درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۰۱ تا ۱٬۳۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
۱۳۰۱.

مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 52 - 82

کلیدواژه‌ها: خودکشی خودکشی مساعدت شده پزشکی مسئولیت کیفری پزشک جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۰
همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.
۱۳۰۲.

مرگ، قیامت و امور آخرتی در آثار عرفانی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 83 - 103

کلیدواژه‌ها: مرگ قبر برزخ شفاعت قیامت و معاد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۶۴۹
اعتقاد به معاد و قیامت، یکی از اصول مسلّم ادیان توحیدی و به خصوص دین اسلام است؛ به طوری که نزدیک به یک سوم آیات قرآن به معاد اختصاص یافته است. مفسران آیات قرآن را حمل بر ظاهر آن ها نموده، آن ها را انذار، وعده ووعید خداوند می دانند؛ اما عارفان با توجه به تأویل آیات، باطن آن ها را گویای مفاهیم دیگری می دانند. در همین راستا، امام خمینی نیز آیات معاد را تأویل نموده است؛ او قبر را عبارت از ملکات انسان و فشار قبر را نیز ملکات ناشایست انسان می داند که پس از مرگ برای انسان کشف خواهد شد. ایشان نیز پیرو حکما و عرفا، بهشت و جهنم را بنا به قاعده امکان اشرف، اکنون موجود دانسته، فنای در ذات احدیت را قیامت کبرا و خروج سالک از افق تعینات در قوس صعود را یوم القیامه می داند. این پژوهش، با مروری بر آثار عرفانی امام، سعی در تبیین دیدگاه ایشان در مورد امور آخرتی از قبیل قبر، برزخ و قیامت دارد.
۱۳۰۳.

تأملی در حکم فقهی مشارکت انتخاباتی در نظام سیاسی اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 43 - 66

کلیدواژه‌ها: مشارکت انتخاباتی فقه سیاسی حفظ نظام اختیارات حاکم منطقهالفراغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۰۹
ازآنجاکه در حکومت اسلامی دستگاه فقهی مهم ترین دستگاه متولی تعیین ضرورت و یا عدم ضرورت رفتارهای حکومتی می باشد، در این نوشتار قصد داریم تا به بررسی یکی مهم ترین کنش های سیاسی ممکن، یعنی مشارکت انتخاباتی، از منظری فقهی، بپردازیم. در این راستا نخست از قالب «حق» و «تکلیف»، به این کنش نظر کرده و نشان داده ایم که مردم حقی بر حکومت دارند تا برای آنان بستر مشارکت سیاسی فراهم آید. در گام بعد پس از مهیا شدن زمینه استیفا این حق، بر مردم واجب می شود تا در این بستر که از مهم ترین اشکال آن در عصر حاضر حضور در انتخابات است، دست به مشارکت زنند. برای اثبات این مدعا با روشی فقهی به متون دینی و منابع فقهی رجوع نموده و از این رهگذر به سه دلیل عمده متمسک شده ایم که عبارت اند از: 1. وجوب حفظ نظام و حفظ اقتدار آن، 2. مقام خلافت و مسئولیت امت، 3. اختیارات حاکم در منطقهالفراغ.
۱۳۰۴.

مدیریت امام خامنه ای حفظه الله (محور اول: وظائف مبنائی مدیر)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 33-52

کلیدواژه‌ها: مدیریت وظائف مبنائی مدیر برنامه ریزی سازماندهی نظارت هماهنگی تصمیم گیری امام خامنه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۷۶۰
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. مقاله حاضر در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).مقاله حاضر به بررسی و تبیین محور اول (وظائف مبنائی مدیر) پرداخته و این مهم را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش ها پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. حول محور اول، پنج بخش مورد بحث قرار می گیرد: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی و تصمیم گیری. ذیل هر کدام از بخش های پنج گانه نیززیرشاخه های متعددی قابل بحث است. در پژوهش حاضر، این بخش های پنج گانه بر سبک و سیره مدیریتی امام خامنه ای تطبیق شده و در انتهای هر بخش نیز اصول مربوطه در الگوی مدیریتی ایشان رصد شده است.
۱۳۰۵.

ارزیابی عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه برآمده از علم مدرن

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 91 - 116

کلیدواژه‌ها: عرف عرفی نگری فرهنگ مسائل مستحدثه موضوع شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۸ تعداد دانلود : ۷۶۱
اغلب موضوعات مستحدثه در عصر حاضر، به اعتبار مرجع تشخیص، در حیطه موضوعات کارشناسی (عرف خاص) قرار می گیرند. در نگاه رایج فقهای شیعه، در شناخت و تعیین مصادیق چنین موضوعاتی حاکمیت با عرف است و شرع تنها متکفل بیان حکم است. ازآنجایی که عرف کارشناسی طریق الی الواقع در شناخت موضوع است، قول کارشناس دارای حجیت است. عرفی نگری در موضوع شناسی مسائل مستحدثه با یک چالش اساسی روبروست و آن غفلت از ماهیت فرهنگی تاریخی عرف است. بر این اساس عقل اساساً یک پدیده ای تاریخی است و هر دوره تاریخی بر اساس تفسیر کلانی که انسان نوعی آن دوره، از هستی دارد شکل می گیرد؛ این تفسیر کلان اساس و بنیاد فرهنگ و عرف جوامع می شود به گونه ای که در تاروپود عرف آن جامعه حضور دارد. اگرچه گاهی در وجه نظر اولیه و ظاهر گرایانه حکم به عدم مغایرت این موضوعات با شرع شود، اما به دلیل ماهیت فرهنگی این موضوعات بسط و کارکرد این موضوعات وابسته به حضور فرهنگ حاکم بر آن هاست. از همین رو پذیرش ظاهر گرایانه مخترعات عرفی بدون توجه به وجه فرهنگی تاریخی آن ها، موجب پیدایی بحران در زیست عملی مسلمین و چالش اساسی میان شرع و عرف می شود.
۱۳۰۶.

بررسی مبانی حق بهره مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳ 26 - 46

کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری حق متهم محاکمه عادلانه میثاق بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۷
وجود جامعه ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می ماند و برخورد با افراد چنین جامعه ای در مقام اتهام می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می رسد که برخی دولت مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق های بین المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.
۱۳۰۷.

مبانی فکری-فقهی تحول در حکومت مندی ایرانی؛ گذار از مشروطه به پهلوی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 183 - 208

کلیدواژه‌ها: مشروطه حکومت مندی سلطنت فقه سیاسی میرزای نائینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
در هر دوره تاریخی، نوع تصور از حکومت ارتباط مستقیمی با تعامل نیروهای اجتماعی با ساخت و بافت قدرت دارد. بر این اساس، می توان جریان های فکری-فقهی مشروطه را زمینه ساز گذار از نظم سلطانی به نظم مردمی ای دانست که هرچند در حاق واقع هیچ گاه به معنای واقعی کلمه، مردمی نبود، لیکن به عنوان ذخیره و انباشتی تاریخی در تحولات منتهی به فروپاشی سازمان سلسله مراتبی پادشاهی در ایران، نمود و بروز عملی پیدا کرد. بدین سان، اگر انقلاب مشروطه را حاصل پیوندی بدانیم که میان نیروهای سرخورده از نظام استبدادی صورت می گرفت، بی تردید مهم ترین مشخصه آن را می توان زمینه سازی برای تحول در تصور از ماهیت و کارکرد حکومت (تحول در حکومت مندی) و مآلاً تحول در نظام سیاسی مسلط قلمداد کرد. هدف اصلی این نوشتار بازخوانی چرایی تحول حکومت مندی ایرانی در دو مرحله گذار از سلطنت مطلق به مشروطه؛ و از مشروطه به دیکتاتوری رضاخانی است. این مقاله در چارچوب مفهوم «حکومت مندی» فوکو به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه شاهد نوعی رفت و برگشت در تصور از حکومت طی دوره زمانی مشروطه تا دوره پهلوی اول هستیم؟ به نظر می رسد تحول در تصور از حکومت مشروع در میان فقها از سلطنت مطلقه قاجار به مشروطه و بازگشت به دیکتاتوری رضاخانی معلول تحول در خردِ حکومتی ناشی از مواجهه فکری روشنفکران و خصوصاً فقهای تأثیرگذار با شیوه و شکل ایدئال و مشروع حکومت است. کشف منطق حرکت ایرانیان از سلطنت به مشروطه خواهی و بازگشت به دیکتاتوری، در بازه زمانی فوق الذکر می تواند مهم ترین نتیجه نگارش چنین مقاله ای باشد.
۱۳۰۸.

اصول ثابت و متغیر «حکمرانی علوی» در مدل اجرایی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب امام خمینی اصول ثابت مصلحت قوه اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
امام خمینی بر پایه اصل «ولایت فقیه» در تلاش بود آینه ای تمام نما از حکمرانی علوی مستقر نماید. وجه تشابه «حکمرانی خوب» در اندیشه امام با تعریف غربی در مؤلفه های ظاهری آن است که هر دو حاکمیت قانون، مشارکت مردمی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و دیگر اصول چون عدالت و برابری و کارآمدی نهاد دولت را موردتوجه قرار داده اند؛ اما در رویکرد امام نسبت به غرب رویکرد مادی به عنوان هدف میانی و بعد معنوی، هدف غایی و اعتقادی وی محسوب می شود. باوجوداین، اصول ثابت و متغیری در حکمرانی علوی در حوزه اجرایی دارند که مبتنی بر مقتضای زمان و مکان و مصالح جامعه اسلامی است. الگوی عملی امام خمینی حکومت علوی بوده؛ اما در این مسیر بالأخص در حوزه اجرایی تماماً یکسان عمل نشده است. یکی از دلایل تفاوت عمل به مسئله مقتضیات زمان و مکان برمی گردد؛ اما این موضوع تنها در سایه رعایت ثوابت می تواند قابل توجیه باشد.
۱۳۰۹.

محدودیت ها و ناتوانایی های عقلانی عقل از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۲ 41 - 61

کلیدواژه‌ها: عقل عقلانیت توانمندیهای عقل عقلگرایی افراطی محدودیتهای عقل امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۱ تعداد دانلود : ۵۶۷
در هندسه و منظومه فکری امام خمینی عقل و عقلانیت جایگاه ویژه دارد؛ آثار ایشان درباره علوم اسلامی گویای اهتمام ایشان به تفقه عقلی و استفاده از عقل و روش عقلی است؛ اما به رغم عقل گرایی افراطی و خودکفایی و خودبسندگی عقل در شناخت انسان، حقایق جهان هستی و کمال و سعادت و راه به دست آوردن آن، ایشان به محدودیت ها و ناتوانایی های عقل باور داشت و پیوسته سخن ایشان این بود که عقل باید در خدمت وحی قرار گیرد و از سوی دین و شریعت پشتیبانی و هدایت شود. در پژوهش حاضر با روش اجتهادی و تحلیل اسنادی، محدودیت ها و ناتوانایی های عقل از نگاه امام خمینی بررسی شد. دستاورد این پژوهش عبارت است از: عقل در درک بسیاری از حقایق، اسرار و رموز جهان هستی ناتوان است ازجمله، چگونگی وحی و نبوت، معاد جسمانی، فلسفه احکام و...؛ ازآنجاکه عقل از عوامل و موقعیت های درونی و بیرونی تأثیرپذیر است، نسبت به آنچه درک می کند و می شناسد و در مورد آن داوری دارد، مصون از خطا، اشتباه و تخطی از واقع نیست؛ اگر انسان بخواهد عقل خود را در مورد حقایق غیبی تعبدی دخالت دهد سرانجام کار او به انکار مسلمات و ضروریات دینی می انجامد.
۱۳۱۰.

پژوهشی در ملاک تأثیر جهت نامشروع: تصریح یا احراز؟! (واکاوی مبانی فقهی ماده 217 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 237 - 264

کلیدواژه‌ها: جهت نامشروع جهت معامله علم تصریح حرمت بطلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸۱ تعداد دانلود : ۶۸۸
مطابق ماده 190 قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تأثیر آن در ماده 217 ق.م. آمده است که برای تأثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
۱۳۱۱.

کارکردهای ارتباطی زبان در رهبری سیاسی امام خمینی(س) و ابعاد انسانی و معنوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 23 - 39

کلیدواژه‌ها: کارکردهای زبان امام خمینی ارتباط مردم دولتمردان حقوق انسان ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۳۵۶
نسبت زبان و سیاست، در حوزه اندیشه سیاسی و علم سیاست اهمیت بالایی دارد. مباحث این موضوع به دو بخش تقسیم می شود؛ نخست با رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی از نقش زبان در فهم سیاست به مثابه تمرینی وجودی و تحقق حیوان سیاسی و شهروندی، سخن می رود و دوم به کارکردهای مختلف زبان در سیاست توجه می گردد. از سوی دیگر با توجه به نقش دین در زندگی اجتماعی و سیاسی، قابلیت ها و کارکردهای زبان دین نیز موردتوجه قرارگرفته است. این مقاله با تحلیل کارکردهای ارتباطی، عاطفی و انسانی زبان با روش هرمنوتیک و پدیدار شناختی اثرگذاری این زبان را بر کاهش خشونت، تقابل و ستیز آشکار می کند. نتایج این بررسی نشان می دهد که امام خمینی در دوران سلطه زبانی در گفتمان مدرنیته که سوژه محور بود، زبانی تازه بر بنیاد دین و عرفان و اخلاق طرح نمود که انسان ها را به صورت برابر در یک هستی واحد در نظر می گرفت. کارکردهای زبان در سیاست نظری و عملی امام در این سامان هستی شناختی معنادار شد. رابطه مردم و حاکمان در زبان امام یک سویه و از بالا به پایین نیست، بلکه بر یک عدالت و برابری هستی شناختی که خود را در درون نهادهای مدرن سیاست مانند قانون اساسی نشان می دهد استوارشده است.
۱۳۱۲.

واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد ماده 725 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حواله حواله به بریء ایجاب و قبول انتقال دین رضایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۲۶
عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه می دانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول می دانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغول الذمه دانسته اند. عده ای نیز بی آنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر می دانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محال علیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافته های این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحقق بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغول الذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محال علیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که می تواند هم زمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود و با رضایت محال علیه تمامیت می یابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.
۱۳۱۳.

درآمدی بر فقه سرپرستی از دیدگاه آیت الله میرباقری(زیدعزه)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 97-121

کلیدواژه‌ها: فقه حکومتی فقه نظامات فقه موضوعات فقه سرپرستی آیت الله میرباقری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۴۷۵
«فقه حكومتی» كه یكی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه و نگرشی كل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداكثری از دین است. فقه حكومتی، به مثابه یك روش و رویكرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاكم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا كه فقیه در مقام استنباط احكام شرعی، اجرای احكام در بستر نظام حكومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. نكته مهمی كه در بحث فقه حكومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حكومتی چیست؟ و چه اوصاف و ویژگی هایی دارد؟ در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است. مقاله حاضر تلاش می کند مروری بر این دیدگاه ها داشته و در نهایت رویکرد آیت الله سید محمد مهدی میرباقری(زیدعزه)، با عنوان «فقه سرپرستی» را تحلیل و تبیین نماید.
۱۳۱۴.

تحلیل ماهیت الزامات عدالت و نتایج آن در نظریه واقع گرایی و ناواقع گرایی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 77-92

کلیدواژه‌ها: عدالت واقع گرایی ناواقع گرایی عقلانیت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۴
یکی از مباحث مهم در موضوعات حکمت عملی و به طور خاص فلسفه سیاسی، بحث درباره چگونگی دستیابی به محتوای این دسته از دانش ها و گزاره های مرتبط با موضوعات این بخش از دانش هاست. در دانش معرفت شناسی، بحث واقع نمایی یا غیرواقع نمایی گزاره های علوم بررسی می شود. نظریات مطرح در حوزه عدالت سیاسی را می توان در این تقسیم مورد ارزیابی قرار داد و به قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها نشست. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی چگونگی دستیابی نظریه های عدالت مبتنی بر واقع گرایی و ناواقع گرایی و نتایج مترتب بر این دسته از نظریه ها، به این نتیجه دست یابد که نظریه عدالتِ برآمده از واقع گرایی مورد قبول اندیشمندان اسلامی، علاوه بر توانایی پاسخ به نیازهای فردی و اجتماعی انسان و توانایی ساخت اجتماعی، از این ظرفیت برخوردار است که زندگی و ساخت اجتماعی و سیاسی انسان را در جهت نیل به کمال و سعادت واقعی رهنمون سازد. بر این اساس، حکومت های استبدادی، حتی در شکل خوب آن که دغدغه اجرای عدالت در جامعه را داشته باشند و حتی بر فرض، نسبت به حکومت های مردم سالار، امکان تحقق عدالت در بستر جامعه بیشتر فراهم باشد فاقد ارزش خواهد بود؛ چراکه تحقق عدالت در بستر جامعه زمانی ارزشمند است که همراه با مشارکت و خواست عمومی جامعه باشد. به این معنا، حکومت مردم سالار اسلامی مطلوب ترین شکل حکومت از حیث سازگاری و بسترسازی تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.
۱۳۱۵.

واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰ 117 - 140

کلیدواژه‌ها: نکاح بیمار توارث زوجین بیماری متصل به وفات ماده 945 قانون مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۲ تعداد دانلود : ۵۱۸
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
۱۳۱۶.

قاعده احسان و اسباب اصلی ضمان

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: ضمان اتاف تسبیب مسئولیت مدنی إحسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۸۶
مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.
۱۳۱۷.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 175 - 188

کلیدواژه‌ها: اضطرار قواعد فقهی لا ضرر عیب خسارت جبران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۵۵۱
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
۱۳۱۸.

نسبت «فضیلت گرایی» و «غایت انگاری» در اندیشه اخلاقی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۸۳ 99 - 118

کلیدواژه‌ها: اخلاق ارزش اخلاقی اعمال فضیلت گرایی غایت انگاری امام خمینی (ره)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
موضوع نوشتار حاضر نسبت میان دو رکن «فضیلت گرایی» و «غایت انگاری» در اخلاق هنجاری امام خمینی و ملاک نهایی ارزش اخلاقی اعمال است و سعی شده به روش توصیفی - تحلیلی و با ابتنا بر انسان شناسی فلسفی - عرفانی وی برای پاسخ به مسئله ملاک ارزش اخلاقی اعمال از نظر امام نظریه تلفیقی از این دو رکن با عنوان «غایت انگاری فضیلت بنیاد یا ویژگی نگر» مصطلح در فلسفه اخلاق ارائه شود بدین معنا که ارزش اخلاقی اعمال در اندیشه امام هم بر اساس فاعل، انگیزه ها و نیات و فضایل باطنی او به عنوان شرط مقبولیت اعمال و ملاک کمال آن ها و هم بر اساس آثار و نتایج اعمال از حیث تحقق غایت انسان تعیین می شود. چون گرچه امام در آراء اخلاقی خود بر فضایل تأکید بسیار دارد؛ اما برای آن ها ارزش و مطلوبیت ذاتی قائل نمی شود و از آن ها به کمالات متوسطی یاد می کند که ارزششان در نقشی است که در حصول کمال و مطلوب ذاتی، یعنی سعادت و کمال اخروی یا تقرب الهی ایفا می کنند. در ضمن در بحث از فضیلت گرایی اخلاقی امام، به دو خاستگاه فلسفی و عرفانی - دینی اندیشه اخلاقی ایشان و تفاوت آن ها و همچنین ارکان فضیلت گرایی نیز اشاره کرده ایم.
۱۳۱۹.

بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: حق حبس ضمانت اجرای قانونی تسلیم ثمن و مثمن شاخصه های ضمانت اجرای مطلوب قراردادی نقض احتمالی قرارداد قبض

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۸۰۷
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
۱۳۲۰.

تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 73 - 90

کلیدواژه‌ها: اختلاف مبنا اختلاف فتوا استصحاب خیار غبن خیار عیب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۶۲۶
اختلاف اندیشمندان در مبانی اصولی و رویکرد ایشان نسبت به اصول عملیه و به ویژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تأثیرگذار در اختلاف فتاوای ایشان در ابواب مختلف فقهی به شمار می رود. در این مقاله تأثیر اختلاف مبانی فقها در اصل استصحاب بر برخی از احکام خیار غبن و عیب با رویکرد ویژه بر نظرات امام خمینی مورد کنکاش قرار گرفته و اثبات شده است که اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبه نظری نداشته بلکه در عمل نیز باعث اختلاف اساسی در فتاوای فقهی ایشان شده است. به عنوان نمونه، اختلاف نظر در بقای خیار غبن برای مغبون در صورت پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن، ناشی از اختلاف نظر در جریان استصحاب در شک در مقتضی است و بر اساس دیدگاه فقیهانی چون امام که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می دانند، حکم به بقای خیار می شود. همچنانکه تفاوت نظر در مسئله فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن، ناشی از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خیار عیب نیز با وجود دیدگاه های متفاوت فقهی درخصوص اختلاف طرفین معامله در زمان حدوث عیب بر مبیع، ضمان یا عدم ضمان بایع ریشه در اختلاف در مجرای استصحاب عدمی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان