درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱۳٬۴۸۲ مورد.
۱۲۰۱.

مشروعیت سیاسی در حاکمیت مبتنی بر دلیل عقل با رویکردی به مبانی فکری امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 55 - 83

کلیدواژه‌ها: مشروعیت سیاسی حاکمیت دلیل عقل مبانی فکری امام خمینی ره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۸۸
مشروعیت از قدیمی ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است. مسئله مشروعیت بدان دلیل اهمیت دارد که دوام نظام های سیاسی به آن وابسته است؛ لذا هر حکومتی می کوشد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار سستی نشود. از طرفی در اندیشه سیاسی امام خمینی عنصر عقل بسیار برجسته است؛ لذا ایشان در بحث مشروعیت سیاسی حاکمیت نیز مهم ترین ادلّه را دلیل عقل می داند. حتی در بحث شاخص های شیوه اجتهادی امام، مؤلفه دلیل عقل در مشروعیت سیاسی ایشان، بسیار برجسته می نماید. مبانی فقهی و اصولی امام خمینی یکی از عوامل اثرگذار در اندیشه سیاسی ایشان محسوب می شود. بسیاری از مباحث بدیعی که ایشان در فقه سیاسی ارائه کرده اند، به دلیل بهره گیری از دلیل عقل در استفاده از منابع است. در کارکردی دیگر، در نگاه امام خمینی با دلیل عقل می توان قواعد فقهی را با مستحدثات و مسائل روز تطبیق داد. کشف بسیاری از قواعد فقهی و کاربرد آن ها در بُعد سیاسی نتیجه کارکرد عقلی امام است؛ بنابراین امام در شناخت مناطات و ملاکات احکام در روش عقلی خود به تحلیل و تطبیق مسائل حادث روز با قواعد فقهی می پردازد و بدین سان نظریه سیاسی ولایت مطلقه فقیه و برپایی نظام حکومتی اسلامی شکل می گیرد.
۱۲۰۲.

بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 219 - 242

کلیدواژه‌ها: روشنفکری قانون فقه مشروطه حقوق ایرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۶۶
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
۱۲۰۳.

چالش های تعیین فتوای معیار در قانون گذاری با توجه به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 39 - 61

کلیدواژه‌ها: فتوای معیار اجتهاد و تقلید فقه اجتماعی ولایت مطلقه فقیه قانونگذاری تقنین فقه آرای امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۴۹۰
مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید. 
۱۲۰۴.

نگاهی به آثار نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه در فقه معاملات

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 391 - 414

کلیدواژه‌ها: خطاب قانونی خطاب شخصی حکم شرعی انحلال قضایای شرعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۴
قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آنها تطبیق می کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می داند. به این ترتیب وی بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب های شخصی منحل نمی گردد. این دیدگاه آثار فراوانی در اصول و فقه به بار می آورد که در این مقاله اهم آثار این دیدگاه در فقه معاملات را تحلیل کرده ایم.
۱۲۰۵.

تولد فقهی جدید در پرتو وسعت قاعده لا ضرر (کاوشی در نظریات شیخ انصاری و امام خمینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 1 - 23

کلیدواژه‌ها: ضرر ضرار قاعده لا ضرر مکتب نهی مکتب نفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰
یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می شود، قاعده لا ضرر است. به رغم اتفاق نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن ها در احکام شرع پرداخته شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ض ررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه ای ارائه نموده است. درصورتی که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.
۱۲۰۶.

پاسخ نقدهای نظریه حق الطاعه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 47 - 68

کلیدواژه‌ها: حق الطاعه مولویت وجوب احتیاط برائت شرعی اصالهالحظر اصالهالوقف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۴۴۱
دانش اصول، منطق اجتهاد است و کلید فهم بسیاری از مباحث دانش حقوق. بی گمان طرح و نقد نظریه های علم اصول، در تکامل اجتهاد و دانش حقوق سهمی بسزا دارد. از شمار این نظریه ها «نظریه حق الطاعه» است که با ابتکار نابغه عصر، شهید سید محمد باقر صدر پدید آمده است .با اینکه بحث های فراوانی در ابعاد گوناگون این نظریه صورت گرفته، ضرورت کندوکاو در برخی از ابعاد آن محسوس است؛ از جمله پیشینه و مبانی  برائت عقلی و بررسی اشکالاتی که بر حق الطاعه وارد شده است.این نوشتار بر آن است تا سیزده نقدی را که بر این نظریه وارد کرده اند، نقد و بررسی کند. از این رو نخست پیشینه نظریه را بررسی و به شش مبنا درباره برائت عقلی اشاره می کند؛ سپس محل نزاع را تقریر می کند و در پایان، هر یک از نقدها را بر می رسد و بدانها پاسخ می دهد.
۱۲۰۷.

