درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۱۳٬۳۷۹ مورد.
۱۴۰۳.

تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و نهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اسلام تفکیک قوا جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
تعداد بازدید : ۴۴۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۲۳
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون ""توماس هابز""، ""جان لاک""، ""منتسکیو"" و ""روسو"" ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
۱۴۰۵.

اخلاق و کارایی در بازار سهام از دیدگاه اسلام

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پنجم ۱۳۸۴ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اخلاق اسلامی کارایی اخلاق در بازار سهام سیستم نظارت بازار سهام کارا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۴۷۹
چکیده در بازار سهام اسلامی، اخلاق و ارزش‌های اسلامی در مقایسه با کارایی در اولویت قرار دارد؛ از این‌رو این نگرانی میان سیاستگذاران و قانونگذاران پدید می‌آید که فرایند اسلامی‌کردن ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد. در این مقاله، بیان می‌شود بین ارزش‌های اسلامی و کارایی بازار نه‌تنها هیچ رابطه معکوسی وجود ندارد، بلکه رابطه‌ای مستقیم برقرار است. تلاش برای حاکم‌کردن اخلاق اسلامی در بازار، سرانجام به افزایش کارایی می‌انجامد. هنجارهای اخلاقی اسلامی از قبیل آزادی از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتکار و ... با نظریات کارایی قابل شناسایی‌اند.
۱۴۰۶.

قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: مماثلت قصاص مراتبی جنایات مضبوط جنایات غیر مضبوط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۶۹
قصاص مراتبی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد. پرسش اصلی درباره آن این است که آیا اساساً امکان اجرای قصاص در غیر محل جنایت و به ویژه در مراتب پایین تر وجود دارد یا اینکه تنها می توان از همان محل قصاص کرد؟ در پاسخ به این پرسش، بررسی اندیشه های فقهای امامیه و عامه آشکار می سازد که آن ها بین جنایات مضبوط (جنایاتی که امکان قصاص از محل جنایت بدون زیاده روی وجود دارد) و جنایات غیر مضبوط تفاوت گذاشته اند؛ در جنایات غیر مضبوط، برخی با توجه به اصل «مماثلت در قصاص»، اجرای قصاص مراتبی را نپذیرفته اند و این جنایات را تنها شایسته دریافت دیه دانسته اند. اما برخی دیگر با تمسک به ادلّه ای چون اجماع، عمومات راجع به قصاص و... آن را پذیرفته اند. در مورد جنایات مضبوط نیز بسیاری از فقها بر این باورند که اجرای قصاص مراتبی امکان پذیر است؛ زیرا در این جنایات اجرای قصاص از محل جنایات ممکن است و لذا دلیلی وجود ندارد که مجنیّ علیه از محل دیگر قصاص کند. البته برخی دیگر، قصاص مراتبی در این جنایات را بدون اشکال انگاشته و تنها آن را مشروط به رضایت جانی دانسته اند. بررسی دیدگاه قانون گذار نشان می دهد که وی توجهی به این تفکیک ندارد و همه جنایات را البته در صورت رضایت جانی، موضوعی برای این گونه از قصاص می داند.
۱۴۰۸.

تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۷ شماره ۳۹

کلیدواژه‌ها: محاربه فتک ترور افساد قطع طریق اخافه تشهیر اغتیال خشونت و تروریست

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : ۴۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۸۹
نوشتار حاضر، عهده دار بررسی تعریف محاربه و ترور از دیدگاه حضرت امام خمینی(س) به عنوان یکی از بزرگ ترین اسلام شناسان، فقها و اندیشمندان است و مباحث مطروحه در آن، در راستای مدلل نمودن این برداشت است که جرم محاربه از دیدگاه حضرت امام خمینی بر وجه افساد، بنا شده است که جز صاحب جواهر و تا اندازه ای مرحوم فاضل هندی، کسی از فقها متعرض این شرط نشده است. هم چنین، ترور از منظر ایشان به طور قاطعانه محکوم و عملی کاملاً غیرعقلایی است و در عین حال مکتبی انحرافی معرفی شده است.
۱۴۱۳.

ادیان الهى و همزیستى مسالمت‏آمیز

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۲ شماره ۲۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶۰
بى شک صلح و امنیت در پرتو همزیستى مسالمت‏آمیز بشریت‏به ارمغان خواهد آمد . با توجه به اهمیت این موضوع در مقاله حاضر به بررسى دیدگاه ادیان یهود، مسیحیت و اسلام درباره همزیستى مسالمت‏آمیز با پیروان ادیان دیگر پرداخته شده است . یقینا همه ادیان آسمانى و پیامبران الهى مروج توحید و منجى بشریت و منادى صلح، امنیت و رفتار محبت‏آمیز نسبت‏به پیروان دیگر مذاهب مى‏باشند، ولى پیروان ادیان با گذشت زمان و در اثر دورى از رهبرى اولیاى خدا، بتدریج انحرافاتى را پذیرا شده و گاه تحت تاثیر ملل دیگر، منکر زندگى مسالمت‏آمیز با پیروان دیگر مذاهب شده‏اند; چنان که پیروان دین یهود و مسیحیت‏به نژادپرستى رو آورده و در این راستا جنگهاى زیادى به راه انداختند و انسانهاى فراوانى را به قتل رساندند و البته باید گفت در این زمینه یهودیان شدت عمل بیشترى داشته‏اند و در قوم یهود تضاد با حقوق بین‏الملل به نحو واضح مشاهده مى‏شود; آنان علاوه بر این که معتقد به برترى نژاد خویش مى‏باشند، دیگر ملل را در خدمت‏خود مى‏انگارند . اما از نظر اسلام، صلح و همزیستى مسالمت‏آمیز انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش و هدف است و اعلامیه جهانى اسلام آیه 64 سوره آل عمران مى‏باشد که مى‏فرماید: «قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله‏» سیره عملى پیامبر اکرم صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام نیز بر رفق و مدارا استوار بوده است .
۱۴۱۷.

روش شناسى فقه سیاسى اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱

کلیدواژه‌ها: روش‏شناسى خلافت اجتهاد شورا اهل سنت فقه سیاسى عقل‏گرایى

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴۳
موضوع اصلى نوشتار حاضر، بررسى و تحلیل فقه سیاسى اهل سنت بر اساس بنیادهاى روش شناختى آن است. در این راستا، ابتدا رابطه فقه سیاسى اهل سنت با زبان و ادبیات عرب بررسى شده است، زیرا با توجه به گریز ناپذیرى مراجعه به نص و سنت براى تنظیم زندگى سیاسى، ادبیات عرب مهم‏ترین ابزار معرفتى فقیه است. در بخش دوم، با اشاره به منابع فقه سیاسى اهل سنت، جایگاه هر یک از این منابع و ضرورت روش شناختى آنها طرح شده و نیز با توجه به جایگاه ویژه نص قرآنى، ضرورت و نحوه تحویل منابع دیگر به آن در فقه سیاسى اهل سنت تبیین گردیده است. در بخش پایانى نویسنده، نظریه‏هاى فقه سیاسى اهل سنت را به دو دسته نظریه‏هاى قدیم و جدید تقسیم کرده و تأثیر گذارى بنیادهاى روش شناختى فقه سیاسى اهل سنت در این دو دوره بر شکل‏گیرى ویژگى‏ها خاص هر دوره و در نتیجه ظهور تقسیم بندى مذکور را مورد بررسى قرار داده است.
۱۴۱۹.

تاملی فقهی در ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی و تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی پیشنهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۸۶

کلیدواژه‌ها: زنا لواط ایلاج قبل دبر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۳۳ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
ماده ی 63 قانون مجازات اسلامی، زنا را این گونه تعریف کرده است: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حـرام است، گرچه در دبر باشـد، در غیر مـوارد وطی شبهه». تبصره ی 1 ماده ی 1-221 لایحه ی جدید پیشنهادی نیز با تایید مفاد ماده ی مذکور آورده است: « جماع با دخول رجولیت به اندازه ی ختنه گاه در قبل یا دبر زن محقق می شود». همان طور که از دو ماده ی مذکور بر می آید، تحقق زنا به وطی در قبل و یا دبر زن منوط شده است. قابل ذکر است که مفاد این دو ماده مستظهر به موافقت مشهور امامیه است؛ چراکه فقیهان امامیه زنا را به ایلاج در فرج تعبیر نموده اند و مشهور ایشان مصداق فرج را مطلق آن و اعم از قبل و دبر دانسته اند، اما در مقابل، نظریه ای به شواذی از فقها منسوب است که معتقدند ایلاج در غیر قبل، مصداق ایلاج در فرج نیست و لذا، به نظر ایشان دخول در غیر آن، موجب تحقق عنوان زنا نیست. اگر چه به نظر دسته ی اخیر، دخول در دبر و لو زن، خود مصداق جرم دیگری به نام لواط است. با این توضیحات مشخص می شود، محل نزاع دخول در دبر انثا است که مطابق دیدگاه مشهور امامیه، مصداق جرم زنا و مطابق رایی نادر محقق عنوان لواط است. نگارندگان با بازخوانی هر دو رای پیش گفته و با ارزیابی مستندات فقیهان، نظر سومی را در مساله برگزیده است. وی معتقد است که دخول در دبر انثا نه محقق عنوان زنا و نه محصل جرم لواط است، بلکه می تواند جرم مستقلی باشد که تبیین حدود و میزان و نوع مجازات آن محتاج به بازجستی دیگر در ادله خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان