فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۸۱ تا ۲٬۸۰۰ مورد از کل ۱۳٬۴۱۸ مورد.
بررسی فقهی- حقوقی تنفیذ حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بند نهم از اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم سخن می گوید که از آن به کلمه تنفیذ تعبیر می شود. انجام وظیفه رئیس جمهور نه فقط منوط به طی کردن مراحل مختلف (ثبت نام و تأیید صلاحیت و کسب اکثریت آرا) است، بلکه طبق قانون اساسی به امضای ولی فقیه منوط می باشد. حال سؤال مهم و اساسی این است، که مفهوم فقهی و حقوقی امضای حکم ریاست جمهوری چیست. آیا این امر یک امضای صوری و تشریفاتی یا تنفیذی وشرعی است؟ آیا این امر از وظایف رهبری است که باید امضا کند یا از اختیارات وی می باشد که در صورت مصلحت می تواند از امضا خودداری کند؟ پژوهش حاضر با رد نظریه تشریفاتی و وظیفه بودن امضا بر تنفیذی و اختیاری بودن امضا تأکید دارد و با بررسی پیشینه تنفیذ و با تکیه بر فقه سیاسی و حقوق اساسی و مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسی و اقوال فقها و حقوقدانان تنفیذی و اختیاری بودن امضا را اثبات می کند.
حوزه علمیه، نظام اسلامی و حضور روحانیت در عرصه سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
رابطة حوزة علمیه و نظام اسلامی و نیز ورود روحانیت به سیاست از موضوعات مهمی است که دیدگاه های گوناگونی را برانگیخته است. هدف این مقاله ارائة تصویری واقع نگر از ارزیابی طلاب حوزة علمیه قم درخصوص این دو موضوع مهم است. این تحقیق با روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه در بین نمونة آماری 650 نفری از طلاب (خواهر و برادر) سطح دو و بالاتر اجرا شده است. بر اساس یافته های تحقیق، بیش از 96 درصد پاسخ گویان قایل به پیوند وثیق سرنوشت نظام اسلامی و حوزه های علمیه اند و بیش از 80 درصد نسبت نظام اسلامی و روحانیت را نسبت حمایت و نصیحت ارزیابی کرده اند. 1/97 درصد پاسخ گویان با ضرورت حضور روحانیت در متن تحولات اجتماعی و سیاسی جامعه موافق و کاملاً موافق بوده اند. 2/93 درصد بی تفاوتی روحانیت در قبال مسائل سیاسی جامعه را موجب آسیب رسیدن به دین و تنها 6/18 درصد ورود حوزه علمیه در مسائل سیاسی را موجب دین گریزی مردم دانسته اند. همچنین بررسی رابطة متغیرهای زمینه ای با متغیرهای مزبور نشان می دهد طلاب به رغم تفاوت در ویژگی های زمینه ای، همه در نحوة ارزیابی از رابطة حوزه های علمیه با نظام اسلامی دیدگاه یکسانی ابراز کرده اند.
Human Rights and the Search for an Overlapping Consensus: The Case of Islamic Political Morality
توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق دانان اسلامی است، بررسی کارکرد آن در مجازاتها ضروری می نماید. در این باب در حقوق اسلامی چند دیدگاه وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد به این دلیل که پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه، به تعطیل شدن حدود الهی منجر می شود و توبه را تنها، مسقط مجازاتهای اخروی می دانند. حنفیه، مالکیه و شافعیه (در قول اظهر) بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم محاربه را مشروط بر اینکه محارب پیش از سلطه قوای حکومتی توبه کرده باشد، ساقط می نماید و تأثیری در سایر مجازاتها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه در قول مشهور و همچنین حنابله و شافعیه در یکی از اقوال حسب مورد به استناد احادیث و قیاس سایر مجازاتها بر محاربه، معتقدند که توبه مجرم به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر می رسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش است، بیشتر همسو با فلسفه اصلاحی تربیتی مجازاتها می باشد.
سازوکارهای فقه اسلامی در احیا و تثبیت کرامت انسانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
هرچند همواره در مکاتب مختلف، دغدغة حفظ و ارتقای کرامت انسانی، مطرح بوده و هریک سازوکارهایی بدین منظور ارائه داده اند، اما فقه اسلامی در این زمینه، رویکردی متعالی داشته و بعضاً راهکارهایی بی بدیل ارائه داده است. این تحقیق، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، برخی از ساز و کارهای مهم و کلی فقه اسلامی برای تثبیت کرامت انسانی را ارائه نموده است. توسعة تفکر توحیدی در سطح جوامع بشری، اولویت دادن به امور معنوی، برخوردار کردن همة انسان ها از محیط پاک و معنوی، صیانت از حرمت جان، مال و آبروی انسان ها، اقامة قسط و عدل در میان همة ابنای بشر و تأمین نظم، امنیت، رفاه و آسایش شهروندان، ازجمله احکام متعالی اسلام می باشند که کرامت انسانی را به کامل ترین شکل ممکن، به ارمغان می آورند. در این نوشتار، رابطة این دسته از احکام الهی با کرامت انسانی به روشنی تبیین شده است.
جواز حبس مدیون در صورت تردید در وضعیت مالی او از نظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.
بررسی شرط طهارت مولد در تصدی منصب قضا از منظر فقه امامیه
حوزه‌های تخصصی:
با رجوع به آراء فقهای امامیه در باب قضا در مییابیم که از زمان محقّق حلّی (676 ه . ق) شرط طهارت مولد به سایر صفات قاضی اضافه شده است. بعد از وی نیز تقریباً همه فقها آن را پذیرفته، حتی برخی بر آن ادعای اجماع کردهاند. مهمترین ادله قائلین به این شرط عبارت است از: اجماع، عدم نجابت ولدالزنا، اخبار وارده در طعن ولدالزنا، عدم مقبولیت اجتماعی و استدلال به فحوی عدم جواز امامت و شهادت ولدالزنا. در این مقاله بعد از بررسی این ادله، ثابت شده که ادله مذکور ناتمام بوده، از این رو عمومات روایات باب قضاء سالم از تخصیص مانده است.
دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .
بررسی تطبیقی فسخ نکاح ناشی از عیوب غیرجنسیتی در مذاهب خمسه و حقوق ایران و کویت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
در ماده 1123 قانون مدنی ایران، برابری حقوقی زوجین در حق فسخ ناشی از عیوب غیرجنسیتی رعایت نشده است. این ماده مطابق با نظر اکثّریت فقهای شیعه تدوین شده است. براساس این دیدگاه، در صورت وجود عیوبی مثل برص، جذام، نابینایی در زوجه، مرد می تواند نکاح را فسخ کند، ولی درصورت وجود این عیوب در زوج، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد، این ایراد نیز وجود دارد که با توجّه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مدنی، نصی وجود ندارد، در ابقای حق، اختلاف نظر وجود دارد، مضافاً اینکه در عصر کنونی، بیماری هایی وجود دارد که، با وجود زیان بار بودن از موجبات فسخ نمی باشد. طبق نظر اقلیّت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت، تفاوتی بین زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه کویت، زوجین در فسخ نکاح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از این پژوهش بررسی دلایل فقهی تبعیض قانون مدنی، در برقراری حق فسخ نکاح برای زوجین در عیوب غیرجنسیتی می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، مبانی فقهی و حقوقی مادة مذکور و قانون احوال شخصیة کویت به صورت تطبیقی بررسی شده است. نتیجة این بررسی نشان می دهد که به منظور رعایت عدالت و تساوی حقوقی زوجین، اصلاح قانون مدنی در این زمینه، براساس فتاوای معتبر اقلیّت فقهای شیعه و مشابه ماده 139 قانون احوال شخصیه کویت، مغایر با موازین شرعی نمی باشد.
«امّ القری» پایگاه جهانی «امت وسط»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تعیین یک مرکزیت دینی و برگزیدن و تربیت امّتی منسجم را می توان هدف اغلب بلکه تمام ادیان گذشته دانست. ما این موضوع در مورد «آیین» و «امت اسلام» شکل کامل تری یافته و خدایی که منشأ «عدل» و «حق» و «وسطیّت» است، «مرکزیّت»ی را به نام مادرِ شهرها یا «ام ّالقری» معیّن کرده است. همو انسانی را که «حقگرا» و «تسلیم» امر وی و نیز دعوت کننده به سوی «ملّت» و «آیین حنیف فطرت» و دور از افراط و تفریطِ راست و چپ است، فرمان داده است تا در مادرِ شهرها و «ام ّالقرا»ی مورد اشاره، «بیت»ی را برای او بسازد و آن را تطهیر و تقدیس کند تا در کنار همین «بیت»، پیامبر اعظم(ص) با «شریعت خاتم» ظهور کند و با تعلیم و تربیت خود، «امّت وسط» را پدید آورد. «بیت» مورد اشاره که خود در مرکزیت مادرِ شهرها قرار گرفته است، حائز شرایط ویژه ای از جمله اولویت و تقدّم دیرینه، ملجأ امن بشر در طول تاریخ، طهارت ظاهری و باطنی و محل آخرین بخش از تاریخ آیینی و ظهور منجی موعود است.«امّت وسط»، به برکت مجموع آنچه بدو داده شده است، عهده دار وظایف و مسئولیت های مهمی می شود که از آن جمله است: نظارت بر اعمال دیگر امّت ها و شهادت دادن بر آن، الگو بودن برای آن ها و مشارکت بارز در بسط معنویت و صلح و سلام جهانی. این مسئولیت در زمان حاضر که عصر سرخوردگی های انسان معاصر است و از الگوی مدنیّت اسلامی و طرحی سالم و کارا برای تمدن بشری سخن می رود، اهمیتی افزون می یابد.
هوش اخلاقی و بررسی کارکردهای آن در سازمان از منظر اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
نفوذ در افراد همیشه به عنوان امری مهم در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح بوده است. هرقدر نفوذ مدیر بیشتر باشد قدرت او در به کارگیری افراد و انجام بهتر کارها افزایش می یابد. «هوش اخلاقی» نوع سوم قدرت است در کنار «قدرت مدیریتی یا سازمانی» (که از مقام فرد در سازمان نشأت می گیرد) و «قدرت شخصی» (که برآمده از ویژگی های شخصی فرد است.) هوش اخلاقی توانایی تشخیص درست از اشتباه است که با اصول اخلاقی سازگار باشد. با مطالعة دیدگاه اسلام دربارة کارکردهای هوش اخلاقی در سازمان، که با روش توصیفی(از حیث ماهیت و روش) و کتابخانه ای (از لحاظ راه کار و نوع فعالیت اجرایی) انجام شد، این نتیجه به دست آمد که اولاً، هوش اخلاقی می تواند از راه تنظیم بهتر روابط به وسیلة تمرکز و توجه بر پرورش فضیلت های، اخلاقی منجر به حصول عملکرد بهتر برای سازمان گردد. ثانیاً، کارکردهای مهم هوش اخلاقی در سازمان، شامل امانت داری، مسئولیت پذیری، مهرورزی، مدارا، خوش رفتاری، بردباری، دادورزی، تغافل است.
بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اهداف هر مکتب اقتصادی، محور تمام سیاست ها، قانون گذاری ها و توصیه های اخلاقی آن مکتب و نظام است. اهداف، هم از لحاظ جهت دهی و نظم بخشیدن به فعالیت اجزای نظام و هم از آن جنبه که وجه افتراق مکاتب اقتصادی از یکدیگر است، بسیار مهم و قابل توجه می باشد.
تحقیق حاضر می کوشد تا براساس روش عقلی و نقلی به تبیین اهداف نظام اقتصادی اسلام پرداخته و در ادامه با طراحی شاخص اهداف اقتصادی اسلام، میزان تحقق آن ها را در اقتصاد ایران، پس از انقلاب اسلامی سنجش نماید. فرضیه تحقیق عبارت است از اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وضعیت اقتصادی کشور به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیکتر شده است.
یافته های تحقیق علاوه بر تایید فرضیه فوق، مؤید این مطلب است که براساس شاخص های بدست آمده، اقتصاد ایران علیرغم برخی نوسانات قابل توجه در برخی از سال ها، توانسته وضعیت خود را در طول زمان بهبود بخشد و به تحقق هر چه بیشتر اهداف نظام اقتصادی اسلام نزدیک تر گردد.
بررسی فقهی جایگاه اقتصاد شراکتی در توزیع درآمد بین عوامل تولید
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.
بررسی اعتبار شرط دیانت و تابعیت گواه از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد.
در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بیاعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند.
مقالهی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.
ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
- حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
- حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.
تأثیر زکات بر فقرزدایی و رشد اقتصادی:مطالعه موردی استان های شمالی (مازندران، گیلان و گلستان)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات گندم و جو بر فقرزدایی استان های شمالی و هم چنین، اثر درآمد زکات بر رشد اقتصادی طی دوره 1384 تا 1390 بوده است. از آنجایی که مهم ترین مصرف زکات، مربوط به تأمین زندگی فقرا، مساکین و تأمین نیازهای زیربنایی جامعه است و با توجه به عقاید مسلمانان در مورد پرداخت زکات، معافیت بخش کشاورزی در پرداخت مالیات در سیستم های مالیاتی کشور، هم چنین، کشت گندم و جو در این استان ها، میزان پرداخت زکات این محصولات، درآمد قابل توجهی را نشان می دهد که بخش مهمی از نیازهای مالی طرح های عمرانی و فقرزدایی در روستاها را تأمین می کند.نتایج تحقیق نشان داده است که درآمد زکات در استان گلستان نسبت به استان های مازندران و گیلان بیش تر بوده است و نقش مهمی در فقرزدایی استان داشته است. در این میان، استان گیلان با تولید کمتر در بخش گندم و جو و هم چنین کسب درآمد زکات کمتر، نقش اندکی در فقرزدایی استان ایفا کرده است. هم چنین، نتایج، بیانگر نقش مؤثر و معنی دار درآمد زکات بر رشد اقتصادی استان های منتخب بوده است. این تأثیر معادل 005/0 درصد برآورد گردیده است. با توجه به این مسئله، تنها زکات گندم و جو قادر به پوشش فقر و تقویت رشد اقتصادی نیست؛ بنابراین، باید از دیگر مالیات ها نیز جهت فقرزدایی و ازبین بردن آن و رونق اقتصادی بهره جست.