تاریخچه ی فرانشیز
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۸۶۱ تا ۶٬۸۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
سیماى زن در خطاب هاى قرآن
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۴ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
موج سوم فمنیسم تحت تأثیر اندیشههاى پست مدرن، علم را به ساختار زبانى و در نهایت، به عنصر جنسیت ارجاع مىدهد و معتقد است که غلبه مرد، علم و همچنین زبانى مردانه به دنبال آورده است. بر اساس این دیدگاه، قرآن نیز که به زبان عربى نازل شده است، هویتى مذکر دارد.
اما واقع آن است که قرآن عنصر جنسیت را در حقیقت انسانى دخیل نمىداند و بسیارى از خطابهاى قرآنى متوجه حقیقت انسانىاند. اما حتى در مواردى که از نظر محاورات عام زبان عربى، خطاب با ضمیر مذکر بیان شده، بیان قرآن به گونهاى است که ظهور کلام را متوجه حقیقت انسانى مىکند.
"اتحاد براى پیشرفت و رفرم از بالا (بررسى زمینههاى قیام 15 خرداد 1342)"
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
اغلب، تصویبنامه انجمنهاى ایالتى و ولایتى (16 مهر 1341)، رفراندم اصلاحات شاه (6 بهمن 1341) و کشتار طلّاب علوم دینى در مدرسه فیضیه قم (2 فروردین 1342 ه .ش)، از عمدهترین زمینههاى قیام 15 خرداد 1342 به شمار آمده است؛ در حالى که حداکثر اهمیّت وقایع یاد شده آن است که زمینههاى سرعتبخش قیام بودند؛ زیرا این رخدادها خود معلول علّتها و زمینههاى دیگرى هستند که در سالهاى پس از کودتاى 28 مرداد 1332 و بویژه در سالهاى نخستین دهه 1340 بر جامعه ایران سایه افکنده بود. این نوشتار به تحلیل علتهاى اصلى مىپردازد.
عدالت و حکومت از دیدگاه على علیهالسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
با اندک تأملى در کلمات و بیانات امیر بیان على علیهالسلام به روشنى این نکته به دست مىآید که مسأله «عدالت و حکومت»، جایگاه خاص و اهمیت ویژهاى نزد آن امام بزرگوار داشته است. این دو مقوله به حدى مهم است که اگر تمام تلاشها و مجاهدات على علیهالسلام را در راه تحقق آن بدانیم سخنى به گزاف نگفتهایم. حکومت بدون عدالت براى آن حضرت، از آب بینى حیوان یا کفش کهنه، کم بهاتر مىنمود.
بنابر اهمیت موضوع در همه دورهها، بویژه جهان معاصر، تلاش شده تا در این نوشتار، موضوع مزبور، تحلیل و بررسى شود.
عرفى شدن(1) دین
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
بىتردید، موضوع آلودگى محیط زیست یکى از مهمترین معضلاتى است که انسان معاصر را با چالشهاى جدى روبهرو کرده است. این مسأله از آن جهت داراى اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار شده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگیهاى گسترده زیست محیطى، با تهدید مواجه ساخته است. از سوى دیگر، انسان بدون داشتن محیط زیستى امن و سالم، قادر نخواهد بود به زندگى طبیعى خود ادامه دهد. به همین جهت، حفظ و حمایت از محیط زیست و سالم نگه داشتن آن، به عنوان یکى از مهمترین نیازهاى اساسى براى ادامه حیات، مورد توجه و عنایت همگان قرار گرفته است. حق انسانها در داشتن محیط زیستى امن و سالم، به عنوان یک حق بشرى در کنار سایر حقوق شناخته شده براى بشر، چند سالى است که مورد بحث و بررسى محافل علمى و طرفداران محیط زیست است.
در این نوشتار، مبانى حق بهرهمندى از محیط زیست سالم، از دیدگاه قرآن کریم مورد بحث و بررسى قرار مىگیرد.
بررسى فقهى حقوقى حکم حکومتى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
هرچند گفتمان ولایت فقیه از دهههاى پیش از انقلاب در متون فقهى به کار رفته است، اما این حضرت امام رضىاللهعنه بود که براى نخستین بار توانست حکومتى بر پایه ایده ولایت فقیه پایهریزى کند و آن را بنیان نهد. جایگاه ولى فقیه در نظام سیاسى بعد از انقلاب و قلمرو اختیارات وى از مباحث چالش برانگیزى بود که از ابتداى پیروزى انقلاب در محافل علمى و دانشگاهى مطرح شد و در تدوین و تصویب قانون اساسى نیز به یکى از بحثهاى مهم تبدیل گشت. مهمترین مقوله در این باب، اختیارات گسترده ولى فقیه است که گاهى در قالب صدور احکام حکومتى ظاهر مىشود. امرى که هر از چند گاهى به بحث داغ و روز کشور تبدیل مىشود و نهمین دوره انتخابات ریاست جمهورى نیز از آن بىنصیب نماند. همین ضرورتها، نگارنده را بر آن داشت تا احکام حکومتى را در دو محور فقه و قانون اساسى به بحث گذاشته و به اندازه توان و بضاعت علمى خویش، پرده ابهام را از این مسأله مهم کنار زند.
شیوه رهبرى امام خمینى و سیادت وبرى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزههای تخصصی:
یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفتهاند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مىباشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کردهاند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطىء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایىهاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطىء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.
پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
گرچه فضای سایبر ـ این پدیدة شگفتانگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصهها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفادههای فراوان از آن موجب پیشبینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد، سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسبترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب میشود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونهای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونهای اجرا میشوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض میکنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد
صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامة دیوان بینالمللی کیفری
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
شناسایی جرائم بینالمللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟
پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت میدهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها میکند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.
بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
فرایند عالمانة اخذ و تحلیل یک نهاد حقوقی از نظام حقوقی معیّن (عاریه دهنده) و درج آن در نظام حقوقی دیگر (گیرندة نهاد) را بومی سازی حقوقی میخوانیم. در این مقاله با مفروض انگاشتن اصل بهرهبرداری از نهادهای حقوقی دیگر نظامهای حقوقی، تلاش میکنیم روش بومی سازی را به خصوص با توجه به نظام حقوقی اسلام بررسی و تحلیل نماییم. در این جریان سه مرحلة مهم مورد بررسی قرار میگیرد: اخذ نهاد، تحلیل نهاد و درج نهاد اخذ شده در نظام حقوق اسلامی.
بررسی و نقد مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 28/7/1381)
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پروندههایی که قبلاً مختومه شدهاند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمیداند. به همین جهت قانونگذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقررهای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد
قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشتهها بیپاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان میکند؟ آیا قاعدة درأ میتواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعدهای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر میرسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت میشود، میپردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث میکند.
تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یکبار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بیسابقه است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهمترین قسمتهای اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است
مبانی پرداخت دیه از بیتالمال
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزههای تخصصی:
ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیتالمال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است. مهمترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است. قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را میتوان مبنای دیگری برای مسئولیت بیتالمال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.
قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه است.
رویکرد بزهدیده محور در پیشگیری از جرم
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزههای تخصصی: