درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۴۷ مورد.
۱۲۶۱.

نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 287 - 305
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۸۰
زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.
۱۲۶۲.

دیپلماسی حج؛ فرصت ها و چالش ها، با تاکید بر حوزه دانش، رسانه و جامعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 7 - 18
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۸۶
حج به عنوان یکی از مظاهر دینی و شعائر اسلامی که در درون خود عناصر گوناگونی از عبادت و رفتار دینی در بعد فردی و اجتماعی را دارا می باشد، به جهت ویژگیهای متفاوت خود با دیگر مناسک دینی علاوه بر برخورداری از ابعاد متعدد دارای دامنه تأثیر گذاری گسترده ای نیز هست. این دامنه از تعامل انسانی تا پویا سازی اقتصادی وسامان بخشی اجتماعی وتعاملات سیاسی و غیر آن را دربر می گیرد. از همین رو حج را باید تجسم یافته بسیاری دیگر از اعمال ومظاهر دینی و اسلامی دانست. ظرفیت عظیم این همایش و کنگره دینی که همه ساله با مشارکت طبقات مختلف و نمایندگان نژادها و ملیتهای گوناگون در قالب بخشی از خانواده بزرگ اسلامی شکل می گیرد، دارای دو بعد درونی و برونی و آثار متعددی است که می تواند در خدمت پیشرفت و اعتلای امت اسلامی باشد. بررسی همه جانبه حج فرصتهای فراوانی رابرای بهره برداری از دیپلماسی حج در راستای سعادت و پیشرفت مسلمانان فراهم می سازد. والبته نادیده گرفتن بسیاری از این فرصتها ویا تنزل بخشیدن اهداف این همایش بزرگ می تواند به تهدیدی همچون گرفتار آمدن در پوسته کنش دینی منجر شود. در این نوشتار برآنیم تا دیپلماسی حج را با تمرکز بر فرصتها وچالشهای مرتبط با آن از سه حوزه علم، رسانه وجامعه مورد تحلیل قرار دهیم. 
۱۲۶۳.

وحدت اسلامی و امنیت در حج از منظر قرآن کریم و تفاسیر فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 85 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
آیات قرآن برای حج اهداف و مقاصدی را برشمرده اند که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به مطالعه موردی دو هدف از اهداف حج دپیلماسی وحدت اسلامی و امنیت پرداخته است و با بررسی در آیات قرآن کریم و تفاسیر فریقین به این نتیجه رسیده است که حج و اجتماع مسلمانان در آن، امری ضروری برای حفظ و بقای وحدت اسلامی و استمرار آن بوده و مسلمانان در آن ایام و در آن مکان مقدس می توانند با تجمع و مشورت سالیانه و دیپلماسی وحدت، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی تلاش کرده و در این ایام نوعی تمرین هم افزایی و همگرایی را انجام داده و کمک به فقراء و نیازمندان به وسیله قربانی هایی که در ایام حج توسط مسلمانان انجام می شود نیز یکی از مظاهر و نتایج حاصله و از مظاهر وحدت و یکپارچگی مسلمانان و حفظ اخوت اسلامی بوده و نوعی منفعت اقتصادی حاصله از حج می باشد. در بحث امنیت که یکی دیگر از اهداف و مقاصد حج به شمار می رود هم می توان گفت در قرآن کریم آیات فراوانی از برقراری امنیت حج در زمان ها و مکان های برگزاری این عبادت بزرگ خبر داده اند. خداوند مکان های و زمان های حج را امن اعلام کرده تا بعد از انجام دادن فریضه حج در امنیت کامل توسط حجاج بیت الله الحرام، این امر نوعی تمرین برای آن حاجیان از بلاد و کشورهای مختلف باشد تا بتوانند آن سوغات را به کشورهای خود برده و نتایج دپیلماسی امنیت حاصله از حج را در کشورهای خود اجرایی کنند.
۱۲۶۴.

تبیین بخشی از ارکان فقه سیاسی در حاکمیت اسلامی با تکیه بر آرای فقهای امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 136 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۷۷
اجرای دستورات دین اسلام بر مبنای فقه امامیه در بسیاری موارد وابسته به وجود حکومت اسلامی است و ازآنجاکه حکومت اسلامی نیازمند پایه های مستحکم و منسجمی است که از آن به ارکان فقه سیاسی تعبیر می شود، تبیین این ارکان امری ضروری است. این مقاله که با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای نگارش یافته، برخی از ارکان فقه سیاسی را با نگاه به آرای فقهای امامیه واکاوی کرده است. ماهیت حکومت اسلامی و ویژگی هایی همچون حکومت واحد جهانی، برقراری مساوات، تضمین آزادی در قالب شرع و عقل، تبیین اهداف داخلی و خارجی حکومت اسلامی و راهکارهای نیل به آن و شناخت هویت فقه سیاسی به عنوان زیربنای حکومت اسلامی اولین بخش مهم این مقاله به شمار می رود. در بخش دوم مقاله، به سه رکن اساسی حکومت اسلامی پرداخته شده است. قوای سه گانه که بافت دولت اسلامی را تشکیل می دهند از مهم ترین ابعاد ارکان حکومت اسلامی هستند. افزون بر این حاکم با شرایطی از جمله فقاهت، عدالت، مهارت و علم به سیاست و وظایفی مثل دفع تهاجم دشمن، اقامه جمعه و جماعت نقش مهمی را ایفا می کند؛ چنانچه برای نیل به مدینه ی فاضله، حاکم اسلامی باید از حمایت مردم برخوردار باشد. ازاین رو قوای سه گانه، حاکم و مردم به عنوان بخشی از ارکان حکومت اسلامی مورد توجه این مقاله قرار گرفته است.
۱۲۶۵.

مطالعه تطبیقی سیاست گذاری رمزارزها در نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی و پیشنهادات راهبردی برای نظام حکمرانی ایران مبتنی بر ضوابط فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 259 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۴۱۷
امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.
۱۲۶۶.

واکاوی «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی آثار ناشی از فروش تراکم ساختمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 187 - 205
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.
۱۲۶۷.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۸۳
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۱۲۶۸.

مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 59 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۵ تعداد دانلود : ۷۲۹
حریم خصوصی، گستره ای از عقاید، اعمال، رفتارها، ویژگی ها و مختصات هر شخصی است که برای عموم مردم آشکار نیست و وی به افشای آن رضایت ندارد و به ورود و نظارت دیگران عکس العمل نشان می دهد. این حق یکی از بنیادی ترین مصادیق حقوق شهروندی است که باید توسط افراد و قانون گذار به رسمیت شناخته شود. خانواده به عنوان نهادی که دارای حیثیت، آبرو، کرامت و حقوق و مسئولیت های متعدد است، حریمی دارد که وجدان عمومی نقض آن را توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برنمی تابد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، به تبیین مفهوم، مصادیق و مستندات فقهی و حقوقی حریم خصوصی نهاد خانواده پرداخته است. نتیجه ها حاکی از آن است که حریم خصوصی نهاد خانواده شامل موارد حریم مکانی، حریم اطلاعاتی، حریم کرامت و حق استقلال عمل خانواده می باشد.
۱۲۶۹.

دیه عضو پیوندی حیوان به انسان در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 101 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۷۳
زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.
۱۲۷۰.

امکان سنجی فقهی معافیت مؤدی خمس و زکات از مالیات در حکومت اسلامی با روی کردی بر اندیشه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۶) 159-190
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۷۶
خمس و زکات از مالیات های منصوص، تقربی و عبادی می باشند. مشهور فقهای امامیه، عمدتاً پرداخت های تعبدی را به شکل اختیاری و فردی می دیدند و به ندرت قائل به تعلق تمامی آن ها به مقام امامت بوده اند. بر خلاف نظر مشهور فقها، امام خمینی به صراحت وجوهات را بودجه حکومتی و حق الاماره دانسته و آن را به کلی از آنِ منصب رهبری جامعه اسلامی قلمداد می نماید. مردم در کنار مالیات های منصوص، مالیات غیر منصوص را به حکومت ها به صورت الزامی پرداخت می نمایند. در صورت تشکیل حکومت اسلامی و ادامه هر دو نوع مالیات، تنوع مالیاتی پیش می آید که برخی طبق وظیفه قانونی شهروندی الزامی و برخی طبق وظیفه شرعی واجب است. در اثر پرداخت همزمان دو نوع مالیات، فشار اقتصادی مضاعفی به برخی از طبقات جامعه که عمدتاً متدین هستند، تحمیل و موجب تبعیض اجتماعی می شود. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتیجه آن این است که در حکومت اسلامی برای افرادی که وجوهات خود را پرداخت نموده اند و متحمل بار مضاعف اقتصادی در حکومت اسلامی هستند، بتوان معافیت از مالیات های متداول را قائل شد. اهداف این پژوهش، پیش گیری از مالیات های موازی، اجرای عدالت، رفع تبعیض، افزایش پرداخت تعبدی و کاهش هزینه دین داری در جامعه اسلامی است.
۱۲۷۱.

وجوب تمسک به اهل بیت (ع) از منظر احادیث فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 37-74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۴۲۵
برخی از عالمان اهل سنت، به ویژه وهابیت که مدعی هستند که در قرآن وسنت هیچ دلیلی در مورد وجوب تمسک به اهل بیت (ع)وجود ندارد. ( أصول مسائل العقیده عند السلف وعند المبتدعه، سعود بن عبد العزیز الخلف، ج1،ص40 ) این نوشتار تلاش می کند تا اولاً؛ با استناد به قرآن و روایات مورد قبول فریقین ، وجوب تمسک به اهل بیت(ع) را اثبات نماید. وثانیاً؛ ادعای کسانی که در فهم معارف دین خود را بی نیاز از اهل بیت(ع) می دانند را با استناد به آموزه های قرآن وسنت، نقد وابطال نماید.
۱۲۷۲.

نقش رأی مردم در تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه با تأکید بر آرای امام خمینی

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۴ 123 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۴
مردمی یا الهی بودن حکومت و به عبارتی تأثیر رأی مردم در مشروعیت حکومت در جوامع دینی، از گذشته مورد اختلاف اندیشمندان حوزه سیاست دینی و صاحبان قدرت در نظام های سیاسی مبتنی بر دین بوده است و هریک از صاحب نظران این عرصه در احتجاج بر نظر خود سعی در استناد آن به منابع و متون دینی داشته اند. از جمله مهمترین مصادیق حاکمیت دینی، نظام جمهوری اسلامی و از جمله مهمترین منابع دینی در این خصوص کتاب شریف نهج البلاغه است. تحقیق حاضر برای پاسخ به سؤال «رأی مردم چه جایگاهی در تشکیل و تداوم حکومت اسلامی دارد؟»، با روش توصیفی تحلیلی، به برشماری و تحلیل عباراتی از نهج البلاغه و صحیفه امام خمینی که مبین زاویه نگاه این دو رهبر به شرایط تشکیل حکومت است، پرداخته و با واکاوی فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) و تطبیق گفتار و سیره امام خمینی با آنها، فرضیه «رأی و نظر مردم دخالت مستقیم در مشروعیت حکومت دارد» را اثبات می کند. فرمایشات امیرالمؤمنین(ع) از جمله: «این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و من علاقه ای به خلافت نداشتم»، و تبعیت نظری و عملی امام خمینی از آن که در بیاناتی نظیر: «حتی اگر مردم برخلاف صلاح خودشان رأی بدهند، آن رأی تعیین کننده وضعیت ملّت خواهد بود» ظهور و بروز یافته است، مثبت این ادّعاست.
۱۲۷۳.

تعیین حدود شرعی کاربری بانک های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 133 - 164
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۳۹۱
امکان تأسیس بانک اسپرم در کشورهای اسلامی، همسو با کشورهای غیرمسلمان و مشخص سازی حدود کاربری آن، از مسائل نوپیدای فقه پزشکی محسوب می گردد. تحقیق حاضر با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و مراجعه به ابزار کتابخانه ای، ثابت می کند که بر اساس موازین فقه امامیه و در برخی موارد، مطابق مبانی فقهی و اصولی امام خمینی، تأسیس بانک اسپرم، اشکال شرعی ندارد؛ اما حدود کارکرد آن صرفاً می بایست در منجمدسازی اسپرم و استفاده از آن برای «امور تحقیقاتی» و «تلقیح با تخمک زوجه صاحب اسپرم، در زمان بقای زوجیت و حیات وی» منحصر گردد؛ بنابراین، دریافت اسپرم از یک فرد و ذخیره انجمادی آن جهت اهدا یا هرگونه واگذاری به غیر زوجه برای تلقیح با تخمک او و همچنین، واگذاری اسپرم به همسر صاحب اسپرم پس از فوت او، جایز نیست چراکه با فوت یکی از زوجین، رابطه «زوجیت» منقضی شده و تنها، رابطه «محرمیت»، پابرجا می ماند. بیع منی و اسپرم به بانک اسپرم جهت انجام امور آزمایشی و تحقیقاتی، به دلیل وجود منفعت عقلایی در این نوع استفاده نیز جایز است مشروط به اینکه دریافت آن در شرایط غیر اضطراری، از طریق انزال الکتریکی یا با استفاده از ویبراتور یا استمناء نباشد.
۱۲۷۴.

طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 41 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۱۱
زمینه و هدف: هدف اصلی مطالعه ی حاضر طراحی مدل و تحلیل آماری شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی می باشد. مواد و روش ها: پژوهشگر با بکارگیری استراتژی نظریه داده بنیاد اقدام به تصریح مدل و سپس تخمین الگوی تبیین شده با بهره گیری از داده های سری زمانی نموده است. یافته ها: نتایج حاصل نشان داده است که شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی تحت عنوان متغیروابسته شناسائی شده است. هفت متغیر به عنوان متغیرهای توضیحی شناسائی شدند. این متغیرها عبارتند از: تجارت جهانی، قیمت نفت اوپک، شوک ها، شاخص تورم در کشورهای عضو OECD، رشد جمعیت جهان، نرخ یورو در مقابل دلار، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان. هم-چنین در بخش کمی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سطح اطمینان 90 درصد حجم تجارت جهانی، شوک های وارده، شاخص تورم، نرخ رشد جمعیت جهان، شاخص توان خروجی کانتینرهای جهان با شاخص حمل و نقل کالای خشک فله صنعت دریایی (BDI) ارتباط منفی و معنی داری دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در منابع شبکه اطلاعات حمل و نقل در سال 2018 4 مدل برای برآورد شاخص BDI، آمده است و ادعا شده است که این مدل ها بیانگر تقریب خوبی از این شاخص می باشد. در مطالعه حاضر، مدل طراحی شده با مدل های مذکور مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد که مدل دوم ارائه شده توسط شبکه اطلاعات حمل و نقل و مدل طراحی شده نسبت به سایر مدل ها، مدل های بهتری است.
۱۲۷۵.

نگاهی به اجرای اسناد لازم الاجرا در پرتو فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 83 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۵
زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.
۱۲۷۶.

تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۱ تعداد دانلود : ۴۷۱
زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.
۱۲۷۷.

پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۴۰۰
زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است. نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.
۱۲۷۸.

اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.
۱۲۷۹.

بررسی تأثیر اسقاط خیار در موضوع عقد از منظر حقوق و اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 61 - 77
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۴۳۱
زمینه و هدف: یکی از مسائل بسیار مهم که کمتر بدان پرداخته شده و تا حد زیادی مغفول واقع شده تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد (جبران خسارت) با رویکرد فقهی حقوقی است؛ بدین معنا که اسقاط خیار در معامله چه تأثیری بر جبران خسارت داشته و در حالتی که یکی از طرفین اقدام به اسقاط حق خیار خویش نموده است چگونه و با تکیه بر چه مبانی ای می تواند مباردت به دریافت خسارت نماید. در مقاله حاضر به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد اسقاط خیار در معامله از منظر اقتصادی لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست، در پرتو قواعد فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده نفی عسر و حرج و اصول حقوقی چون دارا شدن بلاجهت، می توان قائل به پذیرش این نظر شد که علی رغم اقدام به اسقاط حق فسخ، جبران خسارت همچنان امکان پذیر است. نتیجه گیری: اسقاط حق خیار صرفا در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود مبنای خیار، جبران ضرر است و با رفع ضرر، نیازی به وجود خیار نیست. اما آنجا که مبنای خیار برهم خوردن تعادل بهای عوضین نیز هست خیار از بین نمی رود.
۱۲۸۰.

مطالعه تطبیقی انحلال نکاح ناشی از عنن با نگاهی به حقوق انگلیس و برخی کشورهای عربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۶ 89 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲ تعداد دانلود : ۴۵۱
در حقوق ایران در صورت عنن زوج، زوجه تحت شرایطی دارای حق فسخ نکاح است. علاوه بر این، طرح دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج نیز برای وی میسر می باشد. البته در مواردی که شرایط استفاده از حق فسخ وجود نداشته باشد، مانند تأخیر در فسخ، علم به عنن قبل از نکاح و ابتلای زوج به عنن پس از دخول، انحلال نکاح صرفاً از طریق طلاق امکان پذیر است. مهم ترین تفاوت دعوای فسخ با طلاق این است که در فسخ، صرف اثبات عنن کافی است و درمان موضوعیت ندارد؛ اما در دعوای طلاق، «صعب العلاج بودن» مورد توجه است؛ لذا طی شدن دوره درمان ضرورت دارد. در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، اعطای مهلت یک ساله یا مهلت مناسب جهت درمان عنن برای فسخ نکاح و طلاق اهمیت دارد. در حقوق انگلیس، ناتوانی جنسی در صورتی که غیرقابل درمان یا درمان با خطر مواجه باشد یا زوج از درمان امتناع بورزد، ازدواج قابل ابطال است. علاوه بر این، انحلال ازدواج از طریق طلاق نیز امکان پذیر است و در هر حال، انجام سیر درمان ضرورت دارد. از این رو، در صورت غیرقابل درمان بودن انحلال نکاح توسط محاکم پذیرفته می شود. در مجموع به دلیل اهمیت درمان این بیماری، در این مقاله، راه های درمان عنن از نظر پزشکی مورد بررسی قرار گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان