فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۸۲۱ تا ۷٬۸۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
پیوند دین و مردم سالاری واژهشناسى جمهورى و دموکراسى در نظریه سیاسى امام خمینى ره
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۵۳
حوزههای تخصصی:
جستاری در حیات علمی شیخ مفید
حوزههای تخصصی:
نسبت آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى در اندیشه سیاسى شهید مطهرى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
مبانى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى، در هر اندیشه سیاسى، متناسب با مبانى معرفتشناختى، هستى شناختى، غایتشناختى، انسان شناختى و روش شناختى آن اندیشه است . اندیشه سیاسى مطهرى، رکنى از نظام دانشهاى نظرى و عملى وى است . شهید مطهرى با تبیین سنجیده مبانى یاد شده و لحاظ مقتضیات عدالتسیاسى - اجتماعى، به گونهاى آزادى سیاسى - اجتماعى را تصویر مىکند که با عدالتبه هیچ روى در تعارض نباشد .چیستى و چگونگى آزادى سیاسى و عدالت اجتماعى - سیاسى و نحوه ابتناى آن بر مبانى یاد شده، رسالت اصلى این نوشتار است .
محدودیتها و مسؤولیتهای دولت اسلامی در پولیکردن کسر بودجه
حوزههای تخصصی:
چکیده
سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامة توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به تورّمهای شدید میانجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانة درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان میدهد، از آنجا که دولت اسلامی مجری عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانة درآمد در جامعه شود؛ افزون بر اینکه این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاسهای سنجش متداول و متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی میکند. حال آن که پول از جملة مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزشگذاری میشود؛ پس مخدوش کردن آن، بهمراتب فساد اقتصادی بیشتری در پی دارد. در عین حال، دولت اسلامی میتواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست به شرط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداختها در حقوق و دستمزدها استفاده کند.
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزههای تخصصی:
چکیده
آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّتهای اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظامهای اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر میکوشد به این دو سؤال، پاسخهای عمیق به صورت ذیل بدهد:
أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدانها دست مییابد، متمایز میشود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آنها اقتصاد) دارای جنبههای اساسی متّکی بر ارزشهای از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آنها را ندارد.
ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزشها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز میشوند.
چنانچه ارزشهای مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزشهای اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود میتوان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز میپردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد میکند.
تأثیر اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۳ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی:
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
حوزههای تخصصی:
معنا شناسی ثابت/متغییر، نص/رأی در سیاست شرعی
حوزههای تخصصی:
دولت پاسخگو در اسلام
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزههای تخصصی:
تلاشی در احقاق حقوق زنان
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۳ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
زنان؛ اسناد حقوق بشر و موازین فقهى
حوزههای تخصصی:
تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در مجلس شوراى اسلامى، سؤالهاى متعددى را پى برداشت؛ یکى از مهمترین سؤالها، این بود که آیا اعمال شرط براین کنوانسیون مىتواند موانع تصویب کنوانسیون را برطرف کند؟ جواب این سؤال منوط به بررسى موازین فقهى و قوانین جمهورى اسلامى در ابعاد مختلف مىباشد. بااین روش مىتوان به این سؤال جواب داد که آیا اعمال شرط، مخالف ماده 19 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات خواهد بود یا خیر؟ بویژه آن که اعمال شرط بر کنوانسیون مذکور با اعتراض دولتهاى عضو معاهده مواجه شده است. این نوشتار در صدد پاسخ به هر دو سؤال است: بررسى موازین فقهى و قوانین مصوب وبررسى اعمال شرط. فرضیه بحث آن است که موارد تعارض ونه محدودیت کنوانسیون، با مبانى شرعى وقانونى به قدرى است که نمى توان با اعمال شرط آن را برطرف کرد مگر آن که تغییرات عمدهاى در موازین فقهى و قوانین داخلى ایجاد شود؛ کارى که انجام آن، خروج از تفقه در دین است.
