سجاد حیدری

در نظام کنونی بین المللی، شاهد افزایش اقدامات یک جانبه و چندجانبه دولت ها جهت نادیده گرفتن حقوق سایر دولت ها هستیم. کشورهای قدرتمند همواره از تحریم های اقتصادی به عنوان وسیله ای برای بازداشتن کشور هدف از اقدامات خود استفاده کرده اند و به جرئت می توان ایالات متحده آمریکا را در رأس این دولت ها قرار داد. ایالات متحده اگرچه همواره اقدامات خود را با انگیزه تحقق و رعایت حقوق بشر در سراسر جامعه بین المللی توجیه نموده، اما خود به یکی از ناقضان حقوق بشر در کشورهای هدف تبدیل شده است. اخیراً دیوان عالی آمریکا که نهاد و مرجع داخلی رسیدگی به اختلافات است، اقدام به صدور حکمی علیه دولت ایران نموده و در راستای اجرای این حکم اقدام به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز تصمیم به اجرای حکم موصوف از آن محل گرفته است. این اقدام به بهانه حمایت از فعالیت های تروریستی، مشارکت در ساخت و تکثیر سلاح های کشتار جمعی، پول شویی در منطقه و...، بدون آنکه از هیچ پشتوانه منطقی و ادله موجهی برخوردار باشد، خلاف اصول حقوق بین الملل می باشد و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف اموال آن با عرف و معاهدات بین المللی ناسازگار بوده و خلاف اصول حقوقی و اخلاقی می باشد. ازاین رو اقدام آمریکا فاقد وجاهت قانونی است و مسئولیت بین المللی ایالات متحده آمریکا را به دنبال دارد و دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت دارد نسبت به شکایت ایران از آمریکا رسیدگی و تعیین خسارت نماید.

ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان، به ویژه در جوامع اسلامی معاصر، یکی از چالش های اساسی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است. تصدّی مناصب حکومتی توسط غیرمسلمانان، به عنوان بخشی از این ارتباط، در نظام های مبتنی بر اصول فقه اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اهمیّت ویژه ای دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی فقهی مرتبط با حقوق سیاسی اقلیّت های دینی شناخته شده در قانون اساسی پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا از منظر فقه امامیه، تصدّی مناصب عمومی در سطوح مختلف حاکمیّتی برای غیرمسلمانان جایز است یا خیر؟ مطالعه تراث فقهی شیعه نشان می دهد که قواعدی مانند اصل عدم ولایت و قاعده نفی سبیل، دامنه حقوق سیاسی اقلیّت های دینی را محدود کرده و مانع تصدّی مناصب حکومتی توسط آنها می شود. در مقابل، اصولی مانند قاعده اباحه، مساوات، عدالت و زرین اخلاق، امکان گسترش حقوق سیاسی اقلیّت ها را فراهم می کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این قواعد به گونه ای تلفیق شده اند که مناصب ولایی مستقیم، نظیر ریاست قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای مسلح، برای غیرمسلمانان، غیرقابل تصدّی است. اما در مناصب غیرمستقیم ولایی یا مشاغل تخصّصی و اجرایی، مشارکت آنان به صورت محدود به رسمیّت شناخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظام اسلامی ایران، با حفظ اصول ولایی و شریعت محوری، امکان مشارکت اقلیّت های دینی را در چارچوبی مشخّص فراهم کرده و به تحقق حکمرانی عادلانه و همگرایی اجتماعی کمک می کند.

هدف: این مقاله با هدف بررسی چگونگی تأثیر عوامل سرمایه فکری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با استفاده از روش  دنپ و اولویت بندی آن انجام شد.روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش از نظر ماهیت داده ها کمی،  از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی بوده است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه دیمتل  و برای اولویت بندی معیارها از تکنیک دنپ بهره گیری شده است. تمامی مراحل با استفاده از نرم افزار اکسل انجام شده است. روایی پرسشنامه به تائید خبرگان رسید. برای سنجش پایایی پرسشنامه از نرخ ناسازگاری استفاده شده است. از آنجاییکه نرخ ناسازگاری ماتریس F از 0/1 کمتر می باشد در نتیجه ماتریس مورد نظر که منبعث از آراء نظرات خبرگان می باشد پایایی دارد و میتوان ادامه مسیر  را پیمود.یافته ها: تعداد 3 معیار و 13 زیرمعیار با استفاده از تکنیک دنپ وزن دهی شدند. در نهایت یافته های پژوهش حاکی از اهمیت بالای معیار سرمایه انسانی در ارتقاء اقتدار توان دفاعی می باشد و سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری در اولویت های بعدی می باشد. زیرمعیارهای آرمان گرا، اقتدارگرا، عنصر رابطه ای به ترتیب بیشترین اهمیت را در الگوی سرمایه فکری وزارت دفاع دارند. نتیجه گیری: یکی از مسایل کلیدی امروز و آینده نیروهای مسلح کشور، نه تنها به کارگیری سرمایه انسانی متخصص و متعهد برای خلق یا توسعه فناوری ها و قابلیت های پیشرفته است بلکه نیروهای مسلح و خصوصاً وزارت دفاع نیازمند طراحی الگویی کارآمد برای بکارگیری سرمایه های انسانی و استعدادهای خاص در راستای دستیابی به نوآوری ها و پیشرفت های شالوده شکن می باشد که این موضوع اهمیت پرداختن به سرمایه فکری و نیز اولویت بندی عوامل آن را نشان می دهد.  

هدف: دگرگونی در ماهیت و شکل نبرد و تغییر در ماهیت تهدیدات نظامی و شکل گیری صنایع دفاعی موج چهارم، اهمیت توجه به رویکرد سیستمی در سنجش و مدیریت سرمایه فکری  برای وزارت دفاع را بیشتر می کند. از این رو هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی بومی سرمایه فکری بمنظور سنجش آن در وزارت دفاع می باشد. روش شناسی:روش پژوهش کیفی بوده و در این روش، پس از انجام مصاحبه اکتشافی با خبرگان و محققین حوزه سرمایه فکری، با استفاده از روش داده بنیاد ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های بومی شناسایی شده و با استفاده از روش دلفی در دو مرحله، الگوی نهایی پژوهش احصاء شد. یافته ها: این الگو مشتمل برسه بعد، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه اجتماعی بوده و بمنظور سنجش وضعیت سرمایه فکری در وزارت دفاع پیاده سازی خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش مبین این مطلب است که این مدل مشتمل برسه بعد، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی می باشد.  همچنین این ابعاد داری 13 مؤلفه و 72 شاخص می باشد.

جواز استناد قاضی غیرمعصوم به علم شخصی خود در مقام صدور حکم، یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروزه خود مسئله ساز شده و مورد ابتلای دستگاه قضایی است. علم شخصی قاضی در فقه اسلامی به عنوان یکی از طرق اثبات دعوا به اتف اق نظ ر فقه ا ب ه وی ژه فقهای امامی ه، از صدر اسلام مورد تأکید بوده است. ازآنجاکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه است، ضرورى است تا نظرات و ادله فقها درخصوص علم قاضی از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده پس از بیان دیدگاه های مطرح شده پیرامون موضوع مزبور در فقه و حقوق، به بررسی مبانی نظریات پرداخته می شود. با توجه به چالش های استناد به علم قاضی توسط قضات مأذون در سیستم قضایی، ناگفته پیداست راهی که امروزه در جمهورى اسلامى ایران براى ضابطه مند کردن روش قضایى در دادگاه هاى اسلامى حتى بنا بر مسلک مشهور میان متأخرین (حجیت مطلق علم قاضی) مى توان از آن استفاده کرد، محدود کردن صلاحیت نسبت به قاضیان مأذون توسط ولی امر است که راه هاى ثابت شرعى براى قضاوت مانند گواه و سوگند نزد آن ها معتبر دانسته شود نه مواردى که علم شخصى داشته باشند.

امروزه پدیده دزدی دریایی نوین به عنوان یکی از چالشهای جدی در آبراههای بین المللی محسوب می گردد. جامعه بین المللی با وجود تلاش های مستمر در محاکمه مرتکبان این پدیده در محاکم داخلی، نتوانسته از این طریق با پدیده مزبور به طور موثر مقابله نماید. یکی از راهکارهای بالقوه که اخیرا مطرح گردیده رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی(ICC) به جرم دزدی دریایی است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که با توجه بحران ایجاد شده در اثر بازگشت دزدان دریایی به آبراههای بین المللی، در راستای محاکمه دزدان دریایی در شرایط فعلی چه چالش یا چالشهایی فراروی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمان دزدی ردیایی وجود دارد؟ و در ادامه اینکه چه راهکار یا راهکارهایی برای رفع این چالشها و موانع متصور می باشد؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای قصد بررسی موضوع و یافتن پاسخی برای پرسش فوق را دارد. به طور کلی می توان گفت که اگرچه محاکمه متهمان به دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC) می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود، اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی از قبیل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دادگاه، فقدان ظرفیت حقوقی، ارتباط مکانی و هزینه های بالای مالی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.