درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده در بازار سهام اسلامی، اخلاق و ارزش‌های اسلامی در مقایسه با کارایی در اولویت قرار دارد؛ از این‌رو این نگرانی میان سیاستگذاران و قانونگذاران پدید می‌آید که فرایند اسلامی‌کردن ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد. در این مقاله، بیان می‌شود بین ارزش‌های اسلامی و کارایی بازار نه‌تنها هیچ رابطه معکوسی وجود ندارد، بلکه رابطه‌ای مستقیم برقرار است. تلاش برای حاکم‌کردن اخلاق اسلامی در بازار، سرانجام به افزایش کارایی می‌انجامد. هنجارهای اخلاقی اسلامی از قبیل آزادی از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتکار و ... با نظریات کارایی قابل شناسایی‌اند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی اصول و روش های تربیتی از دیدگاه امام خمینی (ره) بوده و درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است: قواعد تربیت از دیدگاه امام خمینی(ره) چیست؟روش های تربیتی از دیدگاه ایشان کدام است؟روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است.در مقاله حاضر با بررسی آراء امام خمینی(ره) تلاش شده است تا اصول و روش های تربیتی از منظر ایشان استخراج گردد.یافته های پژوهش نشان می دهد که امام خمینی(ره) تعلیم و تربیت را از کارکردهای مهم نظام آموزشی جامعه اسلامی می داندکه مبتنی براصول و قواعدی چون:تعقل؛تکیه براصلاح خود؛تقدم تزکیه بر تعلیم؛تکراروتلقین؛تداوم تربیت؛جهت داربودن تربیت؛دوری ازتکبر؛ نیت و انگیزه الهی ؛اختیار و آزادی؛تکلیف و مسئولیت؛استمرار؛و وجوب می باشد. همچنین برای دستیابی به تربیت انسان کامل از دیدگاه امام راحل تربیت باید میتنی بر روشهایی چون:1- روش محبت و امید2- روش تشویق و تنبیه 3- روش الگو برداری 4- روش تکرار و تلقین 5- روش توبه 6- روش دعا باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ویژگی های منحصر به فرد از دیگر قوانین اساسی به خاطر ترکیب حاکمیت دوگانه خدا و مردم ممتاز است. بر این اساس، مسئله تحقیق این است که چگونه می توان بین حاکمیت تناقض نمای خدا و مردم جمع نمود. پاسخ اجمالی بر مسئله این است که با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی می توان مدعی شد که برخلاف ظاهر تناقض نمای حاکمیت همزمان خدا و مردم، حاکمیت خدا و مردم نه حاکمیتی دوگانه که حاکمیتی دو سویه است و حاکمیت مردم ذیل حاکمیت خدا قرار گرفته و با جواز قبلی از سوی او جریان می یابد. پژوهش حاضر در راستای تنقیح سؤال و اثبات فرضیه بعد از ارائه تعریفی درباره حاکمیت، ابتدا شواهدی از نشانه های حاکمیت الهی و نیز حاکمیت ملی در قانون اساسی را گوشزد خواهد کرد. در گام سوم نحوه تلفیق دو نوع حاکمیت را ترسیم خواهد نمود. پس از آن با تکیه بر تعدادی از تعالیم کلامی و فقهی شیعه ترکیب صورت گرفته توجیه خواهد شد.

بى شک صلح و امنیت در پرتو همزیستى مسالمت‏آمیز بشریت‏به ارمغان خواهد آمد . با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر به بررسى دیدگاه ادیان یهود، مسیحیت و اسلام درباره همزیستى مسالمت‏آمیز با پیروان ادیان دیگر پرداخته شده است . یقینا همه ادیان آسمانى و پیامبران الهى مروج توحید و منجى بشریت و منادى صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت‏به پیروان دیگر مذاهب مى‏باشند، ولى پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دورى از رهبرى اولیاى خدا، بتدریج انحرافاتى را پذیرا شده و گاه تحت تاثیر ملل دیگر، منکر زندگى مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند; چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت‏به نژادپرستى رو آورده و در این راستا جنگهاى زیادى به راه انداختند و انسانهاى فراوانى را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشترى داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده مى‏شود; آنان علاوه بر این که معتقد به برترى نژاد خویش مى‏باشند، دیگر ملل را در خدمت‏خود مى‏انگارند . اما از نظر اسلام، صلح و همزیستى مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانى اسلام آیه 64 سوره آل عمران مى‏باشد که مى‏فرماید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله‏» سیره عملى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است .

