درخت حوزه‌های تخصصی

مناطق محروم به واسطه فقدان زیرساخت ها از قابلیت چندانی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار نیستند. همین امر ضرورت تأمین مالی طرح های خرد در مناطق محروم با استفاده از حمایت های دولتی را دوچندان می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از روش استصناع برای تامین مالی طرح های خرد در این مناطق می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، اوراق استصناع ابزاری مناسب برای تأمین مالی خرد در مناطق محروم است. یافته های پژوهش حاکی از کارایی اوراق استصناع برای تامین این هدف است. در مدل پیشنهادی، فرایند تأمین مالی خرد با ارائه درخواست سفارش ساخت کالایی مشخص از طرف یک شرکت (دولتی یا خصوصی) به بانک آغاز می گردد. این روند با معرفی گروه های تولیدکننده به بانک و انعقاد قرارداد استصناع بانک با آنها، انتشار اوراق استصناع، تأمین مالی خرد و در نهایت پرداخت سود دارندگان اوراق ادامه می یابد. مدل پیشنهادی مقاله از مزایایی همچون زمینه سازی افزایش اشتغال در مناطق محروم، جمع آوری و استفاده بهینه از منابع خرد، اطمینان بخشی نسبت به فروش محصولات تولیدی توسط تولیدکنندگان و رونق تولید برخوردار است.

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.

از آغاز قرن شانزدهم میلادی، ایران هم زمان با استقرار دولت شیعی و حضور قدرت های نوظهور عیسوی اروپایی در مرزهای جنوبی خود با تجربه ای تازه مواجه شد. ورود مسیونرهای مذهبی با حمایت کشورهای متبوع به ایران تسهیل شد؛ به گونه ای که میسیونرها طی سده های بعدی به یکی از مؤثرترین نهادها در ایجاد دگرگونی های فرهنگی ایران بدل شدند. مبلغان کاتولیک و پروتستان شیوه های متفاوت سیاسی و مذهبی را در ایران به کار گرفتند که هم گام با توفیق چشم گیر اروپایی ها در فتح سرزمین های قارة کهن و جدید و گسترش مسیحیت بود. دست یابی به قدرت حاصل از این فضاهای تازه غربیان را به اتخاذ شیوه های تبلیغی تهاجمی در کشورهای مسلمان از جمله ایران ترغیب کرد. ترجمة متون مقدس به زبان فارسی و نگارش کتاب های متعدد علیه متون و باورهای اسلامی برای ایجاد تشکیک در میان عقاید و آموزه های مسلمانان در دوره صفویه آغازگر چنین هجوم فرهنگی ای محسوب می شود که با گسترش پدیدة شرق شناسی و شدت گیری رقابت های استعماری در دورة قاجار به اوج خود رسید. بنا بر اهمیت و ضرورت بازخوانی چنین رویکردی و ریشه یابی تاریخی آبشخور های نفوذ فرهنگی غرب در ایران، تلاش می کنیم، با بررسی متون و آثار کشیشان به ویژه هنری مارتین، کیفیت واکنش علمای شیعه و بازخوانی رساله های تقابلی و ردیه های آنان را تحلیل کنیم.

قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سؤال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.

یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.

امت اسلامی برخلاف دستور و ارشاد الهی به دلایلی از همان روز نخستِ پس از رحلت پیامبر(ص)، دچار شکاف و انشقاق شد. این امر در طول سالیانِ دراز پس از پیامبر، آسیبهای بسیاری بر امت اسلام وارد نموده است. هرچند نباید این وضعیت به وجود می آمد، لیکن از نظر دانایان و دلسوزان، چاره این کار نشستن و گریستن و تماشای تداوم آسیبهای آن نبود. بنابراین از همان آغاز، امامان(ع) که دلسوزترین افراد به حال امت بودند، در صدد برآمدند، تا با تدارک راهکارها و در پیش گرفتن رفتارهایی، نه تنها مانع آسیبهای هرچه بیشتر آن شوند، بلکه نوعی از وحدت و همزیستی سودمند را درون امت اسلام شکل دهند. امام رضا(ع) از جمله این امامان گرامی است که با بررسی سیره زندگی ایشان پی می بریم نگرش و روش ایشان به جدّ تقریبی و هم گرا بوده است که با بیان اخوت ایمانی و گفتگوی سازنده، تأکید بر مشارکت پیروان اهل بیت در مراسم و مناسک عبادی و اجتماعی دیگر هم کیشان، سفارش به برقراری روابط اخلاقی و عاطفی با آنها، و ترویج خردورزی و آزاداندیشی، و با صیانت از یکپارچگی دینی حاکمیتی در جامعه اسلامی، در صدد تأمین تقریب و هم گرایی در میان امت اسلام برآمده است.

تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.

نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند فرزندی که از وی متولد شده است آثار و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد. مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب است، ادامه زندگی زناشویی، موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسائلی است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع لعان راهکاری گره گشاست که یک معضل پیچیده را به گونه ای برطرف سازد. این نهاد باعث می شود حد قذف و زنا که در مورد اخیر می تواند قتل و سنگسار نیز باشد، برداشته شود. در کنار آن، آثاری همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را می گسلد؛ زیرا استمرار چنین پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفی شدن نسبت پدری و فرزندی، برخی مسائل مالی مانند از میان رفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.

تجری در اصطلاح اصولیون اظهار جرات عبد است در مقابل مولا و به عبارت دیگر مخالفت عملی است با حکم مولا که بعد معلوم می شود که درواقع عبد مخالفت نکرده است و تکلیف واقعی را انجام داده است. به عنوان مثال شخصی یقین داشته که این مایع شراب است و مخالفت کرده و آن را نوشیده است بعد معلوم شود که شراب نبوده بلکه آب بوده در اینجا شخص متجری محسوب می شود. در اصول فقه مباحث زیادی درباره تجری مطرح و محل بحث و اختلاف است. اول اینکه آیا تجری یک مسئله اصولی است یا فقهی و یا کلامی؟ دیگر اینکه آیا تجری عنوانی است به معنای عزم بر گناه و تصمیم بر مخالفت با مولا همراه با عملی که گناه بودن به شمار می رود یا عنوان منطبق بر فعل خارجی است که درنتیجه از افعال جوارحی محسوب می شود؟ به عبارت دیگر قبح تجری فعلی است یا فاعلی؟ دیگر اینکه آیا متجری مستحق عقاب است؟ نظریات علما در این باب بسیار متفاوت است هرچند در مواردی هم با یکدیگر اتفاق نظر دارند. در پژوهش پیش رو ابتدا به تعریف تجری و پس از آن به اقوال علما مانند صاحب فصول و مرحوم نائینی درباره اصل حکم تجری پرداخته شده و نهایتاً نظر صائب حضرت امام خمینی (ره) دراین باره بیان گردیده است.

در میان رسانه های جمعی نفوذ و محبوبیت فضای مجازی روز به روز افزایش یافته است. متأسفانه درصد استفاده ی جوانان از مطالب مستهجن بسیار بالا رفته و جرائم جنسی در این محیط توسط جوانان فراگیر شده و لازم است که از جنبه ی حقوقی، نگاهی به این مهم داشت. در میان این جرائم، قوادی مجازی و هرزه نگاری دارای وسعت بیشتری هستند. قوادی همان به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است و هرزه نگاری را،تحریرو توصیففعالیتروسپی ها تعریف کرده اند. امروزه با مدد امکانات و فناوری های نوین، این قبیل جرائم در بین عموم افراد جامعه بیش ازگذشته رشد کرده است. در این مقال با بیان کلیاتی از جرائمی چون قیادت و هرزه نگاری در فضای مجازی سعی شده که راه کار های مناسب جهت درمان و پیشگیری این قبیل جرائم ارائه شود؛ تا بتوان درزمینه ی امنیت این محیط بی کران گامی مثبت برداشت. روش پژوهش، توسعه و بهبود و از نوع تحلیل محتوا است. داده ها به شکل کتابخانه ای و فیش برداری جمع آوری شده اند. نتایجی چون فرهنگ حفظ اطلاعات خصوصی، تأثیر دین بر کاهش جرائم جنسی در فضای سایبر، رویکرد کیفری افتراقی، نشر و گسترش اخلاق مجازی و بهبود قوانین مربوط به فضای مجازی در این نوشتار پیشنهادشده است. 

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی

جهانى شدن، از نمادهاى بارز زندگى در چند دهه اخیر و هم چنین مهم ترین چالش جوامع و کشورها در هزاره سوم مى باشد. این پدیده که در اثر گسترش وسایل ارتباطى اعم از وسایل حمل و نقل و رسانه هاى ارتباط جمعى به وجود آمده، تمامى افراد، جوامع و فرهنگ ها را به یکدیگر پیوند داده و در این بین تأثیراتى را نیز بر آن ها داشته است که گروه القاعده نیز در این میان از این فرآیند تأثیراتى را گرفته است. القاعده نیز تشکیلات بین المللى نظامى و بنیادگرای اسلامی است که در دوران جنگ شوروى، توسط اسامه بن لادن در افغانستان و در شهر پیشاور تأسیس شد. این سازمان در قالب شبکه هاى نظامى گوناگون فراملى و به عنوان یک جنبش رادیکال اسلام سنى فعالیت مى کند که با آنچه که تأثیرات و دخالت هاى غیرمسلمانان بر دنیاى اسلام مى نامند، مبارزه کرده و براى گسترش اسلام در جهان فعالیت مى کنند. درواقع القاعده به مثابه جنبشی تروریستی ضد جهانى شدن در واکنش به سلطه آمریکا در سطح جهانى به ویژه کشورهاى مسلمان شکل گرفته است. به طورکلى نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش کیفى-اسنادى، به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه اى بین فرآیند جهانى شدن و جنبش القاعده وجود دارد؟ در این راستا، فرضیه ما این است که بین فرآیند جهانى شدن و جنبش القاعده، یک رابطه مستقیم حکم فرماست؛ به گونه ای که جنبش القاعده از ابزارهایى که فرآیند جهانى شدن در بُعد فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و به ویژه نظامى در اختیار آن ها قرار داده، به بهترین نحو بهره برده است. از سویى دیگر نیز این جنبش سعى بر آن دارد تا نقش رهبرى ایالات متحده آمریکا را بر فرآیند جهانى شدن، کم رنگ جلوه دهد. در پایان نیز براى جمع آورى داده ها و اطلاعات موردنظر خود از منابع اسنادى، کتابخانه اى و اینترنتى استفاده خواهیم نمود.

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.