ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۶۱ تا ۲٬۳۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۲۳۶۱.

تحلیل و نقد مبانی فقهی ماده ی 249 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۲۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۷۴۱
یکی از مصادیق جرم قذف که به دلیل شایع و فراگیر بودن باعث ایجاد اختلاف در بین فقها گردیده، حالتی است که در آن شخصی به دیگری چنین بگوید: «تو با فلان زن زنا کردی، یا با فلان مرد لواط نمودی». فقها در صورت بروز حالت مزبور حد قذف را نسبت به مواجه محقق دانسته؛ لیکن در تحقق آن نسبت به منسوب الیه اختلاف نموده اند. مشهور متقدمان در فرض مزبور قائل به وجوب حد شده؛ لیکن اشهر متأخران چنین دیدگاهی را بر نتابیده اند. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 نیز در ماده ی 249 موافقت خود را با دیدگاه متأخران نمایان ساخته است: «هرگاه کسی به دیگری بگوید «تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کرده ای» فقط نسبت به مخاطب قاذف محسوب می شود». نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی–تحلیلی، متکی بر روش کتابخانه ای، با نگاهی مسئله محورانه، بررسی ادلّه طرفین و نقد و تحلیل آنها را دنبال می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد مستندات قائلان به عدم تحقق حد در جانب منسوب الیه تام نبوده و ظهور و صدق عرفی عبارت مذکور در تحقق قذف، صحّت دیدگاه مشهور متقدّمان را به اثبات می رساند.
۲۳۶۲.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۴۶۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۷۳
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
۲۳۶۳.

مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
تعداد بازدید : ۳۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۰۹
این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.
۲۳۶۴.

نگاهی نو به دیدگاه امام خمینی در باره مالکیت معنوی طاهر علی محمدی،احمد اولیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حقوق معنوی
تعداد بازدید : ۱۸۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد
۲۳۶۵.

بازپژوهی تأثیر قوه قاهره بر وضعیت زراعت پس از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰ تعداد دانلود : ۶۹۵
گاهی با وجود سپری شدن مدت مزارعه، به دلیل وقوع عوامل قهری، محصول نرسیده است و برداشت شدنی نیست. در این وضعیت، حقوق عامل و مزارع تزاحم پیدا می کند. در متون فقهی، اختلاف اصلی بر سر قلع و ابقای زرع است. در حالی که مشهور فقها، مزارع را بر قلع مجانی زراعت مسلط می دانند، برخی از ایشان منکر چنین سلطنتی هستند و بعضی نیز در مقام جمع بین حق مزارع و حق زارع، به ابقای معوض زراعت معتقدند. دیدگاه اخیر در قانون های برخی از کشورهای اسلامی (از جمله مصر) نیز پذیرفته شده است. در حقوق ایران، ماده 540 ق.م. در این زمینه صراحت دارد. با این حال، عده ای بر این باورند که تفسیر منطقی این ماده مقتضی آنست که قلع زرع، کیفر مدنی تفریط زارع باشد. اما این تفسیر با اطلاق قاعده تسلیط منافات دارد و با توجه به پیشینه فقهی بحث و کاربرد واژه «اتفاقاً» در کلام قانونگذار ضعیف است و در مقابل تفسیر تاریخی رنگ می بازد. از سوی دیگر، برخی از طریق قیاس عقد مزارعه با اجاره معتقدند که ماده مذکور با ماده 504 ق.م. در باب اجاره تعارض دارد. با وجود این، توهم تعارض را باید از ذهن زدود، زیرا نه تنها تصور انشای دو حکم متعارض در یک مجموعه قانونی خلاف منطق قانونگذاری است، بلکه موضوع دو ماده مذکور نیز با یکدیگر تفاوت دارد. وانگهی، مزارعه بر خلاف اجاره عقدی مشارکتی است و استحقاق مزارع بر قلع زراعت تنها در صورتی تحدید شدنی است که یا ابقای زرع برای مدت معین شرط شود یا اینکه معمول و متعارف باشد.
۲۳۶۶.

مبانی ارزش شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۴ تعداد دانلود : ۷۲۹
بی گمان هر الگوی توسعه یا پیشرفتی- به رغم انکار برخی اندیشمندان- در پی اهداف و آرمان های خاصی است که بر یک سری پیش فرض ها و زیرساخت های نظری و بنیادین ارزشی مبتنی است. در این مقال برآنیم مبانی ارزش شناختی ای را که در تدوین اصول و قواعد نظری و راهبردی الگوی اسلامی-  ایرانی پیشرفت و در راستای نیل به اهداف و آرمان های متعالی انسان اسلامی مؤثر است، تبیین کنیم. از نظر این نوشتار مبانی فرااخلاقی همچون معناداری مفاهیم و گزاره های اخلاقی، وجود رابطة منطقی باید و هست، اطلاق احکام اصلی اخلاق و نظریة اخلاقی خوددوستی، ضمن توجیه امکان الگوسازی، دربردارندة پیشرفت پایدار و همه جانبة جامعة انسانی اسلامی است.
۲۳۶۷.

نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۶۰۹
در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.
۲۳۶۸.

الگوی علم شناسی غایت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۶ تعداد دانلود : ۶۰۲
قدما معمولاً به تبعیت از ارسطو دانش ها را با ملاک موضوع طبقه بندی می کردند. این ملاک مشکلاتی را همچون عدم فراگیری همه علوم و به دست نیاوردن یک رده بندی جامع از دانش ها و ... پدید آورده بود. برای مثال، مسائل برخی علوم همچون کلام و اصول فقه و یا فقه و حقوق و یا تاریخ و جغرافیا و ... چنین ارتباطی با موضوعات خود ندارند و همه مسائل آن ها از عوارض ذاتیه موضوعشان خبر نمی دهند. در اینجا بود که برخی چون محقق خراسانی و بسیاری از اصولیان پس از وی، به «غایت» تمسک جستند. این دیدگاه که به دلیل نقصان الگوی علم شناسی ارسطویی شکل گرفته، خود نیز با کاستی هایی روبرو بوده که موجب شده است محققانِ بعد از صاحب کفایه، به تعدیلاتی در آن روی آورند، برخی الگوی علم شناسی ارسطویی (موضوع محور) را کارآمدتر بدانند و دسته ای دیگر نیز الگوی سومی غیر از اینها را ارائه دهند و حتی به سمت رویکردهای تلفیقی و قراردادی گرایش پیدا کنند.
۲۳۷۲.

ماهیت بشر و نظریة سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۴۶۰
ارتباط ماهیت بشر و نظریة سیاسی، یکی از مهم ترین مباحث در مطالعة تحلیلی هر نظریة سیاسی است. اندیشمندان سیاسی معمولاً مشروعیت دیدگاه خویش دربارة سیاست و حکومت را بر تبیین و برداشت خاصی از ماهیت انسان ها بنا می نهند. ایدة اصلی پژوهش حاضر آن است که ماهیت بشر را صرفاً نمی توان و نباید یک موضوع با اهمیت در سیاست و نظریة سیاسی دانست؛ آن گونه که عدالت، برابری یا آزادی این گونه هستند؛ بلکه ماهیت بشر در واقع، فضایی است که در درون آن فضا، نظریة سیاسی و تلقّی و برداشت از سیاست، شکل می گیرد. اگر به موضوع ماهیت بشر توجه اساسی صورت گیرد آنگاه تکلیف بسیاری از امور در نظریة سیاسی معلوم خواهد شد؛ چنان که برخی ناهماهنگی ها و ابهامات در نظریات سیاسی را می توان نتیجة ابهام و عدم انسجام در برداشت نظریه پرداز سیاسی از ماهیت بشر دانست. بنیادین بودن ماهیت بشر برای عقاید سیاسی و به ویژه نظریة سیاسی عبارت است از اینکه ماهیت بشر در واقع، چارچوبی را شکل می دهد که نظریة سیاسی در درون آن صورت بندی می شود. برداشت ما از ماهیت بشر مشخص می کند که غایت و هدف نظریة سیاسی واجد چه نوع محتوا و مضمونی باید باشد.
۲۳۷۳.

مبانی و ادله اصل اعمال ولایت در روابط بین الملل از منظر اسلام(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۰ تعداد دانلود : ۵۵۶
یکی از اهداف مهم پیامبران الهی، تحقق سرپرستی حق و ولایت الهی در جهان بوده است. ولایت و سرپرستی حق زمینة تعالی، سعادت و کمال انسان ها و جوامع بشری را فراهم می کند. اصل ولایت گری، از اصول مهم روابط بین الملل است. این اصل دارای مبانی و پیش فرض های مختلف کلامی، همچون توحیدمداری، امامت محوری و... و مبانی فقهی، مانند قاعده نفی سلطه، اصل عدم ولایت، قاعده حرمت کمک به ظالم، قاعده لاضرر و... است. آیات و روایات نیز بر این اصل مهم تأکید دارند. دولت اسلامی، در روابط بین المللی خود با دیگر کشورها و ملت ها، باید این اصل را معیار قرار دهد. اصل ولایت گری در عرصه های مختلف روابط بین الملل، چارچوب رفتارها و تعاملات بین المللی دولت اسلامی را تعیین می کند. این اصل در عرصه فرهنگی از اهمیت دوچندانی برخوردار است که به موجب آن، دولت اسلامی موظف است تا باورها و ارزش های راستین الهی را در جوامع بشری گسترش داده، از بسط و گسترش ارزش های موهوم، فاسد و باطل جلوگیری به عمل آورد.
۲۳۷۴.

امکان سنجی شمول نفقه بر هزینه های درمانی و بهداشتی زن (با تأکید بر ماده ی 1107 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۷ تعداد دانلود : ۹۷۸
ماده ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می کند، اما در مورد اینکه هدف قانون گذار از این کلمه قید «هزینه ها» است یا قید «بیماری ها» اختلاف نظر وجود دارد که بررسی آن ثمره ی مهمی را در حیطه ی وظایف شوهر نسبت به زن در پی دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای از یک سو، پس از بررسی نظریه های مطرح، به شمول نفقه بر آنها رسیده است و از سوی دیگر در مورد تعلق قید «متعارف» به هزینه ها یا بیماری ها نتیجه می گیرد که منظور از کلمه ی «متعارف» قید «هزینه ها» است. بنابراین در تمام بیماری هایی که هزینه ی آن متعارف باشد، شوهر به پرداخت هزینه های درمانی و بهداشتی زن ملزم است
۲۳۷۵.

روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۲۰۹ تعداد دانلود : ۷۵۴
رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان،  حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.
۲۳۷۶.

دراسة فی رسم الشخصیات النسائیة المقاومة روایة عینا أم موسی نموذجا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی ادبیات عرب کلیات ادباء
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۸۰۵
الأدب المقاوم کثیراً ما یختص بتصویر الآلام والمصائب التی یعانیها الشعوب، فهذا الأدب یهدف إلی إذکاء روح المقاومة والوعی لدى العامة. السبب الرئیس لظهور أدب المقاومة هو الظلم والاستبداد، فالکاتب یرید من خلال أدبه توعیة الناس للنضال مع العدو. هذا و یعد عنصر الشخصیة من أهم العناصر الفنیة فی الروایة، ولایمکن إبداع قصة أو روایة مستقلة دون الشخصیة. وکلّ کاتب فی هذا المجال، یستخدم فنونا و تقنیات ربّما تختلف عن الآخرین. روایة عینا أم موسی من مؤلفات الکاتبة العراقیة علیاء الأنصاری تحتوی علی المسائل المتعلقة بالمقاومة الإسلامیة أمام العدو الداخلی وهو الکیان الظالم العراقی، هذه الروایة تبرز نساء المقاومة قمن بدعایة الأمنیات والطموحات، حیث قمن بتضحیة حیاتهن للمناضلة فی سبیل الدفاع عن الحق أمام الباطل. من هذا المنطلق یحاول هذا المقال بناء علی المنهج الوصفی_ التحلیلی دراسة عنصر الشخصیة، حیث یرکز علی دور المرأة فی روایة ""عینا أم موسی"". والنتائج تدلّ علی أنّ الروایة تؤکد علی الدور البارز الذی تقوم به المرأة فی هذا المجال وأنها رمز للصمود والمقاومة، وتساعد الآخرین ولها دور رئیسی.
۲۳۷۸.

برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۷۶۷
یکی از قواعد مهم و پرکابرد فقهی در حوزه معاملات، قاعده «تسلیط» است. این قاعده مضمون حدیث مشهور نبوی (ص) است که فرمودند: «الناس مسلطون علی اموالهم». هرچند سند این حدیث مرسل است، لکن شهرت روایی و فتوایی این حدیث جابر ضعف سند آن بوده و فقها در کتب فقهی به کرات به آن استناد نموده اند. همچنین مضمون این قاعده از طریق ادله دیگری چون بنای عقلا قابل اثبات است. در میزان دلالت این قاعده و حدیث سلطنت آراء گوناگون وجود دارد. برخی آن را صرفا دال نفی حجر مردم بر تصرفات مشروع دانسته اند. برخی دیگر آن را دال بر تنفیذ عموم تصرفات دانسته اند. برخی دیگر آن علاوه بر این، آن را به معنای مشروعیت بخشیدن به اسباب تصرفات و جعل سلطنت برای مالک در اعمال انواع سلطنت دانسته اند. برخی دیگر علاوه بر این موارد آن را دال بر تسلط مالک بر تفاصیل اسباب مثل عربیت و معاطاتی بودن بیع دانسته اند. در این نوشتار علاوه بر بیان اشکالاتی بر نظر اول، ادله ای بر اثبات مشرع بودن این قاعده و امکان تمسک به آن هنگام شک در نفس تصرف و همچنین اسباب تصرف اقامه شده است. در ادامه مباحث دلالت این قاعده بر تسلط بر نفس و اعضای بدن اثبات شده است.
۲۳۷۹.

واکاوی مستندات فقهی قواعد حاکم بر تعزیرات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۵۲۹
بحث از مجازات تعزیری خصوصاً قواعد حاکم بر جرائم تعزیری، ازجمله مسائلی است که مستندات فقهی آن در بین متقدمان و معاصرین فقهای امامیه به طور منسجم مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابراین در این تحقیق پیش رو با روش تحلیلی از کلام فقهای امامیه سعی بر آن شده است تا در ضمن بررسی حدود و ثغور مفهوم تعزیر و مستندات موجود در خصوص کیفر تعزیری؛ ابتدا مبانی و اصول قواعد حاکم بر عقوبت های تعزیری بیان نماییم، زیرا که مباحث تعزیرات از یک سو به نوعی گسترده شده اند که تحت یک مؤلفه خاص نمی گنجد و از جهتی تعدد جرائم کیفری به گونه ای است که نیازمند بیان قواعد و اصولی هستیم که بتوان عقوبت تعزیر متناسب با عمل مستوجب تعزیر را در خصوص مسائل مستحدثه وضع نماییم؛ زیرا آنچه در جرائم تعزیری موجب شده است که به سراغ موضوع مورد بحث مراجعه نماییم؛ عنصر زمان و مکان است؛ بنابراین نگارنده در بیان اصول و مبانی قواعد حاکم بر تعزیرات، به نحوه تعیین کمیت و کیفیت عقوبت تعزیری در خصوص مسائل مستحدثه پرداخته است. 
۲۳۸۰.

بررسی خبر واحد در فقه ابن ادریس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲۹ تعداد دانلود : ۸۱۸
اعتقاد به عدم حجیت خبر واحد یکی از اساسی ترین مبانی ابن ادریس در علم اصول است و همین مسأله موجب شده است تا آرا و شیوه فقاهت وی، متفاوت از آرای دیگر فقها شود و حتی در مواردی از شذوذ و ندرت سر درآورد. وی روایاتی را که به حد تواتر نرسد یا مجرد از قرائن باشد؛ حجت نمی داند؛ از این رو که این گونه اخبار علم آور نیستند. وی این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه یافته است. این مبنا موجب شده است تا برخی عمل نکردن به اخبار اهل بیت را به او نسبت دهند. لیکن طبق تحقیق، این نسبت صحیح نیست؛ زیرا ابن ادریس علاوه بر خبر متواتر به اخبار آحادِ بسیاری استناد کرده است. می توان گفت در نگاه ایشان خبر واحد به دو قسم، تقسیم می شود. خبر واحدی که ادلّه دیگر، مؤید آن است. چنین خبری قطع آور است و می توان بدان عمل نمود و خبر واحدی که بدون مؤید است و نمی توان بدان عمل نمود؛ هرچند که راوی آن ثقه باشد. نتیجه این که طبق مبنای ایشان، صحت و سقم خبر واحد را باید در عرضه به سایر ادلّه سنجید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان