درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
۱۲۰۱.

دیپلماسی حج و همگرایی امت اسلامی با تاکید بر اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 91 - 124
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۵۶
یکی از مشکلات امت اسلامی تفرقه و اختلافات است که باعث ضعف و عقب ماندگی و دیگر مشکلات جهان اسلام گردیده است. این در حالی است که تعالیم اسلام بر اتحاد مسلمانان تاکید داشته و یکی از راه کارهای حل مشکلات امت اسلامی، همگرایی و پرهیز از اختلافات است. حج به عنوان یک فریضه دینی از ظرفیت های زیادی برای تحقق همگرایی و انسجام امت اسلامی برخوردار است. مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشد که حج چه نقش و ظرفیتی در راستای تحقق همگرایی امت اسلامی دارد؟ فرضیه مقاله این گزاره است که فریضه حج با توجه به دارا بودن ظرفیتهای متعددی از جمله ابعاد سیاسی اجتماعی، وحدت گرایی، آگاهی بخشی و اطلاع از مشکلات جهان اسلام می تواند در مساله همگرایی امت اسلام نقش و تاثیرات تعیین کننده ای داشته باشد که بایستی حاکمان و نخبگان جهان اسلام از این ظرفیتها استفاده نمایند. در مقاله حاضر جهت تبیین بحث از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و مباحث ارائه شده با محوریت اندیشه های امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده است.
۱۲۰۲.

راهکارهای کاستن از احتیاط در مقام افتاء در حوزه فقه عبادی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه عبادی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 51 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۴
مفهوم احتیاط ورزی به حکم خِرَد و شریعت، امری پسندیده شمرده می شود. اما شایسته است به سبب برخی پیامدهای ناگوار احتمالی آن، گستره و ضوابطی برای آن تعیین شود. توجه به این امر در حوزه تعیین احکام شرعی مکلفان و در قامت یکی از ارکان اجتهادِ روشمند بایسته می نماید. این نوشتار با بهره از منابع اِسنادی و به روش اکتشافی تحلیلی در پی تبیین مهم ترین راهکارهایی است که از احتیاط ورزی نامتناسبِ مجتهد در مقام افتاء پیشگیری نماید. برای دست یافتن به این هدف، در گام نخست مفهوم احتیاط در مقام افتاء تبیین شده و پس از آن، ادله موافقان به کارگیری این روش به چالش کشیده شده است. پس از آن برای اثبات ضرورت کاستن از چنین احتیاط هایی، پیامدهای ناگوار این روش تبیین شده است. در گام بعد نیز راهکارهای زیر در قامت بایسته های روش اجتهادی در مقام افتاء معرفی شده اند: کاستن اثرپذیری از دانشوران پیشین در سه عرصه اجماع، شهرت فتوایی و فهم اصحاب؛ موضوع شناسی مناسب؛ در نظر داشتن مصالح اسلام و مسلمین؛ توجه به تبلیغ اثربخش دین و توجه به اصل تساهل در احکام.
۱۲۰۳.