از بررسى گفتمان‏هاى هویتى یا نظریه‏هاى هویتى غرب (که با معناى بسط داده شده در این مقاله، متفاوت از نظریه‏هاى هویت است) به دست مى‏آید که تا کنون در تجدد، حداقل دو گفتمان حول مسأله هویت شکل گرفته است: 1. گفتمان هویت ملى، که فرآیند شکل‏گیرى آن از فروپاشى گفتمان هویت مسیحى در پایان قرون وسطا و آغاز دوران نوزایى تا اوایل قرن بیستم را دربر مى‏گیرد. این گفتمان بیان کامل و جامع خود را در ایدئولوژى ملى‏گرایى پیدا مى‏کند؛ 2. گفتمان هویت: در مقابل گفتمان هویت ملى، گفتمان دیگرى از اواخر قرن نوزدهم که زمان ظهور بحران تجدد است، به تدریج شکل مى‏گیرد که بیان کامل آن را در عصر مابعد تجدد و نظریه مابعد تجددگرایى مى‏یابیم. این گفتمان، گفتمان هویت یا گفتمان تفاوت و تکثرگرایى هویتى است، که برعکس گفتمان اول اساساً متوجه هدم گفتمان هویت ملى و اجزا و عناصرِ برساخته آن نظیر ملت، ملیت و حتى دولت - ملت مى‏باشد. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه مختصرى از این دو گفتمان، به ویژگى‏هاى این دو گونه گفتمان نیز پرداخته مى‏شود.

تلاش های جهانی در راستای حمایت از کودک به عنوان آسیب پذیرترین عضو خانواده، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 طی ماده واحده ای به شرط عدم مغایرت مفاد آن سند با موازین شرعی و حقوق داخلی به آن پیوست. در خصوص نحوه الحاق ایران به این سند جهانی، انتقادهایی مطرح شده است که تعیین حق شرط کلی را مغایر اهداف کنوانسیون و مانعی در جهت عدم تحقق مندرجات آن می داند. از این رو مقاله حاضر به دنبال پاسخ این دو سؤال است که آیا نظام حقوقی ایران در حوزه حقوق کودک، با کنوانسیون مزبور مطابقت دارد؟ و در صورت منفی بودن پاسخ، آیا می توان راهکاری جهت انطباق آن با کنوانسیون حقوق کودک یافت؟ علی رغم تصویب قوانین متعدد در حوزه های مختلف این کنوانسیون در نظام داخلی ایران، هنوز برخی کاستی ها در نظام مذکور و عدم تصویب تغییرات پیش بینی شده در لوایح قضایی دیده می شود. این مقاله ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت، راه کارهای اصلاحی لازم را جهت حل تعارض احکام کنوانسیون با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید.

قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدّعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بیّنة قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدّعی است، موجود بود. مدّعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادّعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. از آنجا که مقتضای اصل، در موارد شک در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدّعی، طبق قاعده، بیّنه بر مدّعی و قسم بر منکر است، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیّت، کیفیّت، کمیّت، نصاب، و شرایط هر یک از آنها بپردازد.

موقعیتی که از قرارداد برای طرفین قرارداد حاصل می شود، در برخی موارد قابل انتقال است؛ به طوری که یکی از طرفین قرارداد، موقعیت خود را به شخص ثالثی واگذار می کند و خود از قرارداد کنار می رود و مقصود این است که انتقال گیرنده، جانشین طرف قرارداد شود و از تمام حقوق و تعهداتی که از قرارداد برای طرف عقد حاصل گشته، برخوردار شود. از جمله عقودی که قانون گذار، انتقال قرارداد را در آن پیش بینی کرده است، عقد اجاره می باشد. هنگامی که مستأجر، قرارداد اجاره را به غیر منتقل می کند، حقوق و تعهدات حاصل از قرارداد به منتقل الیه (مستأجر جدید) منتقل می شود و وی قائم مقام مستأجر می گردد. راجع به انتقال قرارداد، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 نیز به تبعیت از قانون مدنی، دیدگاهی مشابه دارد. اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 56 مقرراتی خلاف آنچه در قانون مدنی پیش بینی گردیده، مورد نظر مقنن بوده است؛ به نحوی که انتقال قرارداد اجاره به مستأجر جدید را منوط به تصریح این حق در قرارداد و اجازه مالک دانسته و سکوت قراردادی را مورد اجازه و اباحه چنین اقدامی نمی داند. فقها بر این عقیده اند که اگر صراحتاً اذنی از موجر برای واگذاری یا انتقال منافع به مستأجر داده نشده باشد و شک داشته باشیم که در این حال، مستأجر می تواند منافع مورد اجاره را به غیر واگذارد یا نه، همین مقدار که شرط استیفای منفعت نشده باشد، ظاهر این است که خلافی در جواز نقل نباشد. مهم ترین اثر انتقال عقد اجاره، قائم مقامی منتقل الیه است که در این صورت حقوق و تعهدات عقد اجاره اصلی به او تسری می یابد. بنابراین دو اثر مهم عقد اجاره، یکی انتقال حقوق و اختیارات و دیگری تعهدات ناشی از عقد اجاره می باشد.دنوشتار حاضر به بررسی شرایط و همچنین آثاری که این انتقال بر روابط موجر، مستأجر و مستأجر جدید می گذارد، پرداخته و این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظر گرفته است.