ابهامزدایى از شهید مطهرى در عرصه مبارزات انقلابى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر مىکوشد، به شبههاى که برخى درباره غیرمبارز و غیرانقلابى بودن شهید مطهرى مطرح کرده و مىکنند، پاسخ دهد . البته آیتالله مشکینى به آن پاسخ کوتاه و کلى دادهاند، ولى ما بر آنیم پاسخى مفصلتر بر پایه خاطراتى که از مبارزان برجاى مانده است، ارائه دهیم . آیتالله مشکینى در این باره گفتهاند: یکى از اشکالاتى که بعضیها مىگیرند، این است که مىگویند ایشان (شهید مطهرى) در مبارزات شرکت نکردند، در صورتى که ایشان از همان اول با آیتالله خمینى هماهنگ و همصدا بودند و روابطشان با ایشان برقرار بود و کارهاى سرى مىکردند . وقتى که امام در نجف بودند، با ایشان روابط داشتند . وقتى هم که امام در پاریس بودند، ایشان به دیدن آیت الله خمینى مىرفتند . در پانزده خرداد 42 وقتى آیتالله خمینى را بازداشت کردند، ایشان هم از کسانى بودند که بازداشتشدند . (2)
تحقق اهداف انقلاب و رسالت نسل سوم
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۳شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده شده که آیا این انقلاب به اهداف خود رسیده است؟ با توجه به اهداف و چالشهاى فرا روى انقلاب باید گفت در حقیقت، ماهیت و هدف انقلاب تحول حیات طبیعى به حیات طیبه بود و اهداف آن برپایى عدالتبه منظور رسیدن به غایتحیات انسان; یعنى معرفتحق . بنابراین، در حقیقت، انقلاب با براندازى حکومت پهلوى به پایان نرسیده و هدف نهایىاش مقابله با توطئههاى استکبار جهانى مىباشد . اما از مهمترین چالشهاى فرا روى انقلاب طرح استکبار براى آینده انقلاب است که از هیچ کوششى براى حذف اسلام از نظام سیاسى ایران فروگذار نمىکند . از این رو، احیاى ارزشها و اهداف فراموش شده در دستور کار انقلاب قرار دارد و در صورتى که مردم ایران در این راه پایمردى ورزند به اهداف انقلاب خواهند رسید . براى تداوم انقلاب، رسالت نسل سوم کوشش در راستاى تولید دانشى است که زندگى انسان را بر اساس مبانى معنوى طراحى کرده و پیش برد .
شریعت، مصلحت و حکومت
حوزههای تخصصی:
این چالش که بسیاری از نظامهای سیاسی به دلیل التزام افراطی به مقوله ثبات و امنیت از پذیرش تحولات ساختاری بازمانده و در نتیجه ساختار متصلبی را شکل میدهند که توان جذب خواستههای محیطی و ارایه پاسخ مناسب برای آنها را ندارند؛ از جمله پدیدههای منفیای است که در گستره جهان سوم نمود بسیار دارد. بر این اساس برخی از تحلیلگران تجربه جمهوری اسلامی ایران را از پیش محکوم به شکست دانسته و بر این باور بودند که تصلبگرایی جهان سومی و در نتیجه تعارض های درونی پدید آمده، زوال آن را به دنبال خواهد داشت. اما در مقام عمل این پیشبینی تحقق نیافته و جمهوری اسلامی از همان ابتدا تحولات ساختاری متعددی را تجربه مینماید که مشابه آن را در کمتر کشور جهان سومی میتوان سراغ گرفت. در این میان «مجمع تشخیص مصلحت نظام» از جمله نهادهای مهمی به شمار میآید که در راستای مدیریت گونه خاصی از چالش های فراروی نظام جمهوری اسلامی ـ یعنی چالش های ساختاری ـ تعریف و تاسیس می شود. در این مقاله نویسنده با استفاده از چارچوب نظری «تحول نهادی» هانتینگتون و ایده «ثبات پویای» پارسنز، از چگونگی تکوین، تحول و استمرار حیات «مجمع» به عنوان یک تجربه نهادی در جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از تکوین چالش ها و یا مدیریت آنها در صورت بروز، سخن میگوید