رسول اعظم(ص) اسوه امام خمینى (2)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۶۱ تا ۵٬۶۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
دگر اندیشان عرب و اسباب نزول آیات حجاب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار قرائت های دگراندیشان عرب و استواری این قرائت ها بر اسباب نزول آیات حجاب به بحث و بررسی گذاشته شده است.
در متون تفسیری، روایی و تاریخی شیعه و اهل سنت هفت سبب نزول برای آیه پنجاه و سوم سوره احزاب آمده است. جابری، مرنیسی و عشماوی براساس اسباب نزول آیه شریفه، حجاب در عبارت «فسئلوهن من وراء حجاب» (احزاب / 53) را حجاب اصطلاحی نمی شناسند و حکم حجاب را ویژه همسران پیامبر(ص) می دانند و از پذیرش عمومیت آیه سر باز می زنند.
آیه پنجاه و نهم سوره احزاب چهار سبب نزول دارد. جابری و عبد الفتاح عبدالقادر با بهره گرفتن از این اسباب، عبارت «ان یعرفن» و برخورد تند عمر با کنیزان محجبه، علت حکم حجاب را شناسایی زنان آزاد و آزار ندیدن ایشان می خوانند و براساس قاعده «حکم دائر مدار علت است» از انتفای حکم به انتفای علت سخن می گویند.
آیه سی و یکم سوره نور سه سبب نزول دارد. عقله، شحرور، جابری و عشماوی از اسباب نزول این آیه سود برده و حجاب سینه را تنها مدلول آیه معرفی می کنند.
نویسنده این مقاله پس ازگزارش هر یک از این قرائت ها به نقد و بررسی آنها نشسته و با معیارهایی که خود این دگراندیشان پذیرا هستند، نظریات آنها را در ترازوی نقد می نهد.
رساله ی اعتقادیه
حوزههای تخصصی:
معجزه امام در ارتش شاهنشاهی
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۶ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی عدالت سیاسی در اندیشه سیاسی مهدویت و جان رالز
منبع:
مشرق موعود ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزههای تخصصی:
هویت و کرامت انسانی زن در قرآن
منبع:
بینات ۱۳۸۶ شماره ۵۳
گزارشی از دایره المعارف فقه مقارن (قسمت اول)
حوزههای تخصصی:
ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران با رویکردی بر آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار شرط ترک فعل حقوقی و نیز اثر آن در میان فقها و حقوقدانان محل بحثهای فنی و تحلیلی عمیقی است. از حیث آثار، ترتب حکم تکلیفی دایر بر وجوب ایفای شرط، نظر مقبول تر محسوب می شود. البته در این خصوص نظر مخالف نیز دایر بر عدم ترتب چنین حکمی بر شرط از برخی اهل فن، نقل شده است. حکم وضعی (لزوم) خودِ شرطِ ضمنِ عقد، نیز موضوع دیگری است که با معلوم شدن حکم تکلیفی، پاسخ آن معلوم می شود. لیکن اختلاف مهمتر و بنیادین در باب حکم وضعی (وضعیت و اعتبار حقوقی)، عمل حقوقی است که ترک آن، شرط شده است. نظریات صحت، عدم نفوذ و بطلان سه نظریه عمده قابل طرح در این باب می باشند که هریک نیز طرفداران و ادله خاص خود را دارند. به نظر می رسد از میان سه نظریه مطرح، نظریه عدم نفوذ بهتر از دو نظریه دیگر قابلیت توجیه دارد.
تاثیر توبه بر سقوط مسئولیت کیفری حدود با رویکردی بر دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در منابع نظام کیفری اسلام ، با استناد به آیات قرآن و روایات ائمه اطهار(ع) تحقق توبه مجرم در شرایط خاص، به عنوان رادع مجازات برخی جرایم ذکر گردیده است. این خود بیانگر آن است که سیاستهای کیفری اسلام نه مبنی بر انتقام جویی، که حاکی از بزرگداشت کرامت انسانی است. در پژوهش حاضر تلاش شده با محور قراردادن دیدگاههای حضرت امام خمینی، ضمن بیان آرای دیگر فقها و مواد قانونی مرتبط با موضوع، میزان تاثیرگذاری توبه در سقوط مجازات جرایم منجر به «حد» مورد بررسی قرار گیرد. اما از آنجا که فقها و قانونگذار، در بحث از توبه در باب حدود، صرفاً از «اقرار» و «بینه» به عنوان مجاری اثبات جرم نام برده اند، حجیت علم قاضی، به عنوان یکی از راههای اثبات جرم، و میزان تاثیر توبه مرتبط با علم قاضی در سقوط مجازات نیز مورد بررسی قرار گرفته است
عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد.
شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است.
"
اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه
حوزههای تخصصی:
اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده در ماده 199 قانون مدنی مطرح شده و در مواد 200 و 201 به ترتیب قاعده عمومی مربوط به دو نوع مهم اشتباه در خود موضوع معامله و اشتباه در شخص طرف قرارداد، بیان گردیده است. نحوه نگارش مواد مذکور مخصوصاً از حیث اثر اشتباه بر قرارداد به نحوی است که اختلافات عمده ای را در بین حقوقدانان ایجاد کرده است. تفاوت دو نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه در بحث حاضر که البته هر دو منبع اصلی تدوین قانون مدنی ایران بوده اند، موجب این اختلافات شده است. به نظر می رسد ابهام موجود در متن مواد مذکور نیز ناشی از همین واقعیت بوده است. ازطرف دیگر اشتباه در شخص طرف قرارداد ابعاد مختلفی دارد که تحلیل هر کدام مستلزم تحقیقی جداگانه است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا ضمن تبیین مساله در نظام حقوقی فرانسه و فقه امامیه، تفسیر درستی از اشتباه و اثر آن در شخص طرف قرارداد ارائه نماییم. به همین جهت ضمن تبیین انواع اشتباه در شخص طرف قرارداد(مبحث نخست)، ابتدا اشتباه در اوصاف اساسی شخص طرف قرارداد و اثر آن(مبحث دوم) و سپس اشتباه در اوصاف فرعی و اثر آن بر قرارداد را بررسی خواهیم نمود(مبحث سوم) و در نهایت ملاک تمیز اوصاف اساسی از اوصاف فرعی را بیان خواهیم کرد.(مبحث چهارم)
دین و علوم اجتماعی: روش ترکیب برای کشف آموزه های اقتصادی اسلام
حوزههای تخصصی:
طرح جامع تحقیق در اقتصاد اسلامی
حوزههای تخصصی:
کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران
حوزههای تخصصی: