درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص قلمرو حقوق بشر دو رهیافت کلان در حقوق بین الملل وجود دارد. رهیافت نخست به سبب فطرت و حیثیت یکسان و کرامت ذاتی انسان ها، قائل به جهان شمولی حقوق بشر است. در مقابل، رهیافت دوم با تأکید بر لحاظ نمودن تفاوت های مذهبی، قومیتی و فرهنگی در وضع قواعد حقوق بشر، معتقد به نسبی گرایی حقوق بشر است. در این میان، رهیافت اسلامی حقوق بشر، نظر به دعوت عام اسلام خطاب به کلیه ی انسان ها و محوریت فطرت و طبیعت انسانی در وضع قواعد، حکایت از جهان شمولی دارد و ملیت ها و قومیت ها در این برداشت صرفاً طریقی برای بازشناسی افراد از یکدیگر بوده و موضوعیت ندارند. با این وجود دولت های اسلامی در عرصه بین المللی به رغم جهان بینی اسلامی با رهیافت نسبی گرایی حقوق بشر همسو گردیده اند. مقاله ی حاضر رویه دولت ها اسلامی را در تطابق با رویکرد اسلامی ارزیابی می نماید.

مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .

ماهیت دولت و نحوه تعامل با آن، همواره به یکی از مناقشات علمی در سنت فقهی ما تبدیل شده است. اینکه دولت در فقدان امام معصوم علیه السلام از چه ماهیتی برخوردار است و وظیفه مومنان بویژه عالمان دینی در قبال آن چیست؟ دو پرسش مهمی اند در تمام ادوار عصر غیبت مورد توجه فقهیان ما قرار گرفته اند. این گفتگوها که معمولا ذیل دو عنوان« ولایه عن الجائر» و «اعانه الظالمین» مورد بحث قرار گرفته اند، می کوشد تا به پذیرش یا عدم پذیرش مسئولیتی در دولت های جائر و نیز مساعدت به آنها، پاسخی فقهی دهد. پاسخ به این دو پرسش، موجب طرح مبسوطی از مباحث فقهی شد که توجه به آنها برای ما در ذیل حکومت دینی زندگی می کنیم، بسیار ارزشمند است. اما آنچه با تاسیس «جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه» در ایران پس از انقلاب 1357 به یک مساله مهم تبدیل شد آن بود، اگر جور به معنای بنای دولت بدون اذن امام معصو(ع) باشد، اکنون که فقیهی جامع الشرایط بنا به دلالت ادله متعددی از جمله مقبوله عمر بن حنظله، ماذون و مامور به تشکیل حکومت دینی شده است، مصداق کدامین دولت است؟ و علماء چگونه باید با آن به تعامل بپردازند؟ و بر اساس چه مدلی با این دولت رابطه بر قرار نمایند؟ این سوالات، پرسش های مهمی اند که تا کنون پاسخ روشنی نیافته اند. برآیند گفتگوهای درون فقهی ما نشان می دهد که الگوهای تعامل روحانیت با دولت اسلامی بر حسب نظریه های موجود، متکثرند اما جملگی بر نوعی مشروعیت نظری یا عملی دولت فقیه، تاکید اما خواهان ضابطه مند کردن آنند.

براساس مبانی دینی همه احکام شریعت تابع مصالح ومفاسد واقعی اند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکم تشخیص می دهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام می باشد از این رو سوال اصلی این مقاله بر ملاک احکام حکومتی در فقه سیاسی شیعه می پردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههای کشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافته های این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینه ی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینه های خاص می باشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی می کنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص می باشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود.

ابلاغ پیام الهی یکی از مهم ترین شئون پیامبر9 و امام7است. ولی این شأن تنها شأن آنان نیست بلکه معصومان شئون دیگری نظیر شأن تفریع، ولایت و ارشاد داشته اند. در این مقاله تلاش شده است تا در حدّ ظرفیت یک مقاله به برخی از دیگر شئون معصومان بپردازد و با تتبع در روایات فقه سیاسی برخی از روایاتی که احتمال دارد از سایر شئون معصوم صادر شده باشد، بیان شود. با این بیان اگر روایتی از شأن عادی معصوم صادر شده باشد از قلمرو فقه خارج خواهد بود و این یکی از پیامدهای استفاده از این شئون خواهد بود. پیامد دیگر این توجه این است که ممکن است برخی از احکامی که در روایات آمده تطبیقات و مصادیق حکم فقهی باشد نه خود حکم فقهی که جاودانه و جهان شمول است. پیامد دیگر این توجه حل تعارض میان روایات در عرصه فقه سیاسی است. در این مقاله هفت شأن معصوم ذکر شده است روایاتی که از شأن تبلیغ، تفسیر و تشریع صادر شده است قابل استناد در فقه سیاسی است، ولی روایاتی که از شئون دیگر صادر شده است، علی القاعده قابل استناد در فقه سیاسی نخواهد بود.

