامی و معرفتی، اهداف، ادله و منابع و نحوه استفاده از منابع، به کشف منهج فقیه مورد پژوهش اقدام نمایند. تاکید بر قرآن به عنوان منبع محوری، تاکید بر امور بدیهی و ضروری، فهم عرفی در روش و نظام سازی فطرت بنیان و امکان مقارنه تطبیقی را می توان از خصوصیات این منهج دانست.

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

توافقات ضمن طلاق توافقی با نزدیک کردن آثار طلاق به چهره دلخواه زوجین، باب نسبتاً جدیدی را به مباحث حقوق خانواده افزوده است. از آنجا که این توافقات با تراضی زوجین در ضمن طلاق درج می شوند، روشی کارآمد برای جلوگیری از تنش های ناشی از طلاق می باشد؛ اما با عدم تبیین ماهیت آن از هدف خود دور مانده است. چه طلاق توافقی، چه خود توافقات چندان مورد پژوهش ماهیت شناسی قرار نگرفته اند. از مباحث اختلافی درخصوص طلاق توافقی، کشف ماهیت آن است. ما در این مقاله با نظر به این اختلاف، به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که ماهیت توافقات ضمن طلاق توافقی چیست. آنچه این نوع طلاق را از طلاق ساده متمایز می کند، تراضی زوجین با یکدیگر در آثار طلاق است؛ اما نقش این تراضی تبیین نشده است تا مشخص گردد توافقات انجام شده تنها داعی و انگیزه در طلاق است یا شرط ضمن طلاق. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با بررسی ماهیت طلاق توافقی و توافقات ضمن آن، مشخص می کند که این توافقات از جنس شرط می باشند. بنابراین از مقررات قانون مدنی در مبحث شروط پیروی می کنند که مهم ترین اثر آن برخورداری این توافقات از ضمانت اجرای عدم انجام شرط است.

زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.

یکی از شروطی که در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد آن است که پرداخت وجه التزام مشروط به عباراتی مانند پشیمان شدن یا عدول از قرارداد می شود. مانند این که در قرارداد شرط می شود «چنانچه هرکدام از طرفین پشیمان شود، به طرف مقابل مبلغ معینی خسارت پرداخت کند». چنین عباراتی گمراه کننده بوده و این تصور را ایجاد می کند که گویا ماهیت آن، «خیار شرط بدون مدت» است، لکن می توان از این پندار ناصواب، دست شست؛ زیرا آنچه کاشفیت از اراده طرفین دارد، «تضمین وفای به عهدِ طرف مقابل» است که در رویه قضایی ما، به «شرط با هدف استحکام معاملات» شهرت یافته است؛ البته شرطی با عنوان «شرط با هدف استحکام»، در قراردادها قید نمی شود، بلکه در تحلیل شرایط مندرج در قرارداد می توان گفت باید بین ماهیت شرط قراردادی و هدف از آن تمایز قائل شد. نتایج حاصل از نوشتار حاضر حاکی از آن است که می توان در این زمینه از ظرفیت آرای وحدت رویه که از سوی دیوان عالی کشور صادر می شود، بهره برد یا به اصلاح ماده 401 قانون مدنی مبادرت کرد.