درخت حوزه‌های تخصصی

هرگاه کسی آتشی بیفروزد و آن آتش به قدر متعارف باشد و شخص نداند که به ملک دیگری سرایت می کند، مسئول خسارت های ناشی از آن نیست. این حکم فقهی که منطبق با تعریف های جدید حقوقدانان از تقصیر است، در قانون مجازات اسلامی جدید نیز دیده می شود، با این حال، تنها در فرضی به کار می رود که آتش در محل مُجاز افروخته شود. بنابراین، هرگاه آتش در محل غیرمُجاز، شامل املاک دیگران یا حتی معابر عمومی افروخته شود، به دلیل ماهیت خطرناک خویش، با اثبات انتساب روشن کردن آتش به فرد و به صرف ورود زیان، او ملزم به جبران خسارت است؛ حتی اگر آتش افروز آگاه نباشد یا به مقدار نیاز خویش آتش روشن کند. حال باید دانست که این رویکرد فقهی را می توان در حقوق کنونی ایران اعمال کرد یا خیر. با نظر به قانون های موضوعه و تحلیل نظر فقهای شیعه و انطباق آن با حقوق اهل سنت، می توان به چنین نتیجه ای رسید و انطباق آن را با حقوق عرفی جدید تأیید کرد.

ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.

تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.

در مسیر تحقق و تکامل اهداف انقلاب اسلامی، آنچه که به عنوان سرآمد و مقصود نهایی راه مشخص شده است، «تمدن اسلامی» می باشد. مقصودی که سرانجام آن، به پیاده سازی حقیقی اسلام ناب محمدی (ص) در زندگی فردی و اجتماعی بشریت، منجر می شود.  در این پژوهش با روش «توصیفی، تحلیلی» به این نتیجه رسیدیم که فقه، با توجه به ویژگی پویایی و انطباق با زمان و مکان، ظرفیت تأسیس و تغذیه ی یک تمدن را دارد که به نظر می رسد برخلاف دیدگاه های سلبی و حداقلی، در یک نگاه جامع و حداکثری، تبیین کننده ی مسیر و راهی باشد که مسلمانان باید به عنوان راکب در آن طی طریق نمایند؛ و در کنار فقه اکبر که بیدار کننده ی روح کرامت انسانی است و اخلاق مداری و پایبندی به اعتقادات را می سازد، نقش تعیین کننده ای را در شناخت مسیر افراد جامعه، برای رسیدن به تمدن اسلامی، ایفا می کند. در حقیقت، فقه رسالتی را در قبال فرد و جامعه دنبال می کند که علاوه بر تبیین مسیر صحیح حرکت به سوی تمدن اسلامی، آموزه هایی را نیز برای تسهیل و تسریع روند این حرکت ارائه می دهد تا در صورتی که راکب صالح و مرکوب سالم باشد، تمدن اسلامی در جهت عملیاتی شدن، حرکت خواهد کرد.

مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.

راه معرفت چگونه راهی است؟ چه فراز و نشیب هایی دارد؟ معرفت صحیح و واقعی چیست و شرایط و راهکارهای آن کدام است؟ پرسش-هایی از محضر عالم و عارف نمونه، امام خمینی است که با توجه به سیرة عملی و آثار علمی و عرفانی ایشان و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، پاسخ داده شده است. شاید طرح پرسش نیز از توجه به همین منابع، سرچشمه گرفته و ناشی از سرگردانی در برابر گرایش فطری و احساس وظیفه نسبت به علم، نگاه قرآن و روایات، کارنامه علمی ایشان (از یک سو) و موضع گیری تند و شِکوه از علم و هر چیز منتسب بدان (از سوی دیگر) باشد. امام در برابر شیوة عزلت گزینی، هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، سیاسی و ... را مُجاز، بلکه لازم می داند؛ اما شرط معرفت صحیح و مصداق «نور یقذفه الله فی قلب من یشاء» را تهذیب نفس و دوری از هواهای آن معرفی می نماید. این دسیسه ها آن قدر زیاد، متنوع، حساس و ظریف است که در مسیر علم نیز و در هیچ لحظه ای، انسان را راحت نمی گذارد و خطر آن، قابل مقایسه با شرک خفی است؛ اصلاً شاید هوای نفس در همة انواع آن، به همین خطرناکی است و شرک خفی، تنها، یک نمونه است.