تفسیر ""فی رحاب القرآن الکریم"" آصفی از تفاسیر سیاسی ای است که جنبه های مختلف سیاست اسلامی را در پرتو قرآن کریم تبیین کرده است. مفهوم قدرت را می توان مهم ترین مفهوم فلسفه سیاسی قلمداد کرد که با رویکردهای فلسفی مختلفی به آن پرداخته اند. این مقاله به بررسی چیستی، ابعاد، انتقال و آینده قدرت در قرآن از منظر تفسیر فی رحاب القرآن می پردازد. با توجه به رویکرد سیاسی این تفسیر می توان به ترسیم جامعی از قدرت بر اساس آیات قرآن رسید و در پرتو آن به نقد رویکردهای غیرقرآنیِ قدرت پرداخت.

مصالح یا مقاصد ضروری که از طریق استقرای شریعت به دست آمده است، پنج قسم است: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال. شریعت این مصالح را دو گونه رعایت می کند: از جهت وجودی و از جهت عدمی. از جهت وجودی از طریق احکامی که آنها را حفظ می کند؛ مانند: عبادات، برای حفظ دین و از جهت عدمی از طریق از بین بردم زمینه های نابودکننده این مصالح؛ مانند حکم به کشتن مرتدان. برخی پژوهشگران معتقدند مسئله حقوق بشر «محور مقاصد شریعت» به شمار می رود و تأکید می کنند که بزرگ ترین ارزش حقوق انسان در احترام به اراده آزاد و خرد شاخص اوست و سلب اراده، از سر بریدن نیز بدتر است. برخی دیگر نیز بر آن اند که غرب به حقوق بشر، نگاه واژگونه ای دارد و در حالی بر حقوق بشر تأکید می کند که نسبت به جوهر وجودی انسان و وظایفش در برابر پروردگار، جامعه، خویشتن و تکامل خویش، بی توجهی می کند. این دیدگاه درست به نظر می رسد؛ زیرا شریعت، ضمن فراهم نمودن حقوق انسان، او را به وظایفش نیز آشنا ساخته است؛ از این رو است که امام زین العابدین(ع) در رساله حقوق و صحیفه سجادیه خود، بر درهم آمیزی حقوق و وظایف به شکل باشکوه و با والاترین شیوه اشاره می کند.

سیره نبوی همچون مشعلی بر سر راه رهبران و رهروان مسلم است، پس باید در آن تأمل شایسته نمود تا از راز و رمز موفقیت پیامبر(ص) و صحابه کرام او بهره مند گردید، چون تحلیل ابعاد و زوایای زندگی پر رمز و راز پیامبر(ص) می تواند ما را به اصولی رهنمون باشد که از آنها راهکارهای عملی برای زمان حاضر و همه زمانها به دست آید. سؤالاتی که اینجا مطرح است اینکه پیامبر(ص) مدیریت سیاسی جامعه اسلامی را به چه شیوه ای انجام داده است و رفتار و تعامل سیاسی ایشان با مخالفان و دشمنان اسلام به چه صورتی بود؟ پیامبر گرامی اسلام(ص) با مخالفان و دیگراندیشان (مشرکان، منافقان و اهل کتاب) با مدارا و ملایمت یا با تندی و خشونت رفتار نموده اند؟ مدارا و نرمش به عنوان یک اصل ارزشی قرآنی در زندگى سیاسى و اجتماعى آنان چه جایگاهى داشته است و تا کجا به آن عمل مى فرمودند؟ پاسخ به این سؤال و سؤالات دیگر، نوشتار حاضر را موجب گشته اند؛ زیرا نه تنها اندیشه و تحلیل و بررسی درباره سیره نبوی امری ضروری بوده، بلکه پی جویی راه و روش تحلیل سیره سیاسی نبوی نیز دو چندان ضروری خواهد بود؛ بسان موضوعی که این مقاله درصدد کشف پاره ای از ابعاد آن برآمده است. می توان گفت: تحقیق حاضر درصدد بازکاوی مختصر سیره سیاسی پیامبر و تبیین نظری نحوه برخورد پیامبر(ص) با مخالفان خود است. این پژوهش با رویکرد نظرى و تحلیلى، مواردى را که رهبران دین در آن با مدارا و مواردى که با قاطعیت رفتار مى نمودند، تحلیل و بازشناسى نموده است.

این مقاله، از منظر تاریخی و جامعه شناختی به تبیین عوامل و زمینه های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی می پردازد. پرسش این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد می شود، تحت تأثیر کدام عوامل و زمینه ها شکل گرفته است. نویسنده، این عوامل و زمینه ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده و آنها را شامل تداوم چند دهه حکومتهای نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فکری فرهنگی ملت عرب، کسری دموکراسی در کشورهای عربی، دخالت قدرتهای بزرگ در پوشش همکاری، سیاست خارجی صلح جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

بدون تردید امروز وحدت میان امت اسلامی که اعم از ملتها و دولتهای اسلامی است، از ضروری ترین نیازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی به شمار می رود. هم اکنون در کشورهای اسلامی شاهد وحشتناک ترین و تأسف بارترین صحنه قتل عام مسلمانان توسط یکدیگر که با توطئه ها و نقشه های دشمنان طراحی و به دست مزدوران تکفیری در جریان است، می باشیم. یقیناً این تلاش دشمنان در راستای مقابله و ترس از موج بیداری اسلامی است که منطقه را فرا گرفته و می رود تا تمدن اسلامی را احیا و جهان تشنه معنویت حقیقی را سیراب سازد. رهبران مذهبی و عالمان دینی، در راس آنان امام امت(ره) و مقام معظم رهبری در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب همواره تلاش و همت خود را برای تحقق آرمان وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته اند و به شکرانه الهی این تلاشها ثمرات ارزشمند فراوانی داشته است که از جمله شیرین ترین آنها، نفرت جهان اسلام از قدرتهای استکباری و آغاز نهضت بیداری اسلامی در منطقه می باشد. در این مقاله نویسنده سعی نمود با توجه به حجم و ظرفیت مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را که ناشی از دغدغه های ایشان در خصوص سرنوشت مسلمانان است، ترسیم نموده و تدابیر و رهنمودهای ایشان را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. از این رو در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود از وحدت، ضرورت و اهمیت تقریب مذاهب، راهبردها و راهکارهای تحقق وحدت، موانع تقریب، ظرفیتهای جهان اسلام، راهبرد و اهداف دشمن در تعمیق اختلاف، وظیفه طیفهای مختلف جوامع اسلامی و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

واژه های «تفسیر و تأویل» از نظر مفسران متقدم و متاخر دارای معانی متفاوتی است. متقدمان این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده اند اما متأخران، تفسیر را در معنای کشف معانی الفاظ و یا مراد الهی و تأویل را در معنای حمل کلام بر خلاف ظاهر و یا فهم معانی باطنی استعمال نموده اند. امام خمینی بر خلاف این دو گروه تفسیر را کشف مقصود نهایی خداوند از کلام دانسته است و همین معنا را مآل تأویل نیز بر می شمارد. ازاین رو برخورداری قرآن از معانی باطنی، امکان دستیابی به آن، جامع نگری بین جهات مادی و معنوی و همسوییِ معانی ظاهری و تأویلی، از جمله پیش فرض های امام خمینی در کشف مقاصد کلام خداوند است. همچنین اتکای ایشان به روایات اهل بیت(ع)، تلاش جهت تحصیل طهارت باطنی و تهذیب نفس و نیز استفاده از تأویلات تطبیقی به معنای عرضه حال خویش بر پیام های عرفانی آیات، ازجمله ویژگی های روشی امام خمینی در تفسیر آیات است.

مبانی قاعده حقوقی یکی از مباحث عمده فلسفه حقوق می باشد که منجر به شکل گیری مکاتب فکری متعدد در این زمینه شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا دو مکتب «حقوق طبیعی» و «پوزیتیویسم حقوقی» می توانند در تعامل با یکدیگر قرار گیرند؟ جمع«ارزش» و «واقعیت» در یک نظام حقوقی ممکن است؟ و جایگاه این عناصر در نظام حقوقی ایران کجاست؟ به دیگر بیان، با توجه به مبانی اسلامی- ارزشی ساختار حقوقی ما، آیا این نظام از واقعیات مغفول مانده یا ارزش و واقعیت در تعاملی سازنده با یکدیگر به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند؟ مسلما پاسخ به این مهم، نیازمند بررسی اندیشه های فکری متفاوت از جمله متفکرین غربی است. نهایتا نتیجه پژوهش حاضر این است که غرب گرچه سعی کرده مبانی حقوقی خود را از مبانی ارزشی جدا کند، با این حال، ارزش ها هنوز جایگاه عمده ای دارند. به علاوه نظام حقوقی ایران نیز اگرچه نظامی اسلامی و ارزش محور است ولی ارزش ها در تعاملی نتیجه بخش با واقعیت ها به ایجاد قواعد حقوقی می پردازند.

کفائت در نکاح، مماثلت، هم شأنی و همتایی زوجین در برخی امور است. در مورد مصادیق و معیارهای کفائت در نکاح، میان فقهای امامیه و نیز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، ملاک کفائت و هم شأنی زن و مرد را اسلام و ایمان به معنای اعتقاد به امامت ائمه دوازده گانه علیهم السلام می دانند؛ چنان که از دیدگاه گروهی دیگر، تنها اسلام به معنای عام آن، شرط کفائت است. برخی هم آن را عبارت از اسلام، ایمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اکثر فقهای عامه، علاوه بر تساوی زوجین در اسلام، نسب، حریّت و حرفه، تساوی زن و مرد از حیث سلامت و عیوب مجوز فسخ نکاح را از معیارهای کفائت تلقی کرده اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال است که حقیقتاً چه اموری می توانند مصادیق کفائت در نکاح در دین مقدس اسلام باشند؟ با بیان دیدگاه ها و ادله فقهای امامیه و اهل سنت و نقد آن ها این نتیجه بدست می آید که غیر از «اسلام» به معنای عام آن، هیچ معیار دیگری در کفائت شرط نیست. اموری مثل نسب، حریت و شغل، از دیدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نکاح، و از دیدگاه فقهای امامیه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.

اعمال نیابتی از رایج ترین اعمال عبادی است. مهم ترین مؤلفّة اعمال عبادی، قصد قربت است. از طرفی در دانش فقه، واجبات بدنی به صورت استیجاری و نیابتی انجام می گیرد و بسیاری از اوقات هدف نهایی نائب، دستیابی به اجرت است. با این حال از منظر فقه عبادی، اینگونه عبادت صحیح تلقی گشته است. از آنجا که فقه، دانشی قاعده مند است. فقها ناگزیر گشته اند که ابتدا به ماهیت شناسی نیابت بپردازند و در مرحلة بعد تحلیل های عمیقی برای رفع این ناهمخوانی قصد قربت و اخذ اجرت، سامان بخشی نمایند. از میان اندیشمندان معاصر امام خمینی در این عرصه انگاره های تحسین برانگیز و ارزشمندی را به ارمغان آورده اند. در این نگاشته به چیستی شناسی عبادات نیابتی و مبانی چهارگانة تنزیل شخص، تنزیل عمل، داعی بر داعی و مبنای دین پرداخته شده است.

امام خمینی، احیاگر بزرگ قرآن در عصر حاضر، در مکتوبات و سخنرانی ها، اندیشه های قرآنی خود را در مورد منزلت و عظمت قرآن تبیین نموده است. ایشان در بیانات خویش که طی سال های متمادی در مناسبت های مختلف آمده است، جامعیت و فراگیر بودن، عظمت، انسان ساز بودن اعجاز در معارف و محتوی، گستردگی مخاطبین، رابطة قرآن و احادیث و ادعیه، مهجوریت قرآن و برخی دیگر از ویژگی های آن را که برگرفته از کلام وحی و احادیث معصومین(ع) می باشد مورد اشاره قرار داده اند. امام اعتقاد دارد که قرآن دارای مراتب معنایی است به گونه ای که بخشی از معارف ژرف آن تنها برای اهل بیت(ع) قابل دستیابی است.

از جمله مباحث مطرح شده در بحث میته به عنوان یکی از اعیان نجسه، بحث از جواز یا عدم جواز انتفاع از آن است. علمای فریقین در مواجهه با این مسأله به دو گروه مجوزین و مانعین تقسیم شده اند. و هر کدام برای اثبات مدعای خویش ادله ای از آیات و روایات و ... مطرح نموده است. در این میان استناد به روایات به عنوان دلیل عمده، بیش از سایر ادله مورد اهتمام قرار گرفته است. و در بین مباحث مطرح شده بحث جواز انتفاع از اجزای میته خصوصاً پوست آن بیش از سایر مباحث مورد نقد و نظر واقع شده است. در میان همة نظریاتی که در این باره ارائه شده نظریه ای است که دباغی را مطهّر پوست می داند و در نتیجه حکم به جواز انتفاع از آن می کند. ما در این نوشتار به دنبال تبیین این مطلب هستیم که آیا پوست میته با دباغی طاهر می شود؛ یا به عبارتی آیا دباغی مطهّر است؟ نظریه پردازان و عالمان فریقین در مواجهه با این مسأله نیز به دو دسته موافق و مخالف تقسیم شده و هر کدام برای اثبات مدعای خویش بر ادله ای استناد کرده اند. و ما در این تحقیق برآنیم که با رویکردی بر آرا و نظرات امام خمینی به تبیین این اقوال و بررسی ادله آنها و در نتیجه دستیابی به قول حق بپردازیم.

شادی و فرح از جمله نیازهای روحی و روانی انسان است و می تواند همة جنبه های شخصیت او را در حال و آینده، دستخوش تغییر و تحول کند. افزون بر این، این عنصر حتی می تواند بر حیات اخروی انسان نیز تأثیر مثبت یا منفی بسیاری داشته باشد؛ لذا مقولة شادی در متون دینی اسلام مطرح شده است. به این معنا که هم قرآن و هم پیامبر اعظم(ص) و معصومین علیهم السلام توجه شایسته ای به این مقوله داشته اند و در ادامة مسیر معصومین عظام عالمان فرهیخته ای بودند و هستند که به این مقوله پرداخته اند، که از میان این عالمان می توان اندیشة امام خمینی دربارة شادی و نشاط را تبیین کرد. بدون تردید، حالات و کردار و گفتار ایشان بهترین اسوه و الگو برای ره پویان حقیقت و انسانیت است. این مقاله با هدف آشنایی با دیدگاه های امام خمینی در زمینة شادی و ارائة الگوهای اخلاقی و دینی در این زمینه تهیه و تدوین شده است. که ضمن بهره گیری از کلام و آثار ایشان با نگاهی به متون اسلامی و دینی، شادی و نشاط را از جنبه های مذهبی اسلامی بررسی و ارزیابی کرده و مؤلفه های نشاط را برشمرده ایم. سپس نشاط را در مبانی عرفانی ایشان ذکر کرده و تأثیر آن بر روند زندگی فرد و نمودهای فکری و عملی آن شرح داده ایم. همچنین در بخشی دیگر به آسیب شناسی نشاط و شادی در کلام ایشان پرداخته ایم.

مسئله چگونگی صفات باری تعالی، ازجمله مسائلی است که هر سه گروه؛ متکلمان، حکیمان، و ازجمله، عارفان به آن پرداخته، و مورد بحث و فحص قرار داده اند. قرآن کریم قبل از همه، این دو صفت را در کنار سایر صفات، درخصوص حضرت باری تعالی مورد عنایت قرار داده است. در این جستار که با محوریت آرا ملاصدرا و امام خمینی(ره) تنظیم شده است، استنباط شده که آنان این دو صفت را از توابع علم شمرده اند. همچنین ملاصدرا پس از نقد و بررسی آرا خواجه نصیر و شیخ اشعری و پیروان وی، با نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» خود و با بیانی متفاوت از دیگران، سمیع بودن باری تعالی را به علم او به مسموعات، و بصیر بودنش را به علم او به مبصرات ارجاع داده است. لیکن، امام خمینی(ره) با ذکر دلایل خاص خود اثبات می کند که این دو صفت، صفاتی جدا و مستقل بوده، و ارجاعشان به دیگر صفات در اثر اهمال برخی از جهات و حیثیات می باشد.

: یکی از مهم¬ترین نظریه¬های سیاسی ـ اجتماعی که در طول تاریخ از سوی اندیشمندان اسلامی عرضه شده، نظریه ولایت فقیه است که با مجاهدت علمی و عملی امام خمینی در قالب حکومت اسلامی، فعلیت یافت. ایشان این نظریه را که تا آن زمان، در محدودة مسائل فرعی محبوس بود، از قلمرو فقه بیرون آورد و در جایگاه اصلی خود؛ یعنی علم کلام نشاند. ظرافت موضوع ولایت فقیه و نوپایی طرح آن و تراوش ذهنی اندیشمندان از سویی، و هجوم فکری و فرهنگی بیگانگان برای ایجاد تردید و تزلزل در آن، از سوی دیگر، سبب طرح پرسش ها و شبهاتی در این زمینه گردید، و ضرورت روشنگری بیشتر و نوپردازی قوی تر را نمایان ساخت. از جمله شبهاتی که در این زمینه مطرح است، شبهه «عدم کارآیی مدیریت فقهی در قبال مدیریت علمی» است.