درخت حوزه‌های تخصصی

حجم عملکرد، تحولات و رویدادهاى دو دهه گذشته انقلاب را باید بسیار وسیع تر از مقطع زمانى آن شمرد و گزافه نیست اگر آن را در حجم یک قرن بشماریم. بررسى و تحلیل کامل موضوع مهم و راهبردى کارآمدى نظام اسلامى ایران، در یک یا چند پژوهش و گفت و گو، کارى دست یافتنى نیست؛ اما نمى توان پرسشها، ابهامها و یا شبهه افکنى ها را به عذر گستردگى بحث نادیده انگاشت. این موضوع اساسى و پرسشهاى پیرامونى آن را در چهار جلسه و مجموعاً شش ساعت با آیت الله هاشمى رفسنجانى، ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در میان گذاشتیم. شخصیتى که یکى از پیشگامان بارز دوران مبارزه و انقلاب به شمار مى روند و از فرداى پیروزى تاکنون از سکانداران اصلى نظام اسلامى بوده اند. آنچه این گفت و گو را به درازا کشاند، اهمیت موضوع و گستردگى مسایل آن از یک سو، و پیشباز ایشان از ادامه طرح پرسشها و پى گیرى بحث از دیگر سو بود. حسن اهتمام و استقبال آیت الله هاشمى رفسنجانى و فرصت ارزنده اى را که در اختیار مجله گذاشتند مى ستاییم و سپاسگزار همراهى ایشان تا پایان پرسشها، هستیم. نیک مى دانیم پرونده بحث کارآمدى نظام اسلامى نه تنها همچنان گشوده است بلکه امیدواریم چنان که ایشان نیز در پایان گفت و گو تأکید کرده اند «بحث کارآمدى نظام سیاسى در ابعاد گوناگون و در سطح علمى و کارشناسى در حوزه و دانشگاه» پى گیرى شود و حاصل آن دستاوردهاى مبارکى باشد که به پیشگاه اهل فضل و جامعه علمى عرضه مى گردد. آنچه پیش روى دارید بخش پایانى گفت و گو است که بى شک همانند بخش نخست مورد استقبال گسترده صاحب نظران و علاقه مندان این دست مباحث قرار خواهد گرفت.

حق بر غذا حقی مرکب است که درون خویش حقوق متمایز و در عین حال کاملاً مرتبطی را در بر می گیرد. در واقع، می توان حق بر غذا را به مثابه هرمی در نظر گرفت که رأس آن را حق بر رهایی از گرسنگی تشکیل می دهد. این حق که تنها حقی است که از آن به حق بنیادین تعبیر می گردد، برای دولت ها یک تکلیف مطلق ایجاد می کند و بنابراین تمام دولت ها در هر رتبه از توسعه که قرار گیرند، مکلف به رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق بوده و هیچ عذری از ایشان راجع به عدم کفایت منابع و یا تدریجی و برنامه ای بودن سیاست ساختاری مسموع نخواهد بود. بنابراین، در واقع باید گفت حق بر غذا یک مجموعه حقوق است که البته هر یک ویژگی های انحصاری دارد. حق بر غذا شامل حق بر رهایی از گرسنگی، حق بر غذا در معنای خاص و حق بر امنیت غذایی می باشد و البته می توان مطمئن بود، که پیشرفت های علوم جدیدی مانند نانو قطعاً در آینده ای نزدیک موضوعات جزئی تری را وارد مجموعه حق بر غذا خواهد نمود.

یکی از وظایف دولت، پرداخت دیه در مواردی است که به دلایل مختلف، قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی، متواری شده است و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد. همچنین هر گاه قتل در شرایط، زمان و مکان خاص اتفاق افتد علاوه بر اصل دیه، یک سوم به دیه کامل افزوده می شود که به آن «تغلیظ دیه» می گویند. در مواردی که بیت المال مسئولیت پرداخت اصل دیه را بر عهده دارد و قتل هم در ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه اتفاق افتاده است وشرایط تغلیظ وجوددارد بیت المال مسئول پرداخت دیه مغلظه است .در زمان حاکمیت ماده299 قانون سابق مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانون گذار بدون اشاره به مسئول پرداخت دیه مغلظه، به صورت مطلق، قتل در ماه های حرام و حرم مکه معظمه را واجد شرایط تغلیظ دانسته وامربه پرداخت دیه اصلی ومغلظه کرده بود. در رأی مورد نقد در این مقاله، بدون در نظر گرفتن اطلاق ماده، حکم به عدم مسئولیت بیت المال نسبت به پرداخت دیه مغلظه صادر شده است. خوشبختانه با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ذیل ماده 556 قانون فوق الذکر به صراحت بیت المال، مسئول پرداخت دیه مغلظه دانسته شده است. به نظر می رسد از بررسی مجموع روایات و نظرات فقها، در مواردی که بیت المال به جانشینی، مسئولیت پرداخت دیه را بر عهده دارد و قتل واجد شرایط تغلیظ باشد، لازم است بیت المال دیه را به صورت تغلیظ شده پرداخت کند.روایات از جهت مسئول پرداخت کننده دیه اصلی ومغلظه اطلاق دارد و عدم پرداخت دیه مغلظه از سوی بیت المال به نوعی به معنای هدر رفتن بخشی از خون مسلمانان است زیرا دیه مغلظه حق اولیای دم بوده و باید پرداخت شود. مسئولیت بیت المال و دولت در حفظ امنیت، جان اشخاص، رعایت عدالت و هدرنرفتن خون مسلمان اقتضای پرداخت دیه مغلظه را دارد.

این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.