انسان موجودی شریف، گران سنگ و دارای ارزش و کرامت ذاتی است. اولین و اساسی ترین مبنای کرامت ذاتی انسان از نگاه حضرت امام خمینی (ره)، وجود خاص اوست؛ چرا که وجود بماهو وجود از آن جهت که صادر از حق تعالی -که وجود علی الاطلاق است- خیر و شریف بوده و منبع هر خیر، شرف و بزرگی نیز اوست. وجود حقیقت واحد مراتبی دارد. نخست اینکه مرتبه وجودی انسان در مقایسه با سایر کائنات، بالاتر و در نتیجه از کرامت ذاتی بیشتری نیز برخوردار است؛ دوم برخورداری انسان از نیروی عقل و استدلال؛ سوم جامعیت انسان از حیث اینکه حقیقتش شامل تمامی حقایق عالم بوده و به تعبیری نسخه مختصر و فشرده شده عالم است؛ چهارم مثال آفریدگار بودن؛ پنجم کمال پذیری نامحدود انسان که از مرتبه شهادت تا مرتبه غیب فاصله سیر اوست و ششم بقا و جاودانگی انسان، دیگر مبانی و معیارهای کرامت او هستند.

نسب مبحثی بیولوژیک و زیستی است که به دلیل آثار حقوقی فراوان مترتب برآن، در فقه و حقوق مورد توجه قرار می گیرد. پیشرفت علم ژنتیک و راهیابی آن در سه دهه اخیر به عرصه حقوق و دادگاه ها، و استفاده از آزمایش تجزیه خون و DNA، بررسی اعتبار فقهی و حقوقی مسأله را ضروری می سازد. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا میزان اعتبار حقوقی و فقهی آزمایش های خون و ژنتیک به اندازه ای است که بر اماره فراش مقدم شود و دعاوی نفی نسب از طریق آن حل و فصل گردد؟ برخی بر این عقیده اند که این نوع آزمایش ها بر اماره فراش مقدم هستند و اثبات خلاف اماره از طریق آزمایش های مذکور امکان پذیر است؛ اما پاسخ مقاله به سؤال تحقیق این است که هر چند آزمایش های ژنتیک موفقیت هایی در زمینه رابطه نسبی بین افراد داشته اند، در مواردی که تمامی شرایط اماره فراش محقق باشد، این آزمایش ها توان مقابله با اماره را ندارند و اثبات خلاف اماره فراش از این طریق امکان پذیر نیست؛ مگر آن که یکی از شرایط اماره مفقود باشد. در آن صورت، استفاده از نتایج آزمایش های مذکور به عنوان اماره قضایی می تواند راهگشا باشد.

امام خمینی از صدور انقلاب اسلامی به معنای مطرح کردن باور ها و ارزش های اسلامی در سطح جهانی سخن گفته است. نویسنده مقاله حاضر معتقد است بر اساس این نظریه امام، نظام حقوق خانواده اسلامی قابل ارائه به جهانیان است؛ لکن برای تحقق این امر، نخست باید به کمک فقه پویا و نگرش و اندیشه امام خمینی، نواقص قانونی را از نظام حقوق خانواده اسلامی زدود و با تدوین منشور حقوق خانواده، آن را روزآمد کرد؛ سپس با تشکیل سازمانی منطقه ای، تفاهم و همسویی حقوقی میان کشور های اسلامی به وجود آورد و اقدام به صدور سند منطقه ای کرد و سرانجام در تعاملی سازنده با جامعه جهانی، الگویی بین المللی ارائه داد. راهبردهای امام خمینی برای تحقق این امر، از دیدگاه نویسنده، ارائه دکترین حقوقی، توجه به مقتضیات زمان و مکان و استفاده از ظرفیت فقه پویا در پاسخ گویی به نیازهای نو ظهور است.

مطالعه مباحث اجتماعی و سیاسی در اندیشه ابن سینا از اهمیت به سزایی برخوردار است. ذیل مطالعه ای از این دست تصویر جامعه ایده آل وی می تواند از اهمیتی دو چندان بهره مند باشد. شهر آرمانی و جامعه ای که بوعلی در آثار خود بنا بر مبانی فکری خویش ساخته است مبتنی بر اندیشه کمال گرای مندرج در فلسفه اوست. مقاله پیش روی این مهم را از طریق بررسی مؤلفه های شهر و مطالعه ارتباط آن ها با یگدیگر دنبال می نماید. جهت انجام این مهم نیازمند توضیح مناسبات اجتماعی و فهم جامعه شناختی روابط برقرار در شهرهستیم. در عین حال مطالعه شهر آرمانی بوعلی متضمن توضیح چگونگی تأثیر عالم علوی بر زندگی اجتماعی آدمی و امکان تحقق سعادت و نیک بختی حاصل از این تأثیر در قالب شهر سینوی است. در این راستا مقاله به ارائه توضیحاتی در خصوص مؤلفه های اصلی شهر سینایی یعنی تقسیم کار، سعادت، نظام اجتماعی شهر، تعاون (مشارکت)، سنت (قانون)، قرارداد و عدالت می پردازد. نکته آن جاست که آن روح کلی که مؤلفه های شهر سینوی را به یکدیگر پیوند می دهد و موجب پایداری نظم جامعه یا شهر سینوی می گردد، شرع است.

یکی از مسائلی که در فقه جایگاه مهم و البته مبهم دارد، مسئله «شأن» است. این مسئله به دلایلی از جمله قرابت مفهومی بسیار با عرف چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. مسئله «شأن» با توجه به کاربرد گسترده ای که در مسائل فقهی به ویژه خمس، نفقه، زکات، حج و دیون دارد می تواند یکی از مهمترین و تعیین کننده ترین عوامل در استخراج الگوی مصرف و هزینه کرد انسان مسلمان باشد. همچنین نظریه مصرف تظاهری که نخستین بار توسط جان را مطرح و توسط وبلن نظریه پردازی شد با مفهوم شأن که روی دیگر آن موقعیت اجتماعی و اعتبار فرد می باشد، ارتباط تنگاتنگ دارد. از اینرو مقاله درصددگویی به این سؤال است که چه ارتباطی بین این دو نظریه که یکی در ادبیات فقهی اقتصاد اسلامی و دیگری در نظریات اقتصاد متعارف مطرح است تا با بررسی نقاط قوت و ضعف هر یک به الگوی روشن تر و کارآمدتری از مصرف اسلامی نائل شویم. این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی هر یک از این دو دیدگاه و مقایسه آنها پرداخته و از آنجا که بصورت اکتشافی به دنبال رسیدن به پاسخ مسئله تحقیق است فرضیه ای برای آن وجود ندارد. یافته های تحقیق نشان می دهد مصرف متظاهرانه با وجود دارابودن نقاط مثبتی چون تسریع رشد اقتصادی و بیان منزلت اجتماعی فرد، دارای آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی می باشد که سبب مصرف گرایی شدید در جوامع غربی شده است. اما مصرف منطبق بر شأن در اقتصاد اسلامی نه تنها نقاط مثبت مصرف متظاهرانه را داراست بلکه دارای نقاط مثبت بیشتری همچون کاهش شکاف طبقاتی بوده و فاقد نقاط ضعف و آثار مخرب مصرف متظاهرانه می باشد؛ بنابراین الگوی بهینه ای برای مصرف فرد مسلمان می باشد.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم انگاری، هم ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می شود و نمی توان و نباید هر عمل حرامی را جرم انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن مؤثر باشد و در همین راستا، جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت ها و محدودیت های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد

یکی از مهم ترین مسائل طلاق، عدّه است که بیشتر جنبه تکلیفی دارد. ممکن است عدّه، امری تعبدی باشد، یعنی زن بعد از انحلال ازدواج باید مدتی صبر کند تا مجاز به ازدواج مجدد باشد. با توجه به روایات اهل بیت و بر اساس شکل پیوند و گسست در امر ازدواج، می توان اقسام هشت گانه ای را برای عدّه تصور نمود که هر یک نیز ممکن است افراد متفاوتی داشته باشند. در برخی از موارد که امکان آن مربوط به زمان بعد از نزول قرآن و ورود سنت است، در آیات قرآن و سنت صراحتی دیده نمی شود. اصل عدّه، ادلّه محکم و خدشه ناپذیر فقهی دارد و دارای اقسام متفاوت و احکام ویژه ای است، ولی در صورت دستیابی به فلسفه عدّه، شاید بتوان از این طریق به برخی پرسش های مطرح شده پاسخ گفت. هرچند درک فلسفه تشریع احکام، فضیلتی است که به افزایش بصیرت انسان نسبت به احکام دین می انجامد و در اصلِ وجوبِ عمل به احکام نقشی ندارد. توجه به ویژگی مشترک زنانی که عدّه ندارند یعنی استبرا و پاک بودن رحم از فرزند و توجه به اینکه مرد در مدت عدّه می تواند به زن رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر بگیرد، به خوبی می رساند که هدف مهم آن جلوگیری از جدایی کامل بین زن و شوهر و متلاشی شدن کانون خانواده است. نوشته پیش رو با مراجعه به آیات و روایات و بررسی اقوال فقیهان می کوشد تا با کشف ملاک و حکمت تشریع، به پرسش های مرتبط پاسخ گوید.

شمول ولایت نسبت به همه عالمان فقه، مولّد پرسشی جدّی است که آیا پذیرش چنین شمولی، بدون محدود کردن حوزه فعالیت هر فقیه، موجب نمی شود که فقیهانِ یک زمان، بر اساس تشخیص خود در کار یکدیگر دخالت نمایند؟ جواز این دخالت ها که «تزاحم ولایت ها» خوانده می شود، شبهه به وجود آمدن هرج و مرج و اختلال نظام را در پی دارد. فقیهان در پاسخ به این پرسش، نظریه های متفاوتی را ارائه کرده اند. برخی، تزاحم را جایز ندانسته و اشکالاتی بر آن وارد کرده اند و بعضی دیگر، شمول ولایت را پذیرفته، اشکالات را پاسخ گفته اند. نتیجه نهایی در این موضوع به مبانی اصل ولایت فقیه بستگی دارد. اگر مستند ولایت فقیه را دلایل لفظی بدانیم، تزاحم ولایت ها در عرصه مسائل کلان حکومتی به دلیل «انصراف ادله» و نیز تمام مواردی که به هرج و مرج می انجامد، جایز نیست و در سایر موارد، دلیلی بر حرمت آن نداریم. امّا چنانچه ولایت فقیه را از باب «امور حسبیه» و قدر متیقّن پذیرفتیم، تنها هرج و مرج است که محدوده جواز و عدم جواز تزاحم را تعیین می کند. هر دخالتی که باعث هرج و مرج شود، ممنوع و سایر دخالت ها و تزاحم ها مجاز خواهد بود. مقتضای اصل عملی در آنجا که فقیهان متعددی همزمان دارای شرایط ولایت هستند، «جواز تزاحم فقیهان» می باشد.

از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است. مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است. مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است، به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.

اندیشه ی عدالت طبیعی تغییر پذیر یا با محتوای متغیّر حکایت از تعامل متافیزیک و واقعیت و نشان از عبور از اندیشه ی حقوق طبیعی کسانی چون کانت و لاک دارد و در حقوق غرب متأثّر از رویکردهای جامعه شناختی و به طور کلّی اندیشه های واقع گرایانه شکل گرفته است. دیدگاه های جامعه شناختی به حقوقْ میانه ای با حقوق طبیعی و اندیشه ی عدالت طبیعی ندارند. با این حال، در تعدیل حقوق طبیعی کانتی که محتوایی مطلق و تغییرناپذیر دارد، سوق به سمت حقوق طبیعی و عدالت طبیعی متغیر مؤثر بوده اند. در حقوق اسلامی، اصل عدالت طبیعی و محتوای آن، یعنی قوانین طبیعی و حقوق طبیعی، حتّی با همان ماهیت متافیزیکی محض، محل مناقشه است و پذیرش آن به منزله ی معیار سنجش اعتبار اراده ی تشریعی محل تردید است؛ چراکه معنایی جز ارتقای جایگاه عقل از منبع قاعده ی حقوقی به مبنای قاعده ی حقوقی نداشته، می تواند نوعی کثرت گرایی حقوقی در مبنای الزام آوری قاعده ی حقوقی و تعارض بین مبناهای الزام آوری را نتیجه دهد. با این حال، به نظر می رسد نظریه ی اعتباریات علّامه طباطبایی که استاد مطهری به نتایج عملی آن با تردید می نگرد، همسو با اندیشه ی عدالت طبیعی متغیّر است؛ عدالتی که می تواند روند و مکانیسم هایِ انعطاف پذیرِ ایجاد قاعده ی حقوقی و به طور کلّی نظام حقوقی را نتیجه دهد.

احکام امضائی بخش عمده ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی رود.

یکی از حوزه های نسبتاً جدید در عرصه مطالعات زبان شناسی، روش معناشناسی است که بیشترین کاربرد را در تحلیل متون و فهم ساختار آن دارد. در این میان، قرآن کریم با توجه به آسمانی بودن متن آن و منزه بودنش از سهو و اشتباه های رایج بشری، از اتقان و اعتبار بسیار بالاتری نسبت به سایر متون برخوردار است. لذا بررسی ساختار متن و نحوه استعمال واژگان در این کتاب آسمانی می تواند روش مناسبی در فهم هرچه دقیق تر معانی آن باشد. این جستار با استفاده از روش معناشناسی توصیفی به تبیین دقیق معنای «استکبار» در قرآن کریم پرداخته است. این مفهوم در مجاورت با واژگانی تحلیل شده است که «هم نشینِ» آن، در آیات و سوره های مختلف قرآن کریم آمده اند. بر این اساس، ضمن ارائه تعریفی مختار از استکبار با بهره گیری از هم نشین های آن، مفاهیمی همچون «عُتُوّ»، «غرور» و «بی باوری به معاد» به عنوان علل و ریشه های استکبار، و نیز مفاهیمی چون «عُلوّ»، «استنکاف»، «کفر» و «ظلم» به عنوان آثار و نتایج استکبار، بر اساس نحوه استعمال در قرآن کریم شناخته شده اند. بررسی زبان شناسانه واژه های هم نشین مزبور، حکایت از آن دارد که استکبار در قرآن کریم از محل تلاقی سه جریان اعتقادی (نفی معاد)، روحی (خودبرتربینی) و بالاخره اجتماعی (اتراف و نفی حقایق) حاصل می آید.