نظریه دو مادری در قرارداد رحم جایگزین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 263 - 290

کلیدواژه‌ها: ام دو مادری رحم جایگزین موضوع شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۶۱
یکی از روش های نوینی که در باروری های آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد روش رحم جایگزین یا رحم اجاره ای است که برای آن دست از افرادی که نمی خواهند یا نمی توانند جنین را در طول بارداری در رحم خود نگه دارند مورد استفاده قرار می گیرد. از منظر حقوقی مهم ترین چالشی که در این روش مطرح می شود این است که مادر طفل متولدشده چه کسی است؟ شخصی که با وی رابطه ژنتیکی دارد (صاحب تخمک) یا شخصی که رابطه فیزیولوژیکی دارد (صاحب رحم)؟ یا هر دو؟ توجه به آثار حقوقی و اخلاقی شناسایی وضع حقوقی مادر از جمله تکریم، ارث، حضانت و غیره اهمیت بحث در این خصوص را متذکر می شود. قانون گذار در این باره مقرره ای وضع ننموده است لذا برای پاسخ به این مسئله، اصول، آرای فقهی و حقوقی و مهم تر از همه آیات قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ابتدا به بررسی دلایل قائلان به انحصاری بودن رابطه نسبی یکی از زنان با طفل متولدشده پرداخته می شود و سپس با دلایلی از جمله واژه شناسی لغت ام و والده، عرف، آیات و... نتیجه گیری می شود که می توان هر دو زن را به عنوان مادر طفل تلقی نمود.
۱۲۰۸.

صحت شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 303 - 320

کلیدواژه‌ها: شرط عقد ضمان شرط پرداخت از مال معین ذمه ضامن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۶۲
به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون له بدهکار می شود و حق مضمون له به ذمه او تعلق می گیرد و هیچ حق عینی نسبت به اموال ضامن پیدا نمی کند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالی از اموالش را تعیین کرده و به مضمون له می پردازد. وی در انتخاب هر مصداقی از اموال خود مخیر است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود که ضامنْ مال معینی را به مضمون له بپردازد، چنین شرطی از نظر صحت و بطلان، چه وضعیتی دارد؟ این مسئله بین فقها اختلافی است. گروهی به طور مطلق شرط را صحیح به شمار آورده و گروهی حکم به بطلان آن داده اند و گروهی در مسئله قائل به تفصیل اند. در مقاله حاضر، نویسنده با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که شرط پرداخت از مال معین، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پیش بینی شود، شرط و عقد صحیح می باشند؛ ولی اگر به صورت قید عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل اند. وانگهی، اگر شرط پرداخت از مال معین، از همان ابتدا به عین معین تعلق گیرد، به گونه ای که در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در این صورت نیز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.
۱۲۰۹.

اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 25 - 44

کلیدواژه‌ها: مجازات حد تغییرپذیری ولیفقیه حکومت اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۲
حدود یکی از کامل ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا ولی فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات شده که ولی فقیه می تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.
۱۲۱۰.

فرایند استنباط وجوب قرائت قرآن از آیه فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 81 - 102

کلیدواژه‌ها: تفسیر قرآن وجوب قرائت قرائت میسور قرائت روزانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۴
قرائت قرآن از بدو نزول، مورد تأکید خود قرآن بوده و با عناوین متعدد، مؤمنان را بدان متوجه کرده و پس از نزول نیز تا کنون مدّنظر مفسران و فقهای فریقین در مذاهب اسلامی بوده است. لیکن در این جستار، قرائت قرآن به طور مطلق و یا در حال نماز مدّنظر نیست، بلکه آنچه در اینجا مطرح است، حکم قرائت قرآن بیرون از حالت نماز است که بیشتر فقیهان و مفسران به استحباب قرائت نظر دارند.به نظر نگارنده، حکم مستفاد از آیه بر اساس مبانی فقهی و تفسیری، وجوب قرائت است؛ بدین معنا که مکلفان افزون بر وظیفه قرائت مکرر حمد و سوره در نماز، وظیفه دیگری نیز به عنوان قرائت واجب قرآن دارند که مسئله اصلی این پژوهش است. این مسئله با روش نقلی تحلیلی و با استفاده مصادر قرآنی و روایی مورد بررسی قرار می گیرد (روش پژوهش) تا حکم واقعیِ قرائت قرآن استنباط گردد و گامی در رفع مهجوریت قرآن برداشته شود (انگیزه پژوهش). آنگاه پس از حصول این نتیجه باید به قرائت قرآن بیرون از نماز به میزان روزانه حداقل 50 آیه، به عنوان یک عبادت مستقل واجب نگریست که این مقدار با اتکا به روایات به دست می آید؛ ضمن اینکه احکام متفرع بر آن نیز مورد کنکاش قرار می گیرد (داده پژوهش). همه این امور، از فرایند منطقیِ استنباط احکام از آیات فقهی حاصل می شود.
۱۲۱۱.

بازخوانی انتقادی قاعده الزام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 221 - 252

کلیدواژه‌ها: قاعده الزام عرف بین المللی حقوق بین الملل شیعه قاعده امضاء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۸۶
قاعده ی الزام، طبق یکی از خوانش های نسبتا رایج عهده دار تنظیم روابط شیعیان با مسلمانان غیرشیعه (و بنابر قولی همه ی غیر شیعیان، چه مسلمان و چه نامسلمان) در مواردی است که آنان به حکمی مخالف با دیدگاه شیعه باور دارند و آن حکم به سود و مصلحت شیعه است، که در این حالت، شیعه آن فرد را به دیدگاه غیرشیعی اش ملزم می سازد. این نوشتار، ضمن بررسی تعریف، محدوده و ادله ی قاعده ی فقهی الزام، با توجه به دو عنصر: "طرف غیرشیعی" و "سود طرف شیعی" از دیدگاه این خوانش مشهور، ادله ی این قاعده را نقد کرده و با تردید اساسی در آن، ملاحظاتی را مطرح می کند؛ از جمله: استنتاج نظام چندگانه و نابرابر حقوقی در حقوق داخلی، تفکیک اَتباع از یکدیگر در حقوق بین الملل خصوصی و ناسازگاری با روح معاهدات و عرف بین المللی در حقوق بین الملل عمومی است. اگرچه این خوانش از قاعده، در میان فقیهان معاصر نیز  مخالفانی دارد، اما دلایل اصولی حقوقی ارائه شده در این نوشتار در نقد این خوانش از قاعده، متفاوت از آن مخالفت ها و کاملا جدید است. البته برخی از فقیهان خوانشی دیگر از قاعده الزام دارند که با قاعده امضا سازگارتر بوده و به صورتی جدی از خوانش مشهوری که در این مقاله نقد می شود، می تواند متفاوت باشد. قاعده الزام همان طور که از نامش برمی آید، دیگران (چه غیرشیعیان و چه نامسلمانان) را ملزم به پای بندی به احکام دشوارتر مذهب یا دین متبوع شان می سازد. حال آن که قاعده امضا، صرفا عهده دار تایید یا امضای احکام متفاوت مذاهب یا ادیان دیگر است و در آن سخنی از الزام و عنصر ضرر یا مشقت برای دیگران نیست.  
۱۲۱۲.

بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 83 - 96

کلیدواژه‌ها: ضرر قدرت خرید ارزش اسمی پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۵۰۳
زمینه و هدف: یکی از مصادیق ضرر که در قابلیت جبران آن اختلاف وجود دارد، «ضرر ناشی از کاهش ارزش پول» است. بدین معنا که در اثر مرور زمان، «ارزش واقعی» پول برخلاف «ارزش اسمی» آن کاهش یافته  و قدرت خرید اولیه آن تغییر یابد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در خصوص قابلیت جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول در اثر مرور زمان، اختلاف نظر وجود دارد، لیکن به نظر می رسد که دلایل موافقین قابلیت جبران، قوی تر است. پول جدای از قیمی یا مثلی بودن چیزی جز قدرت خرید و قوه ابراء نیست. نتیجه گیری: در تادیه دیون موجّل باید معیار بری الذمه شدن مدیون اداء قدرت خرید دریافتی در روز استقراض باشد. درحال حاضر تنها مقرره ای که می توان در خصوص قابلیت جبران ضرر کاهش ارزش پول بدان استناد کرد، ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و بنابراین قاعده کلی در این خصوص، وجود ندارد و قابلیت جبران را با مانع گسترده ای روبه رو می کند.
۱۲۱۳.

نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 211 - 185

کلیدواژه‌ها: اعسار زوج تعهدات متقابل تمکین خاص تمکین عام رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۵۰۷
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.
۱۲۱۴.

بررسی اقدامات قوه قضائیه در راستای اصلاح فرآیندهای رسیدگی و تأثیر آن بر کاهش اطاله دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 30 - 47

کلیدواژه‌ها: قوه قضائیه فرآیند رسیدگی اطاله دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵ تعداد دانلود : ۷۳۹
زمینه و هدف: اصلاح فرآیندهای رسیدگی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، یکی از امور ضروری جهت بهبود و افزایش کارآمدی این نظام است. به همین منظور قوه قضائیه همواره تلاش داشته است تا امکان حداکثر بازدهی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد گردد. تا ضمن کوتاه شدن زمان دادرسی و تسریع در تصمیم گیری ها، اطاله دادرسی ناشی از معیوب بودن فرآیندهای دادرسی نیز از بین برود. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: به طورکلی اقدامات قوه قضائیه درزمینه اصلاح فرآیندهای رسیدگی را در دودسته می توان تقسیم بندی نمود. نخست اقداماتی که ناظر بر طرح صحیح دعاوی در محاکم هستند و قلمرو اعمال آن ها قبل از طرح دعاوی است؛ و دوم اقداماتی که ناظر بر مدیریت قضایی می باشند و در زمان دادرسی ها مورداستفاده قرار می گیرند. نتیجه گیری: وظیفه محاکم قضایی از زمان تسلیم شکایت یا تقدیم دادخواست آغاز شده و قبل از آن وظیفه خاصی که به اطاله دادرسی مربوط می شود به عهده آنان نیست. شکایت و اعلام جرم و دادخواست نقطه آغاز جریان دادرسی است؛ بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام که در قوانین آیین دادرسی به آن ها اشاره شده است می تواند از تأخیر در رسیدگی تا حدی جلوگیری کند.
۱۲۱۵.

بررسی حقوق مالکیت فکری در تجارت الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی بر حقوق تجارت بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 16 - 27

کلیدواژه‌ها: امنیت تجارت الکترونیک حقوق ادبی و هنری قواعد بین المللی تریپس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۱ تعداد دانلود : ۶۶۲
زمینه و هدف: تامین امنیت تجارت الکترونیک به ویژه درزمینه مالکیت ادبی و هنری یکی از موضوعات مهم تجارت الکترونیک است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح می شود این است که الزامات حقوقی در حقوق ایران و اسناد حقوق تجارت بین الملل در راستای تضمین امنیت تجارت الکترونیکی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت فکری در نظر گرفته شده چگونه قابل ارزیابی است؟ مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این امر است که قانون گذار ایرانی به منظور تضمین امنیت تجارت در فضای الکترونیکی مجازی باید به قانون گذاری برای عناوینی می پرداخت که پیش از آن در فضای غیرمجازی به حمایت از آن ها پرداخته بود اما تفاوت تجارت الکترونیکی موجب شکل گیری قانون تجارت و قانون جرائم رایانه ای شد که به طور خاص بدین منظور تدوین گشته اند و نشان از جایگاه خاص الزامات در حقوق ایران دارند. در کنوانسیون های بین المللی دستورالعمل هایی در جهت حفظ حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شده که کشورهای عضو با عضویت در کنوانسیون این دستورالعمل ها را به عنوان قانون داخلی می پذیرند. نتیجه گیری: به نظر می رسد دستورالعمل های کنوانسیون هایی چون تریپس لازم است با توجه به تحولات جدید در تجارت الکترونیک به روز تر شده و در قوانین داخلی، اگرچه قانون گذار ایرانی برای دستیابی به این هدف در برخی موارد به قوانین مربوط به فضای غیرمجازی ارجاع داده است و در برخی موارد اقدام به تدوین مواد قانونی جدید نموده اما در این زمینه همچنان نقض ها و خلاء هایی وجود دارد.
۱۲۱۶.

فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی در قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 45-64

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم فرهنگ سیاسی نظام سیاسی رهبران مشارکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۶ تعداد دانلود : ۴۴۳
فرهنگ سیاسی، چگونگی مواجهه با موضوعات سیاسی است که با بررسی سه شاخص (شناختی، عاطفی و ارزشی) در افراد سنجش می شود. این پژوهش به مطالعه فرهنگ سیاسی مطلوب نظام سیاسی از دیدگاه قرآن با توجه به آموزه های گابریل آلموند می پردازد و الگوی تحلیل آن، روش کیفی نظریه زمینه ای است. بر این اساس، در ابتدا داده های قرآنی مرتبط با نظام های سیاسی الهی و طاغوتی، گردآوری شد و نحوه تأثیرشان بر شاخص های فرهنگ سیاسی مشخص گردید؛ سپس با توجه به نتایج، مقولات محوری و هسته ای استخراج و نظریه متناظر با آن ها تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی مطلوب فرهنگ سیاسی قرآنی در عرصه نظام سیاسی، مشارکتی است؛ زیرا از منظر قرآن، وجود زمینه های عینی در نظام الهی و رهبران، مانند بسترسازی اجرای دستورات الهی، تعلیم و تربیت، وحدت گرایی، مدارا، عمل به پیمان ها و عدالت، سبب ایجاد شاخص های سیاسی مثبت در رابطه نظام سیاسی و رهبران و تولید فرهنگ سیاسی مشارکتی می شود و در مقابل، وجود عناصری همچون شرک، دعوت به خود، ظلم و انحصارطلبی در نظام های طاغوتی و رهبران آن، مولّد شاخص های سیاسی منفی و فرهنگ سیاسی محدود است.
۱۲۱۷.

بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 177 - 202

کلیدواژه‌ها: تزاحم خانواده حق پدر مادر کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۶۹۹
اگر میان اعضای خانواده اختلافی ناشی از تزاحم حقوقشان مطرح شود، به ناچار باید با توجه به معیارهای موجود در اصول فقه و حقوق، حق یکی را بر دیگری ترجیح داد. برخی از مهم ترین موارد تزاحم در حقوق خانواده عبارت است از: تزاحم حق مسکن و ریاست خانواده، تزاحم حق طلاق و ازدواج مجدد، تزاحم ازدواج مجدد مادر با حق حضانت فرزند، تزاحم میان حق ولایت پدر با حق حریم خصوصی کودک، تزاحم حق پدر و مادر در استیلاد و ...؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی تزاحم حقوق در خانواده می باشد که ضمن بررسی برخی از مصادیق تزاحم، سعی در بیان راه حل های رفع این تزاحمات نیز می باشد. با مدنظر قرار دادن مرجحاتی که در اصول فقه بیان شده است و با در نظر گرفتن روح مواد قانونی و راه حل های پیش بینی شده توسط قانون گذار برای حل نمودن موارد تزاحم، به نظر می رسد که هدف اصلی شارع و قانون گذار در حل تزاحم و وضع قوانین، حفظ بنیان خانواده می باشد.
۱۲۱۸.

ازدواج های اجباری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 16 - 29

کلیدواژه‌ها: ازدواج تحمیلی نکاح اجباری فروپاشی خانواده فساد جامعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۸ تعداد دانلود : ۵۹۹
زمینه و هدف: امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم وبیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خریدوفروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تأثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.نتیجه گیری: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است.
۱۲۱۹.

گستره اجتماعی اسلام و ارائه مدلی برای امکانپذیری و انطباق آن با نیازهای زمان؛ مبتنی بر دیدگاههای امام خمینی و جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: جامعیت اسلام اسلام معاصر قرآن ولایت الهی عقل ناب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
گستره دین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه ها و نظریه های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.
۱۲۲۰.

بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 73 - 84

کلیدواژه‌ها: انفاق اذن شوهر زن رضایت فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۰ تعداد دانلود : ۱۸۹۷
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان