درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث اختلافی میان اندیشمندان فقه و حقوق عقد معلق و آثار اقسام تعلیق است. در این بین، تعلیق مهریه به دلیل اختلاف در ماهیت و نوع ارتباط آن با عقد نکاح و بطلان نکاح معلق، می تواند محل بحث و تأمل باشد که در آثار علمی این مورد بررسی نشده است. جایگاه متفاوت مهریه در نکاح موقت و دائم، آثار مختلف تعلیق در انشاء و تعلیق در منشأ، وضعیت مهریه ی معلق در موارد انحلال نکاح، تحقق یا عدم تحقق معلق علیه قبل یا بعد از وقوع نزدیکی و محاسبه به نرخ روز مهریه ی معلق مباحثی هستند که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی بررسی شده اند. به اجمال می توان گفت، تعلیق مهریه به طور مطلق نکاح موقت را باطل می کند، اما تعلیق مهریه در نکاح دائم به دلیل ماهیت قراردادی و مستقل مهریه از نکاح، ممکن است؛ هر چند تعلیق در انشاء و منشأ آثار متفاوت دارد.

ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ارزش های اسلامی است، قوانین حکومتی باید بر اساس ضوابط شرعی و بر مبنای سیره معصومان علیهم السلام تدوین شوند. یکی از منابع اصلی برای الگوبرداری، سیره حکومتی امیر مؤمنان علیه السلام می باشد، مطالعه سیره حکومتی ایشان، نشان می دهد که حضرت به هیچ وجه حاضر به نادیده گرفتن ایده آل ها، احکام و قوانین شریعت نبوده اند، حتی اگر منجر به تضعیف قدرت و حکومت شود. اما تتبع در ابواب فقهی مثل «باب تزاحم» یا «احکام ثانویه»، نشان می دهد که طبق ضوابط شناخته شدة فقهی، گاهی برای حفظ حکومت، ترک یک حکم شرعی، مجاز، قلمداد می شود. با توجه به این نکته، رفتار آرمانی امیر مؤمنان علیه السلام، با ضوابط فقهی چگونه قابل توجیه است. هدف این مقاله، این است که با بررسی تک تک این نمونه ها نشان دهد که رفتارهای حضرت تعارضی با ضوابط فقهی نداشته و بر همان اساس، قابل تحلیل می باشد.

فقه حکومتی برخاسته از یک نیاز اجتماعی در قبال عملکرد فقه در حوزه حکومت داری است. نظریات در مورد چیستی فقه حکومتی به رغم گستردگی و عدم تدقیق آن، به سه رویکرد عمده تقسیم شده است. یک؛ نظریات روش شناسانه، نظریات موضوع شناسانه و نظریات ناظر بر استنباط «کل». هر یک از این تعاریف به وجهی از اهمیت و چگونگی فقه حکومتی پرداخته است. دسته اول، فقه حکومتی را ناظر به تحولات روشمند در حوزه فقه و اصول فقه معرفی می کنند. دسته دوم ابزار فقاهت کنونی را کافی می داند، اما پرداخت به موضوعات جدید در حیطه حکومت داری را در اولویت قرار می دهد. دسته سوم از نظریات در عین پایبندی به فقاهت کنونی، به صورت پایه ای به دنبال تغییر و تکامل در ادبیات استنباط فقهی در حوزه روش و موضوع آن است. تحقیق حاضر که حاصل مطالعه در آثار علمی است که در حوزه فقه حکومتی در سالیان اخیر توسط اندیشمندان مختلف ارائه و تبیین گردیده است. در این مقاله سعی بر آن بوده است که نظریات این حوزه فکری را در دسته بندی جدید و بر اساس مؤلفه های هریک از آن ها مورد کاوش و بررسی قرار دهد.

یکی از قواعد مهم فقه که ریشه در مباحث کلامی دارد، قاعده تکلیف کفّار به فروعات است که از دیرباز مورد مداقه فقیهان امامیه بوده است. نظر مشهور امامیه و اهل تسنن بر تکلیف کافران به فروعات همانند اصول بوده است. در پژوهش حاضر نگارندگان با بررسی ادله دو دیدگاه رایج به این نتیجه رسیده اند که یا ادله قائلان به عدم تکلیف کفار به فروعات از تقویت بیشتری برخوردار است و یا اینکه یک جمع میان این دو دیدگاه می توان انجام داد و اساساً نزاع آنها را یک نزاع صوری دانست و تکلیف کافران به فروعات، در عرض تکلیف آنها به اصول نیست بلکه در طول تکلیف به اصول است و عقاب آن ها هم به خاطر عدم ایمان آن ها خواهد شد.

مهریه دارایی یا پولی است که شوهر به عروس خود در قبال ازدواج پرداخت می کند. در این نوشتار تلاش گردیده ماهیت حقوقی مهریه های غیرمقدور که در قالب تعهد مورد توافق زوجین قرار می گیرد مشخص شود. یکی از مصادیق بارز مهریه های غیرمقدور، مهریه های سنگین امروزی می باشد که تعیین میزان زیاد آن بدون توجه به توانایی زوج در پرداخت و تسلیم، سر منشأ مشکلات عدیده ای در جامعه است. به این منظور شایسته است اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر مقدار مهریه بازشناسی شود تا با اعمال آن بتوان در حل مشکل افزایش بی رویه مهریه قدمی برداشت. در این راستا می خواهیم برای حل این معضل خانوادگی و اجتماعی، راه حل فقهی و شرعی پیدا کنیم. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران بیان شده است و همچنین شرط بودن قدرت بر تسلیم مهریه و امکان دخالت قانون گذار در میزان آن مورد بررسی واقع شده و نهایتاً بطلان این چنین مهریه هایی را موجه و نزدیک به ثواب دانستیم.

یکی از فروعی که در ذیل مبحث مقبوض به عقد فاسد توسط فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسئله ضمان مالیت در هنگام سقوط یا نقصان آن با فرض بقاء عین است و پرسش از آن است که در هنگام سقوط کامل مالیت یا نقصان آن، صرف بازگرداندن عین به مالک موجب برائت ذمه خواهد شد و یا اینکه فرد ضامن مالیت عین نیز می باشد؟ مطابق دیدگاه مشهور فقها در فرض نقصان مالیت، فرد ضامن مالیت نیست اما در فرض سقوط کامل مالیت، شهرتی شکل نگرفته است. نگارندگان معتقدند در فرض سقوط کامل مالیت، قول به ضمان مستند به ادله محکم تری است و در فرض نقصان مالیت، قول مشهور فقها قابل پذیرش نیست چراکه وجوه جمعی که توسط مشهور در مورد روایات متعارض این باب صورت گرفته همگی مبتلا به اشکال هستند و باید بین نقصان مالیت ناشی از تلف کامل یک صفت و عدم آن قائل به تفصیل شد.

بروز تمدن و اعتلاء و زوال آن، از قانون پیوستگی - یعنی از ساده به پیچیده - پیروی نمی کند. برای بروز تمدن ها نمی توان عللی مشخص ذکر کرد و آنگاه به بررسی کمیت و کیفیت آن تمدن از جنبه های علمی، فلسفی، هنری و اجتماعی پرداخت. اگر تمدن ها پدیده هایی بودند که از نظر هویت و مختصات و علل پیدایش و اهداف، قابل شناسایی بودند، هرگز در تحلیل آنها در میان اندیشمندان اختلاف نظر وجود نداشت. بعلاوه، پیدایش هیچ تمدنی را از قبل نمی توان پیش بینی کرد. برخی از اندیشمندان، علت تمدن ها را نیاز انسان دانسته اند، در حالی که سرگذشت تمدن ها را نمی توان در مسأله نیاز خلاصه کرد، زیرا در موارد بسیاری بارقه ها و جهش های مغزی از عناصر مهم تمدن به شمار می روند. احساس لزوم جبران ضعف در مقابل رقیبان را نیز باید از دیگر عوامل بروز تمدن ها و فرهنگ ها دانست. البته این دو عامل در پیدایش تمدن دخالت دارند، ولی از عوامل منحصر به فرد نیستند. اینکه انسان به مطالعه تمدن ها می پردازد، به خاطر آشنایی با شخصیت ها و سرگذشت زندگی آنها نیست، بلکه چون تمدن ها و فرهنگ ها با کار و تلاش انسان ها به وجود می آیند، تحقیق پیرامون آنها می تواند نیازهای اصلی و فرعی انسان و کمیت و کیفیت قدرت و آرمان های مادی و معنوی وی را نشان دهند. البته عکس این مطلب هم صادق است. یعنی هر چه معلومات ما درباره انسان و ابعاد وجودی وی گسترده تر شود، شناخت ما نسبت به تمدن ها عمیق تر خواهد شد.

تحولی که در جامعه جهانی و بشری در حدود پنج قرن قبل اتفاق افتاده است و از آن به عنوان «رنسانس» یا نوزائی یاد می شد، منشأ پیدایش و شکل گیری تمدنی شده است، که جریان تحول اجتماعی آن که محصول این انقلاب است بنام «مدرنیته» و تجددشناخته می شو،د که همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم. جریان تجدد، حرکتی است که بر محور انسان شکل گرفته است اما نه براساس لایه های عمیق وجود انسانی، بلکه بر محور طبیعت و حس انسان. لذا هدفی جز دستیابی به لذت جوئی حسی، در شکل متنوع تر و توسعه یافته تر ندارد. بدون شک این مطلب بر احدی از اهل بصیرت پوشیده نیست، که آرمان این حرکت جهانی، به حداکثر رساندن لذایذ حسیِ بشر می باشد. طبیعی است، مبادی و مبانی هم که بر آن تکیه دارد، اصولی هستند که بر همین جنبة انسانی تکیه می کنند، که عبارتند از: اومانیسم (انسان مداری)، لیبرالیسم(آزادی از تقیدات معنوی و قدسیات)، راسیونالیسم (تکیه به عقل نقاد و جزئی نگر و خود بنیاد انسان و اعلام استغناء از وحی، در همة عرصه ها یا لااقل در حوزة معیشت انسان) است.

جهت دستیابی به تمدن اسلامی، راهی جز عبور از علوم انسانی موجود و حرکت به سمت علوم انسانی- اسلامی وجود ندارد. پایداری و تحقق کامل اهداف ارزشی انقلاب اسلامی نیز به این مسئله بستگی دارد و از آسیب ها و چالش های جدی که امروز در مسیر جامعه اسلامی وجود دارد، از این ناحیه برمی خیزد. به عبارت دیگر، اگر در علوم انسانی، تئوری ها و فرضیه های جدیدی مطرح نشود که بر اساس آنها، حقیقت دین و دینداری در جامعه اسلامی جریان یابد و اگر بومی سازی علوم انسانی اتفاق نیفتد و مدل های انسان شناسی به مبانی اسلام نزدیک نشود، قطعاً انقلاب اسلامی در جریان تحقق تمدن نوین اسلامی و رسیدن به اهداف خود دچار مشکل خواهد شد. تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در راستای اسلامی سازی علوم انسانی در همین راستاست. بنابراین لازم است علوم انسانی با مبانی دین تولید شوند و اسلامی سازی علوم انسانی در مسیری صحیحی قرار گیرد. این حرکت باید مسیری منطقی و قاعده مند داشته باشد تا بر اساس آن، مدلی دقیق و تبیین کننده اهداف ارزشی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه اسلامی ایجاد شود و مسائل اجتماعی جامعه از این طریق حل و فصل گردند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی بوده و از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد که با روش تحلیل محتوا، مبانی فلسفی علوم انسانی اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته و جایگاه این علوم در تحقق تمدن نوین اسلامی تبیین شده است.

اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.

سید مصطفی خمینی یکی از فقهای توانمندی بود که شاخصة عمدة آثار وی، نقد اجتهادی آرای دیگر فقها و حاشیه-نگاران، دقّت نظر عمیق و طرح اشکال و پاسخ به اشکالات به صورت علمی است. از جمله ارزشمندترین آثار ایشان که از حیث اسلوب و شیوة بررسی و نقد اجتهادی آرا کم نظیر می باشد، کتاب البیع است که نویسنده در آن بیشتر به طرح نظرات امام خمینی پرداخته و با حریّت فکری خود توانسته گاه نظرات امام را تأیید و گاه مورد نقد قرار داده و ردّ کند. شناخت بیع به وسیلة آثار آن، اصالت دادن به معاطات در عقود، عدم شمول آیه بیع نسبت به مقولة معاطات، درستی استناد به حدیث سلطنت بر صحّت معاطات، حکومت نداشتن قاعده «لا حرج» بر احکام عقلایی و انتخاب بالاترین قیمت تا روز دفع در باب ضمان و تعیین وضعیت جنسی که تلف شده است، از مهم ترین نوآوری ها و نظرات اختصاصی ایشان در باب بیع به شمار می روند. در این نوشتار که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، با طرح مقایسه ای برخی دیدگاه های دیگر فقها به ویژه نظرات امام خمینی، به بررسی، نقد، تأیید یا رد آنها از زاویة دید سیّد مصطفی خمینی پرداخته شده است.

قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می گیرد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی نامشروع قلمداد شده است و برای مرتکب آن مجازات تعزیری وضع شده است، از دیدگاه امام خمینی تطهیر مال، نامشروع و باطل است؛ یعنی هم حرمت تکلیفی و هم حرمت وضعی دارد در این مقاله تلاش شده مبانی فقهی حرمت پولشویی و مجازات آن از دیدگاه امام خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

فقیه پس از احراز صدور روایت از معصوم† دلالت آن را بررسی می کند. گاهی مفاد روایت، مطلبی است که با اصول پذیرفته شده سازگار به نظر نمی رسد و باید راه حل علمی در این باره ارائه داد. یکی از راه حل ها که در فقه جزایی بیشتر به چشم می خورد، اینکه روایت خاص است و عمومیتی ندارد که بتوان از آن حکم کلی فقهی استنباط کرد؛ در واقع از شأن قضایی معصوم صادر شده است. اکنون این پرسش مطرح است که آیا روایات غیرقابل استناد در فقه جزا، به روایاتی منحصر می باشد که از شأن قضایی معصوم صادر شده است؟ در نوشتار حاضر، این پرسش در پرتو شئون گوناگون پیامبر… و ائمه‰ بررسی می گردد و در نهایت به دست می آید که روایات را می توان به سه دسته تقسیم کرد: الف) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی باید به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن ابلاغ، تفسیر و تشریع صادر شده است. ب) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی نمی توان به آنها استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن عرفی و ارشادی معصوم صادر شده است. ج) روایاتی که در استنباط مسائل فقهی، به صورت مشروط می توان بدان استناد کرد؛ یعنی روایتی که از شئونی همچون شأن قضاوت و حکومت صادر شده است.

مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.

امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.

ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علت، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و در این راستا، معنا و مفهوم، اقسام فطرت، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوار است و اصولاً معنا، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و... ویژگی بارز اندیشه تربیتی امام خمینیe تربیت با محوریت فطرت است و بدین علته همین دلیل، در تبیین حقیقت و ماهیت تربیت اسلامی بر شکوفاسازی فطرت تأکید تام دارد و و در این راستا، معنا و مفهوم و، اقسام فطرت و، خاستگاه فطریات و زوایا و ابعاد آن را را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در وجود انسان یک سلسله ذاتیات و فطریات وجود دارد، اما تمام فطریات انسان را به دو فطرت عشق به کمال و فطرت گریز از نقص برمی گرداند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی این نکته کلیدی است که از نگاه امام خمینیe فطرت خاستگاه تعلیم و تربیت، اخلاق، دین و، دینداری و هنر است و پایه و اساس تربیت بر فطرت استوارتر است و اصولاً معنا و، مفهوم و حقیقت تربیت شکوفاسازی توانمندی ها و قابلیت های فطری است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و استنباطی به واکاوی آثار و، تألیفات و بیانات امام خمینیe پرداخته ایم و به برخی از نتایج تربیتی رویکرد تربیت فطرت محور دست یافته ایم که عبارتند از: فطرت عشق به کمال و نفرت از نقص که بنیادی ترین امر فطری انسان است.، فطرت توحیدی و معادباوری که پایه و اساس نظام تربیتی است، هدف تربیت شکوفایی فطرت است.، تعالیم دینی در جهت شکوفایی فطرت است و...

اراده به عنوان عنصر اصلی عقود و ایقاعات همواره مدنظر فقها و حقوقدانان بوده، اما هیچ گاه اراده به عنوان عاملی که بتواند در ارث نقش داشته باشد چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل مورد توجه نبوده است، اگرچه بسیاری از آنان در مصادیق و مباحث مختلفی آثار این اعمال اراده را پذیرفته اند. عدم توجه به بحث مذکور مبتنی بر این است که اساساً در رابطه با قواعد ارث این نگرش وجود دارد که ارث بنا بر ماهیت خود کاملاً غیر ارادی و قواعد آن از قواعد آمره است. در این تحقیق سعی خواهد شد صور مختلفی را که ممکن است اراده مورّث در قالب آن اعمال شود بررسی گردیده تا روشن شود که بر خلاف نظر مشهور، اراده می تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا حدودی در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد. البته در این خصوص، دیدگاه فقهای امامیه و حقوقدانان نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین اختلاف اهل سنت و وهابیان در مسئله توسل و دفاع از اصالت دینی و قرآنی آن با استفاده از آراء و مستندات اندیشمندان اهل سنت به نگارش در آمده است . وهابیان که خود را منتسب به اهل سنت می دانند به پیروی از ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب انواعی از توسل مانند توسل به اموات اولیا وصالحان و توسل به ذوات گرانقدر را انکار نموده و دیگر مسلمانان را متهم به شرک می کنند. یکی از ادله وهابیون در ممنوعیت این دو نوع توسل، حدیث استسقاء و مراجعت عمر بن خطاب به عموی پیامبر صلی الله علیه و آله جهت طلب باران است. ولی اهل سنت مشروعیت توسل به ذوات و اموات را باور دارند و با استناد به آیات و روایات و اتخاذ رویکردی انتقادی، برداشت وهابیان از حدیث استسقاء را تحلیل و نقد می کنند.

در تاریخ تفکر اسلامی، روش های مختلفی برای اثبات عقاید دینی و شیوه فهم و تفسیر آیات و احادیث مرتبط با معارف وجود داشته است. گاهی در فهم دین، بر عقل تأکید شده، گاه بر نقل و گاه بر هر دو. ابن تیمیه، از متکلمان و فقهای قرن هفتم هجری، رویکردی افراطی در نفی عقل و کاربرد آن در فهم معارف اسلامی دارد. این نگاه از سویی، ناشی از مبانی و پیش فرض های وی و از سوی دیگر، برای پرهیز از پیامدهایی عقل گرایی است. آرای ابن تیمیه با مخالفت بیشتر علمای معاصرش روبرو شد؛ اما برخی از شاگردان وی، آرای او را بسط دادند که این در شکل گیری سلفیه و وهابیت و گروه های افراطی، نقش بسیار مؤثری ایفا کرد. ابن تیمیه برای عقل، نه در مرحله اثبات عقاید دینی و نه در مقام فهم و تفسیر متون دینی، اعتباری قائل نیست. او در اثبات عقاید دینی، بر ابزار «فطرت» تأکید می کند؛ اما تفسیر درستی از آن ارائه نمی کند. همچنین در هرمنوتیک کتاب و سنت و تفسیر متون دین، بر فهم عرفی ظواهر قرآن و سنت و عقاید «سلف صالح» تأکید دارد و از هرگونه تأویل متن، حتی در صورت مخالفت با حکم صریح عقل، برحذر می دارد. به نظر می رسد مبانی فکری او در اثبات و تبیین معارف دینی و اتّکای افراطی اش بر ظواهر کلام الهی و افکار مسلمانان صدر اسلام (سلف صالح)، علاوه بر اینکه توجیه معقولی ندارد، نتایج نامطلوبی نیز به دنبال خواهد داشت.