تحلیل ژئوپلیتیکی فرآیند دیپلماسی حج با تأکید بر هویت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۰) 65 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
" هویت اسلامی" به عنوان یکی از ارکان اصلی تمدّن اسلامی، بیانگر موجودیت، پویایی، اصالت و فرهنگ غنی مسلمانان در سراسر جهان است. امروزه هویت اسلامی بواسطه ایدئولوژیِ منبعث از اصول متعالی اسلام مبتنی بر توحید،عدالت خواهی و اعتقاد به محاسبه الهی، مورد هجمه وسیع دشمنان و صاحبانِ تفکراتِ معارض قرار گرفته است تا با استحاله ویا نابودی آن، منزلت وقدرت اسلام، دچار فرسایش و انزوا گردد. از سوی دیگر ازآنجا که مقوله هویت از یک سو نشئت از ملت و ملیت دارد و از طرف دیگر زاییده محیط جغرافیایی یک ملت است، از مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسی و به تبع آن یک عامل ژئوپلیتیکی قلمداد می شود. از این رو تقویت وارتقاءِ اثربخشی و منزلت هویت اسلامی برای تمدن سازی گسترده اسلام در مقیاس جهانی، امری ضروری است و در همین راستا به نظر می رسد حج و دیپلماسی برخاسته از آن، فرصت مناسب و بی-بدیلی برای هم افزایی،شناخت عمیق، و تقویت پایه های هویتی امتِ اسلام باشد.به نظرمی رسدتحلیل ژئوپلیتیکی کنش ها و اندرکنش های فرآیند دیپلماسی حج و اثرگذاری و اثرپذیری های هویتی امت اسلامی در جریان این رویداد جهانی، می تواند چشم اندازی مطلوب در این فرآیند را ترسیم کند ازاین رو در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از روش شناسی های فرا اِثباتی و تحلیل شرایط حاکم بر حج و دیپلماسی آن، چگونگی تضارب ژئوپلیتیکی هویت اسلامی در دیپلماسی حج؛ احصاء شده و در نهایت افقی ژئوپلیتیکی، برای تقویت هویت اسلامی برگرفته از دیپلماسیِ موفق حج، ارائه کرد.
۱۲۰۴.

اشاره های تربیتی در دعای عرفه امام حسین علیه السلام با تأکید بر اصول تربیت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 7 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۵۱
دعای عرفه همچون سایر ادعیه مضامین بسیار بلند و عمیق عرفانی دارد که راهنمای سیر و سلوک قرار می گیرد و می توان دستورات مهم تربیتی از آن استفاده کرد. آنچه در نوشته ها و آثار پر مغز علمی کمتر به چشم می خورد، استناد به دعاهای معصومین (علیهم السلام) است. دعا از این جهت که مخاطبش خداوند است محدودیتی از نظر سطح درک و فهم ندارد، به همین دلیل پیامبر یا امام معصوم علیه السلام هر آنچه در توان دارد، به درگاه الهی عرضه می کند؛ برخلاف روایات که مخاطبانش اشخاص و افراد با سطوح فهم و درک گوناگون بودند و معصوم علیه السلام متناسب با سطح فهم او سخن می گفت. این نوشتار تلاش دارد با بازخوانی دعای عرفه با نگاه تربیتی اشاره های تربیتی این دعای شریف را در قالب دستورات تربیتی تبیین کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است، از مضامین بلند دعای عرفه برای استخراج آموزه ها و اصول تربیتی بهره بگیرد. اصول اشاره شده در این دعای شریف عبارتند از: جامعیت، رعایت تفاوتهای فردی، تدریج و استمرار، تعقل، عبودیت و بندگی.
۱۲۰۵.

وحدت اسلامی و امنیت در حج از منظر قرآن کریم و تفاسیر فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 85 - 106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
آیات قرآن برای حج اهداف و مقاصدی را برشمرده اند که پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به مطالعه موردی دو هدف از اهداف حج دپیلماسی وحدت اسلامی و امنیت پرداخته است و با بررسی در آیات قرآن کریم و تفاسیر فریقین به این نتیجه رسیده است که حج و اجتماع مسلمانان در آن، امری ضروری برای حفظ و بقای وحدت اسلامی و استمرار آن بوده و مسلمانان در آن ایام و در آن مکان مقدس می توانند با تجمع و مشورت سالیانه و دیپلماسی وحدت، برای تحکیم وحدت و اخوت اسلامی تلاش کرده و در این ایام نوعی تمرین هم افزایی و همگرایی را انجام داده و کمک به فقراء و نیازمندان به وسیله قربانی هایی که در ایام حج توسط مسلمانان انجام می شود نیز یکی از مظاهر و نتایج حاصله و از مظاهر وحدت و یکپارچگی مسلمانان و حفظ اخوت اسلامی بوده و نوعی منفعت اقتصادی حاصله از حج می باشد. در بحث امنیت که یکی دیگر از اهداف و مقاصد حج به شمار می رود هم می توان گفت در قرآن کریم آیات فراوانی از برقراری امنیت حج در زمان ها و مکان های برگزاری این عبادت بزرگ خبر داده اند. خداوند مکان های و زمان های حج را امن اعلام کرده تا بعد از انجام دادن فریضه حج در امنیت کامل توسط حجاج بیت الله الحرام، این امر نوعی تمرین برای آن حاجیان از بلاد و کشورهای مختلف باشد تا بتوانند آن سوغات را به کشورهای خود برده و نتایج دپیلماسی امنیت حاصله از حج را در کشورهای خود اجرایی کنند.
۱۲۰۶.

نگاهی به مسیر تشرف حجاج و زائران عتبات (راه تهران – کرمانشاه) و نقش آن در تأسیس و توسعه شهر سلطان آباد (اراک)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۱) 129 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۷۲
در دوره قاجار همه ساله خیل عظیمی از ایرانیان در قالب ک اروان های حجاج، زُوّار و تجار راهی سفر به سرزمین عراق می گردیدند. تردد این کاروان ها به سمت مرزهای غربی کشور آثار و پیامدهای فراوانی به همراه داشت. سؤالات اساسی این پژوهش عبارت اند از اینکه: مسیر تهران – کرمانشاه به عنوان راه اصلی مرزهای غربی در این دوره دارای چه شرایط و ویژگی هایی بوده؟ و آیا تردد کاروان ها از این مسیر تأثیری بر جغرافیای منطقه داشته است؟ این پژوهش با اتکای به اطلاعات موجود در منابع تاریخی و با رویکردی توصیفی– تحلیلی تلاش دارد به بررسی این راه و شرایط و وضعیت آن در این دوره تاریخی و همچنین تأثیر تردد کاروان های حجاج ، زوار و تجار بر جغ رافیای شهری و انسانی این مسیر بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهند که شاهراه تهران– کرمانشاه به عنوان قسمتی از کریدور تاریخی جاده ابریشم و مسیر حرکت این کاروان ها علی رغم فقدان شرایط مناسب، بر جغرافیای منطقه تأثیرگذار بوده است که از آن جمله نقش این جاده به عنوان یک متغیر موثر بر تأسیس، رشد و توسعه شهر سلطان آباد (اراک) می باشد.
۱۲۰۷.

علامه نائینی و حکمرانی در دوره غیبت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 7 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
علامه محمدحسین نائینی با وجود تأیید خاص از حکمرانی ولایتیه در دوره مشروطه، به نیابت عام فقها در دوره غیبت مهر تأیید زده، دامنه و شمول مصداقی امور حسبیه را نسبت به آنچه در کلمات تعدادی از علما در مصادیق ولایت بر غیب و قصر دیده می شود، بسیار فراتر می داند. ایشان مصادیق امور حسبیه را به نظام معایش، انتظام امور، نظم و نسق جمعی، دفاع از ثغور و حکومت بر مردم گسترش می دهد. در ضمن در صورت انحصار حسبیه در حوزه های محدود، امور انتظامی جامعه را مهمتر از امور حسبیه و ولایت فقها و نواب عام را در عصر غیبت قطعی می داند. مبنای حکمرانی در اندیشه مرحوم نائینی، تأمین مصالح نوعیه و ممانعت از تفویت مصالح عامه و جلوگیری از ترتب فساد در زیست بوم سیاسی و نفی حکومت تملیکیه است. مالک رقاب دانستن حکمرانان بر مردم و فعال مایشاء (بدلخواه عمل کردن) و حاکم مایرید (حکمرانی بی ضابطه) بودن آنان و فقدان نظارت بر حاکمان و عدم پاسخ گویی در اعمال حاکمیت، چون مفسده انگیز و بر خلاف فلسفه حکومت و مصلحت ملت است، از نظر ایشان مردود است. در این پژوهش با واکاوی اندیشه علامه نائینی در حوزه حکمرانی در دوره فقدان ظاهری معصوم(ع) به نگاه ژرف ایشان در فلسفه حکومت و تأمین مصالح عمومی مورد توجه شده و یافته های تحقیق نشان می دهد نظر ایشان بر تثبیت ولایت فقیه است که خود مصداق بارز حکومت ولایتیه مشروع است. در این پژوهش، روش جمع آوری کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است.
۱۲۰۸.

تبیین بخشی از ارکان فقه سیاسی در حاکمیت اسلامی با تکیه بر آرای فقهای امامیه(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 136 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
اجرای دستورات دین اسلام بر مبنای فقه امامیه در بسیاری موارد وابسته به وجود حکومت اسلامی است و ازآنجاکه حکومت اسلامی نیازمند پایه های مستحکم و منسجمی است که از آن به ارکان فقه سیاسی تعبیر می شود، تبیین این ارکان امری ضروری است. این مقاله که با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای نگارش یافته، برخی از ارکان فقه سیاسی را با نگاه به آرای فقهای امامیه واکاوی کرده است. ماهیت حکومت اسلامی و ویژگی هایی همچون حکومت واحد جهانی، برقراری مساوات، تضمین آزادی در قالب شرع و عقل، تبیین اهداف داخلی و خارجی حکومت اسلامی و راهکارهای نیل به آن و شناخت هویت فقه سیاسی به عنوان زیربنای حکومت اسلامی اولین بخش مهم این مقاله به شمار می رود. در بخش دوم مقاله، به سه رکن اساسی حکومت اسلامی پرداخته شده است. قوای سه گانه که بافت دولت اسلامی را تشکیل می دهند از مهم ترین ابعاد ارکان حکومت اسلامی هستند. افزون بر این حاکم با شرایطی از جمله فقاهت، عدالت، مهارت و علم به سیاست و وظایفی مثل دفع تهاجم دشمن، اقامه جمعه و جماعت نقش مهمی را ایفا می کند؛ چنانچه برای نیل به مدینه ی فاضله، حاکم اسلامی باید از حمایت مردم برخوردار باشد. ازاین رو قوای سه گانه، حاکم و مردم به عنوان بخشی از ارکان حکومت اسلامی مورد توجه این مقاله قرار گرفته است.
۱۲۰۹.

آسیب شناسی معرفتی توسعه نظری فقه سیاسی در عصر انقلاب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و سیاست سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 101 - 129
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۵
فقه سیاسی به عنوان شاخه ای از دانش فقه، مسئولیت تبیین و تنظیم مناسبات سیاسی در چارچوب تعالیم اسلامی را بر عهده دارد. با وقوع انقلاب اسلامی ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ضرورت توسعه نظری فقه سیاسی بیش ازپیش آشکار شد. با این حال، پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، توسعه این حوزه با آسیب های معرفتی متعددی مواجه بوده که مانع از کارآمدی و پاسخ گویی مناسب به مسائل جدید حکومتی شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی آسیب های معرفتی توسعه فقه سیاسی در عصر انقلاب اسلامی می پردازد و مهمترین موانع را شناسایی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های اساسی شامل محدودیت های روش شناختی در استنباط احکام سیاسی، برداشت های ایستا از متون دینی، عدم تعامل مؤثر با علوم سیاسی و اجتماعی مدرن، و فقدان رویکرد جامع نگر نسبت به مقاصد شریعت است. جدایی انگاری دین از سیاست، عدم اعتقاد به جامعیت و جاودانگی قرآن و اسلام، و ضعف در مرزبندی دقیق قلمرو فقه سیاسی، ازجمله موانع کلیدی این حوزه هستند. برای رفع این آسیب ها، بازتعریف روش های اجتهادی، توسعه تعاملات بین رشته ای، و بهره گیری از رویکردی جامع و پویا ضروری است. این پژوهش تأکید دارد که بدون رفع موانع معرفتی، فقه سیاسی توانایی پاسخ گویی به نیازهای نوظهور حکومت اسلامی را نخواهد داشت. در مجموع، تحقق فقه سیاسی کارآمد، مستلزم تحول در مبانی نظری و روش شناسی اجتهادی همراه با بازنگری در رویکردهای سنتی است
۱۲۱۰.

