فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۴۱ تا ۲٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۶۴۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
اندیشه سیاسى علماى شیعه با قدرت یابى قاجاریه، تحول چشمگیرى یافت و بین علماى اصولى شیعه و پادشاهان آغازین قاجار، با هدف جلوگیرى از نفود اخباریون، شیخى ها، صوفیان و دفاع از کشور اسلامى در برابر هجوم بیگانه، همکارى و همدلى به وجود آمد. دلبستگى شاه به شعائر مذهبى و نیاز به مشروعیت بخشیدن به حکومت خاندان قاجار در این همگرایى بى تاثیر نبود.
میرزاى قمى، معروف به محقق قمى و صاحب کتاب القوانین که مورد احترام آقا محمدخان و فتحعلى شاه بود، با ارسال نامه هایى به آنها خواستار اجراى عدالت و احکام الهى شد. او در این نامه ها و در دیگر آثارش، اندیشه سیاسى خود را درباره حکومت اسلامى تبیین نمود. این مقاله ضمن بیان سیر حوادث سیاسى و عملکرد میرزاى قمى در برابر آن حوادث، به بررسى اندیشه این عالم فرزانه درباره حکومت اسلامى مى پردازد.
ماهیتحکومت اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
طرح جامع اندیشههای سیاسی ـ مدیریتی امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
تبیین راهبرد «نرمش قهرمانانه» در کلام رهبر معظم انقلاب(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
داشتن راهبرد یکی از مهم ترین و اصولی ترین نیازهای مدیران و حاکمان کشورهاست؛ زیرا تاکتیک موفق و مانور مفید، متوقف بر داشتن مبانی قوی و راهبردهای متقن است. پس از انقلاب اسلامی، رهبری نظام اسلامی، راهبردهای قویمی ارائه کرده که ضامن بقای نظام اسلامی بوده است. راهبردهای سیاسی امام خمینی ره و مقام معظم رهبری، عزت، عظمت، پیشرفت و صلابت نظام را تأمین کرده، مانع سلطه دشمن بر این کشور بوده است. یکی از راهبردهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، نرمش قهرمانانه، در حوزه سیاست خارجی و تعاملات بین المللی است که از سخن و سیره رسول خاتم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام گرفته اند.
این راهبرد، در مقام اجرا باید تاکتیک هوشمندانه داشته باشد و در عین صلابت و اقتدار، با دوری از هیجان، پرهیز از ایجاد التهاب و رعایت مقتضیات زمان اجرایی شود. مدیریت اجرایی کشور باید با تاکتیک مناسب، زمان و شرایط اجرای این راهبرد را فراهم کند و ضمن برقرای توازن بین واقع گرایی و آرمان خواهی، ذیل سه اصل عزت ، حکمت و مصلحت، قدرت مانور بین «اقتدار» و «انعطاف» را فراهم نماید. نرمش قهرمانانه، نه تخاصم جاهلانه است و نه سازش منفعلانه؛ بلکه تاکتیکی معقول، سازمان یافته و سنجیده که مجری سیاست خارجی در عین ادب، شدید و سخت است و با شناخت دقیق دشمن و هنرمندی در مانور، راه قهرمان شدن را هموار می کند.
علماى اسلام: فقه سیاسى، عملکرد سیاسى(2)
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۴۴
حوزههای تخصصی:
خاستگاه فرهنگ سیاسى ایران معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزههای تخصصی:
حقوق بشر و سازوکارهای نظارتی در اسناد بین المللی و فقه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.
حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی امام علی ع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.
نقشآفرینى عاشورا در رویدادهاى سیاسى اجتماعى قرن نخست(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نهضت اصلاحى و مقدس امام حسین (ع) حادثه عظیم و اثرگذارى در تاریخ اسلام مىباشد که از یک سو اوضاع سیاسى و اجتماعى موجود را دستخوش تغییرات اساسى کرده و از سوى دیگر نتایج روحى و معنوى عمیقى به جاى گذاشت .
برانگیختگى روحى و انقلاب علیه خود، بروز اخلاق متعالى در جامعه و طرد اخلاق تسلیمپذیرى و یاس، پیامدهاى مثبت قیام حسینى در جان افراد مىباشد . و از حیثسیاسى و اجتماعى، بازتاب سریع قیام امام حسین (ع)، وقوع قیامها و حرکتهاى متعددى در شهرهاى اسلامى بود که اوضاع نظام خلافت و ارکان حکومت اموى را متزلزل کرد . نویسنده در این مقاله سعى کرده استبا رویکردى تاریخى این حوادث را در قرن نخست پس از شهادت امام حسین (ع) تبیین نماید . وى ابتدا به اعتراض زید ابنارقم در مجلس ابنزیاد و نقش بسیار سازنده کاروان اسیران بهویژه امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) در گسترش و استمرار نهضتحسینى پرداخته، سپس قیام عبدالله بن عفیف ازدى، قیام مردم مدینه، قیام توابین و مختار در کوفه را به عنوان حرکتهاى متاثر از نهضت امام حسین (ع) مورد بررسى قرار داده است .
آسیبشناسى جامعه دینى و نقش حکومت در آسیبزایى آن از منظر نهجالبلاغه
منبع:
معرفت ۱۳۸۰ شماره ۵۱
رابطه اخلاق و سیاست با تاکید بر اندیشه امام خمینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
نویسنده این مقاله می کوشد تا نسبت های سه گانه اخلاق و سیاست؛ یعنی جدایی بین اخلاق و سیاست؛ اصالت اخلاق و تبعیت سیاست و اصالت سیاست و تبعیت اخلاق را رد نموده، به طرح و بررسی نسبت دیگری با عنوان «یگانگی اخلاق و سیاست» بپردازد. وی پیش فرض هر سه دیدگاه فوق را تفکیک حوزه اخلاق و سیاست می داند. بر اساس دیدگاه چهارم یک حقیقت بیشتر وجود ندارد که از چشم اندازهای مختلف به آن نظر می شود. این دیدگاه به جامعیت دین و فطرت انسان و همپوشانی آنها بازگشت می نماید. این مقاله، مساله اقبال و ادبار در عقل و جهل را به دو جریان تاریخی حق و باطل در زندگی انسان مربوط دانسته، امر توسعه یا به عبارت بهتر، تعالی و انحطاط انسان و جامعه را به ظهور هر یک از آنها وابسته می داند. در پایان نیز با طرح اجمالی ویژگی های جامعه توحیدی اسلامی، این جامعه را مرحله به فعلیت رسیدن قوای عقلانی– رحمانی انسان می داند. فهم اینکه اخلاق و سیاست در واقع یکی است، به فهم ما از دین و انسان باز می گردد.
معامله به مال آینده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، امکان معامله به مال آینده مورد بازبینی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی بطلان معامله نسبت به مال آینده و طرح قاعده عمومی برای چنین معاملاتی بود و با این پرسش ها مواجه بودیم که به چه دلیل مشهور فقها و حقوقدانان معامله نسبت به اموالی را که در آینده به وجود می آیند، باطل دانسته اند و استدلال های طرح شده تا چه حد اعتبار دارد و همچنین، در چه مواردی می توان تحت یک قاعده عام، معامله به مال آینده را صحیح دانست. نتیجه حاصل شده این بود که معامله به مال آینده عمدتاً به دلیل برخی از روایات وارده و منع تعلق تملیک به معدوم و غرری بودن آن باطل دانسته شده است، در حالی که روایاتی نیز مبنی بر صحت معامله به مال آینده وارد شده است. به علاوه، تملیک فوری مقتضای عقود تملیکی نیست و تملیک پس از پیدایش موضوع قرارداد صورت می گیرد. همچنین، معامله به مال آینده، در صورتی که ظن ایجاد آن اموال در آینده و طبق روال عادی امور وجود داشته باشد و از حالت بخت و احتمال خارج شود و حالت ریسک و خطر شدید نداشته باشد، غرری نیست و باید صحیح شمرده شود. از این رو، وجود مورد معامله حین عقد از شرایط اساسی و قاعده عمومی قراردادها نیست و تنها در مواردی ضرورت دارد که بنای طرفین بر معامله به مال موجود باشد.
نظریه رهبری"" ابرمرد""
آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.
بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات امام خمینی
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات رابطه اخلاق با علوم دیگر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات رابطه فقه با علوم دیگر
از آنجا که مباحث گوناگونی در مورد بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق مطرح می باشد، نویسنده تلاش کرده است تا مقایسه ای بین فقه و اخلاق انجام داده و مبادی تصوری و تصدیقی هر یک از آن دو را برشمارد و از این طریق چگونگی رابطه بین دو علم فقه و اخلاق رابه نحو اجمال بررسی کند.
مباحث مربوط به فلسفه حقوق از جمله جایگاه اخلاق در حقوق یا رابطه اخلاق و حقوق همواره در فلسفه حقوق مورد بحث بوده است. در این نوشتار به طور بسیار مختصر در این باره سخن گفته خواهد شد. نسبت به اخلاق و معیارهای آن در میان انسانها و جوامع گوناگون، اختلاف نگرش وجود دارد. اما این اختلافها بیشتر در قلمرو عمل است تا ماهیت و ذات اصول و هنجارهای اخلاق.