خسرو مومنی

ارتباط مسلمانان با غیرمسلمانان، به ویژه در جوامع اسلامی معاصر، یکی از چالش های اساسی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی است. تصدّی مناصب حکومتی توسط غیرمسلمانان، به عنوان بخشی از این ارتباط، در نظام های مبتنی بر اصول فقه اسلامی، از جمله جمهوری اسلامی ایران، اهمیّت ویژه ای دارد. این پژوهش با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی مبانی فقهی مرتبط با حقوق سیاسی اقلیّت های دینی شناخته شده در قانون اساسی پرداخته و این پرسش را مطرح می کند که آیا از منظر فقه امامیه، تصدّی مناصب عمومی در سطوح مختلف حاکمیّتی برای غیرمسلمانان جایز است یا خیر؟ مطالعه تراث فقهی شیعه نشان می دهد که قواعدی مانند اصل عدم ولایت و قاعده نفی سبیل، دامنه حقوق سیاسی اقلیّت های دینی را محدود کرده و مانع تصدّی مناصب حکومتی توسط آنها می شود. در مقابل، اصولی مانند قاعده اباحه، مساوات، عدالت و زرین اخلاق، امکان گسترش حقوق سیاسی اقلیّت ها را فراهم می کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، این قواعد به گونه ای تلفیق شده اند که مناصب ولایی مستقیم، نظیر ریاست قوه قضاییه و فرماندهی نیروهای مسلح، برای غیرمسلمانان، غیرقابل تصدّی است. اما در مناصب غیرمستقیم ولایی یا مشاغل تخصّصی و اجرایی، مشارکت آنان به صورت محدود به رسمیّت شناخته شده است. این پژوهش نشان می دهد که نظام اسلامی ایران، با حفظ اصول ولایی و شریعت محوری، امکان مشارکت اقلیّت های دینی را در چارچوبی مشخّص فراهم کرده و به تحقق حکمرانی عادلانه و همگرایی اجتماعی کمک می کند.