امکان سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 89 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
انحلال نکاح از جهت فقهی و حقوقی دارای آثاری است که در جای خود ذکر شده است، اما پرسش اساسی دراین خصوص آن است که این قواعد را باید از سنخ قواعد آمره به شمار آورد یا به عنوان قواعد تکمیلی از آن ها یاد کرد؟ درصورتی که این قواعد آمره باشند، امکان توافق برخلاف آن ها وجود ندارد و در غیر این صورت می توان توافق خلاف آن کرد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای تشخیص امکان توافق یا عدم توافق در مورد آثار مالی زوال نکاح باید به جنبه حق یا حکم بودن آثار توجه کرد. درصورتی که این آثار را حق بدانیم، با توجه به ویژگی اسقاط پذیری و اصل حاکمیت اراده در آن می توان برخلاف آثار قانونی و فقهی موضوع توافق کرد، اما درصورتی که آثار مالی انحلال نکاح را حکم بدانیم نمی توان برخلاف آن ها توافق کرد. از سویی، یکی از ویژگی های حقوق مالی، امکان اسقاط آن است. موضوعاتی مانند مهریه، جهیزیه، هدایا و نفقه در عده طلاق رجعی یا عده وفات با توجه به اصل حاکمیت اراده و قاعده تسلیط، قابل توافق هستند. زن و مرد می توانند در مقدار و ماهیت آن توافق یا حتی ساقط کنند، اما در مورد قواعد حاکم بر ارث باید گفت در صورت زوال نکاح ناشی از فوت زوجین یا لعان، به نظر می رسد چون این قواعد آمره هستند، نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد و توافق خلاف آن ها بی اثر است.
۱۲۱۱.

مطالعه تطبیقی سیاست گذاری رمزارزها در نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی و پیشنهادات راهبردی برای نظام حکمرانی ایران مبتنی بر ضوابط فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 259 - 284
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.
۱۲۱۲.

امکان سنجی تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 329 - 352
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۳۲۳
یکی از مهم ترین عقود مشارکتی که از ابتدا در بانکداری بدون ربا مورد توجه بوده و در موارد متعددی مورد استفاده قرار گرفته است و می گیرد، عقد مضاربه است که در قانون بانکداری بدون ربا در قالب قرارداد مضاربه بانکی بیان شده است. روح حاکم بر عقد مضاربه اسلامی، تسهیم ریسک ناشی از تجارت بین عامل و صاحب سرمایه است و همین امر به نوعی سبب عدالت بنیان شدن این عقد شده است. از طرفی، هم قواعد فقهیه موجود اعم از بطلان ربح ما لم یضمن، من له الغنم فعلیه الغرم، الخراج بالضمان و... هم مؤید یک طرفه نبودن منافع یا مضار عقود و لزوم تسهیم ریسک هستد؛ به طوری که عدم رعایت این اصل به عنوان یک قاعده بالادستی، سبب بطلان قراردادهای مالی می شود. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، تطبیق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن بر قرارداد مضاربه بانکی است. طبق قاعده بطلان ربح ما لم یضمن، اگر فرد نسبت به مال ضمانی نداشته باشد، منافع حاصل از آن مال به او تعلق نمی گیرد. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که آنچه به وسیله عقد صلح به عنوان شرط ضمن عقد در این قرارداد اجرا می شود، سلب کننده ضمان از صاحب سرمایه (بانک) است درحالی که بانک به عنوان یکی از طرفین قرارداد در منافع حاصل از قرارداد سهیم است. لذا شرط عقد صلح عملاً ناقض قاعده است و موجب بطلان قرارداد مضاربه بانکی می شود.
۱۲۱۳.

قاعده یقین و جایگاه آن در استنباط احکام فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 373 - 386
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
تحقیق حاضر به بررسی اعتبار قاعده یقین (= شک ساری) و تأثیر پذیرش حجیت این قاعده در استنباط احکام فقهی می پردازد. بی تردید پذیرش این قاعده وابسته به پذیرش دلالت روایات ذکرشده در باب حجیت استصحاب است و گرچه مشهور اصولیون متأخر قائل اند روایات استصحاب، صلاحیت شمول برای هر دو قاعده استصحاب و یقین را ندارد و لذا نهاد شک ساری را از صحن ادله استصحاب خارج کرده اند، اما به نظر می رسد از بین روایات استصحاب، روایت منقول از جناب صدوق (رحمت الله) در صورت پذیرش سند و دلالت بتواند حجیت این قاعده را در تفسیر حداقلی آن یعنی امضای آثار مترتب بر یقین سابق و حکم به صحت اعمال گذشته متفرع بر آن یقین اثبات کند. همچنین، در ضمن اسناد پشتیبان قاعده فراغ و تجاوز، تعابیری وجود دارد که می تواند مثبت قاعده یقین در تفسیر حداقلی آن باشد.
۱۲۱۴.

اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 41 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۵ تعداد دانلود : ۴۲۶
زمینه و هدف: اشتغال زنان همواره از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی است که از منظر فقه و حقوق موضوعه اشتغال زنان پذیرفته شده است. البته اشتغال زنان در فقه و حقوق تابع شرایطی است. اسلام اساساً اشتغال و کسب درآمد را برای زنان ممنوع نمی داند و در اغلب مشاغل زنان را بدون اشکال می داند. اشتغال زنان می تواند نقش مؤثری در کمک به اقتصاد خانواده داشته و باعث ارتقاء شرایط اقتصادی خانواده و جامعه شود. نتیجه گیری: توجه به وضعیت کار و اشتغال زنان و هدایت آن ها به بازار کار می تواند زمینه بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه را فراهم آورد. به طورکلی برای بهبود شرایط اشتغال زنان که موجب مشارکت بیشتر آنان در کار و حضور در اجتماع و در نتیجه پیشرفت مادی و معنوی جامعه می گردد.
۱۲۱۵.

تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 51 - 71
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۲ تعداد دانلود : ۴۳۲
زمینه و هدف: کودکان کار از موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده کودکان کار از منظر فقهی و امکان حذف پدیده کار کودک تحت تأثیر مؤلفه های اقتصادی مانند اشغال تبیین و تحلیل شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر لالت دارد که در فقه در خصوص کار کودک دیدگاه واحدی وجود ندارد، اما نظر غالب فقها این است که کار کودک، مکروه نیست، به شرطی که به خواست ولی او بوده، کار مورد نظر، حلال و کودک قادر به انجام آن باشد و ضرری برای وی به همراه نداشته باشد. همچنین حذف کامل پدیده کار کودک بعید به نظر می رسد اما از آنجا که بین فقر اقتصادی و کار کودک ارتباط معناداری وجود دارد، توسعه اقتصادی می تواند بر کاهش کودکان کار تأثیرگذار باشد. نتیجه گیری: کودکان کار ناشی از اضطرار امری ناگزیر به نظر می رسد. بنابراین لازم است در راستای حمایت قانونی از کودکان کار سازوکارهای مناسب قانونی تدوین شود چراکه که دست کم می توان با بهره گیری از سازوکارهای قانونی مانع از سوءاستفاده از کودکان کارشده و آسیب ها در این زمینه را تقلیل داد و از دیدگاه فقه در حمایت از کار ناگزیر و اضطرار کودک بهره گفت.
۱۲۱۶.

پیشگیری نوین از جرائم ثبتی همگرا با سیاست کیفری بر اقتصاد از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 135 - 151
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۵۳
زمینه و هدف: مسائل ثبتی در دادسراها و دادگاه ها یکی از مسائل حقوقی دوران معاصر هستند. پژوهش حاضر به پیشگیری نوین از جرائم ثبتی با توجه به همگرایی با سیاست کیفری-اقتصادی در پرتو فقه اسلامی و حقوق می پردازد. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است و اطلاعات نیز به شیوه اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته ها: همگرایی سیاست کیفری و تدوین قانون در حوزه مقابله با جرایم ثبتی نیازمند اعتباربخشی به اسناد رسمی، برقراری نظم و قانون در حوزه اسناد رسمی، تقدم بخشیدن به اسناد رسمی بر عادی، الکترونیکی کردن دفاتر اسناد، و مبنا قرار دادن آگاهی از قوانین به جای مماشات و اینکه افراد مختلف، به قانون آگاهی ندارند، بخش مهمی از راهکارهای مقابله با جرایم در حوزه ثبت است. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله استفاده دقیق و علمی از منابع تحقیق نگارش شده است. نتیجه گیری: همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، اعطای نقش پیشگیری به متولیان سیاست کیفری، همگرایی سیاست کیفری با تدابیر پیشگیری در مراحل بازرسی و کشف جرم و حمایت سیاست کیفری از تدابیر پیشگیری مبتنی بر ثبت الکترونیکی شیوه های نوین پیشگیری از جرم محسوب می-شوند.
۱۲۱۷.

وجوب تمسک به اهل بیت (ع) از منظر احادیث فریقین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۹) 37-74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۳۳۳
برخی از عالمان اهل سنت، به ویژه وهابیت که مدعی هستند که در قرآن وسنت هیچ دلیلی در مورد وجوب تمسک به اهل بیت (ع)وجود ندارد. ( أصول مسائل العقیده عند السلف وعند المبتدعه، سعود بن عبد العزیز الخلف، ج1،ص40 ) این نوشتار تلاش می کند تا اولاً؛ با استناد به قرآن و روایات مورد قبول فریقین ، وجوب تمسک به اهل بیت(ع) را اثبات نماید. وثانیاً؛ ادعای کسانی که در فهم معارف دین خود را بی نیاز از اهل بیت(ع) می دانند را با استناد به آموزه های قرآن وسنت، نقد وابطال نماید.
۱۲۱۸.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۶
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۱۲۱۹.

دیه عضو پیوندی حیوان به انسان در پرتو مبانی فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 101 - 116
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۳۰
زمینه و هدف: در حوزه علوم پزشکی در سال های اخیر، پیشرفت های شگرفی حاصل شده است. یکی از پیشرفت های مزبور مسئله پیوند اعضای حیوان به انسان می باشد. هدف از پژوهش حاضر این است که در موارد پیوند عضو حیوانی به انسان، چنانچه پس از پیوند، آسیبی به عضو مزبور وارد شود، آیا امکان مطالبه دیه وجود دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر، نشان می دهد که در فضای فقه، دو رویکرد عنوان محوری و رویکرد مقاصدی (یا همان نتیجه محوری) مطرح می باشد. با بررسی قانون مجازات اسلامی، متوجه خواهیم شد که قانون گذار رویکرد فقهای متأخر یعنی رویکرد مقاصدی را مورد پذیرش قرار داده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: رویکرد مقاصدی در فقه با توسل به اصول مبنایی مانند اصل صحت و همچنین متغیر کارایی، و نیز با در نظر گرفتن ضرورت های موجود در فضای جامعه، جواز دریافت دیه در موارد آسیب به عضو حیوانی پیوندزده شده به انسان را صادر می کند. قانون مجازات اسلامی نیز در پرتو همین امر، به نحوی طراحی نشده است که ممنوعیتی برای حکم مزبور ایجاد کند؛ بلکه به صورت ضمنی این حکم را مورد تأیید قرار داده است.
۱۲۲۰.

تأملی فقهی و حقوقی در اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 149 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۳۸۸
زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان